اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تأمین مالی و جهش تولید (از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» و «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»)»

نوع گزارش : گزارش های تقنینی

نویسندگان

1 پژوهشگر گروه پولی و بانکی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

2 پژوهشگر گروه بازارها و نهادهای مالی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

3 پژوهشگر گروه مالیه عمومی دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

4 کارشناس گروه حقوق اقتصادی دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

5 مدیر گروه حقوق اقتصادی دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده

در سال های اخیر روند تشکیل سرمایه ثابت به شدت نگران کننده است و باید در کنار توجه به انجام اصلاحاتی به منظور بهبود ثبات اقتصاد کلان، به بازسازی نظام تأمین مالی در سطح کشور پرداخت. در سال های اخیر هم زمان با روند نزولی نسبت تشکیل سرمایه به موجودی سرمایه، نسبت استهلاک به موجودی سرمایه نیز روند صعودی داشته است و در نتیجه برخی از سال ها شاهد پیشی گرفتن نرخ استهلاک از نرخ تشکیل سرمایه بوده ایم.
در این راستا و با تمرکز بر بازسازی نهادی نظام تأمین مالی، طرح تأمین مالی و جهش تولید (از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» و «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور») به شماره ثبت ۶۶۵ اقدامات زیر را دنبال کرده است:
۱. اصلاح نظام انگیزشی استفاده از تأمین مالی درونی با اصلاح ساختار مالیات ستانی و بهبود دسترسی به تأمین مالی بیرونی از طریق توسعه دامنه وثایق،
۲. توسعه فعالیت صندوق های تضمین،
۳. توسعه نظام سنجش اعتبار و سامان دهی پایگاه داده اعتباری کشور،
۴. اصلاح رویه مالیات ستانی از صندوق های تأمین مالی،
۵. جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل انجام طرح ها به انواع روش های مشارکت عمومی و خصوصی،
۶. ایجاد مشوق های گوناگون برای جذب سرمایه گذاری خارجی اعم از افشای اطلاعات پروژه ها و صدور بسته های سرمایه گذاری بدون نام.
ازاین رو مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با کلیات این طرح موافق بوده و انجام برخی اصلاحات جزئی در مواد طرح را پیشنهاد می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

خلاصه مدیریتی

طرح تأمین مالی و جهش تولید (از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» و «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور») به شماره ثبت 665 در ۶فصل طراحی و تدوین شده ‌است. این طرح به‌ دنبال رفع مشکلات و چالش‌های نظام تأمین مالی و تسهیل آن در اقتصاد کشور است و سعی داشته تا به‌صورت جامع زیرنظام‌های مختلف مؤثر بر نظام تأمین مالی را دربرگیرد.

در همین راستا در برخی از مواد فصل دوم این طرح، رفع موانع تأمین مالی و تقویت و ارتقای سازوکارهای مکمل تأمین مالی شامل اعتبارسنجی، ضمانت اعتبار و نظام وثایق هدف‌گذاری شده ‌است. همچنین در فصل سوم این طرح، تسهیل تأمین مالی از طریق بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی مورد توجه قرار گرفته تا موانع قانونی سرمایه‌گذاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برداشته شود تا آنان بتوانند در پروژه‌هایی نظیر طرح‌های آزادراهی و بزرگراهی و طرح‌های صنعتی و تولیدی در قالب تأمین مالی یا تملک یا ایجاد شرکت و صندوق پروژه تحت نظارت مقام ناظر پولی مشارکت کنند.

در فصل چهارم تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه مدنظر قرار گرفته و سعی شده تا هزینه‌های اقتصادی[1] مختلف تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کاهش یابد. همچنین به‌دلیل بهبود فضای مالیات‌ستانی و کاهش هزینه‌های مالیاتی اضافی، سعی شده‌ است که شرایط تأمین مالی درونی بنگاه‌ها و افزایش سرمایه جذاب‌تر شود.

در فصل پنجم نیز در راستای جذب تأمین مالی خارجی تسهیلاتی در نظر گرفته شده ‌است؛ همچنین از طریق افشای اطلاعات پروژه‌ها و صدور بستههای سرمایهگذاری بدون نام از هزینه‌های تأمین مالی خارجی کاسته شده ‌است. در فصل ششم نیز مشارکت و مولدسازی داراییها هدف‌گذاری شده ‌است. به همین منظور و در راستای جذب مشارکت بخش خصوصی برای پروژه‌ها و طرح‌های زیربنایی، مشوق‌های مختلفی در نظر گرفته شده و مقدمات حقوقی آن تمهید شده ‌است.

  • مسئله اصلی

در سال‌های اخیر روند تشکیل سرمایه ثابت به‌شدت نگران‌کننده است و باید در کنار توجه به انجام اصلاحاتی به‌منظور بهبود ثبات اقتصاد کلان، به بازسازی نظام تأمین مالی در سطح کشور پرداخت. در سال‌های اخیر هم‌زمان با روند نزولی نسبت تشکیل سرمایه به موجودی سرمایه، نسبت استهلاک به موجودی سرمایه نیز روند صعودی داشته است و در‌نتیجه برخی از سال‌ها شاهد پیشی گرفتن نرخ استهلاک از نرخ تشکیل سرمایه بوده‌ایم. این طرح به‌دنبال رفع مشکلات و چالش‌های نظام تأمین مالی و تسهیل آن در اقتصاد کشور است.

 

  • نقاط قوت و ضعف طرح یا لایحه

قوت

  1. اصلاح نظام انگیزشی استفاده از تأمین مالی درونی با اصلاح ساختار مالیات‌ستانی،
  2. توسعه نهادهای مکمل اعتبار،

۳. اصلاح رویه­های مالیات‌ستانی،

۴. جلب مشارکت بخش خصوصی و توسعه روش‌های مشارکت عمومی و خصوصی،

۵. ایجاد مشوق‌های گوناگون جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی.

ضعف

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح موافق بوده و انجام برخی اصلاحات جزئی را پیشنهاد می‌دهد

  • پیشنهادات مرکز پژوهش‌ها

پیشنهاد ماده ۷:

کلیه اموال و دارایی‌ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، اموال مادی و غیرمادی مانند واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمین‌های کشاورزی شهری یا روستایی، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گران‌بها، اوراق‌بهادار، سپردهها و گواهی سپردههای ریالی در چهارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار و سپرده‌ها و گواهی سپرده‌های ارزی، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای پروژه‌های تولیدی و زیربنایی، اشیا، آثار و ابنیه میراثی و تاریخی با مالکیت غیردولتی، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیت‌های فکری، کالاهای بادوام، بیمه‌های مسئولیت، مجوزهای اداری، یارانه‌های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی را که در مالکیت وثیقه‌گذار است، قابل توثیق می‌باشند.

تبصره ۳- بانک مرکزی مکلف است دستورالعمل مربوط به اثربخشی مستقیم ارزش وثیقه و میزان نقدشوندگی آن بر نرخ سود تسهیلات را پس از سه ماه از تصویب این قانون به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ کند و مقدمات لازم جهت کاهش هزینه تأمین مالی وثیقه محور را فراهم کند.

پیشنهاد ماده ۱۲:

به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده می‌شود تا سقفی که متناسب با مانده تسهیلات و مطالبات از بخش غیردولتی توسط شورای پول و اعتبار برای هر بانک تعیین می شود در طرح های زیربنایی مصوب شورا در قالب تملک و یا ایجاد شرکت و صندوق طرح (پروژه) مشارکت نمایند.

پیشنهاد ماده ۱۴:

‌به‌منظور فراهم‌ساختن زمینه سرمایه‌گذاری عموم مردم در انواع طرح (پروژه) های تولیدی یا زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و با هدف کاهش هزینه‌های تأمین مالی، موارد زیر معاف از مالیات مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشد:

الف- هرگونه مالیات بر نقل و انتقال ناشی از نقل و انتقال دارایی به / از شرکت‌های سهامی طرح (پروژه)، صندوق‌های تأمین مالی، زمین، ساختمان، املاک و مستغلات.

ب- مالیات نقل و انتقال و مالیات بر درآمد در شرکت‌های مؤسس یا سهام‌دار ناشی از انتقال آورده غیرنقدی به شرکت‌های سهامی در شرف تأسیس به‌عنوان آورده غیرنقدی سهام‌داران شرکت‌های فوق‌الذکر که به‌منظور ایجاد و یا تکمیل طرح (پروژه) های تولیدی صنعتی و کشاورزی، زیربنایی یا خدماتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و حمل و نقل درون و برون شهری و طرح‌های توسعه شهری و روستایی شکل می‌گیرد و مجوز تأسیس یا پذیره نویسی یا عرضه عمومی آن از سازمان بورس و اوراق‌بهادار أخذ می‌گردد.

پ- نقل و انتقال و سود ایجاد ناشی از نقل و انتقال دارایی شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) به / از شرکت‌های زیرمجموعه در صورتی که که برای انتقال به صندوق‌های تأمین مالی منتقل شوند صورتمیگیرد. مالیات نقل و انتقال این موارد در زمان انتقال بهصورت علی‌الحساب اخذ شده و در صورت انتقال به صندوق تأمین مالی، مسترد خواهد شد.

ت- در توافقنامه‌های بازخرید (ری و) صرفاً مالیات نقل و انتقال بازخرید اوراق دولتی.

ث- معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار در سال افزایش سرمایه از مأخذ مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده سال مالی قبل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس که به‌حساب سرمایه شرکت انتقال‌یافته (موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی) که تا ده (10) ماه پس از تصویب افزایش سرمایه، در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شود. در صورتی که اشخاص بهره‌مند از مشوق مالیاتی موضوع این ماده اقدام به کاهش سرمایه کنند، مالیات متعلق در سال کاهش سرمایه مطالبه و وصول می-شود.

تبصره 1- صندوق‌های مشمول این ماده شامل صندوق‌های تأمین مالی موجود یا انواع صندوق‌های تأمین مالی جدیدی است که امید نامه و اساسنامه آنها به تصویب سازمان بورس و اوراق‌بهادار خواهد رسید. مرجع تشخیص صندوق تأمین مالی از انواع صندوق سرمایه‌گذاری، سازمان بورس و اوراق‌بهادار است.

تبصره 2- شرکت‌های مادر (هلدینگ) که برای تأمین نقدینگی و منابع مالی موردنیاز پروژه‌های در دست اجرا خود و شرکت‌های تابعه در چارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان بورس و اوراق نسبت به انتشار اوراق بدهی اقدام نمایند. هزینه‌های مالی که توسط شرکت مادر به‌صورت مستقیم و یا از طریق شرکت تابعه مالک پروژه بابت انتشار اوراق و کارمزد تخصیصی یا پرداختی به شرکت‌های متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی اوراق و کارمزد سایر ارکان انتشار اوراق پرداخت می‌شود جزء هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی آنها است.

تبصره 3- تملک واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیکوکاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق‌بهادار توسط هر یک از ارکان صندوق‌های یادشده و همچنین هرگونه پرداخت از طرف این صندوق‌ها به ارکان آن به‌منظور اختصاص به امور نیکوکاری، در صورت تأیید رکن ناظر صندوق از پرداخت مالیات‌بردرآمد اتفاقی معاف است"

تبصره 4- در عرضه خصوصی اوراق بدهی در بازار سرمایه، در صورت اعلام موافقت کلیه خریداران، انتشار اوراق بدهی بدون استفاده از ضامن، بازارگردان و متعهد پذیره نویسی به اشخاص معرفی شده از طرف بانی انتشار اوراق، توسط نهاد واسط مطابق با مصوبات سازمان بورس و اوراق‌بهادار، بلامانع است

مقدمه

طرح تأمین مالی و جهش تولید (از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» و «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور») به شماره ثبت 665 که جهت بررسی بیشتر در شور دوم توسط کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی، مورد بررسی و تدقیق قرار گرفت، درنهایت با اصلاحاتی و در قالب 6 فصل و ۴۴ ماده، به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارسال شده ‌است. در این طرح سعی شده‌ است تا مسائل حوزه تأمین مالی در سطح کشور شناسایی و راه‌حل‌های قانونی متناسب با آنها تمهید شود.

شاید بتوان مسئله‌محوری نظام تأمین مالی را عدم تطابق جریان درآمدی و هزینه‌ای عنوان کرد. جریان درآمدی و هزینه‌ای عاملان اقتصادی به‌ دلایل مختلف از حیث زمانی با یکدیگر منطبق نیست و این مسئله مهم تأمین مالی برای آحاد اقتصادی را ضروری می‌سازد. عدم دسترسی به این امر ضروری نیز طبیعتاً موجب کاهش رفاه اقتصادی گشته و با کاهش رشد اقتصادی، اقتصاد را از تولید و مصرف بیشتر یا به ‌عبارتی سطح مصرفی با نوسان کمتر، محروم خواهد کرد. در این چارچوب، کاهش اصطکاک‌های بین بنگاه و تأمین‌کنندگان منابع مالی، مهم‌ترین کارکرد بازارهای مالی در راستای کمک به بخش واقعی اقتصاد و افزایش سطح رفاه عمومی است.

در سال‌های اخیر روند تشکیل سرمایه ثابت به‌شدت نگران‌کننده شده‌ است، به‌گونه‌ای که در کنار ضرورت انجام اصلاحاتی به‌منظور بهبود ثبات اقتصاد کلان، فوریت بازسازی نظام تأمین مالی را بیش‌از‌پیش بر همگان آشکار می‌سازد. نمودار ۱، روند تشکیل سرمایه ثابت خالص را در سطح کشور نشان‌ می‌دهد.

 

نمودار 1. وضعیت تشکیل سرمایه ثابت خالص طی سال‌های ۱۴۰۱-۱۳۸۳ (قیمت ثابت سال ۱۳۹0- میلیارد ریال)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مأخذ: بانک مرکزی و محاسبات پژوهش.

 

 

                همان‌طور که در نمودار 2، ملاحظه می‌شود، نسبت تشکیل سرمایه ناخالص به موجودی سرمایه در سال‌های اخیر روند نزولی داشته؛ برای مثال این نسبت از حدود 9 درصد در سال ۱۳۸۷، به نسبت ۴.۵ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

 

نمودار 2. نسبت تشکیل سرمایه ناخالص به موجودی سرمایه                                                  (درصد)

 

 

 

 

 

 

 

 

مأخذ: همان.

 

            همچنین در نمودار ۳، ملاحظه می‌شود، در تمام این سال‌ها‌ هم‌زمان با روند نزولی نسبت تشکیل سرمایه به موجودی سرمایه، نسبت استهلاک به موجودی سرمایه نیز روند صعودی داشته است و از ۴ درصد در سال ۱۳۸۷، به ۵ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. همه اینها ضرورت توجه به تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد کشور را نشان‌ می‌دهد. کاهش تشکیل سرمایه در اقتصاد به‌معنای کاهش پتانسیل افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش ظرفیت رشد درآمد سرانه و کاهش ظرفیت اشتغال است. برای کشوری در حال توسعه، رشد تشکیل سرمایه امری حیاتی و کاهش این شاخص بیانگر کُند شدن سرعت توسعه اقتصادی است.

 

نمودار 3. نسبت استهلاک به موجودی سرمایه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مأخذ: همان.

 

            ازاین‌رو مسئله تأمین مالی زیرساخت‌ها به‌منظور تشکیل سرمایه ثابت توسط این طرح هدف‌گذاری شده‌ و ابعاد مختلف آن مورد توجه قرار گرفته است. این طرح ضمن رفع موانع اصلی تشکیل سرمایه ثابت، مشتمل بر احکام تشویقی به همین منظور است.

            برخی از موانع اصلی که مورد نظر این طرح قرار گرفته است عبارتند از:

  1. عدم همخوانی و بروز شکست هماهنگی[2] میان سیاست‌های اجرایی در بازارهای مالی (پول، سرمایه و بیمه)،
  2. ضعف نظام‌های مکمل اعتبار اعم از توثیق، تضمین و اعتبارسنجی،
  3. دامنه محدود وثایق بانکی و توسعه‌نیافتگی نظام حقوقی پشتیبان قرار توثیق،
  4. عدم توسعه نظام ضمانت اعتبار،
  5. عدم محوریت اعتبار‌سنجی و رتبه‌بندی در تأمین مالی و گستردگی عدم تقارن اطلاعات در اقتصاد،
  6. نظام انگیزشی مشوق استفاده از تأمین مالی بیرونی،
  7. بالا بودن هزینه‌های اقتصادی تأمین مالی بیرونی مبتنی‌بر انتشار سهام،
  8. وجود محدودیت جدی در تأمین مالی بیرونی از طریق انتشار سهام با ممنوعیت مطلق سرمایه‌گذاری بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی،
  9. مالیات‌ستانی مضاعف از صندوق‌های تأمین مالی،
  10. موانع تأسیس صندوق‌های تأمین مالی و پروژه،
  11. عدم توسعه انواع طرح‌های مشارکت عمومی و خصوصی به‌منظور تأمین مالی طرح‌ها به‌ویژه طرح‌های زیربنایی،
  12. عدم شفافیت اطلاعات مربوط به پروژه‌ها و ریسک و هزینه بالای دریافت مجوز فعالیت اقتصادی در کشور،
  13. وجود انواع ریسک‌های سیستماتیک در مقابل فعالیت سرمایه‌گذاری.

