47

در اجرای بندهای هشتم و نهم سیاست‌های کلی برنامه و بهمنظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

در اجرای بندهای هشتم و نهم سیاست‌های کلی برنامه و بهمنظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

48

به‌منظور جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش و رویکرد جهش اقتصادی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

48

الف

الف- سازمان مکلف است کلان پروژه‌های اولویت‌دار از جمله دالان‌های راهبردی ترانزیت ریلی، زنجیره اکتشاف و استخراج نفت و گاز و پترو پالایشگاه‌ها، قطار سریع‌السیر در مسیرهای طولانی و پر مسافر و جایگزین هوایی، مهار آب‌های مشترک و مرزی، شهرهای ساحلی، تحول رقومی (دیجیتال)، هوشمندسازی و دستیابی به توانمندی تزریق ماهواره به مدارهای زمین‌آهنگ را ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه به تصویب هیئت‌وزیران برساند.

قانون برنامه و بودجه کشور

استفاده از واژه‌های غیرفارسی «ترانزیت» و «پترو» و «پروژه»، مغایر اصل 15 قانون اساسی است.

عبارت «پس از ابلاغ برنامه» به‌جهت ابهام در مرجع ابلاغ کننده و شونده، دارای ابهام است.

حکم زیر به‌عنوان ماده 20 مکرر، ذیل فصل سوم به قانون برنامه و بودجه کشور، الحاق می‌یابد:

سازمان مکلف است کلان پروژه‌های اولویت‌دار از جمله دالان‌های راهبردی ترانزیت ریلی، زنجیره اکتشاف و استخراج نفت و گاز و پترو پالایشگاه‌ها، قطار سریع‌السیر در مسیرهای طولانی و پر مسافر و جایگزین هوایی، مهار آب‌های مشترک و مرزی، شهرهای ساحلی، تحول رقومی (دیجیتال)، هوشمندسازی و دستیابی به توانمندی تزریق ماهواره به مدارهای زمین‌آهنگ را ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه هفتم به تصویب هیئت‌وزیران برساند.

48

ب

ب- سرمایه‌گذاری در اکتشافات معدنی که منجر به صدور پروانه بهره‌برداری شود در صورتی که بهره‌برداری آن توسط سرمایه‌گذار اکتشاف صورت گیرد، مشمول معافیت موضوع تبصره (5) ماده (12) قانون اصلاح قانون معادن (مصوب 1390) خواهد شد.

قانون اصلاح قانون معادن

حکم زیر به‌عنوان تبصره 8 به ماده 12 قانون اصلاح قانون معادن الحاق می‌یابد:

سرمایه‌گذاری در اکتشافات معدنی که منجر به صدور پروانه بهره‌برداری شود در صورتی که بهره‌برداری آن توسط سرمایه‌گذار اکتشاف صورت گیرد، مشمول معافیت موضوع تبصره (5) ماده (12) قانون اصلاح قانون معادن (مصوب 1390) خواهد شد.

48

پ

پ- احداث و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر (خورشیدی و بادی) توسط بهره‌برداران معادن در داخل محدوده‌های معدنی یا جوار آن به میزان بیست درصد (20%) سرمایه‌گذاری در نیروگاه (به تأیید وزارت نیرو) مشمول معافیت موضوع تبصره (5) ماده (12) قانون اصلاح قانون معادن (مصوب 1390) در دوره اجرا می‌شوند.

قانون اصلاح قانون معادن

حکم زیر به‌عنوان تبصره 9 به ماده 12 قانون اصلاح قانون معادن الحاق می‌یابد:

احداث و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر (خورشیدی و بادی) توسط بهره‌برداران معادن در داخل محدوده‌های معدنی یا جوار آن به میزان بیست درصد (20%) سرمایه‌گذاری در نیروگاه (به تأیید وزارت نیرو) مشمول معافیت موضوع تبصره (5) ماده (12) قانون اصلاح قانون معادن (مصوب 1390) در دوره اجرا می‌شوند.

48

ت

ت- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است، ضوابط صدور، تمدید و لغو جوازهای تأسیس واحدهای صنعتی را بر اساس صیانت و ایجاد حداکثر ارزش‌افزوده از منابع پایه، ایجاد توازن و رفع ناترازی زنجیره‌های تولید و ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، بازنگری نموده و اجرا نماید.

کلیه مجوزهای صادره در زنجیره ارزش پتروشیمی (به‌ویژه تولید متانول، اوره و پلی‌اتیلن) و زنجیره ارزش صنایع معدنی (به‌ویژه فولاد) که تا پایان سال 1401 به بهره‌برداری نرسیده‌اند، منطبق با ظرفیت‌های تأمین خوراک، تأمین زیرساخت‌ها، ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، صرفه و صلاح اقتصادی، ظرف مدت یکسال پس از ابلاغ برنامه باید مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین مجوزهای تأمین خوراک، انرژی و تخصیص آب به بنگاه‌های اقتصادی در دوره اجرا تا آغاز بهره‌برداری، زمان‌مند بوده و صرفاً مشروط به بهره‌برداری در زمان‌بندی تعیین شده است و تمدید آن صرفاً بر اساس قانون و مقررات مجاز خواهد بود.

ماده 1 قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن

ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت

در خصوص ایجاد «حداکثر ارزش افزوده» از آنجا که شرط بهره وری موضوع بند 1 سیاست‌های کلی برنامه هفتم، لحاظ شده است یا خیر، ابهام دارد.

عبارت «پس از ابلاغ برنامه» به‌جهت ابهام در مرجع ابلاغ کننده و شونده، دارای ابهام است.

بازنگری در مجوزهای به بهره برداری نرسیده از حیث رعایت حقوق مکتسبه افراد محل ایراد است.

حکم زیر، به‌عنوان تبصره به بند 23 ماده 1 قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن الحاق می‌یابد:

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است، ضوابط صدور، تمدید و لغو جوازهای تأسیس واحدهای صنعتی را بر اساس صیانت و ایجاد حداکثر ارزش‌افزوده از منابع پایه، ایجاد توازن و رفع ناترازی زنجیره‌های تولید و ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه هفتم، بازنگری نموده و اجرا نماید.

حکم زیر به‌عنوان تبصره بند پ ماده 3 به قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت الحاق می‌یابد:

کلیه مجوزهای صادره در زنجیره ارزش پتروشیمی (به‌ویژه تولید متانول، اوره و پلی‌اتیلن) که تا پایان سال 1401 به بهره‌برداری نرسیده‌اند، منطبق با ظرفیت‌های تأمین خوراک، تأمین زیرساخت‌ها، ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، صرفه و صلاح اقتصادی، ظرف مدت یکسال پس از ابلاغ برنامه هفتم باید مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین مجوزهای تأمین خوراک، انرژی و تخصیص آب به بنگاه‌های اقتصادی در دوره اجرا تا آغاز بهره‌برداری، زمان‌مند بوده و صرفاً مشروط به بهره‌برداری در زمان‌بندی تعیین شده است و تمدید آن صرفاً بر اساس قانون و مقررات مجاز خواهد بود.

حکم زیر به‌عنوان ماده 1 مکرر، به قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن الحاق می‌یابد:

کلیه مجوزهای صادره در زنجیره ارزش صنایع معدنی (به‌ویژه فولاد) که تا پایان سال 1401 به بهره‌برداری نرسیده‌اند، منطبق با ظرفیت‌های تأمین خوراک، تأمین زیرساخت‌ها، ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، صرفه و صلاح اقتصادی، ظرف مدت یکسال پس از ابلاغ برنامه هفتم باید مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین مجوزهای تأمین خوراک، انرژی و تخصیص آب به بنگاه‌های اقتصادی در دوره اجرا تا آغاز بهره‌برداری، زمان‌مند بوده و صرفاً مشروط به بهره‌برداری در زمان‌بندی تعیین شده است و تمدید آن صرفاً بر اساس قانون و مقررات مجاز خواهد بود.

48

ث

ث- معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی (از جمله بیلت، بلوم، اسلب، قیر، متانول، اوره و پلی‌اتیلن) به‌صورت خام و نیمه‌خام در تمام نقاط کشور لغو می‌گردد. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف یکماه پس از برنامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نفت و سازمان پیشنهاد و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

اصلاح ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394/04/31

اصلاح ضمنی قوانین مغایر با اصول قانون‌گذاری موضوع بند 9 سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری است.

حکم زیر به‌عنوان تبصره به ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌یابد:

معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی (از جمله بیلت، بلوم، اسلب، قیر، متانول، اوره و پلی‌اتیلن) به‌صورت خام و نیمه‌خام در تمام نقاط کشور لغو می‌گردد. آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف یک ماه پس از برنامه هفتم توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نفت و سازمان پیشنهاد و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

48

ج

ج- دولت موظف است از سال اول برنامه، نسبت به وضع عوارض کاهنده (با لحاظ یارانه‌های مستقیم متعلقه) صادرات مواد خام و نیمه‌خام در طول زنجیره ارزش به‌نحوی‌که صادرات این محصولات بر عرضه داخلی رجحان نداشته و هم‌زمان منجر به توقف تولید اقتصادی نشود، اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه، تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور

عبارت «مواد خام و نیمه خام» محل ابهام است.

عبارت «پس از ابلاغ برنامه» به‌جهت ابهام در مرجع ابلاغ کننده و شونده، دارای ابهام است.

حکم زیر به‌عنوان تبصره به ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور، الحاق می‌یابد:

دولت موظف است از سال اول برنامه هفتم، نسبت به وضع عوارض کاهنده (با لحاظ یارانه‌های مستقیم متعلقه) صادرات مواد خام و نیمه‌خام در طول زنجیره ارزش به‌نحوی‌که صادرات این محصولات بر عرضه داخلی رجحان نداشته و هم‌زمان منجر به توقف تولید اقتصادی نشود، اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه هفتم، تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

48

چ

چ- به وزارت نفت اجازه داده می‌شود تخفیف‌های پلکانی نرخ خوراک موضوع جزء (3) تبصره ذیل بند الف ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را با استفاده از «اوراق تسویه»، در طول زنجیره ارزش صنایع پایین‌دستی نفت و گاز به سرمایه‌گذاران دارای قراردادهای بلندمدت تخصیص دهد. این اوراق صرفاً با ارزش اسمی و بدون قابلیت مبادله برای تسویه هزینه خوراک قابل استفاده خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر شیوه اجرا و نحوه توزیع مشوق در حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش و سایر ضوابط توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ این برنامه به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

عبارت «نحوه توزیع مشوق در حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش و سایر ضوابط»، به‌دلیل عدم بیان ضوابط آن، از حیث رعایت عدم تبعیض ناروا و همچنین اصل 85 قانون اساسی محل اشکال است.

