28

در اجرای بند پنجم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق هدف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

در اجرای بند پنجم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق هدف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

29

به‌منظور کاهش ناترازی مالی سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از ورشکستگی و همچنین کاهش وابستگی آن‌ها به بودجه عمومی و ارتقا کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های اجتماعی، اقدامات زیر از سال اول برنامه در صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی که از این پس، صندوق نامیده می‌شوند، انجام‌می‌شود:

29

الف

الف- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است، ظرف مدت یک‌سال پس از ابلاغ برنامه، نسبت به اصلاح ساختار این صندوق‌ها اعم از ادغام، انحلال، انتقال و همچنین ایجاد سازوکار تنظیم‌گری بیمه‌های اجتماعی طی مراحل قانونی اقدام نماید.

- اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری

- اصلاح قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

اصلاح ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری[2]

اصلاح ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی[3]

- اصلاح ضمنی قوانین مغایر با اصول قانون‌گذاری موضوع‌ بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.

- ادغام، انحلال و انتقال صندوق‌های بازنشستگی دارای ماهیت تقنین بوده و لذا تفویض آن به وزارت کار، مغایر اصل (85) قانون اساسی به نظر می‌رسد.

حکم زیر جایگزین ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی می‌شود:

به‌منظور کاهش ناترازی مالی سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از ورشکستگی و همچنین کاهش وابستگی آن‌ها به بودجه عمومی و ارتقا کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های اجتماعی، اقدامات زیر از سال اول برنامه هفتم در صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی که از این پس، صندوق نامیده می‌شوند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است، ظرف مدت یک‌سال پس از ابلاغ برنامه هفتم، نسبت به اصلاح ساختار این صندوق‌ها اعم از ادغام، انحلال، انتقال و همچنین ایجاد سازوکار تنظیم‌گری بیمه‌های اجتماعی طی مراحل قانونی اقدام نماید.

این ماده بر ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم است.

29

ب

ب- دولت مکلف است در طول برنامه و در قالب بودجه‌های سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده (به‌صورت غیر مرکب) خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از محل سهام شرکت‌های دولتی بورسی قابل‌واگذاری، مشروط به آنکه این سهام از چهل و نه درصد (49%) تجاوز ننماید و مدیریت اداره آن‌ها به این صندوق‌ها واگذار نشود؛ اقدام نماید. تمام وجوه پرداختی دولت به صندوق‌های بازنشستگی، مازاد بر سهم کارفرمایی و سهم دولت و همچنین کلیه تضامین قانونی تأدیه نشده، به‌عنوان تأدیه بدهی دولت محسوب‌می‌شود.

اصلاح قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم

قانون برنامه ششم توسعه

قانون بودجه 1402

اصلاح بند «ه» ماده «7» قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی[4]

بند د تبصره 19 قانون بودجه 1402 کل کشور[5]

بند 4 ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم[6]

بند (الف) ماده ۱۲ قانون برنامه ششم[7]

اصلاح ضمنی قوانین مغایر با اصول قانون‌گذاری موضوع‌ بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.

حکم به تهاتر موضوع این بند بدون گردش در خزانه با اصل 53 مغایر است

حکم زیر به‌عنوان تبصره به بند «ه» ماده «7» قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی الحاق می‌یابد:

به‌منظور کاهش ناترازی مالی سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از ورشکستگی و همچنین کاهش وابستگی آن‌ها به بودجه عمومی و ارتقا کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های اجتماعی، اقدامات زیر از سال اول برنامه هفتم در صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی که از این پس، صندوق نامیده می‌شوند، دولت مکلف است در طول برنامه هفتم و در قالب بودجه‌های سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده (به‌صورت غیر مرکب) خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از محل سهام شرکت‌های دولتی بورسی قابل‌واگذاری، مشروط به آنکه این سهام از چهل و نه درصد (49%) تجاوز ننماید و مدیریت اداره آن‌ها به این صندوق‌ها واگذار نشود؛ اقدام نماید. تمام وجوه پرداختی دولت به صندوق‌های بازنشستگی، مازاد بر سهم کارفرمایی و سهم دولت و همچنین کلیه تضامین قانونی تأدیه نشده، به‌عنوان تأدیه بدهی دولت محسوب‌می‌شود.

حکم این تبصره بر این بند و بر بند 4 ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم حاکم است.

29

پ

پ- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان، «ضوابط سرمایه‌گذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی» را به‌منظور ارتقای ذخایر صندوق‌ها، حفظ حقوق و تعهدات بین نسلی بیمه‌شدگان، تقویت حاکمیت شرکتی، شفافیت در امور سرمایه‌گذاری‌ها، سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش بنگاه‌داری، تغییر رویکرد به‌سمت سرمایه‌گذاری‌های بورسی، مسئولیت‌پذیری هیئت‌مدیره و اصول تحلیل ریسک، علاوه بر ضوابط مندرج در بند (ه) ماده (15) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران برساند، به‌نحوی‌که تا پایان برنامه هشتاد درصد (80%) دارایی‌های صندوق‌ها در قالب سهام غیر مدیریتی سودآور باشد.

