خلاصه مدیریتی

مشارکت عمومی در فرایند قانونگذاری بدین معناست که مجلس به‌عنوان مهم‌ترین نهاد نظام مردم‌سالاری برای تحقق مهم‌ترین کارکرد خود یعنی قانونگذاری باید به سرچشمه اصلی خود یعنی مردم رجوع کند. پارلمان‌های مختلف، شیوه‌ها و ابزارهای متعددی برای تحقق مشارکت عمومی در فرایند قانونگذاری دارند که سطوح متفاوتی از مشارکت را نمایان می‌کند. این سطوح از اطلاع‌رسانی و آموزش آغاز می‌شود و مشورت، درگیر شدن شهروندان در امور و نظارت (بازخورد) را دربرمی‌گیرد. بررسی آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد ماده (۱۴۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی‌، مشارکت مرکز پژوهش‌های مجلس در فرایند قانونگذاری را در قالب تأسیس کارگروهی متشکل از متخصصان و بخش خصوصی برای بررسی طرح‌ها و لوایح و ماده (۱۴۳) استماع عمومی را به رسمیت شناخته است، ولی مشارکت عمومی از این طریق در شکلی محدود اجرا می‌شود. همین امر موجب شد تا گزارش پیش‌رو به بررسی مقایسه‌ای شیوه‌های مشارکت در فرایند قانونگذاری در پارلمان‌های (انگلیس، آمریکا، فرانسه، آلمان، اسکاتلند، صربستان، کانادا، استرالیا، زلاندنو، ترکیه، برزیل و کنیا) بپردازد و در راستای ارتقای رویه پارلمانی در ایران پیشنهادهایی متناسب با مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. نتایج بررسی مقایسه‌ای شیوه‌های مشارکت در فرایند قانونگذاری در پارلمان‌های انگلیس،آمریکا، فرانسه، آلمان، اسکاتلند، صربستان، کانادا، استرالیا، زلاندنو، ترکیه،برزیل و کنیا به‌شرح زیر است:

۱. «مشارکت عمومی» در فرایند قانونگذاری در پارلمان‌های مورد بررسی به رسمیت شناخته شده است.

۲.استفاده از تکنولوژی‌های ارتباطی و اطلاعاتی و به‌ویژه اینترنت به ارتقای استانداردهای پارلمانی کمک بسیاری کرده است.

۳.مهم‌ترین شیوه‌های مشارکت در فرایند قانونگذاری در غالب پارلمان این کشورها، «طومار» و «استماع عمومی» است و شیوه‌های دیگری چون اظهارنظر درباره طرح و لوایح، درخواست علیه لایحه خصوصی، به رسمیت شناختن لابی‌ها و امکان ثبت برخط لابی، مشارکت تعاملی، ایجاد گروه‌های فراحزبی یا مطالعاتی و سازماندهی اعتراضات وجود دارد که برخی موارد تنها در یک کشور اجرا می‌شود.

جدول 1. شیوه‌های مشارکت در فرایند قانونگذاری پارلمان‌های انگلیس،آمریکا، فرانسه، آلمان، اسکاتلند، صربستان، کانادا، استرالیا، زلاندنو، ترکیه،برزیل، کنیا

 4.اجرای محدود مشارکت عمومی در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و اهمیت مشارکت عمومی به‌عنوان یکی از ویژگی‌های مهم پارلمان باز و مطلوب، تدوین راهکارهای قانونی برای تحقق مشارکت عمومی در فرایند قانونگذاری در ایران را ضروری می‌سازد. اما این امر مستلزم بررسی تجربیات و رویه‏های پارلمان‏های سایر کشورهای دنیاست. اما باید توجه داشت که هر شیوه و ابزاری تا زمانی که در عمل کارایی و تأثیری بر زندگی عمومی مردم نداشته باشد نمی‌تواند اعتماد آنان را جلب کند و مؤثر باشد.

5.نخستین گام برای اصلاح رویه فعلی و ایجاد فرصت برای مشارکت عمومی در فرایند قانونگذاری به رسمیت شناختن فرصت مشارکت عمومی است. بر این اساس در ابتدا باید آیین‌نامه داخلی مجلس، مشارکت عمومی و مصادیق آن را به‌عنوان بخشی از سازوکار قانونگذاری رسمیت بخشد. در همین راستا ذیل ماده (22) قانون آیین‏نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بند سیزدهم بدین شرح افزوده شود:  «پیش‌بینی تمهیدات لازم برای تحقق مشارکت عمومی شهروندان در امور قانونگذاری.» سپس شیوه‌های مشارکت عمومی به‌عنوان موادی از آیین‌نامه داخلی قید شود:

1. طومار

جهت به رسمیت شناختن طومار ضروری است مبحثی تحت عنوان «طومار» به فصل سوم باب اول آیین‌نامه داخلی مجلس افزوده شود که به تعریف طومار و فرایند گردش کار آن در مجلس بپردازد.

2. استماع عمومی

برای ارتقای سطح مشارکت و مداخله بیشتر شهروندان در فرایند قانونگذاری مجلس، به رسمیت شناختن حق نمایندگان برای درخواست مشارکت ذی‌نفعان در فرایند قانونگذاری و الزام کمیسیون برای دعوت از افراد حقیقی دارای نقطه‌نظر یا اطلاعات در موضوع کار کمیسیون، ماده (143) اصلاح و چند تبصره بدان الحاق شود.

3. اظهارنظر درباره طرح‌ها و لوایح

 پیشنهاد می‌شود «تالار گفتگوی مجازی» به‌عنوان یک مرحله از فرایند قانونگذاری در آیین‌نامه داخلی مجلس تعریف شود و هر طرح به محض اعلام وصول به‌صورت خودکار در تالار گفتگو قرار گیرد. در همین راستا، دو تبصره به ماده (۱۴۰) آیین‌نامه داخلی مجلس الحاق گردد و مواد (142) و (144) نیز بر این اساس اصلاح شود.

شیوه پیشنهادی دیگر که به قانونی جداگانه نیاز دارد برگزاری اعتراضات در مقابل مجلس است که می‌تواند به بهبود تصویر مجلس نزد افکار عمومی کمک کند. در این باره باید به تعریف الزامات و دستورالعمل مشخص و تعریف شده‌ای پرداخت که نمونه آن در پارلمان اسکاتلند دیده شد.

مقدمه

مجالس قانونگذاری نهادهایی انتخابی هستند که یکی از مهم‌ترین کارکردهایشان «تضمین شنیده شدن صدای مردم و پیوند آنها به حکومت است»؛ آنچه موجب می‌شود مجالس، آینه‌دار احساسات و افکار شهروندان باشند و سرچشمه قانونگذاری برای اداره یک کشور محسوب ‌شوند. همین نیز دلیل اهمیت مجالس قانونگذاری در نظام‌های سیاسی مردم‌سالاری است.^[1] منظور از مشارکت عمومی در فرایند قانونگذاری نیز بدین معناست که مهم‌ترین نهاد نظام مردم‌سالاری برای تحقق مهم‌ترین کارکرد خود یعنی قانونگذاری باید به سرچشمه اصلی خود یعنی مردم رجوع کند. امروزه مشارکت عمومی که در تعریف «مشارکت مردم در فرایند حل یک مسئله یا تصمیم‌گیری در موضوعی است که ممکن است برای آنها نفعی داشته باشد یا آنها را تحت تأثیر قرار دهد»،[2] به‌عنوان نقطه قوت یک نظام سیاسی و از جمله ویژگی‌های حکومتی مطلوب شناخته می‌شود. ازاین‌رو این مفهوم درحال حاضر در ادبیات پارلمانی نیز از جایگاه مهمی برخوردار شده است و یکی از سه ویژگی اساسی پارلمان باز به‌حساب می‌آید. بر این مبنا، قانونگذاران به‌عنوان مقامات منتخب و نمایندگان شهروندان نقش مهمی را در تضمین سازوکارهایی برعهده دارند که به جامعه اجازه مشارکت در قانونگذاری، نظارت و ارزیابی قوانین و سیاست‌های عمومی می‌دهد. این امر موجب برآوردن انتظارات شهروندان یا به‌عبارت دیگر مورد توجه قرار گرفتن دیدگاه‌های آنها در روند تصمیم‌گیری می‌شود و پیامدهای مثبتی چون افزایش اعتماد عمومی به روند قانونگذاری و ایجاد رابطه مطلوب میان قانونگذاران و شهروندان را به همراه می‌آورد. فانگ (2006) مشارکت در فرایند قانونگذاری را از دو جنبه قابل اهمیت می‌داند؛ مقبولیت و عدالت. از این منظر قانونگذاری زمانی مقبولیت می‌یابد که تعداد زیادی از افراد جامعه از آن حمایت کنند. درباره عدالت نیز معتقد است مشارکت عمومی موجب کاهش بی‌عدالتی در جامعه می‌شود.[3] از نظر «پارل آمریکاس»[4] نیز مشارکت در امور پارلمان به موارد زیر کمک می‌کند:

• ایجاد هوش جمعی قدرتمند و در نتیجه تحلیل بهتر از آثار بالقوه و به‌کار گرفتن طیف وسیع‌تری از ملاحظات در فرایند قانونگذاری برای بهبود کیفیت نتایج،
• تصمیم‌گیری فراگیرتر پارلمان و تقویت ویژگی نمایندگی آن،
• افزایش اعتماد و اطمینان شهروندان به پارلمان،
• تقویت مشروعیت و مسئولیت مشترک در قبال تصمیمات و اقدام‌ها،
• درک بهتر از نقش پارلمان و نمایندگان آن توسط شهروندان،
• فرصت‌هایی برای شهروندان جهت گفتگو درباره منافع خود،
• ایجاد پارلمان‌های پاسخگو و شفاف‌تر.[5]

امروزه مشارکت شهروندان در فرایند قانونگذاری عین حضور نمایندگان‌ ایشان در قدرت، امری لازم به‌نظر می‌رسد که شاید در هر نظام سیاسی بسته به مختصات آن، شکل و شمایل خاصی خود را داشته باشد. این درحالی است که بررسی قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد مشارکت عمومی در فرایند قانونگذاری به نحو مطلوب مورد توجه قرار نگرفته است. تنها ماده (142) به مشارکت مرکز پژوهش‌های مجلس می‌پردازد و ماده (143) نیز کمیسیون‌های اصلی را موظف می‌کند تا علاوه‌بر وزراء یا بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی مرتبط با موضوع، مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات، نمایندگان کمیسیون‌های فرعی، «عنداللزوم» نماینده بخش خصوصی شامل اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن، کشاورزی، تعاون، اصناف، تشکل‌های کارگری، انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و مجامع صنفی، صنعتی، معدنی و کشاورزی را حسب مورد دعوت کنند.  

علاوه براین‌که تجویز راهکارهای عملیاتی نیازمند شناخت الگوها و شیوه‌های مشارکت در فرایند قانونگذاری در دیگر کشورهاست  ضرورت مشارکت عمومی در فرایند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی امری ضروری‌تر است، اما. برای درک بهتر از این مسئله، این گزارش با روش مقایسه‌ای به بررسی شیوه و اشکال مشارکت شهروندان در مجالس قانونگذاری در کشورهای مختلفی چون آمریکا، انگلیس، استرالیا، کانادا، زلاندنو، اسکاتلند، فرانسه، آلمان، صربستان، ترکیه، کنیا و برزیل می‌پردازد. معیار انتخاب این کشورها داشتن نظام‌های اجرایی متفاوت از منظر حقوق اساسی و نظام‌های حقوقی مختلف چون رومی، ژرمن، کامن لا، اسلامی یا مختلط است.

1. سطوح مشارکت

مشارکت رویه یکسان یا سطوح همسانی ندارد، بلکه از سطوح پلکانی برخوردار است. سازمان پارل آمریکاس[6] مشارکت در قانونگذاری را به‌ترتیب از بالا به پایین چنین برمی‌شمرد: درخواست[7] شهروندان برای تصمیم‌گیری، همکاری[8] شهروندان برای شناسایی راه‌حل‌های عملیاتی و تصمیم‌گیری مشترک، درگیر شدن[9] شهروندان با گزارش دادن به پارلمان و توجه به‌نظرات شهروندان توسط پارلمان در تصمیم‌گیری‌ها، مشورت کردن،[10] اطلاع‌رسانی[11]به شهروندان درباره حقوق و مسئولیت‌های‌شان و تصمیمات اخذ شده برای تقویت فهم و آگاهی عمومی.[12] در گزارشی از پارلمان آفریقای‌جنوبی با عنوان «مدل پیشنهادی مشارکت در پارلمان آفریقای جنوبی»[13] این سطوح پلکانی، بدین‌صورت خلاصه شده است: اطلاع دادن، مشورت کردن، درگیر کردن و بازخورد.[14]

شکل 1. سطوح پلکانی مشارکت در پارلمان

این سطوح به شیوه‌هایی گاه مشابه و در اشکال و ابزارهای مختلف در نظام‌های سیاسی نمود یافته است. به‌عبارت دیگر، پارلمان‌ها در تمام دنیا سعی کردند تا به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد قانونگذار به راهکارهایی مختلف برای عینیت بخشیدن و تسهیل مشارکت عمومی بپردازند. در این راستا آن‌ها اغلب به ارتقای استراتژی مشارکت عمومی شهروندان در امور خود پرداختند. چنین استراتژی‌هایی به قوانین و مقررات موجود از جمله آیین‌نامه داخلی پارلمان نیاز دارند. استراتژی‌ها می‌توانند علاوه‌بر شناسایی روش‌ها و سازوکار‌های خاص مشارکت، طرحی برای ارتقای فرصت‌های مشارکت و ایجاد مشوق‌ها داشته باشند. در این زمینه کشورهای مورد بررسی تجربیات مختلفی دارند؛ گاهی همچون آمریکا، آلمان یا ترکیه به‌طور خاص به مصادیق مشارکت شهروندان مانند حق ارائه طومار ذیل اصول قانون اساسی به‌عنوان حقی بنیادین اشاره شده است. گاهی هم مانند کنیا (۲۰۱۰) به مشارکت عمومی در فرایند تصمیم‌گیری حکومت به‌صورت کلی در قانون اساسی اشاره شده و در اصل دیگری به‌طور خاص آن را تشریح کرده است. منظور از این اصل، بند «b1» اصل یکصدوهجدهم قانون اساسی کنیاست که مجلس را به تسهیل مشارکت عمومی و درگیر کردن شهروندان در قانونگذاری و سایر امور مجلس و کمیسیون‌های آن، ملزم و مقرر کرده است اداره پارلمان باید به شیوه باز صورت گیرد و جلسات پارلمان و کمیسیون‌های آن به‌صورت عمومی برگزار شود. اما در کشورهایی چون انگلیس قانون نانوشته حاکم است. بسیاری از رویه‌های پارلمانی از طریق استفاده مداوم در طول قرن‌ها توسعه یافته است و به عنوان "عرف و عادت" شناخته می‌شود. برخی رویه‌های دیگر نیز از طریق احکام صادره توسط سخنگو یا تصویب پارلمان، ایجاد شده است. بسترهای مشارکت شهروندان در قانونگذاری نیز ذیل آیین‌نامه داخلی پارلمان تعریف نمی‌شود و به نظر می‌رسد رویه‌ای عرفی و سنتی است. [15]گاهی نیز مصادیق مشارکت شهروندان در پارلمان کشورهاـ مانند استماع عمومی یا طومار- به‌صورت مشخص در آیین‌نامه داخلی آنها آمده است. [16]بدین‌ترتیب مشارکت شهروندان در امور پارلمان به‌عنوان حق شهروندان به رسمیت شناخته شده است.

