بند «ت» ماده (۶۶)

بند ت- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌منظور تأمین نیروی انسانی ماهر و متخصص لازم برای توسعه اقتصاد رقومی در کشور، برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور شامل ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل رشته‌های تحصیلی و دوره‌های مهارتی موجود در کلیه مقاطع را ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه، تدوین و به تصویب هیئت وزیران برسانند.

*

با توجه به بین‌دستگاهی و بین‌رشته‌ای بودن موضوع مهارت‌های رقومی و وجود شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی که دستگاه‌های اصلی یادشده در این حکم نیز در آن شورا عضویت دارند، پیشنهاد می‌شود تصویب برنامه مورد نظر به این شورای عالی سپرده شود.

پیشنهاد می‌شود به‌جای عبارت «هیئت وزیران»، عبارت «شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی» جایگزین شود.

ماده (۷۴) (جدول ۱۶)

تعداد هنرجویان هنرستان‌های هنری: هدف کمی در پایان برنامه ۹۳۰۰ نفر

*

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۱۴۰۰ دارای ۵۷ هنرستان وابسته بوده است که تعداد 6434 هنرجوی هنر در آنها مشغول به تحصیل بوده‌اند.[3] با توجه به ضرورت‌های موجود جهت گسترش هنرستان‌های وابسته، با هدف تعیین شده موافقت می‌شود.

ماده (۷۹) (جدول 17)

ارتقای توانمندی‌ها و مهارت‌های شغلی زنان- هدف کمی در پایان برنامه: 10 هزار نفر

*

تعداد زنان شرکت‌کننده در دوره‌های مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در سال ۱۴۰۰، بیش از ۱۹۶ هزارنفر بوده است. همچنین دوره‌های این سازمان برای زنان خانه‌دار و زنان سرپرست خانوار به‌ترتیب بیش از 13 هزار و ۱۱ هزار نفر-دوره بوده است.[2] بنابراین، هدف‌گذاری برنامه کمتر از میزان واقعی فعلی بوده و قبلاً محقق شده است. همچنین واحد متعارف برای آموزش‌های فنی و حرفه‌ای غیررسمی، نفر-دوره یا نفر ساعت است.

ارتقای توانمندی‌ها و مهارت‌های شغلی زنان در پایان برنامه، ۳۰ درصد بیشتر‌ از سال پایه

ماده (۸۷) (جدول 20)

پوشش آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی در دوره متوسطه دوم- هدف کمی در پایان برنامه: 45 درصد

*

هدف‌گذاری برنامه ششم برای این شاخص ۵۰ درصد بود که به‌دلیل کمبود هنرآموز در حدود ۴۰ هزار نفر، کمبود فضاهای کارگاهی و کمبود تجهیزات عملیاتی نشد و مقدار این شاخص در حال حاضر ۳۷ درصد است.[1] با توجه به زیرساخت‌های موجود و همچنین ملاحظه این شاخص در کشورهای دیگر، تعیین سهم ۴۵ درصدی به‌نظر منطقی‌تر و امکان‌پذیرتر است.

آموزش یک مهارت فرهنگی- هنری، ورزشی و مهارتی به دانش‌آموزان در پایان هر دوره تحصیلی- هدف کمی در پایان برنامه: 100 درصد

*

۱. بر‌اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، آموزش یک مهارت به کلیه دانش‌آموزان وظیفه این دستگاه است که می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های درس کار و فناوری و یا کارآفرینی و تولید و یا سایر ظرفیت‌های قانونی موجود آن را محقق سازد مشروط بر فراهم ساختن زیرساخت‌های موجود و نظارت دقیق بر اجرای آن.

2. این بند از نظر جمله‌بندی دارای ایراد است و عبارت «مهارتی» دوم در آن بی‌معناست (آموزش یک مهارتِ ... مهارتی). به‌جای آن می‌توان مهارت فنی و حرفه‌ای را جایگزین کرد.

۳. ازآنجا‌که ماهیت آموزش هنرجویان فنی و حرفه‌ای و کاردانش، مهارتی است، بهتر است آموزش یک مهارت به دوره ابتدایی، دوره اول متوسطه و دوره دوم متوسطه شاخه نظری اختصاص یابد.

۴. بدون پیش‌بینی زیر‌ساخت‌های لازم و راهبرد مشخص برای تحقق می‌باشد به‌علاوه حذف این بند پیامدی به دنبال نخواهد داشت.

پیشنهاد می‌شود به‌جای واژه «مهارتی» دوم در متن، عبارت «فنی و حرفه‌ای» جایگزین شود.