در ادامه به تبیین و ارائه نقطه نظرات کارشناسی به تفکیک هر ماده پرداخته می‌شود.

 

 

 

جدول 1. گزارش بررسی مواد طرح

شماره ماده

متن ماده

ملاحظات اقتصادی

ملاحظات حقوقی

متن پیشنهادی اصلاحی

فصل اول: تعاریف

 

(۱)

ماده (۱)- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات به‌کار رفته در این قانون به‌شرح زیر است:

الف) طرح‌های زیربنایی (زیرساختی): طرح‌هایی که زیرساخت‌های لازم برای تولید کالا یا خدمت را فراهم می‌کنند شامل طرح‌های تأمین یا انتقال انرژی، تلفن، اینترنت، آب یا جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب، احداث راه، راه‌آهن، فرودگاه، بندر، سردخانه، پایانه و اسکله.

ب) طرح‌های تولیدی: تولید کالا یا خدمت موضوع اجزای «6» و «7» ماده (1) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 در هریک از بخش‌های اقتصادی.

پ) صندوق‌های تأمین مالی: صندوق‌هایی که با هدف تأمین مالی در چارچوب قوانین و با مجوز سازمان بورس و اوراق‌بهادار تأسیس می‌شوند.

ت) توافق‌نامه بازخرید (ریپو): قرارداد بیعی است که طی آن خریدار و فروشنده اوراق‌بهادار همراه با انجام بیع به‌ترتیب یک اختیار فروش با قیمت اعمال و سررسید معین و یک اختیار خرید با قیمت اعمال و سررسید از پیش تعیین شده برای یکدیگر صادر می‌کنند.

ث) نهادهای وثیقه‌پذیر: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های تضمین، شرکت‌های کارگزاری خرید مطالبات (فاکتورینگ)، شرکت‌های تأمین سرمایه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهای پذیرنده وثیقه دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط در بازارهای مالی (پول، سرمایه و بیمه).

ج) نهادهای مالی: نهادهای مالی تعریف شده در بند «۲۱» ماده (۱) قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 و همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های تضمین، شرکت‌های کارگزاری خرید مطالبات (فاکتورینگ) و سایر نهادهای مرتبط دارای مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی‌ربط در بازارهای مالی (پول، سرمایه و بیمه).

چ) تأمین مالی خارجی: منظور تأمین مالی با منشأ خارجی ازجمله سرمایه‌گذاری خارجی موضوع ماده (1) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1380/12/19 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تسهیلات مالی خارجی.

ح) شرکت اعتبارسنجی: شخص حقوقی که اقدام به جمع‌آوری اطلاعات اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی از تأمین‌کنندگان مختلف اطلاعات به‌صورت مستقیم یا به‌واسطه پایگاه داده اعتباری کشور جهت تهیه گزارش اعتباری و سایر خدمات اعتباری برای ارائه به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوق و نهادهای مالی موضوع این قانون و سایر بهره‌برداران مجاز می‌نماید.

خ) دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ ۱۳۹۶) مصوب 1396/01/16 و مستثنیات آن.

د) بسته سرمایه‌گذاری بدون نام: بسته‌ای از مجوزها است که توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط پس از انجام استعلام‌های لازم از تمامی دستگاه‌های مرتبط و اخذ تأییدیه آنها برای انجام یک و یا چند فعالیت اقتصادی مشخص، آماده واگذاری به سرمایه‌گذار است و نیازی به اخذ مجوز دیگری ازسوی سرمایه‌گذار نیست.

ذ) واگذاری مطالبات (فاکتورینگ): واگذاری مطالبات ناشی از حساب‌های دریافتنی یا مطالبات قراردادی اشخاص حقیقی یا حقوقی در چارچوب ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15.

ر) صندوق‌های تضمین: شرکت‌هایی که تحت‌ عنوان مؤسسه یا صندوق تضمین و با هدف صدور ضمانت‌نامه به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی تأسیس شده و در چارچوب قوانین فعالیت می‌نمایند.

ز) اعتبارسنجی: فرایندی که با هدف سنجش اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی با استفاده از داده‌ها و الگوهای (مدل‌های) مربوطه، به اختصاص نمره اعتباری به اشخاص یا تهیه گزارش اعتباری منتهی می‌شود.

ژ) سامانه جامع وثایق: سامانه‌ای که کلیه اطلاعات مربوط به فرایندهای توثیق اعم از معرفی مال و دارایی، درخواست ترهین، ارزش‌گذاری، اجرا و آزادسازی وثایق و سایر اطلاعات مورد نیاز را در برگرفته و به هر وثیقه، یک شناسه یکتا اختصاص می‌دهد.

س) کارگزاری (آژانس) سرمایه‌گذاری: شخص حقوقی که با مشارکت اشخاص حقیقی و یا حقوقی برای جذب سرمایه خارجی به کشور فعالیت می‌کند.

 

در بند «س»، از این حیث که شخص حقوقی بدین‌منظور تأسیس شده یا سایر اشخاص حقوقی نیز مشمول عنوان کارگزاری سرمایه‌گذاری می‌شوند، ابهام دارد.

-

 

فصل دوم توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت

 

(۲)

الف) به‌منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، ایجاد هماهنگی بین نهادهای مالی، توسعه دامنه وثائق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای هماهنگی تأمین مالی کشور» که از این پس در این قانون شورا نامیده می‌شود، با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:

1- وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس).

2- رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور.

3- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

4- دادستان کل کشور.

5- رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار.

6- رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

7- رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی.

تبصره «۱»- وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند حسب مورد و به تناسب موضوع و با حق رأی از معاونین رئیس‌جمهور، سایر وزرا و رؤسای اتاق‌های بخش غیردولتی دعوت نموده یا در کارگروه‌هایی که ذیل شورا تشکیل ‌می‌شود، عضو نماید.

تبصره «۲»- شورا می‌تواند با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، کارگروه‌های تخصصی تشکیل داده و بخشی از وظایف شورا را به این کارگروه‌ها واگذار نماید.

ب) وظایف شورا در چارچوب قوانین به‌شرح زیر است:

1-  ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تأمین مالی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه.

2- توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیر بنایی از طریق:

1-2- طراحی و تصویب الگوهای نوین تأمین مالی ویژه طرح‌های دستگاه‌های اجرایی یا طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و طرح‌های تولیدی و زیربنایی بخش‌های غیردولتی.

2-2- تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با مخاطره طرح‌های تولیدی و زیربنایی دستگاه‌های اجرایی در صورت ضرورت.

3-2- شناسایی و رفع عوامل دارای تأثیر منفی بر انگیزه سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی یا طرح‌های مرتبط با تصفیه و بازیافت منابع و مواد نظیر شیوه قیمت‌گذاری محصولات یا نهاده‌های مرتبط (اعم از مستقیم و جانشین یا مکمل محصولات و نهاده‌های طرح).

4-2- تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های مرتبط با تأمین، تصفیه و بازیافت منابع و کالاها از طریق توسعه قراردادهای تهاتر (سوپ)، پیش‌خرید یا خرید تضمینی ازسوی بخش غیردولتی.

5-2- تهیه و تصویب قراردادهای همسان مشارکت بخش غیردولتی در طرح‌های تولیدی و زیربنایی مبتنی‌بر زمان، حجم و... با هدف توسعه و کاهش ریسک مشارکت با بخش عمومی.

6-2-  تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های سرمایه‌بر و پرخطر انتقال یا داخلی‌سازی دانش فنی از طریق الزام دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به تضمین تأمین ماده اولیه و یا تضمین خرید محصولات در قالب قراردادهای بلندمدت.

3-  تقویت نظام سنجش اعتبار با تکمیل پایگاه داده‌های اعتباری کشور از طریق:

1-3-      تعیین مراجع تأمین‌‌کننده داده‌های مورد نیاز پایگاه داده اعتباری کشور و الزام مراجع مزبور به تأمین داده.

2-3-      تعیین نوع، کیفیت و کفایت داده‌های لازم برای تکمیل پایگاه داده‌های اعتباری کشور.

3-3-      تعیین سطح و کیفیت دسترسی اشخاص به خدمات پایگاه داده اعتباری کشور و شرکت‌های اعتبارسنجی و تصویب دستورالعمل‌های اجرایی لازم‌ درخصوص نحوه استفاده آنها.

4-3-      تأیید اساسنامه و صدور موافقت اصولی تأسیس و مجوز فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی.

5-3-      نظارت بر شرکت‌های اعتبارسنجی از طریق تدوین و تصویب دستورالعمل‌های زیر:

1-5-3-.  نحوه تأسیس و فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی.

2-5-3.   نحوه احراز و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران شرکت‌های اعتبارسنجی.

3-5-3. حفاظت اطلاعات و حفظ محرمانگی و امنیت داده‌ها.

4-5-3. نحوه تبادل اطلاعات فی‌مابین تأمین‌کنندگان و پایگاه داده اعتباری کشور و همچنین پایگاه مذکور و شرکت‌های اعتبارسنجی و استفاده‌کنند‌گان.

5-5-3. نحوه اعتراض به گزارش اعتباری و رسیدگی به اعتراض‌ها.

6-5-3. حدود و ضوابط سهام‌داری شرکت‌های اعتبارسنجی برای اشخاص حقیقی و حقوقی.

7-5-3. رتبه‌بندی سطح فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی.

8-5-3. کاهش رتبه، تعلیق و یا لغو مجوز تأسیس و فعالیت و یا انحلال شرکت‌های‌ اعتبارسنجی غیردولتی در چارچوب دستورالعمل مصوب شورا.

 

4-   توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین از طریق:

1-4-  صدور، تعلیق یا لغو مجوز تأسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی و انحلال یا ادغام آنها در چارچوب دستورالعمل مصوب شورا.

2-4- تدوین، تصویب و نظارت بر اجرای دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های نظارت بر صندوق‌های تضمین دولتی و غیردولتی مشتمل بر:

1-2-4.   دستورالعمل تایید و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران صندوق‌های تضمین.

2-2-4.   نسبت‌های نظارتی لازم الرعایه برای صندوق‌های تضمین نظیر نسبت تعهدات به سرمایه و انواع نسبت‌های دارایی‌های نقد.

3-2-4. دستورالعمل نحوه رسیدگی به اعتراض نسبت به احکام انتظامی صادره.

4-2-4. دستورالعمل رتبه‌بندی سطح فعالیت (ضمانت) صندوق‌های تضمین.

3-4- اعمال مقررات انتظامی متناسب با تخلفات شامل:

1-3-4.   تذکرات کتبی.

2-3-4. تعلیق یا محدودسازی موقت یا دائم تمام یا برخی از فعالیت‌ها.

3-3-4   سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل.

4-3-4    اعمال جریمه نقدی تا سقف ۱۰ درصد از تعهدات پذیرفته‌شده.

5-3-4 انحلال و یا ادغام صندوق تضمین غیردولتی.

6-3-4 تعلیق یا لغو مجوز فعالیت صندوق تضمین غیردولتی.

5-  توسعه دامنه وثائق قابل قبول نزد نهادهای وثیقه‌‌پذیر و تصویب دستورالعمل‌های لازم.

6-         تدوین و تصویب دستورالعمل انتشار اوراق وثیقه و اوراق تضمین بر پایه انواع دارایی‌های قابل توثیق.

7-         تصویب سایر دستورالعمل‌های مورد نیاز برای تحقق اهداف این ماده.

تبصره «۱» - دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و دبیر توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌گردد. شورا می‌تواند برخی از وظایف اجرایی را به دبیرخانه تفویض نماید. شورا حداقل یک‌بار در هر ماه تشکیل جلسه خواهد داد. آیین‌نامه نحوه برگزاری و اداره جلسات شورا در اولین جلسه به تصویب اکثریت اعضا می‌رسد.

تبصره «۲»- وظایف و اختیارات شورا نافی وظایف و اختیارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، سازمان بورس و اوراق‌بهادار،‌ شورای‌عالی بورس و اوراق‌بهادار، بیمه مرکزی و‌ شورای‌عالی بیمه نیست.

تبصره «۳»- صدور یا لغو مجوز تأسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین دولتی جدید با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386/11/08 امکان‌پذیر است.

تبصره «۴»- به‌منظور ایجاد پایگاه داده اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کلیه تأمین‌کنندگان اطلاعات نظیر سازمان امور مالیاتی، قوه‌قضائیه، فرماندهی انتظامی و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات مورد نیاز را برای تشخیص و با کیفیت مورد نظر شورا در اختیار این بانک قرار دهند. درصورتی که هریک از تأمین‌کنندگان از انجام تکالیف این تبصره امتناع نمایند و یا اطلاعات مورد نیاز را به‌صورت ناقص منعکس نموده و یا در‌ فرایند تأمین اطلاعات ایجاد اخلال عمدی نمایند، اشخاص حقیقی خاطی در دستگاه‌های مذکور به مجازات کیفری درجه شش موضوع‌ ماده (۱۹) قانون مجازات‌های اسلامی مصوب 1392/02/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن محکوم خواهند شد.

تبصره «۵»- درصورتی که ارائه اطلاعات توسط اشخاص فوق‌الذکر در سایر قوانین ممنوع یا منوط به رعایت تشریفات خاصی شده باشد، ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری کشور از آن قوانین مستثنا است.

تبصره «۶»- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به‌منظور توسعه نظام اعتبارسنجی و با هدف تأمین اطلاعاتی شرکت‌های اعتبارسنجی و سایر استفاده‌کنندگان مجاز به تشخیص شورا، پایگاه داده اعتباری کشور را برای تجمیع اطلاعات اعتباری تأمین‌کنندگان موضوع‌ تبصره «۴» این بند، ایجاد نماید.

تبصره «۷»- تعیین سطح و کیفیت دسترسی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مؤسسات رتبه‌بندی موضوع بند «21» ماده (1) قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صندوق‌های تضمین، شرکت‌های کارگزاری واگذاری مطالبات (عاملیت / فاکتورینگ) شرکت‌های بیمه و سایر اشخاص به پایگاه داده اعتباری کشور، توسط شورا مشخص می‌شود.

تبصره «۸»- اشخاص مجاز به استفاده از اطلاعات پایگاه داده اعتباری کشور موظفند از اطلاعات دریافتی در چارچوب دستورالعمل‌های شورا استفاده کنند، در غیر این‌صورت مشمول مجازات درجه ۶ ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 می‌شوند. درصورتی که برای دبیرخانه شورا محرز شود که شخص استفاده‌کننده، از اطلاعات دریافتی مغایر با هدف اعلام شده استفاده کرده است یا اطلاعات دریافتی را بدون اطلاع دبیرخانه در اختیار اشخاص ثالث قرار داده است، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن قطع دسترسی استعلام کنند، نزد مراجع‌ قضایی طرح دعوی کند.

۱. بند «الف»- تبصره «۱»- حضور رؤسای اتاق‌های بخش غیردولتی با حق رأی، مغایر اصل شصتم قانون اساسی است و پیشنهاد می‌شود تا از متن حذف شود و یا حضور آنها بدون حق رأی باشد.

۲. بند «ب»-تبصره «۴»- به‌منظور افزایش صراحت قانون در راستای انجام تکلیف مزبور پیشنهاد می‌شود در تبصره «۴» این موارد تصریح شوند: سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی، گمرک جمهوری اسلامی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی، شرکت‌های بیمه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه و شرکت‌های واسپاری دارای مجوز از بانک مرکزی، وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی نیرو‌های مسلح، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان بورس و اوراق‌بهادار، سازمان ثبت ‌اسناد و املاک، سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی، شرکت مخابرات ایران، اپراتور‌های تلفن همراه، شرکت آب و فاضلاب، شرکت‌های برق منطقه‌ای، شرکت ملی گاز ایران.