حکم زیر به جزء 3 تبصره بند (ب) ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، الحاق می‌یابد:

به وزارت نفت اجازه داده می‌شود تخفیف‌های پلکانی نرخ خوراک موضوع جزء (3) تبصره ذیل بند الف ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را با استفاده از «اوراق تسویه»، در طول زنجیره ارزش صنایع پایین‌دستی نفت و گاز به سرمایه‌گذاران دارای قراردادهای بلندمدت تخصیص دهد. این اوراق صرفاً با ارزش اسمی و بدون قابلیت مبادله برای تسویه هزینه خوراک قابل استفاده خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این تبصره مشتمل بر شیوه اجرا و نحوه توزیع مشوق در حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش و سایر ضوابط توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این برنامه هفتم به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

48

ح

ح- به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اجازه داده می‌شود ارزش اقتصادی پروانه‌های بهره‌برداری معادن در اختیار خود را به‌عنوان دارایی و حقوق صاحبان سهام ثبت نماید.

ماده 9 قانون معادن

حکم زیر، به تبصره 1 ماده 9 قانون معادن الحاق می‌یابد:

به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اجازه داده می‌شود ارزش اقتصادی پروانه‌های بهره‌برداری معادن در اختیار خود را به‌عنوان دارایی و حقوق صاحبان سهام ثبت نماید.

48

خ

خ- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) می‌تواند با همکاری شهرداری‌ها و در چارچوب طرح جامع شهری نسبت به ایجاد مجتمع‌های صنایع خلاق، صنایع‌دستی و صنفی تولیدی و خدماتی در داخل حریم شهری اقدام نماید.

ماده 4 قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی
مصوب 1396/10/26

عبارت «وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران)» ابهام دارد که با بند 9 سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری مغایرت دارد.

حکم زیر به‌عنوان ماده 5 مکرر به قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی الحاق می‌یابد:

وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با همکاری شهرداری‌ها و در چارچوب طرح جامع شهری نسبت به ایجاد مجتمع‌های صنایع خلاق، صنایع‌دستی و صنفی تولیدی و خدماتی در داخل حریم شهری اقدام نماید.

48

د

د- به‌منظور نظارت بر رعایت حریم‌های ساخت‌وساز و بررسی میزان تخلفات ساخت‌وساز و نقض حریم‌ها در اراضی با کاربری صنعتی، فسخ و خلع ید از اراضی و قراردادهای غیرفعال، تعیین جریمه ساخت‌وسازهای غیرمجاز و رسیدگی و تعیین تکلیف وضعیت واحدهای تولیدی راکد، در هر استان کارگروه صیانت از اراضی با کاربری صنعتی متشکل از نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری استان (قاضی) تشکیل می‌شود. احکام این کارگروه‌ها قابل اعتراض در محاکم قضائی نخواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران - قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها

کارگروه صیانت از اراضی با کاربری صنعتی، از لحاظ تشکیلات موازی و افزایش حجم دولت، مغایر بند 10 سیاست‌های کلی نظام اداری و بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.
غیر قابل اعتراض بودن احکام کارگروه موضوع این بند، مغایر اصول 156 و 159 قانون اساسی است. مفاد آیین نامه اجرایی این بند، به‌دلیل ماهیت قانون‌گذاری مغایر اصل 85 قانون اساسی است.

حکم زیر به‌عنوان جزء 7 مکرر به قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران، الحاق می‌یابد:

به‌منظور نظارت بر رعایت حریم‌های ساخت‌وساز و بررسی میزان تخلفات ساخت‌وساز و نقض حریم‌ها در اراضی با کاربری صنعتی، فسخ و خلع ید از اراضی و قراردادهای غیرفعال، تعیین جریمه ساخت‌وسازهای غیرمجاز و رسیدگی و تعیین تکلیف وضعیت واحدهای تولیدی راکد، در هر استان کارگروه صیانت از اراضی با کاربری صنعتی متشکل از نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری استان (قاضی) تشکیل می‌شود. احکام این کارگروه‌ها قابل اعتراض در محاکم قضائی نخواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

48

ذ

ذ- در خصوص پرونده‌های حقوقی مربوط به واحدهای تولیدی و همچنین در رابطه با مطالبات موضوع ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۵۴)، هرگونه توقیف و ضبط ماشین‌آلات، ابزار تولید، تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی، بازداشت و حبس مدیرعامل و یا اعضای هیأت‌مدیره که با تشخیص ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان منجر به توقف تولید شود، تا زمان قطعی‌شدن حکم ممنوع است.

اصلاح ماده 50 قانون تأمین اجتماعی

اصلاح تبصره ماده 3 قانون رفع موانع تولید و ارتقا نظام مالی کشور

ممنوعیت بازداشت و حبس مدیرعامل و یا اعضای هیأت‌مدیره موضوع این حکم، از آنجایی که منجر به تضییع حقوق شکات می‌شود، مغایر اصل 40 قانون اساسی است.

حکم زیر، جایگزین تبصره ماده 3 قانون رفع موانع تولید و ارتقا نظام مالی کشور می‌شود:

در خصوص پرونده‌های حقوقی مربوط به واحدهای تولیدی و همچنین در رابطه با مطالبات موضوع ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۵۴)، هرگونه توقیف و ضبط ماشین‌آلات، ابزار تولید، تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی، بازداشت و حبس مدیرعامل و یا اعضای هیأت‌مدیره که با تشخیص ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان منجر به توقف تولید شود، تا زمان قطعی‌شدن حکم ممنوع است.

49

در اجرای بند نهم سیاست‌های کلی برنامه و بهمنظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

50

وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون جهش تولید مسکن مکلف است به‌منظور زمینه‌سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به‌ویژه برای فاقدین مسکن و در راستای ارتقای کمی و کیفی سکونت، اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد:

50

الف

الف- بارگذاری جمعیتی با تراکم بیش از 50 نفر در هکتار در قلمروهای فاقد اولویت استقرار جمعیت بر اساس اسناد آمایش سرزمین ممنوع است.

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

حکم زیر به‌عنوان تبصره به ماده 3 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، الحاق می‌یابد:

بارگذاری جمعیتی با تراکم بیش از 50 نفر در هکتار در قلمروهای فاقد اولویت استقرار جمعیت بر اساس اسناد آمایش سرزمین ممنوع است.

50

ب

ب- برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی را پس از تأیید در شورای مسکن استان‌ها و سپس تصویب در شورای‌عالی مسکن با رویکرد حمایت از سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی در چارچوب تفاهم‌نامه‌های فی‌مابین و با استفاده از ابزار اعتبارات حمایتی مصوب عملیاتی نماید.

قانون جهش تولید دانش بنیان

حکم زیر به تبصره 1 ماده 2 قانون جهش تولید دانش بنیان الحاق می‌یابد:

وزارت راه و شهرسازی مکلف است به‌منظور زمینه‌سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به‌ویژه برای فاقدین مسکن و در راستای ارتقای کمی و کیفی سکونت، برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی را پس از تأیید در شورای مسکن استان‌ها و سپس تصویب در شورای‌عالی مسکن با رویکرد حمایت از سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی در چارچوب تفاهم‌نامه‌های فی‌مابین و با استفاده از ابزار اعتبارات حمایتی مصوب عملیاتی نماید.

50

ب

ب- برای تأمین زمین متقاضیان واجد شرایط مسکن خودمالکی در طرح‌های حمایتی دولت، زمین‌های تحت مالکیت متصل و داخل محدوده خدماتی شهرها و زمین‌های مستحصل مواد (9)، (10) و (12) قانون جهش تولید مسکن را پس از تهیه طرح‌های توسعه شهری، اجرای طرح‌های آماده‌سازی و تفکیک قطعات از طریق سامانه طرح‌های حمایتی مسکن واگذار نماید.

قانون جهش تولید دانش بنیان 

حکم زیر به‌عنوان ماده 12 مکرر 1 به قانون جهش تولید دانش‌بنیان، الحاق می‌یابد:

وزارت راه و شهرسازی مکلف است برای تأمین زمین متقاضیان واجد شرایط مسکن خودمالکی در طرح‌های حمایتی دولت، زمین‌های تحت مالکیت متصل و داخل محدوده خدماتی شهرها و زمین‌های مستحصل مواد (9)، (10) و (12) قانون جهش تولید مسکن را پس از تهیه طرح‌های توسعه شهری، اجرای طرح‌های آماده‌سازی و تفکیک قطعات از طریق سامانه طرح‌های حمایتی مسکن واگذار نماید.

تبصره - در صورتی‌که زمین مناسب در اختیار برای واگذاری در این موضوع نباشد؛ از طریق بازنگری در طرح‌های جامع و تفصیلی شهری اقدام به افزایش محدوده خدماتی نماید.

50

ب

تبصره 1

تبصره 1- در صورتی‌که زمین مناسب در اختیار برای واگذاری در این موضوع نباشد؛ از طریق بازنگری در طرح‌های جامع و تفصیلی شهری اقدام به افزایش محدوده خدماتی نماید.

قانون جهش تولید مسکن

در ردیف بالا، بیان شد.

50

ب

تبصره 2

تبصره 2- تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای پروژه‌های حمایتی و بافت فرسوده طرح نهضت ملی مسکن حمایتی، از مصادیق قراردادهای مواد (38) و (41) قانون تأمین اجتماعی محسوب نمی‌شوند.

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

قانون تأمین اجتماعی

مستثنی کردن تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای پروژه‌های حمایتی و بافت فرسوده طرح نهضت ملی مسکن حمایتی، از مصادیق قراردادهای مواد (38) و (41) قانون تأمین اجتماعی، مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی و همچنین بند 9 سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری است.

استفاده از واژه غیرفارسی پروژه، مغایر اصل 15 است.

حکم زیر به‌عنوان تبصره بند 3 ماده 14 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن الحاق می‌یابد:

تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای پروژه‌های حمایتی و بافت فرسوده طرح نهضت ملی مسکن حمایتی، از مصادیق قراردادهای مواد (38) و (41) قانون تأمین اجتماعی محسوب نمی‌شوند.

50

ب

تبصره 3

تبصره 3- در اجرای پروژه‌های حمایتی مسکن موضوع قانون جهش تولید مسکن، دریافت عوارض ناشی از ارزش‌افزوده تغییر کاربری زمین یا الحاق به محدوده توسط شهرداری مجاز نیست.

قانون جهش تولید مسکن

استفاده از واژه غیرفارسی پروژه، مغایر اصل 15 است.

