32

در اجرای بند ششم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق هدف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

ماده 61 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

ماده 3 قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی

ماده 31 قانون برنامه ششم

در اجرای بند ششم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق هدف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

33

به‌منظور افزایش ضریب خوداتکایی و بهره‌برداری بهینه از منابع و عوامل تولید به‌ویژه منابع آب، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، بر اساس اسناد آمایش سرزمین و شرایط اقلیمی، متناسب با استعدادها و قابلیت‌های منطقه‌ای و مزیت‌های اقتصادی و با رعایت ملاحظات محیط‌زیستی، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی

قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی

با توجه به تفاوت خوداتکایی و خودکفایی، هدف‌گذاری صدر این ماده مغایر با بند 13 اصل 3 و بند 9 اصل 43 به نظر می‌رسد.

33

الف

الف- برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) محصولات اساسی و منتخب را هر ساله تهیه و تا یک ماه قبل از فصل کشت در هر حوضه و دشت تعیین نماید.

تبصره 6 ماده 6

و ماده 26 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی[2]

بندهای (ت) و (ر) ماده 35 قانون برنامه ششم

تعیین برنامه تولید بهینه با مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی به‌جهت تعارض منافع داشتن این وزارت و نیز نظر به جنبه بین بخشی داشتن این امر، مغایر با نظام اداری صحیح موضوع ‌بند 10 اصل 3 قانون اساسی است.
همچنین این امر با استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور موضوع ‌بند 7 سیاستهای کلی برنامه تطابق ندارد.

حکم زیر به‌عنوان ماده 26 مکرر 1 به قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی الحاق می‌یابد:

به‌منظور افزایش ضریب خوداتکایی و بهره‌برداری بهینه از منابع و عوامل تولید به‌ویژه منابع آب، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، بر اساس اسناد آمایش سرزمین و شرایط اقلیمی، متناسب با استعدادها و قابلیت‌های منطقه‌ای و مزیت‌های اقتصادی و با رعایت ملاحظات محیط‌زیستی، برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) محصولات اساسی و منتخب را هر ساله تهیه و تا یک‌ماه قبل از فصل کشت در هر حوضه و دشت تعیین نماید.

33

ب

ب- حمایت از بهره‌برداران متناسب با میزان رعایت برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) تعیین شده صورت‌می‌گیرد. در غیر این‌صورت هرگونه حمایت به‌منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

ماده 61 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

تبصره 6 ماده 6

قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی

حکم زیر به‌عنوان ماده 26 مکرر 2 به قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی الحاق می‌یابد:

به‌منظور افزایش ضریب خوداتکایی و بهره‌برداری بهینه از منابع و عوامل تولید به‌ویژه منابع آب، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، بر اساس اسناد آمایش سرزمین و شرایط اقلیمی، متناسب با استعدادها و قابلیت‌های منطقه‌ای و مزیت‌های اقتصادی و با رعایت ملاحظات محیط‌زیستی، حمایت از بهره‌برداران را متناسب با میزان رعایت برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) تعیین شده صورت دهد. در غیر این‌صورت هرگونه حمایت به‌منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

33

ب

تبصره

تبصره- در راستای ارتقای تولید داخلی محصولات کشاورزی و ایجاد انگیزه در کشاورزان، قیمت خرید تضمینی برای مازاد محصول تولیدی نسبت به سال 1401 بر اساس قیمت تمام‌شده وارداتی (قیمت واردات و هزینه‌های مترتب بر آن نظیر حمل‌ونقل و انبارداری) همان محصول به نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا محاسبه می‌گردد.

اصلاح جزء 1 بند الف تبصره 1 قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی

اصلاح ضمنی قوانین مغایر با اصول قانون‌گذاری موضوع ‌بند 9 سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری است.

حکم زیر جایگزین جزء ۱ بند الف تبصره ۱ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی می‌شود:

در راستای ارتقای تولید داخلی محصولات کشاورزی و ایجاد انگیزه در کشاورزان، قیمت خرید تضمینی برای مازاد محصول تولیدی نسبت به سال 1401 بر اساس قیمت تمام‌شده وارداتی (قیمت واردات و هزینه‌های مترتب بر آن نظیر حمل‌ونقل و انبارداری) همان محصول به نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا محاسبه می‌گردد.

33

پ

پ- تا پایان برنامه و به‌صورت تدریجی، حمایت‌های دولتی فنی و مالی بخش کشاورزی را به انتهای زنجیره تولید و متناسب با میزان محصول نهایی منتقل نماید.

اصلاح ماده 3 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی[3]
 

ضوابط و میزان آن حمایت‌ها، نامشخص و فاقد معیارهای عینی و قابل ارزیابی است. از این حیث مغایر بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.

اصلاح ضمنی قوانین مغایر با اصول قانون‌گذاری موضوع ‌بند 9 سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری است.

حکم زیر در طول اجرای قانون برنامه، به‌عنوان ماده 26 مکرر 2 به قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی الحاق می‌یابد:

به‌منظور افزایش ضریب خوداتکایی و بهره‌برداری بهینه از منابع و عوامل تولید به‌ویژه منابع آب، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در طول اجرای قانون برنامه هفتم، با همکاری سازمان و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، بر اساس اسناد آمایش سرزمین و شرایط اقلیمی، متناسب با استعدادها و قابلیت‌های منطقه‌ای و مزیت‌های اقتصادی و با رعایت ملاحظات محیط‌زیستی، تا پایان برنامه هفتم و به‌صورت تدریجی، حمایت‌های دولتی فنی و مالی بخش کشاورزی را به انتهای زنجیره تولید و متناسب با میزان محصول نهایی منتقل نماید.

33

ت

ت- به‌منظور آزادسازی آب و زمین برای تولید گیاهان روغنی، با تصویب شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به تأسیس مناطق ویژه تولید و صادرات محصولات گلخانه‌ای بزرگ مقیاس اقدام نماید. این مناطق تابع کلیه مقررات مناطق ویژه بوده و ورود محصول از این مناطق به سرزمین اصلی مشمول مقررات واردات و مالیات ارزش افزوده خواهد بود. کلیه نهاده‌ها در این مناطق با نرخ‌های غیر‌حمایتی تأمین خواهد شد.

قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی
قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی

قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی

حکم زیر به‌عنوان ماده 14 مکرر به قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی الحاق می‌یابد:

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، به‌منظور آزادسازی آب و زمین برای تولید گیاهان روغنی، با تصویب شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به تأسیس مناطق ویژه تولید و صادرات محصولات گلخانه‌ای بزرگ مقیاس اقدام نماید. این مناطق تابع کلیه مقررات مناطق ویژه بوده و ورود محصول از این مناطق به سرزمین اصلی مشمول مقررات واردات و مالیات ارزش افزوده خواهد بود. کلیه نهاده‌ها در این مناطق با نرخ‌های غیر‌حمایتی تأمین خواهد شد.

33

ث

ث- برای کوچک‌سازی و افزایش اثربخشی نظام آموزش، پژوهش و فناوری بخش کشاورزی و بازتعریف نقش دولت و افزایش نقش بخش غیردولتی؛ ساختار سازمانی، وظایف و اختیارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی را برای ایفای کارکردهای مدیریت خلاق، توسعه و انتشار فناوری و نوآوری، بازطراحی و تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای‌عالی اداری برساند.

قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی

حکم زیر به‌عنوان ماده 23 مکرر به قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی الحاق می‌یابد:

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، برای کوچک‌سازی و افزایش اثربخشی نظام آموزش، پژوهش و فناوری بخش کشاورزی و بازتعریف نقش دولت و افزایش نقش بخش غیردولتی؛ ساختار سازمانی، وظایف و اختیارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی را برای ایفای کارکردهای مدیریت خلاق، توسعه و انتشار فناوری و نوآوری، بازطراحی و تا پایان سال اول برنامه هفتم به تصویب شورای‌عالی اداری برساند.

33

ج

ج- برای افزایش بهره‌وری صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به ادغام، اصلاح ساختار و کاهش تعداد و تنوع صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی (موضوع ماده (۱۷) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی مصوب سال 1389) اقدام نماید.

ماده 17 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی

حکم زیر به‌عنوان تبصره 7 به ماده 17 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی الحاق می‌یابد:

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، برای افزایش بهره‌وری صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به ادغام، اصلاح ساختار و کاهش تعداد و تنوع صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی (موضوع ماده (۱۷) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی مصوب سال 1389) اقدام نماید.

33

چ

چ- مصوبات «شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» که دارای بار مالی است صرفاً پس از تأیید وزیر جهاد کشاورزی و تصویب هیأت وزیران لازم‌الاجراست.

اصلاح تبصره 2 قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و اصلاحات مصوب ۱۳۹۹[4]

اصلاح ضمنی قوانین مغایر با اصول قانون‌گذاری موضوع ‌بند 9 سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری است.

حکم زیر به تبصره ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی الحاق می‌یابد:

مصوبات «شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» که دارای بار مالی است صرفاً پس از تأیید وزیر جهاد کشاورزی و تصویب هیأت وزیران لازم‌الاجراست.

33

چ

تبصره 1

تبصره 1- سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور موظف است در اجرای قانون جامع حدنگار برای کلیه قطعات اراضی کشاورزی که منشأ تصرفات قانونی داشته‌باشد و با تأیید وزارت جهاد کشاورزی دارای کاربری کشاورزی باشد و متقاضی اخذ سند مالکیت، مالک هیچ‌یک از اراضی کشاورزی مجاور نباشد، با هر مساحتی سند مفروزی حدنگار قید کاربری کشاورزی صادر کند.

پس از صدور سند مالکیت حدنگاری موضوع این تبصره، هرگونه افراز، تقسیم و تفکیک اراضی مذکور، مشمول قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 1385/۱۱/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌شود و تنظیم سند معاملات رسمی در خصوص اراضی با کاربری کشاورزی منوط به اخذ تأییدیه از وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر حفظ کاربری کشاورزی است.

اصلاح ماده  12 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور[5]

اصلاح ماده 2 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی

اصلاح ماده 6 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی

اصلاح ضمنی قوانین مغایر با اصول قانون‌گذاری موضوع ‌بند 9 سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری است

حکم زیر به‌عنوان تبصره به ماده ۱۲ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور الحاق می‌یابد: سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور موظف است، در اجرای قانون جامع حدنگار برای کلیه قطعات اراضی کشاورزی که منشأ تصرفات قانونی داشته‌باشد و با تأیید وزارت جهاد کشاورزی دارای کاربری کشاورزی باشد و متقاضی اخذ سند مالکیت، مالک هیچ‌یک از اراضی کشاورزی مجاور نباشد، با هر مساحتی سند مفروزی حدنگار قید کاربری کشاورزی صادر کند. پس از صدور سند مالکیت حدنگاری موضوع این تبصره، هرگونه افراز، تقسیم و تفکیک اراضی مذکور، مشمول قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 1385/۱۱/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌شود و تنظیم سند معاملات رسمی در خصوص اراضی با کاربری کشاورزی منوط به اخذ تأییدیه از وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر حفظ کاربری کشاورزی است.

33

چ

تبصره 2

تبصره 2- بیمه مرکزی ایران موظف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، به‌منظور ترویج و توسعه کاربرد فناوری‌های نوین در بخش کشاورزی، دستورالعمل ورود بیمه‌های تجاری به فرایند بیمه مسئولیت مدنی شرکت‌ها و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات فنی و مهندسی کشاورزی فناورانه را ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه، ابلاغ نماید.

قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی

عبارت «دستورالعمل» در این حکم دارای ابهام است و به نظر می‌رسد دارای ماهیت مقرره‌گذاری باشد که طبق اصل ۱۳۸ در صلاحیت وزیر یا هیئت‌وزیران خواهد بود. چنانچه در مواردی دارای ماهیت قانونی باشد نیز طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در صلاحیت مجلس است.

 مفاد این تبصره ضرورتی جهت درج در برنامه ندارد زیرا هیئت‌وزیران می‌تواند بیمه مرکزی را موظف با اجرای مفاد این تبصره کند؛ لذا این حکم زاید و برخلاف اصول قانون‌نویسی است

حکم زیر به‌عنوان ماده 32 مکرر به قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی الحاق می‌یابد:

تبصره 2- بیمه مرکزی ایران موظف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، به‌منظور ترویج و توسعه کاربرد فناوری‌های نوین در بخش کشاورزی، دستورالعمل ورود بیمه‌های تجاری به فرایند بیمه مسئولیت مدنی شرکت‌ها و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات فنی و مهندسی کشاورزی فناورانه را ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه، ابلاغ نماید.

34

به‌منظور افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی و جلوگیری از تعارض منافع، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی مجازند برای کارآمد کردن نظارت بهداشتی و فنی دولت بر کارخانه‌ها و کارگاه‌های تهیه مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی موضوع «قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی» (مصوب 1346) و «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی» (مصوب 1334) و کشتارگاه‌ها و کارخانه‌های تولید و تهیه فرآورده‌های خام دامی موضوع «قانون سازمان دامپزشکی کشور» (مصوب 1350) با اصلاحات بعدی و «قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید» (مصوب 1387)، نسبت به صدور مجوز تأسیس کانون‌های مسئولان فنی و بهداشتی اقدام نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند مبنی بر چگونگی تشکیل کانون‌ها، آموزش، تعرفه خدمات و چگونگی دریافت آن‌ها از واحدهای مذکور و نحوه فعالیت مسئولان فنی و بهداشتی و چگونگی اداره کانون‌ها، نظارت بر آن‌ها و مسئولیت آن‌ها در قبال وزاتخانه‌های ذی‌ربط و سایر دستگاه‌های نظارتی ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مذکور و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 13 «قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی»

«قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی»

«قانون سازمان دامپزشکی کشور»

«قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید»

تصویب برخی مفاد این آیین نامه که دارای ماهیت قانونی هستند در صلاحیت مجلس شورای اسلامی بوده و احاله آن به هیئت‌وزیران مغایر اصل ۸۵ به نظر می‌رسد.

حکم زیر به‌عنوان ماده 13 مکرر به قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و به‌عنوان ماده 25 مکرر به قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و به‌عنوان ماده 9 مکرر به قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید الحاق می‌یابد:

به‌منظور افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی و جلوگیری از تعارض منافع، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی مجازند حسب مورد برای کارآمد کردن نظارت بهداشتی و فنی دولت بر کارخانه‌ها و کارگاه‌های تهیه مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی نسبت به صدور مجوز تأسیس کانون‌های مسئولان فنی و بهداشتی اقدام نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده مبنی بر چگونگی تشکیل کانون‌ها، آموزش، تعرفه خدمات و چگونگی دریافت آن‌ها از واحدهای مذکور و نحوه فعالیت مسئولان فنی و بهداشتی و چگونگی اداره کانون‌ها، نظارت بر آن‌ها و مسئولیت آن‌ها در قبال وزاتخانه‌های ذی‌ربط و سایر دستگاه‌های نظارتی ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه هفتم به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مذکور و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

35

واگذاری اراضی ملی توسط وزارت جهاد کشاورزی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی صرفاً به‌صورت اجاره، حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع مشخص در دوره معین و در قالب طرح مصوب (موضوع لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵9 و اصلاحات بعدی آن) صورت می‌پذیرد.