 

۳. بند «ب» « 2-2»: با توجه به مشارکتی بودن ماهیت پروژه‌ها، بهتر است تا سود علی‌الحساب جایگزین شود تا اشکال فقهی سود ثابت رفع شود.

 

۴. بند «ب»- تبصره «۸»: به‌منظور انعطاف بیشتر در اجرای حکم متخلفان، پیشنهاد می‌شود انتهای متن به‌صورت قطع موقت و یا دائم تغییر کند.

 

در بند «الف»:

وجود دادستان، به‌دلیل ماهیت اجرایی این شورا، مغایر اصل شصتم قانون اساسی به‌نظر می‌رسد. بنابه همین دلیل در تبصره «۱»، عضویت بخش غیردولتی مغایر اصل مذکور می‌باشد.

تبصره «۲»، به‌دلیل ایجاد و توسعه حجم دولت بدون بیان ضابطه، مغایر بندهای «10 و 16» سیاست‌های کلی نظام اداری و اقتصاد مقاومتی می‌باشد. ضمن اینکه از آنجایی که ضوابط اعضای کارگروه مشخص نشده‌ علاوه‌بر وجود ابهام، تفویض بعضی اختیارات به این کارگروه‌ها مغایر اصول شصتم و یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی می‌باشد.

در بند ب:

در جزء 2-1، تصویب الگوی های نوین تامین مالی، به جهت رعایت قوانین و ضوابط شرعی محل اشکال است.

در جزء 2-2 از انجایی که ملاک تعیین نرخ سود صرفا مخاطرات می باشد، از لحاظ شرعی محل اشکال است.

جزء «3-5 » به‌دلیل ماهیت قانونی مفاد آن، مغایر اصل هشتادوپنجم  قانون اساسی می‌باشد.

جزء « 4-۲» به‌دلیل ماهیت قانونی مفاد آن، مغایر‌ اصل هشتادوپنجم قانون اساسی است.

 

 

در تبصره «۱»،‌ بنابه ایراد سابق، تفویض برخی اختیارات به دبیرخانه مغایر اصول شصتم و یکصدوسی‌وهشتم می‌باشد.

 

در تبصره «۴»: عبارت «کلیه تأمین‌کنندگان اطلاعات» دارای ابهام است.

 

در تبصره «۶»، ایجاد پایگاه داده اعتباری کشور را برای تجمیع اطلاعات اعتباری تأمین‌کنندگان موضوع تبصره «4»، به‌جهت بار مالی، مغایر‌ اصل هفتادوپنجم قانون اساسی است.

 

در تبصره «۷»، تعیین سطح و کیفیت دسترسی به اطلاعات، باید لحاظ موازین امنیتی و حریم خصوصی باشد.

بند«الف»- تبصره «۱»- وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند حسب مورد و به تناسب موضوع از معاونین رئیس‌جمهور، سایر وزرا و رؤسای اتاق‌های بخش غیردولتی دعوت نموده یا در کارگروه‌هایی که ذیل شورا تشکیل ‌می‌شود، عضو نماید. حضور معاونین رئیس‌جمهور و سایر وزرا در این شورا با حق رأی است و حضور رؤسای اتاق‌های بخش غیردولتی بدون حق رأی خواهد بود.

 

 

تبصره «۴»- به‌منظور ایجاد پایگاه داده اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کلیه تأمین‌کنندگان اطلاعات نظیر سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی، گمرک جمهوری اسلامی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی، شرکت‌های بیمه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه و شرکت‌های واسپاری دارای مجوز از بانک مرکزی، وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی نیرو‌های مسلح، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان بورس و اوراق‌بهادار، سازمان ثبت ‌اسناد و املاک، سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی، شرکت مخابرات ایران، اپراتور‌های تلفن همراه، شرکت آب و فاضلاب، شرکت‌های برق منطقه‌ای، شرکت ملی گاز ایران مکلفند اطلاعات مورد نیاز را برای تشخیص و با کیفیت مورد نظر شورا در اختیار این بانک قرار دهند. درصورتی که هریک از تأمین‌کنندگان از انجام تکالیف این تبصره امتناع نمایند و یا اطلاعات مورد نیاز را به‌صورت ناقص منعکس نموده و یا در‌ فرایند تأمین اطلاعات ایجاد اخلال عمدی نمایند، اشخاص حقیقی خاطی در دستگاه‌های مذکور به مجازات کیفری درجه 6 موضوع‌ ماده (۱۹) قانون مجازات‌های اسلامی مصوب 1392/02/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن محکوم خواهند شد.

 

2-2-      تعیین نرخ سود‌ علی‌الحساب دوران مشارکت متناسب با مخاطره طرح‌های تولیدی و زیربنایی دستگاه‌های اجرایی در صورت ضرورت.

 

 

‌بند «ب»- تبصره «۸»:

اشخاص مجاز به استفاده از اطلاعات پایگاه داده اعتباری کشور موظفند از اطلاعات دریافتی در چارچوب دستورالعمل‌های شورا استفاده‌کنند، در غیراین‌صورت مشمول مجازات درجه ۶ ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 می‌شوند. درصورتی که برای دبیرخانه شورا محرز شود که شخص استفاده‌کننده، از اطلاعات دریافتی مغایر با هدف اعلام شده استفاده کرده است یا اطلاعات دریافتی را بدون اطلاع دبیرخانه در اختیار اشخاص ثالث قرار داده است، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در صورت ضرورت نسبت به قطع موقت و یا دائم دسترسی استعلام کنند، نزد مراجع‌ قضایی طرح دعوی کند.

 

(۳)

ثبت شرکت‌های اعتبارسنجی منوط به دریافت موافقت اصولی از شورا و اخذ مجوز تأسیس از دبیرخانه شورا است. نظارت بر عملکرد شرکت‌های مزبور برعهده دبیرخانه شورا بوده و لغو مجوز آنها با پیشنهاد دبیرخانه و با‌ تأیید شورا می‌باشد.

‌‌تبصره «۱»- شرکت‌های فعال در زمینه اعتبارسنجی که در حال حاضر مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را دارند، موظفند حداکثر ظرف مدتی که شورا تعیین می‌کند، نسبت به تطبیق وضعیت خود با مفاد این قانون و مصوبات شورا اقدام کنند. در‌ غیر این‌صورت، دبیرخانه موظف است از فعالیت آنها جلوگیری نماید و به‌منظور ابطال مجوز از طریق شورا اقدام نماید.

تبصره «۲»- اشخاص می‌توانند گزارش اعتباری مربوط به خود را در صورت احراز هویت دریافت کنند. دریافت اطلاعات یا گزارش اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی از شرکت‌های اعتبارسنجی توسط اشخاص ثالث، منوط به موافقت آن اشخاص است.

دبیرخانه شورا موظف است سازوکار نهادی لازم به‌منظور نظارت هدفمند بر شرکت‌های اعتبارسنجی را فراهم کند.

 

 

 

-

 

(۴)

ثبت شرکت‌های اعتبارسنجی در اداره کل ثبت شرکت‌ها و ثبت هرگونه صورت جلسات مجامع و هیئت‌مدیره آن بدون‌ تأیید دبیرخانه شورا ممنوع است.

تبصره- صورت جلسات مجامع و هیئت مدیره شرکت‌های‌ اعتبارسنجی به‌صورت الکترونیکی ارسال شده و ضروری است حداکثر پس از سه (3) روز کاری بررسی و تعیین تکلیف شود؛ در غیر این‌صورت صورتجلسه تأییدشده قلمداد می‌شود.

این ماده زمینه نظارت گسترده و دقیق‌تر دبیرخانه را فراهم می‌کند.
پیشنهاد می‌شود به‌منظور تصریح در تفکیک وظایف شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری و اعتبارسنجی که وظایف متفاوت و ناظران متفاوتی دارند، تبصره‌ای به این ماده اضافه شود.

 

‌الحاق تبصره «۲»- شرکت‌های اعتبارسنجی مجاز به انجام موضوع فعالیت مؤسسات رتبه‌بندی موضوع بند «۲۱‍» ماده (۱) قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 با اصلاحات بعدی و ماده (۲۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات بعدی نیستند.                                                                     

 

(۵)

نهادهای مالی فعال در بازارهای پول و سرمایه و بیمه و نهادهای وثیقه‌پذیر می‌توانند با استفاده از گزارش‌های پایگاه داده اعتباری کشور، گزارش اعتباری شرکت‌های اعتبارسنجی یا گزارش رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات رتبه‌بندی موضوع ‌بند «۲۱» ماده (1) قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به تأمین منابع یا ارائه خدمات مالی، پرداخت تسهیلات، تضمین و یا ایجاد تعهدات اقدام نمایند. این امر، نافی مسئولیت نهادهای مزبور در شناسایی مخاطره (ریسک) اعتباری متقاضی نخواهد بود. دستورالعمل اجرایی این ماده به تصویب شورا می‌رسد.

این ماده به‌ دنبال تثبیت نهاد اعتبارسنجی در نظام مالی کشور از طریق اثربخشی گزارشات اعتباری، در کیفیت ارائه خدمات مالی به مشتریان است.

 

-

 

(۶)

متن زیر جایگزین بندهای «الف» و «ب» ماده (9) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 می‌گردد:

الف) به‌منظور حل مشکل تهیه تضامین در تأمین مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت دو (2) ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، دستورالعمل اجرایی نحوه تشکیل، فعالیت و نظارت بر مؤسسات یا صندوق‌های تضمین را در چارچوب قوانین به تصویب شورا برساند. صندوق‌های تضمین می‌توانند توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی، تشکل‌های حرفه‌ای یا گروهی از اعضای یک صنف یا صنعت خاص ایجاد شوند و به‌صورت عمومی، تخصصی، ملی و یا منطقه‌ای فعالیت نمایند. صندوق‌های تضمین موظف هستند تمام یا بخشی از ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانت‌نامه تعهد پرداخت، شرکت در مناقصه یا مزایده، پیش‌پرداخت، حُسن انجام تعهدات، استرداد کسور وجه‌الضمان، ضمانت‌نامه گمرکی و سایر ضمانت‌نامه‌های تعهدات قراردادی و همچنین ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز برای انتشار اوراق‌بهادار در بازار سرمایه را در چارچوب ضوابط ارائه نمایند.

تبصره «۱»– به‌استثنای صندوق‌هایی که به‌موجب قانون به‌صورت دولتی تأسیس و اداره شده یا می‌شوند، صندوق‌های تضمین به‌صورت غیردولتی تأسیس و اداره خواهند شد. دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی به‌منظور انجام وظایف تخصصی خود اقدام به مشارکت در تأسیس یا سهام‌داری صندوق‌های غیردولتی (خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی) نمایند.

تبصره «۲»- ثبت صندوق‌های تضمین منوط به دریافت موافقت اصولی از شورا می‌باشد.

ب)- به‌منظور حمایت حقوقی و مالی لازم از شکل‌گیری و توسعه فعالیت‌های صندوق‌های تضمین و ایفای نقش آنها در حل معضل تأمین مالی اشخاص اقتصادی:

1-         بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکت‌های بیمه می‌توانند‌ علاوه‌بر تأسیس یا مشارکت در تأسیس صندوق‌های تضمین، سبد ضمانت صندوق‌های تضمین را به‌صورت مجدد تضمین یا بیمه نمایند.

2-         ضمانت‌نامه‌های صادره توسط صندوق‌های تضمین در زمره ضمانت‌نامه‌های قابل پذیرش دستگاه‌های موضوع ماده (۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 قرار می‌گیرند و نهادهای مالی و نهادهای وثیقه‌پذیر ازجمله بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، سازمان بورس و اوراق‌بهادار و نهادهای مالی تحت نظارت آن، شرکت‌های بیمه و دستگاه‌های اجرایی و سایر کارفرمایان مجاز هستند تضمین صندوق‌های تضمین را، متناسب با وضعیت اعتباری صندوق‌های مزبور، بپذیرند.

3-         دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های ضمانت یا تضمین دولتی، مجاز هستند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، منابع مالی در اختیار خود را در قالب‌های مختلف اعم از کمک، کارگزاری منابع یا وجوه اداره شده، تسهیلات ارزان‌قیمت و مشارکت در مخاطره (ریسک) صدور ضمانت‌نامه در اختیار صندوق‌های تضمین قرار دهند.

4-         قراردادهایی که توسط صندوق‌های تضمین مطابق نمونه مصوب شورا تنظیم و منعقد می‌گردد، در حکم اسناد لازم‌الاجرا بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری ازجمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تأمین‌خواسته برخوردار می‌باشد.

این ماده ضمن تبیین حدود و ثغور فعالیت‌های صندوق‌های تضمین، حمایت حقوقی و مالی لازم از شکل‌گیری و توسعه فعالیت‌های صندوق‌های تضمین و ایفای نقش آنها در حل معضل تأمین مالی اشخاص را پیگیری می‌کند.

پیشنهاد می‌شود در تبصره «۲» اشاره شود که ثبت صندوق‌های تضمین پس از موافقت اصولی از شورا، دریافت مجوز بتواند از طریق دبیرخانه شورا صورت گیرد.

در بند «الف»:

 تصویب شورا نسبت به دستورالعمل اجرایی نحوه تشکیل، فعالیت و نظارت بر مؤسسات یا صندوق‌های تضمین به‌دلیل ماهیت قانونگذاری آن، مغایر‌ اصل هشتادوپنجم قانون اساسی است.

 

در ذیل تبصره «۱»، نقض رقابت‌پذیری بخش دولتی و خصوصی و همچنین گسترش نهادهای دولتی، مغایر سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی می‌باشد.

تبصره «۲»- ثبت صندوق‌های تضمین منوط به دریافت موافقت اصولی از شورا و دریافت مجوز از دبیرخانه شورا می‌باشد.

 

(۷)

کلیه اموال و دارایی‌ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، اموال مادی و غیرمادی مانند واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمین‌های کشاورزی شهری یا روستایی، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گران‌بها، اوراق‌بهادار، سپرده‌ها و گواهی سپرده‌های ریالی در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار و سپرده‌ها و گواهی سپرده‌های ارزی، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای پروژه‌های تولیدی و زیربنایی، اشیا، آثار و ابنیه میراثی و تاریخی با مالکیت غیردولتی، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیت‌های فکری، کالاهای بادوام، بیمه‌های مسئولیت، مجوزهای اداری، یارانه‌های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی قابل توثیق می‌باشند.

‌‌تبصره «۱»- دستورالعمل این ماده حداکثر به‌مدت سه (3) ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق‌بهادار تهیه و به تصویب شورا می‌رسد.

تبصره «۲»- قبض، شرط صحت قرارداد وثیقه نیست. این امر مانع از قبض مال و دارایی توسط نهادهای وثیقه‌‌پذیر نمی‌باشد.

۱- پیشنهاد می‌شود «سپرده‌ها و گواهی سپرده‌های ریالی در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار» از میان انواع وثایق حذف شوند؛ زیرا وثایق نقدی نرخ مؤثر اعطای تسهیلات را تغییر می‌دهد و بانک‌ها می‌توانند مصوب شورای پول و اعتبار را تغییر دهند.

۲- با عنایت به اینکه ممکن است تمامی موجودی انبارها در مالکیت شخص وثیقه‌گذار نباشد، پیشنهاد می‌گردد قید «در مالکیت متقاضی پذیرش وثیقه» به ماده الحاق گردد. مصداق عدم مالکیت برای این مورد، انبارهای تحت نظارت سازمان‌ها و همچنین کالای امانی موجود در انبار شرکت‌های تولیدی در زنجیره تأمین محصولات هستند.

۳- به‌منظور کاهش هزینه تأمین مالی‌ مبتنی‌بر وثیقه، پیشنهاد می‌شود تبصره‌ای به‌منظور اثربخشی مستقیم ارزش وثیقه و میزان نقدشوندگی آن بر نرخ سود تسهیلات وجود داشته باشد.

در تبصره 1، از حیث اینکه ابلاغ این قانون توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور یا به روزنامه رسمی مدنظر است، ابهام دارد.

کلیه اموال و دارایی‌ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، اموال مادی و غیرمادی مانند واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمین‌های کشاورزی شهری یا روستایی، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گران‌بها، اوراق‌بهادار، سپرده‌ها و گواهی سپرده‌های ریالی در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار و سپرده‌ها و گواهی سپرده‌های ارزی، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای پروژه‌های تولیدی و زیربنایی، اشیا، آثار و ابنیه میراثی و تاریخی با مالکیت غیردولتی، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیت‌های فکری، کالاهای بادوام، بیمه‌های مسئولیت، مجوزهای اداری، یارانه‌های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی را که در مالکیت وثیقه‌گذار است، قابل توثیق می‌باشند.