حکم زیر به‌عنوان تبصره به ماده 8 قانون جهش تولید مسکن، الحاق می‌یابد:

در اجرای پروژه‌های حمایتی مسکن موضوع قانون جهش تولید مسکن، دریافت عوارض ناشی از ارزش‌افزوده تغییر کاربری زمین یا الحاق به محدوده توسط شهرداری مجاز نیست.

50

پ

پ- از طریق توافق با مالکین اراضی غیردولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (8) قانون جهش تولید مسکن نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرح‌های حمایتی ساخت مسکن و یا احداث شهرک‌های مسکونی توسط بخش خصوصی با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانه‌های شهری و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز و همچنین سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.

قانون جهش تولید مسکن

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

حکم زیر به‌عنوان تبصره به ماده 7 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، الحاق می‌یابد:

از طریق توافق با مالکین اراضی غیردولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (8) قانون جهش تولید مسکن نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرح‌های حمایتی ساخت مسکن و یا احداث شهرک‌های مسکونی توسط بخش خصوصی با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانه‌های شهری و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز و همچنین سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.

51

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است در روستاهای بالای پنجاه خانوار، متناسب با بعد خانوار و تبصره (2) ماده (9) قانون جهش تولید مسکن، جهت ساخت مسکن خودمالکی روستایی با ایجاد زیرساخت‌های لازم و بازنگری در محدوده طرح‌های هادی روستایی مناطق فاقد زمین و تصویب در مراجع مربوطه، اقدام به واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط نماید. 

قانون جهش تولید مسکن

حکم زیر به‌عنوان ماده 12 مکرر 2، به قانون جهش تولید مسکن الحاق می‌یابد:

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است در روستاهای بالای پنجاه خانوار، متناسب با بعد خانوار و تبصره (2) ماده (9) قانون جهش تولید مسکن، جهت ساخت مسکن خودمالکی روستایی با ایجاد زیرساخت‌های لازم و بازنگری در محدوده طرح‌های هادی روستایی مناطق فاقد زمین و تصویب در مراجع مربوطه، اقدام به واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط نماید. 

51

تبصره

تبصره- طرح‌های هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور بر اساس ضوابط مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، توسط اداره بنیاد مسکن شهرستان تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان می‌رسد.

اصلاح ماده 7 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384/10/14

اصلاح ضمنی قوانین مغایر با اصول قانون‌گذاری موضوع بند 9 سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری است.

حکم زیر جایگزین ماده 7 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، می‌شود:

طرح‌های هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور بر اساس ضوابط مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، توسط اداره بنیاد مسکن شهرستان تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان می‌رسد.

52

وزارت راه و شهرسازی مجاز است به‌منظور تشویق مالکان به مشارکت در نوسازی بافت‌های فرسوده، در فرایند معاوضه کلید به کلید واحدهای بافت فرسوده با واحدهای نوساز یا اراضی تحت مالکیت خود، در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی معوض مزبور‏، تا سقف چهل درصد (40%) تخفیف اعمال نماید و یا اراضی یا واحدهای مسکونی واقع در بافت فرسوده را، تا سقف چهل درصد (40%) بیش از قیمت کارشناسی قیمت‌گذاری نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند شامل معیار انتخاب شیوه مناسب و سقف ریالی تخفیفات قابل اعمال، ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده (16) قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری
مصوب 1389/10/12

مفاد آیین نامه موضوع این ماده، به‌دلیل ماهیت قانون‌گذاری آن، مغایر اصل 85 قانون اساسی می‌باشد.

عبارت «پس از ابلاغ برنامه» به‌جهت ابهام در مرجع ابلاغ کننده و شونده، دارای ابهام است.

حکم زیر به‌عنوان ماه 16 مکرر به قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری الحاق می‌یابد:

وزارت راه و شهرسازی مجاز است به‌منظور تشویق مالکان به مشارکت در نوسازی بافت‌های فرسوده، در فرایند معاوضه کلید به کلید واحدهای بافت فرسوده با واحدهای نوساز یا اراضی تحت مالکیت خود، در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی معوض مزبور‏، تا سقف چهل درصد (40%) تخفیف اعمال نماید و یا اراضی یا واحدهای مسکونی واقع در بافت فرسوده را، تا سقف چهل درصد (40%) بیش از قیمت کارشناسی قیمت‌گذاری نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند شامل معیار انتخاب شیوه مناسب و سقف ریالی تخفیفات قابل اعمال، ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه هفتم، توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

52

تبصره

تبصره- افزایش محدوده شهر تهران صرفاً به‌منظور باز تنظیم کاربری‌های خدماتی و بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد و رساندن تراکم جمعیتی این بافت‌ها به کمتر از صد و پنجاه نفر در هر هکتار برای تأمین خدمات دولتی غیرانتفاعی و انتقال حق توسعه بافت‌های تاریخی و باغات درون‌شهر از طریق تهاتر زمین یا واحد مسکونی و با رعایت ثبات جمعیت شهری تهران و حومه مجاز است.

قانون نظارت بر گسترش شهر تهران
مصوب 1352/5/17

حکم زیر به‌عنوان ماده 6 به قانون نظارت بر گسترش شهر تهران، الحاق می‌یابد:

افزایش محدوده شهر تهران صرفاً به‌منظور باز تنظیم کاربری‌های خدماتی و بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد و رساندن تراکم جمعیتی این بافت‌ها به کمتر از صد و پنجاه نفر در هر هکتار برای تأمین خدمات دولتی غیرانتفاعی و انتقال حق توسعه بافت‌های تاریخی و باغات درون‌شهر از طریق تهاتر زمین یا واحد مسکونی و با رعایت ثبات جمعیت شهری تهران و حومه مجاز است.

53

به‌منظور تسهیل ساخت مسکن توسط مردم، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

قانون جهش تولید مسکن

53

الف

الف- وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به تکمیل رقومی‌سازی اطلاعات تمامی طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها در سامانه طرح‌های جامع و تفصیلی و همچنین الکترونیکی نمودن فرایند اخذ مجوزهای مربوط به شورایعالی معماری و شهرسازی ایران و کمیسیون‌های استانی ماده (5) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، اقدام نماید. از زمان راه‌اندازی این سامانه، کلیه مصوبات شورا و کمیسیون‌های فوق‌الذکر به‌صورت برخط و آنی در سامانه مزبور بارگذاری و اعلام عمومی می‌شود و صرفاً پس از بارگذاری در سامانه مذکور قابل اجرا است. نحوه اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی از طریق این سامانه به‌صورت دوره‌ای رصد و پایش می‌شود و گزارش عملکرد آن با اولویت کلان شهرها به‌صورت عمومی منتشر می‌گردد.

قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351/12/22

به کار بردن عبارت «الکتریکی نمودن»، مغایر اصل 15 قانون اساسی است.

حکم زیر به‌عنوان ماده 5 مکرر به قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، الحاق می‌یابد:

وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان سال اول برنامه هفتم، نسبت به تکمیل رقومی‌سازی اطلاعات تمامی طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها در سامانه طرح‌های جامع و تفصیلی و همچنین الکترونیکی نمودن فرایند اخذ مجوزهای مربوط به شورایعالی معماری و شهرسازی ایران و کمیسیون‌های استانی ماده (5) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، اقدام نماید. از زمان راه‌اندازی این سامانه، کلیه مصوبات شورا و کمیسیون‌های فوق‌الذکر به‌صورت برخط و آنی در سامانه مزبور بارگذاری و اعلام عمومی می‌شود و صرفاً پس از بارگذاری در سامانه مذکور قابل اجرا است. نحوه اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی از طریق این سامانه به‌صورت دوره‌ای رصد و پایش می‌شود و گزارش عملکرد آن با اولویت کلان شهرها به‌صورت عمومی منتشر می‌گردد.

53

پ

پ- وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان سال دوم برنامه، بازار رقابتی تنظیم‌شده برای ارائه خدمات واسط امین (ضامن) بین خریداران و مالکان شامل زیرساخت ثبت رسمی قرارداد پیش‌فروش، ارائه ضمانت‌نامه تضمین به‌موقع و با کیفیت ساختمان، مدیریت ریسک تأمین مصالح، اعتبارسنجی خریداران و سازندگان و اعطای تسهیلات ساخت به خریدار ایجاد نماید.

قانون جهش تولید مسکن

استفاده از واژه غیرفارسی «ریسک» مغایر اصل 15 قانون اساسی است.
عبارت «خدمات واسط امین (ضامن) بین خریداران و مالکان» دارای ابهام است.

حکم زیر به‌عنوان ماده 15 مکرر به قانون جهش تولید مسکن، الحاق می‌یابد:

وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان سال دوم برنامه هفتم، بازار رقابتی تنظیم‌شده برای ارائه خدمات واسط امین (ضامن) بین خریداران و مالکان شامل زیرساخت ثبت رسمی قرارداد پیش‌فروش، ارائه ضمانت‌نامه تضمین به‌موقع و با کیفیت ساختمان، مدیریت خطر (ریسک) تأمین مصالح، اعتبارسنجی خریداران و سازندگان و اعطای تسهیلات ساخت به خریدار ایجاد نماید.

53

ت

ت- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع صادرکننده گواهی پایان کار ساختمانی مکلفند در صورتی که صدور گواهی پایانکار برای ساختمانی، بنا بر حکم کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری‌ها یا سایر مراجع ذی‌صلاح صرفاً منوط به پرداخت جریمه یا بدهی باشد، برای هر یک از واحدهای آن ساختمان که جریمه قسمت‌های اختصاصی تعیین شده توسط کمیسیون‌های موضوع مواد (99) و (100) قانون شهرداری‌ها و سهم واحد ساختمانی از جریمه قسمت‌های مشترک (به نسبت مساحت اختصاصی) تعیین‌شده توسط کمیسیون‌های مذکور را پرداخت کرده باشند، گواهی پایان کار ساختمانی آن واحد، صورتمجلس تفکیک آپارتمان‌ها (اعیانی) و سند تفکیکی مالکیت را صادر نمایند.

قانون شهرداری

حکم زیر، به‌عنوان ماده 100 مکرر به قانون شهرداری، الحاق می‌یابد:

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع صادرکننده گواهی پایان کار ساختمانی مکلفند در صورتی که صدور گواهی پایانکار برای ساختمانی، بنا بر حکم کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری‌ها یا سایر مراجع ذی‌صلاح صرفاً منوط به پرداخت جریمه یا بدهی باشد، برای هر یک از واحدهای آن ساختمان که جریمه قسمت‌های اختصاصی تعیین شده توسط کمیسیون‌های موضوع مواد (99) و (100) قانون شهرداری‌ها و سهم واحد ساختمانی از جریمه قسمت‌های مشترک (به نسبت مساحت اختصاصی) تعیین‌شده توسط کمیسیون‌های مذکور را پرداخت کرده باشند، گواهی پایان کار ساختمانی آن واحد، صورتمجلس تفکیک آپارتمان‌ها (اعیانی) و سند تفکیکی مالکیت را صادر نمایند.

