قبل از انقلاب اسلامی

بیان کلیات

*

برنامه اول

یک تبصره

*

برنامه دوم

سه تبصره

*

*

برنامه سوم

فصل سیاست‌های محیط زیستی (2 ماده قانونی و 7 ماده مرتبط با محیط زیست)

*

*

*

*

*

*

برنامه چهارم

بخش محیط زیست و آمایش سرزمین (16 ماده قانونی در فصل محیط زیست و 16 ماده محیط زیستی در بخش‌های دیگر)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

برنامه پنجم

فصل توسعه منطقه‌ای و محیط زیست (4 ماده قانونی با 16 موضوع و 13 ماده محیط زیستی در بخش‌های دیگر)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

برنامه ششم توسعه

بخش نهم قانون برنامه ششم توسعه کشور، ذیل ماده (38)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه^*

فاقد فصل و بخش

(به‌صورت متفرقه)

*

*

*

*

*

1

22

الف‌) کلیه طرح (پروژه) های بزرگ جدید و طرح‌های توسعه‌ای بزرگ که توسط دستگاه‌های اجرایی‌، بخش‌های خصوصی‌، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین ازجمله مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اجرایی می‌شود، باید قبل از اجرا براساس شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای محیط زیستی که به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست می‌رسد، توسط مشاوران ذی‌صلاح مورد ارزیابی اثرات محیط زیستی قرار گرفته و در صورت تأیید مشاور حداکثر ظرف مدت 3 ماه توسط سازمان حفاظت محیط زیست تعیین تکلیف شود. عدم تعیین تکلیف ظرف مدت مقرر به‌ منزله تأیید است. آیین‌نامه اجرایی این حکم شامل شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای محیط زیستی‌، ظرف مدت 3‌ ماه پس از ابلاغ برنامه به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

*

- آیین‌نامه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی، مصوب 1390 هیئت ‌وزیران و اصلاحیه آن در سال 1395

- بند «الف» ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

1. مسئولیت اجرای ارزیابی اثرات زیست‌محیطی از دولت به مشاوران ذی‌صلاح تنفیذ شده است. مشاور به‌دلیل دریافت مستقیم از کارفرما، دارای تضاد منافع است. مشاور، صرفاً شأن پیش‌بینی اثرات طرح و تدوین برنامه کاهش اثرات را دارد.

2. مادامی‌ که آیین‌نامه در هیئت ‌وزیران تصویب می‌شود، نیازی به ورود شورای عالی حفاظت محیط زیست به این ماده نیست. جلسات شورای عالی نیز با تأخیر برگزار می‌شود و مانند هیئت ‌وزیران، شامل گروه‌های مختلف ذی‌نفعان نیست.

3. به‌دلیل عدم تعیین تخلف و مجازات در صورت عدم اجرای حکم، این ماده ضمانت اجرایی طبیعتاً کارایی لازم را نخواهد داشت.

سازمان حفاظت محیط زیست موظف است آیین‌نامه‌ مربوط به ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (EIA) را ظرف مدت 6 ماه تدوین کرده و به تصویب هیئت وزیران برساند. کلیه دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمینی ازجمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی موظف به رعایت آیین‌نامه مذکور هستند؛ عدم اجرای این امر و رعایت نکردن نتیجه ارزیابی‌ها توسط مجریان طرح‌ها و پروژه‌ها تخلف محسوب شده و مشمول ماده (690) قانون مجازات اسلامی خواهد شد. سازمان حفاظت محیط زیست موظف است به استعلام‌های مربوط به طرح‌های عمرانی دولتی و طرح‌های اقتصادی سرمایه‌گذار آن حداکثر ظرف مدت 2 ماه در قالب موافقت، موافقت مشروط و مخالفت پاسخ دهد.

2

22

ب) دستگاه‌های اجرایی مکلفند طرح‌های کلان توسعه‌ای خود را مورد ارزیابی راهبردی محیط زیستی قرار داده و گزارش آن را برای تأیید به سازمان محیط زیست ارسال کنند. آیین‌نامه اجرایی این موضوع، ظرف مدت 4 ماه پس از ابلاغ برنامه‌، توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

*

- بند «الف» ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

1. با توجه به عدم وجود پیش نیازهای اجرای این ماده در کشور و همچنین منابع انسانی خبره و مجرب در این حوزه، قرار دادن این بند در برنامه هفتم توسعه تا حدودی غیرواقع‌بینانه ولی ضروری به‌نظر می‌رسد. همچنین ارزیابی راهبردی محیط زیست یک مفهوم تعریف شده درون‌سازمانی و بخشی است و ملزم کردن سازمان‌ها به دریافت تأییدیه یا اخذ مجوز برای آن امری متداول نیست.

2. در کشورهای هم‌جوار نظیر ترکیه، عربستان سعودی و حتی ژاپن نیز سنگ بنای ارزیابی‌های پروژه‌ها براساس معیارهای زیست‌محیطی، همچنان بر پایه EIA است، اما اجرایی شدن ارزیابی راهبردی در کشور امری ضروری است.