اصلاح ماده (3) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع

اصلاح تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی

اصلاح بند 2 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

اصلاح ضمنی قوانین مغایر با اصول قانون‌گذاری موضوع ‌بند 9 سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری است

حکم زیر به‌عنوان تبصره 1 به ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع الحاق می‌یابد:

واگذاری اراضی ملی توسط وزارت جهاد کشاورزی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی صرفاً به‌صورت اجاره، حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع مشخص در دوره معین و در قالب طرح مصوب (موضوع لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵9 و اصلاحات بعدی آن) صورت می‌پذیرد. این تبصره بر این ماده

و بر تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی و بند ۲ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور حاکم است

35

الف

الف- هرگونه تأخیر غیرموجه اجرای طرح، تغییر کاربری این اراضی، بهره‌برداری غیر از طرح مصوب و یا بهره‌برداری نامناسب، به تشخیص هیأت سه‌نفره نظارت (موضوع قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع- مصوب 1386)، موجب لغو قرارداد و اعاده به وضع سابق توسط طرف قرارداد می‌شود. در صورت عدم اقدام از سوی طرف قرارداد، وزارت جهاد کشاورزی از طریق دستگاه ذی‌ربط موظف است نسبت به اعاده به وضع سابق اقدام و کلیه هزینه‌های مترتب را از طرف قرارداد اخذ نماید. نظارت بر حسن اجرای این ماده بر عهده رئیس دستگاه مربوطه است و قصور در این امر موجب مجازات موضوع ماده (598) قانون مجازات اسلامی می‌شود.

قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع

حکم زیر به‌عنوان تبصره 2 به ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع الحاق می‌یابد:

هرگونه تأخیر غیرموجه اجرای طرح، تغییر کاربری اراضی موضوع ردیف بالا، بهره‌برداری غیر از طرح مصوب و یا بهره‌برداری نامناسب، به تشخیص هیأت سه‌نفره نظارت (موضوع قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع- مصوب 1386)، موجب لغو قرارداد و اعاده به وضع سابق توسط طرف قرارداد می‌شود. در صورت عدم اقدام از سوی طرف قرارداد، وزارت جهاد کشاورزی از طریق دستگاه ذی‌ربط موظف است نسبت به اعاده به وضع سابق اقدام و کلیه هزینه‌های مترتب را از طرف قرارداد اخذ نماید. نظارت بر حسن اجرای این ماده بر عهده رئیس دستگاه مربوطه است و قصور در این امر موجب مجازات موضوع ماده (598) قانون مجازات اسلامی می‌شود.

35

ب

ب- حق انتفاع این اراضی قبل از بهره‌برداری طرح، قابل‌انتقال به‌غیر نمی‌باشد.

قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع

حکم زیر به‌عنوان تبصره 3 به ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع الحاق می‌یابد:

حق انتفاع این اراضی قبل از بهره‌برداری طرح، قابل‌انتقال به‌غیر نمی‌باشد.

35

پ

پ- اراضی واقع در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول این حکم خواهند بود و در صورت انصراف از تولید یا عدم احداث واحد تولیدی در چارچوب زمانی تعیین شده بایستی به سازمان مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی هر منطقه به نمایندگی از دولت واگذار گردند. سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی نیز صرفاً در قالب طرح‌های جامع مصوب شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی می‌توانند اقدام به واگذاری مجدد این زمین‌ها کنند.

قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع

حکم زیر به‌عنوان تبصره 4 به ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع الحاق می‌یابد:

اراضی واقع در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول حکم تبصره 1 این ماده خواهند بود و در صورت انصراف از تولید یا عدم احداث واحد تولیدی در چارچوب زمانی تعیین شده بایستی به سازمان مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی هر منطقه به نمایندگی از دولت واگذار گردند. سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی نیز صرفاً در قالب طرح‌های جامع مصوب شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی می‌توانند اقدام به واگذاری مجدد این زمین‌ها کنند.

36

سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف به حفظ و احیا جنگل‌ها در چارچوب طرح‌های جنگل‌داری نوین است. هرگونه بهره‌برداری چوبی از جنگل‌ها ممنوع است.

اصلاح ماده ۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع

اصلاح ضمنی قوانین مغایر بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.

حکم زیر به‌عنوان تبصره به ماده ۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع الحاق می‌یابد:

سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف به حفظ و احیا جنگل‌ها در چارچوب طرح‌های جنگل‌داری نوین است. هرگونه بهره‌برداری چوبی از جنگل‌ها ممنوع است.

36

الف

الف- برداشت درختان ریشه‌کن، شکسته و افتاده تجمعی ناشی از بروز عوامل طبیعی خطرساز (طوفان و سیل؛ برف سنگین؛ لغزش و رانش وسیع) و آفت‌زده غیرقابل احیا جنگل‌ها (خارج از مدیریت شهرداری‌ها) و همچنین درختان خطرساز در حاشیه جاده‌های جنگلی و پارک‌های جنگلی صرفاً توسط سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور با تأیید رئیس سازمان انجام خواهد گرفت.

قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع

 تبصره 1 جزء 2 بند (ف) ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه

حکم زیر به‌عنوان تبصره 3 به ماده 5 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع الحاق می‌یابد:

برداشت درختان ریشه‌کن، شکسته و افتاده تجمعی ناشی از بروز عوامل طبیعی خطرساز (طوفان و سیل؛ برف سنگین؛ لغزش و رانش وسیع) و آفت‌زده غیرقابل احیا جنگل‌ها (خارج از مدیریت شهرداری‌ها) و همچنین درختان خطرساز در حاشیه جاده‌های جنگلی و پارک‌های جنگلی صرفاً توسط سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور با تأیید رئیس سازمان انجام خواهد گرفت.

36

ب

ب- از طریق فراخوان و تعیین برنده با انعقاد قراردادهای دوره‌ای و مدت‌دار اقتصادی (بدون انتقال مالکیت) طرح‌های زراعت چوب را در اراضی مناسب و عرصه‌های جنگلی فاقد پوشش و مخروبه (در مقیاس اقتصادی) و همچنین بهره‌برداری از درخت‌کاری‌ها و جنگل‌های دست‌کاشت سنواتی با هدف زراعت چوب براساس طرح مصوب را از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا نماید.

قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع

حکم زیر به‌عنوان تبصره 4 به ماده 5 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع الحاق می‌یابد:

از طریق فراخوان و تعیین برنده با انعقاد قراردادهای دوره‌ای و مدت‌دار اقتصادی (بدون انتقال مالکیت) طرح‌های زراعت چوب را در اراضی مناسب و عرصه‌های جنگلی فاقد پوشش و مخروبه (در مقیاس اقتصادی) و همچنین بهره‌برداری از درخت‌کاری‌ها و جنگل‌های دست‌کاشت سنواتی با هدف زراعت چوب براساس طرح مصوب را از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا نماید.