53

ث

ث- به شرکت عمران شهرهای جدید اجازه داده می‌شود از محل منابع داخلی خود نسبت به مشارکت در تأمین منابع موردنیاز برای ساخت آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و خطوط ریلی شهری- حومه‌ای در داخل و خارج از حریم شهرهای جدید کشور (بدون ایجاد شرکت جدید و صرفاً برای اتصال خود به شهرهای مادر) اقدام نماید.

قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب 1380/10/18

اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید

حکم زیر به‌عنوان ماده 6 مکرر به قانون ایجاد شهرهای جدید، الحاق می‌یابد:

به شرکت عمران شهرهای جدید اجازه داده می‌شود از محل منابع داخلی خود نسبت به مشارکت در تأمین منابع موردنیاز برای ساخت آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و خطوط ریلی شهری- حومه‌ای در داخل و خارج از حریم شهرهای جدید کشور (بدون ایجاد شرکت جدید و صرفاً برای اتصال خود به شهرهای مادر) اقدام نماید.

53

ج

ج- شهرداری‌های مراکز استان‌ها مکلفند با استفاده از حداقل پنجاه درصد (50%) از منابع عوارض موضوع ماده (39) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و تلفیق منابع فوق با سایر منابع حسب مورد اعم از منابع مالی، تسهیلات قابل تأمین و زمین‌های در اختیار وزارت راه و شهرسازی با عقد تفاهم‌نامه با شرکت بازآفرینی شهری نسبت به بازآفرینی محلات هدف با اولویت بافت میانی و حاشیه‌ای در جهت حصول به حداقل سرانه‌های طرح تفصیلی شهر اقدام نمایند.

قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب 1389/10/12

حکم زیر به‌عنوان ماده 11 مکرر به قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، الحاق می‌یابد:

شهرداری‌های مراکز استان‌ها مکلفند با استفاده از حداقل پنجاه درصد (50%) از منابع عوارض موضوع ماده (39) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و تلفیق منابع فوق با سایر منابع حسب مورد اعم از منابع مالی، تسهیلات قابل تأمین و زمین‌های در اختیار وزارت راه و شهرسازی با عقد تفاهم‌نامه با شرکت بازآفرینی شهری نسبت به بازآفرینی محلات هدف با اولویت بافت میانی و حاشیه‌ای در جهت حصول به حداقل سرانه‌های طرح تفصیلی شهر اقدام نمایند.

54

به‌منظور تأمین بخشی از منابع مالی موردنیاز برای اجرای طرح‌های حمایتی تأمین مسکن، وزارت راه و شهرسازی مجاز به انجام اقدامات زیر است:

54

الف

الف- به‌منظور تأمین بخشی از منابع مالی موردنیاز برای اجرای پروژه‌های آماده‌سازی، تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی طرح‌های حمایتی تأمین مسکن، نسبت به تهاتر اراضی در اختیار خود با پیمانکاران بر اساس قیمت کارشناسی روز اقدام نماید.

قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400/6/24

استفاده از واژه غیرفارسی پروژه، مغایر اصل 15 است.

حکم زیر به‌عنوان ماده 6 مکرر، به قانون جهش تولید مسکن، الحاق می‌یابد:

به‌منظور تأمین بخشی از منابع مالی موردنیاز برای اجرای پروژه‌های آماده‌سازی، تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی طرح‌های حمایتی تأمین مسکن، وزارت راه و شهرسازی مجاز است نسبت به تهاتر اراضی در اختیار خود با پیمانکاران بر اساس قیمت کارشناسی روز اقدام نماید.

54

ب

ب- به‌منظور تأمین هزینه‌های مسکن محرومین و اعتبارات بخش مسکن از طریق صندوق ملی مسکن نسبت به فروش متمرکز حداکثر سی درصد (30%) از زمین‌های پهنه مسکونی با رعایت تشریفات قانونی و سایر قوانین و مقررات مربوطه اقدام نماید.

ماده (3) قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400/6/24

حکم زیر به‌عنوان ماده 3 مکرر 1 به قانون جهش تولید مسکن، الحاق می‌یابد:

وزارت راه و شهرسازی مجاز است به‌منظور تأمین هزینه‌های مسکن محرومین و اعتبارات بخش مسکن از طریق صندوق ملی مسکن نسبت به فروش متمرکز حداکثر سی درصد (30%) از زمین‌های پهنه مسکونی با رعایت تشریفات قانونی و سایر قوانین و مقررات مربوطه اقدام نماید.

54

پ

پ- از طریق شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه خود نسبت به انتقال مالکیت اراضی و املاک در اختیار، به بانک مسکن در سقف مبالغ پیش‌بینی شده در بودجه سنواتی اقدام نماید. معادل ارزش روز کارشناسی دارایی‌های مزبور به‌عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور می‌گردد.

بانک مسکن مکلف به مولدسازی دارایی‌های فوق حداکثر ظرف مدت سه سال از زمان واگذاری جهت افزایش ارائه تسهیلات در اجرای قانون جهش تولید مسکن است.

ماده (4) قانون جهش تولید مسکن مصوب  1400/6/24

عبارت «شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه خود» به‌جهت فقدان تعریف قانونی از تابع بودن، ابهام دارد که این ابهام با بند 9 سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری مغایرت دارد.

حکم زیر به‌عنوان ماده 7 مکرر 1 به قانون جهش تولید مسکن، الحاق می‌یابد:

وزارت راه و شهرسازی مجاز است از طریق شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه خود نسبت به انتقال مالکیت اراضی و املاک در اختیار، به بانک مسکن در سقف مبالغ پیش‌بینی شده در بودجه سنواتی اقدام نماید. معادل ارزش روز کارشناسی دارایی‌های مزبور به‌عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور می‌گردد.

بانک مسکن مکلف به مولدسازی دارایی‌های فوق حداکثر ظرف مدت سه سال از زمان واگذاری جهت افزایش ارائه تسهیلات در اجرای قانون جهش تولید مسکن است.

54

ت

ت- به‌منظور اجرای طرح (پروژه) های حمایتی مسکن از جمله طرح نهضت ملی، مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مورد تأیید (شامل مشخصات فنی ضروری اعم از تعداد واحدها مسکونی و سرانه‌های شهری موردنیاز)، بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را از طریق مزایده و رعایت تشریفات قانونی به سرمایه‌گذاران، توسعه‌گران، انبوه‌سازان و نهادهای عمومی غیردولتی مشروط به ساخت به‌صورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره زمین واگذار نماید و منابع حاصل را به‌حساب صندوق ملی مسکن واریز نماید و یا منابع حاصل از آن را به‌صورت واحدهای مسکونی آماده در همان اراضی دریافت نماید. فروش زمین مشروط به ساخت‌وساز در زمان‌بندی معین بوده و مطابق مدل مالی زیرساخت‌ها و سرانه‌های شهری شهرک تأمین و بخشی از مسکن‌های ساخته شده به گروه‌های حمایتی اختصاص می‌یابد.

قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400/6/24

حکم زیر، به‌عنوان ماده 7 مکرر 2 به قانون جهش تولید مسکن الحاق می‌یابد:

به‌منظور اجرای طرح (پروژه) های حمایتی مسکن از جمله طرح نهضت ملی، مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مورد تأیید (شامل مشخصات فنی ضروری اعم از تعداد واحدها مسکونی و سرانه‌های شهری موردنیاز)، بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را از طریق مزایده و رعایت تشریفات قانونی به سرمایه‌گذاران، توسعه‌گران، انبوه‌سازان و نهادهای عمومی غیردولتی مشروط به ساخت به‌صورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره زمین واگذار نماید و منابع حاصل را به‌حساب صندوق ملی مسکن واریز نماید و یا منابع حاصل از آن را به‌صورت واحدهای مسکونی آماده در همان اراضی دریافت نماید. فروش زمین مشروط به ساخت‌وساز در زمان‌بندی معین بوده و مطابق مدل مالی زیرساخت‌ها و سرانه‌های شهری شهرک تأمین و بخشی از مسکن‌های ساخته شده به گروه‌های حمایتی اختصاص می‌یابد.

54

ت

تبصره

تبصره- وزارت راه و شهرسازی موظف است در قراردادهای منعقده شرط فسخ قرارداد در صورت تأخیر در ساخت‌وساز بیش از حدود تعیین شده را پیش‌بینی نموده و در صورت وقوع نسبت به بازپس‌گیری زمین، تسویه هزینه‌های انجام شده و واگذاری مجدد اقدام نماید.

قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400/6/24

حکم زیر به‌عنوان تبصره به ماده 7 مکرر 2 قانون جهش تولید مسکن الحاق می‌یابد:

وزارت راه و شهرسازی موظف است در قراردادهای منعقده شرط فسخ قرارداد در صورت تأخیر در ساخت‌وساز بیش از حدود تعیین‌شده را پیش‌بینی نموده و در صورت وقوع نسبت به بازپس‌گیری زمین، تسویه هزینه‌های انجام شده و واگذاری مجدد اقدام نماید.

55

به‌منظور بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز مسکن، اقدامات زیر انجام‌می‌شود:

55

الف

الف- وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان برنامه، حداقل پانزده درصد از برنامه‌های تأمین مسکن را با استفاده از فناوری‌های نوین و صنعتی سازی (پیش‌ساخته و مجموعه‌ای (مدولار)) با اولویت در احداث شهرک‌های مسکونی، انبوه‌سازی و توسعه شهرهای جدید عملیاتی نماید.

فصل سوم قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400/6/24 با عنوان «تأمین مصالح ساختمانی»

حکم زیر به‌عنوان ماده 13 مکرر به قانون جهش تولید مسکن الحاق می‌یابد:

وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان برنامه هفتم، حداقل پانزده درصد از برنامه‌های تأمین مسکن را با استفاده از فناوری‌های نوین و صنعتی‌سازی (پیش‌ساخته و مجموعه‌ای (مدولار)) با اولویت در احداث شهرک‌های مسکونی، انبوه‌سازی و توسعه شهرهای جدید عملیاتی نماید.

