26

در اجرای بند چهارم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

به‌طور‌کلی در این فصل، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد نادیده انگاشته شده که این امر، به‌دلیل عدم تطابق با سیاست‌های کلی نظام از حیث مغایرت با اصول 57 و 110 قانون اساسی محل تأمل است؛ همچنین موضوعات رونق تولید و عدالت مالیاتی دارای مباحث نحیفی است که این امر نیز محل تأمل است. این فصل، بر بحث «تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جای دولت» متمرکز است.

در اجرای بند چهارم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

27

به‌منظور افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور، اقدامات زیر انجام‌ می‌شود:

27

الف

الف) وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید در سال‌های برنامه ممنوع است.

تکرار بند «الف» ماده (6) قانون برنامه ششم با تغییرات جزئی

با عنایت به تأکید بند «4» سیاست‌های کلی برنامه هفتم بر رونق تولید، عدم توجه این بند به آن، مغایر بند مذکور است.

حکم زیر، به‌عنوان بند «ث» به ماده (23) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، الحاق می‌یابد:

وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید ممنوع است.

27

ب

ب) میزان درآمد مالیاتی ازدست‌رفته دولت از محل مجموع معافیت، نرخ صفر، اعتبار، کاهش نرخ‌های مالیاتی و بخشودگی‌های مالیاتی درخصوص مالیات بر درآمد هر شخص حقیقی نمی‌تواند بیشتر از پنج میلیارد (5/000/000/000) ریال در سال باشد.

فصل اول باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم

عبارت (هر شخص حقیقی) که به‌منزله قیدی در حکم این بند به‌کار رفته‌ا ست، مبهم و مغایر بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است. لازم است به‌طور شفاف مشخص شود که این قید به‌کل بند سرایت دارد و یا صرفاً مربوط به (بخشودگی‌های مالیاتی درخصوص مالیات بر درآمد) است

در طول اجرای قانون برنامه هفتم، حکم زیر به‌عنوان ماده 146 مکرر 2 به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌یابد:

در طول اجرای قانون برنامه هفتم، میزان درآمد مالیاتی ازدست‌رفته دولت از محل مجموع معافیت، نرخ صفر، اعتبار، کاهش نرخ‌های مالیاتی و بخشودگی‌های مالیاتی درخصوص مالیات بر درآمد هر شخص حقیقی نمی‌تواند بیشتر از پنج میلیارد (5/000/000/000) ریال در سال باشد.

27

پ

پ) از ابتدای اولین دوره مالیاتی، موضوع ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (مصوب ۱۴۰۰)، در سال دوم، نرخ موضوع ماده (7) قانون مذکور، به‌عنوان مالیات سهم دولت هر سال یک واحد درصد تا سقف برنامه سیزده درصد (٪13) اضافه می‌شود. همزمان با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، هر سال یک واحد درصد (1%) نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی کاهش می‌یابد.

اصلاح ماده (7) قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاح ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم

قبل از عبارت «ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده»، عبارت «بند خ» اضافه گردد.
اصلاح ضمنی قوانین مغایر با اصول قانونگذاری موضوع بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

در طول اجرای قانون برنامه هفتم، حکم زیر بر ماده 7 قانون مالیات بر ارزش‌ افزوده و ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم حاکم است:

از ابتدای اولین دوره مالیاتی، موضوع ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۴۰۰)، در سال دوم، نرخ موضوع ماده (7) قانون مذکور، به‌عنوان مالیات سهم دولت هر سال یک واحد درصد تا سقف برنامه سیزده درصد (٪13) اضافه می‌شود. هم‌زمان با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، هر سال یک واحد درصد (1%) نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی کاهش می‌یابد.

27

پ

تبصره

تبصره - دولت موظف است شش ماه پس از ابلاغ برنامه، لایحه مالیات بر مجموع درآمد خانوار را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

قانون مالیات‌های مستقیم

تکلیف دولت در لایحه برنامه به ارائه لایحه توسط خود، با توجه به اختیار دولت در ارائه لایحه، ضرورتی ندارد و این امر، با اصول قانون‌نویسی صحیح موضوع بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تطابق ندارد. به‌خصوص اینکه بند 13-16 راهبرد کلان چهار سند مهندسی ـ فرهنگی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی بر «اعطای مشوق‌های مالیاتی به خانواده متناسب با تغییرات در بعد خانوار از طریق تغییر در واحد مالیاتی از فرد به خانواده» تأکید دارد

حکم زیر به‌عنوان ماده 131 مکرر به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌یابد:

دولت موظف است شش ماه پس از ابلاغ برنامه هفتم، لایحه مالیات بر مجموع درآمد خانوار را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

27

ت

ت) وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به‌منظور شفافیت حمایت‌های مالیاتی، به‌صورت سالانه فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد ازدست‌رفته دولت ناشی از موارد مذکور و استثنائات قانونی مربوطه را به تفکیک محاسبه نماید. سازمان نیز موظف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است.

فصل پنجم قانون برنامه و بودجه کشور

جزء «8» بند «الف» ماده واحده برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور

حکم زیر، به‌عنوان تبصره جزء «8» بند «الف» به ماده‌واحده برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور، الحاق می‌یابد:

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به‌منظور شفافیت حمایت‌های مالیاتی، به‌صورت سالانه فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد از‌دست‌رفته دولت ناشی از موارد مذکور و استثنائات قانونی مربوطه را به تفکیک محاسبه نماید. سازمان نیز موظف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است.

