پ) وزارت کشور مکلف است طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را با همکاری معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه تهیه و به تصویب شورای اجتماعی کشور برساند.

*

دارد

·      در میان جمعیت هدف طرح‌های حمایتی در حوزه بانوان، افزون بر زنان سرپرست خانوار، سایر اقشار ازجمله دختران سرپرست خانوار، زنان و دختران بدسرپرست، بی‌سرپرست و خودسرپرست نیز باید مورد توجه و حمایت قرار گیرند. 

پ) وزارت کشور مکلف است طرح جامع توانمندسازی دختران و زنان سرپرست خانوار، بدسرپرست، بی‌سرپرست، خود‌سرپرست را با همکاری معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهزیستی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه تهیه و به تصویب شورای اجتماعی کشور برساند.

80

ت) وزارت کشور موظف است نسبت به تکمیل و اصلاح برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق با هدف افزایش پایداری نهاد خانواده و پیشگیری از گسست آن با همکاری معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور و دستگاه‌های ذی‌ربط ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه اقدام نماید.

*

دارد

·      تکلیف بند «ت» ماده (80) در بند «الف» ماده (85) نیز تکرار شده ‌است، از‌این‌رو لازم است تکلیف مربوطه در این بند حذف شود.

85

در راستای ارتقا سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، اقدامات زیر توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به تشخیص شورای اجتماعی کشور انجام‌ می‌شود:

الف) اصلاح طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با تأکید بر تهیه برنامه مبتنی‌بر پیشگیری کنترل و کاهش اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی و مفاسد اجتماعی، براساس شاخص‌های معتبر و زمان‌بندی متناسب، ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه و تصویب آن در شورای اجتماعی کشور؛

*

دارد

·         نوع صورت‌بندی محتوا و ضمانت اجرای صدر ماده (85) ضعیف است.

·         برنامه جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی تاکنون تصویب و ابلاغ نهایی نشده است. لذا، به‌نظر واژه اصلاح مناسب نیست و به‌جای آن باید از واژه تدوین استفاده شود.

·         یکی از مهم‌ترین چالش‌های برنامه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی عدم تخصیص اعتبار کافی، مناسب و به‌موقع برای اجرای این برنامه در سنوات گذشته بوده است.

·         دستگاه مجری ذی‌ربط این بند مشخص نشده است و باید مجری بندها بر‌مبنای تکالیف قانونی دستگاه‌ها تعیین شود.

در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، دولت مکلف است اقدامات زیر را در چارچوب مصوبات شورای اجتماعی کشور انجام دهد:

الف) تدوین برنامه جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی توسط سازمان امور اجتماعی کشور با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی و مفاسد اجتماعی مبتنی‌بر رویکرد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و توانمندسازی و ادغام اجتماعی آسیب‌دیدگان اجتماعی براساس شاخص‌های معتبر و زمان‌بندی متناسب، ظرف مدت سه ماه پس از زمان ابلاغ برنامه و تصویب آن در شورای اجتماعی کشور؛

تبصره: سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبارات لازم جهت اجرای برنامه جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی را در قالب بودجه سنواتی به‌صورت سه ماهه به دستگاه اجرایی ذی‌نفع تخصیص دهد. دستگاه‌های مجری مکلفند گزارش عملکرد خود از محل اعتبارات این برنامه را هر ۶ ماه یک‌بار به سازمان امور اجتماعی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه دهند.

85

ب) پیشگیری اولیه از بروز آسیب‌های اجتماعی از طریق اصلاح برنامه‌ها، متون درسی دوره آموزش عمومی و پیش‌بینی آموزش‌های اجتماعی و ارتقای مهارت‌های زندگی با تأکید بر نظام یکپارچه پیشگیری در حوزه‌های دانش‌آموزی، دانشگاهی و کارگری؛

*

دارد

·   این بند حاوی پیشنهادی کلی بوده و به چالش‌های حوزه پیشگیری پاسخ مناسبی ارائه نکرده است. گسیختگی و یکپارچه نبودن برنامه‌های پیشگیری، تقلیل برنامه‌های پیشگیری به اصلاح متون درسی، ضعف ضمانت اجرا و... مهم‌ترین چالش‌های این حوزه هستند.

