اظهارنظر کارشناسی درباره: ابهامات نرخ سوخت گاز صنایع در قانون بودجه سال 1401 و الزامات نحوه نرخ گذاری آن در سال 1402

نوع گزارش : گزارش های راهبردی

نویسنده

کارشناس گروه معدن و صنایع معدنی دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده

مطابق بند «ط» تبصره «۱» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور «نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی های فلزی برابر سی درصد (۳۰%) و واحدهای سیمانی برابر ده درصد (۱۰٪) و سایر صنایع (به غیر از نیروگاه) برابر ده درصد (۱۰%) نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکت های پتروشیمی» تعیین شده است. در سال ۱۴۰۱ مطابق جدول منابع و مصارف تبصره «۱۴» قانون بودجه در ردیف ۶ «نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها و پالایشگاه ها و صنایع پایین دستی پالایشگاهی و مجتمع های احیای فولاد و مصارف مربوط به تأسیسات عمومی با اعمال سقف نرخ گاز صادراتی و نرخ گاز سوخت معادل ۴۰ درصد خوراک گاز پتروشیمی ها و نرخ گاز سوخت صنایع سیمان ۱۰ درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها» تعیین شد.
در این گزارش سعی شده است با مقایسه نرخ گذاری سوخت گاز صنایع در قوانین بودجه سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و همچنین مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و آیین نامه تبصره «۱۴» مصوبه هیئت وزیران، ابهام های موجود در نحوه نرخ گذاری سوخت گاز صنایع احصا و بر این اساس ملاحظات مدنظر در این خصوص برای سال ۱۴۰۲ ارائه شود.

موضوعات

نظر کارشناسی

  1. مقایسه نرخ سوخت گاز در قوانین بودجه سال‌های 1400 و 1401

در قانون بودجه سال 1401 واحدهای احیای فولاد ذکر شده، اما همانند سال 1400 واحدهای فولادسازی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی‌های فلزی جداگانه آورده نشده است. این تغییر در قانون بودجه سال 1401 نسبت به سال 1400 دارای فوایدی است. زیرا 90 درصد گاز مصرفی برای تولید یک تن فولاد در واحد احیای مستقیم و تولید آهن اسفنجی مصرف می‌شود و عملاً سهم عمده هزینه گاز مصرفی در تولید فولاد را پوشش می‌دهد، اما عدم شفافیت برای قیمت گاز سایر واحدهای تولید فلزات و کانی‌های فلزی و همچنین تولید‌کنندگان فولاد و محصولات فولادی باعث ایجاد مشکل برای این صنایع شده است. در هر سال وزارت صنعت، معدن و تجارت شرکت‌های مشمول نرخ‌های گاز قوانین بودجه را به شرکت ملی گاز معرفی می‌کند، در سال 1400 همه واحدهای فولادسازی و تولید فلزات و کانی‌های فلزی مشخص شد و در سال 1401 واحدهای آهن اسفنجی معرفی شدند، اما با توجه به عدم شفافیت قانون بودجه 1401، بررسی‌ها نشان از آن دارد که شرکت ملی گاز، رویه قانون بودجه سال 1400 را ادامه داده و تمامی شرکت‌های تولید فولاد و تولیدات فلزی و کانی‌های فلزی را مشمول نرخ 40 درصد قرار داده است.

 

نرخ‌گذاری برای «سایر صنایع (به‌ غیر‌از نیروگاه)» با در نظر گرفتن نرخ سوخت ۱۰ درصد، در قانون بودجه سال 1400 به‌صورت جداگانه آورده شده است، در‌حالی ‌که در قانون بودجه 1401حذف شده و در این زمینه نیز نرخ گاز سایر صنایع نیز نامشخص بوده است.

 