3

22

پ) سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است از طریق آزمایشگاه‌های معتمد و همکار، بر میزان آلایندگی و ارزیابی خوداظهاری واحدهای آلاینده و واسنجی (کالیبراسیون) تجهیزات پایش آلاینده‌های منابع زیستی نظارت و کنترل کند. پرداخت تعرفه خدمات مذکور بر‌عهده واحدهای مشمول است. آیین‌نامه اجرایی این بند شامل شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای محیط زیستی و تعیین تعرفه‌های ارائه خدمات به واحدهای مشمول، ظرف مدت 3 ‌ماه اول پس از ابلاغ این برنامه به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیئت ‌وزیران می‌رسد.

*

- ماده (61) قانون برنامه چهارم توسعه کشور

- بند «ب» ماده (192) قانون برنامه پنجم توسعه کشور

نکته حائز اهمیت در متن این بند از پیش‌نویس لایحه این است که سازمان محیط زیست آزمایشگاه همکار نداشته و آزمایشگاه موضوع این بند شامل آزمایشگاه‌های معتمد محیط زیست و همچنین آزمایشگاه‌های تابع محیط زیست هستند، که نیاز است در متن بند حاضر، مد‌نظر قرار گیرد.

با توجه به آنکه تعداد زیادی از آزمایشگاه‌های بزرگ کشور دارای مجوز سازمان حفاظت محیط زیست نیستند، اضافه شدن الزام به اخذ استاندارد ایزو 17025 یا تأییدیه از سایر دستگاه‌های کشور برای آزمایشگاه‌های موضوع ‌بند حاضر ضروری به‌نظر می‌رسد.

سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است از طریق آزمایشگاه‌های تابعه و معتمد (دارای ایزو 17025 یا تأییدیه از سایر دستگاه‌های کشوری)، بر میزان آلایندگی و ارزیابی خوداظهاری واحدهای آلاینده و واسنجی (کالیبراسیون) تجهیزات پایش مورد استفاده برای پارامترهای شاخص آلودگی در واحدهای آلوده‌کننده و منابع زیستی نظارت و کنترل کند. پرداخت تعرفه خدمات مذکور بر‌عهده واحدهای مشمول است. آیین‌نامه اجرایی این بند شامل واحدهای مشمول، شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای محیط زیستی و تعیین تعرفه‌های ارائه خدمات به واحدهای مشمول، ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این برنامه به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

4

36

سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف به حفظ و احیا جنگل‌ها در چارچوب طرح‌های جنگل‌داری نوین است‌. هرگونه بهره‌برداری چوبی از جنگل‌ها ممنوع است‌.

الف‌) برداشت درختان ریشه‌کن‌، شکسته و افتاده تجمعی ناشی از بروز عوامل طبیعی خطرساز (طوفان و سیل‌، برف سنگین‌، لغزش و رانش وسیع‌) و آفت‌زده غیرقابل احیا جنگل‌ها (خارج از مدیریت شهرداری‌ها) و همچنین درختان خطرساز در حاشیه جاده‌های جنگلی و پارک‌های جنگلی صرفاً توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تأیید رئیس سازمان انجام خواهد گرفت‌.

ب) از طریق فراخوان و تعیین برنده با انعقاد قراردادهای دوره‌ای و مدت‌دار اقتصادی (بدون انتقال مالکیت‌) طرح‌های زراعت چوب را در اراضی مناسب و عرصه‌های جنگلی فاقد پوشش و مخروبه (در مقیاس اقتصادی) و همچنین بهره‌برداری از درخت‌کاری‌ها و جنگل‌های دست‌کاشت سنواتی با هدف زراعت چوب براساس طرح مصوب را از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا کند.

*

- بند «ف» ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه

در متن ماده (36) صرفاً به حفظ و احیا جنگل‌ها اشاره شده است. اما با توجه به کاهش سالیانه وسعت جنگل‌ها در کشور و یا از بین رفتن برخی گونه‌های نخبه در جنگل‌های کشور، علاوه‌بر حفظ و احیا جنگل‌ها، نیازمند توسعه (Forestation) و یا غنی‌سازی جنگل‌ها (Enrichment) نیز هستیم.

براساس ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه تبصره «۱» بند «ف، 2-»، بهره‌برداری از درختان ریشه‌کن، شکسته، افتاده، خشک سرپا و آفت‌زده غیرقابل احیا تا پیش از تصویب طرح جایگزین و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه صرفاً با مجوز سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز است و پس از تصویب طرح جایگزین صرفاً براساس این طرح و با مجوز سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور خواهد بود. با وجود اتمام دوره برنامه ششم توسعه تاکنون طرح مدیریت جایگزین تصویب نشده و این مهم، مصداق ترک فعل بوده و لازم به پیگیری است.