·   عدم توجه به رویکرد محله‌محور با تأکید بر محلات کم‌برخوردار شهری به‌‌رغم تأکید سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی.

طراحی و اجرای نظام یکپارچه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با هدف کاهش عوامل خطر، ارتقای سطح دانش و مهارت‌های اجتماعی در حوزه‌های دانش‌آموزی، دانشجویی، کارگری و سربازی توسط سازمان امور اجتماعی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ر‌بط تا پایان سال اول اجرای برنامه.

85

پ) اجرایی‌شدن پیوست اجتماعی به‌منظور پیشگیری از ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی مبتنی‌بر برنامه‌های مصوب شورای اجتماعی کشور شامل برنامه‌ها و طرح‌های کلان توسعه‌ای، با توجه به آثار محیطی آنها به‌ویژه برای صدور مجوز به طرح‌های موضوع ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)؛

*

دارد

·         بی‌توجهی به تحقق بند «9» سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مبنی‌بر الزام دستگاه‌ها به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای برنامه‌ها و طرح‌های کلان ملی؛ و تحقق بند «9» سیاست‌های کلی قانونگذاری در زمینه ابتنا بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون.

·         تعدد پیوست‌های اجتماعی، فرهنگی، سلامت، محیط زیست و غیره که تاکنون بیش از 12 پیوست مورد اشاره و تأکید سیاستگذار بوده است.

·         کم‌توجهی سیاستگذاران به پیامدهای اجتماعی تصمیمات و مداخلات آنها.

·         عدم توجه به پیوست‌نگاری طرح‌های منطقه‌ای و محلی در‌حالی‌که این طرح‌ها نیز دارای پیامدهای اجتماعی فراگیر هستند.

·         عدم ضمانت اجرایی احکام قانونی پیشین مربوط به پیوست اجتماعی.

الحاق جزء «1» به بند «پ» ماده (85):

جزء 1- به‌منظور پیش‌بینی و مدیریت پیامدها، اعمال الزامات و استانداردهای اجتماعی – فرهنگی در سیاست‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های ملی، منطقه‌ای و محلی کشور «ستاد ملی پیوست اجتماعی و فرهنگی» تحت نظارت شورای اجتماعی کشور و همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی، با عاملیت سازمان امور اجتماعی و عضویت سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل می‌گردد.

آیین‌نامه اجرایی این بند تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه توسط سازمان امور اجتماعی کشور تدوین شده و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

85

ت) به‌روزرسانی سالیانه اطلس ملی آسیب‌های اجتماعی، گزارش ملی وضعیت اجتماعی و استانداردسازی و کیفیت‌بخشی به داده‌های تولیدی و به اشتراک‌گذاری داده‌ها در حوزه آسیب‌ها و مسائل اجتماعی با محوریت سازمان امور اجتماعی کشور و با همکاری دستگاه‌های اجرایی عضو شورای اجتماعی کشور و مرکز آمار ایران تا پایان سال اول برنامه؛

*

دارد

·         یکی از عمده‌ترین چالش‌های موجود در فرایند تهیه و به‌روزرسانی اطلس آسیب‌های اجتماعی در کشور عدم دسترسی سازمان امور اجتماعی به‌عنوان متولی امر به داده‌های موجود در سایر دستگاه‌ها و خلأ قانونی موجود در این زمینه است.

تکرار بند و الحاق تبصره

تبصره: دستگاه‌های اجرایی عضو شورای اجتماعی کشور مکلفند شرایط را جهت دسترسی برخط سازمان امور اجتماعی به داده‌های مربوط به وضعیت اجتماعی کشور فراهم سازند. دستگاه‌هایی که دسترسی به زیرساخت‌های لازم در این زمینه ندارند مکلفند داده‌های مربوط به هر سال را تا پایان فروردین ماه سال بعد به‌صورت کامل و قابل تحلیل در اختیار سازمان امور اجتماعی قرار دهند.