تبصره «۳»- بانک مرکزی مکلف است دستورالعمل مربوط به اثربخشی مستقیم ارزش وثیقه و میزان نقدشوندگی آن بر نرخ سود تسهیلات را پس از سه ماه از تصویب این قانون به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ کند و مقدمات لازم جهت کاهش هزینه تأمین مالی وثیقه محور را فراهم کند.

 

 

 

(۸)

بند «الف» ماده (19) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

الف) در صورت درخواست وثیقه‌گذار، نهاد وثیقه‌‌پذیر مکلف است متناسب با بازپرداخت هر بخش از اعتبارات اعطایی و یا ایفای تعهدات، نسبت به آزادسازی وثیقه مازاد و یا جایگزینی وثیقه اقدام نماید. همچنین نهاد وثیقه‌‌پذیر مکلف است وثیقه جایگزینی که به تشخیص آن نهاد از حیث ارزش و مخاطره (ریسک) متناسب با میزان باقیمانده‌ی اعتبارات یا تعهدات باشد را قبول نماید. پرداخت هزینه‌های کارشناسی، جایگزینی و آزادسازی وثیقه برعهده‌ وثیقه‌گذار می‌باشد.

تبصره- درصورتی که ارزش وثیقه به‌دلیل افزایش قیمت آن، از مبلغ تعیین شده توسط نهاد وثیقه‌‌پذیر یا دستگاه اجرایی تعیین‌‌کننده وثیقه بیشتر شود، نهاد وثیقه‌‌پذیر یا دستگاه اجرایی مربوطه در چارچوب این بند مکلف به آزادسازی وثیقه مازاد یا جایگزینی وثیقه است.

 

یکی از مراحل فرایند توثیق، آزادسازی مازاد وثایق و یا جایگزینی وثایق است؛ این امکان ظرفیت دریافت تسهیلات مالی را برای تسهیلات گیرندگان افزایش می‌دهد تا یک وثیقه به‌تدریج بازپرداخت تسهیلات، قابلیت بیشتری را پیدا کند.

 

-

 

 

(۹)

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش (6) ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، «سامانه جامع وثایق» را که از این پس در این قانون، سامانه نامیده می‌شود، به‌نحوی طراحی و پیاده‌سازی نماید که کلیه اطلاعات مربوط به فرایندهای قرارداد وثیقه اعم از معرفی وثیقه، درخواست توثیق و یا ترهین، ارزش‌گذاری، اجرا، جایگزینی و آزادسازی وثایق و سایر اطلاعات مورد نیاز را در برگرفته و به هر وثیقه یا مال و دارایی مرهونه، یک شناسه یکتا اختصاص یابد. دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرایندهای آن به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورا می‌رسد. جزییات اطلاعات مربوط به تعیین وضعیت هریک از وثایق یا اموال مرهونه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود.

تبصره – نهاد وثیقه‌‌پذیر مکلف است اطلاعات فوق را در سامانه ثبت نماید. اجرای وثیقه، وصول مطالبات و ایفای تعهدات از محل وثیقه صرفاً درصورتی ممکن است که پس از ایجاد سامانه، اطلاعات مربوط به فرایندهای توثیق‌ هم‌زمان با پذیرش قطعی وثیقه در سامانه ثبت شده و شناسه یکتا دریافت شده باشد. تبیین حدود این ماده‌ برعهده‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

این ماده ضمن ارائه تعریف‌ فرایند توثیق، به وزارت امور اقتصادی و دارایی تکلیف می‌کند تا با تأسیس سامانه ثبت وثایق و اعطای شناسه یکتا، زمینه نظام توثیق شفاف را فراهم کرده و از وثیقه‌گذاری جندباره‌ یک دارایی جلوگیری به عمل آورد.

پیشنهاد می‌شود متن تبصره به‌گونه‌ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف به نگارش دستورالعمل اجرایی می‌کند تغییر کند.

ایجاد سامانه موضوع این بند به‌دلیل بار مالی، مغایر‌ اصل هفتادوپنجم قانون اساسی است.

 

عبارت‌های «جزییات اطلاعات مربوط به تعیین وضعیت هریک از وثایق یا اموال مرهونه» و «تبیین حدود این ماده برعهده‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی است»، دارای ابهام هستند.

تبصره – نهاد وثیقه‌‌پذیر مکلف است اطلاعات فوق را در سامانه ثبت نماید. اجرای وثیقه، وصول مطالبات و ایفای تعهدات از محل وثیقه صرفاً درصورتی ممکن است که پس از ایجاد سامانه، اطلاعات مربوط به فرایندهای توثیق‌ هم‌زمان با پذیرش قطعی وثیقه در سامانه ثبت شده و شناسه یکتا دریافت ‌شده باشد. دستورالعمل اجرایی این ماده توسط وزارت اقتصاد و دارایی تنظیم و ابلاغ می‌شود.

 

(۱۰)

الف) کلیه دستگاه‌های اجرایی که اطلاعات مرتبط با مال و دارایی موضوع وثیقه دارند ازجمله سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور و دیگر دستگاه‌های تابعه‌ی قوه‌قضائیه، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف سه (3) ماه از تاریخ اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی به آنها، ضمن ایجاد زیرساخت‌های لازم و اتصال به سامانه و ثبت اطلاعات وثایق و اموال مرهونه، اقدامات زیر را انجام دهند:

1-  تبادل اطلاعات با سامانه و دریافت درخواست نهاد وثیقه‌‌پذیر به‌همراه سایر مدارک مورد نیاز به‌شرح مندرج در این ماده به‌صورت برخط و سامانه‌ای.

2-  تمهید مقدمات و انجام عملیات تنظیم یا ثبت قرارداد و یا گواهی توثیق و جلوگیری از‌ نقل‌وانتقال آن به نفع نهاد وثیقه‌‌پذیر و ارسال سامانه‌ای و برخط نسخه‌ای از مستندات مربوط به عملیات انجام‌ شده نظیر سند و یا گواهی توثیق و ممنوعیت‌ نقل‌وانتقال وثیقه به انضمام مستنداتی مانند استعلام مربوط به مفاصاحساب و عدم بدهی مالیاتی که در تنظیم اسناد مذکور از مراجع ذی‌ربط اخذ شده‌است، به سامانه.

3- انجام اقدامات مربوط به آزادسازی وثایق پس از دریافت سامانه‌ای و برخط درخواست آزادسازی وثایق و ارسال نتیجه‌ اقدامات انجام‌شده به سامانه.

ب) نهادهای وثیقه‌‌پذیر موظفند در‌ فرایند اعطای اعتبار، ضمن ایجاد زیرساخت‌های لازم و اتصال به سامانه، ظرف شش (6) ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدامات زیر را انجام دهد:

1- ارسال سامانه‌ای و برخط قرارداد توثیق و سایر مدارک و مستندات مربوطه‌ به ‌انضمام درخواست انجام عملیات تنظیم یا ثبت قرارداد مزبور برای اشخاص موضوع صدر این ماده از طریق سامانه.

2-   ارسال سامانه‌ای و برخط درخواست آزادسازی وثایق از اشخاص موضوع صدر این ماده و درخواست ارسال سامانه‌ای و برخط نتیجه اقدامات انجام‌شده به سامانه.

پ) سایر دستگاه‌های اجرایی و نیز اشخاص حقوقی که اطلاعاتی از وثیقه را در اختیار دارند، با اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی، مکلف به انجام تکلیف مقرر در این ماده می‌باشند.

درصورتی که این دستگاه‌ها و اشخاص که اطلاعاتی از مال و دارایی موضوع وثیقه را در اختیار دارند، از انجام تکالیف خود به‌شرح مندرج در این قانون امتناع نمایند، شخص حقیقی که مسئولیت کیفری متوجه وی می‌باشد، به مجازات کیفری درجه‌ شش و شخص حقوقی غیرحاکمیتی نیز درصورتی که طبق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 مسئول شناخته شود، به مجازات‌های موضوع ماده (20) قانون مزبور محکوم می‌شود.

ت) وثیقه‌گذار در کتمان اطلاعاتی که در تعیین قیمت وثیقه مؤثر است مسئولیت دارد و با حکم دادگاه صالح باید نسبت به عدم تکافوی ارزش وثیقه از محل دارایی خارج از وثیقه پاسخگو باشد.

ث) کارشناسان رسمی مؤثر در تعیین ارزش وثیقه‌ای که به تشخیص دادگاه صالح در ارزیابی و گزارش‌دهی، دارای قصور یا تقصیر بوده باشند، به تعلیق و یا لغو پروانه کارشناسی و یا به مجازات کیفری درجه شش محکوم می‌شوند.

ج) پس از پذیرش قطعی وثیقه در سامانه و دریافت شناسه یکتا، ثبت وثیقه رسمیت یافته و نیازی به ثبت وثیقه نزد دفاتر اسناد رسمی نیست.

این ماده سبب پویایی و به‌روز شدن اطلاعات سامانه وثایق را فراهم می‌کند تا این سامانه آخرین وضعیت مال وثیقه گذاشته شده را با‌ جزییات داشته باشد؛ این امر سبب می‌شود تا ارزش وثایق، آخرین وضعیت وثیقه و عوامل مؤثر بر ارزش آن، شفاف و تحت کنترل مقام ناظر و نهاد وثیقه‌‌پذیر شود.

به‌منظور جلوگیری از اشکالات اجرایی و طولانی شدن انجام‌ فرایندها پیشنهاد می‌شود، زمان محدود شود.

 

 بند «الف»- ۳- انجام اقدامات مربوط به آزادسازی وثایق بلافاصله پس از دریافت سامانه‌ای و برخط درخواست آزادسازی وثایق و ارسال‌ نتیجه‌ اقدامات انجام‌شده به سامانه.

 

(۱۱)

در ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 به‌جای عبارت «کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی»، عبارت «کلیه کارفرمایان اعم از دولتی، عمومی، خصوصی و یا تعاونی» و در تبصره «1» آن ماده بعد از عبارت « دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون«عبارت» و سایر کارفرمایان» اضافه می‌شود.

این ماده زمینه به‌کارگیری تأمین مالی از روش کارگزاری (فاکتورینگ) را با عاملیت بخش خصوصی فراهم می‌کند.

 

-

 

فصل سوم: تسهیل تأمین مالی از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

 

(۱۲)

به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اجازه‌ داده ‌می‌شود از محل منابع خود ازجمله منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مازاد، در هریک از طرح‌های زیربنایی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر طرح‌های آزادراهی و بزرگراهی و راه‌های اصلی در قالب تأمین مالی و یا تملک و یا ایجاد شرکت و صندوق طرح (پروژه) در چارچوب مصوبات شورا مشارکت نمایند.

تبصره – حدود و ضوابط مشارکت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در طرح‌های سرمایه‌گذاری تولیدی و سایر طرح‌های مزبور به تصویب شورا می‌رسد.

در بسیاری از کشورها سرمایه‌گذاری بانک‌ها به دلایلی محدود می‌شود که اهم آنها عبارتند از:

1-         اخلال در نظام رقابت و برابری دسترسی به اعتبارات (دسترسی بهتر شرکت‌های وابسته به بانک‌ها).

2-         ریسک بالاتر سرمایه‌گذاری یا مشارکت (ریسک‌های تجاری و فنی) نسبت به تأمین مالی‌‌ مبتنی‌بر بدهی.

3-         امکان همراهی مداوم بانک و پرداخت تسهیلات مداوم به شرکت زیرمجموعه ورشکسته.

4-         سیاست‌های احتیاطی کلان و لزوم جداسازی بازار سرمایه از بازار پول.

ازاین‌رو بازبینی محدودسازی منطقی سرمایه‌گذاری بانک‌ها با اهداف محدودسازی کامل فعالیت‌های سفته بازانه و فاقد ارزش‌افزوده اقتصادی و مدیریت ریسک و متناسب‌سازی سرمایه‌گذاری با سرمایه بانک‌ها ضروری است.

در سال‌های گذشته مواد (16) و (17) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و دستورالعمل نحوه سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادار مصوب شورای پول و اعتبار، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را از سهام‌داری در شرکت‌ها ممنوع کرده بود، اما شرکت‌هایی که خدمات بانکی ارائه می‌کنند (لیزینگ، صرافی، فروش اموال مازاد و اعتبارسنجی) را از این دایره مستثنا کرده بود. باید اشاره داشت که این ممنوعیت بسیار سخت‌گیرانه و به‌نوعی افراط در محدود‌سازی سرمایه‌گذاری بانک‌ها قلمداد می‌شود؛ آنچه عیان است این قانون نیز به‌انحای مختلف از‌جمله ایجاد شرکت‌های چندلایه و سهام‌داری غیرمستقیم بانک‌ها و سپس پرداخت تسهیلات بانک به آن شرکت‌ها در عمل اجرا نشده است.

به این منظور پیشنهاد می‌شود که ضمن پذیرش امکان سرمایه‌گذاری بانک‌ها، حدود مالی (در نسبت با سرمایه پایه بانک، سرمایه مورد نیاز پروژه، حدود ترازنامه‌ای بانک مطابق دستورالعمل‌های بانک مرکزی، و همچنین مقیاس پروژه در نسبت با صنعت) و نهاد ناظر بانک‌ها در اجرای این حکم یعنی بانک مرکزی توسط قانون تعیین شود؛ در غیر این‌صورت، مغایر‌ اصل هشتادوپنجم قانون اساسی است.

 

به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده‌ می‌شود تا سقفی که متناسب با مانده تسهیلات و مطالبات از بخش غیردولتی توسط شورای پول و اعتبار برای هر بانک تعیین می‌شود در طرح‌های زیربنایی مصوب شورا در قالب تملک و یا ایجاد شرکت و صندوق طرح (پروژه) مشارکت نمایند.

 

 

(۱۳)

الف) متن زیر به بند «پ» ماده (19) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام تأمین مالی کشور مصوب 1394/02/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود:

آیین‌نامه اجرایی این بند، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و بانک مرکزی تهیه شده و حداکثر دو (2) ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ب) به‌منظور تأمین مالی طرح‌های تولیدی و زیربنایی صندوق توسعه ملی مجاز است، به‌صورت ترکیبی از منابع مالی (ارزی و ریالی) با سازوکاری که به تصویب هیئت امنای آن صندوق می‌رسد، نسبت به تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها به‌صورت سرمایه‌گذاری و یا تسهیلات‌دهی اقدام نماید.

پیشنهاد می‌شود بند «ب»حذف شود. این مورد خلاف اساسنامه صندوق توسعه ملی است و اصلاح آن نیازمند اذن رهبری است. همچنین بررسی این موضوع نیازمند توجه به مسئله بیماری هلندی در اقتصاد ایران است.

از حیث اینکه ابلاغ این قانون توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور یا به روزنامه رسمی مدنظر است، ابهام دارد.

حذف بند «ب»

 

فصل چهارم- تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه

 

(۱۴)

‌به‌منظور فراهم‌ساختن زمینه سرمایه‌گذاری عموم مردم در انواع طرح (پروژه)های تولیدی یا زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و با هدف کاهش هزینه‌های تأمین مالی، موارد زیر مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشد:

الف) هرگونه‌ نقل‌وانتقال دارایی به / از شرکت‌های سهامی طرح (پروژه)، صندوق‌های تأمین مالی، زمین، ساختمان، املاک و مستغلات.

ب) مالیات‌ نقل‌وانتقال و مالیات بر درآمد در شرکت‌های مؤسس یا سهام‌دار ناشی از انتقال آورده غیرنقدی به شرکت‌های سهامی در شرف تأسیس به‌عنوان آورده غیرنقدی سهام‌داران شرکت‌های فوق‌الذکر که به‌منظور ایجاد و یا تکمیل طرح (پروژه)‌های تولیدی صنعتی و کشاورزی، زیربنایی یا خدماتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و حمل‌ونقل درون و برون‌شهری و طرح‌های توسعه شهری و روستایی شکل می‌گیرد و مجوز تأسیس یا پذیره‌نویسی یا عرضه عمومی آن از سازمان بورس و اوراق‌بهادار اخذ می‌گردد.

پ) نقل‌وانتقال و سود ایجاد ناشی از‌ نقل‌وانتقال دارایی شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) به / از شرکت‌های زیرمجموعه که برای انتقال به صندوق‌های تأمین مالی صورت‌می‌گیرد.

