نوع گزارش : گزارش های تقنینی
نویسندگان
1 کارشناس گروه فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
2 پژوهشگر ارشد گروه فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
کلیدواژهها
لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلّاق، بهصورت اساسی مسائل و چالشهای این حوزه را احصا نکرده و لذا امکان پرداختن به مسائل اساسی را از دست داده است و ضعف جدی در رویکرد مسئلهمحوری دارد، به نحوی که نمیتوان از کنارهم قرار دادن تمام احکام، یک مسیر واحد و الگوی مشخصی بهمنظور عملیات در حوزه فرهنگ احصا کرد و به این جهت موضوع اثربخشی نیز کاهش خواهد یافت و عملاً دستگاههای فرهنگی را مسئولانه به میدان عمل فرا نمیخواند. علاوهبر این، با توجه به شرایطی که کشور در یک دهه اخیر در آن قرار دارد، نیازمند آرایش فرهنگی، سیاسی و اقتصادی متناسب با این مرحله است؛ لذا سیاستها و برنامهها باید جنبه تحولی داشته باشند و تمام آحاد جامعه را به موتور مولد تبدیل کند. تنها راه برونرفت از مشکلات اقتصادی و مهار تورم، رشد تولید است و این موضوع جز مولد شدن مردم محقق نخواهد شد. مردم باید در امر تولید، بهمعنای پدیدآوری و خلق مشارکت جدی داشته باشند و این امر نیازمند عزمی فرهنگی و تغییر سبک زندگی و رویههای معمول است. به بیان دیگر علیرغم توجه به اصالت فرهنگ و زیربنایی بودن این موضوع در تحولات جامعه در حوزههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و همچنین تأثیر بنیادین طرفینی بین حوزه فرهنگ و دیگر حوزهها، لازم است به این موضوع نیز توجه کرد که چگونه میتوان از ظرفیت وسیع حوزه فرهنگ برای حل مسائل اقتصادی، که جزو اولویتهای یک دهه اخیر کشور است، بهره جست. ازاینرو لازم است در شرایط کنونی، از ظرفیت موجود در حوزههای فرهنگی بهمنظور بهبود شرایط اقتصادی و رشد تولید استفاده و علاوهبر رونق اقتصاد، ارزشافزودهای از جنس فرهنگ تولید کرد. حوزه صنایع خلّاق، پویانماییها و بازیهای رایانهای ازجمله مهمترین این حوزهها هستند که لازم است بیش از گذشته به آن توجه شود. همچنین، موضوع دیگری که در اولویت قرار دارد، بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور است که از ابتدای دولت سیزدهم دو بار ازسوی رهبر معظم انقلاب[1] با هدف تغییر نرمافزار ذهنی مردم و اثرگذاری دستگاههای فرهنگی مطرح شده است، لذا لازم است بازسازی انقلابی ساختار فرهنگ با جهتگیری مذکور، به نحوی در برنامه دستگاههای فرهنگی لحاظ شود.
احکام موجود در لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش فرهنگ عمومی، فرهنگ و صنایع خلّاق، نهتنها نسبتی با اولویت سیاستهای کلان ابلاغی[2] مبنیبر «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت توسعه اقتصادی» ندارد، بلکه در برخی از بندهای مواد برنامه، شاهد هستیم که ماهیت برنامهای ندارند و یا ابهامهایی از جنس اجرا و جهتگیری دارند که در گزارش، به هر بند، بهصورت مجزا پرداخته و ضمن اظهارنظر کارشناسی، نکاتی بهمنظور اصلاح لایحه احکام برنامه هفتم ارائه شده است و درنهایت با محوریت موضوعاتی از قبیل سبک زندگی، اقتصاد فرهنگ، صنعت پویانمایی و بازیهای رایانهای، حمایتهای دولتی از هنرمندان و ساماندهی امور فرهنگی بینالمللی جمهوری اسلامی ایران پیشنهادهایی از جنس احکام برای برنامه هفتم مطرح شده است.
برنامههای توسعه بهعنوان نقشه راهی برای دولتها، هر پنج سال یکبار تدوین میشود. این برنامهها براساس سیاستهای کلان ابلاغی ازسوی رهبر معظم انقلاب نگاشته میشوند و دستگاههای اجرایی موظفند طبق آن گزارش عملکرد سالیانه بدهند تا میزان پیشرفت مشخص و معین شود. تدوین و ارائه برنامه هفتم توسعه بهدلیل اینکه با تغییر دولت دوازدهم و روی کار آمدن دولت سیزدهم آغاز شد، حدود یک سال به تأخیر افتاد؛ همچنین تقدیم لایحه بودجه در اواخر سال1401، نیز بی تأثیر در این دیرکرد نبود. به هر حال بعد از ابلاغ سیاستهای کلان توسط مقام معظم رهبری، دولت موظف به تدوین و ارائه لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه به مجلس شورای اسلامی شد. به همین منظور، معاونت امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامهوبودجه، به میزبانی شورایعالی انقلاب فرهنگی از دستگاههای اجرایی حوزه فرهنگ، برای تشکیل کمیسیون مشترک بخش فرهنگ برنامه هفتم توسعه، دعوت به عمل آوردند تا پیشنویس لایحه احکام برنامه هفتم توسعه را تدوین کنند. تشکیل این کمیسیون مشترک در بخش در برنامه هفتم توسعه، اقدامی کمسابقه، مثبت و خلاقانهای بود که در روال تدوین برنامه هفتم صورت گرفت. در تدوین برنامههای پیشین توسعه نیز، جلساتی با محوریت دستگاههای فرهنگی شکل میگرفت، اما میزبانی سازمان برنامهوبودجه بههمراه شورایعالی انقلاب فرهنگی در تشکیل جلسات برنامه هفتم توسعه، بهمنظور ایجاد هماهنگی و ایجاد گفتمانی واحد در برنامه هفتم، گامی رو به جلو و اقدامی اثربخش بود و بهنظر میرسد استمرار در تشکیل چنین جلساتی، کمک شایانی به همگرایی دستگاههای فرهنگی بهمنظور رفع مشکلات این حوزه باشد؛ لذا توصیه میشود با استمرار در تشکیل چنین جلساتی، زمینه وفاق دستگاههای فرهنگی بیش از پیش فراهم شود و علاوهبر اینکه، مشارکت دستگاهی در تدوین احکام برنامه محقق میشود، جریان مسئولیت و پاسخگویی را در بین سازمانهای فرهنگی بیشتر خواهد کرد.