37

در اجرای بند هفتم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

در اجرای بند هفتم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

38

به‌منظور بهبود نظام تصمیم‌گیری، ایجاد وحدت رویه در انجام امور و ارتقای بهره‌وری اقدامات زیر انجام‌می‌شود:

38

الف

الف- وزارت نیرو مکلف است با هدف کاهش ساختارهای موازی، کاهش هزینه‌های بالاسری و تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری، تا پایان سال دوم برنامه، نسبت به رفع هرگونه تعارض منافع شرکتی در مدیریت بخش آب از طریق ادغام یا انحلال و همچنین اصلاح ساختار و اساسنامه‌های شرکت‌های زیرمجموعه خود، پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت‌وزیران اقدام نماید.

اصلاح جزئی ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری

اصلاح جزئی ماده (27) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

ماده (1) قانون تأسیس وزارت نیرو

1. تفویض تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گری به دولت به‌دلیل ماهیت تقنین آن مغایر اصل 85 قانون اساسی است. 2. عبارت «رفع هرگونه تعارض منافع شرکتی» دارای ابهام است لذا به‌دلیل عدم شفافیت مغایر بند 13 سیاستهای کلی نظام اداری و جزء 3 بند 9 سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری است

.‌3 اصلاح ساختار توسط دولت بدون تعیین ضابطه و چهارچوب مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
اصلاح ضمنی قوانین مغایر با اصول قانون‌گذاری موضوع ‌بند 9 سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری است

حکم زیر به‌عنوان ماده 1 مکرر به قانون تأسیس وزارت نیرو الحاق می‌یابد:

وزارت نیرو مکلف است با هدف کاهش ساختارهای موازی، کاهش هزینه‌های بالاسری و تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری، تا پایان سال دوم برنامه، نسبت به رفع هرگونه تعارض منافع شرکتی در مدیریت بخش آب از طریق ادغام یا انحلال و همچنین اصلاح ساختار و اساسنامه‌های شرکت‌های زیرمجموعه خود، پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت‌وزیران اقدام نماید.

این ماده بر ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری و بر ماده (27) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور حاکم است.

38

ب

ب- هماهنگی، سیاست‌گذاری، تحقق رویکرد توسعه پایدار و مدیریت به‌هم‌پیوسته آب در سطح ملی و حوضه‌های آبریز، هماهنگی و سیاست‌گذاری در زمینه منابع‌طبیعی و آبخیزداری به وظایف شورای‌عالی آب اضافه می‌شود.

ماده 10 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی

  به رسمیت شناختن شوراهای اداری در داخل قوه مجریه در کنار و موازی هیئت‌وزیران، مغایر بند 10 اصل سوم و اصول 57 ، 134 و 138 قانون اساسی و بند 10 سیاستهای کلی نظام اداری، بند 25 سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه و بند 16 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.

حکم زیر به‌عنوان ماده 10 مکرر به قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی الحاق می‌یابد:

هماهنگی، سیاست‌گذاری، تحقق رویکرد توسعه پایدار و مدیریت به‌هم‌پیوسته آب در سطح ملی و حوضه‌های آبریز، هماهنگی و سیاست‌گذاری در زمینه منابع‌طبیعی و آبخیزداری به وظایف شورای‌عالی آب اضافه می‌شود.

38

پ

پ- وزارت نیرو مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سازوکارهای اجرایی لازم را برای مدیریت یکپارچه تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور با تأکید بر وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی‌، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست و با جلب مشارکت بهره‌برداران در دشت‌های پیرامون تالاب‌ها و دریاچه‌ها ایجاد نماید.

قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور 1396

بند (ب) ماده 38 قانون برنامه ششم
ماده 25 قانون هوای پاک

تکلیف به وزارت نیرو برای مدیریت یکپارچه تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور بدون تعیین ضابطه و چهارچوب در قوانین، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.

حکم زیر به‌عنوان ماده 4 مکرر به قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور الحاق می‌یابد:

وزارت نیرو مکلف است تا پایان سال اول برنامه هفتم، سازوکارهای اجرایی لازم را برای مدیریت یکپارچه تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور با تأکید بر وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی‌، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست و با جلب مشارکت بهره‌برداران در دشت‌های پیرامون تالاب‌ها و دریاچه‌ها ایجاد نماید.

38

ت

ت- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تنظیم مقررات و سازوکارهای لازم برای کاهش صادرات آب مجازی محصولات کشاورزی با وضع عوارض صادرات برای کالاهای آب‌بر و فراهم‌نمودن زمینه واردات محصولات کشاورزی آب‌بر در سال اول برنامه و اجرای آن از ابتدای سال دوم برنامه اقدام نماید.

اصلاح جزئی ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم

اصلاح بند «د» ماده 32 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی

اصلاح ضمنی قوانین مغایر با اصول قانون‌گذاری موضوع ‌بند 9 سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری است

حکم زیر به‌عنوان تبصره به بند «د» ماده 32 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی الحاق می‌یابد:

وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تنظیم مقررات و سازوکارهای لازم برای کاهش صادرات آب مجازی محصولات کشاورزی با وضع عوارض صادرات برای کالاهای آب‌بر و فراهم‌نمودن زمینه واردات محصولات کشاورزی آب‌بر در سال اول برنامه و اجرای آن از ابتدای سال دوم برنامه اقدام نماید.

این تبصره بر ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم حاکم است.

38

ث

ث- وزارت نیرو مکلف است در سال اول برنامه، بازار مبادله آب‌های غیرمتعارف را ایجاد و برای تشویق سرمایه‌گذاران این موضوع، حمایت‌های لازم را با اعطای مجوزها، تسهیلات بانکی و کمک‌های فنی و اعتباری ارائه نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر سازوکار این بازار، شرایط مبادله، حجم، دوره و نوع مصرف آب با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری سازمان، سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

ماده (20) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

بند «پ» ماده (35) قانون برنامه ششم

عبارت «آب‌های غیرمتعارف» دارای تعریف قانونی نیست لذا به‌دلیل عدم شفافیت مغایر بند 13 سیاستهای کلی نظام اداری و جزء 3 بند 9 سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری است.

حکم زیر به‌عنوان تبصره به ماده (20) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) الحاق می‌یابد:

وزارت نیرو مکلف است در سال اول برنامه هفتم، بازار مبادله آب‌های غیرمتعارف را ایجاد و برای تشویق سرمایه‌گذاران این موضوع، حمایت‌های لازم را با اعطای مجوزها، تسهیلات بانکی و کمک‌های فنی و اعتباری ارائه نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر سازوکار این بازار، شرایط مبادله، حجم، دوره و نوع مصرف آب با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری سازمان، سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه هفتم تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

38

ج

ج- هزینه‌های انجام شده توسط خیرین در احداث، توسعه و تکمیل طرح‌های آبرسانی در چارچوب طرح‌های مصوب ملی و استانی قوانین بودجه سنواتی، با تأیید وزارت نیرو و سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب‌می‌شود.

ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم

حکم زیر به‌عنوان ماده 172 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاق می‌یابد:

هزینه‌های انجام شده توسط خیرین در احداث، توسعه و تکمیل طرح‌های آبرسانی در چارچوب طرح‌های مصوب ملی و استانی قوانین بودجه سنواتی، با تأیید وزارت نیرو و سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب‌می‌شود.