ت) در توافقنامه‌های بازخرید (ری و) صرفاً مالیات‌ نقل‌وانتقال بازخرید اوراق دولتی.

ث) مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده سال مالی قبل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس که به حساب سرمایه شرکت انتقال‌یافته (موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی) که تا ده (10) ماه پس از تصویب افزایش سرمایه، در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شود. درصورتی که اشخاص بهره‌مند از مشوق مالیاتی موضوع این ماده اقدام به کاهش سرمایه کنند، مالیات متعلق در سال کاهش سرمایه مطالبه و وصول می‌شود.

‌‌تبصره «۱»- صندوق‌های مشمول این ماده شامل صندوق‌های تأمین مالی موجود یا انواع صندوق‌های تأمین مالی جدیدی است که امید نامه و اساسنامه آنها به تصویب سازمان بورس و اوراق‌بهادار خواهد رسید. مرجع تشخیص صندوق تأمین مالی از انواع صندوق سرمایه‌گذاری، سازمان بورس و اوراق‌بهادار است.

تبصره «۲»- شرکت‌های مادر (هلدینگ) که برای تأمین نقدینگی و منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های در دست اجرا خود و شرکت‌های تابعه در چارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان بورس و اوراق نسبت به انتشار اوراق بدهی اقدام نمایند. هزینه‌های مالی که توسط شرکت مادر به‌صورت مستقیم و یا از طریق شرکت تابعه مالک پروژه بابت انتشار اوراق و کارمزد تخصیصی یا پرداختی به شرکت‌های متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی اوراق و کارمزد سایر ارکان انتشار اوراق پرداخت می‌شود جزء هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی آنها است.

تبصره «۳»- تملک واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیکوکاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق‌بهادار توسط هریک از ارکان صندوق‌های یادشده و همچنین هرگونه پرداخت از طرف این صندوق‌ها به ارکان آن به‌منظور اختصاص به امور نیکوکاری، در صورت تأیید رکن ناظر صندوق از پرداخت مالیات‌بردرآمد اتفاقی معاف است.

تبصره «۴»- در عرضه خصوصی اوراق بدهی در بازار سرمایه، در صورت اعلام موافقت کلیه خریداران، انتشار اوراق بدهی بدون استفاده از ضامن، بازارگردان و متعهد پذیره‌نویسی به اشخاص معرفی شده از طرف بانی انتشار اوراق، توسط نهاد واسط مطابق با مصوبات سازمان بورس و اوراق‌بهادار، بلامانع است.

·      مطابق بند «الف» ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم، در نرخ صفر مالیاتی اشخاص موظف به انجام تکالیف مالیاتی (مانند نگهداری دفاتر) هستند، ولی نیازی به پرداخت مالیات نیست. درخصوص مالیات نقل‌وانتقال، به توجه به عدم وجود تکالیف مالیاتی، استفاده نرخ صفر مالیاتی معنادار نبوده و بهتر است از عبارت معافیت مالیاتی استفاده شود.

·      عبارت «هرگونه نقل‌وانتقالات دارایی... مشمول مالیات به نرخ صفر است» دارای ابهام است و لازم است انواع مالیات مورد نظر مشخص شود.

به همین منظور پیشنهاد می‌شود موارد مورد نظر جهت مالیات نرخ صفر تصریح شوند. به‌طور کلی ۳ نوع مالیات در هنگام نقل‌وانتقالات دارایی می‌بایست اخذ گردد: ۱- مالیات بر عملکرد (ناشی از اختلاف ارزش دفتری و بازاری دارایی)، ۲- مالیات بر نقل‌وانتقالات املاک، موضوع ماده (۵۹) قانون مالیات‌های مستقیم، ۳- مالیات بر نقل‌وانتقالات اوراق‌بهادار موضوع ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم.

لازم به ذکر است اعطای معافیت (یا نرخ صفر مالیاتی) مالیات بر عملکرد موجب اخلال در مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص حقوقی و همچنین اخلال در سازوکار تخصیص هزینه قابل قبول مالیاتی برای استهلاک دارایی می‌شود. برای مثال در صورت معافیت درآمد ناشی از انتقالات، اگر یک شخص ملکی را به صندوق‌های مذکور در ماده انتقال دهد، علی‌رغم کسب عایدی از محل افزایش قیمت مسکن، مالیاتی پرداخت نخواهد کرد. این معافیت انگیزه سوداگری و سرمایه‌گذاری در حوزه املاک را افزایش می‌دهد. همچنین در صورت انتقال کالای بادوام، دریافت‌‌کننده می‌تواند نسبت به شناسایی هزینه قابل قبول از محل استهلاک دارایی اقدام نماید درحالی که انتقال‌دهنده، مالیاتی ما به اعضای آن پرداخت نکرده است. این سازوکار موجب ایجاد انگیزه انتقال دارایی و استهلاک چندباره آن می‌شود. با توجه به اختلالات بیان‌شده، پیشنهاد می‌شود معافیت‌های این ماده در بندهای «الف»، «ب» و «پ» تنها ناظر به مالیات بر نقل‌وانتقالات قرار گیرد و نه درآمد ناشی از نقل‌وانتقالات دارایی

·      درخصوص بند «پ» این ماده: درصورتی که اعطای این معافیت ناظر به انتقال قطعی دارایی به صندوق‌های تأمین مالی نباشد، اشخاص می‌توانند ضمن عدم انتقال به صندوق‌های تأمین مالی، در‌ فرایند انتقال دارایی به شرکت زیرمجموعه از طریق استهلاک مجدد دارایی، هزینه قابل قبول شناسایی کرده و از پرداخت مالیات اجتناب نمایند. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود اعطای معافیت ناظر به انتقالات دارایی، منوط به انتقال قطعی دارایی به صندوق‌های تأمین مالی شود. به همین منظور پیشنهاد می‌شود مالیات در انتقال اولیه دارایی به‌صورت علی‌الحساب اخذ گردد و در صورت انتقال مجدد این دارایی به صندوق‌های تأمین مالی، این مالیات مسترد شود.

·      درخصوص بند «ث» این ماده: با توجه به معافیت هزینه‌های سود و کارمزد ناشی از تسهیلات بانکی، ایجاد مشوق مالیاتی برای تأمین مالی از محل سود دوره مالی لازم و صحیح است، ولی این مشوق می‌بایست در چارچوبی مشخص و کنترل شده اعطا شود تا امکان فرار مالیاتی را محیا نسازد.

در صورت تصویب بند پیشنهاد شده، یک شرکت می‌تواند با عدم تقسیم سود و افزایش سرمایه از محل سود دوره مالی، از پرداخت مالیات خودداری نماید. این درحالی است که افزایش سرمایه از طریق افزایش قیمت سهام در بازار، موجب ایجاد عایدی سرمایه برای سهام‌داران این شرکت می‌شود. از آنجایی که در ایران مالیات بر عایدی سرمایه سهام وجود ندارد، در صورت اعمال معافیت افزایش سرمایه از محل سود انباشته، سهام‌داران عمده شرکت با افزایش سرمایه از محل سود دوره مالی و در ادامه کسب درآمد از محل عایدی سهام می‌توانند از پرداخت هرگونه مالیات خودداری نمایند. مبتنی‌بر منطق خنثی بودن مالیات بین تأمین مالی از محل تسهیلات و تأمین مالی از محل سود شرکت، پیشنهاد می‌شود معافیت مشابه معافیت مالیاتی سود و کارمزد تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی اعطا شود. به همین منظور به میزان حداکثر نرخ مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار، از سود شرکت به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود.

 

‌به‌منظور فراهم ‌ساختن زمینه سرمایه‌گذاری عموم مردم در انواع طرح (پروژه)‌های تولیدی یا زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و با هدف کاهش هزینه‌های تأمین مالی، موارد زیر معاف از مالیات مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشد:

الف) هرگونه مالیات بر نقل‌وانتقال ناشی از‌ نقل‌وانتقال دارایی به / از شرکت‌های سهامی طرح (پروژه)، صندوق‌های تأمین مالی، زمین، ساختمان، املاک و مستغلات.

ب) مالیات‌ نقل‌وانتقال و مالیات بر درآمد در شرکت‌های مؤسس یا سهام‌دار ناشی از انتقال آورده غیرنقدی به شرکت‌های سهامی در شرف تأسیس به‌عنوان آورده غیرنقدی سهام‌داران شرکت‌های فوق‌الذکر که به‌منظور ایجاد و یا تکمیل طرح (پروژه)‌های تولیدی صنعتی و کشاورزی، زیربنایی یا خدماتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و حمل‌ونقل درون و برون‌شهری و طرح‌های توسعه شهری و روستایی شکل می‌گیرد و مجوز تأسیس یا پذیره‌نویسی یا عرضه عمومی آن از سازمان بورس و اوراق‌بهادار أخذ می‌گردد.

پ) نقل‌وانتقال و سود ایجاد ناشی از نقل‌وانتقال دارایی شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) به / از شرکت‌های زیرمجموعه درصورتی که برای انتقال به صندوق‌های تأمین مالی منتقل شوند صورت میگیرد. مالیات نقل‌وانتقال این موارد در زمان انتقال بهصورت علی‌الحساب اخذ شده و در صورت انتقال به صندوق تأمین مالی، مسترد خواهد شد.

ت) در توافق‌نامه‌های بازخرید (ری و) صرفاً مالیات‌ نقل‌وانتقال بازخرید اوراق دولتی.

ث) معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار در سال افزایش سرمایه از مأخذ مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده سال مالی قبل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس که به‌ حساب سرمایه شرکت انتقال‌یافته (موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی) که تا ده (10) ماه پس از تصویب افزایش سرمایه، در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شود. درصورتی که اشخاص بهره‌مند از مشوق مالیاتی موضوع این ماده اقدام به کاهش سرمایه کنند، مالیات متعلق در سال کاهش سرمایه مطالبه و وصول می‌شود.

‌‌تبصره «۱»- صندوق‌های مشمول این ماده شامل صندوق‌های تأمین مالی موجود یا انواع صندوق‌های تأمین مالی جدیدی است که امید نامه و اساسنامه آنها به تصویب سازمان بورس و اوراق‌بهادار خواهد رسید. مرجع تشخیص صندوق تأمین مالی از انواع صندوق سرمایه‌گذاری، سازمان بورس و اوراق‌بهادار است.

تبصره «۲»- شرکت‌های مادر (هلدینگ) که برای تأمین نقدینگی و منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های در دست اجرا خود و شرکت‌های تابعه در چارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان بورس و اوراق نسبت به انتشار اوراق بدهی اقدام نمایند. هزینه‌های مالی که توسط شرکت مادر به‌صورت مستقیم و یا از طریق شرکت تابعه مالک پروژه بابت انتشار اوراق و کارمزد تخصیصی یا پرداختی به شرکت‌های متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی اوراق و کارمزد سایر ارکان انتشار اوراق پرداخت می‌شود جزء هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی آنها است.

تبصره «۳»- تملک واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیکوکاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق‌بهادار توسط هریک از ارکان صندوق‌های یادشده و همچنین هرگونه پرداخت از طرف این صندوق‌ها به ارکان آن به‌منظور اختصاص به امور نیکوکاری، در صورت تأیید رکن ناظر صندوق از پرداخت مالیات‌بردرآمد اتفاقی معاف است.

تبصره «۴»- در عرضه خصوصی اوراق بدهی در بازار سرمایه، در صورت اعلام موافقت کلیه خریداران، انتشار اوراق بدهی بدون استفاده از ضامن، بازارگردان و متعهد پذیره‌نویسی به اشخاص معرفی شده از طرف بانی انتشار اوراق، توسط نهاد واسط مطابق با مصوبات سازمان بورس و اوراق‌بهادار، بلامانع است.

 

(۱۵)

شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران یا فرابورس ایران که نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی اقدام نمایند، در صورت تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکت‌ها تا حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوطه حداکثر تا سه (3) ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، به میزان افزایش سرمایه ثبت شده از سود سال مالی قبل آنها، مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود.

تبصره- درصورتی که اشخاص بهره‌مند از مشوق مالیاتی موضوع این ماده اقدام به کاهش سرمایه یا توزیع نقدی اندوخته صرف سهام کنند، دو برابر مالیات متعلقه در سال کاهش سرمایه از آنها مطالبه و وصول می‌شود. مطالبه و وصول مالیات بابت کاهش سرمایه‌ای که به‌موجب احکام‌ قضایی و یا ماده (141) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 صورت‌ می‌گیرد صرفاً معادل مالیات متعلقه خواهد بود.

افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم سهام ازجمله راه‌حل‌های افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی است که برخلاف روش‌های تجدید ارزیابی دارایی و یا افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و یا سود انباشته،‌ علاوه‌بر مزیت‌های عمومی افزایش سرمایه همچون اصلاح ساختار مالی و کاهش ریسک ورشکستگی، منجر به ورود نقدینگی بالا به بنگاه شده و هدایت سرمایه‌ها به تولید و سرمایه‌گذاری را به‌همراه دارد.

در چنین شرایطی، ارائه مشوق مالیاتی به این شیوه از افزایش سرمایه، منجر به جذب منابع به بنگاه‌های تولیدی و افزایش سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد اقتصادی می‌شود.

با توجه به معافیت هزینه‌های بهره‌ای ناشی از تأمین مالی از محل بدهی، پیشنهاد می‌شود بهمنظور خنثی بودن مالیات میان تأمین مالی از محل بدهی و دارایی، بهجای معافیت کامل این نوع تأمین مالی، معادل سود مورد انتظار عقود مشارکتی از این منابع مشمول معافیت قرار گیرد.

 

 

شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران یا فرابورس ایران که نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی اقدام نمایند، در صورت تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکت‌ها تا حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوطه حداکثر تا سه (3) ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از مأخذ به میزان افزایش سرمایه ثبت شده از سود سال مالی قبل آنها، مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود.

تبصره- درصورتی که اشخاص بهره‌مند از مشوق مالیاتی موضوع این ماده اقدام به کاهش سرمایه یا توزیع نقدی اندوخته صرف سهام کنند، دو برابر مالیات متعلقه در سال کاهش سرمایه از آنها مطالبه و وصول می‌شود. مطالبه و وصول مالیات بابت کاهش سرمایه‌ای که به‌موجب احکام‌ قضایی و یا ماده (141) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 صورت می‌گیرد صرفاً معادل مالیات متعلقه خواهد بود.

 

(۱۶)

در راستای تسهیل تأمین مالی شرکتی از بازار بدهی، شرکت‌های متقاضی انتشار اوراق صکوک، می‌توانند در چارچوب دستورالعملی که به‌منظور ایجاد تناسب نرخ سود با صرف مخاطره (ریسک) و براساس رتبه اعتباری شرکت و نوع اوراق بدهی و با پیشنهاد وزرات امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورا می‌رسد، نرخ سود اسمی یا سود دوره‌ای (کوپن) اوراق بدهی غیردولتی را تعیین نمایند.

تبصره- دستورالعمل تعیین شرایط خریداران اوراق پرمخاطره توسط شورا تعیین می‌شود.

از اصول شکل‌گیری بازار تأمین مالی، تناسب بازدهی و ریسک پروژه‌های سرمایه‌گذاری ارائه شده در این بازارها است. در حال حاضر، عدم تفاوت معنادار بازدهی در اوراق با ریسک‌های مختلف (که از نرخ‌گذاری دستوری نرخ سود اوراق و صرفاً امکان نوسان محدود نرخ بازدهی اوراق نشئت می‌گیرد)، منجر به عدم استقبال از اوراق شرکتی که ریسک بالاتری نسبت به اوراق دولتی و بانکی دارند شده و عملاً تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از بازار بدهی بسیار دشوار شده ‌است.

اجازه کشف نرخ سود به اوراق بدهی غیردولتی می‌تواند منجر به افزایش جذابیت، و بهبود تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از مسیر انتشار اوراق بدهی شود.

به‌دلیل ابهام در خریداران اوراق پرمخاطره، تبصره مغایر‌ اصل هشتادوپنجم قانون اساسی است.