دولت سیزدهم در اواخر خردادماه سال 1402 لایحه برنامه هفتم توسعه[3] را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. در فصل ۱5 لایحه برنامه هفتم توسعه با عنوان ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه، مجموعاً چهار ماده (از ماده ( 74) تا (۷۷)) مربوط به بخش فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلّاق است. این مواد، در رویکرد مسئلهمحوری و اثر بخشی ضعف دارند و لازم بود برنامههای توسعه بهمنظور اثربخشی بیشتر، از رویکرد برنامهمحوری به سمت رویکرد مسئلهمحوری تغییر جهت دهند تا با نگاشت نهادی مطلوب، دستگاههای فرهنگی را مسئولانه در قبال مسائل فرهنگی پاسخگو کرد و متناسب با نحوه عملکرد دستگاههای مسئول، بودجههای این حوزه را تخصیص داد. همچنین براساس بیانات مقام معظم رهبری در سالهای قبل و همچنین انتخاب شعار سال در یک دهه اخیر و علاوهبر آن با استناد به سیاستهای کلان ابلاغی برنامه هفتم، «پیشرفت اقتصادی توام با عدالت»[4] در صدر اولویتهای کشور قرار دارد؛ ازاینرو لازم است سهم حوزه فرهنگ نیز در میدان مبارزه اقتصادی مشخص شود و توجهات را به زمینههای مغفول فرهنگی که علاوهبر آوردههای فرهنگی، در میدان اقتصاد هم نقش مؤثری دارند، جلب کرد. حوزه صنایع خلّاق، پویانمایی و بازیهای رایانهای ازجمله مهمترین این حوزهها هستند که لازم است بهمنظور اثرگذاری عمیقتر، با تفصیل بیشتری در احکام پیشنهادی دیده شوند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی از شروع دولت سیزدهم دو بار موضوع بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور را خطاب به رئیسجمهور در جمع هیئت دولت و شورایعالی انقلاب فرهنگی بیان فرمودند و غایت نهایی از طرح این موضوع را تغییر نرمافزار ذهنی مردم و اثرگذاری دستگاههای فرهنگی اعلام داشتند، نه لزوماً تغییرات ساختار اداری؛ لذا لازم است ذیل موضوع بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی و با جهتگیری فوقالذکر، دبیرخانهای در شورایعالی انقلاب فرهنگی شکل بگیرد و موضوعات مهندسی فرهنگی، رصد شاخصهای فرهنگی و عملیات در حوزه فرهنگ طراحی و عملیاتی بشود و الّا صرف تشکیل دبیرخانه بهمنظور اصلاح وظایف مأموریت ساختار و تشکیلات دستگاههای فرهنگی ثمرات به مراتب کمتری را بهدنبال خواهد داشت.
رویکرد دیگری که ضروری است در تدوین برنامههای توسعه لحاظ شود، زمینهسازی بهمنظور افزایش مشارکت فعال فرهنگی مردمی است. اختصاص فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی غیرقابل واگذاری برای اجرای برنامههای مدارس کشور و فعالیتهای غیرانتفاعی فرهنگی هنری و ورزشی بهویژه با رویکردهای انقلابی و بسط و گسترش فرهنگ و هنر اصیل اسلامی ایرانی بهمنظور پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی با رویکرد افزایش مشارکت فعال مردمی، رویکردی متناسب با شعار دولت مستقر است و لازم است با گسترش این رویکرد در حوزههای فرهنگی هنری، مشارکت فرهنگی مردمی را نیز افزایش دهیم.
از طرفی دیگر جایگاه برنامههای توسعه نباید با وظایف و مأموریتهای سازمانی اشتباه گرفته شود، بلکه باید احکام لایحه دولت از جنس برنامه برای پیاده کردن سیاستهای کلان ابلاغی باشد نه وظایف معمول و روزمره سازمانها و دستگاههای فرهنگی؛ ازاینرو در ادامه با بررسی احکام برنامه هفتم در حوزه فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلّاق بهصورت مجزا، پیشنهادهایی درخصوص اصلاح احکام موجود و یا الحاق احکامی جدید ارائه شده است.