55

ب

ب- وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی- ملکی ساختمان و ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن اقدام نماید به‌طوری‌که امکان درجه‌بندی ساختمان‌ها و مستحدثات جدیدالاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهره‌وری انرژی در چهار رده فراهم گردد. تکمیل مرحله‌ای شناسنامه فنی- ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش‌های مرحله‌ای توسط مهندسین ناظر انجام کار تا صدور پایان کار الزامی بوده و شهرداری‌ها مکلفند که از صدور پایانکار برای ساختمان‌های فاقد شناسنامه فنی- ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان خودداری نمایند و حسب مورد پرونده متخلفین را برای تعیین تکلیف به کمیسیون ماده (100) قانون شهرداریها و شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع نمایند. از تاریخ ابلاغ برنامه، کارکنان دستگاه‌های اجرایی، امکان فعالیت به‌عنوان مجری یا ناظر حقیقی، یا نماینده مجری یا ناظر حقوقی در فرایند ساخت‌وساز ساختمان‌ها را ندارند. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، شامل تکالیف دستگاه‌ها، عوامل فنی، اجرایی و نظارت ساختمان، فرایندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی- ملکی ساختمان و ضوابط و معیارهای صنعتی‌سازی و بهره‌وری انرژی با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانه‌های کشور، نفت و نیرو، سازمان و نماینده شورای‌عالی استان‌ها به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400/6/24

عبارت «پس از ابلاغ برنامه» به‌جهت ابهام در مرجع ابلاغ کننده و شونده، دارای ابهام است.

حکم زیر به‌عنوان ماده 20 مکرر به قانون جهش تولید مسکن، الحاق می‌یابد:

وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی- ملکی ساختمان و ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن اقدام نماید به‌طوری‌که امکان درجه‌بندی ساختمان‌ها و مستحدثات جدیدالاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهره‌وری انرژی در چهار رده فراهم گردد. تکمیل مرحله‌ای شناسنامه فنی- ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش‌های مرحله‌ای توسط مهندسین ناظر انجام کار تا صدور پایان کار الزامی بوده و شهرداری‌ها مکلفند که از صدور پایانکار برای ساختمان‌های فاقد شناسنامه فنی- ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان خودداری نمایند و حسب مورد پرونده متخلفین را برای تعیین تکلیف به کمیسیون ماده (100) قانون شهرداریها و شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع نمایند. از تاریخ ابلاغ برنامه هفتم، کارکنان دستگاه‌های اجرایی، امکان فعالیت به‌عنوان مجری یا ناظر حقیقی، یا نماینده مجری یا ناظر حقوقی در فرایند ساخت‌وساز ساختمان‌ها را ندارند. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه هفتم، شامل تکالیف دستگاه‌ها، عوامل فنی، اجرایی و نظارت ساختمان، فرایندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی- ملکی ساختمان و ضوابط و معیارهای صنعتی‌سازی و بهره‌وری انرژی با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانه‌های کشور، نفت و نیرو، سازمان و نماینده شورای‌عالی استان‌ها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

55

پ

پ- وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، اقدامات قانونی لازم را برای ساماندهی و اصلاح ترکیب اعضای کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری‌ها انجام دهد.

قانون شهرداری

عبارت «پس از ابلاغ برنامه» به‌جهت ابهام در مرجع ابلاغ کننده و شونده، دارای ابهام است.

حکم زیر به‌عنوان تبصره 12 به 100 قانون شهرداری الحاق می‌یابد:

وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، اقدامات قانونی لازم را برای ساماندهی و اصلاح ترکیب اعضای کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری‌ها انجام دهد.

56

در اجرای بند دهم و یازدهم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

در اجرای بند دهم و یازدهم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

57

به‌منظور نظم‌بخشی و ایجاد انسجام در مدیریت ترانزیت کشور، اقدامات زیر انجام می‌گردد:

57

الف

الف- ستاد ملی ترانزیت با عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت، امور خارجه و رئیس سازمان، با ریاست وزیر راه و شهرسازی به‌عنوان هماهنگ‌کننده و مسئول حوزه ترانزیت کشور تشکیل می‌شود. آن دسته از وظایف شورای عالی هماهنگی ترابری که به امر ترانزیت پرداخته است از این شورای عالی منتزع می‌گردد و به ستاد ملی ترانزیت انتقال می‌یابد. وظایف این ستاد به شرح زیر خواهد بود.

اصلاح ماده 2 آیین نامه ترکیب شورایعالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 1353/12/10 کمیسیون مجلس شورای ملی

ایجاد ستاد ملی ترانزیت، به‌جهت رعایت بند 10 سیاست‌های کلی نظام اداری و همچنین بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، محل تأمل است.

استفاده از واژه غیر فارسی «ترانزیت» مغایر اصل 15 قانون اساسی است.

اصلاح ضمنی قوانین مغایر با اصول قانون‌گذاری موضوع بند 9 سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری است.

حکم زیر به‌عنوان ماده 7 به آیین نامه ترکیب شورایعالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا، الحاق و عنوان مذکور به «آیین نامه ترکیب شورایعالی هماهنگی ترابری کشور و ستاد ملی ترانزیت و وظایف و اختیارات آنها» تغییر می‌یابد:

به‌منظور نظم‌بخشی و ایجاد انسجام در مدیریت ترانزیت کشور، ستاد ملی ترانزیت با عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت، امور خارجه و رئیس سازمان، با ریاست وزیر راه و شهرسازی به‌عنوان هماهنگ‌کننده و مسئول حوزه ترانزیت کشور تشکیل می‌شود. آن دسته از وظایف شورای عالی هماهنگی ترابری که به امر ترانزیت پرداخته است از این شورای عالی منتزع می‌گردد و به ستاد ملی ترانزیت انتقال می‌یابد. وظایف این ستاد به شرح زیر خواهد بود.

1- سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در امور حمل و نقل، گمرکی، بانکی، بیمه‌ای، سوخت مرتبط با حوزه ترانزیت و تعیین مجوزهای الزامی ترانزیت؛

2- بازنگری در مقررات و رویه‌های موجود، حذف مجوزهای غیرضروری و محدود نمودن زمان پاسخ‌گویی دستگاه‌های مرتبط با هدف تسریع در فرایندهای ترانزیتی؛

3- تعیین شیوه مدیریت امور زیربنایی و فرایندی و همچنین هماهنگی میان سازمان‌ها و نهادهای مستقر در پایانه‌های مرزی هوایی، دریایی، ریلی و جاده‌ای.

57

الف

1

1- سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در امور حمل و نقل، گمرکی، بانکی، بیمه‌ای، سوخت مرتبط با حوزه ترانزیت و تعیین مجوزهای الزامی ترانزیت؛

استفاده از واژه غیر فارسی «ترانزیت» مغایر اصل 15 قانون اساسی است.

در ردیف بالا بیان شد.

57

الف

2

2- بازنگری در مقررات و رویه‌های موجود، حذف مجوزهای غیرضروری و محدود نمودن زمان پاسخ‌گویی دستگاه‌های مرتبط با هدف تسریع در فرایندهای ترانزیتی؛

استفاده از واژه غیر فارسی «ترانزیت» مغایر اصل 15 قانون اساسی است.
صلاحیت اعطاشده از حیث، رعایت اصل 134 در خصوص مصوبات هیئت وزیران محل ایراد است.

در ردیف بالا بیان شد.

57

الف

3

3- تعیین شیوه مدیریت امور زیربنایی و فرایندی و همچنین هماهنگی میان سازمان‌ها و نهادهای مستقر در پایانه‌های مرزی هوایی، دریایی، ریلی و جاده‌ای.

در ردیف بالا بیان شد.

57

ب

ب- وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی پنجره واحد خدمات یکپارچه ترانزیت در مبادی ورودی و خروجی تعیین می‌شود. دستگاه‌های اجرایی مستقر در مبادی ورودی و خروجی اعم از نهادهای نظامی، امنیتی و اقتصادی موظفند وظایف قانونی خود را به‌طور مؤثر و به‌موقع، در قالب پنجره واحد به متقاضیان خدمات مزبور ارائه نمایند.

ماده (3) قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی مصوب 1390/3/31

استفاده از واژه غیر فارسی «ترانزیت» مغایر اصل 15 قانون اساسی است.

حکم زیر به‌عنوان تبصره 1 به ماده (3) قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی، الحاق می‌یابد:

وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی پنجره واحد خدمات یکپارچه ترانزیت در مبادی ورودی و خروجی تعیین می‌شود. دستگاه‌های اجرایی مستقر در مبادی ورودی و خروجی اعم از نهادهای نظامی، امنیتی و اقتصادی موظفند وظایف قانونی خود را به‌طور مؤثر و به‌موقع، در قالب پنجره واحد به متقاضیان خدمات مزبور ارائه نمایند.

57

پ

پ- وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان دستگاه سیاست‌گذار آماد (لجستیک) غیرنظامی در کشور تعیین می‌گردد و نحوه صدور مجوز فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده این‌گونه خدمات و مراکز مربوط، ضوابط مربوطه و نحوه تقسیم کار دستگاه‌های اجرایی مربوطه براساس آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد‌، خواهد بود.

ماده (3) قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی مصوب 1390/3/31

حکم زیر به‌عنوان تبصره 2 به ماده (3) قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی، الحاق می‌یابد:

وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان دستگاه سیاست‌گذار آماد (لجستیک) غیرنظامی در کشور تعیین می‌گردد و نحوه صدور مجوز فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده این‌گونه خدمات و مراکز مربوط، ضوابط مربوطه و نحوه تقسیم کار دستگاه‌های اجرایی مربوطه براساس آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد‌، خواهد بود.

57

ت

ت- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده‌می‌شود بر اساس آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت مذکور و سازمان با رعایت ضوابط و استانداردهای سازمان فرودگاه‌های کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، بهره برداری از فرودگاه‌های کشور به‌استثنای فرودگاه امام‌خمینی ^(ره) و فرودگاه مهر آباد تهران را به بخش خصوصی واگذار نماید.

اصلاح ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1387/3/25

فرایند، نحوه قیمت گذاری و انتخاب طرف قرارداد، محل ابهام است.

مسائل ناظر بر واگذاری بهره برداری از فرودگاه‌های کشور، ماهیت تقنین دارد و تفویض آنها به آیین نامه، مغایر اصل 85 به نظر می‌رسد.

اصلاح ضمنی قوانین مغایر با اصول قانون‌گذاری موضوع بند 9 سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری است.

حکم زیر به‌عنوان تبصره 4 به بند ب ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی الحاق می‌یابد:

به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده‌می‌شود بر اساس آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت مذکور و سازمان با رعایت ضوابط و استانداردهای سازمان فرودگاه‌های کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، بهره برداری از فرودگاه‌های کشور به‌استثنای فرودگاه امام‌خمینی ^(ره) و فرودگاه مهر آباد تهران را به بخش خصوصی واگذار نماید.