-

 

(۱۷)

در افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق‌بهادار، اعلامیه پذیره‌نویسی عمومی پس از اخذ تأییدیه مربوطه از سازمان بورس و اوراق‌بهادار و بدون نیاز به اخذ مجوز از مرجع ثبت شرکت‌ها، قابل انتشار می‌باشد. سازمان بورس و اوراق‌بهادار موظف است اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه را به‌صورت الکترونیکی در اختیار مرجع ثبت شرکت‌ها قرار دهد و این موضوع به‌مثابه ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها بوده و رافع مسئولیت شرکت‌ درخصوص ثبت نزد مرجع مزبور است. شرکت‌های موضوع این ماده از شمول حکم ماده (173) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی مستثنا می‌باشند.

 

این ماده به‌ دنبال کاهش زمان و هزینه‌ فرایند ثبت افزایش سرمایه برای شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق‌بهادار است.

 

-

 

(۱۸)

مهلت اعمال حق تقدم در شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق‌بهادار سی (30) روز است و مدت مذکور در صورت ارائه دلایل موجه و مورد قبول این سازمان، فقط یکبار و حداکثر به‌مدت پانزده (15) روز دیگر قابل تمدید می‌باشد. مهلت پذیره‌نویسی حق تقدم از سی (30) روز به پانزده (15) روز کاهش می‌یابد و برای یک هفته قابل تمدید می‌باشد. شرط پذیرش اعلام پذیره‌نویسی، انتشار آن در یک روزنامه کثیرالانتشار و سامانه کدال است. شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق‌بهادار موضوع این ماده از شمول حکم ماده (166) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی مستثنا می‌باشند.

لایحه اصلاح قانون تجارت در سال 1347 زمان‌بندی مشخصی را جهت فرایندهای افزایش سرمایه از محل آورده نقدی با حق تقدم مشخص نموده است که براساس مقتضیات اداری و عملیات آن زمان بوده است. با‌این‌حال اکنون در سایه رشد فناوری‌های ارتباطی در کنار بهبود سامانه‌های معاملاتی، به‌نظر می‌رسد صرف مدت زمان زیاد در این‌ فرایند فاقد وجه منطقی بوده و صرفاً منجر به افزایش هزینه مبادلاتی در‌ فرایند افزایش سرمایه و به‌تبع آن افزایش هزینه سرمایه می‌شود. بنابراین، پیشنهاد می‌شود تا با کاهش زمان‌بندی مذکور در قانون 1347، با تسریع‌ فرایند افزایش سرمایه و تأمین مالی بنگاه، هزینه ادراکی شرکت در افزایش سرمایه برای سرمایه‌گذاران کاهش یافته و به‌تبع هزینه سرمایه کاهش یابد.

 

-

 

(۱۹)

در مورد شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق‌بهادار، موارد زیر به طریق الکترونیکی و در چارچوب دستورالعملی که حداکثر به‌مدت دو (2) ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان بورس و اوراق‌بهادار ابلاغ می‌گردد، صورت می‌پذیرد:

1-  ارسال گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام به‌جای استفاده از پست سفارشی.

2- انتشار اعلامیه‌های پذیره‌نویسی و دعوت‌نامه‌های مجامع عمومی و اطلاعیه‌ها از طرف شرکت.

3-   پذیره‌نویسی و تعهد خرید سهام شرکت، به‌جای مراجعه به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و تکمیل اوراق مربوطه.

4-  برگزاری مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رأی‌ هم‌زمان با برگزاری مجامع حضوری.

5-  صدور گواهینامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهینامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت به‌جای چاپ کاغذی آنها.

6-  ثبت نقل‌وانتقالات سهام و گواهینامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت به‌جای ثبت آنها در دفاتر کاغذی.

تبصره «۱» – سهام‌داران متقاضی دریافت پستی گواهینامه حق تقدم خرید سهام موظفند حداکثر ظرف پنج‌روز پس از انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی سهام توسط ناشر، تقاضای مکتوب خود را جهت دریافت پستی گواهینامه به شرکت مربوطه ارسال نموده و هزینه خدمات پستی را برعهده بگیرند.

تبصره «۲»- شرکت‌های مذکور مکلفند وجوه ناشی از فروش حق حق تقدم‌های استفاده نشده سهام را از طریق سامانه جامع الکترونیک مشتریان (سجام) به‌ حساب اشخاص ذینفع واریز نمایند.

تبصره «۳»- وکالت در اعمال حق رأی در مجمع غیرالکترونیک تنها با وکالتنامه رسمی مجاز است.

تبصره«۴»- سایر اشخاص تحت نظارت نیز می‌توانند با تأیید سازمان بورس و اوراق‌بهادار اقدامات فوق را انجام دهند.

تبصره «۵»- دستورالعمل تدوین شده توسط سازمان بورس و اوراق‌بهادار‌ درخصوص موارد فوق از تاریخ ابلاغ برای شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق‌بهادار و سایر مراجع مرتبط ازجمله مرجع ثبت شرکت‌ها، لازم‌الاجرا است.

ظهور و گسترش فناوری ارتباطات منجر به کاهش هزینه‌های اداری و افزایش سرعت شده این فرایندها شده ‌است. با توجه به ظرفیت‌های فناوری مناسب شرکت‌های سهامی عام پذیرفته‌شده در بورس‌های اوراق‌بهادار، نیاز است تا امور اداری مابین سهام‌دار و شرکت‌ها در چارچوب شبکه‌های فناوری اطلاعات صورت گرفته و‌ علاوه‌بر کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت فرایندها، سهولت بیشتری در رابطه سهام‌داران با شرکت صورت پذیرد.

پیشنهاد می‌شود به‌منظور کاهش اصطکاک مالی و کاهش هزینه تأمین مالی متن تبصره «۲» به‌صورت کلی اصلاح شود.

از حیث اینکه ابلاغ این قانون توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور یا به روزنامه رسمی مدنظر

است، ابهام دارد.

 

 

 

 

 

تبصره «۲»- کلیه ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق‌بهادار موظفند جهت تسهیل امور سهام‌داران، سود تقسیمی مصوب مجمع عمومی و وجوه حاصل از فروش حق تقدم را با مشارکت و هماهنگی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق‌بهادار و تسویه وجوه و با استفاده از اطلاعات سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) پرداخت نمایند. هزینه‌های احتمالی پرداخت مبالغ فوق برعهده ناشر اوراق‌بهادار است که از محل سود مزبور تأمین می شود. کلیه سهام‌داران و سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه موظفند نسبت به ورود و تکمیل اطلاعات خود در سامانه سجام طی مدت 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون مبادرت نمایند. مسئولیت تأخیر دریافت سود اوراق‌بهادار متعلقه و سایر آثار ناشی از نقض این تکلیف برعهده سهام‌دار و یا سرمایه‌گذاری است که طی مهلت مقرر اقدام ننموده است. عدم امکان پرداخت سود و وجوه حاصل از فروش حق تقدم از طریق این بند نافی مسئولیت ناشران اوراق‌بهادار‌ درخصوص سرمایه‌گذاران خارجی نیست و ناشران موظفند وجوه مذکور برای سرمایه‌گذاران خارجی را به طرق مقتضی به آنها پرداخت نمایند.

 

(۲۰)

الف) به‌منظور ایجاد زیرساخت تأمین مالی در زنجیره، بورس‌های کالایی مجازند نسبت به ایجاد امکان معاملات کالا در بورس‌های ذی‌ربط برمبنای اسناد اعتباری نظیر برات الکترونیکی و سایر اسناد اعتباری قانونی و همچنین ایجاد ابزار لازم برای تبدیل اسناد اعتباری فوق‌الذکر به ریال اقدام نمایند. دستورالعمل این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌گردد.

ب) در بندهای «5»و «6» ماده (7) قانون بازار اوراق‌بهادار با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مصوب 1384/09/01، بعد از عبارت «تأسیس» عبارت «و فعالیت» و بند «7» آن، به‌شرح زیر اصلاح می‌گردد:

7. تصویب اساسنامه بورس‌ها، کانون‌ها، نهادهای مالی و شرکت‌های سهامی عام ثبت‌شده نزد سازمان و الزام آنها به تطابق اساسنامه‌های خود با آن.

بند «ب» ارتباط موضوعی با این طرح ندارد و پیشنهاد می‌شود از متن طرح حذف شود.

 

 در صورت عدم حذف بند «ب»، باید توجه داشت که به‌دلیل ابهامات ناشی از تدوین اساسنامه نمونه توسط سازمان بورس و اوراق‌بهادار، عبارت «و شرکت‌های سهامی عام ثبت‌شده نزد سازمان» حذف شود.

 

‌به‌منظور ایجاد زیرساخت تأمین مالی در زنجیره، بورس‌های کالایی مجازند نسبت به ایجاد امکان معاملات کالا در بورس‌های ذی‌ربط برمبنای اسناد اعتباری نظیر برات الکترونیکی و سایر اسناد اعتباری قانونی و همچنین ایجاد ابزار لازم برای تبدیل اسناد اعتباری فوق‌الذکر به ریال اقدام نمایند. دستورالعمل این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌گردد.

ب) در بندهای «5»و «6» ماده (7) قانون بازار اوراق‌بهادار با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مصوب 1384/09/01، بعد از عبارت «تأسیس» عبارت «و فعالیت» و بند «7» آن، به‌شرح زیر اصلاح می‌گردد:

7. تصویب اساسنامه بورس‌ها، کانون‌ها و نهادهای مالی و الزام آنها به تطابق اساسنامه‌های خود با آن.

 

(۲۱)

‌الف) انتقال دارایی پایه از / به ابزارهای مالی مبتنی‌بر دارایی پایه مصوب‌ شورای‌عالی بورس و اوراق‌بهادار (ازجمله صندوق پروژه و گواهی صرفه‌جویی انرژی) از شمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب- 1400/03/02 معاف می‌باشند.

ب) متن زیر به‌عنوان بند «پ» به ماده (10) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 1400/03/02 الحاق و یک تبصره به‌عنوان‌ تبصره «۴» به آن اضافه می‌شود.

پ) فروش کلیه کالاها در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی.

تبصره «۴» - درصورتی که کالاهای موضوع بند «پ» مشمول مالیات و عوارض فروش باشد، تحویل‌گیرنده از انبارهای پذیرش شده در بورس‌های کالایی موظف به تسویه مالیات و عوارض خرید کالا براساس قیمت اعلامیه خرید خود با سازمان امور مالیاتی است. اعلامیه خرید، در حکم صورتحساب است.

پ) تبصره «2» بند «الف» ماده (28) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب- 1394/02/01 به‌شرح زیر اصلاح شود:

سازمان بورس و اوراق‌بهادار با تصویب‌ شورای‌عالی بورس و اوراق‌بهادار، می‌تواند بخشی از منابع داخلی خود را به شکل سپرده در اختیار این صندوق قرار دهد. صندوق توسعه ملی نیز مجاز است تا یک درصد (1%) از منابع ورودی سالانه خود را در این صندوق سرمایه‌گذاری کند.

بندهای«الف» تا «پ» مناسب است. انتقال دارایی‌های پایه در چارچوب تأسیس، انحلال و یا تبدیل ابزار مالی صرفاً به‌ جهت پیروی از چارچوب مقرراتی بازار سرمایه صورت گرفته و عملاً فاقد اثر انتقال مالکیت اقتصادی است. بنابراین، نیاز است تا این انتقالات از مالیات بر ارزش‌افزوده معاف باشد.

اشکالاتی در بند «پ» از تبصره «۴» وجود دارد:

پیشنهاد می‌شود بند «پ» حذف شود. این موارد خلاف اساسنامه صندوق توسعه ملی است و اصلاح آن نیازمند اذن رهبری است. همچنین بررسی این موضوع نیازمند توجه به مسئله بیماری هلندی در اقتصاد ایران است.

 

‌الف) انتقال دارایی پایه از / به ابزارهای مالی‌ مبتنی‌بر دارایی پایه مصوب‌ شورای‌عالی بورس و اوراق‌بهادار (ازجمله صندوق پروژه و گواهی صرفه‌جویی انرژی) از شمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب- 1400/03/02 معاف می‌باشند.

ب) متن زیر به‌عنوان بند «پ» به ماده (10) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 1400/03/02 الحاق و یک تبصره به‌عنوان‌ تبصره «۴» به آن اضافه می‌شود.

پ) فروش کلیه کالاها در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی.

تبصره «۴»- درصورتی که کالاهای موضوع بند «پ» مشمول مالیات و عوارض فروش باشد، تحویل‌گیرنده از انبارهای پذیرش شده در بورس‌های کالایی موظف به تسویه مالیات و عوارض خرید کالا براساس قیمت اعلامیه خرید خود با سازمان امور مالیاتی است. اعلامیه خرید، در حکم صورتحساب است.

 

(۲۲)

به سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان تأمین اجتماعی اجازه‌ داده ‌می‌شود اوراق مالی اسلامی منتشره ازسوی خزانه و اوراق گام را بابت مطالبات مالیاتی، حقوق ورودی و حق بیمه و جرائم مربوطه بپذیرند.

اوراق گام ازجمله اوراق‌ مبتنی‌بر بدهی در بازار سرمایه است که در راستای حمایت از تولید در قالب تأمین مالی زنجیره تأمین منتشر شده ‌است. با توجه به ریسک بسیار پایین و نقدشوندگی مناسب این اوراق به‌دلیل ضمانت بانک، پذیرش این اوراق توسط نهادهای دولتی فاقد ریسک معنا‌دار بوده و منجر به تسهیل فرایندهای تولید خواهد شد. این ماده کمک می‌کند تا اوراق گام به‌جای تنزیل در بازار، قابلیت چرخش در زنجیره‌های تولید را پیدا کنند.

 

 

 

 

-

 

(۲۳)

شورا مکلف است دستورالعمل توسعه روش‌های تأمین مالی‌ مبتنی‌بر پیش فروش یا خرید اعتباری کالاها و خدمات و کاهش مخاطرات این روش‌ها و تأمین حقوق مالی و غیرمالی طرفین معامله را، ظرف مدت سه (3) ماه پس از تصویب این قانون، تصویب و ابلاغ نماید.

این ماده به‌ دنبال ارائه اختیار به شورای هماهنگی تأمین مالی کشور‌ درخصوص توسعه قراردادهای پیش‌فروش و خرید اعتباری است تا بتواند بستر حقوقی این معاملات را ارتقا دهد. در وضع کنونی ریسک این قبیل معاملات به‌دلیل عدم پیشتیبانی نهاد حقوقی بالاست.

 

-

 

(۲۴)

در مواردی که طبق قانون ازجمله ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب - 1394/02/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن یا تصویب شورا، جبران صرفه‌جویی حاصل از سرمایه‌گذاری به‌صورت پرداخت نقدی و یا واگذاری دارایی برعهده دستگاه اجرایی است، به دستگاه اجرایی مذکور اجازه داده می‌شود‌ هم‌زمان یا قبل از آغاز پروژه در چارچوب مصوبات‌ شورای‌عالی بورس و اوراق‌بهادار، اوراق گواهی صرفه‌جویی منتشر و یا اوراق گواهی صرفه‌جویی منتشر شده ازسوی سرمایه‌گذار را تضمین نماید. دستگاه اجرایی ذی‌ربط مکلف به تحویل دارایی پایه گواهی صرفه‌جویی یا معادل آن دارایی دیگر و یا معادل نقدی آن، مطابق قرارداد است.

این ماده به‌ دنبال تثبیت اوراق گواهی صرفه‌جویی در نظام مالی کشور است تا انضباط مالی و شفافیت را بر میزان صرفه‌جویی‌های تخمینی حاکم کند.

 

-

 

فصل پنجم- تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بستههای سرمایهگذاری بدون نام

 

(۲۵)

به‌منظور معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری دولتی و غیردولتی در کشور و جذب تأمین مالی خارجی، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون، نسبت به ایجاد زیرساخت الکترونیکی تحت‌عنوان «سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور» اقدام نماید. اطلاعات مندرج در سامانه مذکور باید به زبان فارسی و حداقل دو زبان پرکاربرد دنیا برای تمامی سرمایه‌گذاران قابل رؤیت بوده و امکان بارگذاری اطلاعات و مطالعات پروژه را برای متقاضیان جذب تأمین مالی خارجی فراهم نماید.

‌‌تبصره «۱»- سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران موظف است به‌ تمامی اشخاصی که متقاضی انجام یا جذب تأمین مالی خارجی هستند دسترسی لازم برای استفاده از خدمات سامانه موضوع این ماده را به‌صورت رایگان اعطا نماید.

تبصره «۲»- عدم درج اطلاعات در سامانه موضوع این ماده، مانع جذب تأمین مالی خارجی برای دستگاه‌های اجرایی یا اشخاص حقوقی نیست.