ث) خدمات‌رسانی به‌موقع به افراد در معرض آسیب‌های اجتماعی با بهره‌گیری حداکثری از مشارکت‌های مردمی و غیردولتی؛

*

دارد

·         محتوای بند کلی است به‌گونه‌ای که نوع خدمت‌رسانی (درمان و کاهش آسیب)، گروه‌های هدف، سازوکارهای بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی و غیردولتی در آن مشخص نشده است.

·         ضرورت و اهمیت خدمات‌رسانی بموقع به افراد در معرض آسیب (غفلت یا تأخیر در خدمات‌رسانی بموقع ممکن است افراد را در معرض آسیب‌های غیرقابل جبران قرار دهد).

·         وظیفه اصلی خدمات‌رسانی به افراد در معرض آسیب برعهده دولت است و متولی اصلی آن باید مشخص شود.

·         از ظرفیت‌های مردمی و غیردولتی باید هم‌جهت با ظرفیت‌های دولتی و به‌صورتی هم‌افزا استفاده شود.

خدمات‌رسانی بموقع به افراد در معرض آسیب‌های اجتماعی با محوریت مراکز فوریت‌های اجتماعی ضمن بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌ها و مشارکت‌های مردمی و غیردولتی.

ج) توسعه مراکز فوریت‌های اجتماعی با اولویت شهرهای متوسط و بزرگ، به‌تناسب جمعیت و میزان گسترش آسیب‌های اجتماعی، با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط؛

*

دارد

·         مطابق با حکم بند «ب» ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه، توسعه مراکز فوریت‌های اجتماعی تقریباً در همه شهرهای بالای 50 هزار نفر به‌شکل کمی صورت گرفته و آنچه در حال حاضر مسئله است کیفیت پایین خدمات به‌دلیل کمبود اعتبارات مالی، کمبود نیروی انسانی ثابت و متخصص، کیفیت کاری کارکنان و مشکلاتی همچون نداشتن خودرو، ساختمان و تجهیزات خوابگاهی مناسب است.

ج) توسعه مراکز فوریت‌های اجتماعی با اولویت شهرهای متوسط و بزرگ، به تناسب جمعیت و میزان گسترش آسیب‌های اجتماعی، با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط؛

تبصره: دولت مکلف است تا پایان سال دوم اجرای برنامه نسبت به تأمین نیروی انسانی متخصص و تجهیز مراکز فوریت‌های اجتماعی با اولویت خودرو، ساختمان و امکانات خوابگاهی در شهرهای بالای پنجاه‌هزار نفر اقدام نماید.

چ) بهره‌گیری مطلوب از ظرفیت‌های مردمی از طریق بسط و توسعه نقش مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه‌های مشارکت گروهی و تأمین مالی مبتنی‌بر رویکرد خیر اجتماعی و ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعات تشکل‌های مردم‌نهاد؛

*

ح) شناسایی نقاط آسیب‌خیز و بحران‌زای اجتماعی در بافت شهری، حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های غیررسمی و تمرکز اطلاعات آن در سامانه مدیریت آسیب‌های اجتماعی با محوریت سازمان امور اجتماعی کشور و ایجاد هماهنگی و ایفای نقش حداکثری دستگاه‌های عضو شورای اجتماعی، با استفاده از ظرفیت مساجد و ساکنین این مناطق در عرصه‌های حمایت اجتماعی؛

*

دارد

·         شناسایی نقاط آسیب‌خیز و بحران‌زای اجتماعی، دسته‌بندی اطلاعات مربوط به آنها و هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط در راستای حل مسئله کارویژه‌هایی است که در ادبیات ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی برای دفاتر تسهیل‌گری و توسعه محلی تعریف و تعیین‌ شده‌اند. با عنایت به ابعاد و وجوه تخصصی این موضوع به‌نظر لازم است این موضوع در قالب دفاتر تسهیل‌گری و توسعه محلی یا پایگاه‌های خدمات اجتماعی صورت گیرد.