ازسوی دیگر آموزش و اطلاع‌رسانی از سطوح پایین مشارکت (اطلاع‌‌رسانی) به رویه‌ای متداول در پارلمان‌های مورد بررسی تبدیل شده است. رویه‌ای که بمسئول اجرای آن، پارلمان است. هر چند اغلب پارلمان‌ها امروزه دسترسی به داده‌ها و اطلاعات را به‌عنوان یکی از ویژگی‌های اساسی پارلمان باز در دستور کار قرار داده‌اند، اما این شرط کافی برای داشتن ارتباطی مؤثر میان پارلمان و شهروندان نیست. چنانچه در بیانیه پارلمان باز نیز پیشنهاد می‌شود، پارلمان‌ها جز انتشار اطلاعات و داده‌ها باید اطمینان حاصل کنند که شهروندان از حقوق قانونی خود برای دسترسی به اطلاعات پارلمان استفاده می‌کنند. به‌عبارت دیگر ترغیب و واداشتن جامعه به مشارکت و استفاده از این اطلاعات نیز در دستور کار پارلمان قرار دارد. بر همین اساس، درگاه اغلب پارلمان‌ها به آموزش و دادن آگاهی و اطلاعات به شهروندان، معرفی راه‌های حضور شهروندان در پارلمان به‌صورت فیزیکی و فراهم کردن فرصت حضور مجازی شهروندان در پارلمان (در دسترس قرار دادن جلسات صحن و کمیسیون به‌صورت زنده و آفلاین در درگاه پارلمان) و شبکه‌های اجتماعی مختلف مجهز شده است یعنی جز اطلاعات، مجراهای ارتباطی وسعت داده شده و ارتباط شهروندان با پارلمان تسهیل شده است. چرا که بر مبنای طرح ساده انجمن هنسارد[17] با آموزش می‌توان انگیزه مشارکت را در شهروندان ایجاد کرد. بدین‌ترتیب که با دانش می‌توان شهروندان را به منافع خود آگاه کرد. این آگاهی از منفعت عمومی می‌تواند انگیزه عمل شهروندان و به طور خاص مشارکت آنها شود : [18]

شکل2.مراحل ایجاد انگیزه مشارکت در شهروندان

بنابراین پارلمان در راستای ترویج آموزه مشارکت می‌تواند به انتشار اطلاعاتی درباره اهمیت آن بپردازد. همچنین سازوکار‌ها و شیوه‌هایی را تشریح کند که مشارکت شهروندان را در پارلمان امکانپذیر می‌سازد. مراجعه به سایت پارلمان کشورهای مورد بررسی نیز شواهد مطلوبی در این‌باره در اختیار می‌گذارد؛ همچون برگزاری جلسات آموزشی، کارگاه‌ها، تورهای مجازی و واقعی در فضای پارلمان، برگزاری برنامه‌های آموزشی برای جوانان و کودکان، برگزاری رویداد، کمپین و نمایشگاه، انتشار اطلاعات درباره تاریخچه، زمان کار و عملکردش در درگاه پارلمان و برقراری ارتباط به شیوه‌های دیگر ازجمله رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی متعدد. برای مثال کنگره ملی برزیل، دوره‌های عمومی آموزش از راه دور و تحصیلات تکمیلی برگزار می‌کند و این محتوا را در قالب‌های مختلف ارائه می‌دهد. علاوه‌بر این به‌منظور تفکیک اخبار جعلی از اخبار واقعی درباره نمایندگان و کنگره اقدام به تأسیس کانال اخبار در درگاه کنگره کرده است.[19] این اقدام ممکن است در کشورهایی که آزادی انتشار اطلاعات وجود دارد و رسانه‌ها از استقلال برخودار هستند چندان ضروری نباشد، اما در فضایی که فرایند اطلاع‌رسانی شفاف و آزاد نیست روشی مطلوب برای ایجاد شفافیت بیشتر و افزایش اعتماد عمومی به پارلمان قلمداد می‌شود. در پارلمان اسکاتلند نیز شیوه متمایزی برای آموزش و آگاهی‌بخشی به شهروندان پیش‌بینی شده است. در این پارلمان گروهی با عنوان ارتباطات و مشارکت با افراد و سازمان‌های حامی مشارکت شهروندان در پارلمان ایجاد شده ‌است. این گروه به‌طور خاص به سازمان‌ها و افراد کمک می‌کند تا نظرات و تجربیات‌شان توسط کمیسیون‌های پارلمان اسکاتلند شنیده شود. شرکای کاری آن نیز، گروه‌های داوطلبانه و تجاری، خیریه‌ها و سازمان‌های اجتماعی هستند. گروه ارتباطات و مشارکت، به برگزاری جلساتی برای افزایش آگاهی می‌پردازد تا اطلاعات مردم از کار پارلمان را افزایش و شیوه‌های مشارکت را آموزش دهد.[20] در ادامه مهم‌ترین شیوه‌های مشارکت شهروندان در پارلمان تشریح می‌شود. پیش از آن باید افزود برخی شیوه‌های مشارکت عمومی به فرایند قانونگذاری محدود نیستند و می‌توان آنها را مصداق مشارکت در امور پارلمان نامید که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.

1-1. طومار[21]

یکی از نمودهای عینی مشارکت شهروندان در مجالس قانونگذاری، طومار است. در این نوع مشارکت، شهروندان می‌توانند درخواست‌های خود را درباره موضوعات مختلف با پارلمان در میان بگذارند. یک طومار بیانگر دیدگاهی در مورد مسائل مربوط به سیاست عمومی و حاوی درخواست برای اقدام یا در برخی موارد، عدم اقدام است. درواقع موضوع طومار، عمومی است و ممکن است مانند آلمان، شامل شکایت از مقامات حکومت باشد. پارلمان‌های مورد بررسی جز کنگره آمریکا که شیوه خاص خود را در به‌کارگیری این ابزار دارد هریک طومار را به یک رویه پارلمانی بدل کردند و تقریباً رویه‌ای مشابه با تفاوت‌هایی اندک دارند.

در آمریکا از زمان نگارش قانون اساسی، حق ارائه طومار گسترش یافته و دیگر همچون گذشته محدود به درخواست‌های قضایی و «رسیدگی به شکایات» نیست، بلکه دربرگیرنده موضوعاتی است که در حوزه اختیارات دولت قرار دارد و دستگاه‌های تأسیسی در قوه مقننه، مجریه و دادگاه‌ها در قوه قضائیه را شامل می‌شود. به‌عبارت دیگر، حق ارائه طومار در آمریکا تنها به‌معنای حق دسترسی به دادگاه‌ها نیست و مفهومی گسترده‌تر پیدا کرده است.[22] طومار در این کشور، بیشتر خطاب به دولت است تا کنگره. همچنین بر بهبود عملکرد نهادهای فدرال و قوانین اعلام شده تمرکز دارد. به همین دلیل یک رویه مشخص به‌منظور ارائه طومار به کنگره وجود ندارد. حتی درگاهی رسمی در سایت کنگره به این منظور پیش‌بینی نشده است. بلکه سایت‌های متعددی به انتشار طومار و جمع کردن امضا می‌پردازند. در این کشور هنگامی که طومار تعداد آرای لازم را به‌دست آورد به‌جای کنگره به کاخ سفید ارائه می‌شود. وقتی دولت درباره این طومار، تصمیم‌گیری کرد به هر شهروندی که آن را امضاء کرده است از طریق ایمیل پاسخ می‌دهد.[23]

در پارلمان انگلیس برخلاف آمریکا، روند بررسی طومار به‌صورت یک فرایند مشخص پیش‌بینی شده است. هر شهروند و ساکن انگلیس حق ارائه یک طومار را در سایت پارلمان دارد. طومار‌ها باید خواستار اقدام خاصی ازسوی دولت انگلیس یا مجلس عوام باشند. همچنین باید در مورد اموری باشند که دولت یا مجلس عوام مسئول مستقیم آن هستند. محتوای طومارها می‌تواند مخالفت با دولت باشد و از دولت بخواهند که سیاست‌هایش را تغییر دهد. همچنین محتوای طومارها می‌تواند انتقاد از دولت یا پارلمان بریتانیا باشد.

 یک طومار در صورت داشتن یکی از شرایط زیر ازسوی مجلس عوام، رد می‌شود:

• درباره موضوع این طومار، قبلاً طوماری بارگذاری شده باشد.
• از دولت بریتانیا یا مجلس عوام، خواسته مشخصی نداشته باشد.
• در مورد چیزی باشد که دولت یا مجلس عوام، مستقیماً مسئول آن نیستند. مثلاً شورای محلی یا دولت دیگری (مانند دولت اسکاتلند، دولت ولز یا دولت ایرلندشمالی) مسئول آن باشد یا درباره تصمیم عملیاتی ادارات وابسته به دولت یا مجلس باشد یا کاری که یک سازمان مستقل انجام داده است.
• خواستار اقدامی در رابطه با یک فرد یا سازمانی خاص بیرون از دولت یا پارلمان بریتانیا باشد.
• افتراآمیز یا هجو یا حاوی اظهارات نادرست یا اثبات نشده باشد.
• به پرونده‌ای اشاره کند که درحال طی مراحل قانونی است یا دستور قضایی یا حکم دادگاه درباره‌اش صادر شده است.
• حاوی مطالبی باشد که می‌تواند محرمانه یا از نظر تجاری حساس باشد.
• مبنی‌بر درخواستی باشد که می‌تواند باعث ناراحتی یا ضرر شخصی شود. یعنی حاوی درخواست‌هایی باشد که می‌تواند بدون رضایت شخصی به غم و اندوه او یا وارد شدن شوک منجر شود.
• طومار، یک فرد یا سازمانی را متهم به تخلفاتی مانند ارتکاب جرم کند.
• از مقامات سازمان‌های دولتی نام ببرد، مگر اینکه آنها مدیران ارشد باشند.
• از اعضای خانواده نمایندگان منتخب، به‌عنوان مثال، نمایندگان مجلس، یا مقامات نهادهای عمومی نام ببرد.
• می‌خواهد که به کسی افتخاری داده یا سلب شود.
• درخواست می‌کند که به کسی شغلی داده یا گرفته شود. این مورد شامل درخواست‌هایی برای استعفای شخصی یا رأی عدم اعتماد به یک وزیر یا کل دولت است.
• حاوی مطالب سیاسی حزبی باشد.
• بیهوده‌گویی یا شوخی باشد.
• هرزنامه یا تبلیغ یک محصول یا خدمات خاص باشد.
• درخواست آزادی اطلاعات باشد.
• حاوی دشنام یا سایر الفاظ توهین‌آمیز یا افراطی باشد. یعنی به یک فرد یا گروهی از افراد به‌دلیل ویژگی‌هایی مانند سن، ناتوانی، قومیت، وضعیت پزشکی، ملیت، نژاد، مذهب و جنس حمله یا انتقاد کند یا به آنها نگاه منفی نماید.[24]

متن درخواست‌های رد شده منتشر می‌شود مگر در شرایط زیر:

• حاوی افترا، هجو یا موضوع غیرقانونی یا اظهارات نادرست یا اثبات نشده باشد.
• در مورد پرونده‌ای باشد که درحال طی مراحل قانونی است یا در مورد مسئله‌ای که دادگاه دستوری برای آن صادر کرده باشد.
• در مورد یک فرد یا سازمان، خارج از دولت و پارلمان بریتانیا باشد.
• توهین‌آمیز یا افراطی باشد.
• محرمانه باشد یا احتمال داشته باشد برای شخصی ایجاد ناراحتی کند.
• شوخی، تبلیغ یا بیهوده‌گویی باشد.[25]

پس از تأیید طومار، روند رسیدگی آغاز می‌شود. کمیسیونِ طومار، طومارها را بررسی و منتشر می‌کند. تنها مواردی از آنها رد می‌شود که با استانداردهای طومار، مطابقت نداشته باشند. در مرحله بعدی هر شهروند و ساکن انگلیس می‌تواند این طومار را فقط یک بار امضاء کند. کمیسیونِ طومار همه طومار‌های منتشر شده را بررسی می‌کند. اعضای این کمیسیون، قدرت تحت فشار قرار دادن دولت یا پارلمان برای اقدام در موضوع طومار را دارند. هر طومار با ده هزار امضا، پاسخی از طرف دولت دریافت می‌کند و با صدهزار امضا، برای بحث در پارلمان مطرح می‌شود.

در مجلس نمایندگان استرالیا، ارائه طومار به مجلس برای اقدام در مورد چیزی که مجلس یا دولت فدرال مسئول آن است، امکانپذیر است. سایر افراد هم می‌توانند با امضای آن، حمایت خود را از این طومار نشان دهند. طومارها می‌توانند الکترونیکی (طومارهای الکترونیکی) یا به‌صورت کاغذی باشند^[26] که مجلس درباره هر کدام، رویه‌ای متفاوت دارد. درباره طومار‌های الکترونیکی پیش از جمع‌آوری امضاء باید کمیسیون طومار آن را تأیید کند. اما درباره طومار‌های کاغذی می‌شود در ابتدا امضاء جمع آوری کرد و سپس برای تأیید به کمیسیون ارائه شود. در سایت پارلمان استرالیا مراحل ارائه طومار به‌صورت برخط یا کتبی در هر دو مجلس تعریف شده است و کاربران را چه فرد حقیقی یا حقوقی در این باره راهنمایی می‌کند.^[27]

اما برای پذیرش طومار در سنای استرالیا شرایطی خاص تعریف شده است، نخست این‌که طومار باید خطاب به سنا باشد و از طریق یک سناتور به سنا ارائه شود. هیچ بندی در قانون، سناتورها را برای ارائه طومار‌ها مجبور نمی‌کند، اما در عمل سناتورها بیشتر طومار‌ها را حتی اگر برخلاف نظرشان باشد به مجلس ارائه می‌دهند. شرط دیگر تطابق طومار با آیین‌نامه داخلی است که باید تأیید شود. درنهایت هم باید به‌طور ویژه، حاوی درخواستی از سنا یا پارلمان برای انجام کاری باشد.^[28] تمامی طومار‌های ارائه شده به پارلمان استرالیا برای امضای شهروندان در سایت قرار داده می‌شود.^[29] طومار‌ها بعد از امضاء در مجلس نمایندگان به کمیسیون طومار ارائه می‌شود. معمولاً هر دوشنبه که مجلس، جلسه تشکیل می‌دهد، طومار‌ها توسط رئیس کمیسیون طومار به مجلس نمایندگان ارائه می‌شود. کمیسیون هم آن را به وزیر مربوطه ارجاع می‌دهد و وزیر ۹۰ روز برای پاسخگویی وقت دارد. پس از دریافت پاسخ، کمیسیون ابتدا آن را در جلسه خود بررسی می‌کند. سپس پاسخ وزیر توسط رئیس کمیسیون به مجلس ارائه می‌شود، این پاسخ در صفحه اینترنتی طومار نیز منتشر و به درخواست‌کننده اصلی هم اطلاع داده می‌شود.

این روند در پارلمان اسکاتلند نیز با تفاوت‌هایی پیش‌بینی شده است. نکته متمایز درباره طومار در پارلمان اسکاتلند این است که هر فرد یا سازمانی می‌تواند یک طومار ارائه کند و لازم به داشتن سن خاص یا زندگی در اسکاتلند نیست.[30] کمیسیون مسئول رسیدگی به طومارها در پارلمان اسکاتلند نیز عنوانی متفاوت‌تر از سایر پارلمان‌ها دارد. این کمیسیون با نام «طومار‌های عمومی و مشارکت شهروندان» در ژوئن 2021 تأسیس شد. این کمیسیون به موارد زیر می‌پردازد:

1. بررسی کلیه طومار‌های علنی و تطابق آنها با قوانین موجود،
2. تصمیم‌گیری درباره اقداماتی که باید برای همه طومار‌های عمومی که قوانین را رعایت می‌کنند انجام شود،
3. بررسی عملکرد سامانه طومارهای عمومی و تصمیم‌گیری درباره شکل‌های دیگری از مشارکت عمومی.[31]

علاوه‌بر اینها، طومارها برای رسیدگی در کمیسیون طومارهای عمومی و مشارکت شهروندان، نیازی به جمع کردن امضاء ندارند و جمع کردن امضاء به انتخاب خود متقاضی است. در این صورت، هر طومار چهار هفته از زمان انتشار مهلت دارد تا امضاء جمع کند. [32]

در کانادا یک طومار می‌تواند خطاب به مجلس عوام، پارلمان، دولت، وزیر یا عضوی از مجلس عوام نوشته شود. اما در این کشور متقاضیان نمی‌توانند مستقیماً طوماری را به مجلس عوام ارائه کنند. این کار فقط از طریق نماینده صورت می‌گیرد. بنابراین، درخواست‌دهنده طومار باید از یک عضو مجلس عوام بپرسد که آیا او ارائه طومار را در مجلس می‌پذیرد یا خیر. همچنین در مجلس عوام کانادا به جای کمیسیون طومار، منشی طومار[33] که یک کارمند غیرحزبی مجلس عوام است مسئولیت دارد تا تأیید کند که طومار، الزامات قانونی تعریف شده را رعایت کرده است یا خیر؟ در این کشور، طومار به‌صورت کاغذی یا اینترنتی ارائه می‌شود که شرایط هر کدام در آیین‌نامه داخلی مجلس عوام مشخص شده است. هر طومار الکترونیکی بنابه انتخاب متقاضی می‌تواند در بازه زمانی 30، 60، 90 یا 120 روز برای امضاء در دسترس عموم قرار گیرد. هر عضوی از مجلس که طوماری ارائه می‌کند باید نام خود را در آن ذکر کند. ممکن است در هر زمانی در طول جلسه مجلس، یکی از نمایندگان، طوماری به منشی مجلس ارائه کند. هر عضوی که مایل به ارائه طومار در مجلس است می‌تواند این کار را در مدت زمانی کمتر از 15 دقیقه، در طول کارهای روزمره مجلس انجام دهد. هر طوماری که طبق آیین‌نامه داخلی ارائه ‌شود، فوراً به وزارتخانه ارسال می‌شود و وزارتخانه باید ظرف 45 روز در قالب الکترونیکی به این طومار، پاسخ دهد. در صورتی که پس از انقضای مهلت 45 روزه مزبور طوماری بدون پاسخ باقی بماند، موضوع عدم پاسخگویی وزارتخانه به کمیسیون دائمی مربوطه ارجاع خواهد شد. ظرف پنج روز پس از ارجاع، رئیس کمیسیون باید جلسه‌ای را برای بررسی عدم پاسخگویی وزارتخانه تشکیل دهد.[34]