بند «ث» ماده (۸9)

 [وزارت آموزش و پرورش مکلف است] رشته‌های آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی در دوره متوسطه دوم مبتنی‌بر آمایش و آینده‌پژوهی و توسعه زیرساخت‌های کمی و کیفی هنرستان‌ها بر‌اساس بسته‌های حمایتی مصوب دولت با مشارکت سازمان‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرک‌های صنعتی، صاحبان صنایع و مشاغل اتحادیه‌های حرفه‌ای اصناف و بنگاه‌های اقتصادی برای راه‌اندازی هنرستان‌های جوار کارخانه، شهرک‌های صنعتی و پارک‌های علم و فناوری را بازطراحی و توسعه دهد.

*

عبارت رشته‌های آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی ایراد دارد و باید به عبارت «آموزش‌های فنی،حرفه‌ای و کاردانش» اصلاح شود.

به یاری طلبیدن بخش‌های خصوصی، عمومی، عمومی غیردولتی، اصناف و بنگاه‌های اقتصادی برای مشارکت در ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و ایجاد هنرستان‌های جوار و یا همکاری در کارآموزی و کارورزی مطلوب نظام آموزش فنی و حرفه‌ای است اما نیازمند برنامه‌ریزی گسترده و مبتنی‌بر پژوهش و گفتمان است لذا بهتر است اولاً تبصره‌ای به این حکم اضافه شود مبنی‌بر تدوین آیین‌نامه اجرایی که توسط شورای عالی آموزش و تربیت فنی حرفه‌ای و مهارتی با همکاری وزارت آموزش و پرورش تهیه شود و ثانیاً بسته‌های حمایتی و مشوق‌ها اعم از مالیاتی و یا بیمه‌ای به‌طور دقیق معرفی شود. پیشنهاد می‌شود از ظرفیت اساسنامه هنرستان‌های وابسته با دستگاه‌های دولتی استفاده شود و به‌نحوی اصلاح شود که بخش غیردولتی را نیز در‌برگیرد. 

۱. پیشنهاد می‌شود عبارت «آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی» به شکل «آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش» اصلاح شود.

۲. پیشنهاد می‌شود عبارت «هنرستان‌های وابسته به دانشگاه‌های فنی و صنعتی» پس از عبارت «هنرستان‌های جوار» افزوده شود.

۳. پیشنهاد می‌شود تبصره زیر به انتهای بند اضافه شود:

«تبصره: آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت شش ماه با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی خواهد رسید.»

بند «ت» ماده (۹۲)

سازمان امور مالیاتی کشور موظف است هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضا‌‌های آموزشی و پرورشی، خوابگاه‌‌های شبانه‌روزی، کتابخانه‌ها، سالن‌‌های ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش مهارتی که در چارچوب مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان انجام‌ می‌شود حسب مورد با تأیید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور یا سازمان‌‌های ذی‌ربط به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب‌ نماید.

*

با توجه به محدودیت‌های بودجه، سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در احداث و تجهیز فضاهای آموزشی به یک ضرورت تبدیل شده است. همچنین، این امر می‌تواند از طریق مشارکت مردم و بخش خصوصی به متناسب‌سازی آموزش‌ها با نیازهای واقعی جامعه و بازار کار کمک کند.

پیشنهاد می‌شود عبارت «کارگاه‌های ...» پس از عبارت «سالن‌های ورزشی» افزوده شود.

پیشنهاد می‌شود عبارت «مراکز آموزش مهارتی» به‌صورت «مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارتی» اصلاح شود.

ماده (۹۳) (جدول 21)

سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای در کلیه زیر نظام‌های آموزش عالی و کلیه مقاطع براساس نیازهای جامعه- هدف کمی در پایان برنامه: ۵۰ درصد

*

با وجود تعیین سهم ۳۰ درصدی در برنامه ششم توسعه،[5] این هدف محقق نشد و در حال حاضر این شاخص در حدود ۱۶ درصد است.[1] آموزش عالی دارای زیرنظام‌هایی از قبیل دانشگاه‌های ذیل وزارت عتف، دانشگاه‌های علوم پزشکی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه علمی-کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه‌ای است که مأموریت‌های متفاوتی دارند و تعیین سهم مهارتی ۵۰ درصد به‌طور یکسان برای آنها منطقی به‌نظر نمی‌رسد. از‌طرف‌دیگر، مقاطع کاردانی و کارشناسی نسبت به مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ماهیت مهارتی بیشتری دارند و حکم واحدی نمی‌توان برای آنها صادر کرد.