اصلاح قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

بندهای «ز»[8]، «ح»[9] و «ط»[10] ماده ۳ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و ماده ۷ قانون مذکور[11] و ماده 15 قانون یادشده[12]

تفویض اختیار به هیئت‌وزیران در خصوص تصویب ضوابط سرمایه‌گذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، مغایر اصل 85 قانون اساسی است و ضوابط مقرر در این بند، کفایت برای پوشش جوانب این امر نمی‌کند اصلاح ضمنی قوانین مغایر با اصول قانون‌گذاری موضوع‌ بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است استفاده از عبارت غیرفارسی «ریسک»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی است

متن زیر به‌عنوان تبصره به ماده 15 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی الحاق می‌گردد:

به‌منظور کاهش ناترازی مالی سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از ورشکستگی و همچنین کاهش وابستگی آن‌ها به بودجه عمومی و ارتقا کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های اجتماعی، اقدامات زیر از سال اول برنامه در صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی که از این پس، صندوق نامیده می‌شوند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان، «ضوابط سرمایه‌گذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی» را به‌منظور ارتقای ذخایر صندوق‌ها، حفظ حقوق و تعهدات بین نسلی بیمه‌شدگان، تقویت حاکمیت شرکتی، شفافیت در امور سرمایه‌گذاری‌ها، سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش بنگاه‌داری، تغییر رویکرد به‌سمت سرمایه‌گذاری‌های بورسی، مسئولیت‌پذیری هیئت‌مدیره و اصول تحلیل ریسک، علاوه بر ضوابط مندرج در بند (هـ) ماده (15) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه هفتم تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران برساند، به‌نحوی‌که تا پایان برنامه هفتم هشتاد درصد (80%) دارایی‌های صندوق‌ها در قالب سهام غیر مدیریتی سودآور باشد.

این تبصره بر بندهای «ز»، «ح» و «ط» ماده ۳ و مواد 7 و 15 این قانون حاکم است.

29

ت

ت- دستگاه‌های اجرایی مکلفند تسویه قراردادهای خود با اشخاص حقیقی اعم از موقت یا دائمی را منوط به اخذ تأییدیه پرداخت حق بیمه توسط اشخاص مذکور به سازمان تأمین اجتماعی نمایند.

اصلاح قانون تأمین اجتماعی

ماده 38 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354[13]

اصلاح ضمنی قوانین مغایر با اصول قانون‌گذاری موضوع‌ بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است

متن زیر به‌عنوان تبصره 3 به ماده (38) قانون تأمین اجتماعی الحاق می‌گردد:

دستگاه‌های اجرایی مکلفند تسویه قراردادهای خود با اشخاص حقیقی اعم از موقت یا دائمی را منوط به اخذ تأییدیه پرداخت حق بیمه توسط اشخاص مذکور به سازمان تأمین اجتماعی نمایند.

29

ث

ث‌- کارفرمایان موضوع‌ بند (4) ماده (2) قانون تأمین اجتماعی (مصوب 1354) اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، مشروط به عدم پوشش بیمه بازنشستگی در سایر صندوق‌ها به‌ترتیب مقرر در ماده (28) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن، از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه، می‌توانند در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند. آیین‌نامه اجرایی موضوع این بند شامل مشمولین، فرایند اجرایی، تعریف استمرار پوشش بیمه‌ای و دستمزد مبنای کسر حق بیمه، ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

- اصلاح قانون تأمین اجتماعی

- قانون کار

ماده 4 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 [14]

ماده 5 قانون کار مصوب 1369[15]

واگذاری تعریف و مشمولین موضوع این بند به آیین‌نامه با توجه به ماهیت تقنینی مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.
تکرار قانون، زاید و مغایر با بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری به نظر می‌رسد.

متن زیر به‌عنوان تبصره 6 به ماده (4) قانون تأمین اجتماعی الحاق می‌یابد:

کارفرمایان موضوع‌ بند (4) ماده (2) قانون تأمین اجتماعی (مصوب 1354) اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، مشروط به عدم پوشش بیمه بازنشستگی در سایر صندوق‌ها به‌ترتیب مقرر در ماده (28) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن، از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه، می‌توانند در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند. آیین‌نامه اجرایی موضوع این بند شامل مشمولین، فرایند اجرایی، تعریف استمرار پوشش بیمه‌ای و دستمزد مبنای کسر حق بیمه، ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه هفتم، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

این تبصره بر تبصره 5 این ماده حاکم است.