ح) شناسایی نقاط آسیب‌خیز و بحران‌زای اجتماعی در بافت شهری، حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های غیررسمی و تمرکز اطلاعات آن در سامانه مدیریت آسیب‌های اجتماعی با محوریت سازمان امور اجتماعی کشور و ایجاد هماهنگی و ایفای نقش حداکثری دستگاه‌های عضو شورای اجتماعی در قالب دفاتر تسهیل‌گری و توسعه محلی یا پایگاه‌های خدمات اجتماعی با استفاده از ظرفیت مساجد و ساکنین این مناطق در عرصه‌های حمایت اجتماعی؛

خ) جلوگیری از توسعه حاشیه‌نشینی با رویکرد تقویت کیفیت زندگی ساکنین کانون‌های مهاجرفرست (مهاجرت معکوس) و توزیع متناسب فرصت‌ها، فعالیت‌ها، جمعیت و ساماندهی مهاجرت در کشور با رعایت اسناد و مصوبات شورای عالی آمایش سرزمین؛

*

دارد

·         یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در پیدایش و تقویت آسیب‌های اجتماعی در کشور مسئله عدم تعادل منطقه‌ای است و حکم حاضر ناظر بر این مسئله است.

·         دستگاه و متولی این حکم در دولت باید مشخص شود.

·         تعدد دستگاه‌های فعال خاصه نهادهای انقلابی همچون بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و ستاد اجرایی فرمان امام در این حوزه و ضرورت هماهنگی و هم‌گرایی میان آنها.

خ) جلوگیری از توسعه حاشیه‌نشینی با رویکرد تقویت کیفیت زندگی ساکنین کانون‌های مهاجرفرست (مهاجرت معکوس) از طریق توزیع یکپارچه و مناسب منابع و امکانات متناسب با جمعیت توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در چارچوب اسناد و مصوبات شورای عالی آمایش سرزمین؛

85

ژ) قوه قضائیه مکلف است نسبت به برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ده‌ درصدی (10%) سالانه در مصادیق مهم آن توسط دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام و علاوه بر اعلام عمومی، بر اجرای آن نظارت و گزارش عملکرد دستگاه‌ها را اعلام نماید.

*

ندارد

·         اجرای موفقیت‌آمیز برنامه‌های کاهش جرم و جنایت در کوتاه‌مدت به‌راحتی امکان‌پذیر نیست و از عوامل سطح کلان مانند نابرابری، فقر، سرمایه اجتماعی (فقدان آن) تأثیر می‌پذیرند. از‌این‌رو بهتر است به‌جای تعیین کاهش ده‌ درصدی (٪10) سالانه آن، نگاه فرایند-محور به آن داشت و مداخلات معطوف به محله‌های جرم‌خیز و کانون‌های بحران باشند. همچنین برنامه‌های کاهش جرم باید با برنامه‌های حمایت‌های اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی همسو باشند تا مؤثر واقع شوند.

ژ) قوه قضائیه مکلف است نسبت به برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی برای کاهش جرم و جنایت در مصادیق مهم آن با استفاده از راهبردها و برنامه‌های مبتنی‌بر شواهد توسط دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام و علاوه بر اعلام عمومی، بر اجرای آن نظارت و گزارش عملکرد دستگاه‌ها را اعلام نماید.

85

س) به‌منظور پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با سیم‌کارت‌های تلفن همراه یا شناسه‌های مخابراتی معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است رأساً یا حسب اعلام قوه قضائیه سیم‌کارت‌های متوفیان، اشخاص حقوقی انحلال‌یافته یا تعطیل شده، اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج ‌شده، زندانیان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضایی، تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی حسب مورد یک‌طرفه یا مسدود نماید. مراجع دارنده اطلاعات موضوع این جزء مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند.