در زلاندنو نیز هر فرد یا سازمانی می‌تواند از طریق سایت پارلمان زلاندنو یک درخواست ارائه کند. پارلمان زلاندنو نیز مانند اسکاتلند مقرر کرده برای ارائه طومار شرط سنی، ثبت‌نام، اقامت یا حتی شهروندی زلاندنو لازم نیست. تنها اگر فردی از طرف یک سازمان، طوماری را بنویسد، باید بتواند ثابت کند که اجازه این کار را از طرف آن سازمان، دارد. نکته دیگر این است که در این کشور نیز همانند کانادا ارائه طومار باید توسط یک عضو پارلمان صورت می‌گیرد. این بدین معناست که یک طومار مکتوب پس از پایان جمع‌آوری امضاء و طومار الکترونیکی پس از بسته شدن برای امضا، به‌طور خودکار در دستور کار پارلمان نمی‌گیرد. بلکه درخواست‌کننده از طریق یک نماینده آن را به پارلمان ارائه و بعد از آن کمیسیون طومار، آن را بررسی می‌کند. ارائه طومار به‌معنای موافقت نماینده پارلمان با آن نیست و نماینده می‌تواند از ارائه طومار خودداری کند. نماینده مجلس نمی‌تواند طوماری را ارائه کند که متقاضی یا امضاکننده آن است. روندی که تقریباً مشابه رسیدگی به طومار در سنای استرالیاست. پس از موافقت نماینده با یک طومار، در صورتی که طومار مکتوب یا ترکیبی باشد باید آن را به کارکنان کمیسیون طومار تحویل دهد و در صورت طومار الکترونیکی باید کتباً به کارکنان اطلاع دهد که مایل به ارائه طومار است. طومار الکترونیکی ظرف 6 ماه پس از بسته شدن آن برای امضا، باید به پارلمان ارائه شود. اگر ظرف این مدت ارائه نشود، از درگاه پارلمان حذف خواهد شد. نماینده پارلمان می‌تواند این کارها را در هر روز کاری انجام دهد، اما اگر در روز نشست مجلس قصد این کار را دارد باید قبل از ساعت 13 این کار را انجام دهد. این به کارکنان فرصت می‌دهد تا قبل از جلسه پارلمان در ساعت دو بعدازظهر به طومار رسیدگی کنند. در پارلمان زلاندنو نیز کمیسیون طومار، مسئول تطابق درخواست با مقررات موجود است و به تأیید آن می‌پردازد. هنگامی که کارکنان کمیسیون، درخواست نماینده پارلمان برای ارائه طومار را تأیید کردند، طومار به‌صورت رسمی ارائه می‌شود. بدین ترتیب که منشی مجلس در جلسه بعدی، ارائه طومار را اعلام خواهد کرد. هر طومار پس از اعلام به کمیسیون طومار، ارجاع می‌شود.[35]

در فرانسه طومار روندی تقریباً خاص دارد که ویژگی اقتدارگرایانه دولت را به رخ می‌کشد. این ویژگی در روش احراز هویت متقاضی طومار و مخاطب قرار دادن رئیس مجلس در طومار به‌عنوان یک جایگاه مافوق در پارلمان خود را نشان می‌دهد. در این کشور قید شده است که هر «فرد بزرگسالی» که تابعیت فرانسوی یا اقامت قانونی در فرانسه داشته باشد، می‌تواند طوماری را در سامانه طومار‌های مجلس ملی بارگذاری یا امضاء کند. یعنی شرایط سنی نیز بر شهروندی یا اقامت اضافه شده است. همچنین درخواست‌دهنده پیش از بارگذاری طومار باید از طریق سامانه « FranceConnect»[36] احراز هویت شود. فلسفه این کار این است که برای مجلس ملی فرانسه ثابت شود نویسنده یا نویسندگان طومار، اشخاص حقیقی هستند و امضاکنندگان نیز فقط یک‌بار آن را امضاء می‌کنند. در ادامه فرایند، نام نویسنده یا نویسندگان طومار قید می‌شود، اما اطلاعات امضا‌کنندگان ثبت و محفوظ نمی‌شود و ناشناس باقی خواهند ماند. موضوع طومار نیز ممکن است مربوط به هر موضوع عام‌المنفعه‌ای باشد که نویسنده یا نویسندگان آن، می‌خواهند مجلس شورای ملی را از آن مطلع کنند. ویژگی متمایزکننده طومار در فرانسه، این است که طومارهای ارسالی خطاب به رئیس مجلس شورای ملی نه پارلمان یا نماینده یا نمایندگان خاص نوشته می‌شود.

اما در این کشور نیز طومار‌ها برای «قابل پذیرش» شدن ازسوی مجلس، نیاز به شرایطی دارند:

• طومار باید به‌طور کامل به زبان فرانسه نوشته شود و دارای عنوان باشد.
• محتوای آن دعوت یا تحریک به خشونت، اصطلاحات تبعیض‌آمیز، تجاوز به حریم خصوصی، افترا، توهین، فحاشی یا تحریک به نفرت نژادی نباشد. جز این شرایط عمومی هم دارد که در سایت مجلس مشخص شده است.[37]

بررسی قابل قبول بودن طومار‌ها قبل از انتشار توسط بخش اداری مجلس شورای ملی و به نام رئیس مجلس ملی انجام می‌شود. طومار‌هایی که با این قوانین مطابقت نداشته باشند غیرقابل پذیرش اعلام شده‌اند و در سامانه منتشر نمی‌شوند. هر طومار پس از ثبت و انتشار در سامانه برای امضاء باز است. به‌طور پیش‌فرض، مهلت جمع‌آوری امضاء پایان دوره قانونگذاری مجلس فعلی یعنی پنج سال پس از آخرین انتخابات قانونگذاری، تعیین شده است. اما در صورتی که طوماری بیش از صدهزار امضاء جمع‌آوری کند، مهلت جدیدی جهت جمع آوری امضاء برای یک سال پس از این تاریخ تمدید می‌شود. [38]

در صورتی که طومار تأیید شود رئیس مجلس شورای ملی این درخواست را ثبت و بسته به موضوعی که مطرح می‌کند، آن را برای بررسی به یکی از 8 کمیسیون دائمی مجلس شورای ملی ارسال می‌نماید. نام کمیسیونی که درخواست به آن ارجاع شده است، هنگام انتشار طومار در سامانه ذکر می‌شود.[39] در این مرحله یک عضو کمیسیون از میان اعضای حاضر به‌عنوان نماینده گزارشگر در مورد آن طومار منصوب می‌شود و به پیشنهاد او طومار، بایگانی یا در کمیسیون مورد بحث قرار می‌گیرد. کمیسیون درباره اینکه از وزیر در این باره پیگیر شود یا نویسنده (گان) را در بحث کمیسیون شرکت دهد تصمیم می‌گیرد.[40] هر طوماری که بیش از صدهزار امضاء جمع کند در سایت رسمی مجلس ملی برای مشاهده بیشتر منتشر می‌شود. به پیشنهاد رئیس کمیسیون، طومار‌هایی که دارای بیش از پانصد هزار امضاء باشند، می‌توانند در جلسات علنی مطرح و بحث شوند.[41]

مجلس فرانسه می‌تواند مانع از امضای جدید یک طومار شود. این مورد درباره دیگر پارلمان‌های مورد بررسی وجود ندارد. در این‌صورت، طبق تصمیم کمیسیون دائمی مجلس که درخواست به آن ارجاع شده است، می‌توان مانع از هرگونه امضای جدیدی برای یک درخواست شد. متقاضی(ان) درخواست از طریق ایمیل در جریان کار هر مرحله از فرایند طومار قرار می‌گیرد. امضاکنندگان و کاربران اینترنتی می‌توانند روند پیشرفت طومار‌ها را با مراجعه به پلتفرم طومار آنلاین، پیگیری کنند. طومارها ممکن است موضوع بحث در کمیسیونی باشند که ممکن است اولین امضاکنندگان نیز در آن شرکت داشته باشند.

طومار در بوندستاگ آلمان در حوزه قانونگذاری یا شکایت از عملکرد مقامات فدرال کاربرد دارد. در مقابل دیگر کشورها که تابعیت یا اقامت یا حتی سن را شرط ارائه طومار قرار داده‌اند در آلمان نیز همچون اسکاتلند طبق اصل هفدهم قانون اساسی، حق ارائه طومار برای هر فرد به رسمیت شناخته شده است؛ صرفنظر از اینکه سن قانونی داشته باشد یا خیر، خارجی باشد یا در خارج زندگی کند. اما طومار باید کتبی باشد و از طریق پست، فکس یا به‌صورت اینترنتی ارسال شود. طومار‌های الکترونیکی نیز تنها در صورتی تأیید می‌شوند که از طریق فرم‌های ارائه شده اینترنتی ارسال شوند.[42] همچنین طومار‌هایی (طومار‌های عمومی) که با درخواست مبنی‌بر انتشار ارائه می‌شوند تنها باید به‌صورت اینترنتی و از طریق سامانه طومار ارسال شوند. موضوع چنین طومار‌هایی باید حول منافع عامه و در حیطه صلاحیت کمیسیون طومار باشد.[43] اصل چهل‌وپنجم قانون اساسی آلمان نیز مقرر می‌کند کمیسیونی با عنوان کمیسیون طومار برای پیگیری شکایات و درخواست‌های موضوع اصل هفدهم قانون اساسی در بوندستاگ تشکیل شود. همین مبنای حقوقی موجب شده تا در هر دوره قانونگذاری این کمیسیون به یکی از کمیسیون‌های مهم بوندستاگ تبدیل شود؛ موقعیتی ممتاز که غیر از این کمیسیون، سه کمیسیون دیگر بوندستاگ شامل امور خارجی، دفاعی و امور مربوط به اتحادیه اروپا دارا هستند.[44] برای همین منظور سامانه‌ای در سایت بوندستاگ طراحی شده است. این سامانه غیر از انتشار طومار‌ها مجهز به تالار گفتگوهای مجازی[45] برای تبادل نظر درباره طومار‌های منتشر شده است. یعنی علاوه‌بر امضاء می‌توان در مخالفت یا موافقت با طومار‌ها نظر داد و دیگر کاربران می‌توانند این نظرات را تأیید یا رد کنند. هم طومار و هم مشارکت در تالار گفنگوهای مجازی مزبور دستورالعمل خاصی دارد.[46]

طبق دستورالعمل بوندستاگ در این‌باره، طوماری که درباره قوانین فدرال و شکایات از فعالیت‌های مقامات فدرال باشد در پارلمان مورد بحث قرار می‌گیرد. طومار‌هایی که در صلاحیت قانون اساسی دولت فدرال نباشد تا آنجا که به حوزه ایالتی مربوط است، به کمیسیون طومار‌های پارلمان ایالتی مربوطه ارائه می‌شود. از آنجایی که بوندستاگ آلمان یک نهاد قضایی نیست، نمی‌تواند حکم صادر کند، یا تصمیمات دادگاه را تغییر دهد یا اصلاح کند. [47]

برای هر طومار، پرونده‌ای با شماره طومار ایجاد می‌شود. داده‌ها به‌صورت الکترونیکی و طبق اصول حفاظت از داده‌ها ثبت می‌شوند. فرستنده طومار (خواهان) گواهی وصول دریافت می‌کند.[48] بوندستاگ درباره طومار، سیاستی را تعریف کرده است که طبق آن، طومار عمومی در مواردی چون نامشخص بودن موضوع آن، نگارش به زبانی غیرآلمانی، نقض کرامت انسانی، طرح اظهارات نادرست و توهین‏آمیز، عدم رعایت اصول اخلاقی، تبلیغات، استفاده از زبان نامتناسب در شأن مجلس پذیرفته نمی‌شود.[49]

در صورتی که طومار مصداق یکی از موارد زیر باشد از انتشار آن جلوگیری می‌شود حتی اگر هیچ‌یک از موارد فوق را نداشته باشد:

الف) کمیسیون در همین دوره فعلی در مورد موضوعی اساساً یکسان با موضوع طومار، تصمیم گرفته باشد و دیدگاه جدیدی در طومار ارائه نشده باشد.

ب) طوماری در مورد همین موضوع از قبل درحال بررسی باشد.

ج) به‌نظر برسد که آرامش اجتماعی، روابط بین‌الملل یا گفتگوی بین‌فرهنگی را تهدید می‌کند.

د) متقاضی طومار قبلاً با طومار‌های عمومی دیگری در درگاه کمیسیون طومار، حضور داشته باشد.

هـ) بدیهی باشد که طومار شکست می‌خورد.

و) ظرفیت‌های فنی یا انسانی متناسب با  ارائه عمومی طومار، پیش‌بینی نشده باشد.[50]

پیش از پذیرش یک طومار به‌عنوان طومار عمومی و انتشار آن در اینترنت، کمیسیون طومار، تطابق آن را با شرایط مورد نظر بررسی می‌کند. سپس انتشار یا عدم انتشار و دلایل آن به اطلاع متقاضی می‌رسد. در صورت انتشار، سخنگویان گروه‌های پارلمانی بوندستاگ از آن مطلع می‌شوند.[51] هر طومار در بازه زمانی چهار هفته از زمان انتشار برای جمع‌آوری امضا مهلت دارد. اگر طومار بتواند به حد نصاب 50 هزار امضا برسد متقاضی آن در جلسه عمومی کمیسیون دعوت می‌شود تا نظراتش را مطرح کند.[52] غیر از این، کمیسیون تصمیم می‌گیرد که درباره یک طومار، بحث عمومی برگزار شود یا استماع درخواست‌دهندگان. در صورت لزوم، کمیسیون طومار از وزارت یا مقام نظارتی مسئول در دولت فدرال در این‌باره نظرخواهی می‌کند و این نظر را ارزیابی می‌کند.

چنانچه پس از اظهارنظر بتوان طومار را با موفقیت مختومه کرد، مراتب به اطلاع خواهان می‌رسد. در این مرحله، کمیسیون طومار است که می‌تواند تصمیم به اتمام این روند گیرد یا خیر. بوندستاگ نیز برمبنای آن، تصمیم‌گیری می‌کند. اگر بررسی کمیسیون نشان دهد که طومار به نتیجه نمی‌رسد، دو گزینه وجود دارد:

• کمیسیون نتیجه بررسی را به متقاضی اعلام می‌کند. بنابراین، خواهان می‌تواند طومار را بررسی کند و تصمیم بگیرد که آیا دوباره آن را بارگذاری کند یا خیر.
• کمیسیون یک قطعنامه‌ پیشنهادی برای بحث در مذاکرات مجلس تهیه می‌کند و در مورد آن بحث و توصیه‌ای را تصویب می‌کند که بوندستاگ آلمان در مورد آن تصمیم می‌گیرد. سپس درنهایت، نتیجه مذاکرات درباره طومار به متقاضی (ان) اطلاع داده می‌شود.

اگر مذاکرات در کمیسیون طومار، نشان دهد که طومار به‌طور کامل یا جزئی موجه است، بوندستاگ آلمان به توصیه این کمیسیون، قطعنامه‌ای را اتخاذ و به درخواست کننده و دولت فدرال ابلاغ می‌کند.