در بند «الف»، با وجود عدم تصویب طرح جایگزین طی برنامه ششم، برداشت درختان ریشه‌کن، شکسته و افتاده تجمعی ناشی از بروز عوامل طبیعی خطرساز (طوفان و سیل؛ لغزش و رانش وسیع) و آفت‌زده غیرقابل احیا جنگل‌ها را صرفاً منوط به تأیید رئیس سازمان منابع ‌طبیعی و آبخیزداری کشور کرده ‌است و شاخص و مدت زمان مشخصی برای تدوین طرح جایگزین برای این مهم تعیین نشده است.

طرح جلوگیری از بهره‌برداری از جنگل‌ها که از آن به‌عنوان طرح تنفس جنگل نام برده می‌شود، در برنامه ششم تصویب شد. توصیه می‌شود با توجه به اثرات مفید این طرح بر احیای جنگل‌ها و بهبود وضعیت حیات‌وحش جنگل، این حکم بند «ف» از ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه، به برنامه هفتم نیز تفویض شود.

سازمان منابع ‌طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف به حفظ و احیا جنگل‌ها در چارچوب طرح‌های جنگل‌داری نوین است. هرگونه بهره‌برداری چوبی از جنگل‌ها ممنوع است.

تبصره «۱» ـ بهره‌برداری از درختان ریشه‌کن، شکسته، افتاده، خشک سرپا و آفت‌زده صرفاً براساس طرح جایگزین و با مجوز سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور خواهد بود.

تبصره «۲» ـ دولت مکلف است با اختصاص ردیف اعتباری مستقلی نسبت به پیش‌بینی اعتبارات و امکانات در بودجه‌های سنواتی جهت ارتقا پوشش کامل و مؤثر حفاظت از جنگل‌های کشور، مهار عوامل ناپایداری، جلوگیری از تغییر کاربری، تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مدیریت پایدار جنگل و اجرای تعهدات اقدام کند.

5

38

پ) وزارت نیرو مکلف است تا پایان سال اول برنامه‌، سازوکارهای اجرایی لازم را برای مدیریت یکپارچه تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور با تأکید بر وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی‌، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست و با جلب مشارکت بهره‌برداران در دشت‌های پیرامون تالاب‌ها و دریاچه‌ها ایجاد کند.

*

- بند «ب» ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه

- ماده (25) قانون هوای پاک مصوب 1396

- قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور مصوب 1396

- آیین‌نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌ها

این ماده از لایحه یک عقب‌گرد به برنامه چهارم و پنجم توسعه است. درحالی‌که احکام مربوط به مدیریت و احیای تالاب دارای سیر تحولی صعودی در برنامه‌های چهارم تا ششم بود، به یکباره در لایحه برنامه هفتم بازگشت به گذشته اتفاق افتاده است. از طرف دیگر این بند الزام قانونی روشن و تکلیفی برای سال‌های دوم تا پنجم برنامه ندارد. همچنین بخش قابل‌توجهی از تالاب‌های کشور در سالیان اخیر دارای برنامه مدیریت زیست‌بوم شده‌اند.

ماده (193) قانون برنامه پنجم توسعه:

د- با توجه به شرایط ویژه تالاب‌های کشور از منظر اقتصادی، کشاورزی، زیست‌بومی، تنوع‌ زیستی و گردشگری و وجود مراتع و اراضی زراعی مطلوب در اطراف آنها و وجود چالش‌های جدی در تخصیص منابع آب در این مناطق و به‌طور‌کلی، پیچیدگی و شکنندگی زیست‌بوم طبیعی این مناطق، دولت مکلف است در سال اول برنامه، با ساماندهی مجدد سازمان‌های موجود در بخش‌های آب، کشاورزی، منابع‌ طبیعی، محیط زیست و گردشگری، نسبت به اعمال مدیریت یکپارچه با مشارکت بهره‌برداران در دشت‌های اطراف این تالاب‌ها اقدام کند.

تبصره آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک معاونت و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، کشور، نفت، نیرو و صنایع و معادن به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور مکلف است در طول اجرای برنامه با برنامه‌ریزی و پیگیری انجام مدیریت یکپارچه زیست‌بوم‌های تالابی با هدف حفاظت و احیای تالاب‌ها نسبت به افزایش 10 درصدی مساحت تالاب‌های کشور با اولویت تالاب‌های بحرانی و در معرض تبدیل به کانون‌های ریزگرد اقدام کند. به‌عنوان ضمانت اجرایی، این ستاد مکلف است بر تعیین، تخصیص و تأمین حقابه زیست‌محیطی تالاب‌ها نظارت کرده و گزارش پیشرفت و اقدامات خود را سالیانه به مجلس شورای اسلامی (کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌ طبیعی و محیط زیست) ارسال کند.