57

ت

ت- بهمنظور ارتقای بهره‌وری شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، این شرکت به‌عنوان متولی اداره ترافیک و زیرساخت شبکه ریلی کشور مجاز به حفظ مالکیت حداکثر بیست درصد (20%) کِشنده‌های خود بوده و باید مازاد بر آن را با رعایت قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال سوم برنامه به بخش غیردولتی واگذار نماید. این شرکت همچنین مکلف است قطارهای باری را به‌صورت برنامه‌ای (مبدا- مقصد) سیر دهد و مجوز تشکیل و سیر «قطار کامل» را به بخش غیردولتی اعطا کند به‌نحوی که تا پایان سال چهارم برنامه سیر تمامی قطارهای باری کشور به‌صورت منظم و برنامه‌ای انجام شود.

اصلاح تبصره 2 بند (ب) ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387/03/25

استفاده از واژه غیر فارسی «ترافیک» مغایر اصل 15 است.

اصلاح ضمنی قوانین مغایر با اصول قانون‌گذاری موضوع بند 9 سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری است.

در طول اجرای قانون برنامه هفتم، حکم زیر به تبصره 2 بند (ب) ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، الحاق می‌یابد:

به‌منظور ارتقای بهره‌وری شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، این شرکت به‌عنوان متولی اداره ترافیک و زیرساخت شبکه ریلی کشور مجاز به حفظ مالکیت حداکثر بیست درصد (20%) کِشنده‌های خود بوده و باید مازاد بر آن را با رعایت قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال سوم برنامه هفتم به بخش غیردولتی واگذار نماید. این حکم، بر سایر مفاد این تبصره حاکم است.

در طول اجرای قانون برنامه هفتم، حکم زیر به‌عنوان ماده 3 مکرر به قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی الحاق می‌یابد:

شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است قطارهای باری را به‌صورت برنامه‌ای (مبدا- مقصد) سیر دهد و مجوز تشکیل و سیر «قطار کامل» را به بخش غیردولتی اعطا کند به‌نحوی که تا پایان سال چهارم برنامه هفتم سیر تمامی قطارهای باری کشور به‌صورت منظم و برنامه‌ای انجام شود.

58

به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری ترانزیت از مسیر ایران نسبت به مسیرهای رقیب، اقدامات زیر انجام می‌گردد:

58

الف

الف- مشوق‌ها و حمایت‌های موضوع قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی تا پایان برنامه تمدید می‌شود.

اصلاح ماده 10 قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب 1387/2/15[2]

اصلاح ضمنی قوانین مغایر با اصول قانون‌گذاری موضوع بند 9 سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری است.

حکم زیر جایگزین ماده 10 قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، می‌شود:

به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری ترانزیت از مسیر ایران نسبت به مسیرهای رقیب، مشوق‌ها و حمایت‌های موضوع قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی تا پایان برنامه تمدید می‌شود.

58

ب

ب- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه و بانک مرکزی و شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت‌های صادراتی نظیر تأسیسات برون ساحلی (آب‌شور)، مراکز بارانداز و سوله برای تسهیل صدور کالاهای ایران و تأمین امنیت صادرکنندگان، اقدام نماید.

قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی

ماده (18) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384//9/5 - دستورالعمل اجرایی حمایت از ایجاد، تکمیل، توسعه و تجهیز زیرساخت‌های صادراتی کشور - دستورالعمل حمایت از صادرات غیر نفتی

حکم زیر به‌عنوان تبصره 3 به ماده 3 قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی، الحاق می‌یابد:

به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری ترانزیت از مسیر ایران نسبت به مسیرهای رقیب، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه و بانک مرکزی و شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت‌های صادراتی نظیر تأسیسات برون ساحلی (آب‌شور)، مراکز بارانداز و سوله برای تسهیل صدور کالاهای ایران و تأمین امنیت صادرکنندگان، اقدام نماید.

58

پ

پ- سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی موظف است اعطای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی برای واحدهای جدید را صرفاً برای صادرات به خارج از کشور اعمال نماید.

ماده (29) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372/7/4 - ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 - ماده (141) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/4/31

حکم زیر به‌عنوان ماده 132 مکرر به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌یابد:

به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری ترانزیت از مسیر ایران نسبت به مسیرهای رقیب، سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی موظف است اعطای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی برای واحدهای جدید را صرفاً برای صادرات به خارج از کشور اعمال نماید.

58

ت

ت- وزارت راه و شهرسازی موظف است به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری ترانزیت از مسیر ایران نسبت به مسیرهای رقیب با کاهش زمان و هزینه برای تحقق هدف مذکور در ماده 56، سایر مشوق‌ها و حمایت‌ها را پس از تصویب هیأت وزیران به مرحله اجرا گذارد.

تبصره ماده (20) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374/12/22

عبارت «سایر مشوق‌ها و حمایت‌ها»، ضمن ابهام، اطلاق آن مغایر اصل 85 قانون اساسی است.

حکم زیر به تبصره ماده 20 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی، الحاق می‌یابد:

وزارت راه و شهرسازی موظف است به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری ترانزیت از مسیر ایران نسبت به مسیرهای رقیب با کاهش زمان و هزینه برای تحقق هدف مذکور در ماده 56 لایحه برنامه هفتم، سایر مشوق‌ها و حمایت‌ها را پس از تصویب هیأت وزیران به مرحله اجرا گذارد.

59

به‌منظور توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی ایران، اقدامات زیر انجام می‌گردد:

59

الف

الف- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود با استفاده از ابزارهای هوشمند از کلیه وسایل نقلیه (به‌استثنای وسایل‌نقلیه عمومی دارای صورت وضعیت و بارنامه با پلاک عمومی) که در راه‌های شریانی تردد می‌نمایند بر مبنای میزان پیمایش به‌ازای هر کیلومتر و بر اساس نوع خودرو، با تصویب هیأت وزیران عوارض دریافت نموده و به‌حساب سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز تا در قالب بودجه سالیانه صرف توسعه و بهسازی و نگهداری و ایمن‌سازی و هوشمندسازی جاده‌های کشور نماید.

ماده (3) قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی مصوب 1390/3/31

استفاده از واژه غیر فارسی «پلاک» مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
عوارض موضوع این ماده، به‌دلیل عدم بیان ضوابط مشخص آن، مغایر اصل 85 قانون اساسی می‌باشد.
عبارت «راه‌های شریانی» دارای ابهام است.

حکم زیر به‌عنوان تبصره 4 به ماده 3 قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی، الحاق می‌یابد:

به‌منظور توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی ایران، به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود با استفاده از ابزارهای هوشمند از کلیه وسایل نقلیه (به‌استثنای وسایل‌نقلیه عمومی دارای صورت وضعیت و بارنامه با پلاک عمومی) که در راه‌های شریانی تردد می‌نمایند بر مبنای میزان پیمایش به‌ازای هر کیلومتر و بر اساس نوع خودرو، با تصویب هیأت وزیران عوارض دریافت نموده و به‌حساب سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز تا در قالب بودجه سالیانه صرف توسعه و بهسازی و نگهداری و ایمن‌سازی و هوشمندسازی جاده‌های کشور نماید.

59

ب

ب- وزارت راه و شهرسازی موظف است تا جدول عوارض جبران خسارات وارده به جاده‌ها را بر اساس میزان بار محوری و میزان صدمه وارده به جاده‌های کشور توسط انواع کامیون‌ها و کامیونت‌ها تا پایان سال اول برنامه تهیه و به تصویب شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور برساند.

قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن

ماده (3) قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی مصوب 1390/3/31

جدول خسارات وارده به جاده‌ها، به‌جهت عدم تعیین ضوابط بیان آن مغایر اصل 85 قانون اساسی است.

حکم زیر به‌عنوان ماده 5 مکرر 1 به قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن الحاق می‌یابد:

به‌منظور توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی ایران، وزارت راه و شهرسازی موظف است تا جدول عوارض جبران خسارات وارده به جاده‌ها را بر اساس میزان بار محوری و میزان صدمه وارده به جاده‌های کشور توسط انواع کامیون‌ها و کامیونت‌ها تا پایان سال اول برنامه هفتم تهیه و به تصویب شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور برساند.

59

پ

پ- به‌منظور جلوگیری از تخریب جاده‌های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی، کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در خروجی واحد تولیدی نسبت به صدور بارنامه اقدام نمایند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل‌ونقل محصولات واحدهای تولیدی معادن شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان می‌باشد.

قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن

ماده (3) قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی مصوب 1390/3/31

حکم زیر به‌عنوان ماده 5 مکرر 2 به قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن الحاق می‌یابد:

 به‌منظور جلوگیری از تخریب جاده‌های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی، کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در خروجی واحد تولیدی نسبت به صدور بارنامه اقدام نمایند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل‌ونقل محصولات واحدهای تولیدی معادن شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان می‌باشد.

تبصره- معادن مواد رادیواکتیو از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.

59

پ

تبصره

تبصره- معادن مواد رادیواکتیو از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.

در ردیف بالا بیان شد.

60

به‌منظور هدایت جمعیت و فعالیتهای آب‌بر و صادراتگرا به قلمروهای مستعد جنوب کشور در چارچوب اسناد آمایش سرزمین و اسناد مدیریت یکپارچه سواحل، اقدامات زیر انجام‌می‌شود:

60

الف

الف- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است، در ارائه حمایت‌ها و مشوق‌ها برای ایجاد یا توسعه طرح‌های کسب وکار و ایجاد اشتغال، اولویت را به جمعیت فعال در این مناطق اختصاص دهد.

جزء (2) بند «پ» ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه

حکم زیر به‌عنوان تبصره به جزء (2) بند «پ» ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، الحاق می‌یابد:

به‌منظور هدایت جمعیت و فعالیتهای آب‌بر و صادراتگرا به قلمروهای مستعد جنوب کشور در چارچوب اسناد آمایش سرزمین و اسناد مدیریت یکپارچه سواحل، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است، در ارائه حمایت‌ها و مشوق‌ها برای ایجاد یا توسعه طرح‌های کسب وکار و ایجاد اشتغال، اولویت را به جمعیت فعال در این مناطق اختصاص دهد.

60

ب

ب- وزارت نیرو موظف است آب مصرفی صنایع مستقر در استان‌های ساحلی جنوب کشور را از طریق احداث تأسیسات آب شیرین‌کن تأمین نماید.