جدول1. احکام لایحه پیشنهادی دولت برنامه هفتم توسعه
در حوزه فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلّاق
|
شماره ماده |
متن لایحه |
موافق/مخالف موافق به شرط اصلاح |
اظهارنظر مختصر کارشناسی |
پیشنهاد اصلاحی |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
جزء «۱» بند «ب» ماده (۶) |
ماده (۶)- بهمنظور توسعه اشتغال بهویژه اشتغالهای حاصل از ایجاد کسبوکارهای خرد خانگی و کارگاههای خرد و کوچک با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی، از سال اول برنامه، اقدامات زیر انجام میگیرد: ب) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی و نهادهای توسعهای، برای ایجاد یا توسعه کسبوکارهای خرد خانگی (تا دو نفر شاغل)، کارگاههای خرد (تا هفت نفر شاغل) و کوچک (تا بیست نفر شاغل)، اقدامات زیر را انجام دهد. ١- نسبت به تهیه برنامه کمّی سالانه به تفکیک سهمیه وزارتخانههای جهاد کشاورزی ؛ صنعت، معدن و تجارت؛ میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی؛ آموزش و پرورش؛ ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ بنیاد شهید و امور ایثارگران؛ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و همچنین نهادهای توسعهای، با توزیع استانی برای اشتغالزایی از محل ایجاد و توسعه کسبوکارها اقدام نماید. |
موافق به شرط اصلاح |
در ماده (6) لایحه برنامه هفتم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده است با همکاری دستگاههای اجرایی و نهادهای توسعهای، برای ایجاد یا توسعه کسبوکارهای خرد خانگی (تا دو نفر شاغل)، کارگاههای خرد (تا هفت نفر شاغل) و کوچک (تا بیست نفر شاغل)، برای چند دستگاه سهمیهای مشخص نماید. با توجه به اینکه حوزه فرهنگ و هنر دارای ظرفیت بالایی در اشتغال دارد و نیازمند حمایت ویژه جهت بروز و ظهور هستند، پیشنهاد میشود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به جزء «۱» بند «ب» ماده (6) اضافه شده تا از این طریق سهمیه برای اشتغالزایی در کسبوکارهای فرهنگی نیز قائل بود. |
عبارت «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» به جزء «۱» بند «ب» ماده (6) اضافه گردد. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
بند «پ» ماده (۱۹) |
دستگاههای اجرایی مکلفند قبل از اجرای طرح(پروژه)های تملک داراییهای سرمایهای کلان، براساس شیوهنامهای که به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیئت وزیران میرسد، نسبت به تهیه پیوست فرهنگی- اجتماعی اقدام نمایند. |
موافق |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ماده (۴۱) |
رهاسازی آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع است. شهرداریها، دهیاریها از طریق بخش خصوصی، شهرکهای موضوع »قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ١٣٥٣«، شهرکهای صنعتی و کشاورزی، مجتمعهای تولیدی، صنعتی، نظامی و سایر واحدهایی که دارای آلایندگی عمده و بیش از حد مجاز هستند، با همکاری وزارت نیرو ملزم به جمعآوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب تولیدی خود هستند. در صورت عدم اقدام مشمولان این ماده، وزارت نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذیربط موظف است، هزینه کاهش آلایندگی و جریمه آن را اخذ و برای اجرای طرحهای پایش و حفاظت کیفی منابع آب و جمعآوری و تصفیه آبهای آلوده صرف نماید. وزارت نیرو ملزم به جمعآوری، تصفیه و رفع آلودگیهای مزبور است. آییننامه اجرایی این ماده مشتمل بر سازوکارها و تعرفه هزینه رفع آلودگی و جریمههای آن، ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، به پیشنهاد وزارت نیرو و با همکاری وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، کشور، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیئت وزیران میرسد. |
موافق به شرط اصلاح |
در ماده (41) وزارت نیرو خود را موظف کرده است تا از شهرکهای صنعتی و کشاورزی، مجتمعهای تولیدی، صنعتی، نظامی و سایر واحدهایی که دارای آلایندگی عمده و بیش از حد مجاز هستند هزینه کاهش آلایندگی و جریمه آن را اخذ کند. با توجه به اینکه بخش مهمی از بازدارندگی از تداوم چنین فعالیتی نیازمند تولید محتواهای فرهنگی و هنری است تا تبیین لازم درخصوص عوارض و خطرات زیستی و اجتماعی آن بیان شود، پیشنهاد میگردد بخشی از هزینه کاهش آلایندگی و جریمه اخذ شده آن برای تولید محتواهای فرهنگی در نظر گرفته شود. |
عبارت « هزینه کاهش آلایندگی و جریمه آن را اخذ و 80 درصد از آن برای اجرای طرحهای پایش و حفاظت کیفی منابع آب و جمع آوری و تصفیه آبهای آلوده و 20 درصد آن برای تولید محتواهای فرهنگی و هنری با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صرف نماید.» به ماده (۴۱) اضافه گردد. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
بند «خ» ماده (۴۸) |
ماده (۴۸) - بهمنظور جلوگیری از خامفروشی و تکمیل زنجیره ارزش و رویکرد جهش اقتصادی، اقدامات زیر انجام میگیرد: خ) وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران) میتواند با همکاری شهرداریها و در چارچوب طرح جامع شهری نسبت به ایجاد مجتمعهای صنایع خلّاق، صنایعدستی و صنفی تولیدی و خدماتی در داخل حریم شهری اقدام نماید.