38

چ

چ- وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ برنامه، موقعیت نقاط گلوگاه‌ی (سازه‌های تقاطع فاقد آبگذری لازم برای عبور سیلاب) را جهت رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی سازه‌های مذکور به وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی به‌ترتیب برای سازه‌های تقاطع درون‌شهری و برون‌شهری اعلام نماید. وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی مکلفند ضمن اولویت‌بندی سازه‌های مذکور بر اساس خطرپذیری بالا، ظرف مدت شش ماه نسبت به تهیه، تصویب و اعلام برنامه عملیاتی برای رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی این سازه‌ها اقدام نموده و ظرف مدت دو سال برنامه مصوب را اجرایی نمایند. شهرداری‌ها موظفند بر اساس اعلام برنامه وزارت کشور نسبت به اجرای طرح‌ها از محل منابع داخلی خود اقدام نمایند.

اصلاح جزئی جزء 1 بند (پ) ماده 14 قانون مدیریت بحران کشور

قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل

اصلاح ضمنی قوانین مغایر با اصول قانون‌گذاری موضوع ‌بند 9 سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری است.

حکم زیر به‌عنوان تبصره به جزء 1 بند (پ) ماده 14 قانون مدیریت بحران کشور الحاق می‌یابد:

وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ برنامه هفتم، موقعیت نقاط گلوگاه‌ی (سازه‌های تقاطع فاقد آبگذری لازم برای عبور سیلاب) را جهت رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی سازه‌های مذکور به وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی به‌ترتیب برای سازه‌های تقاطع درون‌شهری و برون‌شهری اعلام نماید. وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی مکلفند ضمن اولویت‌بندی سازه‌های مذکور بر اساس خطرپذیری بالا، ظرف مدت شش ماه نسبت به تهیه، تصویب و اعلام برنامه عملیاتی برای رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی این سازه‌ها اقدام نموده و ظرف مدت دو سال برنامه مصوب را اجرایی نمایند. شهرداری‌ها موظفند بر اساس اعلام برنامه وزارت کشور نسبت به اجرای طرح‌ها از محل منابع داخلی خود اقدام نمایند.

38

ح

ح- وزارت نیرو مکلف است تمامی پروژه‌های در دست اجرای خود را بررسی و نسبت به اصلاح اهداف و عملیات و یا حذف پروژه‌های غیراقتصادی و فاقد اولویت تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

ماده 27 مکرر به قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه

استفاده از واژه غیرفارسی پروژه، مغایر اصل 15 قانون اساسی است.

الحاق به‌عنوان ماده 27 مکرر به قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه

39

به‌منظور اصلاح الگوی مصرف بهینه آب و ارتقای بهره‌وری، اقدامات زیر انجام‌می‌شود:

39

الف

الف- وزارت نیرو مکلف است در سال اول برنامه، الگوی مصرف بهینه آب شرب و بهداشتی خانگی (برحسب بعد خانوار) را به تفکیک مناطق و اقلیم‌های آب و هوایی مختلف شهری و روستایی تعیین و ابلاغ نماید. آب‌بهای شهری و روستایی با پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. تعرفه آب مشترکین خانوارهای شهری و روستایی کشور به‌گونه‌ای اصلاح می‌گردد که تعرفه مشترکین تا الگوی مصرف به‌صورت تخفیف، مشترکین بالاتر از الگوی مصرف متناسب با قیمت تمام شده آب جایگزین و به‌صورت افزایش پلکانی در هر یک از شهرها و روستاها محاسبه و از مصرف‌کنندگان اخذ گردد، به‌نحوی که منابع ناشی از تعرفه دریافتی از مشترکین خانگی پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف، بار مالی تعرفه مشترکین تا الگوی مصرف را جبران نماید و منجر به زیان شرکت‌های مربوط نشود.

اصلاح جزئی بند الف ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

اصلاح جزئی تبصره 4 ماده 1 قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور

اصلاح ضمنی قوانین مغایر با اصول قانون‌گذاری موضوع ‌بند 9 سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری است.

حکم زیر به‌عنوان تبصره 5 به ماده 1 قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور الحاق می‌یابد:

وزارت نیرو مکلف است در سال اول برنامه هفتم، الگوی مصرف بهینه آب شرب و بهداشتی خانگی (برحسب بعد خانوار) را به تفکیک مناطق و اقلیم‌های آب و هوایی مختلف شهری و روستایی تعیین و ابلاغ نماید. آب‌بهای شهری و روستایی با پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. تعرفه آب مشترکین خانوارهای شهری و روستایی کشور به‌گونه‌ای اصلاح می‌گردد که تعرفه مشترکین تا الگوی مصرف به‌صورت تخفیف، مشترکین بالاتر از الگوی مصرف متناسب با قیمت تمام شده آب جایگزین و به‌صورت افزایش پلکانی در هر یک از شهرها و روستاها محاسبه و از مصرف‌کنندگان اخذ گردد، به‌نحوی که منابع ناشی از تعرفه دریافتی از مشترکین خانگی پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف، بار مالی تعرفه مشترکین تا الگوی مصرف را جبران نماید و منجر به زیان شرکت‌های مربوط نشود.

1- آب‌بهای مصارف تجاری و اداری بر اساس ارزش اقتصادی محاسبه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

2- معافیت یا تخفیف در تعرفه برای کاربری‌هایی که بر اساس قوانین، مشمول معافیت یا تعرفه مخفف هستند صرفاً در سقف الگوی مصرف یا ظرفیت قراردادی و یا پروانه بهره‌برداری و کاربری تعیین شده‌است.

3- شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب موظفند در مورد مشترکین جدید شهری و روستایی نسبت به نصب ابزار اندازه‌گیری هوشمند دارای استاندارد معتبر اقدام کنند. به شرکت‌های مزبور اجازه داده‌می‌شود نسبت به تعویض ابزار مزبور برای مشترکین موجود (با اولویت پرمصرف) اقدام کنند. پرداخت هزینه نصب ابزارهای هوشمند برعهده مشترکین یا بهره‌برداران بوده و به‌صورت اقساطی مجاز است.

این تبصره بر تبصره 4 این ماده و بر بند الف ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها حاکم است.

39

الف

1

1- آب‌بهای مصارف تجاری و اداری بر اساس ارزش اقتصادی محاسبه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

اصلاح جزئی بند الف ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

در ردیف بالا آمد

39

الف

2

2- معافیت یا تخفیف در تعرفه برای کاربری‌هایی که بر اساس قوانین، مشمول معافیت یا تعرفه مخفف هستند صرفاً در سقف الگوی مصرف یا ظرفیت قراردادی و یا پروانه بهره‌برداری و کاربری تعیین شده‌است.

در ردیف بالا آمد

39

الف

3

3- شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب موظفند در مورد مشترکین جدید شهری و روستایی نسبت به نصب ابزار اندازه‌گیری هوشمند دارای استاندارد معتبر اقدام کنند. به شرکت‌های مزبور اجازه داده‌می‌شود نسبت به تعویض ابزار مزبور برای مشترکین موجود (با اولویت پرمصرف) اقدام کنند. پرداخت هزینه نصب ابزارهای هوشمند برعهده مشترکین یا بهره‌برداران بوده و به‌صورت اقساطی مجاز است.

واژه استاندارد مغایر اصل 15 قانون اساسی است

در ردیف بالا آمد

39

ب

ب- هرگونه بارگذاری فعالیت و جمعیت و اقدام برای طراحی و ایجاد و توسعه شهرک‌های مسکونی، صنعتی، کشاورزی (زراعت، باغداری، دام و طیور) و خدماتی و واحدهای صنعتی و معدنی، ایجاد شهرهای جدید و نیز گسترش شهرهای کنونی بر اساس اسناد آمایش سرزمین و منوط به اخذ مجوز تأمین آب از وزارت نیرو است. آب مورد نیاز صنایع، به‌جز صنایع‌غذایی، بهداشتی و آشامیدنی، از پساب و آب نامتعارف تأمین خواهد شد. وزارت نیرو مکلف است در مواردی که امکان تأمین آب از پساب یا آب دریا وجود ندارد، مشروط به وجود آب به‌طور موقت بر اساس قیمت آب جایگزین، مجوز بهره‌برداری از آب متعارف را صادر نماید.