6

41

رهاسازی آب آلوده و آلوده کردن منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع است‌. شهرداری‌ها، دهیاری‌ها از طریق بخش خصوصی‌، شهرک‌های موضوع« قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ١٣٥٣‌»، شهرک‌های صنعتی و کشاورزی، مجتمع‌های تولیدی، صنعتی‌، نظامی و سایر واحدهایی که دارای آلایندگی عمده و بیش از حد مجاز هستند، با همکاری وزارت نیرو ملزم به جمع‌آوری، تصفیه‌، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب تولیدی خود هستند. در صورت عدم اقدام مشمولان این ماده، وزارت نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط مکلف است‌، هزینه کاهش آلایندگی و جریمه آن را اخذ و برای اجرای طرح‌های پایش و حفاظت کیفی منابع آب و جمع‌آوری و تصفیه آب‌های آلوده صرف کند. وزارت نیرو ملزم به جمع‌آوری، تصفیه و رفع آلودگی‌های مزبور است‌. آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر سازوکارها و تعرفه هزینه رفع آلودگی و جریمه‌های آن، ظرف مدت 6‌ ماه پس از ابلاغ برنامه‌، به پیشنهاد وزارت نیرو و با همکاری وزارتخانه‌های صنعت‌، معدن و تجارت، کشور، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیئت ‌وزیران می‌رسد.

*

این ماده در تعارض با ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده است و مصداق جریمه‌های متعدد برای یک تخلف است بنابراین باید حذف شود

- پیشنهاد می‌شود این ماده حذف شود

7

45

دولت مکلف است در راستای افزایش کیفیت فرآورده‌های نفتی و تطابق آن با استانداردها و الزامات قانونی داخلی و بین‌المللی‌، سازوکارهای مورد نیاز برای ارتقای کیفی فرآورده‌های تولیدی و کاهش تولید فرآورده‌های سنگین را به‌نحوی تدوین کند که تا سال پایان برنامه‌، ترکیب و کیفیت فرآورده‌های نفتی تولید شده توسط شرکت‌های پالایش نفت از استانداردهای لازم برخوردار باشد. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت نفت و با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت 3 ‌ماه پس از ابلاغ برنامه تهیه و به تصویب هیئت‌ وزیران می‌رسد.

*

ماده 13 قانون هوای پاک

ارتقای کیفیت فرآورده‌های نفتی طی برنامه توسعه نیازمند تعیین اهداف کمی سالیانه و جدول زمان‌بندی است.

وزارت نفت مکلف است در راستای افزایش کیفیت فرآورده‌های نفتی و تطابق آن با استانداردها و الزامات قانونی داخلی و بین‌المللی‌، سازوکارهای مورد نیاز برای ارتقای کیفی فرآورده‌های تولیدی و کاهش تولید فرآورده‌های سنگین را به‌نحوی تدوین کند که تا سال پایان برنامه‌، ترکیب و کیفیت فرآورده‌های نفتی تولید شده توسط شرکت‌های پالایش نفت از استانداردهای لازم برخوردار باشد. آیین‌نامه اجرایی این ماده را شامل جدول زمان‌بندی و تعیین اهداف کمی سالیانه، توسط وزارت نفت و با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت 3 ‌ماه پس از ابلاغ برنامه تهیه و به تصویب هیئت‌ وزیران می‌رسد.

8

46

به‌منظور مدیریت مصرف و کاهش شدت مصرف انرژی اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف‌) وزارتخانه‌های نفت‌، نیرو، صنعت‌، معدن و تجارت و کشور مکلفند به‌منظور رفع ناترازی‌های انرژی و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تأمین برق کشور، در قالب ماده (١٢) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور، نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم جهت توسعه احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی؛ نیروگاه‌های خودتأمین در بخش‌های صنایع کوچک و متوسط‌، کشاورزی، تجاری، عمومی‌، اداری و خانگی‌؛ برقی‌سازی خودروها با اولویت اتوبوس‌های شهری، تاکسی‌ها، موتورسیکلت‌ها و تأمین سرمایش و گرمایش ساختمان‌ها در استان‌های ساحلی جنوب کشور با استفاده از پمپ‌های حرارتی زمین‌گرمایی اقدام کنند.

*

در این برنامه به منابع نیروگاه‌های تجدیدپذیر نظیر خورشیدی، بادی و زمین گرمایی اشاره شده است، اما جای نیروگاه‌های زیست توده در تأمین انرژی از نیروگاه‌های تجدیدپذیر خالی است. این دسته از نیروگاه‌ها می‌توانند علاوه‌بر تأمین انرژی‌های تجدیدپذیر، گره‌گشای معضل مدیریت پسماند در کشور نیز باشند.

به‌نظر می‌رسد در‌صورتی‌که بند حاضر بر پایه آسیب‌شناسی عدم تحقق اهداف مندرج در ماده (۱۹) قانون هوای پاک و همچنین ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور تدوین نشود، کارایی لازم را نخواهد داشت.