|
موافق به شرط اصلاح |
در ماده (۴۸) تأکید شده که بهمنظور جلوگیری از خامفروشی و تکمیل زنجیره ارزش و رویکرد جهش اقتصادی، اقداماتی انجام گیرد و در بند «خ» این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران) این اجازه را یافته تا با همکاری شهرداریها و در چارچوب طرح جامع شهری نسبت به ایجاد مجتمعهای صنایع خلّاق، صنایع دستی و صنفی تولیدی و خدماتی در داخل حریم شهری اقدام نماید. این اقدام میتواند فرصت خوبی را برای صنایع خلّاق فراهم آورد، اما از آنجایی که بخش اصلی صنایع خلّاق در دل فعالیتهای فرهنگی و ذیل عنوان کلیتر صنایع فرهنگی قرار دارد، پیشنهاد اصلاحی زیر ارائه میشود. |
عبارت «نسبت به ایجاد مجتمعهای صنایع «فرهنگی و» خلاق»، به بند «خ» ماده (۴۸) اضافه شود.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(۷۴) |
در اجرای بندهای «سیزدهم و چهاردهم» سیاستهای کلی برنامه و بهمنظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام میشود. جدول ١٦. اهداف کمّی سنجههای عملکردی ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه
|
موافق به شرط اصلاح |
این ماده به لحاظ اینکه شاخصگذاری کمّی را برای ارزیابی اجرای برنامه لحاظ کرده، مورد تأیید است، اما از این لحاظ که جهتگیری خاصی در این شاخصگذاری کمّی تعیین نکرده مورد تأیید و مطلوب یک ماده از برنامه نمیباشد. ضمن اینکه اعلام این اهداف کمّی، اصلا شکل برنامهای بهخود نگرفته، درصورتی که در حال حاضر غالب این اهداف کمّی در حوزه فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلّاق محقق شده بهعنوان مثال در حال حاضر بیش از 100 فیلم سینمایی در طول یک دوره پنج سالانه تولید میشود. |
همچنین برای تحقق ارزیابی و اجرای کمّی برنامه لازم است ضمن اعلام وضع موجود، برنامه سالیانه نیز مشخص و معین شود تا هم در قسمت اجرا و هم در بخش ارزیابی مشخص باشد که چه شاخصی باید محقق شود لذا به شرط اصلاح این موارد این حکم مورد تأیید است.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
بند «الف» ماده (۷۵) |
در راستای اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقای هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه ، اقدامات زیر انجام میشود:
الف) بهمنظور بازطراحی ساختار فرهنگی کشور و با هدف افزایش کارایی و اجتناب از همپوشانی و تداخل مأموریت و وظایف و با رویکرد اســتقرار الگوی حکمرانی هوشــمند، شــبکهای، تعاملی، مردم پایه و ارزشـی- انقلابی، وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـلامی مکلف اسـت با همکاری دبیرخانه شـورایعالی انقلاب فرهنگی، سـازمان اداری و اسـتخدامی کشـور و سـایر دستگاههای فرهنگی ذیربط، تا پایان ســـال دوم برنامه نســـبت به تهیه طرح اصـــلاح مأموریت، ســـاختار، وظایف و تشـکیلات دستگاههای فرهنگی که به نحوی از انحا از بودجههای عمومی بهطور مسـتقیم و یا غیرمستقیم استفاده میکنند، اقدام نموده و به تصویب مراجع ذیصلاح برساند. |
موافق به شرط اصلاح |
موضوع بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی که توسط رهبرمعظم انقلاب از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون دو بار مطرح شده است ناظر به تغییر نرم افزار ذهنی مردم در درجه اول میباشد نه تغییر ساختار اداری و تشکیلاتی دستگاههای دولتی. |
عبارت «شورایعالی انقلاب فرهنگی با همکاری سایر دستگاههای فرهنگی» جایگزین عبارت « وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـلامی مکلف اسـت با همکاری دبیرخانه شـورایعالی انقلاب فرهنگی» در بند «الف» ماده (۷۵) شود. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
بند «ب» ماده (۷۵) |
ب) بهمنظور احصای دقیق و برخط دادههای آماری مورد نیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آیندهپژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی و همچنین انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی مرکز آمار ایران مکلف است نسبت به راهاندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخصهای فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم اقدام نماید. دستگاههای اجرایی و دارندگان پایگاههای داده موضوع این بند، موظفند نسبت به ارائه مستمر و جامع دادهها به این سامانه بهصورت برخط اقدام کنند. |
موافق به شرط اصلاح |
یکی از اساسیترین اقدامها ذیل عنوان بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی، بهمعنای تغییر نرمافزار ذهنی مردم جامعه، رصد و پایش و سنجش مستمر شاخصهای فرهنگ عمومی جامعه است و از این منظر حکم ضروری و حیاتی میباشد و لازم است تمام این اقدامات در جایگاهی متمرکز که فراتر از ساختار دستگاههای دولتی در حوزه فرهنگ باشد اتفاق بیفتد و اجرای این کار در شورایعالی انقلاب فرهنگی با همکاری سایر دستگاههای فرهنگی صورت بگیرد. |
عبارت «شورایعالی انقلاب فرهنگی» جایگزین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بند «ب» ماده (۷۵) شود.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
بند «پ» ماده (۷۵) |
پ) به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده میشود، بهمنظور تقویت نقش نظارتی در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه، در چارچوب آییننامه اجرایی که ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه به تصویب هیئت وزیران میرسد، در صورت احراز تخلفات نسبت به محرومیت، تعلیق یا لغو مجوز متخلفین اقدام نماید. |
مخالف |
این حکم ابهام دارد و معلوم نمیکند که منظور از تقویت نقش نظارتی در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه چیست. چون در حال حاضر وزارت فرهنگ و ارشاد وظیفه نظارت و احراز تخلف را بر دوش دارد و این حکم، شکل برنامهای ندارد و جزو وظایف و مأموریتهای وزارت فرهنگ و ارشاد است. همچنین مغایر با اصل (۸۵) قانون اساسی است و اعطای اجازه موسع به وزارت ارشاد درخصوص جرمانگاری و مجازات بدون تعیین حدود و ثغور؛ درحالی که این از وظایف قانونگذار است و نمیتواند بهطور کلی آن را به دستگاه اجرایی واگذار کند. |