قانون توزیع عادلانه آب 1361/12/16

حکم زیر به‌عنوان تبصره به بند ه ماده 29 قانون توزیع عادلانه آب، الحاق می‌یابد:

به‌منظور هدایت جمعیت و فعالیتهای آب‌بر و صادراتگرا به قلمروهای مستعد جنوب کشور در چارچوب اسناد آمایش سرزمین و اسناد مدیریت یکپارچه سواحل، وزارت نیرو موظف است، آب مصرفی صنایع مستقر در استان‌های ساحلی جنوب کشور را از طریق احداث تأسیسات آب شیرین‌کن تأمین نماید.

60

پ

پ- وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند برق و گاز موردنیاز شهرک‌های صنعتی، شهرک‌های کشاورزی و مجتمع‌های شیلاتی و آبزی‌پروری در این مناطق را به‌صورت پایدار تأمین نمایند.

ماده (54) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه

حکم زیر به‌عنوان تبصره 1 به ماده 54 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، الحاق می‌یابد:

به‌منظور هدایت جمعیت و فعالیتهای آب‌بر و صادراتگرا به قلمروهای مستعد جنوب کشور در چارچوب اسناد آمایش سرزمین و اسناد مدیریت یکپارچه سواحل، وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند برق و گاز موردنیاز شهرک‌های صنعتی، شهرک‌های کشاورزی و مجتمع‌های شیلاتی و آبزی‌پروری در قلمروهای مستعد جنوب کشور را به‌صورت پایدار تأمین نمایند.

60

ت

ت- سازمان حفاظت محیطزیست مکلف است با همکاری مراکز تحقیقاتی و دستگاه‌های اجرایی ذیربط نسبت به حفاظت از تنوع زیستی، احیا و بازسازی زیستگاه‌های حساس اقدام نماید.

‌قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353/3/28

حکم زیر به‌عنوان بند ح به ماده 6 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، الحاق می‌یابد:

به‌منظور هدایت جمعیت و فعالیتهای آب‌بر و صادراتگرا به قلمروهای مستعد جنوب کشور در چارچوب اسناد آمایش سرزمین و اسناد مدیریت یکپارچه سواحل، سازمان حفاظت محیطزیست مکلف است با همکاری مراکز تحقیقاتی و دستگاه‌های اجرایی ذیربط نسبت به حفاظت از تنوع زیستی، احیا و بازسازی زیستگاه‌های حساس اقدام نماید.

61

به‌منظور تسهیل، تسریع و شتاب‌بخشی به فرایند بازسازی، نوسازی، روزآمدسازی و توسعه زیرساخت‌ها، تأسیسات، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد بهره‌برداری در بنادر بازرگانی و مسافری جنوب کشور، اقدامات زیر انجام می‌گردد:

61

الف

الف- اعمال مدیریت یکپارچه در بنادر بازرگانی، مسافری و چندمنظوره ساحلی بر اساس آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

قانون تغییر نام ‹‹وزارت راه›› به ‹‹وزارت راه و ترابری›› و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن

عبارت «پس از ابلاغ برنامه» به‌جهت ابهام در مرجع ابلاغ کننده و شونده، دارای ابهام است.

حکم زیر، به‌عنوان ماده 2 مکرر 1 به قانون تغییر نام ‹‹ وزارت راه›› به ‹‹ وزارت راه و ترابری›› و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن، الحاق می‌یابد:

به‌منظور تسهیل، تسریع و شتاب‌بخشی به فرایند بازسازی، نوسازی، روزآمدسازی و توسعه زیرساخت‌ها، تأسیسات، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد بهره‌برداری در بنادر بازرگانی و مسافری جنوب کشور، اعمال مدیریت یکپارچه در بنادر بازرگانی، مسافری و چندمنظوره ساحلی بر اساس آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه هفتم، به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

61

ب

ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، نسبت شبانه‌روزی کردن فعالیت گمرکات در بنادر بزرگ و پرتردد کشور اقدام نماید.

قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22

عبارت «پس از ابلاغ برنامه» به‌جهت ابهام در مرجع ابلاغ کننده و شونده، دارای ابهام است.

حکم زیر به‌عنوان تبصره به ماده 2 قانون امور گمرکی الحاق می‌یابد:

به‌منظور تسهیل، تسریع و شتاب‌بخشی به فرایند بازسازی، نوسازی، روزآمدسازی و توسعه زیرساخت‌ها، تأسیسات، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد بهره‌برداری در بنادر بازرگانی و مسافری جنوب کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه هفتم، نسبت شبانه‌روزی کردن فعالیت گمرکات در بنادر بزرگ و پرتردد کشور اقدام نماید.

61

پ

پ- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، نسبت به اصلاح نظام تعرفه‌گذاری خدمات بندری و ایجاد سازوکارهای لازم برای رقابتی نمودن آن در مقایسه با بنادر منطقه انجام دهد.

قانون تغییر نام ‹‹وزارت راه›› به ‹‹وزارت راه و ترابری›› و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن

اطلاق «اصلاح نظام تعرفه گذاری» به‌جهت رعایت قوانین، محل ابهام است.

عبارت «پس از ابلاغ برنامه» به‌جهت ابهام در مرجع ابلاغ کننده و شونده، دارای ابهام است.

حکم زیر، به‌عنوان ماده 2 مکرر 2، قانون تغییر نام ‹‹وزارت راه›› به ‹‹وزارت راه و ترابری›› و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن، الحاق می‌یابد:

به‌منظور تسهیل، تسریع و شتاب‌بخشی به فرایند بازسازی، نوسازی، روزآمدسازی و توسعه زیرساخت‌ها، تأسیسات، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد بهره‌برداری در بنادر بازرگانی و مسافری جنوب کشور، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه هفتم، نسبت به اصلاح نظام تعرفه‌گذاری خدمات بندری و ایجاد سازوکارهای لازم برای رقابتی نمودن آن در مقایسه با بنادر منطقه انجام دهد.

62

به‌منظور افزایش سهم کشور از بازار سوخت‌رسانی و ارائه خدمات جانبی به کشتی‌ها (بانکرینگ)، اقدامات زیر انجام می‌گردد:

62

الف

الف- وزارت نفت موظف است نسبت به رشد سالانه بیست‌و‌پنج درصدی (25%) تولید و تحویل نفت کوره کم سولفور سه‌و‌نیم درصدی (3.5%) به شرکت‌های بانکرینگ و تسهیل فرایندهای واردات و تهیه سوخت بر اساس استانداردهای سوخت‌رسانی دریایی اقدام نماید.

قانون قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت

استفاده از واژه غیرفارسی «بانکرینگ» مغایر اصل 15 قانون اساسی است.

حکم زیر به‌عنوان جزء 12 به بند پ ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت الحاق می‌یابد:

به‌منظور افزایش سهم کشور از بازار سوخت‌رسانی و ارائه خدمات جانبی به کشتی‌ها (بانکرینگ)، وزارت نفت موظف است نسبت به رشد سالانه بیست‌و‌پنج درصدی (25%) تولید و تحویل نفت کوره کم سولفور سه‌و‌نیم درصدی (3.5%) به شرکت‌های بانکرینگ و تسهیل فرایندهای واردات و تهیه سوخت بر اساس استانداردهای سوخت‌رسانی دریایی اقدام نماید.

62

ب

ب- وزارت راه و شهرسازی مکلف است، نسبت به واگذاری زمین به بخش خصوصی برای عملیات احداث زیرساخت بانکرینگ اقدام کند.

ماده (3) قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی مصوب 1390/3/31

استفاده از واژه غیرفارسی «بانکرینگ» مغایر اصل 15 قانون اساسی است.
عدم بیان چارچوب حقوقی حاکم بر واگذاری زمین به بخش خصوصی در قانون، محل ایراد است.

حکم زیر به‌عنوان تبصره 5 به ماده 3 قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی مصوب 1390/3/31 الحاق می‌یابد:

به‌منظور افزایش سهم کشور از بازار سوخت‌رسانی و ارائه خدمات جانبی به کشتی‌ها (بانکرینگ)، وزارت راه و شهرسازی مکلف است، نسبت به واگذاری زمین به بخش خصوصی برای عملیات احداث زیرساخت بانکرینگ اقدام کند.

63

به‌منظور افزایش صید محصولات شیلاتی کشور و ارتقا نقش و جایگاه پروتئین دریایی در سبد غذایی خانوارها، اقدامات زیر انجام می‌گردد:

63

الف

الف- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت، کشور و صنعت، معدن و تجارت، نسبت به کنترل دفع پسماندها و آلاینده‌های نفتی، صنعتی و شهری در محیط‌های دریایی اقدام نماید.

ماده (11) قانون مدیریت پسماندها 1383/02/20

حکم زیر به‌عنوان ماده 11 مکرر به قانون مدیریت پسماندها 1383/02/20 الحاق می‌یابد:

به‌منظور افزایش صید محصولات شیلاتی کشور و ارتقا نقش و جایگاه پروتئین دریایی در سبد غذایی خانوارها، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت، کشور و صنعت، معدن و تجارت، نسبت به کنترل دفع پسماندها و آلاینده‌های نفتی، صنعتی و شهری در محیط‌های دریایی اقدام نماید.

63

ب

ب- وزارتخانه‌های نیرو و نفت موظفند، آب، برق و گاز مجتمع‌های شیلاتی و سوخت موردنیاز برای توسعه ناوگان صید فراساحلی را فراهم کنند.

ماده (54) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه

حکم زیر به‌عنوان تبصره 2 به ماده 54 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه الحاق می‌یابد:

به‌منظور افزایش صید محصولات شیلاتی کشور و ارتقا نقش و جایگاه پروتئین دریایی در سبد غذایی خانوارها، وزارتخانه‌های نیرو و نفت موظفند، آب، برق و گاز مجتمع‌های شیلاتی و سوخت موردنیاز برای توسعه ناوگان صید فراساحلی را فراهم کنند.

63

پ

پ- وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، نسبت به بومی‌سازی تجهیزات موردنیاز پرورش ماهی در قفس و تسهیل شرایط لازم برای ایجاد مراکز خوراک ماهی و میگو و تکثیر ماهیان در استان‌های جنوبی کشور اقدام کند.

قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374/6/14

حکم زیر به‌عنوان بند (د) به ماده 11 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران الحاق می‌یابد:

به‌منظور افزایش صید محصولات شیلاتی کشور و ارتقا نقش و جایگاه پروتئین دریایی در سبد غذایی خانوارها، وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، نسبت به بومی‌سازی تجهیزات موردنیاز پرورش ماهی در قفس و تسهیل شرایط لازم برای ایجاد مراکز خوراک ماهی و میگو و تکثیر ماهیان در استان‌های جنوبی کشور اقدام کند.

64

در اجرای بندهای نوزدهم و بیستم سیاست‌های کلی برنامه و بهمنظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

65

بهمنظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات، اقدامات زیر را انجام می‌گیرد:

65

الف

الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار را فراهم کند.

