بند «ب» ماده (44): در راستای توسعه دیپلماسی انرژی و حضور در بازارهای بین‌المللی از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط یا شرکت‌های متقاضی غیردولتی مشروط به اخذ تضامین لازم برای دریافت خوراک از ج. ا. ا، نسبت به مشارکت در احداث پالایشگاه یا پتروپالایشگاه جدید خارجی و یا تملک سهام آن‌ها از محل تحویل نفت خام مازاد بر تعهدات بودجه‌ای با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.

اصلاح مواد (‌2 و ۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی^[3]

بند «ب» ماده (24): پذیرش بدهی‌های قطعی بر‌عهده دولت، منوط به طی مراحل رسیدگی و حسابرسی ویژه مطالبات ادعایی اشخاص از دولت و ارائه شناسه تعهد دولت از سازمان است. سازمان موظف است از طریق شرکت‌های حسابرسی نسبت به عقد قرارداد حسابرسی ویژه بدهی دولت اقدام نماید.

اصلاح تبصره ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور^[4]

بند «ج» ماده (39): وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، به‌منظور کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن، ظرف مدت 3 ماه پس از ابلاغ برنامه، نسبت به باز تخصیص آب مصرفی صنایع، معادن، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها و ابلاغ زمان‌بندی تأمین آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف اقدام نماید. در پایان زمان‌بندی ابلاغ‌شده، بهای آب تحویلی یا برداشتی صنایع و معادن از منابع آبی، معادل متوسط بهای تمام شده طرح‌های تأمین آب جایگزین در محدوده استقرار صنایع تعیین می‌گردد. منابع حاصله به‌حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و متناسب با وصول درآمد، صرف اجرای طرح‌های بخش آب مصوب قوانین بودجه سنواتی می‌گردد. شهرک‌ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت هستند.

اصلاح تبصره «۳» ماده (۲۱) قانون توزیع عادلانه آب^[5]

بند «ت» ماده (117):

وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های دادرسی در مراجع‌قضایی معاف می‌باشند.

اصلاح قوانین ناظر بر لزوم پرداخت هزینه دادرسی (مواد (۵۳)، (۵۴) و (۵۲۹) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی) مصوب 1379/1/21 با اصلاحات بعدی آن^[6] و مواد (559) تا (۵۶۵) قانون آیین دادرسی کیفری)^[7]

بند «الف» و «ب» ماده (11):

الف) دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافی‌ها و کلیه صادرکنندگان (حقیقی و حقوقی) شامل دولتی، عمومی، خصوصی و تعاونی موظفند کلیه اطلاعات موجودی ارزی و جریان درآمد ارزی خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه‌ای که بانک مرکزی مشخص می‌کند در اختیار این بانک قرار دهند و در رابطه با زمان و میزان عرضه و نحوه آن با هماهنگی بانک مرکزی عمل نمایند.

ب) بانک مرکزی مجاز به هر نوع مداخله ارزی و ریالی در بازارهای ارز و طلا و خرید یا فروش ارز و طلا، اوراق‌بهادار مبتنی‌بر ارز و طلا یا مشتقات آن‌ها می‌باشد.

ذیل بند «الف» اصلاح ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مستظهر به تبصره «6» ماده (12) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400/11/10)^[8]

بند «ب» اصلاح ماده (13) قانون مقررات صادرات و واردات^[9]

بند «الف» ماده (43): وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند با همکاری سازمان تا پایان سال اول برنامه، نسبت به اصلاح ساختار اداری و سازمانی ستادی، شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه خود در حوزه برق، گاز و نفت با رویکرد تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدیگری، اقدام و پیشنهاد لازم را پس از تأیید شورای‌عالی اداری برای طی تشریفات قانونی به تصویب هیئت ‌وزیران برسانند.

اصلاح قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌ها مصوب 1384 با اصلاحات بعدی آن^[10]

بند «ت» ماده (70)- شورای ‌عالی بیمه سلامت مکلف است تا پایان سال اول برنامه، تعرفه خدمات شایع تشخیصی درمانی پزشکی را از شیوه «به‌ازای خدمت» به شیوه «پرداخت موردی (گلوبال) هزینه خدمات» تبدیل نماید، به‌گونه‌ای که شیوه تعرفه‌گذاری حداقل 500 خدمت تا پایان برنامه، مشمول این تغییر شده باشد و توسط بیمه‌های پایه و تکمیلی به شیوه پرداخت جدید (پس از تفکیک اقلام دارویی و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی) خرید خدمت شود.