پیشنهاد میشود بند «پ» ماده (۷۵) حذف گردد. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
بند «ت» ماده (۷۵) |
ت) دستگاههای اجرایی بهویژه وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور خارجه، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات و دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم مکلفند با استفاده از کلیه امکانات فرهنگی، هنری و امکانات تجسمی و رسانههای همگانی نسبت به تبیین، تبلیغ، ترویج و نشر آثار و اندیشهها و سیره عملی حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)در گسترة ملی و بینالمللی اقدام نمایند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است آییننامه اجرایی این بند را ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، تهیه و پس از تأیید دفتر حفظ نشر آثار حضرت آیتاﷲ العظمی خامنهای(مدظلهالعالی) به تصویب هیئت وزیران برساند. |
مخالف |
این حکم در بندهای «الف» و «ب» ماده (۳۷) احکام دائمی سابقه دارد و نیاز به تکرار مجدد آن در برنامه هفتم نمیباشد و لازم است حذف گردد. |
پیشنهاد میشود بند «ت» ماده (۷۵) حذف گردد. (لازم به ذکر است که در متن اصلی لایحه به اشتباه دوبار بند «ت» ماده (۷۵) تکرار شده که این بند مربوط به مورد اول است). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
بند «ج» ماده (۷۵) |
بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است نسبت به ساماندهی گلزارهای شهدای سراسر کشور با رضایت والدین شهید اقدام نماید. وزارتخانههای نیرو، نفت، راه و شهرسازی و کشور موظفند حسب مورد نسبت به تأمین زیرساختهای مورد نیاز شامل آب، برق، گاز و جاده دسترسی در سقف بودجه سنواتی اقدام نمایند. |
موافق به شرط اصلاح |
این حکم براساس سابقهای که به لحاظ اجرا داشته موجب نارضایتی والدین شهدا شده، همچنین صورت برنامهای ندارد و لازم است بهمنظور عدم تکرار نارضایتیهای والدین شهدا، منظور دقیق از ساماندهی گلزارهای شهدا مشخص شود و ذیل آن برنامهای مدون ارائه شود که هر ساله چه اقداماتی صورت میگیرد. |
پیشنهاد میشود عبارت «نوسازی و مرمت گلزارهای شهدا با شرط کسب اجازه و رضایت خانوادههای شهدا» جایگزین «ساماندهی گلزارهای شهدای سراسر کشور با رضایت والدین شهید » در بند «ج» ماده (۷۵)گردد. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
بند«چ» ماده (۷۵) |
مراکز فرهنگی، هنری، قرآنی، رسانهای، سینمایی، مطبوعاتی و تبلیغی- دینی دارای مجوز از مراجع ذیصلاح (بهجز سالنهای نمایش فیلم و تئاتر، آموزشگاهها، کانونهای تبلیغاتی) مشروط به رعایت قوانین و مقررات پلیس اماکن عمومی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مادامیکه فعالیت آنها مورد تأیید مراجع ذی صلاح باشد، از حمایتهای زیر برخوردار میشوند: ١- احتساب هزینههای انشعاب مصرف آب، برق و گاز براساس تعرفه فرهنگی (آموزشی)؛ ٢- استفاده از کاربری فرهنگی در فضاهای مسکونی مشروط به عدم تضییع حقوق ساکنان.
آییننامه اجرایی مشتمل بر سطح و گستره اعمال حمایتهای مذکور به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، به تصویب هیئت وزیران میرسد. |
موافق به شرط اصلاح |
مشابه این حکم در بند «ج» ماده (۹۲) قانون برنامه ششم بهمنظور حمایت از کتابفروشان، ناشران و مطبوعات سابقه داشته است، اما با توجه به اهتمامی که دولت برای حمایت از مراکز فرهنگی در این بند در نظر گرفته، این حمایت را میتوان برای استودیوهای تولید بازیهای ویدیویی و موبایلی و خانههای خلّاق و نوآوری و شتابدهندههای صنایع خلّاق و فرهنگی درنظر گرفت. چون که بسیاری از فعالان این حوزه در قالب کارگاههای کوچک (با تعداد کارکنان بسیار محدود) و با استفاده از ابزار سبک فعالیت میکنند. ازسوی دیگر وضعیت اقتصادی مناسبی هم برای فعالیتهای آنان به دلیل مشکلات مالی و سنگینی اجاره بهای محل کار وجود ندارد. |
پیشنهاد میشود عبارت «استودیوهای تولید بازی های ویدیویی و موبایلی، خانههای خلّاق و نوآوری و شتابدهندههای صنایع خلّاق و فرهنگی» به مؤسسات مذکور در حکم اصلی اضافه شود. همچنین پیشنهاد میشود برای اجرای این حکم از آییننامه بند «ج» ماده(۹۲) قانون برنامه ششم مصوب در تاریخ 1401/8/18 استفاده شود تا دستگاههای مجری بهمنظور تدوین و تصویب آییننامه فرصت را از دست ندهند. علاوهبر این، معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان به دستگاههای موجود در تدوین آییننامه اضافه گردد. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
بند «ح» ماده (۷۵) |
ح) سازمان امور مالیاتی کشور موظف است، هزینهکرد اشخاص حقوقی در ساخت، تکمیل، تجهیز و توسعه اماکن و فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی در مناطق محروم و کمبرخوردار با هماهنگی و تأیید وزارتخانههای ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی بهصورت صد در صد (١٠٠%)، بهعنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی تلقی نماید. |
موافق |
این بند میتواند برای خیرینی که با اهداف فرهنگی اقدام به ساخت مراکز فرهنگی هنری مینمایند، ایجاد انگیزه کند تا بلکه از این طریق قسمتی از زیرساختهای حوزه فرهنگ تأمین شود. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
بند «الف» ماده (۷۶) |
ماده (۷۶)- بهمنظور حمایت از تولید محتوا در حوزه فضای مجازی با رویکرد گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف) مسئولیت تنظیمگری و صـدور مجوز و نظارت بر خبرگزاریها، رسانههای مکتوب، کتاب، بازیهای رایانهای، تبلیغات و نظایر آن که در چارچوب وظایف و مأموریتهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد، در بستر فضای مجازی نیز بهعهده وزارت مذکور است. درصورتی که بخشی از رسانههای فوق از صوت و تصویر فراگیر استفاده کنند، ملزم به رعایت دستورالعملهای مشترک سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میباشند. در هریک از شوراهای صدور مجوز تولید، مجوز انتشار و مجوز پخش آگهی بازرگانی که در سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران تشکیل میشود، نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عضویت خواهد داشت.