بند «ط» ماده (3) قانون وظایف و اختیارات
وزارت‌ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382/9/19

حکم زیر به‌عنوان تبصره به بند ط ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت‌ارتباطات و فناوری اطلاعات الحاق می‌یابد:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار را فراهم کند.

65

ب

ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشورو سازمان ملی استاندارد ایران، ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه، نسبت به تهیه ضوابط و مقررات و استانداردهای لازم برای هوشمندسازی ساختمان‌ها اعم از (شبکه، فیبر، رادیو) اقدام نماید.

قانون وظایف و اختیارات وزارت‌ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382/9/19

قانون جهش تولید مسکن

عبارت «پس از ابلاغ برنامه» به‌جهت ابهام در مرجع ابلاغ کننده و شونده، دارای ابهام است.

حکم زیر به‌عنوان ماده 20 مکرر به قانون جهش تولید مسکن الحاق می‌یابد:

 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشورو سازمان ملی استاندارد ایران، ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه هفتم، نسبت به تهیه ضوابط و مقررات و استانداردهای لازم برای هوشمندسازی ساختمان‌ها اعم از (شبکه، فیبر، رادیو) اقدام نماید.

65

پ

پ- دستگاه‌های اجرایی مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجوز استفاده از ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت) ها و فضاهای مناسب شامل فضاهای دولتی، عمومی، تفریحی و غیره جهت نصب تجهیزات ارتباطی را وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کارور (اپراتور) های مخابراتی قرار دهند.

قانون وظایف و اختیارات وزارت‌ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382/9/19

حکم زیر به‌عنوان ماده 10 مکرر به قانون وظایف و اختیارات وزارت‌ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382/9/19 الحاق می‌یابد:

دستگاه‌های اجرایی مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجوز استفاده از ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت) ها و فضاهای مناسب شامل فضاهای دولتی، عمومی، تفریحی و غیره جهت نصب تجهیزات ارتباطی را وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کارور (اپراتور) های مخابراتی قرار دهند.

66

بهمنظور افزایش سهم اقتصاد رقومی از تولید ناخالص ملی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

66

الف

 الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با مشارکت سازمان و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور «سند ملی توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور» را با در نظر گرفتن نگاشت نهادی آن، با رعایت «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» (مصوب شورایعالی فضای مجازی)، ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران برساند.

قانون وظایف و اختیارات وزارت‌ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382/9/19

عبارت «پس از ابلاغ برنامه» به‌جهت ابهام در مرجع ابلاغ کننده و شونده، دارای ابهام است.

حکم زیر به‌عنوان ماده 3 مکرر به قانون وظایف و اختیارات وزارت‌ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382/9/19 الحاق می‌یابد:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با مشارکت سازمان و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور «سند ملی توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور» را با در نظر گرفتن نگاشت نهادی آن، با رعایت «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» (مصوب شورایعالی فضای مجازی)، ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه هفتم، تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران برساند.

66

ب

ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی از طریق سازمان توسعه‌ای زیرمجموعه خود نسبت به تأمین زیرساخت‌های لازم توسعه اقتصاد رقومی اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری) و ذخیره‌سازی و پردازش سریع اقدام نماید.

قانون وظایف و اختیارات وزارت‌ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382/9/19

 سازوکار مشارکت بخش غیردولتی، خصوصاً نسبت به موارد امنیتی و حساس، دارای ابهام است.

حکم زیر به‌عنوان تبصره به بند م ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت‌ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382/9/19 الحاق می‌یابد:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی از طریق سازمان توسعه‌ای زیرمجموعه خود نسبت به تأمین زیرساخت‌های لازم توسعه اقتصاد رقومی اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری) و ذخیره‌سازی و پردازش سریع اقدام نماید.

66

پ

پ- دستگاه‌های اجرایی مکلفند تا پایان سال اول این برنامه، نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی و توسعه اقتصاد رقومی بخش خود و پروژه‌های پیشران بر بستر ابری با سازوکارهای تأمین مالی آن از محل منابع غیردولتی اقدام و آن را به تصویب هیئت‌وزیران برسانند.

قانون جهش تولید دانش‌بنیان

استفاده از واژه غیرفارسی پروژه، مغایر اصل 15 است.

حکم زیر به‌عنوان ماده 18 مکرر 1 به قانون جهش تولید دانش‌بنیان الحاق می‌یابد:

دستگاه‌های اجرایی مکلفند تا پایان سال اول برنامه هفتم، نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی و توسعه اقتصاد رقومی بخش خود و پروژه‌های پیشران بر بستر ابری با سازوکارهای تأمین مالی آن از محل منابع غیردولتی اقدام و آن را به تصویب هیئت‌وزیران برسانند.

66

ت

ت- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به‌منظور تأمین نیروی انسانی ماهر و متخصص لازم برای توسعه اقتصاد رقومی در کشور، برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور شامل ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل رشته‌های تحصیلی و دوره‌های مهارتی موجود در کلیه مقاطع را ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران برسانند.

قانون جهش تولید دانش‌بنیان

عبارت «پس از ابلاغ برنامه» به‌جهت ابهام در مرجع ابلاغ کننده و شونده، دارای ابهام است.

حکم زیر به‌عنوان ماده 18 مکرر 2 به قانون جهش تولید دانش‌بنیان الحاق می‌یابد:

وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به‌منظور تأمین نیروی انسانی ماهر و متخصص لازم برای توسعه اقتصاد رقومی در کشور، برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور شامل ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل رشته‌های تحصیلی و دوره‌های مهارتی موجود در کلیه مقاطع را ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه هفتم، تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران برسانند.

66

ث

ث- مرکز آمار ایران با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، موظف است ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، نسبت به تهیه نظام سنجش سهم زیست‌بوم اقتصاد رقومی در ارزش‌افزوده کل اقتصاد کشور و به‌روزرسانی آن به‌صورت ادواری اقدام نماید.

قانون جهش تولید دانش‌بنیان

عبارت «پس از ابلاغ برنامه» به‌جهت ابهام در مرجع ابلاغ کننده و شونده، دارای ابهام است.

حکم زیر به‌عنوان ماده 18 مکرر 3 به قانون جهش تولید دانش‌بنیان الحاق می‌یابد:

مرکز آمار ایران با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، موظف است ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه هفتم، نسبت به تهیه نظام سنجش سهم زیست‌بوم اقتصاد رقومی در ارزش‌افزوده کل اقتصاد کشور و به‌روزرسانی آن به‌صورت ادواری اقدام نماید.

66

ج

ج- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی بهمنظور فراهم کردن و تسهیل نوآوری‌های مبتنی بر داده‌ها در خدمات و محصولات، دسترسی کسب‌وکارهای رقومی به داده‌ها و اطلاعات خود را با حفظ امنیت و حریم خصوصی، فراهم نمایند. تعرفه ارائه اطلاعات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد رسید.

قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی

حکم زیر به‌عنوان ماده 7 مکرر به قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، الحاق می‌یابد:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی بهمنظور فراهم کردن و تسهیل نوآوری‌های مبتنی بر داده‌ها در خدمات و محصولات، دسترسی کسب‌وکارهای رقومی به داده‌ها و اطلاعات خود را با حفظ امنیت و حریم خصوصی، فراهم نمایند. تعرفه ارائه اطلاعات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد رسید.

67

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، به‌منظور شتابدهی رشد صنعت فضایی کشور و توسعه کاربرد خدمات فضا پایه و داده‌های فضایی در بخش‌های اقتصادی نسبت به اجرای برنامه‌های فضایی با اولویت‌های زیر اقدام کند:

قانون وظایف و اختیارات وزارت‌ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382/9/19

عبارت با همکاری، از حیث حدود حقوق و اختیارات نهاد همکار، ابهام دارد.

حکم زیر به‌عنوان ماده 8 مکرر به قانون وظایف و اختیارات وزارت‌ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382/9/19 الحاق می‌یابد:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، به‌منظور شتابدهی رشد صنعت فضایی کشور و توسعه کاربرد خدمات فضا پایه و داده‌های فضایی در بخش‌های اقتصادی نسبت به اجرای برنامه‌های فضایی با اولویت‌های زیر اقدام کند:

1- تثبیت قابلیت دستیابی به مدارهای پایین و حفظ نقاط مداری کشور؛

2- ایجاد و توسعه زیرساخت‌های تست و آزمون سامانه‌های ماهواره‌ای و ماهواره‌برها؛

3- تکمیل پایگاه ملی پرتاب؛

4- ارتقای توانمندی ساخت بومی ماهواره‌های سنجشی و مخابراتی؛

5- توسعه توانمندی دستیابی به مدارهای ارتفاع بالا و زمین آهنگ؛

6- پوشش خطرات سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در تامین‌، توسعه فناوری و راه‌اندازی منظومه‌های ماهواره‌ای ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی، سنجشی و اینترنتی؛

7- توسعه دسترسی خدمات مبتنی بر فناوری‌های فضایی برای کسب‌و‌کارها.

تبصره- هرگونه فعالیت موازی دستگاه‌های اجرایی در تأمین تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای ممنوع است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نیاز دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی به تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای را با اولویت کارورها و شرکت‌های دانش‌بنیان تأمین نماید. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد.

67

1

1- تثبیت قابلیت دستیابی به مدارهای پایین و حفظ نقاط مداری کشور؛

در ردیف بالا، بیان شد.

67

2

2- ایجاد و توسعه زیرساخت‌های تست و آزمون سامانه‌های ماهواره‌ای و ماهواره‌برها؛

در ردیف بالا، بیان شد.

67

3

3- تکمیل پایگاه ملی پرتاب؛

در ردیف بالا، بیان شد.

67

4

4- ارتقای توانمندی ساخت بومی ماهواره‌های سنجشی و مخابراتی؛

در ردیف بالا، بیان شد.

67

5

5- توسعه توانمندی دستیابی به مدارهای ارتفاع بالا و زمین آهنگ؛

در ردیف بالا، بیان شد.

67

6

6- پوشش خطرات سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در تامین‌، توسعه فناوری و راه‌اندازی منظومه‌های ماهواره‌ای ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی، سنجشی و اینترنتی؛

در ردیف بالا، بیان شد.

67

7

7- توسعه دسترسی خدمات مبتنی بر فناوری‌های فضایی برای کسب‌و‌کارها.

در ردیف بالا، بیان شد.

67

7

تبصره

تبصره- هرگونه فعالیت موازی دستگاه‌های اجرایی در تأمین تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای ممنوع است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نیاز دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی به تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای را با اولویت کارورها و شرکت‌های دانش‌بنیان تأمین نماید. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد.

در ردیف بالا، بیان شد.