27

ث

ث) وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان، ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه، لوایح قانونی مورد نیاز برای کاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی به‌نحوی انجام می‌شود که ارزش واقعی مربوط به مجموع موارد مذکور، سالانه ده درصد (10٪) کاهش یابد و در پایان برنامه، پنجاه درصد (50%) نسبت به سال اول برنامه کاهش یافته باشد.

قوانین متعدد مالیاتی ازجمله قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون امور گمرکی

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن

با عنایت به اینکه ممکن است کاهش ارزش واقعی ناشی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی یا تغییر شرایط اقتصادی باشد و نه لزوماً ناشی از لوایح قانونی؛ این ملاک صحیح و واقعی به‌نظر نمی‌رسد.
با عنایت به تأکید بند «4» سیاست‌های کلی برنامه هفتم بر رونق تولید، عدم توجه این بند به آن، مغایر بند مذکور می‌باشد.
این بند شائبه مغایرت با بند «6» سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری مبنی‌بر اصلاح نظام مالیاتی در جهت تقویت سرمایه‌گذاری از طریق ثبات مالیات‌ها، دارد.

حکم زیر، در طول اجرای قانون برنامه، به‌عنوان ماده 8 مکرر، به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن، الحاق می‌یابد:

در طول اجرای قانون برنامه هفتم، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان، ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه هفتم، لوایح قانونی موردنیاز برای کاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی به‌نحوی انجام ‌می‌شود که ارزش واقعی مربوط به مجموع موارد مذکور، سالانه ده درصد (%10) کاهش یابد و در پایان برنامه، پنجاه درصد (50%) نسبت به سال اول برنامه کاهش یافته باشد.

27

ج

ج) بانک مرکزی، کلیه بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، شهرداری‌ها، پلیس راهور فراجا، سازمان ثبت‌ اسناد و املاک کشور مکلفند اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور به‌صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهند. مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم علاوه بر مسئولیت تضامنی با مؤدی در پرداخت مالیات، مشمول محرومیت ماده (202) قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.

اصلاح و تکرار ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با تغییراتی که مغایر با قانون اساسی است

حکم این بند تکرار بخشی از ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است؛ لذا زاید بوده و مغایر با بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.
اطلاق «اطلاعات مورد درخواست سازمان مالیاتی»، خلاف قانون اساسی و شرع از حیث لزوم رعایت ملاحظات امنیتی و حریم خصوصی اشخاص است. در‌خصوص نهادهای زیر نظر مستقیم فرماندهی کل قوا نیز شائبه مغایرت با اصول (57) و (110) قانون اساسی دارد.

به‌دلیل تکرار این حکم در قوانین دائمی، پیشنهاد می‌شود این بند حذف شود.

27

چ

چ) در‌خصوص استان‌هایی که میزان درآمد مالیاتی سالانه آنها نسبت به سال قبل بیش از پنجاه درصد (50%) رشد داشته‌ باشد، ده درصد (10%) از مالیات‌های وصولی مازاد بر رشد پنجاه درصد (50%)، در اختیار همان استان‌ها قرار می‌گیرد.

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

ضابطه توزیع منابع ملی بین استان‌ها در اصل (48) قانون اساسی بیان شده است و حکم این بند مغایر با ضابطه مزبور به‌نظر می‌رسد.

در طول اجرای قانون برنامه هفتم، ماده‌واحده قانون اجرای اصل چهل‌و‌هشتم (48) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان ماده 1 و حکم زیر به‌عنوان ماده 2 به قانون فوق‌الذکر الحاق می‌یابد:

در طول اجرای قانون برنامه هفتم، در‌خصوص استان‌هایی که میزان درآمد مالیاتی سالانه آنها نسبت به سال قبل بیش از پنجاه درصد (50%) رشد داشته باشد، ده درصد (10%) از مالیات‌های وصولی مازاد بر رشد پنجاه درصد (٪50)، در اختیار همان استان‌ها قرار می‌گیرد.

27

ح

ح) معافیت بند «ب» ماده (159) قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً برای فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی و معدنی که پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است.

اصلاح بند «ب» ماده (159) قانون برنامه پنجم توسعه

حکم این بند، از حیث نقض عدالت مالیاتی (مطابق هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام) مغایر بند «4» سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه می‌باشد.
همچنین این بند از حیث داشتن ماهیت تفسیری یا اصلاحی درخصوص بند «ب» ماده (159) قانون برنامه پنجم، دارای ابهام است.
با توجه به اینکه مفاد این بند ظهور در اصلاح قانون برنامه پنجم دارد، اصلاح ضمنی قوانین مغایر با اصول قانونگذاری موضوع بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

حکم زیر به‌عنوان بند «ث» به ماده (23) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، الحاق می‌یابد:

معافیت بند «ب» ماده (159) قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً برای فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی و معدنی که پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج آن‌ها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است.

27

خ

خ) در طول سال‌های برنامه، ارقام ریالی موضوع مواد 44، 46 و 47 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آنها بر‌اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده تعدیل و اعمال می‌شود.

اصلاح ماده (175) قانون مالیات‌های مستقیم

عبارت «براساس شاخص قیمت مصرف‌کننده، تعدیل و اعمال می‌شود» از جهت نحوه انجام تعدیل، دارای ابهام است.
اصلاح ضمنی قوانین مغایر با اصول قانونگذاری موضوع‌ بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

در طول اجرای قانون برنامه هفتم، حکم زیر به‌عنوان تبصره به ماده (175) قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌یابد:

در طول سال‌های برنامه هفتم، ارقام ریالی موضوع مواد 44، 46 و 47 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آنها براساس شاخص قیمت مصرف‌کننده تعدیل و اعمال می‌شود.