با توجه به اصل تفکیک قوا، دولت فدرال موظف به پیروی از تصمیم بوندستاگ آلمان نیست. اما در این مورد، او باید کمیسیون طومار را درباره مخالفت خود با قطعنامه مزبور توجیه کند.[53] تصمیم هر چه باشد عموم مردم از نتیجه فرایند طومار در اینترنت مطلع خواهند شد.[54]

اما چنانچه پیش‌تر آمد نکته متمایز درباره طومار در بوندستاگ، امکان نظردادن درباره طومار‌ها در تالارهای گفتگوی مجازی طراحی شده است. یعنی هر فردی می‌تواند در تالارهای مربوطه به اظهارنظر درباره طومار بپردازد. در این‌باره نیز اصولی تعریف شده است:1. نباید مطالب چند قسمتی نوشته شود و از دو بار ورود به تالار گفتگوی مجازی، خودداری شود. 2. مطالب مشابه در تالارهای مختلف ارسال نشود. 3. هر اظهارنظر درباره یک دیدگاه با یک موضوع جداگانه و عنوانی معنا‌دار صورت گیرد. پیش از این بررسی شود که موضوعی مشابه در این باره وجود نداشته باشد. 4. نظرات در خدمت بحث اصلی درباره موضوع طومار‌هاست. بنابراین پست‌های خارج از موضوع یا نامناسب با آن حذف می‌شوند. 5. هر اظهارنظر نژادپرستانه و ضدیهود و همچنین نفرت‌پراکنی به هر شکل، هرزه‏نگاری و فحاشی و همچنین هر نوع تبلیغات بلافاصله حذف می‌شود. فراخوان برای تجمعات با هر جهت‌گیری سیاسی و فراخوان برای کمک‌های مالی نیز در این تالارها مورد تأیید نیست. همچنین کاربران باید از انتشار آدرس، آدرس ایمیل و شماره تلفن خودداری کنند. 6. استفاده از پیوند (URL) به سایر درگاه‌ها، مجاز نیست مگر به‌عنوان منبعی برای نقل قول. 7.کاربرانی که از این قوانین پیروی نکنند از تالار حذف می‌شوند. همین امر در مورد استفاده موازی از چندین حساب کاربری نیز صدق می‌کند. 8. مدیران حق حذف، ویرایش، جابه‌جایی یا بستن موضوعات و پست‌ها را به‌ویژه در مورد نقض‌های اینترنتی دارند. هیچ بحثی در مورد پست‌های حذف شده وجود نخواهد داشت و هر کاربر مسئول مطالب به اشتراک گذاشته خود است.[55]

قانون اساسی جمهوری صربستان نیز در اصل (56) حق شهروندان را برای ارائه طرح‌ها، طومار‌ها، شکایات و پیشنهادها به رسمیت شناخته است. یعنی علاوه‌بر طومار، شهروندان قادر به ارائه طرح، شکایات و پیشنهادها نیز هستند. نحوه ارائه این موارد نیز از دو روش امکانپذیر است:

• به‌صورت کتبی یا الکترونیکی که در این صورت می‌توانند از فرم موجود در صفحه اینترنتی مجلس شورای ملی استفاده کنند. درخواست‌های ناشناس، نامشخص، ناخوانا، نامفهوم یا توهین‎آمیز پذیرش نمی‌شوند.
• شهروندان می‌توانند از طریق تلفن مجلس شورای ملی به ارائه ابتکارات، طرح‌ها و پیشنهادهای خود بپردازند یا می‌توانند مستقیماً به مجلس شورای ملی مراجعه کنند. در این‌صورت توسط یکمأمورمسئول در محل مجلس مصاحبه می‌شوند. پذیرایی از شهروندان معمولاً در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه از ساعت 10 صبح تا 2 بعد از ظهر صورت می‌گیرد.[56]

به موجب قانون مجلس شورای ملی صربستان، نمایندگان به ابتکارات، طومارها و پیشنهادهای شهروندان رسیدگی می‌کنند.در صربستان، کمیسیونی خاص، رسیدگی به طومار را برعهده ندارد و طبق ماده چهل‌وچهارم آیین‎نامه داخلی مجلس ملی یکی از وظایف کمیسیون‌ها رسیدگی به طرح‌ها، طومار‌ها، شکایات و پیشنهادهای شهروندان است. طبق ماده (70) آیین‌نامه نیز رؤسای کمیسیون‌ها باید اقدام درباره طرح‌ها، طومار‌ها، شکایات و پیشنهادهای شهروندان را در حوزه صلاحیت کمیسیون، پیشنهاد دهند. کمیسیون پس از بررسی طرح‌ها، طومار‌ها و پیشنهادهای ارائه شده، نظر خود را کتباً به ارائه‎کننده آن اعلام می‌کند. همچنین هنگامی که آن را به مرجع دیگری به‌عنوان مرجع ذی‌صلاح ارسال می‌کند، مراتب را به ارسال‌کننده اطلاع می‌دهد.

در برزیل اما درخواست، رویه‌ای متفاوت از دیگر موارد بررسی شده دارد. عنوان «لایحه ابتکار مردمی» در پارلمان برزیل را می‌توان مصداق طومار دانست. مردم این لایحه را به مجلس نمایندگان ارسال می‌کنند. طبق قانون اساسی فدرال این لایحه مستلزم امضای «یک درصد» از واجدین شرایط رأی‌دهندگان است که بین حداقل پنج ایالت فدراسیون توزیع می‌شود. به‌معنای دیگر در هر یک از ایالت‌ها حداقل باید سه‌دهم رأی‌دهندگان آن را امضاء کنند.[57] گزینه دیگر کنگره ملی برزیل، پیشنهاد قانونگذاری از سوی سازمان‌های جامعه مدنی است. این پیشنهادها به «کمیسیون قانونگذاری مشارکتی»[58] ارائه می‌شود. نمایندگان هم به این پیشنهادها رأی می‌دهند و در صورت تأیید، به‌عنوان پیشنهادی که توسط کمیسیون تهیه شده است، در مجلس بررسی می‌شوند. ممکن است آنها لوایح، اصلاحات پیشنهادی قانون اساسی،[59]اصلاحیه‌های بودجه فدرال و پیشنهادهایی برای برگزاری جلسات استماع عمومی ارائه کنند. آنها می‌توانند پیشنهادهای قانونی را به سازمان‌های مردم‎نهاد، انجمن‌های طبقاتی، اتحادیه‌ها و نهادهای مدیریت دولتی ارسال کنند. برای این امر ثبت‌نام و ارسال مدارک انجمن از قبیل اساسنامه یا ثبت در وزارت کار الزامی است.[60] در سایت کنگره ملی برزیل، نمونه فرم طرح‌های پیشنهادی درباره ارسال طرح پیشنهاد قانونی، برگزاری جلسه استماع عمومی یا ارسال سند و غیره وجود دارد.[61] پیشنهاد باید دارای امضای دیجیتال باشد و با ارسال بعدی نسخه اصلی از طریق پست فیزیکی ظرف 10 روز تأیید شود.[62]

حق ارائه طومار به‌عنوان حق سیاسی ذیل اصل هفتادوچهارم قانون اساسی ترکیه نیز به رسمیت شناخته شده است. طبق این اصل، هر شهروند یا فرد خارجی مقیم ترکیه برمبنای اصل عمل متقابل،[63] حق ارائه طومار مبنی‌بر درخواست یا شکایت به مجلس را دارند. در این‌باره کمیسیونی خاص در مجلس شکل گرفته است که طبق ماده (115) آیین‌نامه داخلی مجلس ملی ترکیه درخواست‌ها و شکایات ارائه شده به دفتر رئیس مجلس را بررسی می‌کند. ترکیب این کمیسیون شامل رئیس، نایب رئیس، سخنگو و منشی است که درخواست‌های ارسالی به کمیسیون را بررسی می‌کند و تصمیم می‌گیرد که طومار‌ها مصداق کدام مورد زیر است:

• شامل موضوع خاصی نیست،
• الزام به تصویب قانون جدید یا اصلاح قانون دارد،
• در حوزه صلاحیت مراجع قضایی است یا در مورد آنها حکمی توسط این مقامات صادر شده است،
• رونوشتی از پاسخ نهایی ارائه شده توسط نهادهای اداری مجاز ندارد،
• شرایط مورد نیاز طومار را ندارد بنابراین طبق قانون، قابل بحث نیست.

دفتر کمیسیون، این تصمیمات را منتشر و بین اعضای مجلس توزیع می‌کند. اگر نمایندگان به این تصمیمات ظرف پانزده روز اعتراضی نکردند قطعی تلقی می‌شوند و به متقاضیان طومار به‌صورت کتبی اطلاع داده می‌شود. کمیسیون یک رونوشت از طوماری را که تصمیم گرفته است درباره آن بحث صورت نگیرد، اما تصویب آن را به نفع عمومی می‌داند به دفتر رئیس مجلس و ریاست‏جمهوری می‌فرستد.[64] وزراء نیز وظیفه دارند ظرف ۳۰ روز به طومار‌های ارسال شده از سوی کمیسیون طومار پاسخ دهند. اگر وزیر مربوطه ظرف مدت ۳۰ روز به درخواست کمیسیون جواب ندهد یا کمیسیون از جواب وزارتخانه راضی نباشد می‌‌تواند موضوع را برای بحث و بررسی در نشست عمومی مجلس مطرح کند تا تصمیم نهایی گرفته شود. این تصمیم به اطلاع متقاضی طومار و وزیر مربوطه خواهد رسید.[65]

در کنیا هم هر شخصی حق دارد از پارلمان درخواست کند تا هر موضوعی را که در حیطه اختیاراتش است، ازجمله تصویب، اصلاح یا لغو هر قانونی را بررسی کند. در همین راستا در سایت پارلمان درگاهی برای ارسال طومار‌ها قرار داده شده است. اما طبق ماده (220) آیین‌نامه داخلی مجلس ملی، هر درخواست باید یا به منشی مجلس ارسال و سپس به رئیس مجلس اطلاع داده شود یا یک نماینده مجلس به نمایندگی از یک متقاضی این طومار را با رضایت رئیس مجلس، ارائه کند. نمایندگان، واجد شرایط برای ارائه طومار از طرف خود نیستند. منشی هم هفت روز پس از دریافت یک طومار فرصت دارد تا آن را با مقررات موجود درباره طومار، مطابقت و آن را تأیید کند. پس از تأیید نیز آن را برای در دستور کار قرار دادن به رئیس مجلس تحویل دهد. اگر طومار خطاب به مجلس ملی اما با موضوعی در حیطه وظایف مجلس سنا باشد منشی مجلس عوام باید این درخواست را به منشی مجلس سنا تحویل بدهد. ممکن است در یک نشست مجلس، دستور طومار‌ها به برنامه کاری مجلس الحاق شود. در این‌صورت، با قرائت دستور طومار‌ها، رئیس مجلس باید در صورتی که طومار توسط یک نماینده به مجلس ارائه شده است او را برای ارائه آن در مجلس فرابخواند و اگر توسط منشی ارائه شده است گزارش آن را به مجلس بدهد. نماینده‌ای که طومار را ارائه می‌کند باید تنها به طرح ادعای طومار و اظهارات آن و تعداد امضاهایش بپردازد و پس از آن بدون هیچ حرفی، طومار را روی میز بگذارد.[66] این طومار سپس برای رسیدگی به کمیسیون طومارهای عمومی می‌رود. این کمیسیون نود روز در تقویم کاری وقت دارد تا به طومار در قالب یگ گزارش خطاب به متقاضی(ان) پاسخ بدهد. ممکن است کمیسیون پیشنهاد دهد تا گزارش یک طومار در مذاکرات مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرد. منشی نیز وظیفه دارد تا ظرف پانزده روز به‌صورت مکتوب متقاضی(ان) را از تصمیم مجلس باخبر سازد.[67]

در مجموع از بررسی طومار در پارلمان‌های فوق می‌توان چنین دریافت که:

• طومار در این پارلمان‌ها به‌عنوان یکی از حقوق شهروندان به رسمیت شناخته شده است هرچند برای آن شرط سنی یا شهروندی یا اقامت در آن کشور گذاشته شده باشد. در این‌باره سه الگو وجود دارد یا بدون استثناء هر فرد از حق ارائه طومار به پارلمان، برخوردار است مانند آلمان، اسکاتلند و زلاندنو یا شرط شهروندی یا اقامت مانند انگلیس و فرانسه و شرایط سنی همچون فرانسه تعریف شده است.یا مانند ترکیه مشروط به اقدام متقابل است.
• برای پذیرش متن طومار در پارلمان کشورهای مورد بررسی در این گزارش، مجموعه شرایطی تعریف شده است که تقریباً از لحاظ شکلی و محتوایی مشابه یکدیگر است. تأیید درخواست به مطابقت متن آن با این شرایط بستگی دارد. شرایطی چون تعداد کلمات، نگارش به زبان آن کشور، رعایت اصول اخلاقی و اجتناب از توهین، افترا، هجو یا هر سخن بیهوده دیگر، به فراخور شکل نظام سیاسی (پارلمانی یا ریاستی) و اصل تفکیک قوا، طرح موضوعی در صلاحیت مجلس یا مجلس و دولت.
• در میان کشورهای بررسی شده چند الگو در رسیدگی به طومار وجود دارد؛ الگوی نخست که در بیشتر کشورها رایج است، تأسیس کمیسیون طومار است که مسئول تأیید طومار، رسیدگی و تصمیم‌گیری درباره آن را برعهده دارد. در الگوی دوم بین مقام تأییدکننده طومار، توزیع‌کننده آن میان کمیسیون‌ها و رسیدگی‌کننده تمایز وجود دارد. برای مثال در فرانسه، تأیید طومار پیش از انتشار توسط بخش اداری مجلس شورای ملی و به نام رئیس مجلس صورت می‌گیرد. رئیس مجلس پس از تأیید، آن را با توجه به ماهیت موضوع بین کمیسیون‌های تخصصی مجلس توزیع می‌کند و کمیسیون‌های دائمی مسئول رسیدگی به آن هستند. در کانادا و کنیا نیز چنین تفکیکی میان تأییدکننده، ارائه‌دهنده و رسیدگی‌کننده وجود دارد. در هر دو کشور مسئول تأیید طومار، یک منشی است؛ اما در کانادا منشی طومار و در کنیا منشی مجلس نام دارد. ارائه آن نیز در کانادا از طریق یک نماینده و در کنیا از طریق نماینده یا منشی مجلس با رضایت رئیس مجلس صورت می‌گیرد. مسئول رسیدگی در هر دو نیز کمیسیون طومار است. در الگوی دیگر همچون صربستان، به طومار در کمیسیون‌های تخصصی با توجه به موضوع طومار و حوزه صلاحیت کمیسیون رسیدگی می‌شود و کمیسیون خاصی با عنوان طومار وجود ندارد.
• در همه کشورها جز سنای استرالیا، مجلس عوام کانادا و پارلمان زلاندنو شهروندان بدون واسطه حق ارائه طومار دارند، اما در این سه کشور باید از طریق سناتور یا یک نماینده مجلس، طومار در صحن ارائه شود. در مورد صربستان، شهروندان از طریق تلفن یا حضوری نیز می‌توانند به ارائه آنچه در مجلس ملی صربستان تحت عناوین تفکیک شده طرح، درخواست، شکایات و پیشنهادها آمده است بپردازند.
• رسیدگی به طومار به منزله تصویب قانون درمورد موضوع مطرح شده در آن نیست بلکه تصمیم‌گیری درباره موضوع مورد درخواست در طومار به انتخاب نهاد رسیدگی‌کننده به آن یعنی کمیسیون طومار یا کمیسیون‌های تخصصی با رعایت قانون اساسی بستگی دارد.

۲-1. استماع عمومی[68]

استماع عمومی (یا دعوت به‌عنوان شاهد، حضور متخصصان یا ذی‌نفعان یا براساس پیشنهاد) ابزار مهمی برای بهبود کار کمیسیون‌ها در پارلمان‌ است که به ارتقای سطح مردم‌سالاری، فرایند تصویب قوانین، اجرای کامل‌تر عملکرد نظارتی مجلس، افزایش شفافیت و درنهایت نزدیک‌تر کردن پارلمان به شهروندان کمک می‌کند. این جلسات فرصت را برای حضور و مشارکت طیف وسیعی از شرکت‌کنندگان در مباحث پارلمان فراهم می‌کند و در مقابل نیز اطلاعات مفیدی را از منابع برون‌پارلمانی در اختیار اعضای کمیسیون قرار می‌دهد که در فرایند بررسی طرح‌ها و لوایح یا افزایش کیفیت عملکرد نظارتی مجلس به کار می‌آید.

استماع عمومی که در ابتدا در پارلمان‌‌ انگلیس و کنگره آمریکا اجرایی شد به‌تدریج به سنتی همه‌گیر در اغلب پارلمان‌های مختلف بدل شد. روند عمومی در برگزاری جلسات استماع عمومی بدین ترتیب است که کمیسیون‌های پارلمان، برگزاری آن را برعهده دارند. این جلسات در مواردی همچون کسب اطلاعات و نظرات کارشناسی در مورد پیش‌نویس مقررات در دست اقدام، احصای راه‌حل‌های معین برای پیش‌نویس آیین‌نامه داخلی یا مقررات درحال اجرا، روشن کردن مسائل مهم برای تهیه پیش‌نویس مقررات یا هر موضوع دیگری در حوزه صلاحیت کمیسیون یا به‌منظور نظارت بر اجرای قوانین و همچنین تصریح برخی از مسائل مهم برای اجرای نظارت بر کار دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود.