قانون توزیع عادلانه آب 1361

حکم زیر به‌عنوان ماده 21 مکرر به قانون توزیع عادلانه آب الحاق می‌یابد:

هرگونه بارگذاری فعالیت و جمعیت و اقدام برای طراحی و ایجاد و توسعه شهرک‌های مسکونی، صنعتی، کشاورزی (زراعت، باغداری، دام و طیور) و خدماتی و واحدهای صنعتی و معدنی، ایجاد شهرهای جدید و نیز گسترش شهرهای کنونی بر اساس اسناد آمایش سرزمین و منوط به اخذ مجوز تأمین آب از وزارت نیرو است. آب مورد نیاز صنایع، به‌جز صنایع‌غذایی، بهداشتی و آشامیدنی، از پساب و آب نامتعارف تأمین خواهد شد. وزارت نیرو مکلف است در مواردی که امکان تأمین آب از پساب یا آب دریا وجود ندارد، مشروط به وجود آب به‌طور موقت بر اساس قیمت آب جایگزین، مجوز بهره‌برداری از آب متعارف را صادر نماید.

39

پ

پ- به وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی اجازه داده‌می‌شود به‌منظور تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی، اعتبارات مصوب طرح‌های مربوطه و منابع داخلی را به‌صورت کمک‌های فنی و اعتباری صرف حمایت از سرمایه‌گذاران در طرح‌های مشارکت منافع شبکه‌های آبیاری و زهکشی مطابق الگویی که در تا پایان سال اول برنامه با پیشنهاد مشترک وزارتین به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، هزینه نمایند.

قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی

عدم تعیین چهارچوب و حدود و ثغور الگوی مصوب مذکور، مغایر اصل 85 قانون اساسی است و باید توسط قانون‌گذاری تعیین شود

حکم زیر به‌عنوان ماده 13 مکرر به قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی الحاق می‌یابد:

به وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی اجازه داده‌می‌شود به‌منظور تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی، اعتبارات مصوب طرح‌های مربوطه و منابع داخلی را به‌صورت کمک‌های فنی و اعتباری صرف حمایت از سرمایه‌گذاران در طرح‌های مشارکت منافع شبکه‌های آبیاری و زهکشی مطابق الگویی که در تا پایان سال اول برنامه هفتم با پیشنهاد مشترک وزارتین به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، هزینه نمایند.

39

ت

ت- وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی موظف است، الگوی مصرف آب کشاورزی در واحد سطح را برای گروه محصولات مختلف (اساسی و سایر) و در هر اقلیم و قیمت به‌صورت پلکانی تعیین نماید. آب‌بها برای مصارف کشاورزی از سال دوم برنامه تا سطح الگوی مصرف به‌صورت یارانه‌ای و مازاد بر الگوی مصرف به‌صورت پلکانی تا معادل بهای آب جایگزین خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه و تا پایان سال اول برنامه به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی 1389

واژه اساسی دارای ابهام است لذا به‌دلیل عدم شفافیت مغایر بند 13 سیاستهای کلی نظام اداری و جزء 3 بند 9 سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری است، بنابراین باید مصادیق آن تعیین شود.

حکم زیر به‌عنوان ماده 3 مکرر به قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی الحاق می‌یابد:

وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی موظف است الگوی مصرف آب کشاورزی در واحد سطح را برای گروه محصولات مختلف (اساسی و سایر) و در هر اقلیم و قیمت به‌صورت پلکانی تعیین نماید. آب‌بها برای مصارف کشاورزی از سال دوم برنامه هفتم تا سطح الگوی مصرف به‌صورت یارانه‌ای و مازاد بر الگوی مصرف به‌صورت پلکانی تا معادل بهای آب جایگزین خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه و تا پایان سال اول برنامه هفتم به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

39

ث

ث- شرکت‌های کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی آبی بیش از ده هکتار موظفند به‌منظور افزایش بهره‌وری آب کشاورزی، شبکه‌های آبیاری نوین (سطحی و یا زیرسطحی) اراضی خود را تا پایان سال دوم برنامه با حمایت‌های مصوب هیئت‌وزیران اجرا نمایند. در صورت عدم اجرا، از ابتدای سال سوم برنامه، آب‌بهای شرکت‌های مزبور‌، به بالاترین نرخ آب کشاورزی منطقه اخذ خواهد شد. وزارت جهاد کشاورزی موظف به نظارت بر حسن اجرای این بند است.

قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی 1389

واژه حمایت دارای ابهام است لذا به‌دلیل عدم شفافیت مغایر بند 13 سیاستهای کلی نظام اداری و جزء 3 بند 9 سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری است، بنابراین باید مصادیق آن تعیین شود.

حکم زیر به‌عنوان ماده 3 مکرر به قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی الحاق می‌یابد:

شرکت‌های کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی آبی بیش از ده هکتار موظفند به‌منظور افزایش بهره‌وری آب کشاورزی، شبکه‌های آبیاری نوین (سطحی و یا زیرسطحی) اراضی خود را تا پایان سال دوم برنامه هفتم با حمایت‌های مصوب هیئت‌وزیران اجرا نمایند. در صورت عدم اجرا، از ابتدای سال سوم برنامه هفتم، آب‌بهای شرکت‌های مزبور‌، به بالاترین نرخ آب کشاورزی منطقه اخذ خواهد شد. وزارت جهاد کشاورزی موظف به نظارت بر حسن اجرای این بند است.

39

ج

ج- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، به‌منظور کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن، ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه، نسبت به باز تخصیص آب مصرفی صنایع، معادن، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها و ابلاغ زمان‌بندی تأمین آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف اقدام نماید. در پایان زمان‌بندی ابلاغ‌شده، بهای آب تحویلی یا برداشتی صنایع و معادن از منابع آبی، معادل متوسط بهای تمام شده طرح‌های تأمین آب جایگزین در محدوده استقرار صنایع تعیین می‌گردد. منابع حاصله به‌حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و متناسب با وصول درآمد، صرف اجرای طرح‌های بخش آب مصوب قوانین بودجه سنواتی می‌گردد. شهرک‌ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت هستند.

اصلاح قانون توزیع عادلانه آب 1361

اصلاح تبصره «۳» ماده (۲۱)

عبارت «ابلاغ برنامه» به‌عبارت «لازم‌الاجرا شدن این قانون» تغییر یابد.

حکم زیر به‌عنوان تبصره 3 مکرر به ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب الحاق می‌یابد:

وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، به‌منظور کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن، ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه هفتم، نسبت به باز تخصیص آب مصرفی صنایع، معادن، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها و ابلاغ زمان‌بندی تأمین آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف اقدام نماید. در پایان زمان‌بندی ابلاغ‌شده، بهای آب تحویلی یا برداشتی صنایع و معادن از منابع آبی، معادل متوسط بهای تمام شده طرح‌های تأمین آب جایگزین در محدوده استقرار صنایع تعیین می‌گردد. منابع حاصله به‌حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و متناسب با وصول درآمد، صرف اجرای طرح‌های بخش آب مصوب قوانین بودجه سنواتی می‌گردد. شهرک‌ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت هستند.