  1. سقف نرخ گاز در مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت

با توجه به حضور نرخ گاز هنری هاب آمریکا، هاب آلبرتای کانادا و هاب‌های NBP انگلیس و TTF هلند در فرمول قیمت‌گذاری نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها، پیش‌بینی می‌شد که قیمت گاز پتروشیمی‌ها به‌شدت افزایش یابد (البته باید دانست که سقف اعمال این فرمول تا قیمت صادرات گاز طبیعی به کشورهای همسایه است که درحال حاضر بین 30 تا 40 سنت به‌ازای هر مترمکعب است). لذا بعد از اعلام جزییات لایحه بودجه سال 1401، در بهمن‌ماه سال1400، بازار سرمایه دچار تبعات منفی شد. با توجه به این موضوع و همچنین روند صعودی افزایش قیمت نرخ سوخت در اروپا، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت محدودیت‌هایی برای نرخ فروش گاز به صنایع در نظر گرفت و معاون اول رئیس‌جمهور در تاریخ 1400/11/6 آن را ابلاغ کرد که براساس آن «از زمان ابلاغ مصوبه، نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها براساس فرمول ابلاغی وزارت نفت و با اعمال سقف نرخ گاز صادراتی (حداکثر پنجاه هزار ریال) تعیین می‌شود. نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی، مجتمع احیای فولاد و مصارف مربوط به تأسیسات عمومی پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها شامل برق، آب، اکسیژن و غیره معادل 40 درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها (حداکثر بیست هزار ریال) و همچنین صنایع سیمان و سایر صنایع معادل 10 درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها تعیین می‌گردد».

نکته ابتدایی در این مصوبه آن است که در متن این مصوبه نوشته شده است که «از زمان ابلاغ مصوبه» که تاریخ ابلاغ آن بهمن ماه سال 1400 است و باید متن به، «از ابتدای سال 1401» تغییر می‌کرد. برخلاف قانون بودجه سال 1401، در این ابلاغیه سایر صنایع ذکر شده، همچنین با توجه به اینکه در این ابلاغیه واحدهای فلزات و کانی‌های فلزی نیز مشخص نشده‌اند، لذا می‌توان چنین برداشت کرد در سایر صنایع در نظر گرفته شده‌اند و نرخ گاز آنها را معادل 10 درصد در نظر گرفت، اما شرکت ملی گاز، نرخ گاز این واحدها را همچنان معادل 40 درصد در نظر می‌گیرد.

 

  1. نرخ گاز در آیین‌نامه اجرایی تبصره «14» قانون بودجه مصوب هیئت وزیران

در بند «ج» تبصره «14»[1] قانون بودجه سال 1401 سازمان برنامه‌وبودجه موظف شده است با همکاری وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی آیین‌نامه اجرایی نحوه تبدیل منابع ارزی موجود در جدول این تبصره و استفاده آن را تنظیم کند و درنهایت به تصویب هیئت وزیران برسد. این آیین‌نامه در تاریخ 1401/7/16 مصوب شده است و بند «چ» به نرخ خوراک واحدهای صنعتی می‌پردازد: «به استناد ردیف (6) دریافتی‌های (منابع) جدول تبصره «14» نرخ گاز خوراک طبیعی پتروشیمی‌ها براساس الگوی (فرمول) ابلاغی وزارت نفت و با اعمال سقف نرخ گاز صادراتی (حداکثر معادل پنجاه هزار (50000) ریال به‌ازای هر مترمکعب) و نرخ گاز طبیعی سوخت پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی پالایشگاهی و مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به تأسیسات عمومی پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها شامل برق، آب، اکسیژن و غیره معادل چهل درصد (40%) نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها (حداکثر بیست هزار (20000) ریال) و همچنین صنایع سیمان و سایر صنایع معادل ده درصد (10%) نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها (حداکثر پنج هزار (5000) ریال) تعیین می‌گردد. درخصوص نرخ گاز سوخت سایر واحدهای تولید فلزات و کانی‌های فلزی و تأسیسات عمومی آنها مطابق ارقام قانون بودجه سال 1400 کل کشور عمل می‌شود».

قسمت ابتدایی این بند از آیین‌نامه مشابه مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت است، اما در قسمت دوم در مورد قیمت سوخت واحدهای تولید فلزات و کانی‌های فلزی تصمیم‌گیری شده است. با توجه به ابهام موجود، دولت باید درخصوص قیمت صنایع تولید فلزات و کانی‌های فلزی از مجلس درخواست استفساریه می‌کرد.

در جدول 1 خلاصه تغییرات گاز در سال‌های1400 و 1401 به تفکیک صنایع ارائه شده است.