الف‌) وزارتخانه‌های نفت‌، نیرو، صنعت‌، معدن و تجارت و کشور مکلفند به‌منظور رفع ناترازی‌های انرژی و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تأمین برق کشور، در قالب ماده (١٢) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور، نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم جهت توسعه احداث نیروگاه‌های خورشیدی، زیست‌توده و بادی؛ نیروگاه‌های خودتأمین در بخش‌های صنایع کوچک و متوسط‌، کشاورزی، تجاری، عمومی‌، اداری و خانگی‌؛ برقی‌سازی خودروها با اولویت اتوبوس‌های شهری، تاکسی‌ها، موتورسیکلت‌ها و تأمین سرمایش و گرمایش ساختمان‌ها در استان‌های ساحلی جنوب کشور با استفاده از پمپ‌های حرارتی زمین‌گرمایی اقدام کنند.

9

46

پ) وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط مکلفند نسبت به صدور گواهی حامل انرژی صرفه‌جویی شده زمان اوج و غیر‌اوج مصرف (برق / گاز طبیعی) درطرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، به نفع سرمایه‌گذار عامل صرفه‌جویی متناسب با اهداف بهینه‌سازی مصرف انرژی این برنامه، مطابق سازوکار بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در بورس انرژی اقدام کنند. گواهی‌های صرفه‌جویی در زمان اوج مصرف در اولویت آخر برنامه‌های مدیریت بار و مدیریت تقاضای گاز وزارت نیرو و وزارت نفت هستند. حسب نوع گواهی‌، بالاترین مقام شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو (ناشر گواهی‌) مکلفند نسبت به ارائه تضمین تحویل حامل صرفه‌جویی شده به خریداران طبق مقررات بورس اقدام کنند. ناشر مکلف است تضامین مورد قبول سازمان بورس و اوراق‌بهادار را ارائه کند. سازوکار ارائه تضامین و نحوه انتشار این گواهی‌ها حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از ابلاغ برنامه به پیشنهاد سازمان و با همکاری وزارتخانه‌های نفت‌، نیرو و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

*

این ماده لایحه مورد تأیید است.

10

48

پ) احداث و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر (خورشیدی و بادی) توسط بهره‌برداران معادن در داخل محدوده‌های معدنی یا جوار آن به میزان بیست درصد (٢٠%) سرمایه‌گذاری در نیروگاه (به تأیید وزارت نیرو) مشمول معافیت موضوع تبصره «5» ماده (١٢) قانون اصلاح قانون معادن (مصوب ١٣٩٠) در دوره اجرا می‌شوند.

*

استفاده از محدوده‌های معدنی و یا جوار آنها، به‌ دلایل فنی و اجرایی، محدودیت زمین، نیروی انسانی و ... باعث عدم اجرایی شدن احداث و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر (خورشیدی و بادی) موضوع این ماده خواهد شد.

تبصره «5» ماده (12) قانون اصلاح معادن: تبصره «5» دبیرخانه شورای عالی معادن در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل‌ می‌شود. به‌نظر می‌رسد منظور تبصره «5» ماده (14) قانون اصلاح معادن مدنظر این ماده از لایحه باشد.

پ) احداث و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر (خورشیدی، زیست توده و بادی) توسط بهره‌برداران معادن به میزان بیست‌درصد (٢٠%) سرمایه‌گذاری در نیروگاه (به تأیید وزارت نیرو) مشمول معافیت موضوع تبصره «5» ماده (14) قانون اصلاح قانون معادن (مصوب ١٣٩٠) در دوره اجرا می‌شوند.

11

56

در اجرای بندهای «10 و 11» سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل‌، اقدام می‌شود.

رسیدن حجم صید محصولات شیلاتی به 2/6 میلیون تن در سال

*

هم‌اکنون تمامی ذخایر شیلاتی آب‌های دریایی کشور بیش از حد مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند و به همین دلیل میزان آنها در سال‌های گذشته مرتباً در‌حال کاهش بوده است. بنابراین تعیین سقف کمی برداشت به این منظور صحیح نبوده و منجر به افزایش فشار بیش از حد به این ذخایر و نابودی منابع دریا و بیکار شدن هزاران صیادی خواهد شد که از این منبع گذران معاش می‌کنند. بنابراین امر افزایش بهره‌برداری صرفاً باید منوط به ذخایر شود که کمتر مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند.

به‌ علاوه، برخی از گونه‌های دریایی در اثر صید بی‌رویه در معرض نابودی قرار گرفته‌اند. در گزارشی با عنوان « ضرورت حفاظت از کوسه‌ماهیان خلیج فارس و دریای عمان» که در تاریخ 9 اردیبهشت‌ماه سال جاری در مرکز به چاپ رسیده است مشخص شد که با وجود صید 1/3 میلیون تن محصولات شیلاتی در حال حاضر، 4 گونه از کوسه‌ماهیان خلیج فارس و دریای عمان به‌صورت بحرانی در معرض انقراض قرار گرفته‌اند؛ همچنین 13 گونه نیز در فهرست قرمز گونه‌های در معرض خطر قرار گرفته‌اند. بر این اساس افزایش 100 درصدی حجم صید محصولات شیلاتی تا پایان برنامه بدون در نظر گرفتن ذخایر شیلاتی دریایی می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیر را متوجه محیط زیست دریایی کشور کند ]4[.