29

ج

ج– ارائه‌دهندگان خدمات حمل‌ونقل بار و مسافر که از طریق سکوهای (پلتفرم‌های‌) مجازی به فعالیت مشغول بوده و بیمه بازنشستگی ندارند؛ مجاز به بیمه نمودن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی هستند. آیین‌نامه اجرایی موضوع این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت نه (9) ماه پس از ابلاغ این برنامه به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

تکرار حکم قانون اصلاح بند (ب) و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی

اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین‌شهری است

تبصره 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 [16]

قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین‌شهری[17]

تفویض تصویب آیین نامه اجرایی بدون تعیین ضابطه به‌جهت ماهیت تقنین آن مغایر اصل (85) قانون اساسی به نظر می‌رسد.

تکرار قانون، زاید است که این امر و نیز اصلاح ضمنی قوانین، مغایر با بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری به نظر می‌رسد.

متن زیر به‌عنوان تبصره 7 به قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین‌شهری الحاق می‌یابد:

ارائه‌دهندگان خدمات حمل‌ونقل بار و مسافر که از طریق سکوهای (پلتفرم‌های‌) مجازی به فعالیت مشغول بوده و بیمه بازنشستگی ندارند؛ مجاز به بیمه نمودن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی هستند. آیین‌نامه اجرایی موضوع این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت نه (9) ماه پس از ابلاغ برنامه هفتم به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

29

چ

چ- حق بیمه سهم دولت، کارفرما و بیمه‌شده در مورد کلیه بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی با رعایت ماده (29) قانون تأمین اجتماعی برای مابه‌التفاوت دستمزد‌های دو تا پنج برابر حداقل دستمزد قانون کار به‌ترتیب دو، بیست و هشت درصد (2%، 20%، 8%) و برای مابه‌التفاوت دستمزد‌های مازاد بر پنج برابر حداقل دستمزد قانون کار به‌ترتیب یک، نوزده و ده درصد (1%، 19%، 10%) خواهد بود.

اصلاح قانون تأمین اجتماعی

بند «۱» ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی[18]

اصلاح ضمنی قوانین مغایر با اصول قانون‌گذاری موضوع‌ بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است

حکم زیر به‌عنوان تبصره به بند 1 ماده 28 قانون تأمین اجتماعی الحاق می‌یابد:

حق بیمه سهم دولت، کارفرما و بیمه‌شده در مورد کلیه بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی با رعایت ماده (29) قانون تأمین اجتماعی برای مابه‌التفاوت دستمزد‌های دو تا پنج برابر حداقل دستمزد قانون کار به‌ترتیب دو، بیست و هشت درصد (2%، 20%، 8%) و برای مابه‌التفاوت دستمزد‌های مازاد بر پنج برابر حداقل دستمزد قانون کار به‌ترتیب یک، نوزده و ده درصد (1%، 19%، 10%) خواهد بود.

29

ح

ح- در صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری، حق بیمه سهم کارفرما و بیمه‌شده برای مابه‌التفاوت دستمزد‌های مازاد بر دو تا پنج برابر حداقل دستمزد قانون کار به‌ترتیب دوازده و نیم و ده درصد (12/5% ، 10%) و برای مابه‌التفاوت دستمزد‌های مازاد بر پنج برابر حداقل دستمزد قانون کار به‌ترتیب یازده و نیم و یازده درصد (11/5% ، 11%) خواهد بود. در سایر صندوق‌های بازنشستگی، سطح‌بندی و ترکیب کسور بازنشستگی سهم بیمه‌شده و کارفرما به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

اصلاح قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان

ماده 12 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب 1379 [19]

واگذاری سطح‌بندی و ترکیب کسور بازنشستگی سهم بیمه‌شده و کارفرما سایر صندوق‌ها به مصوبه هیئت‌وزیران با توجه به ماهیت تقنین آن مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.
اصلاح ضمنی قوانین مغایر با اصول قانون‌گذاری موضوع‌ بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است

حکم زیر به‌عنوان تبصره به ماده 12 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان الحاق می‌یابد:

در صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری، حق بیمه سهم کارفرما و بیمه‌شده برای مابه‌التفاوت دستمزد‌های مازاد بر دو تا پنج برابر حداقل دستمزد قانون کار به‌ترتیب دوازده و نیم و ده درصد (12/5% ، 10%) و برای مابه‌التفاوت دستمزد‌های مازاد بر پنج برابر حداقل دستمزد قانون کار به‌ترتیب یازده و نیم و یازده درصد (11/5% ، 11%) خواهد بود. در سایر صندوق‌های بازنشستگی، سطح‌بندی و ترکیب کسور بازنشستگی سهم بیمه‌شده و کارفرما به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

29

خ

خ- تمامی بیمه‌پردازانی که طبق قوانین و مقررات فعلی واجد شرایط بازنشستگی هستند و سن آن‌ها برای زنان کمتر از پنجاه و سه سال و برای مردان کمتر از پنجاه و شش سال است؛ در طول برنامه، هر سال به میزان چهار ماه به سنوات اشتغال آن‌ها برای بازنشستگی تا تحقق شرایط سنی مذکور، اضافه می‌شود. صندوق‌هایی که شرط سنی بازنشستگی مشمولان آن‌ها بالاتر از ارقام فوق‌الذکر است از مفاد این بند مستثنا هستند.

اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری

اصلاح قانون تأمین اجتماعی

اصلاح ماده 110 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری[20]

ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی[21]

اصلاح ضمنی قوانین مغایر با اصول قانون‌گذاری موضوع‌ بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است

متن زیر به‌عنوان تبصره 4 به ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری و به‌عنوان تبصره 3 به ماده 76 قانون تأمین اجتماعی و به‌عنوان تبصره به ماده 110 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران الحاق می‌یابد:

تمامی بیمه‌پردازانی که طبق قوانین و مقررات فعلی واجد شرایط بازنشستگی هستند و سن آن‌ها برای زنان کمتر از پنجاه و سه سال و برای مردان کمتر از پنجاه و شش سال است؛ در طول برنامه هفتم، هر سال به میزان چهار ماه به سنوات اشتغال آن‌ها برای بازنشستگی تا تحقق شرایط سنی مذکور، اضافه می‌شود. صندوق‌هایی که شرط سنی بازنشستگی مشمولان آن‌ها بالاتر از ارقام فوق‌الذکر است از مفاد این بند مستثنی هستند.

29

د

د- سنوات ارفاقی مشمولان قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی به ماده (76) قانون تأمین اجتماعی (مصوب 1380) برای هر

 سال یک و سه‌دهم (1/3) برابر و حداکثر هفت سال و برای مشمولان قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور در دستگاه‌های اجرایی برای هر سال (1/2) برابر و حداکثر پنج سال حسب شرایط سخت و زیان‌آور خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی در خصوص میزان سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان‌آور مختلف، ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این برنامه، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

اصلاح قانون تأمین اجتماعی

اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور

اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری

اصلاح قانون تفسیر جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی

تبصره ۲ ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 اصلاحی 1380[22]

قانون تفسیر جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1390[23]

تبصره 3 قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب 1367[24]

تبصره 1 ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری[25]

اصلاح ضمنی قوانین مغایر با اصول قانون‌گذاری موضوع‌ بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.

تفویض تصویب آیین نامه اجرایی میزان سنوات ارفاقی به هیئت‌وزیران به‌جهت ماهیت تقنین آن مغایر اصل 85 قانون اساسی است.

حکم زیر به‌عنوان جزء 7 به بند ب تبصره 2 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی الحاق می‌یابد:

سنوات ارفاقی مشمولان قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی به ماده (76) قانون تأمین اجتماعی (مصوب 1380) برای هر سال یک و سه‌دهم (1/3) برابر و حداکثر هفت سال و برای مشمولان قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور در دستگاه‌های اجرایی برای هر سال (1/2) برابر و حداکثر پنج سال حسب شرایط سخت و زیان‌آور خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی در خصوص میزان سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان‌آور مختلف، ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این برنامه، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

حکم این جزء بر این تبصره و بر تبصره 3 قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب 1367 و بر تبصره 1 ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری، حاکم است.

29

ذ

ذ- حداقل سن لازم برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای زنان چهل و پنج سال و برای مردان پنجاه سال است.

اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور

اصلاح قانون تأمین اجتماعی

اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری

تبصره «۳» ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور[26]

تبصره 2 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 اصلاحی 1380

ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386[27]

اصلاح ضمنی قوانین مغایر با اصول قانون‌گذاری موضوع‌ بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است

حکم زیر به‌عنوان تبصره 1 مکرر به ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری الحاق می‌یابد:

حداقل سن لازم برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای زنان چهل و پنج سال و برای مردان پنجاه سال است. این حکم بر تبصره 1 این ماده و بر جزء 1 بند ب تبصره 2 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی و بر تبصره 3 قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور، حاکم است.

29

ر

ر- در مواردی که در قوانین، بازنشستگی پیش از موعد، مقررشده است به‌ازای هر سال کمتر از سی سال بیمه‌پردازی، معادل دو سال از سنوات مبنای محاسبه اولین حقوق یا مستمری بازنشستگی کسر می‌گردد.

اصلاح قانون تأمین اجتماعی

اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور

اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری

اصلاح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

تبصره «۳» ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور[28]

تبصره 2 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 اصلاحی 1380

ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386[29]

بند (ت) ماده 17 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت[30]

اصلاح ضمنی قوانین مغایر با اصول قانون‌گذاری موضوع‌ بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.

منظور از بازنشستگی پیش از موعد در این بند مبهم است زیرا این موضوع با مواردی چون بازنشستگی جانبازان و مشاغل سخت که دارای قوانین خاص هستند، هم‌پوشانی دارد

حکم زیر به‌عنوان ماده 6 مکرر به قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه الحاق می‌یابد:

در مواردی که در قوانین، بازنشستگی پیش از موعد، مقررشده است به‌ازای هر سال کمتر از سی سال بیمه‌پردازی، معادل دو سال از سنوات مبنای محاسبه اولین حقوق یا مستمری بازنشستگی کسر می‌گردد.