40

به‌منظور حفظ منابع آبی و تعادل‌بخشی مهار افت سطح آب‌های زیرزمینی و جلوگیری از اضافه برداشت از منابع آبی کشور اقدامات زیر انجام‌می‌شود:

40

الف

الف- دستگاه‌های اجرایی مکلفند با همکاری وزارت نیرو، در سال اول برنامه تمامی منابع آبی در اختیار خود را به ابزار اندازه‌گیری هوشمند استاندارد مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامی وزارت نیرو تنظیم نمایند. در غیر این صورت هرگونه برداشت از منابع آبی مذکور غیرمجاز تلقی شده و وزارت نیرو موظف است در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه با آن برخورد نماید.

قانون توزیع عادلانه آب 1361

- واژه استاندارد مغایر اصل 15 قانون اساسی است

حکم زیر به‌عنوان ماده 29 مکرر 1 به قانون توزیع عادلانه آب الحاق می‌یابد:

به‌منظور حفظ منابع آبی و تعادل‌بخشی مهار افت سطح آب‌های زیرزمینی و جلوگیری از اضافه برداشت از منابع آبی کشور، دستگاه‌های اجرایی مکلفند با همکاری وزارت نیرو، در سال اول برنامه هفتم تمامی منابع آبی در اختیار خود را به ابزار اندازه‌گیری هوشمند استاندارد مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامی وزارت نیرو تنظیم نمایند. در غیر این صورت هرگونه برداشت از منابع آبی مذکور غیرمجاز تلقی شده و وزارت نیرو موظف است در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه با آن برخورد نماید.

40

ب

ب- تأمین آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در کلیه اماکن عمومی و دولتی ممنوع است. شهرداری‌ها و سایر متولیان اماکن عمومی و دولتی مکلفند نسبت به احداث شبکه‌های مستقل آبیاری فضای سبز و جداسازی آن از آب شرب و استفاده از پساب و سایر آب‌های غیرمتعارف اقدام نمایند.

قانون توزیع عادلانه آب 1361

حکم زیر به‌عنوان ماده 29 مکرر 2 به قانون توزیع عادلانه آب الحاق می‌یابد:

به‌منظور حفظ منابع آبی و تعادل‌بخشی مهار افت سطح آب‌های زیرزمینی و جلوگیری از اضافه برداشت از منابع آبی کشور، تأمین آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در کلیه اماکن عمومی و دولتی ممنوع است. شهرداری‌ها و سایر متولیان اماکن عمومی و دولتی مکلفند نسبت به احداث شبکه‌های مستقل آبیاری فضای سبز و جداسازی آن از آب شرب و استفاده از پساب و سایر آب‌های غیرمتعارف اقدام نمایند.

40

پ

پ- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت و جهاد کشاورزی و به‌منظور کنترل اضافه برداشت از منابع آبی نسبت به تعیین و تحویل سهمیه انرژی مصرفی (سوخت و برق) به برداشت‌کنندگان از منابع آب در سقف پروانه بهره‌برداری آب اقدام نماید. در صورت برداشت آب مازاد بر پروانه بهره‌برداری پس از اخطار به آنان نسبت به قطع موقت سهمیه آب و انرژی اقدام نماید و در صورت تکرار اضافه برداشت آب، وزارت نیرو ملزم به قطع انرژی، ابطال پروانه بهره‌برداری و پلمب چاه اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه توسط وزارت نیرو تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

قانون توزیع عادلانه آب 1361

استفاده از واژه‌های غیر فارسی کنترل، انرژی و پلمب، مغایر اصل 15 قانون اساسی است.

حکم زیر به‌عنوان ماده 29 مکرر 3 به قانون توزیع عادلانه آب الحاق می‌یابد:

به‌منظور حفظ منابع آبی و تعادل‌بخشی مهار افت سطح آب‌های زیرزمینی و جلوگیری از اضافه برداشت از منابع آبی کشور، وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت و جهاد کشاورزی و به‌منظور کنترل اضافه برداشت از منابع آبی نسبت به تعیین و تحویل سهمیه انرژی مصرفی (سوخت و برق) به برداشت‌کنندگان از منابع آب در سقف پروانه بهره‌برداری آب اقدام نماید. در صورت برداشت آب مازاد بر پروانه بهره‌برداری پس از اخطار به آنان نسبت به قطع موقت سهمیه آب و انرژی اقدام نماید و در صورت تکرار اضافه برداشت آب، وزارت نیرو ملزم به قطع انرژی، ابطال پروانه بهره‌برداری و پلمب چاه اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه هفتم توسط وزارت نیرو تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

40

پ

پ- وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدت یکسال پس از ابلاغ برنامه، نسبت به تهیه نظام‌نامه و استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویت تشکل‌های بهره‌برداران در هر یک از آبخوان‌های کشور اقدام نماید و همچنین مجاز است وظایف تصدی‌گری خود در حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی، جلوگیری از اضافه برداشت از چاه‌های مجاز، اقدامات انسداد چاه‌های غیرمجاز، جمع‌آوری آب‌بها و تعمیر و نگهداری شبکه‌های آبیاری را به تشکل‌های مذکور، با عقد قرارداد واگذار نماید. نظارت بر عملکرد این تشکل‌ها بر عهده وزارت نیرو است.

قانون توزیع عادلانه آب 1361

1. صلاحیت وزارت نیرو جهت رعایت نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع اصل 138 قانون اساسی و تضمین یکپارچگی و انسجام در وضع مقررات مادون قانون به هیئت‌وزیران منتقل شود 2. مدیریت مشارکتی آب بدون تعیین ضابطه و چهارچوب مغایر اصل 85 قانون اساسی است .3. عقد قرارداد بدون تعیین ضابطه و چهارچوب مغایر اصل 85 قانون اساسی است.

حکم زیر به‌عنوان ماده 29 مکرر 4 به قانون توزیع عادلانه آب الحاق می‌یابد:

به‌منظور حفظ منابع آبی و تعادل‌بخشی مهار افت سطح آب‌های زیرزمینی و جلوگیری از اضافه برداشت از منابع آبی کشور، وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدت یکسال پس از ابلاغ برنامه هفتم، نسبت به تهیه نظام‌نامه و استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویت تشکل‌های بهره‌برداران در هر یک از آبخوان‌های کشور اقدام نماید و همچنین مجاز است وظایف تصدی‌گری خود در حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی، جلوگیری از اضافه برداشت از چاه‌های مجاز، اقدامات انسداد چاه‌های غیرمجاز، جمع‌آوری آب‌بها و تعمیر و نگهداری شبکه‌های آبیاری را به تشکل‌های مذکور، با عقد قرارداد واگذار نماید. نظارت بر عملکرد این تشکل‌ها بر عهده وزارت نیرو است.

40

ت

ت- هرگونه بهره‌برداری و برداشت غیرمجاز آب و تجاوز به حریم رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاها ممنوع و مرتکبین علاوه بر جبران خسارت و اعاده به وضع سابق، مشمول مجازات‌های درجه (6) موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) می‌شوند. واحدهای انتظامی و قضائی مکلفند در این خصوص با وزارت نیرو همکاری نمایند.

قانون توزیع عادلانه آب 1361

حکم زیر به‌عنوان ماده 29 مکرر 5 به قانون توزیع عادلانه آب الحاق می‌یابد:

به‌منظور حفظ منابع آبی و تعادل‌بخشی مهار افت سطح آب‌های زیرزمینی و جلوگیری از اضافه برداشت از منابع آبی کشور، هرگونه بهره‌برداری و برداشت غیرمجاز آب و تجاوز به حریم رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاها ممنوع و مرتکبین علاوه بر جبران خسارت و اعاده به وضع سابق، مشمول مجازات‌های درجه (6) موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) می‌شوند. واحدهای انتظامی و قضائی مکلفند در این خصوص با وزارت نیرو همکاری نمایند.