ماده (۹۵)

تبصره «۲»- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رشته‌های غیربالینی، موظفند در هریک از مقاطع تحصیلی در رشته‌های ممکن در کنار دروس نظری، دروس عملی و مهارتی را نیز پیش‌بینی و ارائه نمایند به‌‌گونه‌ای ‌که پس از فراغت از تحصیل در رشته مذکور، دانش‌آموخته دانشگاهی حداقل در یک حوزه تخصصی دارای مهارت‌های کاربردی مورد نیاز کشور باشد. دستگاه‌های اجرایی موظفند مشارکت لازم را برای اجرای دروس عملی در دستگاه اجرایی خود به‌عمل آورند. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ برنامه با پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

*

افزایش واحدهای مهارتی و عملی از قبیل کارآموزی و کارورزی در محیط‌های کاری و صنعتی می‌تواند ورود فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به بازار کار را تسهیل و تسریع کند.

دستیابی به یک مهارت کاربردی در یک حوزه تخصصی باید به‌طور دقیق معنا شود. مهارت‌ها از پودمان‌های ۳۰ تا ۶۰۰ ساعت را شامل می‌شود. به‌علاوه مشخص نیست آیا مهارت مرتبط با رشته تحصیلی مد‌نظر است یا غیر آن را نیز شامل می‌شود. مشارکت دستگاه‌های اجرایی و نحوه آن نیز مبهم است. همچنین حکم کلی نسبت به همه دانشجویان نیز وظیفه سنگینی را برعهده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌گذارد. لذا بهتر است وزارت عتف به احیای آموزش‌های عملی متناسب با رشته‌های دانشگاهی و کسب صلاحیت‌های مورد نیاز در هر رشته موظف شود.

پیشنهاد می‌شود پس از عبارت «دروس عملی و مهارتی»، عبارت «متناسب با رشته تحصیلی» افزوده شود.

به‌عنوان بند «پ» ماده (۸۸)

وزارت آموزش و پرورش مکلف است به‌منظور تربیت و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش (هنرآموز، استادکار، مربی)، تمامی ظرفیت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی را به تربیت دبیر فنی اختصاص داده و از ظرفیت آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای در هر‌یک از استان‌ها به‌منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود مبتنی‌بر بند «۱۱» ماده (۱۰) قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش (تأمین نیروی انسانی آموزشی و پرورشی وزارت از طریق ایجاد دانشسراها و مراکز تربیت معلم و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای) [4] اقدام نماید.

مأموریت اصلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تربیت دبیر فنی بوده و باید از اختصاص ظرفیت به دوره‌های تحصیلی فنی و مهندسی احتراز نماید.

در گذشته، بخشی از هنرآموزان و استادکاران مورد نیاز از طریق آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای تأمین می‌شدند. زمینه این موضوع در بند «11» ماده (10) قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش (تأمین نیروی انسانی آموزشی و پرورشی وزارت از طریق ایجاد دانشسراها و مراکز تربیت معلم و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای) نیز وجود دارد. در حال حاضر، این بستر از نظر استاد و مربی، برنامه‌های درسی و زیرساخت‌های آموزشی فراهم بوده و به سرمایه‌گذاری جدید چندانی ازطرف دولت نیاز ندارد.

آموزش، تحقیقات و فناوری

پس از ماده (۹۲)

ماده (۹۳)- دولت مکلف است به‌منظور تأمین، تهیه و روزآمدسازی فضاها و تجهیزات کارگاهی مورد نیاز حوزه آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی اقدامات زیر را انجام دهد:

الف) دستگاه‌های مجری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای مشمول بند «۲» ماده (۵) قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی که از اعتبارات دولتی استفاده می‌کنند، موظفند آن بخش از مایحتاج خود را که امکان تأمین آنها از محل تولیدات مراکز آموزشی زیرمجموعه خود (شامل: هنرستان‌های فنی ـ حرفه‌ای و کاردانش، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای و مراکز علمی-کاربردی) وجود دارد، صرفاً از این طریق سفارش و تأمین نمایند. منابع حاصل به خزانه واریز و معادل آن از طریق بودجه سنواتی به‌عنوان درآمد اختصاصی به همان مرکز اختصاص خواهد یافت. دبیرخانه شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی موظف است آیین‌نامه اجرایی این بند را حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ برنامه با مشارکت دستگاه‌های فوق‌الذکر تهیه کرده و به تصویب شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی برساند.