این ماده بر تبصره «۳» ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور و بر تبصره 2 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی و بر ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری و بر بند (ت) ماده 17 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، حاکم است.

29

ز

ز- معافیت سهم کارفرما از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر سی سال برای افرادی که سنوات بیمه‌ای آنان از تاریخ اجرای این قانون از سی سال بیشتر می‌شود، در قوانین و مقررات عام و خاص ملغی می‌گردد.

اصلاح قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدامی کشوری

تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدامی کشوری مصوب 1368[31]

لغو قوانین دائمی به‌موجب قانون برنامه پنج‌ساله که قانونی موقت است، خلاف اصول تنقیحی است و در خصوص وضعیت اعتبار قوانین دائمی مزبور بعد از انقضا مدت برنامه، ایجاد ابهام می‌کند
اصلاح ضمنی قوانین مغایر با اصول قانون‌گذاری موضوع‌ بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است

متن زیر به‌عنوان تبصره 3 به ماده 3 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدامی کشوری الحاق می‌یابد:

معافیت سهم کارفرما از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر سی سال برای افرادی که سنوات بیمه‌ای آنان از تاریخ اجرای این قانون از سی سال بیشتر می‌شود، در قوانین و مقررات عام و خاص ملغی می‌گردد. این تبصره بر تبصره 2 حاکم است.

29

ژ

ژ- میزان مستمری بازنشستگی در تمامی صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی از سال اول برنامه عبارت است از یک‌سی‌ام متوسط حقوق یا دستمزد ماهیانه مشمول کسور فرد در پنج سال آخر بیمه‌پردازی ضرب‌در سنوات پرداخت حق بیمه، مشروط بر آن‌که از سی‌وپنج سی‌ام متوسط مذکور بیشتر نباشد. معادل یک‌دوم مجموع درصد افزایش ضریب سالانه حقوق یا دستمزد طی سه سال آخر به حقوق یا مستمری محاسبه‌شده فوق اضافه می‌شود.

اصلاح قانون تأمین اجتماعی

اصلاح قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدامی کشوری

ماده 77 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 اصلاحی 1371[32]

ماده 1 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 1368[33]

اصلاح ضمنی قوانین مغایر با اصول قانون‌گذاری موضوع‌ بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است

حکم زیر جایگزین ماده 77 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 اصلاحی 1371 و جایگزین ماده 1 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 1368 می‌شود:

میزان مستمری بازنشستگی در تمامی صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی از سال اول برنامه هفتم عبارت است از یک‌سی‌ام متوسط حقوق یا دستمزد ماهیانه مشمول کسور فرد در پنج سال آخر بیمه‌پردازی ضرب‌در سنوات پرداخت حق بیمه، مشروط بر آن‌که از سی‌وپنج سی‌ام متوسط مذکور بیشتر نباشد. معادل یک‌دوم مجموع درصد افزایش ضریب سالانه حقوق یا دستمزد طی سه سال آخر به حقوق یا مستمری محاسبه‌شده فوق اضافه می‌شود.

29

س

س- از تاریخ ابلاغ این برنامه، دوران تحصیل و ایام کارآموزی که به‌صورت تعهد خدمت یا آموزش بدو خدمت قبل از استخدام یا مأموریت آموزشی حین خدمت که منجر به اخذ مدرک تحصیلی رسمی توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی از جمله مشمولان قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش می‌شود، جزء سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی‌گردد. موارد قبل از ابلاغ این برنامه، در صورتی جزء سوابق خدمت برای بازنشستگی منظور می‌گردد که کسور بازنشستگی آن توسط بیمه‌شده و یا دستگاه به‌طور کامل قبل از اجرای این قانون پرداخت‌شده باشد. ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می‌باشند.

اصلاح قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369

اصلاح لایحه قانونی تأسیس مدرسه عالی تربیتی و قضائی طلاب مصوب 1358

اصلاح تبصره ماده 105 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 7 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369[34]

ماده 5 لایحه قانونی تأسیس مدرسه عالی تربیتی و قضائی طلاب مصوب 1358[35]

تبصره ماده 105 قانون مدیریت خدمات کشوری[36]

اصلاح ضمنی قوانین مغایر با اصول قانون‌گذاری موضوع‌ بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است

حکم زیر به‌عنوان تبصره 2 به ماده 105 قانون مدیریت خدمات کشوری الحاق می‌یابد و تبصره ماده مزبور به تبصره 1 تغییر می‌یابد:

از تاریخ ابلاغ برنامه هفتم، دوران تحصیل و ایام کارآموزی که به‌صورت تعهد خدمت یا آموزش بدو خدمت قبل از استخدام یا مأموریت آموزشی حین خدمت که منجر به اخذ مدرک تحصیلی رسمی توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی از جمله مشمولان قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش می‌شود، جزء سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی‌گردد. موارد قبل از ابلاغ این برنامه، در صورتی جزء سوابق خدمت برای بازنشستگی منظور می‌گردد که کسور بازنشستگی آن توسط بیمه‌شده و یا دستگاه به‌طور کامل قبل از اجرای این قانون پرداخت‌شده باشد. ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می‌باشند. این تبصره به تبصره 1 این ماده و بر ماده 7 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369 و بر ماده 5 لایحه قانونی تأسیس مدرسه عالی تربیتی و قضائی طلاب مصوب 1358، حاکم است.