40

ث

ث- تردد و فعالیت هر گونه دستگاه حفاری چاه با مجوز وزارت نیرو انجام می‌پذیرد و استنکاف از آن جرم محسوب‌می‌شود. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به همکاری و جلوگیری از تردد دستگاه‌های بدون مجوز مذکور است. در صورت تخطی از این حکم علاوه بر توقیف تجهیزات و ماشین‌آلات حفاری چاه، اشخاص حقیقی دارای دستگاه حفاری و مدیرعامل و اعضا هیأت‌مدیره شرکت‌های حفاری مشمول مجازات مقرر در صدر ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهند بود. پروانه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از دو بار مرتکب جرم فوق گردند، لغو می‌شود. وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی، چاه‌های غیرمجاز حفر شده را شناسایی و مسلوب‌المنفعه نماید. آیین نامه اجرایی این موضوع، توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تا پایان سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

قانون توزیع عادلانه آب 1361

حکم زیر به‌عنوان ماده 29 مکرر 6 به قانون توزیع عادلانه آب الحاق می‌یابد:

به‌منظور حفظ منابع آبی و تعادل‌بخشی مهار افت سطح آب‌های زیرزمینی و جلوگیری از اضافه برداشت از منابع آبی کشور، تردد و فعالیت هر گونه دستگاه حفاری چاه با مجوز وزارت نیرو انجام می‌پذیرد و استنکاف از آن جرم محسوب‌می‌شود. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به همکاری و جلوگیری از تردد دستگاه‌های بدون مجوز مذکور است. در صورت تخطی از این حکم علاوه بر توقیف تجهیزات و ماشین‌آلات حفاری چاه، اشخاص حقیقی دارای دستگاه حفاری و مدیرعامل و اعضا هیأت‌مدیره شرکت‌های حفاری مشمول مجازات مقرر در صدر ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهند بود. پروانه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از دو بار مرتکب جرم فوق گردند، لغو می‌شود. وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی، چاه‌های غیرمجاز حفر شده را شناسایی و مسلوب‌المنفعه نماید. آیین نامه اجرایی این موضوع، توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تا پایان سال اول برنامه هفتم تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

40

ج

ج- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، تا پایان سال اول برنامه، نسبت به تعدیل پروانه چاه‌ها متناسب با وضعیت منابع آبی در هر دشت اقدام نماید.

قانون توزیع عادلانه آب 1361

حکم زیر به‌عنوان ماده 29 مکرر 7 به قانون توزیع عادلانه آب الحاق می‌یابد:

به‌منظور حفظ منابع آبی و تعادل‌بخشی مهار افت سطح آب‌های زیرزمینی و جلوگیری از اضافه برداشت از منابع آبی کشور، وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، تا پایان سال اول برنامه هفتم، نسبت به تعدیل پروانه چاه‌ها متناسب با وضعیت منابع آبی در هر دشت اقدام نماید.

40

چ

چ- انتقال آب بین حوضه‌های آبریز داخلی برای مصارف غیر شرب ممنوع است. تأیید تخصیص آب و اجرای طرح‌های انتقال آب شرب بین حوضه‌های آبریز و استان‌ها پس از طی مراحل فنی و تصویب در شورای‌عالی آب با لحاظ نمودن حقابه‌های محیطزیستی و حقابه‌های مبدأ خواهد بود.

قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی 1379

ماده 10

ایجاد شوراهای اداری در داخل قوه مجریه و به رسمیت شناختن آنها در کنار و موازی هیئت‌وزیران، مغایر بند 10 اصل سوم و اصول 57 ، 134 و 138 قانون اساسی و بند 10 سیاستهای کلی نظام اداری، بند 25 سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه و بند 16 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است لذا این صلاحیت جهت رعایت نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع اصل 138 قانون اساسی و تضمین یکپارچگی و انسجام در وضع مقررات مادون قانون به هیئت‌وزیران منتقل شود.

حکم زیر به‌عنوان تبصره به ماده 10 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی الحاق می‌یابد:

انتقال آب بین حوضه‌های آبریز داخلی برای مصارف غیر شرب ممنوع است. تأیید تخصیص آب و اجرای طرح‌های انتقال آب شرب بین حوضه‌های آبریز و استان‌ها پس از طی مراحل فنی و تصویب در شورای‌عالی آب با لحاظ نمودن حقابه‌های محیطزیستی و حقابه‌های مبدأ خواهد بود.

41

رهاسازی آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع است. شهرداریها، دهیاری‌ها از طریق بخش خصوصی، شهرک‌های موضوع «قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353»، شهرک‌های صنعتی و کشاورزی، مجتمع‌های تولیدی، صنعتی، نظامی و سایر واحدهایی که دارای آلایندگی عمده و بیش از حد مجاز هستند، با همکاری وزارت نیرو ملزم به جمع‌آوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب تولیدی خود هستند. در صورت عدم اقدام مشمولان این ماده، وزارت نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط موظف است، هزینه کاهش آلایندگی و جریمه آن را اخذ و برای اجرای طرح‌های پایش و حفاظت کیفی منابع آب و جمع‌آوری و تصفیه آب‌های آلوده صرف نماید. وزارت نیرو ملزم به جمع‌آوری، تصفیه و رفع آلودگی‌های مزبور است. آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر سازوکارها و تعرفه هزینه رفع آلودگی و جریمه‌های آن، ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه، به پیشنهاد وزارت نیرو و با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، کشور، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. 

قانون توزیع عادلانه آب 1361

عبارت «شرکت‌های تابعه ذیربط» به‌دلیل عدم شفافیت مغایر بند 13 سیاستهای کلی نظام اداری و جزء 3 بند 9 سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری است، بنابراین باید مصادیق به‌طور منجز تعیین شود .2. هزینه کاهش آلایندگی و جریمه آن به‌دلیل عدم گردش خزانه مغایر اصل 53 قانون اساسی است 3. تعیین جریمه توسط هیئت‌وزیران مغایر اصول 36 و 85 قانون اساسی است .4. تعیین تعرفه هزینه رفع آلودگی بدون تعیین ضابطه و چهارچوب مغایر اصل 85 قانون اساسی است.

حکم زیر به‌عنوان ماده 29 مکرر 8 به قانون توزیع عادلانه آب الحاق می‌یابد:

رهاسازی آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع است. شهرداریها، دهیاری‌ها از طریق بخش خصوصی، شهرک‌های موضوع «قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353»، شهرک‌های صنعتی و کشاورزی، مجتمع‌های تولیدی، صنعتی، نظامی و سایر واحدهایی که دارای آلایندگی عمده و بیش از حد مجاز هستند، با همکاری وزارت نیرو ملزم به جمع‌آوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب تولیدی خود هستند. در صورت عدم اقدام مشمولان این ماده، وزارت نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط موظف است، هزینه کاهش آلایندگی و جریمه آن را اخذ و برای اجرای طرح‌های پایش و حفاظت کیفی منابع آب و جمع‌آوری و تصفیه آب‌های آلوده صرف نماید. وزارت نیرو ملزم به جمع‌آوری، تصفیه و رفع آلودگی‌های مزبور است. آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر سازوکارها و تعرفه هزینه رفع آلودگی و جریمه‌های آن، ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه هفتم، به پیشنهاد وزارت نیرو و با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، کشور، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.