اصلاح بند «الف» ماده (9) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور^[11]

اصلاح قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه‌های پرستاری^[12]

ماده (73)- به‌منظور تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمّی و کیفی بیمه‌های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اقدامات زیر انجام می‌گردد:

الف) پوشش بیمه پایه برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق بیمه (شامل سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل) از طریق ارزیابی وسع براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای ‌عالی بیمه سلامت به تصویب هیئت ‌وزیران می‌رسد.

بند «الف» اصلاح ماده (۴) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال 1373^[13]

بند «ث» ماده (25)-

ث- پرداخت هرگونه پاداش به اعضای هیئت‌مدیره، مدیران و کارکنان شرکت‌های دولتی، صرفاً بر اساس نتایج کارنامه بهره‌وری آن‌ها که به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره‌وری ایران) می‌رسد، انجام می‌پذیرد. مجامع عمومی و ذی‌حساب ان شرکت‌ها و مؤسسات مذکور و بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مسئول حسن اجرای این حکم می‌باشند.

بند «ث» ماده (25) لایحه برنامه اصلاح قوانین اساسنامه‌های شرکت‌های دولتی مصوب مجلس است و اصلاح ماده (75) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌ بخشی از مقررات مالی دولت (2)، مبنی‌بر اینکه سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود سالیانه توسط هیئت ‌وزیران تعیین می‌شود.

بند «ب» ماده (106):

تمامی اختیارات دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون در خصوص جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی در طول برنامه موقوف‌الاجراست. هرگونه استخدام اعم از رسمی، پیمانی، کارگری دائم و موقت و عناوین مشابه؛ و به‌کارگیری نیروی انسانی اعم از قرارداد کار معین، قرارداد کارگری، قرارداد از محل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، شرکتی و سایر عناوین، صرفاً بر‌مبنای اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری و بر‌اساس مجوز مشترک سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور، در صورت تأمین اعتبار توسط سازمان انجام‌می‌شود. هرگونه درخواست دستگاه‌ها برای جذب و به‌کارگیری نیروی جدید منوط به ثبت فهرست اسامی نیروهای مورد نیاز یا مازاد در سامانه فوق و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی‌بر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذکور است.

اصلاح ماده (32) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)^[14]

اصلاح ماده (1)، بند «الف» ماده (۲۵)، بند «1» ماده (۵۳) و بند «الف» ماده (۶۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور^[15]

اصلاح تبصره ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری^[16]

اصلاح بند «ب» ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه^[17]

اصلاح ماده (10) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت^[18]

اصلاح ماده (10) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری^[19]

اصلاح ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور^[20]

اصلاح بند «الف» ماده (۱۸) قانون پولی و بانکی کشور^[21]

اصلاح بند «ث» ماده (۸) اسا‌سنامه صندوق بازنشستگی کشوری^[22]

اصلاح ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره «۵» آن^[23]

اصلاح مصوبات جلسات 817 مورخ 1398/3/7، 751 مورخ 1393/6/11، 700 مورخ 1390/8/17 و 687 مورخ 1390/2/6 شورای عالی انقلاب فرهنگی در‌خصوص مقررات استخدامی سازمان سنجش آموزش کشور، ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان غذا و دارو، سازمان انتقال خون ایران، بنیاد ملی نخبگان، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی^[24]

اصلاح ماده (8) اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی مصوب 1391/4/31 شورای عالی فضای مجازی

بند «پ» ماده (106)

سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است به‌منظور بالا بردن بهره‌وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، نیروهای رسمی، ثابت، پیمانی و قرارداد کار معین و مشمولین ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی را به‌صورت بین‌دستگاهی در درون استان جایابی و منتقل کند.

بند «پ» ماده (106) در مقام اصلاح ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری^[25] و سایر قوانین خاص استخدامی