ب) وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نمونه‌هایی از هر‌گونه فناوری، محصولات و قطعاتی که وارد کشور می‌شود را بر‌اساس اعلام نیاز مجریان حاکمیتی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای (بند «۲» ماده (۵) قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی) و با تشخیص شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی در اختیار آنها قرار دهد. گزارش عملکرد سالیانه این اقدام‌ها می‌بایست به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

پ) در راستای استفاده بهینه از نیروی انسانی و امکانات بخش‌های مختلف در حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، دستگاه‌های مجری این آموزش‌ها شامل وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش و فنی و حرفه‌ای، دانشگاه جامع علمی-کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه‌ای موظفند اطلاعات مربوط به نیروهای انسانی و امکانات خود را در اختیار دبیرخانه شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی قرار دهند تا با ایجاد بانک اطلاعات نیروی انسانی و سکوی (پلتفرم) مشترک تجهیزات و امکانات، امکان استفاده مشترک از آنها توسط دستگاه‌های مزبور فراهم شود.

یکی دیگر از مسائل کلان آموزش‌های مهارتی، کمبود تجهیزات و فضاهای کارگاهی از‌یک‌طرف و فرسودگی امکانات موجود و به‌روز نبودن آنها از‌طرف‌دیگر است که دستگاه‌های اجرایی مختلف در این حوزه ازجمله آموزش و پرورش، دانشگاه فنی و حرفه‌ای و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با آن مواجه‌اند. اختصاص‌بخشی از اموال تملیکی،‌ ارائه نمونه‌ای از کالاها و محصولات وارداتی به هنرستان‌ها و مراکز فنی و حرفه‌ای و به اشتراک‌گذاری تجهیزات موجود در دستگاه‌های مختلف ازجمله راهکارهای موجود هستند.

آموزش، تحقیقات و فناوری

پس از ماده (۹۲)

ماده (94)- به‌منظور اجرای چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی، دستگاه‌های مجری حاکمیتی ارائه‌دهنده آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی موضوع بند «۲» ماده (۵) قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی[6] مکلفند:

الف) در هریک از سال‌های برنامه، دوره‌های آموزش اولیه و مستمر زیرمجموعه خود را حداقل به میزان بیست درصد (٪۲۰) مبتنی‌بر شایستگی‌‌ها (عمومی، فنی و غیرفنی) و صلاحیت‌های شغلی و حرفه‌ای مورد نیاز بازار کار اصلاح و به‌روز کنند به‌طوری‌که تا پایان برنامه، میزان بازنگری دوره‌ها به صد درصد برسد.

ب) به‌منظور سنجش و تشخیص شایستگی‌ها و صلاحیت‌هایی حرفه‌ای و شغلی، در طول سال اول برنامه نسبت به استقرار مراکز ملی و استانی سنجش موضوع ماده (۹) قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی زیر نظر و در چارچوب مصوبات شورای عالی آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی اقدام کنند. این شورا موظف است سالیانه گزارش عملکرد اجرای چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

تبصره- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است امکان بهره‌برداری از اطلاعات مربوط به وضعیت نیروی کار موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی (صنعت، خدمات، کشاورزی و هنر) و نیازهای آتی بازار کار را از طریق طراحی و استقرار «نظام جامع اطلاعات بازار کار» فراهم کند. 

در حال حاضر، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای ارتباط پایینی با نیازهای مهارتی بازار کار دارند. یکی از راهکارهای اساسی که می‌تواند پیوند میان عرضه و تقاضای آموزش‌های مهارتی را برقرار کند، استقرار نظام صلاحیت حرفه‌ای در کشور است. نظام صلاحیت حرفه‌ای بستری را فراهم می‌سازد که از طریق آن، شایستگی‌ها و صلاحیت‌های شغلی و حرفه‌ای مورد نیاز بازار کار شناسایی شده و دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای اولیه و مستمر برمبنای آن تنظیم و ارائه شوند. «چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی» که در تاریخ 1401/11/9 به تصویب هیئت وزیران رسیده است، زمینه مناسبی را بدین‌منظور فراهم کرده است. راهکار مکمل دیگر، راه‌اندازی مراکز ملی و استانی سنجش، موضوع ماده (۹) قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی است که وظیفه سنجش شایستگی‌ها و صدور صلاحیت‌هایی حرفه‌ای و شغلی را برعهده خواهند داشت.

آموزش، تحقیقات و فناوری