|
مخالف |
مصوبه ساماندهی صوت و تصویر فراگیر شورایعالی انقلاب فرهنگی بهصورت جامعتری به این موضوع پرداخته است و نیاز به متن برنامه مجزا برای این موضوع نمیباشد. |
پیشنهاد میشود بند «الف» ماده (۷۶)حذف شود. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
بند «پ» ماده (۷۷) |
ماده (۷۷)- بهمنظور تقویت کارآیی و اثربخشی رسانه ملی برای گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی- ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان و ایجاد تحول در محتوا، رویکرد و سازوکار، اقدامات زیر انجام میگردد: پ) سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند در راستای حمایت از فرهنگ و ارزشهای اسلامی- ایرانی و توسعه حکمرانی رسانهای و همچنین با توجه به مسئولیت آن دستگاههای مذکور در تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت بر رسانههای فعال در عرصه صوت و تصویر فراگیر شامل رسانههای کاربرمحور و ناشرمحور و نیز شبکه نمایش خانگی بهویژه سریال ها و برنامههای تلویزیونی و امثال آن در فضای مجازی، آییننامه اجرایی نحوه حمایت و رسیدگی به تخلفات اشخاص در موارد فوق را ظرف مدت سهماه پس از ابلاغ برنامه، تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسانند. |
مخالف |
احصای تخلف و رسیدگی به آنها باید مستند به اسناد قانونی باشد و لازم است این موضوع به جایگاه مجلس شورای اسلامی محول شود چون سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آییننامههای اجرایی امکان طرح رسیدگی به تخلفات را ندارند و این ماده مغایر با اصل (۸۵) قانون اساسی است. |
پیشنهاد میشود بند «پ» ماده (۷۷)حذف شود. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بعد از بررسی لایحه احکام برنامه هفتم توسعه در جدول فوق، در ادامه احکامی بهمنظور الحاق به این لایحه پیشنهاد میشود. این احکام مبتنیبر مسائل احصا شده در حوزه فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلّاق است که در ضمن استدلال توجیهی مطرح شده است.
جدول2. احکام الحاقی لایحه دولت برنامه هفتم توسعه
در حوزه فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلّاق
|
محل الحاق |
متن پیشنهاد |
اظهارنظر مختصر کارشناسی |
|
|
بعد از ماده (۷۵)
|
ماده (۱) در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و بهمنظور فعالسازی «اقتصاد فرهنگ»، شکلگیری «زیست بوم صنایع فرهنگی و خلاق» بهعنوان یکی از پیشرانهای مؤثر کشور مبتنیبر ظرفیت تمدن ایرانی- اسلامی، رونق گردشگری فرهنگی، بهبود کیفیت محتوای آثار و خدمات فرهنگی با هدف ورود به بازارهای منطقهای و بین المللی و افزایش مشاغل فرهنگی و هنری، دولت مکلف است نسبت به اصلاح قوانین و مقررات رفع موانع انحصاری، تقویت رقابتپذیری و فراهمسازی زمینههای بسط مشارکت، مردم نهادهای غیردولتی صنفی و حرفهای در امور فرهنگی و هنری اقدام نماید و با رویکرد حذف موازیکاری و متمرکز نمودن تخصیص اعتبارات نوآورانه و کارآفرینانه حوزه «صنایع خلّاق و فرهنگی» و متناسبسازی ادبیات حوزه «نوآوری اجتماعی و فرهنگی»، «دانشبنیان» و «کارآفرینی اجتماعی و فرهنگی» با اقتضائات فرهنگ و هنر، اقدامات زیر را به عمل آورد. 1. سازمان برنامهوبودجه موظف است ردیف مشخصی را در ذیل امور فرهنگ، ورزش و گردشگری «برنامه حمایت از توسعه صنایع خلّاق فرهنگی» با توجه به طرح ها و برنامه های دستگاههای مربوطه ایجاد و اعتبارات را در آنجا متمرکز و برمبنای این برنامه توزیع نماید. تبصره: اولویت طرحها و برنامههای دستگاههای باید برای تأمین زیرساختهای کلان فرهنگی، هنری، سینمایی و رسانهای، گردشگری و تبلیغیِ دینی اعم از سرمایه مالی و تسهیلات، زمین و فضای فیزیکی و مجازیِ متناسب برای ایجاد مراکز، مجتمعها، شهرکها، کانونها، بازارچهها و مناطق ویژه فرهنگی در سطح استانی، ملی، منطقهای و بینالمللی توسط بخشهای غیردولتی و مردمی، باشد. ۲.دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه توسعه ششم مجازند از کسبوکارهای خصوصی و تعاونی که براساس برنامه ملی زیست بوم بازارپردازی فرهنگی فعالیت میکنند، و مورد تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میباشند، حمایتهای مالی و غیر مالی به عمل آورند. تبصره: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است فهرست این کسبوکارهای دارای مجوز و میزان و نحوه حمایت از آنها و دستگاه حامی را در سامانهای در دسترس عموم قرار دهد. 1. دولت مکلف است بهمنظور پشتیبانی از رعایت مالکیت فکری و نیز ترویج نوآوری و رقابت در بخش فرهنگ و هنر، اقدامات لازم جهت صدور مجوز مؤسسات و شرکتهای مدیریت جمعی حقوقی را بهعمل آورد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است ظرف ششماه آییننامه نحوه صدور مجوز و تشکیل مؤسسات و شرکتهای مزبور را تهیه و به هیئت وزیران ارائه کند. 2. سازمان ملی استاندارد ایران مکلف است جهت تدوین استانداردهای مرتبط با محصولات صنایع خلّاق، فرهنگی، هنری و نوآورانه و استانداردسازی این محصولات و اجرای آن بهعنوان فعالیتی زیرساختی در جهت توسعه بازار و صادرات اینگونه محصولات اقدام کند. 3. دولت مکلف است آمار سالیانه مقیاسپذیر در صنایع فرهنگی بهگونهای تدوین و تمهید کند که نظام جامع اطلاعات فرهنگی (CIS) بهطور کامل تا پایان برنامه شکل گرفته باشد. چگونگی تشکیل نظام مذکور براساس آییننامهای خواهد بود که با پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مرکز آمار ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.(مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1401) |
صنایع خلّاق فرهنگی امروزه، یکی از ارکان اصلی تولید ثروت در سطح جهان برشمرده میشود و سهم بسزایی در اقتصاد کشورهای مختلف ایفا میکند. دامنه تأثیرگذاری صنایع خلّاق فرهنگی تنها اشتغالزایی و ثروتآفرینی نیست، بلکه در حوزههای دیگر نیز قابلیتهای فراوانی دارند. خلق مفاهیم جدید و بهرهمندی بیشتر از نوآوری، قابلیتهایی است که میتواند بهبود وضعیت فرهنگ عمومی، افزایش خودباوری عمومی، پرورش اتحاد و همبستگی ملی، حفظ میراث و ارزشها و تولید محتوا برای صدور به دنیا را بهدنبال داشته باشد. بدین جهت سرمایهگذاری در حوزه صنایع خلّاق فرهنگی ضمن فعال نمودن اقتصاد فرهنگ، آوردههای فرهنگی بسیاری میتواند برای ما داشته باشد. لذا ضروری است با توجه ویژه به این حوزه امکان بهرهبرداری از آن را افزایش دهیم و بدین منظور در ادامه احکامی پیشنهاد میگردد. |
|
|
ماده(۲)- بهمنظور ارتقای هویت ملی و پاسداشت و گسترش خط و زبان فارسی و نیز در راستای تحقق نقشه جامع علمی کشور، نقشه مهندسی فرهنگی، سند جامع روابط علمی بینالمللی جمهوری اسلامی ایران و سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی در طول سالهای اجرای برنامه: 1- فرهنگستان زبان و ادب فارسی مکلف است با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی) و دیگر نهادهای ذیربط، بهمنظور اهدای سالانه «جایزه ملی پاسداشت زبان فارسی» نسبت به تدوین شاخصهای ارزیابی و سنجش به تفکیک بخشهای هنر و رسانه، دستگاههای اجرایی، شرکتها و مؤسسات خصوصی، سازمانهای مردمنهاد، مدیران و نخبگان اقدام کرده و براساس گزارشهای ارائهشده از نهادهای ذیربط مبنیبر پاسداری از زبان فارسی و خودداری از بهکارگیری الفاظ و واژگان بیگانه، «جایزه ملی پاسداشت زبان فارسی» را اعطا نماید. 2- معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، فرهنگستان زبان و ادب فارسی و وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری، مکلفاند در طی اجرای برنامه، گزارش سالانه عملکرد دستگاه خود را درخصوص تأمین زیرساختهای فناورانه توسعه خط و زبان فارسی در فضای مجازی (از قبیل پیکربندی داده، پردازش زبان طبیعی، واژهسازی، خط، مترجمها، مبدلها، تشخیص صدا و دستیار صوتی)، به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.[5] 3- دولت مکلفند نسبت به بازنگری، روزآمدسازی و اصلاح «قانون ممنوعیت بهکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه» و آییننامه اجرایی آن، اقدامات لازم را انجام دهند. |
اهمیت پاسداشت زبان فارسی در حفظ هویت و فرهنگ ملی |
||
|
بعد از ماده (۷۵) |
ماده(۳)- با توجه به ظرفیتهای فرهنگی کمتر توجه شده در حوزه سبک زندگی و بهصورت خاص شیوه زیستن و الگوبرداری برای کودکان و نوجوان، پویا کردن صنایع خلّاق فرهنگی و بهرهگیری از توان نیروی انسانی گسترده در حوزه تصویرگری، پویانمایی و توسعه زیرساختهای هنر پویانمایی در کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است اقدامات زیر را به عمل آورد: الف) بازنگری قوانین با رویکرد تشدید مجازات برای هر نوع کپیبرداری و بارگذاری غیرقانونی و تقلب در اعلام حجم پخش و دانلود پویانماییهای منتشر شده. ب) ایجاد نظام قراردادی استاندارد برای فعالان حوزه پویانمایی به نحوی که حقوق خالقان آثار در قراردادها رعایت شود. ج) حمایت از ایجاد خوشههای خلّاق و شهرها یا مناطق پویانمایی در سطح کشور. د) حمایت