بررسی تجربیات پارلمان‌های مختلف نشان از رویه‌هایی با تفاوت‌های کم یا زیاد در رویه‌های برگزاری این جلسات است. مثلاً در مقابل تجربیات مشابه کشورهایی چون انگلیس،^[69] استرالیا،^[70] زلاندنو و حتی کانادا، کشور صربستان رویه‌ای متفاوت دارد. در انگلیس هر فرد اگر در مورد لوایح یا موضوع کمیسیون‌های تحقیق نظر، اطلاعات یا هر پیشنهادی دارد می‌تواند آن را با نمایندگان پارلمان در میان بگذارد، که نیازمند ارائه یک درخواست است. سپس کمیسیون می‌تواند از کسانی که چنین درخواست‌هایی دارند برای حضور در کمیسیون دعوت کند.^[71] جلسات استماع کارشناسان و شاهدان در این کشور، ممکن است توسط کمیسیون‌های مسئول قانونگذاری یا توسط کمیسیون‌های ویژه مجلس عوام انجام شود. در مورد مجلس اعیان، زمانی که یک لایحه به کمیسیون ویژه لایحه عمومی برود ممکن است کمیسیون قبل از بررسی متن لایحه، برای مدت محدودی به جمع‌آوری اسناد و اطلاعات بپردازد. شکل دیگر از استماع توسط کمیسیون‌های ویژه در پارلمان‌ انگلیس صورت می‌گیرد. این کمیسیون‌ها که گروه‌های کوچک و فراحزبی متشکل از نمایندگان مجلس یا اعضای لردها (یا هر دو) هستند برای بررسی یک موضوع تشکیل می‌شوند. یافته‌های این کمیسیون‌ها می‌تواند بر تصمیمات آینده دولت تأثیر بگذارد. این کمیسیون‌ها معمولاً هر تحقیق جدیدی را با درخواست مدارک، راه‌اندازی می‌کنند و این فرصت برای هر فرد علاقمند به موضوع یا تجربه مرتبط وجود دارد تا نظرات خود را ارسال کند. سایت پارلمان‌ نیز هر هفته فهرست کمیسیون‌های ویژه‌ نیازمند شهود را در دسترس عمومی قرار می‌دهد.[72] شاید بتوان این رویه را شکل دیگری از مشارکت در کار کمیسیون‌ها دانست که بنابه نیاز کمیسیون‌های ویژه صورت می‌گیرد و برخلاف استماع، این افراد نیستند که برای مشارکت پیش‌قدم می‌شوند، بلکه آنها به‌عنوان شاهد به جلسه کمیسیون دعوت می‌شوند تا مورد استماع قرار می‌گیرند.

در استرالیا و زلاندنو هر فرد حقیقی یا حقوقی می‌تواند پیشنهاد خود را در هر موضوعی به کمیسیونی تحت عنوان «پیشنهاد»[73] بفرستد. این درخواست کتبی یا برخط یا از طریق پست به کمیسیون مورد نظر فرد ارسال می‌شود و مثلاً در مجلس سنا و عوام استرالیا شرایطی را دارد. کمیسیون آن را بررسی و نتیجه را اعلام می‌کند. کمیسیون یا درخواست را می‌پذیرد و منتشر می‌کند یا آن را رد می‌کند و نتیجه نیز در قالب گزارشی منتشر می‌شود. این فرایند از ابتدا تا انتها هم به‌صورت برخط و هم از طریق دبیرخانه کمیسیون برای فرستنده قابل پیگیری است. کمیسیون می‌تواند در موضوع یک طرح یا لایحه یا موضوع مورد نظر کمیسیون، از میان فرستندگان درخواست برای حضور در استماع عمومی به‌عنوان شاهد دعوت کند. هرچند ممکن است از غیر این افراد نیز بنابه ‌نظر کمیسیون دعوت به‌عمل بیاید. در هر حال رئیس کمیسیون رئیس جلسه محسوب می‌شود. اما در صربستان پیشنهاد سازماندهی استماع عمومی و موضوع و فهرست افراد مدعو در مجلس نمایندگان را یکی از اعضای کمیسیون می‌دهد. در مرحله بعد، کمیسیون تصمیم به سازماندهی جلسه استماع عمومی را می‌گیرد و رئیس کمیسیون آن را به رئیس مجلس اطلاع می‌دهد. افراد دعوت شده، هم شامل ذی‌نفعان و خبرگان موضوع هستند که در درجه اول متشکل از نمایندگان دولت، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و آژانس‌های ویژه، نمایندگان سازمان‌ها و ارگان‌ها، نمایندگان انجمن‌های شهروندان، دانشگاه‌ها، کارشناسان مستقل و عمومی می‌شوند. افراد دعوت شده ممکن است اطلاعاتی را درباره موضوع جلسه استماع به کمیسیون ارسال کنند که کمیسیون می‌تواند آن را برای همه افراد دعوت شده به کمیسیون بفرستد.^[74] مهم این است که نتیجه جلسات در پارلمان‌ها به فرد متقاضی اطلاع داده می‌شود و در قالب گزارش در سایت منتشر می‌شود که موجب افزایش اعتماد عمومی شهروندان و سرمایه اجتماعی پارلمان می‌گردد.

کمیسیون‌ها در مجلس ملی کانادا به‌طور منظم از شهروندان، کارشناسان، نمایندگان سازمان‌ها، کارمندان دولتی و وزرا برای حضور دعوت می‌کنند تا شواهد مربوط به موضوع تحت بررسی را دریافت کنند. این مشاوره‌ها به شاهدان اجازه می‌دهد تا دیدگاه خود را که اغلب به‌صورت مختصر و کتبی ارائه می‌شود، بیان و روشن کنند و به اعضای کمیسیون این فرصت را می‌دهد تا سؤال کنند. این دیدگاه مکتوب که تحت عنوان خلاصه[75] به کمیسیون ارسال می‌شود نظر یا توصیه یک فرد یا سازمان است که درباره موضوع تحت بررسی یک کمیسیون به آن ارسال می‌شود. هرچند ممکن است حتی فرصت حضور به این فرد یا سازمان در کمیسیون داده نشود.

اما هر شهروند یا سازمانی که علاقمند به اشتراک‌گذاری نظر خود به‌صورت حضوری یا از طریق ویدئوکنفرانس در موضوع کاری یک کمیسیون است می‌تواند از طریق ارسال ایمیل به کمیسیون، درخواست حضور بدهد. فرد یا سازمان باید در ایمیل، علاقه و حوزه تخصصی خود را در رابطه با موضوع مورد مطالعه بیان کند. سپس منشی درخواست را برای اعضای کمیسیون ارسال می‌کند. کمیسیون، درخواست‌ها را ارزیابی کرده و فهرست شاهدان را براساس رویه خود تهیه می‌کند.[76] بجز موارد استثنایی، شرکت در جلسات کمیسیون برای عموم آزاد است. اکثر جلسات در یکی از اتاق‌های جلسات کمیسیون در ساختمان پارلمان برگزار می‌شود، اما هر ازگاهی، نیز ممکن است جلسات استماع در مکان‌های دیگری در کانادا برگزار شود.[77]

در پارلمان اسکاتلند نیز کمیسیون‌ها وقتی می‌خواهند جلسات استماع عمومی را برای آگاه شدن از نظرات عمومی برگزار کنند فراخوان می‌دهند. در سایت پارلمان موتور جستجویی قرار دارد که می‌توان فراخوان‌های کمیسیون‌ها را یافت و حضور در جلسات استماع عمومی را درخواست کرد.[78] بنابراین در این کشور جلسات استماع در کمیسیون‌ها برای گروه خاصی تعریف نشده است و امکان حضور برای هر فرد علاقمندی وجود دارد.

استماع عمومی در فرانسه نیز یک روند جاری در کمیسیون محسوب می‌شود. کمیسیون ممکن است برای به‌دست آوردن اطلاعات بیشتر در موضوعی، مثلاً از اعضای دولت یا کارشناسان و متخصصان خارجی، برای حضور در جلسات استماع دعوت کند. گزارش این نشست منتشر و در اختیار همه نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد. همچنین این گزارش در درگاه مجلس شورای ملی نیز در دسترس عموم قرار می‌گیرد.[79] در فرانسه، فهرست مدعوین به جلسات استماع محدود است (برگزاری جلسات در فضای واقعی) اما در سایت مجلس ملی فرانسه بخشی به‌عنوان مشورت با شهروندان وجود دارد که می‌تواند مصداق جلسات استماع عمومی به شکل مجازی، اما بیشتر تحقیقی باشد. در این باره از سال 2018 موضوعات مختلفی برای مشورت با شهروندان در سامانه اینترنتی بارگذاری شده و طی بازه زمانی مشخص از شهروندان خواسته شده است تا درباره آن نظر بدهند. برای مثال موضوعاتی چون امتناع از مشارکت و تقویت مشارکت در انتخابات به‌عنوان مأموریتی حقیقت‏یاب به پیشنهاد رئیس مجلس ملی تعریف شده است. در این راستا مبنا بر مشورت و گفتگو با شهروندان قرار داده شده است تا دلایل کاهش مشارکت در انتخابات مورد بررسی قرار گیرد. مثال دیگر، مشورت با شهروندان درباره حق پخش رویدادهای ورزشی برای تأمین مالی ورزش‌های آماتور و حرفه‌ای است. این موضوع توسط کمیسیون امور آموزشی و فرهنگی مجلس ملی برای درک نیازها، توقعات و عادات، و انتظارات عمومی از آینده ورزش‌های اروپایی صورت گرفته است تا مأموریت جمع‌آوری اطلاعات در این زمینه کامل باشد.[80]

در بوندستاگ آلمان، جلسات استماع عمومی به‌عنوان جلسات اطلاع‌رسانی عمومی[81] در سطح ملی در کمیسیون‌های بوندستاگ و در سطح ایالتی در پارلمان‌های برخی از ایالات برگزار می‌شود. طبق ماده (70) آیین‌نامه داخلی بوندستاگ، هر کمیسیون می‌تواند با هدف دستیابی به اطلاعات در مورد موضوع مورد بحث، جلسات استماع عمومی را با حضور کارشناسان، نمایندگان گروه‌های ذی‌نفع و دیگر افرادی که می‌توانند اطلاعات ارائه دهند، برگزار کند. در صورتی که موضوعی غیر از کمیسیون اصلی به کمیسیونی دیگر نیز ارجاع داده شود، اگر یک‌چهارم اعضای کمیسیون اصلی، تقاضای برگزاری استماع عمومی را در این باره مطرح کنند، کمیسیون اصلی موظف به برگزاری چنین جلساتی خواهد بود. هنگامی که موضوع مورد بحثی به کمیسیون ارجاع داده نشده باشد اما مطابق با ماده (62) آیین‌نامه داخلی بوندستاگ[82] مورد رسیدگی کمیسیون قرار گیرد جلسه استماع بر مبنای تصمیم‌گیری کمیسیون برگزار می‌شود. چنین تصمیمی تنها در صورتی قابل‌قبول است که پیشنهاد استماع عمومی در دستور کار کمیسیون قرار بگیرد. در صورتی‌ که استماع توسط اقلیتی از اعضای کمیسیون درخواست شود جلسه استماع باید برگزار شود. اگر کمیسیون تصمیم به محدود کردن تعداد افراد دعوت شده به استماع بگیرد اقلیت اعضای کمیسیون تنها ممکن است تعدادی از کل اشخاص را برای استماع معرفی کند؛ البته این مسئله با قدرت نسبی کمیسیون ارتباط دارد.[83]

کمیسیونی که درخواست نظرخواهی کرده است با موافقت کمیسیون اصلی، تصمیم به برگزاری جلسه استماع می‌گیرد بنابراین کمیسیون اصلی از امکان فراهم شده در بند «1» استفاده نمی‌کند یا استماعش را به جنبه‌های موردی که صرفاً در حوزه تحت صلاحیتش است؛ محدود نمی‌کند. کمیسیون اصلی درباره محل و تاریخ جلسه استماع و همچنین افرادی که باید نظرات‌شان شنیده شود اطلاع‌رسانی می‌کند. در طول جلسه، اعضای کمیسیون اصلی، حق سؤال پرسیدن دارند. این حق با موافقت کمیسیون اصلی می‌تواند برای اعضای کمیسیون‌ ویژه در صورتی که درخواست نظرخواهی کرده باشند؛ محدود شود.[84]

در مواردی که در یک جلسه استماع که توسط کمیسیون اصلی برگزار می‌شود راجع به لوایح اثرگذار بر منافع عمده شهرداری‌ها یا انجمن‌های شهرداری‌ها و انجمن‌های ذی‌صلاح محلی در سطوح فدرال (بند «5» ماده(69)) بحث می‌شود، به انجمن‌های ذی‌صلاح محلی در سطوح فدرال، فرصت مشارکت در جلسه داده می‏شود. نمایندگان انجمن‌های ذی‌صلاح محلی نباید از تعداد افرادی که می‌توانند توسط اقلیت ذیل بند «2»آیین‌نامه داخلی معرفی شوند؛ کمتر باشند.[85] در بوندستاگ به کارشناسان و افراد تهیه‌کننده اطلاعات براساس دعوت‌های رسمی توسط کمیسیون و با رضایت قبلی رئیس مجلس، حق‏الزحمه، پرداخت می‌شود. [86]

در کنگره آمریکا نیز کمیته‌ها یا کمیته‌های فرعی پارلمانی رایج‌ترین اماکن محل استماع عمومی هستند. در این کشور جلسات استماع در سطح فدرال و توسط کمیته‌های دائمی کنگره سازماندهی می‌شوند. در سطح ایالتی، جلسات استماع عمومی توسط مجالس ایالتی یا سایر مقاماتی که قدرت قانونگذاری در اختیار آنهاست برگزار می‌شود. ازسوی دیگر باید توجه داشت که اختیارات کنگره برای تحقیق، گسترده است و این قدرت را از اولین روزهای جمهوری با برگزاری جلسات استماع تحقیقی، اعمال کرده است. معروف‌ترین این تحقیق‌ها، به معیارهایی در تاریخ آمریکا بدل شدند از مک کارتی تا واترگیت و ایران کنترا[87] جلسات استماعِ تحقیقی اغلب به قانونی برای رسیدگی به مشکلات کشف شده منجر می‌شود. همچنین برگزاری جلسات استماع تأیید نامزدهای ریاست‌جمهوری در راستای تحقق خواسته‌های سنا و تأیید نفرات پیشنهاد شده توسط رئیس‌جمهور برای مناصب اجرایی و قضایی از دیگر جلسات استماع در کنگره آمریکاست. نوع دیگر استماع در کنگره، استماع میدانی است که به جلسات استماع برگزار شده در خارج از واشنگتن اشاره دارد. درحالی که جلسات میدانی ممکن است متفاوت از جلسات استماع واشنگتن باشد، اما اکثر الزامات رویه‌ای آنها با یکدیگر یکسان است. با این‌حال، بودجه برای سفر کمیته باید برآورد شود و مقررات آن نیز توسط کمیته قوانین و مدیریت سنا ایجاد شده است. قوانین سنا به‌طور ضمنی به این جلسات اشاره کرده است. چنانچه بند «1» قانون بیست و ششم سنا بیان می‌کند کمیسیون‌ها مجاز به برگزاری جلسات استماع در دوره تعطیلی و دوره‌های تعویق مجلس سنا – آن‌طور که صلاح می‌دانند - هستند.[88] همین اشاره ضمنی موجب شده است تا برگزاری جلسات میدانی ذیل این بند قرار گیرد.

در برخی موارد کمیته‌ها در برگزاری جلسات استماع، تلاش می‌کنند تا همه دیدگاه‌های معقول درباره یک موضوع ارائه شود. درحالی که در مواردی هم از شاهدانی دعوت می‌شود که فقط نقطه نظرات خاصی را بیان ‌کنند. قوانین سنا به اعضای حزب اقلیت یک کمیته اجازه می‌دهد تا شاهدان مورد نظر خود را حداقل در یکی از جلسات استماع، احضار کنند، آن هم زمانی که رئیس کمیته درخواستی از طرف اکثریت اعضای حزب اقلیت قبل از پایان جلسه استماع دریافت ‌کند. [89]

در ترکیه اما جلسات استماع بر مبنای ماده 30 آیین‌نامه داخلی مجلس محدود به حضور کارشناسان است. این کمیسیون‌ها هستند که می‌توانند از افراد خبره برای حضور در جلسات کمیسیون دعوت کنند تا نظرات آنها را جویا شوند.

در کنیا طبق بند«3» ماده (127) آیین‌نامه داخلی مجلس ملی، هر کمیسیونی که لایحه‏ای به آن ارجاع شده است باید مشارکت عمومی در لایحه را از طریق سازوکار مناسب همچون:

• دعوت برای ارسال پیشنهادها،
• برگزاری جلسات استماع عمومی،
• مشاوره با ذی‌نفعان مربوطه و کارشناسان در موضوعات فنی صورت دهد.

البته تالارهای عمومی نیز فرصت دیگری برای ارتباط چهره به چهره نمایندگان با شهروندان هستند که در خارج از فضای پارلمان برگزار می‌شود. کمیسیون‌ها هم می‌توانند جلسات استماع عمومی خود را در این نشست‌ها خارج از فضای پارلمان برگزار کنند که در این‌صورت شرکت برای عموم، آزاد است.[90]

در کنگره ملی برزیل نیز کمیسیون‌ها جلسات عمومی را با مشارکت مقامات، متخصصان یا نهادهای جامعه مدنی برای پیشبرد موضوعی که در دستور بررسی آنها است برگزار می‌کنند که روندی مشابه دیگر کشورها دارد. در این کشور شهروندان همچنین از طریق سامانه «ای-دمکراتیا»[91] قادر هستند تا نظرات خود را به‌صورت برخط و زنده در جلسات استماع طرح کنند.