29

ش

ش- از سال اول برنامه، معافیت‌های بیمه‌ای بیمه‌شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی (از جمله مشمولان قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار (کددار) (مصوب ۱۳۸۸)، بند (ض) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و بند (ب) ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. در خصوص بیمه‌شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی سالانه ده درصد (10%) از افراد دارای استطاعت مالی حذف و معادل پنجاه درصد (50%) محذوفین، افراد پشت نوبتی واجد شرایط متناسب با محل سکونت مشمول معافیت بیمه‌ای حسب مورد می‌شوند. مبنای مشارکت دولت برای جبران حق بیمه ناشی از معافیت‌های بیمه‌ای مذکور در این بند، معادل حداقل دستمزد هر سال مشمولین قانون کار خواهد بود. در صورتی که مبنای پرداخت حق بیمه مشمولان این ماده، بالاتر از حداقل دستمزد باشد، مابه‌التفاوت میزان حق بیمه بالاتر از حداقل دستمزد، به‌طور کامل بر عهده بیمه‌شده خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این بند، ظرف مدت شش ماه، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

اصلاح قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار

قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار مصوب 1388[37]

اصلاح ضمنی قوانین مغایر با اصول قانون‌گذاری موضوع‌ بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.

حکم بند (ض) تبصره 14 قانون بودجه 1386 مصرح در این بند، علاوه بر انقضای مدت، به‌موجب بند 316 قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری‌ها مصوب 1400/11/10 نسخ شده‌است

حکم زیر به‌عنوان ماده 36 مکرر به قانون تأمین اجتماعی الحاق می‌یابد:

از سال اول برنامه هفتم، معافیت‌های بیمه‌ای بیمه‌شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی (از جمله مشمولان قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار (کددار) (مصوب ۱۳۸۸)، بند (ض) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و بند (ب) ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. در خصوص بیمه‌شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی سالانه ده درصد (10%) از افراد دارای استطاعت مالی حذف و معادل پنجاه درصد (50%) محذوفین، افراد پشت نوبتی واجد شرایط متناسب با محل سکونت مشمول معافیت بیمه‌ای حسب مورد می‌شوند. مبنای مشارکت دولت برای جبران حق بیمه ناشی از معافیت‌های بیمه‌ای مذکور در این بند، معادل حداقل دستمزد هر سال مشمولین قانون کار خواهد بود. در صورتی که مبنای پرداخت حق بیمه مشمولان این ماده، بالاتر از حداقل دستمزد باشد، مابه‌التفاوت میزان حق بیمه بالاتر از حداقل دستمزد، به‌طور کامل بر عهده بیمه‌شده خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این بند، ظرف مدت شش ماه، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

29

ص

ص- معافیت بیست‌درصد (20%) سهم کارفرمایی موضوع «قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا پنج نفر، مصوب 1361 و اصلاحات بعدی آن» سالانه نیم درصد (0.5%) کاهش می‌یابد. آیین‌نامه اجرایی در خصوص کارگاه‌های مشمول تا شش ماه پس از ابلاغ برنامه، به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به‌طور کامل بر عهده کارفرما است.

اصلاح قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند

قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 1361[38]

اصلاح ضمنی قوانین مغایر با اصول قانون‌گذاری موضوع‌ بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است

متن زیر به‌عنوان تبصره 7 به قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند الحاق می‌یابد:

معافیت بیست‌درصد (20%) سهم کارفرمایی موضوع «قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا پنج نفر، مصوب 1361 و اصلاحات بعدی آن» سالانه نیم درصد (0.5%) کاهش می‌یابد. آیین‌نامه اجرایی در خصوص کارگاه‌های مشمول تا شش ماه پس از ابلاغ برنامه هفتم، به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به‌طور کامل بر عهده کارفرما است.

29

ض

ض- چنانچه افراد بازخرید شده و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی و بازنشستگان مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی با رعایت «قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» (مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی) در دستگاه‌های اجرایی و یا کارگاه‌های موضوع جزء (3) ماده (2) قانون تأمین اجتماعی به‌کارگیری شوند، کارفرمایان مکلفند علاوه بر پرداخت حقوق یا دستمزد به افراد به‌کارگیری شده وفق قرارداد منعقده و ارسال اسامی آنان در فهرست (لیست) حق بیمه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی، ماهانه معادل ده درصد (10%) حقوق یا دستمزد پرداخت شده را تحت‌عنوان «مالیات اجتماعی» به‌حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. منابع مذکور در قالب بودجه سنواتی بابت اشتغال جوانان و کمک به صندوق‌های بازنشستگی هزینه می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