*

ندارد

89

‌به‌منظور برخورداری دانش‌آموزان از فرصت‌های تعلیم و تربیت با‌کیفیت و تأمین و بسط عدالت تربیتی، وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تا پایان سال اول برنامه، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

ج) به‌منظور غنی‌سازی برنامه‌های قرآنی، فرهنگی، هنری و ورزشی در مدارس و تأمین سلامت روحی و جسمی دانش‌آموزان و پیشگیری و یا مقابله بهنگام و مؤثر با آسیب‌ها و مخاطرات اجتماعی دانش‌آموزان با بهره‌گیری از انواع روش‌های تربیتی، و با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، مساجد، گروه‌های جهادی، سازمان بسیج مستضعفین، آستان‌های مقدس و حوزه‌های علمیه و مشارکت دانش‌آموزان مستعد و علاقه‌مند و خانواده‌ها، براساس «نظام جامع امور تربیتی» و «نظام مراقبت‌های اجتماعی دانش‌آموزان» که ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه، تهیه می‌گردد، نسبت به تسهیل‌گری و فراگیر کردن انواع روش‌های تربیتی از‌جمله اردوهای علمی، فرهنگی، ورزشی، زیارتی، راهیان‌نور و راهیان پیشرفت دانش‌آموزی با رعایت ملاحظات تربیتی اقدام نماید.

*

ندارد

·   مقابله مؤثر با آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان نیازمند برنامه‌های شواهدمحور است در غیر این صورت نمی‌تواند در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی آنها موفق عمل کند.

·   ظرفیت‌های نام برده نظیر گروه‌های جهادی، آستان‌های مقدس و حوزه‌های علمیه گرچه حائز اهمیت هستند اما در سطح کشور فاقد فراگیری هستند.

·   پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان نیازمند خدمات مبتنی‌بر شواهد نظیر خدمات مددکاری اجتماعی، مشاوره و روانشناسی نیز می‌باشد.

·   استقرار نظام مددکاری در مدارس و ادغام آن در سایر نهادهای متولی حمایت‌های اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزی برای پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی حائز اهمیت است.

·   در بند «ب» ماده (85) موضوع پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان مورد توجه بوده است، از‌این‌رو بخش آسیب‌های اجتماعی بند اخیر می‌تواند در بند نام برده ادغام شود.

ج) به‌منظور پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان دولت مکلف است نظام مددکاری اجتماعی در مدارس را تا پایان سال اول برنامه طراحی و تا پایان برنامه در مدارس پرخطر مستقر کند.

تبصره 1. نظام مددکاری طراحی شده لازم است در نظام‌های حمایت اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی ادغام شود.

تبصره 2. دولت می‌تواند به‌منظور تحقق این بند از ظرفیت سایر دستگاه‌های اجرایی، دستگاه‌های حاکمیتی نظیر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و کمیته امداد امام‌ خمینی (ره)، مساجد، گروه‌های جهادی، سازمان بسیج مستضعفین، آستان‌های مقدس و حوزه‌های علمیه و مشارکت دانش‌آموزان مستعد و علاقه‌مند و خانواده‌ها براساس «نظام جامع امور تربیتی» و «نظام مراقبت‌های اجتماعی دانش‌آموزان» بهره ببرد.

92

ماده 92- در راستای ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش، و تأکید بر همکاری همه ارکان و فعالان، اقدامات زیر انجام می‌گردد:

ب) سازمان مکلف است به‌منظور تأمین سلامت روحی و جسمی دانش‌آموزان و پیشگیری و مقابله بهنگام و مؤثر با آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای پرخطر دانش‌آموزان، از ظرفیت‌های قانونی در اختیار ازجمله منابع و ظرفیت‌های سازمان‌ها و نهادهای متولی، اعم از سازمان‌های امور اجتماعی، بهزیستی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شورای اجتماعی کشور و دستگاه‌های درمانی، حمایتی، انتظامی، قضایی، فرهنگی، ورزشی و تربیتی و تجمیع منابع قابل‌اختصاص برای این امر اقدام نماید.

*

·         در بند «ب» ماده (85) موضوع آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان مورد توجه بوده است، از‌این‌رو این بند می‌تواند به‌صورت تبصره به بند فوق اضافه شود.