تبصره «۳»- دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر سه (3) ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورا می‌رسد.

تأسیس این سامانه می‌تواند زمینه جذب سرمایه جهت تأمین مالی پروژه‌های منتخب را فراهم کند.

ایجاد سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور به‌دلیل بار مالی مغایر‌ اصل هفتادوپنجم قانون اساسی است.

در تبصره 1، از حیث اینکه ابلاغ این قانون توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور یا به روزنامه رسمی مدنظر است، ابهام دارد.

-

 

(۲۶)

به‌منظور ارتقای توان رقابت در جذب منابع مالی خارجی و تحقق ورود سرمایه خارجی مصوب برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی دارای مجوز موضوع ماده (6) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1380/12/19 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کلیه دستگاه‌های اجرایی متولی طرح‌های سرمایه‌گذاری مکلفند:

الف) ظرف سه (3) ماه از تاریخ تصویب این قانون، فهرست فرصت‌ها، بسته‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری، مجوزهای بدون نام، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تسهیلات قابل ارائه به سرمایه‌گذاران در حوزه کاری خود را شناسایی و تدوین نموده و به زبان فارسی و دو زبان پرکاربرد دنیا تهیه و‌ علاوه‌بر ارائه به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور درج و حداقل هر سه (3) ماه یکبار به‌روزرسانی نمایند.

ب) انجام مطالعات پیش امکان‌سنجی موضوعات بند «الف» به‌صورت هر سه (3) ماه یکبار و به‌روز نمودن اطلاعات مربوط به آنها و اعلام به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، به زبان فارسی و دو زبان پرکاربرد و درج آن در سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری خارجی کشور.

پ) اقدامات و پیگیری‌های لازم برای جذب و به‌کارگیری سرمایه‌های خارجی که موافقت اصولی اولیه آن را برای اخذ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی صادر نموده‌اند، به‌کار گرفته و گزارش پیشرفت تحقق ورود سرمایه خارجی در هر سرمایه‌گذاری را هر شش (6) ماه یکبار به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ارائه نمایند.

این ماده قابلیت ارائه خدمات به زبان‌های زنده دنیا را برای سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور فراهم کرده و زمینه به‌روز بودن آن را، تمهید می‌کند.

پیشنهاد می‌شود در انتهای بند «پ»، نگارش دستورالعمل اجرایی که به تبیین‌ فرایندها و تقسیم‌کار میان سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و سایر بخش‌ها می‌پردازد، تکلیف شود.

 

 الحاق به انتهای جمله‌ بند «پ»: دستورالعمل اجرایی ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون توسط وزیر اقتصاد تهیه و ابلاغ می‌گردد.

 

(۲۷)

دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران موظفند ظرف مدت شش (6) ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت به تهیه، تصویب و انتشار فهرست بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام در بخش‌های مختلف اقتصادی مربوط به خود اقدام نموده (با به‌روزرسانی الزامی در هر شش (6) ماه یکبار) و با رعایت شرایط رقابتی آنها را به سرمایه‌گذاران واجد شرایط واگذار نمایند. درخصوص بسته‌هایی که قابلیت جذب سرمایه‌گذار خارجی را دارد، دستگاه اجرایی یا استانداری موظف است مجوز مربوطه را در سامانه موضوع ماده (25) این قانون بارگذاری نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است امکان صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور موضوع قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی مصوب- 1399/11/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مصوب- 1400/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن ایجاد نماید.

‌‌تبصره «۱»- مشارکت دستگاه اجرایی در طرح‌های موضوع بسته سرمایه‌گذاری بدون نام با رعایت اصل هشتادم قانون اساسی بلامانع است.

تبصره «۲»- پس از واگذاری بسته سرمایه‌گذاری بدون نام، هیچ دستگاه اجرایی یا نهادی حق مطالبه‌ مجوز جدید را از سرمایه‌گذار ندارد و نمی‌تواند نسبت به ابطال مجوز صادر شده خود اقدام نماید. اشخاص متخلف از این حکم و همچنین بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا نهاد ذی‌ربط متخلف از حکم این تبصره به دو (2) تا پنج (5) سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

تبصره «۳»- دستورالعمل ارزیابی دستگاه‌های اجرایی و مسئولین آنها‌ براساس تعداد بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام صادره و نیز حداقل تعداد بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام الزامی برای هر دستگاه ظرف مدت سه (3) ماه توسط شورا اعلام می‌گردد.

ارائه مجوزهای بدون نام، ضمن معرفی پروژه‌های آماده سرمایه‌گذاری، هزینه دریافت مجوز فعالیت را در اقتصاد کشور کاهش می‌دهد و به‌عنوان مشوقی برای سرمایه‌گذار مطرح می‌شود.

عبارت «رعایت شرایط رقابتی» دارای ابهام است.

در تبصره 1، از حیث اینکه ابلاغ این قانون توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور یا به روزنامه رسمی مدنظر است، ابهام دارد.

دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران موظفند ظرف مدت شش (6) ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه، تصویب و انتشار فهرست بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام در بخش‌های مختلف اقتصادی مربوط به خود اقدام نموده (با به‌روزرسانی الزامی در هر شش (6) ماه یکبار) و با رعایت شرایط رقابتی (مناقصه، مزایده و...) آنها را به سرمایه‌گذاران واجد شرایط واگذار نمایند. درخصوص بسته‌هایی که قابلیت جذب سرمایه‌گذار خارجی را دارد، دستگاه اجرایی یا استانداری موظف است مجوز مربوطه را در سامانه موضوع ماده (25) این قانون بارگذاری نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است امکان صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور موضوع قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی مصوب-  15/  11/ 1399 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مصوب-  24/  12/ 1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن ایجاد نماید.

 

(۲۸)

الف) به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه‌ داده ‌می‌شود برای حمایت از تأمین منابع مالی خارجی مورد نیاز طرح‌های اقتصادی بخش غیردولتی که توجیه فنی، اقتصادی آن به تصویب شورا رسیده باشد با اخذ تضامین لازم معتبر، نسبت به صدور ضمانت‌نامه دولتی اقدام نماید.

ب) به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه‌ داده ‌می‌شود تا در قبال اخذ تضامین لازم و معتبر، برای صادرکنندگان کالاها و خدمات یا پیمانکاران ایرانی خارج از کشور و با تصویب شورا، نسبت به صدور ضمانت‌نامه دولتی اقدام نماید.

پ) به شرکت‌های دولتی اجازه‌ داده ‌می‌شود تا در قبال اخذ تضامین لازم و معتبر، برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالاها و خدمات ایرانی و پالایش و فرآوری‌کنندگان محصولات خام ایرانی در داخل و خارج از کشور و با تصویب هیئت‌مدیره و اخذ تایید شورا، ضمانت نامه شرکتی صادر نمایند.

در این ماده صدور ضمانت‌نامه‌های دولتی را تسهیل کند. تحریم‌ها موانع بسیاری بر مسیر فعالیت و همکاری‌های بین‌المللی نهادهای اقتصادی کشور ایجاد کرده است، به‌گونه‌ای که دریافت ضمانت‌نامه‌های معتبر از نهادهای مالی بین‌المللی بسیار سخت شده ‌است. بانک‌های داخلی نیز اعتبار لازم را در سطح بین‌الملل در اختیار ندارند.

 

-

 

(۲۹)

الف) دولت مکلف است ظرف مدت سه (3) ماه پس از ابلاغ این قانون به‌موجب آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه‌وبودجه کشور، وزراتخانه‌های اطلاعات، امور خارجه، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. شرایط واگذاری اقامت برای اتباع خارجی متقاضی اقامت ایران که مبلغ مشخصی را در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ایرانی سپرده‌گذاری ارزی و یا ریالی نموده و یا در ایران سرمایه‌گذاری مستقیم و یا غیرمستقیم می‌نمایند و یا اوراق‌بهادار دولتی و یا اوراق‌بهادار ارزی طرح‌ها (پروژه‌های) داخلی را خریداری می‌نمایند را تعیین و ابلاغ نماید. حداقل مبالغ مورد نظر هرساله توسط شورا تعیین و اعلام می‌گردد.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند، ضمن پرداخت سود به سپرده‌های ارزی اشخاص، از آن به‌عنوان وثیقه تسهیلات اعطایی جهت تأمین سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی استفاده نمایند. در صورت ارائه درخواست سپرده‌گذار، متناسب با بازپرداخت تسهیلات، وثیقه‌های ارزی سرمایه‌گذار نیز مسترد می‌گردد. در زمان تسویه اصل و سود سپرده، بانک و مؤسسه عامل نمی‌تواند سپرده‌گذار را ملزم به دریافت معادل ریالی اصل و سود سپرده نماید و یا به‌جای ارز دریافت‌شده، سپرده‌گذار را مکلف به دریافت ارزهای دیگر نماید.

ب) دولت مکلف است شرایطی را فراهم نماید که هر ساله تا سقفی که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورا می‌رسد، اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی (خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی) دارای توان بازپرداخت ارزی در بخش‌های دولتی و غیردولتی بتوانند از طریق انتشار اوراق‌بهادار ارزی، طرح‌های دارای محصول صادراتی خود را تأمین مالی نمایند. حکم این بند موجد ضمان بازپرداخت برای دولت نیست.

تبصره- ایجاد محدودیت صادراتی برای اشخاص حقوقی موضوع این بند ممنوع است مگر اینکه با رعایت ماده (90) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387/03/25 منابع مالی لازم برای جبران هزینه سرمایه‌گذار در بودجه همان سال پیش‌بینی شده باشد و یا از طریق اعتبار مالیاتی با سرمایه‌گذار تسویه شود.

پ) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌ها یا صرافی‌های مجاز ترتیبی اتخاذ نماید تا گردشگران، سرمایه‌گذاران، بازرگانان و اشخاص خارجی که به کشور وارد می‌شوند، بتوانند متناسب با ارز تحویلی به شعب بانکی و یا صرافی‌های بانکی داخل و یا خارج از کشور، به نرخ توافقی روز کارت بانکی ریالی مدت‌دار قابل تمدید دریافت نمایند و ارز مصرف نشده به آنها در پایان مدت کارت با نرخ روز توافقی مسترد گردد.

ت) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با رعایت قوانین مبارزه با پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم، از طریق ورود اسکناس ارز، واردات کالاها و خدمات و یا فروش ارز به سایر اشخاص، شعب بانکی و یا صرافی‌های مجاز و ایجاد سازوکار تهاتر، برای سرمایه‌گذار خارجی، امکان ورود سرمایه خارجی را فراهم نموده و برای افتتاح حساب سرمایه‌گذار خارجی مجوز لازم را صادر نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر سه (3) ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزرات امور خارجه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ث) به‌منظور استفاده از ظرفیت‌ها و سازوکارهای جدید تبادلات مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن تجارت و بانک مرکزی مکلفند آیین‌نامه اجرایی مربوط به تأمین مالی خارجی (فاینانس) و سرمایه‌گذاری خارجی از طریق رمز پول‌ها (پول‌های دیجیتال) را تدوین و حداکثر دو (2) ماه پس از تصویب قانون به تصویب هیئت وزیران برسانند.

این ماده مشوقی برای جذب منابع ارزی و ورود سرمایه خارجی به‌ حساب می‌آید. ضمناً زمینه انتشار اوراق‌بهادار ارزی را در بستر قانون تعریف می‌کند.

در بند «الف»، واگذاری شرایط واگذاری اقامت برای اتباع خارجی متقاضی اقامت ایران به آیین‌نامه، به‌دلیل ماهیت آن، مغایر‌ اصل هشتادوپنجم قانون اساسی است.

در بند الف، از حیث اینکه ابلاغ این قانون توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور یا به روزنامه رسمی مدنظر است، ابهام دارد.

 

در بند «ث»، عبارت «رمز پول‌ها» دارای ابهام و فاقد تعریف قانونی است. ازاین‌رو پیشنهاد جایگزین ارائه شده ‌است.

ث) به‌منظور استفاده از ظرفیت‌ها و سازوکارهای جدید تبادلات مالی، وزارت اموراقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن تجارت و بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق‌بهادار مکلفند در چارچوب قوانین آیین‌نامه اجرایی مربوط به تأمین مالی خارجی (فاینانس) و سرمایه‌گذاری خارجی از طریق رمز پول‌ها و دارایی‌های دیجیتال رمزنگاری‌شده (رمز دارایی‌ها) را تدوین و حداکثر دو (2) ماه پس از تصویب قانون به تصویب هیئت وزیران برسانند.

 

(۳۰)

به‌منظور معرفی و جذب سرمایه خارجی و تأمین مالی خارجی طرح‌های تولیدی، زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران مکلف است نسبت به صدور مجوز تأسیس کارگزاری‌های (آژانس‌های) جذب سرمایه‌گذاری برای اشخاص حقوقی اقدام نماید. دستورالعمل تشکیل کارگزاری‌های (آژانس‌های) مذکور و حق‌الزحمه دریافتی از سرمایه‌گذاران توسط این کارگزاری‌ها (آژانس‌ها)، حداکثر سه (3) ماه پس از اجرایی شدن این قانون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌گردد.

تأسیس این نهادها می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌گذار خارجی را فراهم کند.

دستورالعمل موضوع این ماده، به‌دلیل ماهیت قانونگذاری آن، مغایر‌ اصل هشتادوپنجم قانون اساسی است.

-

 

فصل ششم- مشارکت و مولدسازی دارایی

 

 (۳۱)

الف) بند ذیل به بند «د» ماده (28) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/14 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود:

تبصره- سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف است برای دستگاه‌های دارای طرح‌های مشارکتی تولیدی و زیربنایی حداقل 10 درصد از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی مزبور را به‌صورت 100 درصد تخصیص یافته برای اجرای طرح‌های مزبور به‌عنوان آورده یا سهم دولت اختصاص دهد.

ب) به‌منظور توسعه زیربناها و ارتقای سطح بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی کشور، دستگاه‌های اجرایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طریق شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه مجاز به مولد‌سازی اموال منقول و غیرمنقول خود و همچنین تغییر کاربری و فروش زمین‌های مازاد در اختیار خود می‌باشند. تهاتر اموال مذکور با دیون و تعهدات مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست قانون بودجه سنواتی و یا به‌عنوان تأمین سهم مشارکت دولت در طرح‌های مزبور مشروط به اجرای طرح‌های متناسب با کاربری‌های مصوب با رعایت شرایط رقابتی (مناقصه یا مزایده) توسط دریافت‌کنندگان اراضی، مجاز است.

این ماده مدنظر دارد تا با مولد‌سازی اموال منقول و غیرمنقول، منابع مالی لازم را جهت تأمین سهم مشارکت دولت در طرح‌های زیربنایی مشروط به اجرای طرح‌های متناسب با کاربری‌های مصوب با رعایت شرایط رقابتی (مناقصه یا مزایده) توسط دریافت‌کنندگان اراضی، فراهم آورد.

 

-

 

(۳۲)

در اجرای ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام تأمین مالی کشور مصوب 1394/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی، با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط و تصویب شورای اقتصاد، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط مکلف است در تأمین مالی اجرا و یا احداث طرح‌هایی که در مصرف سوخت یا انرژی صرفه‌جویی می‌کند، مشارکت نماید. میزان مشارکت وزارت نفت به‌عنوان سهم و یا کمک بلاعوض دولت و یا جبران صرفه‌جویی انجام شده در انرژی، محاسبه و منظور خواهد شد.

این ماده به‌ دنبال تعریف یکی از انواع مشارکت عمومی و خصوصی در پروژه‌هایی که صرفه‌جویی انرژی به‌همراه دارد، می‌باشد.

 

-

 

(۳۳)

به‌منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز، به وزرات نفت اجازه‌ داده ‌می‌شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی مصوب 1398/4/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی و سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی از طریق شرکت‌های دولتی ذی‌ربط نسبت به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش غیردولتی در پتروپالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌ها از محل منابع داخلی این شرکت‌ها، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام به پیمانکاران جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت تا سقفی که توسط شورا تعیین می‌شود اقدام نماید. سهم صندوق توسعه ملی از نفت خام تحویلی به‌عنوان سهم صندوق در این طرح‌ها منظور می‌شود. اخذ مصوبه شورا در این‌خصوص الزامی است و در راستای اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی مصوب – 1387/03/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های مذکور در بازه زمانی مصوب شورا است.