اصلاح قانون تأمین اجتماعی در مورد سهم حق بیمه

ماده 28 قانون تأمین اجتماعی[39]

اصلاح ضمنی قوانین مغایر با اصول قانون‌گذاری موضوع‌ بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است

حکم زیر به‌عنوان تبصره 4 به ماده 28 قانون تأمین اجتماعی الحاق می‌یابد:

چنانچه افراد بازخرید شده و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی و بازنشستگان مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی با رعایت «قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» (مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی) در دستگاه‌های اجرایی و یا کارگاه‌های موضوع جزء (3) ماده (2) قانون تأمین اجتماعی به‌کارگیری شوند، کارفرمایان مکلفند علاوه بر پرداخت حقوق یا دستمزد به افراد به‌کارگیری شده وفق قرارداد منعقده و ارسال اسامی آنان در فهرست (لیست) حق بیمه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی، ماهانه معادل ده درصد (10%) حقوق یا دستمزد پرداخت شده را تحت‌عنوان «مالیات اجتماعی» به‌حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. منابع مذکور در قالب بودجه سنواتی بابت اشتغال جوانان و کمک به صندوق‌های بازنشستگی هزینه می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

29

ط

ط- مدت خدمت وظیفه عمومی (سربازی) بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی، موضوع تبصره (1) ماده (13) قانون کار و همچنین مشترکان سایر صندوق‌ها، با درخواست بیمه‌شده بر اساس حکم حقوقی زمان واریز در خصوص کارمندان و آخرین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در خصوص مشمولین قانون کار و یا میانگین مبالغ مذکور حسب مورد طی یک سال قبل از زمان درخواست، هرکدام که بیشتر باشد در سوابق بیمه‌ای آنان محاسبه می‌گردد. مبنای پرداخت حق بیمه معادل درصد‌های تعیین‌شده در هر صندوق با کسر درصد حق بیمه مربوط به درمان است. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد مطابق قوانین و مقررات موجود و مازاد بر آن به‌طور کامل بر عهده بیمه‌شده است.

قانون کار

قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار و‌الحاق یک تبصره به آن مصوب 1383[40]

قانون استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده‌(14) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب 1385[41]

اصلاح ضمنی قوانین مغایر با اصول قانون‌گذاری موضوع‌ بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است

حکم زیر به انتهای تبصره 1 قانون استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده‌(14) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب 1385 الحاق می‌یابد:

مدت خدمت وظیفه عمومی (سربازی) بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی، موضوع تبصره (1) ماده (13) قانون کار و همچنین مشترکان سایر صندوق‌ها، با درخواست بیمه‌شده بر اساس حکم حقوقی زمان واریز در خصوص کارمندان و آخرین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در خصوص مشمولین قانون کار و یا میانگین مبالغ مذکور حسب مورد طی یک سال قبل از زمان درخواست، هرکدام که بیشتر باشد در سوابق بیمه‌ای آنان محاسبه می‌گردد. مبنای پرداخت حق بیمه معادل درصد‌های تعیین‌شده در هر صندوق با کسر درصد حق بیمه مربوط به درمان است. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد مطابق قوانین و مقررات موجود و مازاد بر آن به‌طور کامل بر عهده بیمه‌شده است.

30

در اجرای بندهای اول و پنجم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

در اجرای بندهای اول و پنجم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

31

به‌منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد، اقدامات زیر تا پایان سال اول برنامه انجام‌می‌شود.

31

الف

الف- دولت مجاز است در راستای عدالت در توزیع درآمد، مبارزه با قاچاق، بهینه سازی مصرف انرژی با فراهم سازی زیرساخت‌های لازم، بر اساس آیین‌نامه اجرایی که به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، اقدامات لازم را برای بهره‌مندی مساوی ایرانیان ساکن در کشور از یارانه حامل‌های انرژی به عمل آورد.

اصلاح ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها[42]

اصلاح قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

ماده 5 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی[43]

اصطلاح دولت دارای معانی متعدد بوده و ابهام دارد.

اصلاح ضمنی قوانین مغایر با اصول قانون‌گذاری موضوع‌ بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است

حکم زیر به‌عنوان ماده 8 مکرر به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها الحاق می‌یابد:

 دولت مجاز است در راستای عدالت در توزیع درآمد، مبارزه با قاچاق، بهینه سازی مصرف انرژی با فراهم سازی زیرساخت‌های لازم، بر اساس آیین‌نامه اجرایی که به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، اقدامات لازم را برای بهره‌مندی مساوی ایرانیان ساکن در کشور از یارانه حامل‌های انرژی به عمل آورد.

این ماده بر ماده 8 این قانون و بر ماده 5 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، حاکم است.

31

ب

ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اقدامات لازم برای برقراری مالیات با نرخ صفر برای خانوارهای پایین‌تر از خط‌فقر را انجام دهد.

اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم

اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده

عبارت «اقدامات لازم» واجد ابهام است.
خط‌فقر فاقد تعریف قانونی و مبهم است.