ماده 85

ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است به‌منظور ضربه زدن به بنیان‌های مالی و اقتصادی قاچاقچیان با همکاری قوه قضائیه نسبت به کشف، شناسایی اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه‌های قاچاقچیان و شبکه‌های تولید، توزیع و انتقال مواد مخدر، روانگردان‌ها و پیش‌سازها (به‌ویژه سرباندها و سرشبکه‌ها) در داخل و خارج از کشور اقدام نماید. قوه قضائیه موظف است نسبت به ضبط کلیه اموال قاچاقچیان و کاهش اطاله دادرسی و جمعیت کیفری در تعیین تکلیف پرونده‌های مرتبط و صدور رأی قطعی در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام نمایند. به‌طوری‌که ارزش مالی حاصل از ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان در طول اجرای برنامه، سالانه 20 درصد افزایش یابد. کلیه وجوه حاصل از فروش این اموال و جرائم مربوط به قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی و موافقتنامه‌های متبادله دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر با سازمان برنامه و بودجه کشور در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرد.

حوزه مواد مخدر از گردش مالی بسیار بالایی در دنیا برخوردار است و این عامل، به‌رغم مجازات‌های سنگین موجود، محرک قدرتمندی برای ورود افراد و گروه‌های مختلف به این عرصه است. از‌این‌رو، برای مقابله مؤثر و یکپارچه با قاچاق مواد مخدر پیش از هر اقدامی نیاز به ضربه‌زنی به بنیان‌های اقتصادی قاچاقچیان هستیم.

کمیسیون اجتماعی / کمیسیون حقوقی و قضایی

ماده 85

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی کشور) مکلف است با همکاری شهرداری‌ها نسبت به ساماندهی معتادین متجاهر و بی‌خانمان با رویکرد ادغام اجتماعی از طریق اقدامات یکپارچه در زمینه درمان، کاهش آسیب، اسکان و اشتغال بهبودیافتگان اقدام نماید.

معتادان متجاهر فراتر از اعتیاد به مواد مخدر، افرادی بی‌خانمان هستند. بی‌خانمانی یکی از اشکال شدید طرد اجتماعی است که افراد را با طیف گسترده‌ای از محرومیت‌های اجتماعی در زمینه شغل، مسکن و سایر خدمات اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی متعارف در جامعه مواجه می‌سازد. از‌این‌رو، تقلیل مسئله معتادان متجاهر به مقوله اعتیاد به مواد مخدر و تلاش در جهت حل مسئله در قالب پروتکل‌های درمانی غیر‌منعطف موجود، به‌هیچ‌وجه مبتنی‌بر واقعیت‌های این پدیده اجتماعی نیست. حل معضل معتادان متجاهر در جامعه مستلزم ایجاد شرایط جهت ادغام و بازگشت به جامعه است. زیرا به‌دلیل انگ و عدم‌پذیرش اجتماعی، حتی در صورت موفقیت فرایند درمان معتادان متجاهر، چاره‌ای جز پناه بردن به اجتماع بی‌خانمان‌ها برای افراد باقی نمی‌ماند. بدین‌منظور، طیفی از خدمات حمایتی منعطف، در چارچوب راهبرد ادغام اجتماعی و به‌صورت یکپارچه برای حل مشکل اعتیاد، مسکن، اشتغال، مسائل سلامت روانی و جسمی، پذیرش اجتماعی و غیره مورد نیاز است.

کمیسیون اجتماعی

ماده 85

دولت مکلف است در راستای کنترل و کاهش نرخ طلاق نسبت به ارائه خدمات مشاوره به تمام زوج‌های در آستانه ازدواج تا پایان سال اول اجرای برنامه اقدام نماید. زوج‌های دارای شرایط ناسازگاری در صورت ازدواج، از ابتدای ازدواج تا مدت دو سال تحت پوشش خدمات مشاوره‌ای این سازمان قرار می‌گیرند.