 

عبارت شرکت‌های دولتی ذی‌ربط، دارای ابهام است.

حکم این بند در مقام اصلاح ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی است و این اصلاح باید به صورت ضمنی نباشد و الا با اصول قانون‌نویسی موضوع بند 9 سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مطابقت ندارد.

لذا مفاد این حکم باید در قانون مرتبط یعنی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی و با تصریح بر اصلاح حکم ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی درج شود.

از حیث وجود اعضای غیر‌وزیر و خارج از قوه مجریه در شورا، اعطای صلاحیت تصویبی مذکور در ذیل این ماده به این شورا، با اصول شصتم[3] و یکصد و سی و هشتم[4] قانون اساسی، مغایر به نظر می‌رسد.

-

 

(۳۴)

با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15، در صورت وجود محدودیت‌های خارجی برای فروش نفت خام به دولت اجازه‌ داده ‌می‌شود تا از طریق شرکت‌های تابعه وزارت نفت با درخواست دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، روزانه تا یک میلیون بشکه نفت خام را که سقف ریالی آن در بودجه سنواتی تعیین می‌شود براساس تضامین کافی داده شده به دستگاه ذی‌ربط، به پیمانکاران داخلی و خارجی که با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب- 1383/01/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اقدام به تأمین مواد اولیه و یا اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای ردیف اعتباری با اولویت طرح‌های زیربنایی ازجمله راه‌ها و خطوط ریلی و تأمین ناوگان اعم از اتوبوسرانی، قطار سریع‌السیر، دیزلی، قطار شهری و حومه و توسعه و ساخت اسکله و بنادر اعم از دریایی و خشکی می‌نمایند و یا مواد اولیه، ماشین‌آلات، تجهیزات، کالای سرمایه‌ای و یا کالای مورد نیاز کشور را تأمین می‌کنند به قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت واگذار کرده و پس از انجام تهاتر در حساب‌های فی‌مابین شرکت ملی نفت و خزانه داری کل کشور تسویه نماید.

تبصره «۱»- سهم صندوق توسعه ملی، مناطق نفت‌خیز، گازخیز و محروم از مقدار نفت تحویلی موضوع این ماده از محل درآمد ارزی صادراتی نفت خام و میعانات گازی محاسبه و پرداخت می‌شود.

تبصره «۲»- تحویل‌گیرندگان نفت خام موضوع این ماده برای پالایش نفت تحویلی، مجاز به استفاده از ظرفیت معین شده برای پالایشگاه‌های داخلی طرف قرارداد با شرکت‌های تابعه وزارت نفت جهت تأمین فرآورده‌های نفتی داخل کشور، نیستند و حق عرضه و فروش نفت خود به مشتریان خارجی طرف قرارداد با شرکت‌های تابعه وزارت نفت را ندارند.

تبصره «۳» - شیوه مالی، حقوقی و فنی و اهلیت شرکت‌های متقاضی تهاتر و انتخاب طرح‌های مشمول این ماده در آیین نامه‌ای توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ظرف مدت سه (3) ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

تبصره «۴»- دولت مجاز است به‌منظور تأمین پانزده (15) درصد پیش‌پرداخت سهم دولت و همچنین تضمین بازپرداخت اصل و سود منابع مالی تأمین شده ازسوی بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی، نسبت به تأمین پیش‌پرداخت سهم دولت و صدور تضمین‌نامه بازپرداخت به‌صورت نقدی (ارزی) و یا‌ مبتنی‌بر تهاتر نفت اقدام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است شیوه‌نامه اجرایی صدور تضمین نامه‌های‌ مبتنی‌بر تهاتر نفت را با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارت نفت تهیه و ظرف حداکثر سه (3) ماه از زمان تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران برساند.

 

 

 

 

 

(۳۵)

به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود در راستای تأمین مالی طرح‌های تولیدی، زیربنایی و تملک دارایی سرمایه‌ای با استفاده از هوش مصنوعی و هوشمندسازی سازوکارهای اجرایی و ارائه خدمات به دستگاه‌های اجرایی خود، در قالب سرمایه‌گذاری و مشارکت و با رعایت شرایط رقابتی، اقدام به عقد قرارداد با بخش‌های غیردولتی (خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی) کرده و اصل و سود سرمایه‌گذار را از محل عایدی‌های حاصل از اجرای پروژه پرداخت کند. دستورالعمل این ماده ظرف مدت سه (3) ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب شورا می‌رسد.

 

از حیث اینکه ابلاغ این قانون توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور یا به روزنامه رسمی مدنظر است، ابهام دارد.

-

 

(۳۶)

الف) در راستای مولدسازی اموال به دستگاه‌های اجرایی اجازه‌ داده ‌می‌شود تا برمبنای قیمت روز کارشناسی از طریق تهاتر، معاوضه و یا مشارکت با شهرداری محل و یا از طریق فراخوان و در شرایط رقابتی با بخش‌های غیردولتی (خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی)، اموال، دارایی‌ها، زمین‌ها و مستحدثات ملکی خود را مولدسازی نموده و از محل سهم و یا درآمدهای حاصله با رعایت ترتیبات قانونی نسبت به اجرای طرح (پروژه)‌های دارای مجوز قانونی خود اقدام و یا نسبت به پرداخت بدهی قطعی شده خود اقدام نمایند. این اقدامات باید با تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور و اعمال حساب نزد خزانه‌داری کل کشور انجام شود. دستورالعمل این بند ظرف مدت سه (3) ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با مشارکت وزارت کشور و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به تصویب شورا می‌رسد.

ب) به شهرداری‌ها اجازه‌ داده ‌می‌شود برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی شده با دستگاه‌های اجرایی، تأمین اجتماعی و بانک‌ها نسبت به مبادله اراضی و املاک خود در چارچوب دستورالعملی که ظرف دو ماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت کشور تهیه و به تصویب شورا می‌رسد، اقدام نماید.

 

 

از حیث اینکه ابلاغ این قانون توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور یا به روزنامه رسمی مدنظر است، ابهام دارد.

 

 

(۳۷)

درصورتی‌ که اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و یا سرمایه‌گذاری دارای مجوز اشخاص و همچنین اجرای بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام منتج به ایجاد و یا استحصال دارایی غیرمنقول نظیر زمین گردد، سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور مکلف است با درخواست دستگاه اجرایی طرف قرارداد با سرمایه‌گذار، نسبت به صدور سند مالکیت به نام دستگاه اجرایی یا سرمایه‌گذار حسب مفاد قرارداد اقدام نماید. سند مالکیت مزبور قابل توثیق نزد نهادهای وثیقه‌‌پذیر است.

 

 

-

 

(۳۸)

توقف عملیات اجرایی طرح‌های تولیدی و زیربنایی که با مالکیت و یا مشارکت بخش‌های غیردولتی داخلی و خارجی انجام‌ می‌شود، صرفاً با حکم قطعی محاکم‌ قضایی امکان‌پذیر می‌باشد.

 

 

-

 

(۳۹)

به دستگاه‌های اجرایی اجازه‌ داده ‌می‌شود با تصویب شورا نسبت به تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به‌روش بهادارسازی اموال و دارایی‌های واجد شرایط اقدام کند.

دستورالعمل این ماده شامل روش‌های بهادارسازی در قالب قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 و شرایط اموال و دارایی‌های قابل بهادارسازی به تصویب شورا می‌رسد.

 

 

-

 

(۴۰)

به وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی اجازه‌ داده ‌می‌شود تا با استفاده از آورده‌های نقدی و غیر نقدی خود در قالب انواع قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی نظیر ساخت بهره‌برداری و واگذاری (BOT)، تأمین منابع مالی، ساخت، تملک و بهره‌برداری، (BOO)، طرح و ساخت کلید در دست (EPCF)، ساخت بهره‌برداری، مالکیت، واگذاری (BOOT)، ساخت و اجاره و واگذاری (BLT) احیای بهره‌برداری و انتقال (ROT)، ساخت و اجاره و بهره‌برداری (BLO)، و سایر انواع روش‌های مصوب شورا و با پیش‌بینی شرایط رقابتی و با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/01/25، نسبت به اجرای مشارکتی طرح‌های انتفاعی و یا طرح‌های تولیدی و زیربنایی با بخش‌های غیردولتی اقدام نمایند.

‌‌تبصره «۱»- قرارداد مشارکت عمومی و خصوصی، قراردادی بلندمدت و نتیجه‌محور است که طبق آن سرمایه‌گذار تعهد می‌کند با توان فنی و مالی خود محصول (کالاها یا خدمات) مندرج در وظایف قانونی طرف عمومی (سرمایه‌پذیر) را تأمین کند و بازگشت اصل و سود آورده‌های سرمایه‌گذار از محل منافع دوره‌ بهره‌برداری (ارائه‌ محصول) و حسب ضرورت انواع حمایت‌های طرف عمومی به انجام رسد.

تبصره «۲»- دستورالعمل لازم ازجمله تعیین شرایط رقابتی ظرف مدت سه (3) ماه پس از ابلاغ این قانون، برای دستگاه‌های اجرایی وابسته به دولت توسط دبیرخانه شورا تهیه شده و سپس به تصویب شورا می‌رسد.

این ماده ضمن تعریف قرارداد مشارکت عمومی و خصوصی، انواع روش‌های این نوع از تأمین مالی را در بستر قانون طرح می‌کند.

اطلاق عبارت «انواع روش‌های مصوب شورا» و همچنین شرایط رقابتی (دستورالعمل موضوع تبصره «۲») مغایر‌ اصل هشتادوپنجم قانون اساسی است.

در تبصره 2، از حیث اینکه ابلاغ این قانون توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور یا به روزنامه رسمی مدنظر است، ابهام دارد.

-

 

(۴۱)

در ماده (30) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب- 1394/02/01 عبارت «و همچنین شرکت‌هایی که به‌منظور اجرای طرح‌های تولیدی و زیربنایی در بخش‌های دولتی و یا عمومی غیردولتی نظیر شرکت‌های موضوع قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع پولی و مالی کشور مصوب- 1366/08/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی تأسیس می‌شوند»، پس از عبارت « اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند»، اضافه می‌شود.

 

 

-

 

(۴۲)

دولت مجاز است بابت بازپرداخت بدهی و ایفای تعهدات قطعی خود به بانک‌ها با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، صندوق توسعه ملی، صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و همچنین مشارکت با آنها و یا بخش غیردولتی در اجرای طرح‌های اولویت‌دار، حق بهره‌داری از معادن و میادین نفت و گاز را براساس سیاست‌های کلی ذی‌ربط به اشخاص فوق که به تشخیص شورا دارای توان سرمایه‌گذاری جهت بهره‌برداری از میادین مزبور هستند در چارچوب قرارداد واگذار نماید.

 

مناسب است ارتباط این ماده با ماده (۱۲) این قانون‌ درخصوص بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تصریح شود.

 

دولت مجاز است بابت بازپرداخت بدهی و ایفای تعهدات قطعی خود به بانک‌ها با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، مؤسسات اعتباری غیربانکی (در چارچوب ماده (۱۲) این قانون)، صندوق توسعه ملی، صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و همچنین مشارکت با آنها و یا بخش غیردولتی در اجرای طرح‌های اولویت‌دار، حق بهره‌داری از معادن و میادین نفت و گاز را براساس سیاست‌های کلی ذی‌ربط به اشخاص فوق که به تشخیص شورا دارای توان سرمایه‌گذاری جهت بهره‌برداری از میادین مزبور هستند در چارچوب قرارداد واگذار نماید.

 

(۴۳)

1- به‌منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه‌ داده ‌می‌شود بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهره‌برداران شن و ماسه (با به‌کارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات محیط زیستی و حقوق ذی‌نفعان واگذار نماید. در‌ صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین‌شده در قرار داد، منابع حاصله به‌ حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصله در چارچوب موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه‌وبودجه کشور صرف سردهنه‌سازی و ساماندهی رودخانه‌های کشور می‌شود. دستورالعمل این بند ظرف یک‌ (1) ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌گردد.

2- به‌منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی (رئیس کارگروه)، مدیرعامل آب منطقه‌ای استان، مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رئیس کل دادگستری استان مجازند متناسب با میزان خسارت و خرابی برآورد شده، با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی‌ربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آب‌بندان‌ها برای پیمانکاران که در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های سیل به‌کار گرفته شده‌اند را صادر کنند.

واگذاری بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای برای ساماندهی و لایروبی رودخانه مربوط در محدوده شهرها از طریق ترک تشریفات مزایده به شهرداری همان شهر و در محدوده روستا یا روستاها به دهیاری یا تعاونی دهیاران همان روستاها، توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مجاز می‌باشد.

3- به‌منظور حفاظت و بهره‌برداری صیانت از جنگل‌ها خارج از طرح‌های جنگل‌داری، به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور اجازه‌ داده ‌می‌شود جنگل‌کاری و حفاظت از جنگل‌ها، جلوگیری از قاچاق چوب و برداشت‌های غیرصیانتی را در قبال بهره‌برداری از درختان شکسته، افتاده، ریشه‌کن، خشک سرپا و آفت‌زده غیرقابل احیا به اشخاص غیردولتی به‌صورت رقابتی در قالب قرارداد واگذار نماید.

تبصره- با هدف تسریع در‌ فرایند اجرایی این بند، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون اقتصادی وی (رئیس کارگروه)، مدیرکل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیز داری استان، رئیس‌کل دادگستری استان مجاز است با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی‌ربط مجوز ترک تشریفات مزایده یا مناقصه موضوع حفاظت و بهره‌برداری موضوع این بند را به دهیاری‌ها یا تعاونی دهیاری‌های روستاها یا شهرداری شهرهای حاشیه یا همجوار همان جنگل صادر نماید.

این حکم در میان احکام بودجه در سال‌ها اخیر تواتر داشته و بهتر است که دائمی شود.

جزءهای 1 و 2 این ماده در مقام اصلاح حکم مواد (۱۰) و (۳۵) قانون معادن با اصلاحات بعدی آن[5] است که این اصلاح ضمنی، با اصول قانون‌نویسی موضوع بند 9 سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مطابقت ندارد.

در بند 1، از حیث اینکه ابلاغ این قانون توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور یا به روزنامه رسمی مدنظر است، ابهام دارد.

-

 

(۴۴)

به‌منظور حمایت از تأمین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌های سرمایه‌گذاری تولیدی و زیربنایی حوزه انرژی، وزارت نیرو مکلف است:

الف) هزینه‌های انتقال برق تجدید‌‌پذیر و اتمی را تأمین نماید.

ب) برق حاصل از بیوگاز را به قیمت تمام شده برق حرارتی خریداری نماید.

پ) قیمت خرید برق از مولدهای نو و کارکرده را به نرخ یکسان تعیین نماید.

ت) در نواحی و شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نسبت به صدور مجوز فروش و یا انتقال موقت یا دائم تمام و یا بخشی از مجوز قدرت برق خریداری‌شده (دیماند) صاحب‌امتیاز واحدهای تعطیل (اعم از موقت و یا دائم) به متقاضیان جدید اقدام نماید.

. این ماده به‌ دنبال تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری تولیدی و زیربنایی حوزه انرژی است

 

-

 

 

جدول 2. نظرات مرکز پژوهشهای مجلس

ماده

موافق

مخالف

موافق بهشرط اصلاح

ارجاع به کمیسیون

1

*

 

 

 

2

 

 

*

 

3

*

 

 

 

4

 

 

*

 

5

*

 

 

 

6

 

 

*

 

7

 

 

*

 

8

*

 

 

 

9

 

 

*

 

10

 

 

*

 

11

*

 

 

 

12

 

 

*

 

13

 

 

*

 

14

 

 

*

 

15

 

 

*

 

16

 

 

*

 

17

*

 

 

 

18

*

 

 

 

19

 

 

*

 

20

 

 

*

 

 

21

 

 

*

 

22

*

 

 

 

23

*

 

 

 

24

*

 

 

 

25

 

 

*

 

26

 

 

*

 

27

 

 

*

 

28

*

 

 

 

29

 

 

*

 

30

*

 

 

 

31

*

 

 

 

32

*

 

 

 

33

 

 

*

 

34

 

 

*

 

35

*

 

 

 

36

*

 

 

 

37

*

 

 

 

38

*

 

 

 

39

*

 

 

 

40

 

 

*

 

41

*

 

 

 

42

 

 

*

 

43

 

 

*

 

44

*

 

 

 

 

1. طرح تأمین مالی و جهش تولید