حکم زیر به‌عنوان ماده ۱۳۲ مکرر به فصل اول باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم ر الحاق می‌یابد:

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اقدامات لازم برای برقراری مالیات با نرخ صفر برای خانوارهای پایین‌تر از خط‌فقر را انجام دهد.

31

پ

پ- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با طراحی نظام تأمین اجتماعی چندلایه، مبتنی بر آزمون وسع، با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد، با شناسایی اقشار کم‌درآمد با رویکرد اجتماع‌محور نسب به ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به خانوارهای کم‌درآمد به‌صورت یارانه نقدی یا کالا برگ الکترونیکی اقدام نماید.

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

مواد 4 و 10 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی[44] و ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها[45]

حکم زیر به‌عنوان ماده 10 مکرر به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی الحاق می‌یابد:

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با طراحی نظام تأمین اجتماعی چندلایه، مبتنی بر آزمون وسع، با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد، با شناسایی اقشار کم‌درآمد با رویکرد اجتماع‌محور نسب به ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به خانوارهای کم‌درآمد به‌صورت یارانه نقدی یا کالا برگ الکترونیکی اقدام نماید.

31

ت

ت- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار را به‌طور کامل راه‌اندازی نماید. دستگاه‌های اجرایی که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند مکلفند تمامی حمایت‌های نقدی و غیرنقدی خود را از طریق پنجره واحد خدمات حمایتی وزارت مذکور ارائه دهند. متقاضیان دریافت حمایت‌ها باید از طریق پنجره واحد خدمات حمایتی برای دریافت حمایت‌های مذکور اقدام کنند.

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

ماده 16 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

الزام تمام دستگاه‌های اجرایی که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند به ارائه خدمات از طریق پنجره واحد، در رابطه با نهادهای زیر نظر رهبری مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی به نظر می‌رسد.

حکم زیر به‌عنوان بند (ق) به ماده ۱۶ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی الحاق می‌یابد:

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار را به‌طور کامل راه‌اندازی نماید. دستگاه‌های اجرایی که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند مکلفند تمامی حمایت‌های نقدی و غیرنقدی خود را از طریق پنجره واحد خدمات حمایتی وزارت مذکور ارائه دهند. متقاضیان دریافت حمایت‌ها باید از طریق پنجره واحد خدمات حمایتی برای دریافت حمایت‌های مذکور اقدام کنند.

31

ث

ث- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان سال اول برنامه، زمینه‌های لازم برای تکمیل اظهارنامه مالیاتی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه اطلاعات آن به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌صورت برخط به‌منظور شناسایی دقیق افراد یا خانوارهای دهک‌های با درآمد پایین را فراهم نماید.

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

ماده 16 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

حکم زیر به‌عنوان ماده 16 مکرر به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی الحاق می‌یابد:

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان سال اول برنامه هفتم، زمینه‌های لازم برای تکمیل اظهارنامه مالیاتی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه اطلاعات آن به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌صورت برخط به‌منظور شناسایی دقیق افراد یا خانوارهای دهک‌های با درآمد پایین را فراهم نماید.

31

ج

ج- بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است با توجه به شأن و منزلت خانواده معظم شهدا و ایثارگران و ضرورت توسعه خدمت رسانی به ایشان از طریق مراجع ذی‌ربط و با هدف تقویت عدالت و حمایت هدفمند، ارتقا اثربخشی و افزایش رضایتمندی جامعه هدف در ارائه خدمات، نسبت به اصلاح، تنقیح و تجمیع کلیه قوانین و مقررات موجود در حوزه خدمات‌رسانی به ایثارگران از جمله قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصلاحات بعدی آن‌، قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و اصلاحات بعدی آن، قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی تا پایان سال اول برنامه متناسب با نوع و سابقه ایثارگری، میزان ازکارافتادگی با لحاظ سن و دهک درآمدی اقدام نماید.

قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

اصلاح و تنقیح قوانین در صلاحیت مجلس است و واگذاری آن به‌موجب اطلاق این بند با اصل 85 مغایر است

حکم زیر به‌عنوان ماده 76 مکرر به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران الحاق می‌یابد:

بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است با توجه به شأن و منزلت خانواده معظم شهدا و ایثارگران و ضرورت توسعه خدمت رسانی به ایشان از طریق مراجع ذی‌ربط و با هدف تقویت عدالت و حمایت هدفمند، ارتقا اثربخشی و افزایش رضایتمندی جامعه هدف در ارائه خدمات، نسبت به اصلاح، تنقیح و تجمیع کلیه قوانین و مقررات موجود در حوزه خدمات‌رسانی به ایثارگران از جمله قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصلاحات بعدی آن‌، قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و اصلاحات بعدی آن، قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی تا پایان سال اول برنامه هفتم متناسب با نوع و سابقه ایثارگری، میزان ازکارافتادگی با لحاظ سن و دهک درآمدی اقدام نماید.