درمجموع با توجه به آنچه بیان شد‏ می‏توان گفت:

• استماع عمومی، مشارکت شهروندان در امور کمیسیون است. بنابراین برخلاف طومار که کل پارلمان را مورد توجه قرار می‏دهد استماع عمومی به مشارکت شهروندان در سطح کمیسیون‌ها اختصاص دارد.
• استماع عمومی بنابه نیاز کمیسیون یا به درخواست شهروندان برای حضور برگزار می‌شود.
• جلسات استماع مجلس ترکیه نسبت به سایر کشورها به‌استثنای فرانسه محدودتر است؛ چون در فرانسه تنها اعضای دولت و متخصصان در فهرست مدعوین به این جلسات هستند هرچند شکل مشورت آنلاین در سایت مجلس فرانسه تا حدی می‌تواند خلأ حضور شهروندان در جلسات استماع فیزیکی را جبران کند. در انگلستان، استرالیا، زلاندنو و کانادا جلسات استماع عمومی با حضور افراد مختلف از انجمن‌ها، سازمان‌ها و اشخاصی که مؤسسات مختلف را نمایندگی می‌کنند برگزار می‌شود و این کمیسیون‌ها هستند که انتخاب می‌کنند چه کسانی به‌عنوان شاهد در جلسه حضور یابند، اما در بوندستاگ آلمان کارشناسان، نمایندگان ذی‌نفع و هر کسی که قادر به ارائه اطلاعات باشد در این جلسات حضور می‌یابد. جلسات استماع عمومی در آمریکا مهم‌ترین ابزار کنگره است که انواع مختلفی دارد و در دعوت از افراد حتی به درخواست اقلیت کمیسیون‌ها نیز توجه می‏شود تا آرای مطرح شده شمولیت بیشتری داشته باشد. اما شاید کنیا با به رسمیت شناختن برگزاری جلسات استماع عمومی در فضایی خارج از پارلمان و مشارکت آزادانه عموم مردم و اسکاتلند با فراخوان عمومی کمیسیون‌ها، شیوه متمایزتری در به‌کارگیری این ابزار دارند.
• تنها در صربستان، رئیس مجلس به ایفای نقش در برگزاری جلسات استماع عمومی می‌پردازد. در دیگر موارد کمیسیون‌ها عهده‌دار این جلسات هستند.

1-۳. به رسمیت شناختن لابی‌ها

لابی مفهومی برگرفته از سنت پارلمانی انگلیس است.[92] لابیست‌ها اشخاصی غالباً حرفه‌ای و حقوق‌بگیر هستند که از جانب خود یا مؤکلان‌شان می‌کوشند قوه مقننه یا مجریه را به اقدام مورد نظر خود ترغیب نمایند.[93] بررسی‌ پارلمان‌های فوق نشان می‌دهد کشورهایی چون انگلیس و اسکاتلند لابی‌گری را ذیل مشارکت عمومی در پارلمان قرار می‌دهند. همین موجب شد تا در اینجا نیز لابی‌گری به‌مثابه مصداقی برای مشارکت عمومی در پارلمان بررسی شود. لابی‌گری در کشورهایی چون انگلیس، آمریکا، اسکاتلند، آلمان، فرانسه، کانادا و استرالیا به رسمیت شناخته شده و علاوه‌بر مقرراتی در این‌باره، سامانه‌ای برای ثبت لابی ایجاد کرده‌اند.

در پارلمان انگلیس، لابی‌گری زمانی رخ می‏دهد که فرد یا گروهی سعی می‌کند نماینده‌ای را متقاعد کنند که از سیاست یا کمپین خاصی حمایت کند. این کار را می‌توان به‌صورت حضوری، با ارسال نامه و ایمیل یا از طریق شبکه‌های اجتماعی انجام داد. هرکسی می‌تواند با نماینده خود یا یکی از اعضای مجلس اعیان لابی کند، اما معمولاً لابی‌گری گروه‌ها مؤثرتر از افراد به تنهایی است. افرادی که اغلب در پارلمان و اعضای آن لابی می‌کنند شامل مشاغل، مؤسسات خیریه، گروه‌های فشار، اتحادیه‌های کارگری و نمایندگان بخش‌های مختلف صنعت هستند. در این پارلمان اصطلاحی با عنوان «لابی توده‌ای» وجود دارد که منظور از آن، زمانی است که تعداد زیادی از مردم از قبل با نمایندگان مجلس و اعضای لرد تماس می‌گیرند تا آنها را در پارلمان ملاقات کنند. لابی‌های توده‌ای معمولاً توسط گروه‌های مبارزات انتخاباتی ملی یا منطقه‌ای سازماندهی می‌شوند تا تجمع یا تظاهرات عمومی‌شان در لندن همزمان شود.^[94] پارلمان انگلیس در دستورالعمل رفتاری خود در این باره به تعریف مقرراتی پرداخته است.[95]

در اسکاتلند نیز لابی‌گری در پارلمان به رسمیت شناخته شده و اشکال مختلفی چون لابی‎گری توسط اشخاص حقیقی، گروه‌های ذی‌نفع، نهادهایی که نماینده اعضاء یا حرفه‌ای خاص هستند، مؤسسات خیریه و بخش داوطلبانه و لابیست‌های حرفه‌ای دارد.[96] در این پارلمان نیز مقرراتی در این‌باره تعریف شده است. از مارس 2018، «لابی نظم ‌یافته»[97] باید در سامانه ثبت لابی درج شود. این لابی‌گری به‌صورت چهره به چهره (ازجمله از طریق ویدئوکنفرانس) با اعضای پارلمان، اعضای دولت (ازجمله افسران حقوقی)، وزرای جوان‏تر، مشاوران ویژه دولت و دبیر دائمی دولت در تماس است.[98] پارلمان، مدیریت سامانه ثبت لابی را برعهده دارد که جستجو و استفاده برخط و رایگان را فراهم کرده است. در این سامانه، جزئیات ثبت‌نام توسط هر فرد (مثلاً یک تاجر انحصاری) یا سازمانی که درگیر لابی‌گری نظم‌ یافته است، به‌صورت برخط ارائه می‌شود. همچنین پارلمان، دستورالعمل رفتاری مشخصی درباره لابی‌گری دارد. [99]

لابی‌گری در آلمان همچون انگلیس و آمریکا سنتی چندان دیرپا نیست و از سال 1956 که دادگاه قانون اساسی فدرال، حکمی برای قانونی شدن آن صادر کرد وجود داشته است اما ثبت اجباری لابی در آلمان به تازگی و از تاریخ اول ژانویه 2022 به همراه یک دستورالعمل رفتاری (دستورالعمل معرفی سامانه ثبت لابی‌ها[100] و دستورالعمل رفتاری لابی‌ها[101]) با هدف درک شفاف ساختارهای نفوذ صاحبان منافع در فرایند تصمیم‌گیری سیاسی، کمک به تقویت اعتماد عمومی و مشروعیت فرایندهای تصمیم‌گیری در مجلس و دولت ایجاد شد.[102] این سامانه علاوه‌بر بوندستاگ، لابی‌گری در دولت را دربرمی‌‌گیرد.

در فرانسه نیز همچون آلمان سنت ثبت لابی چندان قدیمی نیست و به تازگی از اول می 2018، قانون جدید لابی‌گری فرانسه به‌طور کامل اجرا شد. قانون لابی‌گری ذیل بخشی از آخرین قانون شفافیت (مصوب 9 دسامبر 2016) به تصویب رسید و طبق آن مقرر شد چارچوبی نظارتی برای فعالیت‌های لابی و سامانه ثبت ملی و اجباری با عنوان «رپرتوار»[103] برای لابی‌گران ایجاد شود. گزارش پارلمان اتحادیه اروپا در این‌باره می‌آورد که در فرانسه، پذیرش فرهنگی لابی‌گری به‌عنوان یک حرفه، کند بوده اما قانون شفافیت مصوب ۲۰۱۶، تفاوت بزرگی در این زمینه ایجاد کرده است.[104]

در کانادا نیز سامانه ثبت لابی که از سال ۱۹۸۹ تأسیس شده بود در سال ۲۰۰۸ منسوخ و «کمیسیونر لابی‌گری» به‌عنوان نهادی مستقل از پارلمان جایگزین آن شد که مسئول تنظیم لابی در سطح فدرال است. این نهاد مسئول نگهداری فهرست قابل جستجویی از اطلاعات گزارش‌شده توسط لابی‌گران، ارائه آموزش به ذی‌نفعان و تأیید مطابقت لابی‌گران با الزامات است.[105] در این‌باره همچنین دو دستورالعمل لابی‌گری و دستورالعمل رفتار لابی‌گرها نیز تدوین شده است. [106]

در استرالیا هرچند قانون و سامانه‌ای برای ثبت لابی‌گری وجود دارد، اما طبق تعریف ارائه شده در قانون لابی این کشور تنها فعالیت‌هایی که برای تحت تأثیر قرار دادن تصمیم‌گیری‌ها در سطح دولت فدرال صورت می‌گیرد را شامل می‌شود.[107] با توجه به آنچه در این بخش بیان شد، درمجموع:

• در میان کشورهای مورد بررسی غیر از استرالیا، زلاندنو، ترکیه، صربستان، برزیل و کنیا، کشورهای دیگر علاوه‌بر برخورداری از مقرراتی درباره لابی و لابی‌گری، به تعریف آن در پارلمان و چارچوب رفتاری خاص لابی‌ها پرداخته و درگاهی برای ثبت آن ایجاد کرده‏اند ( به‌عبارتی آن را به رسمیت می‌شناسند).
• در میان کشورهای موجود تنها کانادا با ایجاد یک نهاد مستقل تحت عنوان «کمیسیونر لابی‌گری» رویه جدیدی در این‌باره ایجاد کرده است.
• ثبت لابی یکی از مصادیق شفافیت و در کشورهایی چون انگلیس و اسکاتلند به‌عنوان یکی از مصادیق مشارکت تصریح شده است.

4-1. اظهارنظر درباره طرح‌ها و لوایح

یکی دیگر از روش‌های مشارکت، به اشتراک گذاشتن دیدگاه‌ها درباره لوایح یا طرح‌هاست که برای مثال در پارلمان انگلیس از طریق تماس با نمایندگان مجلس عوام و سنا یا ارسال اسناد به کمیسیون مربوطه تحقق می‌یابد. بر این مبنا، هر فرد می‌تواند از نماینده خود بخواهد که از یک لایحه حمایت یا با آن مخالفت کند. هرچند نمایندگان مجبور نیستند طبق خواست موکلانشان رأی بدهند اما در جریان نظرات آنها قرار می‌گیرند و با آگاهی از این نظرات، در مباحثات شرکت می‌کنند. حتی پارلمان این گزینه را پیش روی شهروندان قرار داده است که اگر فکر می‌کنند نماینده‌شان نمی‌تواند به آنها کمک کند با سخنگوی حزب در این‌باره صحبت کنند.[108] در مجلس عوام کانادا آنچه به‌عنوان «خلاصه» و همچنین پیگیری لایحه[109] و در استرالیا و زلاندنو به‌عنوان نگارش «پیشنهاد»،[110] تعریف شده است، فرصتی برای مشارکت شهروندان و اظهارنظر درباره لوایح ایجاد می‌کند. در کنگره ملی برزیل نیز اظهارنظر درباره طرح‌ها و لوایح از طریق سامانه «ای-دمکراتیا» رخ می‌دهد. در این سامانه افراد می‌توانند پیش‌نویس لوایح جاری را با همکاری قانونگذاران از طریق ابزاری با عنوان «ویکی لجیس»[111] تهیه کنند. ویکی لجیس یک ابزار ویکی[112] است که برای پیش‌نویس قوانین درحالت مشارکتی پیش‌بینی شده است.[113] افراد می‌توانند نظرات یا متون پیشنهادی خود را از این طریق ارسال کنند.

افزون بر این، در کنگره برزیل، فرایندی برای تعریف نظرخواهی درباره پیشنهادهای قانونی مورد بحث در مجلس، تعریف شده است. در این بخش غیر از اظهارنظر مثبت و منفی درباره متن لایحه مورد بررسی می‌توان نسبت به آرای مطرح شده در این‌باره نیز نظر داد. درواقع گفتگویی حول لوایح در دستور کار مجلس صورت می‌گیرد که هرچند مجلس را به تصویب نظر اکثریت وانمی‌دارد، اما می‌تواند نمایندگان را از نظر عمومی جامعه آگاه کند. ^[114]

5-1. طومار علیه لایحه خصوصی

مصداق دیگری از مشارکت در امور پارلمان که تنها در انگلیس رواج دارد «طومار علیه لایحه خصوصی»[115] است. این طومار با طومار عمومی[116] یکسان نیست؛ بلکه سندی در قالبی خاص است که نشان می‌دهد چگونه یک فرد تحت تأثیر یک لایحه خصوصی قرار می‌گیرد و چرا فکر می‌کند نباید این لایحه ادامه پیدا کند یا اینکه چگونه می‌خواهد آن را تغییر دهد.^[117] بدین‌ترتیب اگر شهروندی به طورخاص و مستقیم تحت تأثیر لایحه‌ای قرار گیرد که با آن مخالف است می‏تواند مخالفت خود را با آن یا در کمیسیون ویژه در هر دو مجلس یا در یکی از آنها در زمان تعیین شده، اعلام کند و اصلاح آن را بخواهد. زمان تعیین شده برای این طومار در دو مقطع زمانی است. یکی هنگامی که فرایند بررسی لایحه در پارلمان شروع شده است و دومین مقطع، بازه زمانی10 روزه‌ای است که یک روز پس از ارسال هر لایحه به مجلس دوم آغاز می‌شود. به‌عنوان مثال، اگر بررسی یک لایحه در مجلس عوام شروع شود، مهلت ارائه طومار در مجلس لردها، 10 روز خواهد بود که از روز پس از ارسال آن لایحه از مجلس عوام به لردها آغاز می‌شود. اگر این فرد در زمان مناسب، طوماری علیه لایحه ارائه دهد، ممکن است بتواند نظرات خود را در مورد آن لایحه با کمیسیون در میان بگذارد. در مجلس عوام اگر حق ارائه طومار یک فرد توسط حامیان آن لایحه به چالش کشیده شود «دادگاه داوران»[118] تصمیم می‌گیرد که آیا این فرد می‌تواند به کمیسیون مورد نظر درباره این لایحه، مدرک ارائه کند. اما در مجلس لردها، کمیسیون ویژه در اولین جلسه خود درباره یک لایحه به تصمیم‌گیری در این‌باره می‌پردازد.[119]

6-1. ایجاد گروه‌هایی فراحزبی یا مطالعاتی

تشکیل گروه‌های فراحزبی[120] یکی از شیوه‌های متمایز مشارکت در پارلمان‌ اسکاتلند است. گروه‌های فراحزبی متشکل از نمایندگان مجلس و افراد ذی‌نفع یا علاقمند به موضوع یا مسئله‌ای خاص هستند. این گروه‌ها حداقل دوبار در سال تشکیل جلسه می‌دهند. گروه‌های فراحزبی بازیگر رسمی پارلمان اسکاتلند محسوب نمی‌شوند. اما با این‌حال، در دستورالعمل رفتاری نمایندگان مجلس اسکاتلند مقرراتی درباره آنها وضع شده است. این گروه‌ها از حمایت مالی مجلس برخوردار نمی‌شوند و حتی کارکنانش را نیز در اختیار آنان نمی‌گذارد. این گروه‌ها فقط مجاز هستند تا نشست‌های خود را در مجلس برگزار کنند با این شرط که مجلس هزینه خدمات این نشست‌ها همچون ترجمه، پذیرایی، سفر یا تجهیزات را تقبل نمی‌کند. ازاین‌رو، این گروه‌ها ناگزیر از دریافت حق عضویت از اعضاء هستند. آنها همچنین می‌توانند برای تأمین هزینه‌های خود از سازمان‌های دیگر کمک مالی دریافت کنند. اما کمک مالی سالیانه بیش از 500 پوند از یک منبع باید در فرم‌های ثبت‌نام و گزارش سالیانه اعلام شود. در درگاه پارلمان، مقررات این گروه‌ها، نحوه ایجاد یک گروه جدید و عضویت در یک گروه قرار دارد. [121]

پارلمان زلاندنو نیز با ایجاد گروه‌هایی متشکل از کارکنان مجلس، دانشگاهیان، نویسندگان، رسانه‌ها، دانشجویان و علاقمندان به مجلس، نظام‌های دمکراتیک در سراسر جهان و چالش‌های مدرن پیش‌رو پرداخته است. این گروه‌ها از لحاظ سیاسی بی‌طرف هستند و بیشتر ماهیتی مطالعاتی و علمی دارند.^[122] در پارلمان انگلیس نیز مشارکت محققان در پارلمان پیش‌بینی شده است با این تفاوت که این مشارکت فردی است و هر محققی می‌تواند با رفتن به بخش تعریف شده در این‌باره در سایت پارلمان در صورت تمایل به ارائه نظرات خود بپردازد.[123]

7-1. مشارکت تعاملی

علاوه‌بر تماس با نمایندگان که یک اقدام مشترک در میان تمام پارلمان‌های کشورهای مورد بررسی در این گزارش است، پارلمان انگلیس در این‌باره نیز اقدام متمایزی اجرا می‌کند. این اقدام از طریق در میان گذاشتن تجربیات شخصی درباره موضوعات مورد بحث در مجلس با نمایندگان، برای آگاهی آنها از چگونگی تأثیر مسائل خاص بر زندگی شهروندان است. در این‌باره نمایندگان، مردم را درباره موضوعات مختلف تحت بررسی مجلس، به مناظره عمومی یا ارسال تجربیات خود دعوت می‌کنند. در این بخش هر فرد می‌تواند به ثبت نظر خود بپردازد یا اگر درخواستی را در این باره امضاء کرده باشد خود گردانندگان این بخش با او تماس می‌گیرند. پس از به اشتراک گذاشتن تجربیات و نظرات فردی، گردانندگان این بخش آنها را به نماینده مسئول مناظره، انتقال می‌دهند. نماینده یا از این اطلاعات به‌صورت غیرمستقیم در بحث استفاده می‌کند یا به نقل قول مستقیم می‌پردازد.[124]

کنگره برزیل نیز با تعریف سامانه «‌ای-دمکراتیا» در این‌باره گام‌های جدی برداشته است که پیش‌تر به بخش‌هایی از آن در زمینه قانونگذاری اشاره شد. هدف اصلی پروژه‌ ای-دمکراتیا چنین تعریف شده است: همه شهروندان، حتی کسانی که عضو انجمن، گروه‌های ذی‌نفع قوی یا لابی‌ها نیستند می‏توانند به مرکز قدرت در برزیل و فرایند تصمیم‌گیری دسترسی داشته باشند.[125] هم‌اکنون شهروندان برزیلی با استفاده از این پورتال با نمایندگان خود در تعامل هستند. این امر ارتباط شهروندان را با پارلمان، ورای فاصله جغرافیایی ممکن می‌سازد.