 

جدول1. خلاصه تغییرات گاز در سالهای 1400 و 1401 به تفکیک صنایع

واحدها

نرخ سوخت در قانون بودجه سال 1400 (درصد از خوراک پتروشیمی‌ها)

نرخ سوخت در قانون بودجه سال 1401 (درصد از خوراک پتروشیمی‌ها)

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت

(درصد از خوراک پتروشیمی‌ها)

آیین‌نامه اجرایی هیئت وزیران

(درصد از خوراک پتروشیمی‌ها)

احیای مستقیم

ذیل واحدهای فولادی-30%

مجزا نام برده شده-40%

مشابه قانون بودجه سال 1401 اما با سقف 20000 ریال

مشابه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت

فولاد (غیر از احیای مستقیم)

ذیل واحدهای فولادی-30%

ذکر نشده –دارای ابهام

ذکر نشده – دارای ابهام

ذکر نشده – ذیل سایر تولید فلزات و کانی‌های فلزی

سایر تولید فلزات و کانی‌های فلزی

30 %

ذکر نشده –دارای ابهام

ذکر نشده – دارای ابهام

مطابق ارقام قانون بودجه سال 1400 در نظر گرفته شده

سیمان

10 %

٪10

مشابه قانون بودجه سال 1401 اما با سقف 5000 ریال

مشابه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت

سایر صنایع

(غیر از نیروگاه)

10 %

ذکر نشده –دارای ابهام

اضافه شده به قانون بودجه سال 1401- ٪10- با سقف 5000 ریال

مشابه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت

 

جمع‌بندی و ارائه پیشنهادها

عدم شفافیت و انسجام لازم در مجموعه مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی دولت، آیین‌نامه تبصره «14» و قانون بودجه سال 1401 موجب شد که شرکت ملی گاز حتی قبل از آیین‌نامه تبصره «14» قانون بودجه سال 1401، که در تاریخ 1401/7/16 تصویب شد، نیز رویه قانون بودجه سال 1400 را ادامه داده و همه شرکت‌های تولید فولاد و تولیدات فلزی و کانی‌های فلزی را مشمول نرخ 40 درصد قرار دهد. حال آنکه با توجه به ابهام‌های موجود، این صنایع مدعی قیمت 10 درصد (در نظر گرفته ‌شدن در ذیل سایر صنایع) هستند.

براساس ابهام‌های ذکر شده و مشکلاتی که به‌تبع آن ایجاد شد ملاحظات مدنظر در قالب پیشنهادهای اصلاحی زیر باید در نظر گرفته شود:

  1. نرخ گاز طبیعی مصرفی «واحدهای تولید فلزات و کانی‌های فلزی» همانند سال 1400 در قالب آیین‌نامه ذیل تبصره«۱۴»، به‌صورت شفاف بیان شود.
  2. با توجه به اینکه برخی شرکت‌های فولادی دارای واحدهای مختلفی هستند، پیشنهاد می‌شود به‌منظور جلوگیری از ایجاد ابهام در نرخ گاز، در سال 1402 رویکرد یکسان‌سازی نرخ‌گذاری این واحدها‌ اعمال شود و در سال‌های آتی تفکیک این واحدها به منظور ایجاد تفاوت در نرخ سوخت به نحوی انجام پذیرد که موجب ایجاد انگیزه اقتصادی در واحدهای فولادی در راستای افزایش بهره‌وری آنها شود.
  3. با توجه بروز ناترازی میان تولید و مصرف برق در کشور و لزوم احداث نیروگاه‌های خود تأمین توسط صنایع معدنی، لازم قیمت گاز مصرفی این نیروگاه‌ها به‌نحوی تعیین شود که انگیزه اقتصادی این واحدها برای احداث نیروگاه‌های خود تأمین حفظ شود.

علاوه‌بر موارد فوق و با توجه به اینکه چالش‌ها و ابهام‌های مورد بحث می‌تواند هر سال بر سر قیمت‌گذاری نرخ گاز طبیعی تکرار شود، به‌نظر می‌رسد باید یک رویه نظام‌مند و قابل‌برنامه‌ریزی خارج از رویه قانون بودجه سالیانه طرح‌ریزی شود، تا علاوه‌بر افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کلان جهت تسهیل فضای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، حرکت کلی کشور به سمت بهره‌برداری بهینه از منابع نفت و گاز حاصل شود.

 

 

گزیده سیاستی مدیریتی (پیامک منتخب):

عدم شفافیت و انسجام لازم در مجموعه مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی دولت و آیین‌نامه تبصره «۱۴» قانون بودجه سال 1401، منجر به ایجاد ابهام در محاسبه نرخ سوخت گاز برای صنایع مختلف و در پی آن سردرگمی بخش‌هایی از صنایع معدنی کشور شد.

 

 

 

1. قانون بودجه سال 1401