هدف‌گذاری این ماده در صورت عدم رعایت ملاحظات زیست‌محیطی با بند «ت» ماده (60) این لایحه درخصوص حفاظت از تنوع زیستی در تضاد است.

- در اجرای بندهای «10‌ و 11» سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل‌، اقدام می‌شود.

تعیین میزان سقف مجاز برداشت پایدار (MSY) برای هر ذخیره شیلاتی و تنظیم صید بر این مبنا با نظر مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

12

60

به‌منظور هدایت جمعیت و فعالیت‌های آب‌بر و صادرات را به قلمروهای مستعد جنوب کشور در چارچوب اسناد آمایش سرزمین و اسناد مدیریت یکپارچه سواحل، اقدامات زیر انجام‌ می‌شود:

ت) سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری مراکز تحقیقاتی و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نسبت به حفاظت از تنوع زیستی‌، احیا و بازسازی زیستگاه‌های حساس اقدام کند.

*

- بند «ط» ماده (38) برنامه ششم توسعه

ذکر نام مناطق مستعد جنوب کشور در ابتدا این ماده، شمولیت بند «ت» در کل کشور را زیر سؤال برده ‌است. بنابراین پیشنهاد می‌شود حفاظت از تنوع زیستی‌، احیا و بازسازی زیستگاه‌های حساس در کل کشور در دستورکار برنامه هفتم قرار گیرد.

سازمان حفاظت محیط زیست موظف است ظرف یک سال نسبت به تهیه و تدوین برنامه عمل حفاظت و مدیریت از مناطق چهارگانه محیط زیست و گونه‌های در معرض تهدید و خطر انقراض حیات‌وحش کشور با رویکرد بهره‌گیری از ظرفیت‌های داوطلبانه و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت جوامع محلی و سازمان‌های مردم‌نهاد و تصویب آن در شورای عالی حفاظت محیط زیست اقدام کند. از سال دوم برنامه، سازمان حفاظت محیط زیست موظف به عمل براساس برنامه فوق است.

13

63

به‌منظور افزایش صید محصولات شیلاتی کشور و ارتقا نقش و جایگاه پروتئین دریایی در سبد غذایی خانوارها، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف‌) سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت‌، کشور و صنعت‌، معدن و تجارت، نسبت به کنترل دفع پسماندها و آلاینده‌های نفتی‌، صنعتی و شهری در محیط‌های دریایی اقدام کند.

*

- ماده (29) آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها

براساس ماده (29) آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها مدیریت اجرایی پسماندها موظف به جلوگیری از انتقال پسماندها به منابع آبی شده است.

با مقایسه مورد فوق و بند «الف» لایحه حاضر، می‌توان گفت، کنترل دفع به ‌جای جلوگیری و همچنین ذکر محیط‌های دریایی به‌ جای منابع آبی از شمولیت و همچنین شدت این ماده قانونی کاسته ‌است.

الف‌) سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت‌، کشور و صنعت‌، معدن و تجارت، نسبت به کنترل و ممانعت از دفع پسماندها و آلاینده‌های نفتی‌، صنعتی و شهری به محیط‌های آبی اقدام کند.

100

در اجرای بند «21» سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی‌، وزارت امور خارجه مکلف است‌:

ب)کنشگری فعال در موضوعات مختلف بین‌المللی شامل مسائل مربوط به حوزه‌های حقوق بشر، خلع سلاح، محیط زیست‌، صیانت از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشور، لغو تحریم‌های ظالمانه‌، مدیریت بحران‌ها و مناقشات منطقه‌ای و مقابله با خشونت‌گرایی‌، تروریسم‌، افراط‌گرایی و الهام‌بخشی انقلاب اسلامی به جامعه مستضعفین جهان

*

اگرچه در بند «د» این ماده وزات امور خارجه به کنشگری فعال در حوزه‌های مختلف ازجمله محیط زیست موظف شده است، اما لازم است با توجه به چالش‌های مهم زیست‌محیطی منطقه‌ای کشور، اولویت قرار گرفتن همکاری منطقه‌ای حل‌و‌فصل بحران‌های زیست‌محیطی در برنامه مورد تأکید قرار گیرد.

با توجه به ماده (15) سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه «محیط زیست» و همچنین 13 کنوانسیون، 10 پروتکل، 7 کمیسیون و 57 تفاهم‌نامه منطقه‌ای در حوزه محیط زیست ایجاب می‌کند تا نسبت به محیط زیست در بخش دیپلماسی برنامه هفتم توجه بیشتری شود.

در پیشنهادهای الحاقی (جدول 3) ارائه شده است.

14

107

به‌منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:

الف) مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند انتقال دهند. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر زمان‌بندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات ظرف مدت 3 ماه پس از ابلاغ برنامه تهیه و به تصویب هیئت ‌وزیران خواهد رسید.