در صربستان نیز دفاتر محلی پارلمان در حوزه‌های انتخابیه مصداقی برای مشارکت تعاملی است. این دفاتر به‌عنوان محلی در نظر گرفته شده است که شهروندان بتوانند در ارتباط مستقیم با نمایندگان مجلس، نظرات خود را درخصوص برخی موضوعات و طرح‌ها اعلام کنند. طبق آنچه خود سایت پارلمان صربستان مدعی شده است هدف از چنین ارتباطی، ایجاد انگیزه و توسعه همکاری بین نمایندگان مجلس و شهروندان است.[126] این شیوه از مشارکت که امکان گفتگو و مشورت میان شهروندان با نمایندگان را ممکن می‌سازد موجب می‌شود تا از این طریق نیز نمایندگان با نظرات عمومی مختلف آشنا شوند و در تصمیم‌گیری‌های خود از آنها استفاده کنند. این شیوه درواقع می‌تواند به نظارت شهروندان بر عملکرد پارلمان نیز منجر شود. درواقع نمایندگان از این طریق می‌توانند در جریان بازخورد عملکرد خود قرار گیرند.

1-8. سازماندهی اعتراضات

شیوه دیگری از مشارکت که در پارلمان اسکاتلند رایج است سازماندهی اعتراضات در پارلمان است. زمین پارلمان اسکاتلند تحت مالکیت و مدیریت «شرکت پارلمانی اسکاتلند»[127] است، از آنجا که این شرکت، مسئولیت ایمنی پارلمان را برعهده دارد، مشروط به رعایت برخی الزامات به معترضان اجازه برگزاری اعتراضات را در پارلمان می‌دهد.[128] طبق مقررات وضع شده در این‌باره، برای برنامه‌ریزی اعتراض باید با شماره‌های اداره پلیس یا اداره امنیتی پارلمان تماس گرفته شود تا پارلمان برای محافظت از اعتراض‌کنندگان وارد عمل شود. در این مرحله پرسش‌هایی درباره اسم و اطلاعات تماس‌گیرنده، موضوع اعتراض، برنامه‌ریزی برای اعتراض (مثلاً چه کسی یا کسانی ممکن است در اعتراض صحبت کنند)، تعداد شرکت‏کنندگان، چگونگی تبلیغ اعتراض، تمهیدات ایمنی و الزامات بهداشتی شرکت‌کنندگان مطرح می‌شود و معمولاً مجوز برگزاری اعتراض در زمین پارلمان داده می‌شود. در غیر این‌صورت، دلایل رد درخواست به متقاضی ارائه می‌شود. اگر اعتراض له یا علیه یک حزب سیاسی باشد درخواست برگزاری آن رد می‌شود. اگر اعتراض درباره انتخابات یا رفراندوم باشد و در محدوده زمانی قبل از رأی‌گیری صورت گیرد، ممکن است مجوز برگزاری اعتراض رد شود؛ زیرا محدودیت‌های خاصی در این مدت اعمال می‌شود. همچنین در صورت چادر زدن یا مدت زمان نامعقول اعتراض که ممکن است بر حقوق سایر افراد استفاده‌کننده از زمین پارلمان اثر بگذارد درخواست اعتراض پذیرفته نمی‌شود.[129]

2. اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در راستای مشارکت مردم در قانونگذاری

اهمیت مشارکت عمومی در فرایند قانونگذاری اغلب پارلمان‌ها را واداشته است تا مشارکت عمومی را به رسمیت بشناسند و مجراهایی برای آن تدارک ببینند. بررسی آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد با تأنی می‌توان ماده (5) و تبصره «1» آن درباره حضور خبرنگاران و برخی شهروندان مدعو در جلسات مجلس، ماده (100) مبنی بر انتشار گزارش‌های تحقیق و تفحص، تفریغ بودجه و کمیسیون‌ها در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و ماده (135) در خصوص انتشار طرح‌ها و لوایح اعلام وصول شده در رسانه‌ها را به عنوان نمود اطلاع‌رسانی و از مصادیق مشارکت عمومی اما سطوح پایین آن، در آیین‌نامه داخلی مجلس محسوب کرد. اما تنها مواد (۱۴۲) و (۱۴۳) آیین‌نامه داخلی مجلس به سطوح بالاتر  مشارکت عمومی اشاره کرده‌اند. ماده (۱۴۲) مقرر می‌کند:«همزمان با وصول طرح‌ها و لوایح توسط کمیسیون‌ها در صورت ضرورت و با تصویب کمیسیون اصلی، طرح یا لایحه به کارگروه کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌شود». در ادامه نیز رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس را موظف می‌کند «تا متناسب با موضوع و مواد طرح یا لایحه کارگروهی جهت بررسی طرح یا لایحه ارجاعی، متشکل از کارشناسان آن مرکز و اشخاص حقیقی و حقوقی صاحبنظر اعم از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس، کارشناس معاونت قوانین مجلس، دیوان محاسبات، مراکز علمی و پژوهشی حوزه و دانشگاه، دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و دستگاه‌های مرتبط با طرح یا لایحه، تشکیل دهد» طبق این ماده مشارکت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در فرایند قانونگذاری در قالب تشکیل کارگروه و در کنار کارشناسان، متخصصان و بخش خصوصی به رسمیت شناخته شده است. اما باید در نظر داشت محوریت مرکز پژوهش‌ها در ایجاد این کارگروه و دعوت از افراد نشان از اولویت دادن نظر مرکز پژوهش‌های مجلس است و بنابراین می‌توان آن را به معنای رسمیت بخشیدن به مشارکت این مرکز در فرایند قانونگذاری تعبیر کرد.

ماده (۱۴۳) نیز کمیسیون‌ها را موظف می‌کند «تا در رسیدگی به طرح‌ها و لوایح از وزرا و یا بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی مرتبط با موضوع، مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات، نمایندگان کمیسیون‌های فرعی و نمایندگانی که در موعد مقرر پیشنهاد خود را ارائه نموده‌اند و عنداللزوم نماینده بخش خصوصی اعم از اتاق‌های: بازرگانی و صنایع و معادن، کشاورزی، تعاون، اصناف، تشکل‌های کارگری، انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و مجامع صنفی، صنعتی، معدنی و کشاورزی حسب مورد دعوت نماید...».

ماده (۱۴۳) را می‌توان مصداق استماع عمومی دانست. اما در این ماده اولاً شهروندان در نظر گرفته نشده‏اند. ثانیاً طبق این ماده، تنها کمیسیون است که برمبنای نیاز از دیگران (بخش خصوصی) برای حضور در جلسات دعوت می‌کند؛ حال اگر یکی از نمایندگان بخش خصوصی یا هر فرد یا سازمان دیگری که بنابه موضوع مورد بررسی خواستار شرکت در جلسات کمیسیون باشد چگونه باید اقدام کند؟ آیین‌نامه داخلی در این‌باره سکوت کرده است. بنابراین آیین‌نامه داخلی به استماع عمومی در شکلی محدود اشاره کرده است. ازاین‌رو باید در اندیشه راهکاری برای ارتقای فرایند قانونگذاری و مشارکت عمومی بود. فرصت‌های متعددی برای مشارکت در فرایند قانونگذاری وجود دارد که می‌توان از آنها بهره برد (شکل ۳).

شکل 3. فرصت‌های مشارکت در فرایند قانونگذاری در مجلس

برای تحقق مشارکت عمومی در فرایند قانونگذاری باید از سطوح پایین آغاز کرد و پیش از هر کاری به اطلاع‌رسانی گسترده درباره شیوه‌های مشارکت عمومی پرداخت تا افکار عمومی با آنها آشنا شود. معرفی این شیوه‌ها با تولید محتوای متنی و تصویری در رسانه‌های رسمی و غیررسمی (درگاه مجلس شورای اسلامی، رادیو و تلویزیون، سایت‌های خبری و خبرگزاری‌ها و شبکه‌های اجتماعی) باید به‌صورت جدی پی گرفته شود. در این میان، نکته قابل اهمیتی وجود دارد مبنی‌بر اینکه هر شیوه و ابزاری تا زمانی که در عمل کارایی و تأثیری بر زندگی عمومی مردم نداشته باشد نمی‌تواند اعتماد آنان را جلب کند.

به‌عنوان نخستین گام برای اصلاح رویه فعلی و ایجاد فرصت برای مشارکت عمومی در فرایند قانونگذاری باید مشارکت عمومی در فرایند قانونگذاری را به رسمیت شناخت. ضعف سنت و رویه‌های مشارکتی، تدوین الزامات قانونی برای به رسمیت شناختن حضور و مشارکت شهروندان در نهادهای دولتی به‌ویژه مجلس را ضرروی می‌سازد. به این معنا که باید در ابتدا آیین‌نامه داخلی مجلس، مشارکت عمومی و مصادیق آن را به‌عنوان بخشی از سازوکار قانونگذاری رسمیت بخشد. در همین راستا اصلاحاتی در آیین‌نامه داخلی پیشنهاد می‌شود:

در همین راستا ذیل ماده (22) قانون آیین‏نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بند سیزدهم بدین شرح افزوده شود:  «پیش‌بینی تمهیدات لازم برای تحقق مشارکت عمومی شهروندان در امور قانونگذاری از جمله  »

سپس شیوه‌های مشارکت عمومی به‌عنوان موادی از آیین‌نامه داخلی قید شود. در این باره سه شیوه پیشنهاد می‌گردد:

۲-۱-طومار

درباره به رسمیت شناختن طومار باید مبحثی جداگانه تحت عنوان «طومار» به باب اول فصل سوم آیین‌نامه داخلی مجلس افزوده شود که شامل مواد زیر باشد:

ماده (۱)- طومار درخواست کتبی یا الکترونیکی حداقل ده هزار نفر از شهروندان از مجلس شورای اسلامی است که در موضوع مرتبط با وظایف مجلس شورای اسلامی درخواست رسیدگی دارند.[130]

ماده (۲)- در آغاز نشست علنی مجلس شورای اسلامی عناوین طومارهای دریافتی اعلام و برای پاسخ به کمیسیون‌های تخصصی ارسال می‌شود. عناوین طومارهای مذکور در مشروح مذاکرات مجلس ثبت می‌گردد.

ماده (۳)- کمیسیون‌های مجلس موظف هستند ظرف حداکثر چهار ماه از دریافت یک طومار پاسخ مقتضی را به درخواست‌کنندگان طومار ارسال کنند و به‌صورت عمومی نیز منتشر کنند. فرصت کمیسیون‌های مجلس برای پاسخ به طومارهایی با صدهزار نفر امضاء شهروندان یا بیشتر حداکثر یک ماه است. نماینده کمیسیون موظف است پاسخ به درخواست‏کنندگان طومارهایی با صد هزار نفر یا بیشتر را در صحن علنی قرائت کند. در صورت اعتراض یک یا چند نماینده به پاسخ کمیسیون، پاسخ به رأی‌گیری گذاشته می‌شود. با رد پاسخ، کمیسیون موظف است ظرف ده روز پاسخ مقتضی را برای صحن علنی ارسال کند.

ماده (4)- طومار در صورت داشتن یکی از شرایط زیر اعلام وصول نمی‌شود[131]:

• غیرخوانا یا به زبانی غیر از فارسی باشد.
• نام و نام خانوادگی و کد ملی درخواست‌کنندگان و در طومار مکتوب امضای آنها نامعلوم باشد.
• در حوزه اختیارات و وظایف مجلس شورای اسلامی نباشد.
• حاوی مطالب توهین‌آمیز باشد.
• مغایر قانون اساسی و مبانی اسلام باشد.
• به موضوعی پرداخته است که درباره آن حکم قضایی وجود دارد یا درحال رسیدگی قضایی است.
• درخواست ارتقای شغلی یا اخراج فردی را داشته باشد مانند درخواست رأی عدم اعتماد به وزرا.

ماده (5)- هیئت رئیسه مجلس موظف است در درگاه مجازی مجلس شورای اسلامی سامانه‌ای برای درج طومار ایجاد کند. طومار در درگاه برای امضا کردن به مدت سه‌ماه باز است و در صورت به حد نصاب رسیدن یک طومار در مدت مزبور، بسته می‌شود.

ماده (6)- هیئت رئیسه مجلس موظف است دلایل عدم اعلام وصول یک طومار را به‌صورت مکتوب به اطلاع درخواست‌کنندگان طومار برساند و در صورت مجازی آن را در درگاه مجلس شورای اسلامی منتشر کند. در صورت رفع ایرادهای وارده، هیئت رئیسه مجلس مزبور موظف است آن را اعلام وصول کند.