تبصره- دولت مکلف است در راستای تحکیم نهاد خانواده و کاهش طلاق ارائه خدمات مشاوره به زوجین تازه ازدواج کرده را تا دو سال پس از تاریخ عقد رسمی تحت پوشش خدمات بیمه پایه و تکمیلی قرار دهد.

بر‌حسب داده‌های موجود در سامانه مشاوره تصمیم (سازمان بهزیستی) مهم‌ترین عامل و دلیل اختلافات خانوادگی و درخواست برای طلاق سطح پایین مهارت‌های زندگی است. اما، زمانی زوجین جهت دریافت خدمات مشاوره ارجاع داده می‌شوند که این اختلافات به اوج خود رسیده و زوجین درخواست طلاق خود را ثبت نموده‌اند. راهکار مؤثر این مسئله ارائه خدمات مشاوره پیش از شکل‌گیری مسئله است.

کمیسیون اجتماعی / کمیسیون فرهنگی

ماده 85

وزارت کشور مکلف است در راستای یکپارچه‌سازی ارائه خدمات به افراد در معرض آسیب اجتماعی و آسیب‌دیدگان اجتماعی نسبت به طراحی، استقرار و راه‌اندازی پنجره واحد ارائه خدمات حمایت اجتماعی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تا پایان اجرای برنامه اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی کشور) تا پایان سال دوم اجرای برنامه به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

در حال حاضر مهم‌ترین چالش‌های نظام حکمرانی آسیب‌های اجتماعی در کشور عدم هماهنگی، موازی‌کاری، مسئولیت‌گریزی و نظارت ناکارآمد است. به‌نظر می‌رسد استقرار نظام مداخلات اجتماعی در حوزه آسیب‌های اجتماعی بر بستر یک پنجره واحد ارائه خدمات می‌تواند تا حدود زیادی چالش‌های فوق را مرتفع نماید.

کمیسیون اجتماعی

ماده 85

به‌منظور ساماندهی و هدفمند نمودن منابع حاصل از ایفای مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها، گروه کاری راهبری مسئولیت اجتماعی در چارچوب راهبردها و سیاست‌های ابلاغی شورای اجتماعی کشور، توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با حضور نمایندگان شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ایجاد گردد.

تبصره 1: ایجاد پروژه‌های عمرانی توسط دستگاه‌های اجرایی از محل منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها منوط به تأیید کارگروه مذکور و رعایت سایر قوانین و مقررات مرتبط بوده و در صورت مشارکت دولت، مستلزم مبادله موافقت‌نامه می‌باشد.

تبصره 2: آیین‌نامه اجرایی الگوی استقرار مسئولیت اجتماعی و شاخص‌های مرتبط با این تبصره، ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت ‌وزیران می‌رسد.

در کشور ما اغلب شرکت‌ها و صنایع دولتی، خصولتی و خصوصی در صورت‌های مالی خود بخشی را تحت عنوان مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) ذکر می‌کنند که به‌علت عدم وجود سازوکار ثبت، ارزیابی و صحت‌سنجی، اطلاع دقیقی از میزان ریالی آن در دست نیست. اما شواهد میدانی و گزارشات غیررسمی میزان آن را چند ده هزار میلیارد ارزیابی می‌کنند. عدم شفافیت در‌خصوص میزان و نحوه هزینه‌کرد CSR پیامدهای متعددی را در پی دارد که به‌صورت گذرا می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

·         عدم نظارت بر نحوه هزینه‌کرد و ایجاد بستری برای فساد

·         هدر رفت منابع به‌دلیل عدم انسجام در برنامه‌ها و درنتیجه عدم اثربخشی

·         محلی برای فرایندهای مالی غیرقانونی و پولشویی

کمیسیون اجتماعی / برنامه و بودجه

گزیده سیاستی / مدیریتی (پیامک منتخب) (144)

انجام هرگونه برنامه­ ریزی و اقدام اثربخش در راستای مدیریت، کنترل و کاهش آسیب ­های اجتماعی، نیازمند ایجاد هماهنگی و هم ­افزایی بین­ بخشی و یکپارچه­ سازی خدمات توسط یک نهاد راهبر و تنظیم­ گر در این حوزه است.