گمرکی و تسهیلاتی از ورود تجهیزات و فناوریهای سخت و نرم مربوط به تولید با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی. هـ) احصای شرایط لازم برای شناسایی حرفه استودیوداری و فیلمسازی پویانمایی بهعنوان یکی از مشاغل تحت تبصره بند «۲۴» ماده (۵۵)قانون شهرداریها، با درنظر گرفتن مصوبات پنجاه و پنجمین نشست هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسبوکار (1400/12/11). و) حمایت ویژه (آموزشی، مقرراتی و مالی) از شرکتهای پویانمایی برای حرفهای کردن تولید، توزیع و پخش در داخل و خارج از کشور و کمک به راهاندازی شرکتهای بزرگ خصوصی فیلم و تلویزیون و سکوهای پخش برخط که بتوانند بدیل کانالهای خارجی و سکوهای غربی باشند. ز) همکاری با پخشکنندهها (خصوصاً صداوسیما و سامانههای ویدئوی درخواستی (VOD) (و یا ایجاد مشوق برای بخشهای خصوصی)) به پخش تبلیغات رایگان و گسترده برای پویانماییهای منتخب ایرانی که با تشخیص شوراهای نظارت از امتیاز بالایی برخوردار میشوند. ح) تأمین بودجه تولید و گسترش پویانمایی داخلی با اخذ تعرفه از عرضه پویانمایی خارجی در ایران توسط سامانههای ویدئوی درخواستی. ط) وضع یا تغییر مقررات و آئیننامهها در جهت تسهیل تولیدات مشترک پویانمایی و سایر همکاریهای بینالمللی در این حوزه. ی) به رسمیت شناختن شرکتهای پویانمایی بهعنوان شرکتهای صادرکننده ازسوی سازمان توسعه تجارت و سایر مراکز ذیربط و تخصیص برگ سبز و اعتبارنامه و سایر تسهیلات به آنها. ک) اختصاص حمایت صادراتی ویژه همانند حمایتهای صندوق ضمانت صادرات ایران، در مورد تضمین قراردادهای خارجی برای تولیدکنندگان پویانماییهای داخلی ازسوی وزارت صنایع و معادن و مرکز توسعه تجارت ایران. |
صنعت پویانمایی بهعنوان یکی از صنایع خلّاق فرهنگی، در ایران دارای قدمت تاریخی و بنیانهای فرهنگی و اجتماعی مناسبی است، اما در مقایسه با کشورهای پیشرو، جایگاه شاخصی نداشته و فعالیتهای متولیان دولتی و هنرمندان این حوزه نیز نتوانسته پویانمایی ایران را در عرصه جهانی فیلمهای پویانمایی و حتی در داخل کشور به موقعیت چشمگیری برساند. با وجود تمام محدودیتها و کمتوجهیها، توفیقات چشمگیری در این حوزه به دست آمده، اما مقطعی بوده و وارد مرحله تولید انبوه و مستمر نشده است. لذا با توجه به ظرفیتهای وسیع فرهنگی موجود این صنعت در حوزه سبک زندگی، خصوصاً الگوبرداری کودکان و نوجوان، پیشنهادهایی برای احکام برنامه هفتم توسعه ارائه میگردد. |
|
|
بعد از ماده (۷۵) |
ماده(۴)- با هدف بازسازی و توانمندسازی بخش فرهنگی بینالمللی کشور و دستیابی به دیپلماسی عمومی و فرهنگی فعال، منسجم و کارآمد در تحقق آرمان فرهنگی بینالمللی گام دوم انقلاب اسلامی و ترویج گفتمان فرهنگی و دینی امت واحده، مقاومت، سبک زندگی اسلامی ایرانی و بسط آموزههای قرآن و مکتب اهل بیت(ع) در خارج کشور، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ، موظف است با هماهنگی شورای سیاستگذاری فرهنگی بینالملل دفتر مقام معظم رهبری و همکاری سازمان برنامهوبودجه، سازمان امور اداری و استخدامی، و سایر نهادها و دستگاههای ذیربط، نسبت به تهیه «طرح جامع ساماندهی و تقویت امور فرهنگی بینالمللی جمهوری اسلامی ایران» شامل بندهای ذیل و تصویب در هیئت دولت و اجراییسازی آن اقدام کند: الف) نظام حکمرانی امور فرهنگی بینالمللی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر بازسازی ساختارها و جلوگیری از موازیکاری و ایجاد همافزایی، در سال اول اجرای قانون برنامه. ب) «سند توسعه دیپلماسی عمومی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» در سال اول اجرای قانون برنامه. ج) ساماندهی امر تبلیغ دینی – فرهنگی در خارج کشور و حمایت از صندوق بلاغ (بنیاد حمایت از مبلغان و فعالیتهای تبلیغی در عرصه بینالملل). |
تعدد و تداخل فعالیت دستگاههای فرهنگی عمومی و حاکمیتی عرصه بینالمللی، ضعف جایگاه سازمانهای فرهنگی در نظام روابط بینالملل کشور، ناهماهنگیهای مدیریتی و اجرایی سازمانها و نهادهای دارای امتداد بینالمللی، ضعف توانمندی و کارآمدی مؤثر جبهه فرهنگی انقلاب برای حضور و فعالیت بینالمللی، ضعف شناختی جبهه فرهنگی انقلاب از زمینهها، فرصتها، اقتضائات فعالیت در عرصه بینالملل را دچار پراکندگی و هدررفت نیروها نموده است و لازم است بهمنظور اثربخشی بیشتر، وحدت رویهای درخصوص امور فرهنگی بینالملل صورت بگیرد. |
|
https://khl.ink/f/48588
https://khl.ink/f/51490
https://khl.ink/f/50920
https://khl.ink/f/50920