ماده (7)- اطلاعات هویتی درخواست‌کنندگان نزد مجلس شورای اسلامی محفوظ است. در صورتی که بر اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی اطلاعات هویتی کاربران فاش شود، طبق ماده پنجم قانون جرایم یارانه‌ای متخلف به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو و مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود. در صورتی که افشای این داده‌ها به صورت عمدی صورت گیرد متخلف مشمول ماده سوم قانون جرایم یارانه‌ای خواهد شد. بر این اساس، متخلف(ان) به مجازات‌های مقرر محکوم خواهد شد: الف) دسترسی به داده‌های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا شصت میلیون (60.000.000) ریال یا هر دو مجازات. ب) در دسترس قرار دادن داده‌های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال. ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده‌های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

۲-۲-استماع عمومی

همان‌طور که پیش‌تر آمد ماده (۱۴۳) آیین‌نامه داخلی مجلس، مصداق استماع عمومی در پارلمان‌های دیگر است، اما ایرادات و نواقصی د‌ارد. بنابراین برای ارتقای سطح مشارکت و مداخله بیشتر شهروندان در فرایند قانونگذاری مجلس و الزام کمیسیون برای دعوت از افراد حقیقی دارای نقطه نظر یا اطلاعات در موضوع کار کمیسیون، ضروری است ماده (143) آیین‌نامه داخلی مجلس و تبصره «۱» آن بدین شرح اصلاح شود:

• یک تبصره به ماده (143) الحاق گردد: «هر شخص می‌تواند برای برای بیان نقطه نظرات خود درباره طرح‌ها و لوایح یا هر موضوع تحت بررسی کمیسیون، درخواست حضور در کمیسیون کند و یا به‌صورت برخط یا مکتوب نقطه نظرات خود یا اسناد و مدارک مرتبط با طرح‌ها و لوایح یا هر موضوع تحت بررسی کمیسیون را به کمیسیون ارسال کند. کمیسیون موظف است پیش از انقضای موضوع مورد بررسی درخصوص درخواست شخص برای حضور در کمیسیون یا نقطه نظرات یا اسناد و مدارک شخص اعلام نظر کند. در هنگام بررسی طرح‌ و لایحه، نقطه نظرات وی یا اسناد و مدارک مرتبط را مد نظر قرار دهد.»
• کمیسیون مؤظف است پس از تصمیم‌گیری درباره زمان و مکان برگزاری جلسه، نتیجه را حداقل یک هفته قبل به افراد مدعو اطلاع دهد.
• این جلسات باید به صورت علنی و با حضور رسانه‌ها برگزار شود و به صورت برخط در سایت مجلس قابل دسترس باشد. اما بنا به درخواست یک نماینده یا هر یک از مدعوین و با تصویب اکثریت کمیسیون، ، می‌توان این جلسه را به صورت غیرعلنی برگزار کرد. در این صورت، مشروح مذاکرات جلسه تهیه و در اختیار مدعو، اعضای کمیسیون و کارکنان دبیرخانه مجلس قرار خواهد گرفت.
• رئیس کمیسیون مسئولیت مدیریت و حفظ نظم این جلسه را بر عهده دارد و «رئیس استماع عمومی» خوانده می‌شود. او پایان زمان هر مدعو را اعلام و مدعو دیگر را فرا می‌خواند.
• هر استماع عمومی از نشست‌های 30 تا 60 دقیقه  برای هر فرد یا گروه تشکیل شده است. هر فرد پس از فراخوانده شدن توسط رئیس کمیسیون برای ارائه شواهد به عنوان «شاهد» خوانده می‌شود. . سپس رئیس کمیسیون، اعضای کمیسیون را بنا به ترتیب تعیین شده، برای مطرح کردن سؤالات‌شان از شاهد فرامی‌خواند. اگر شاهد در همان زمان توانایی پاسخ به سؤالی را نداشت می‌تواند بعد از جلسه و به صورت مکتوب به سؤالات، پاسخ بدهد. در صورتی که شاهد از پاسخ دادن به سؤالی امتناع ورزید باید دلیل آن را توضیح بدهد تا کمیسیون تصمیم بگیرد. در این باره کمیسیون باید میان پاسخ مکتوب پس از جلسه، پاسخ به صورت محرمانه و خصوصی یا اصرار بر پاسخ در همان جلسه، یکی را انتخاب کند.
• اگر اطلاعات شاهد درباره انتقاد از فرد یا سازمانی باشد این اطلاعات در اختیار آن فرد یا سازمان، قرار خواهد گرفت.. در صورت پاسخ این فرد یا سازمان، اظهارنظر شاهد با متن این پاسخ منتشر می‌شود.
• پس از پایان استماع عمومی، کمیسیون مؤظف است گزارش خود را بر مبنای نظرات پذیرفته شده  شاهد در موضوع مورد بررسی منتشر کند وگزارش منتشرشده را برای  شاهد ارسال کند.

۲-۳- اظهارنظر درباره طرح‌ها و لوایح

فرصت دیگری که می‌توان برای مشارکت عمومی از آن بهره برد اظهارنظر درباره طرح‌ها و لوایح است. از آنجا که دنیای فناوری، فرصت فوق‎العاده‌ای برای جهش استانداردهای قانونگذاری در کشورهایی چون ایران، فراهم کرده است می‌توان در ایجاد این فرصت از آن بهره برد و در راستای بهبود رویه پارلمانی از آن استفاده کرد. در همین راستا طرح «تالار گفتگو» پیشنهاد می‌شود که برمبنای تغییرات در ایده‌ای است که در دهه ۱۳۹۰ در مرکز پژوهش‌های مجلس اجرایی شد. این طرح در 9 آذرماه 1393 در مرکز پژوهش‌های مجلس توسط ریاست وقت مجلس، راه‌اندازی شد. رئیس اسبق مرکز پژوهش‌های مجلس در این مراسم، تالار گفتگو را بستری برای گفتگو و تبادل نظر میان پژوهشگران، صاحبنظران و کاربران داخل و خارج از مرکز پژوهش‌های مجلس معرفی کرد که زمینه بهره‌مندی هرچه بیشتر از نقطه نظرات و ایده‌های کارشناسان و متخصصان را فراهم می‌آورد. تالاری که برخلاف مختصات کاربرمحور شبکه‌های اجتماعی، محتوامحور بوده و حول هر موضوع می‌توان صفحه‌ای در تالارهای گفتگو ایجاد کرد.^[132] در مرحله‌ای نیز در مورد تصویب قوانین راجع به سازمان‌های مردم‌نهاد از فعالان این حوزه، خواسته شد تا نیاز خود را برای قانونگذاری در تالار مزبور مشخص کنند. اما سرنوشت این تالار نشان می‌دهد که چندان اقبالی نیافت. بدین‌ترتیب، این تالار نتوانست جایگاه خود را به‌عنوان مجرایی برای ارتباط میان مردم و مجلس در جهت ایجاد منشأیی اجتماعی برای قانونگذاری بیابد.

یکی از دلایل شکست این طرح، اطلاع‏رسانی نامناسب و درنتیجه بی‌اطلاعی مردم و حتی نخبگان نسبت به‌وجود این تالار بود که منجر به حاشیه رفتن آن در مرکز پژوهش‏ها نیز شد. چنانچه رجوع به تالار گفتگو در دی‌ماه 1395، نشان می‌داد آخرین موضوع به اشتراک گذاشته شده و به‌روزترین موضوعات مربوط به خردادماه 1395 و در مورد «طرح ممنوعیت تجویز داروهای خارج از فهرست رسمی دارویی ایران» بود.^[133] یعنی در فاصله زمانی خرداد تا دی‌ماه، تالار گفتگو از دو سو مورد اقبال واقع نشده بود. نه از طرف متولیان آن و نه ازسوی جامعه مخاطبانش. درحالی که این درگاه شاید با توجه و اطلاع‌رسانی بیشتر می‌توانست بستری را برای تعامل میان مردم و مجلس پیرامون قانونگذاری فراهم آورد.

از دیگر دلایل شکست این تالار، اولویت دادن به دفاتر مطالعاتی در مرکز بود که موجب شد تا رأی و سلیقه در بارگذاری طرح یا لایحه در تالار گفتگو تعیین‌کننده باشد. اما شاید مهم‌ترین دلیل عدم موفقیت ایده تالار گفتگو در ایجاد مشارکت اجتماعی در فرایند قانونگذاری، پیش‌بینی نکردن الزام‌آور بودن این روند در آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بود به گونه‌ای که به‌عنوان جزئی از روندهای قانونگذاری شناخته شود.

با توجه به موارد فوق و استانداردهای موجود درباره مشارکت عمومی و شیوه‌های پارلمان‌های مختلف در تحقق اظهارنظر درباره طرح‌ها و لوایح، اجرای ایده «تالار گفتگو» پیشنهاد می‌شود. چون «تالار گفتگو» به‌منزله مجرای ارتباطی میان مجلس و شهروندان می‌تواند خلأ ارتباطی میان مجلس و شهروندان را رفع کند. با تالار گفتگو می‌توان به اجرای مردم‌سالاری مستقیم در فضای مجازی پرداخت و ضعف پشتوانه اجتماعی قانونگذاری را جبران کرد. از این منظر، نماینده دیگر تنها به‌جای مردم حرف نمی‌زند، بلکه خود مردم با حضور در تالار گفتگو و ارائه نقطه نظرات خود به‌صورت مستقیم در قانونگذاری مشارکت می‌کنند. در این‌صورت، تالار گفتگو نمود عینی کاربرد فناوری در حوزه قانونگذاری و شفافیت فرایندهاست. هدف از طراحی این تالار، ایجاد مکانی برای گفتگو پیرامون طرح‌ها و قوانین است که به مداخله و مشارکت شهروندان در فرایند قانونگذاری بینجامد. منظور اولیه از تعریف این تالار این است که با حضور مردمی در این تالار، نیازهای جامعه برای قانونگذاری مشخص شود. درواقع منشأیی اجتماعی برای قوانین تعریف و تا حدودی خلأ احزاب از این طریق برطرف گردد. درحال حاضر قانونگذاری در ایران تنها آیین‌نامه‌محور است. بدین معنی که حول آیین‏نامه داخلی پیش می‌رود و نخست باید پانزده نماینده طرحی را ارائه ‌کنند تا اعلام وصول شود و در فرایند قانونگذاری قرار‌گیرد یا دولت لایحه بدهد. از این مرحله به بعد طرح یا لایحه، انعکاس عمومی می‌یابد و مردم در قبال آن موضع‌گیری می‌کنند. اما درحالت اید‌ه‌ال، روند قانونگذاری باید جامعه‏شناختی باشد؛ یعنی یک مسئله توسط احزاب در چرخه سیاستگذاری قرار ‌گیرد. به‌عبارت دیگر شروع قانون از مسئله و از بطن جامعه است و بعد این مسئله بر مبنای شیوه پیش‌بینی شده در قانون در فرایند قانونگذاری قرار می‌گیرد. این به معنای نفی سازوکار شکلی در اعلام وصول طرح یا لایحه نیست بلکه به این معناست که ریشه قانون باید برخاسته از جامعه باشد و در مرحله بعد بر مبنای سازوکار قانونی در مجلس مطرح شود.

در این راستا پیشنهاد می‌شود تالار گفتگو به‌عنوان یک مرحله از فرایند قانونگذاری در آیین‌نامه داخلی مجلس تعریف شود و هر طرح به محض اعلام وصول به‌صورت خودکار در تالار گفتگو قرار گیرد. حق اظهارنظر درتالار گفتگو تنها به مرحله اعلام وصول ختم نشود و در هر مرحله حق اظهارنظر برای مردم در تالار گفتگو به رسمیت شناخته شود.

در راستای به رسمیت شناخته شدن تالار گفتگو در آیین‌نامه داخلی مجلس، پیشنهاد می‏شود دو تبصره به‌شرح ذیل به ماده (۱۴۰) الحاق شود:

تبصره «1»- هر طرح یا لایحه‌ای به محض اعلام وصول برای اظهارنظر عموم مردم در درگاه مجازی تالار گفتگو بارگزاری می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس موظف است با طراحی سامانه مجازی برخط تالار گفتگو زمینه مشارکت عموم مردم را برای اظهارنظر در همه طرح‌ها و لوایح فراهم کند و در هنگام اظهارنظر کارشناسی درباره طرح‌ها و لوایح نقطه نظرات مردم به‌طور مشخص آورده شود.

تبصره «2»- در صورت دوشوری بودن طرح یا لایحه، پیشنهادهای نمایندگان درباره کلیات در شور اول و درباره جزئیات در شور دوم نیز باید در تالار گفتگو برای اظهارنظر قرار گیرد.

همچنین پیشنهاد می‌شود ماده (142) آیین‏نامه داخلی مجلس چنین اصلاح شود: پس از «رئیس کارگروه موظف است پس از بحث و بررسی کارشناسی در کارگروه و در صورت لزوم پس از مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات و تجربیات سایر کشورها و با بررسی سوابق قانونگذاری و پیشنهادهای کمیسیون‌های فرعی و نمایندگان»، عبارت «و نظرات موجود در تالار گفتگو پیرامون طرح‌ها و لوایح» افزوده شود.

ضروری است تبصره ماده (۱۴۴) این‌گونه اصلاح شود: پس از «... در جلسه رسمی مجلس باید بین نمایندگان مجلس توزیع شده باشد» عبارت «و در تالار گفتگو برای اظهارنظر عمومی قرار گیرد» اضافه شود.

در اجرای این پیشنهاد نیز شایسته است همچون گذشته با یک سامانه پیامکی، اعلام وصول هر طرح یا لایحه و قرار گرفتن در تالار گفتگو به اطلاع متخصصان و ذینفعان برسد تا با حضور در تالار گفتگو به ارائه نظرات خود بپردازند. همچنین در تالار گفتگو نیز آخرین وضعیت روند قانونگذاری طرح یا لایحه و نظرات مردمی درباره آنها منتشر شود.

۲-۴-سازماندهی اعتراضات

سازماندهی اعتراضات یکی از شیوه‌های مشارکت عمومی در سطح نظارت و بازخورد است. محوطه بیرونی مجلس در میدان بهارستان نیز در سال‌های اخیر یکی از مکان‌های انتخابی معترضان بوده است. چارچوب قانونی بخشیدن به برگزاری اعتراضات در محوطه‌ای مشخص مقابل مجلس یکی از اقدام‌هایی است که می‌تواند به بهبود چهره مجلس نزد افکار عمومی کمک کند. در این‌باره باید به تعریف الزامات و وضع قانون پرداخت که مثلاً نمونه آن در پارلمان اسکاتلند دیده شده است. مثلاً یک مدت زمان مشخص برای اعتراض در نظر گرفته شود یا مقاطع خاص همچون ایام انتخابات، درخواست برگزاری تجمعات اعتراضی پذیرفته نشود.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

امروزه مشارکت در فرایند قانونگذاری در پارلمان‌ها فراتر از مشارکت در انتخابات پارلمان است. بی‌شک حضور و مداخله شهروندان بر روند تصمیم‌گیری در پارلمان به افزایش اعتماد و مقبولیت می‌انجامد و هزینه تصمیم‌گیری‌ را کاهش می‌دهد. سطوح مشارکت از سطح پایین آموزش و اطلاع‌رسانی تا سطوح بالایی از مشورت و مداخله (مانند طومار و استماع عمومی) تعریف شده است.

این گزارش با مفروض گرفتن ضرورت مشارکت شهروندان در فرایند قانونگذاری با رویکردی مقایسه‌ای به بررسی شیوه‌ها و ابزارهای مشارکت در 12 کشور پرداخت. انتخاب کشورها هدفمند بود؛ کشورهایی با موقعیت جغرافیایی و رژیم‌های حقوقی و سیاسی متفاوت که سطوح مختلفی از پیشرفت و مردم‌سالاری را تجربه کرده‏اند. در این میان تجربیات گاه متمایز و متفاوت آنها در به‌کارگیری شیوه و ابزار مشارکت مردمی در پارلمان نیز در انتخاب آنها دخیل بود. این کشورها شامل انگلیس، آمریکا، اسکاتلند، آلمان، فرانسه، صربستان، ترکیه، استرالیا، زلاندنو، کانادا، برزیل و کنیا بودند. بررسی کشورها نشان داد:

• برخی کشورها چون انگلیس، مشارکت شهروندان در پارلمان را به‌عنوان سنت و رویه پارلمانی، اما به‌صورت نانوشته پذیرفته‏اند. اما کشورهای دیگر در قالب آیین‏نامه داخلی پارلمان یا به‌طور خاص در قانون اساسی بدان پرداخته‌اند. مهم این است که در ابتدا مشارکت شهروندان در پارلمان باید به رسمیت شناخته شود و سپس به ایجاد درگاه‌های مناسب آن پرداخت. حتی پارلمان کشورهایی چون انگلیس، اسکاتلند، زلاندنو، کنیا، برزیل، کانادا، صربستان و استرالیا گزینه شیوه‌های مشارکت شهروندان را در قالب یک عنوان جداگانه و مشخص در درگاه خود قرار داده‌اند.
• برایند مطالعه پارلمان‌های فوق نشان می‏دهد که استفاده از ابزارهای مدرن ارتباطی و اطلاعاتی در افزایش استانداردهای قانونگذاری بسیار مؤثر است. درواقع با پیشرفت فناوری، فضای مجازی به‌عنوان مکمل فضای واقعی به ارتقای استانداردهای پارلمان‌ها کمک کرده است. آموزش، روند انتشار اطلاعات و اطلاع‌رسانی در سطوح پایین مشارکت، تا طومار، مشورت یا ثبت لابی، ارسال برخط پیشنهادها یا شواهد به کمیسیون، نرم‌افزارهای خاص ارتباطی یا اطلاعاتی، تماس الکترونیک با پارلمان و نمایندگان، حضور برخط در جلسات صحن یا کمیسیون به کمک فناوری تحقق یافته و در کنار ابزارهای سنتی روزنامه رسمی، رادیو و تلویزیون مجلس به ارتقای سطح تعامل جامعه و پارلمان کمک کرده‌ است.
• برمبنای استانداردهای موجود درباره مشارکت عمومی، علاوه‌بر افزودن مبحثی تحت عنوان طومار، اصلاح مواد (22)، (140)، (142)، (143) و (144) آیین‏نامه داخلی مجلس برای تعریف شیوه‌های مشارکت عمومی از طریق طومار، استماع عمومی و اظهارنظر درباره طرح و لوایح (تالار گفتگو) پیشنهاد می‏شود. بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس موظف به طراحی و اجرای تالار گفتگوی مجازی در وب‏سایت خود است و باید آن را مدیریت کند. همچنین سازماندهی اعتراضات از دیگر مصادیقی است که می‌تواند در بهبود شیوه حکمرانی، افزایش مقبولیت عمومی مجلس و جایگاه آن مؤثر باشد.

گزیده سیاستی/ پیامک منتخب

امروزه مشارکت عمومی در قانونگذاری(بر اساس شیوه‌هایی مانند طومار و استماع) امری بدیهی است. لذا آیین‌نامه داخلی مجلس باید در راستای افزایش اعتماد و کاهش هزینه تصمیم‌گیری تغییر یابد.