تبصره- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا پایان سال اول برنامه با اولویت استفاده از الگوی مشارکت عمومی- خصوصی نسبت به ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام کند.

ج) خدمات خود را تا پایان سال اول برنامه به‌صورت برخط و امن و حداقل سالیانه بیست‌درصد (%٢٠) از خدمات الکترونیکی خود را برای ٥٠ درصد (٥٠%) جمعیت مشمول (بالای ١٨ سال) و صد در صد (١٠٠%) اشخاص حقوقی از طریق«‌پنجره ملی خدمات دولت هوشمند » به‌صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری، دخالت عامل انسانی و نیاز به بارگذاری و اخذ مدارک و مستندات به‌صورت دستی ارائه کنند. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه‌سازی فرایندهای مربوطه ظرف مدت 3 ‌ماه پس از ابلاغ این برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

*

به‌رغم گنجانده شدن فضای یکپارچه ابری و همچنین ارائه خدمات به‌صورت برخط، صحبتی از حذف کاغذ در ثبت اطلاعات و مکاتبات اداری در مؤسسات دولتی نشده است. حذف کاغذ باعث کنترل جنگل‌زدایی و قطع درختان خواهد شد.

به‌منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:

الف) مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند انتقال دهند. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر زمان‌بندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات ظرف مدت 3 ماه پس از ابلاغ برنامه تهیه و به تصویب هیئت ‌وزیران خواهد رسید.

تبصره- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا پایان سال اول برنامه با اولویت استفاده از الگوی مشارکت عمومی - خصوصی نسبت به ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام کند.

ج) خدمات خود را تا پایان سال اول برنامه به‌صورت برخط و امن و با حذف کاغذ و حداقل سالیانه بیست‌درصد (%٢٠) از خدمات الکترونیکی خود را برای ٥٠ درصد (٥٠%) جمعیت مشمول (بالای ١٨ سال) و صد در صد (١٠٠%) اشخاص حقوقی از طریق‌» پنجره ملی خدمات دولت هوشمند «به‌صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری، دخالت عامل انسانی و نیاز به بارگذاری و اخذ مدارک و مستندات به‌صورت دستی و با حذف کاغذ ارائه کنند. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه‌سازی فرایندهای مربوطه ظرف مدت 3 ‌ماه پس از ابلاغ این برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

15

113

به‌منظور تسهیل رسیدگی به پرونده‌های قضایی و رفع اختلافات مردم، قوه قضائیه مکلف به انجام اقدامات زیر است:

ب- تا پایان برنامه‌، پرونده‌های فضایی را الکترونیکی و جایگزین پرونده‌های کاغذی کند.

*

بهره‌گیری از پرونده‌های قضایی الکترونیکی به ‌جای پرونده‌های کاغذی ازجمله اقدامات بسیار مثبت در کاهش تولید پسماند و همچنین حفظ درختان در این برنامه است.

مورد تأیید است.

1

سیاست خارجی‌

وزارت امور خارجه موظف است نهاد منطقه‌ای دیپلماسی آب و محیط زیست را به‌منظور مقابله با مسائلی نظیر پدیده گرد‌و‌غبار و تأمین حقابه محیط زیستی و مقابله با آلودگی‌های منابع آب مرزی، تا پایان سال اول برنامه راه‌اندازی کند. نحوه همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط مطابق شیوه‌نامه‌ای است که ظرف مدت 6 ماه توسط وزارت امور خارجه با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه خواهد شد.

طی سالیان اخیر طوفان‌های گردو‌غبار به‌ویژه در فصل گرم به معضل جدی محیط‌ زیستی بسیاری از کلان‌شهرهای کشور تبدیل شده است. این در‌حالی است که منشأ بسیاری از طوفان‌های فوق خارج از مرزهای ایران بوده و مدیریت آنها نیازمند تعاملات مستمر با کشورهای همسایه و منطقه است. از طرفی تأمین حقابه آب‌های مرزی کشور نظیر رود هیرمند نیز یکی دیگر از مسائل مهمی است که دارای ابعاد اجتماعی و امنیتی گسترده‌ است. 

کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست

2

انرژی و صنعت

برای مدیریت آلودگی‌هوا دولت باید اقدامات ذیل را انجام دهد:

- سازمان برنامه و بودجه با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است هرساله در لایحه بودجه پیشنهادی، فصلی را تحت عنوان کاهش آلودگی‌هوا ذیل امور محیط زیست ایجاد کرده و بودجه تمامی طرح‌های کاهش آلودگی‌ هوا به تفکیک منابع آلاینده مختلف را به‌صورت متمرکز ذیل این فصل پیش‌بینی کند.

- وزارت نفت مکلف است برای تأمین سوخت مصرفی کشور به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که تا پایان سال اول برنامه تا شعاع دویست کیلومتری کلان‌شهرها هیچ نیروگاه یا صنایعی از سوخت نفت کوره یا سایر سوخت‌های غیراستاندارد استفاده نکنند.

- وزارت کشور با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی مکلف است فرایندهای اداری دستگاه‌های اجرایی را به‌گونه‌ای اصلاح کنند که سرانه سفرهای درون‌شهری با هدف انجام امور اداری تا پایان برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه حداقل 30 درصد کاهش یابد.

آلودگی هوا را شاید بتوان مهم‌ترین معضل محیط زیستی در شهرهای کشور دانست که طی سالیان اخیر پیامدهای گسترده‌ای را نظیر خسارات سلامت شهروندان، کاهش کیفیت زندگی و تعطیلی مدارس، ادارات و کسب‌و‌کارها را به همراه داشته است.

با توجه به نتایج گزارش‌های کمّی‌سازی منتشر شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در طی سال‌های 1395، 1396، 1397، 1398، 1399 و 1400 به‌ترتیب به‌طور میانگین 13,321، 11,093، 10,235، 9,905، 11,129 و 20,837 نفر مرگ کل (همه علل) به مواجهه طولانی‌مدت با ذرات معلق PM _2.5  در 27 شهر کشور با جمعیت تقریبی 35 میلیون نفر منتسب شده است. براساس همین گزارش، مرگ‌و‌میر ناشی از همه علل منتسب به ذرات PM_2.5 در کشور طی سال 1400 هزینه‌ای بالغ بر 11/3 میلیارد دلار را به کشور تحمیل کرده است. علاوه‌بر خسارات فوق، آلودگی هوا پیامدهای منفی دیگری را در بخش‌های مختلف کشور نظیر تعطیلی مدارس، ادارات و کسب‌و‌کارها، مهاجرت نخبگان، کاهش کیفیت زندگی و خسارت به مردم از منظر سلامت روحی و روانی را به‌ همراه داشته است. در این راستا ضروری است در برنامه هفتم توسعه احکامی جهت حل معضل آلودگی هوای کلان‌شهرهای کشور اختصاص یابد.

کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست

3

اصلاح ساختار بودجه

سازمان برنامه‌ و ‌بودجه مکلف است ظرف یک سال به‌منظور برآورد ارزش‌های اقتصادی منابع طبیعی و محیط زیستی نظیر جنگل، آب، خاک، تنوع زیستی و آلودگی‌های زیست‌محیطی، دستورالعمل‌های لازم را تدوین کند. ارزش‌ها و هزینه‌هایی که دستورالعمل آنها به تصویب رسیده، در تعیین جبران خسارات زیست‌محیطی در مراجع قضایی مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

با توجه به حجم گسترده و میزان خسارت محیط زیست رخ داده در کشور ضروری است جهت جبران خسارات محیط زیستی علاوه‌بر جرایم محیط زیستی، دستورالعمل ارزش‌گذاری اقتصادی منابع‌ طبیعی و محیط زیستی نگاشته شود تا در مراجع قضایی مورد استناد قرار بگیرد.

کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست

4

سیاست خارجی‌

تأمین اعتبارات ارزی و ریالی مورد نیاز جهت اجرای تعهدات بین‌المللی دولت جمهوری اسلامی ایران در حوزه محیط زیست در قالب بودجه‌های سنواتی. اجرای این بند منوط به رعایت اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی است.

نظر به اینکه کشور در 13 کنوانسیون، 10 پروتکل، 7 کمیسیون و 57 تفاهم‌نامه منطقه‌ای در حوزه محیط زیست عضویت دارد، ضروری است منابع اعتباری لازم جهت تحقق تعهدات مربوطه لحاظ شود.

کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست

5

اصلاح ساختار بودجه

به‌منظور دستیابی به رتبه نخست منطقه از نقطه‌نظر شاخص عملکرد زیست‌محیطی تا پایان برنامه، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است در راستای ارتقای ظرفیت نظارتی خود سامانه یکپارچه دیده‌بان محیط زیستی را ظرف 6 ماه با همکاری دیوان محاسبات کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور راه‌اندازی کند. سازمان حفاظت محیط زیست موظف است شاخص‌های عملکردی شفاف و قابل سنجش را به تفکیک دستگاه‌های اجرایی در سامانه مشخص کند. کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به ارائه شاخص‌های عملکرد به‌طور سالیانه در سامانه مذکور هستند.

در آخرین رتبه بندی کشورها براساس شاخص عملکرد زیست‌محیطی که در سال 2022 میلادی انجام شده است، جمهوری اسلامی ایران با قرارگیری در رتبه 133 از میان 180 کشور دنیا، در رتبه 9‌ام منطقه خاورمیانه قرار گرفته است. بنابراین با تقویت جایگاه نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست و بازتعریف نقش دستگاه‌های ذی‌ربط می‌توان نسبت به بهبود ارتقای جایگاه کشور در طی برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه اقدام کرد.

کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست