خلاصه مدیریتی

با توجه به اینکه مسئولیت نگهداری از فرزندان از منظر فرهنگی و عرف حاکم بر جامعه، عمدتاً برعهده مادران است، اشتغال زنان در صورت فقدان نظام حمایتی مناسب و کارآمد از آنها، به افزایش مسئولیت‌های مادران و به تبع آن فشار حاصل از نقش‌های چندگانه منجر خواهد شد، به‌نحوی‌که مادران پس از بازگشت به کار درگیر کشمکش‌هایی می‌شوند که شاید یکی از مهم‌ترین آنها مسئله نگهداری از کودک و مراقبت از او در ساعات کاری است. یکی از برنامه‌ها و سیاست‌های حمایتی در راستای تسهیل شرایط مادران شاغل و کاهش اضطراب و نگرانی آنها، اختصاص مهدکودک سازمانی و یا عقد قرارداد با نزدیک‌ترین مهدکودک با سازمان است که در سال‌های اخیر به‌علت ممنوعیت قانون خدمات کشوری در این زمینه، به اعطای کمک‌هزینه نگهداری کودک خردسال تنزل یافته است.

در این گزارش تلاش شد ضمن مروری بر تاریخچه قوانین وضع شده در حوزه مهدکودک سازمانی، وضعیت اجرای تبصره ماده (22) قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار گیرد و س‍پس مبتنی‌بر چالش‌های احصا شده از‌سوی مشاوران امور زنان و خانواده دستگاه‌ها و مقالات منتشر شده در این حوزه، جهت بهبود سیاست‌های حمایتی در این راستا پیشنهادهایی ارائه شود.

عدم مهدکودک ذیل تمامی سازمان‌ها برای مادران شاغل، عدم انطباق کمک‌هزینه مهد‌کودک که هرساله از‌سوی دولت تعیین می‌‌شود با هزینه‌های واقعی، عدم پرداخت کمک‌هزینه مهدکودک به تمامی مادران شاغل یا دارای قرارداد حجمی و شرکتی، تعطیلی مکرر مهدکودک‌ها و مدارس به دلایلی چون آلودگی هوا یا کرونا و چالش‌های حاصل از آن برای مرخصی مادران شاغل، عدم انطباق ساعات شروع و تعطیلی مهدکودک‌ها و مدارس با ساعت کار مادران شاغل از‌جمله چالش‌های پیش‌روی مادران شاغل در زمینه نگهداری از کودکان خود در ساعات کاری است.

با توجه به نامه‌نگاری صورت گرفته با دستگاه‌های اجرایی تنها 32 درصد آنها (8 دستگاه) به تأمین مهد‌کودک برای مادران شاغل در دستگاه خود اقدام کرده‌اند؛ گفتنی است بخش عمده این دستگاه‌ها نیز قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت این امکان را در مجموعه خود فراهم کرده بودند.

 عدم تخصیص اعتبارات برای عقد قرارداد با مهد خصوصی و فقدان ردیف اعتباری مشخص برای این موضوع در بودجه سنواتی، پراکندگی جغرافیایی واحد‌ها و مجموعه‌های ذی‌ربط سازمانی که امکان انعقاد قرار‌داد با یک مجموعه واحد را محدود می‌‌کند، مناسب نبودن شرایط محیطی و آلودگی محیط برخی سازمان‌ها یا کارگاه‌‌ها، فقدان فضایی مناسب در ساختمان‌های ستادی، محدود بودن تعداد مادران دارای فرزند خردسال و احتمال عدم استقبال برخی مادران از مهد سازمانی، تلقی منفی مدیران سازمانی از تأمین مهد یا عدم باور به هزینه‌کرد در راستای عقد قرارداد با بخش خصوصی و چالش حقوقی به‌علت ممنوعیت ضوابط بودجه از منظر ممنوعیت پرداخت کمک‌هزینه بالاتر از رقم تعیین شده ازسوی دولت به مادران ازجمله چالش‌هایی است که دستگاه‌ها برای اجرای ماده (22) قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» برشمرده‌اند. بر این اساس پیشنهاد می‌شود به‌منظور حمایت از مادران شاغل، مبلغ کمک‌هزینه مهدکودک تا زمانی که دستگاه‌ها نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصی نکرده‌اند به حداقل یک‌سوم هزینه متعارف مهدکودک افزایش یابد. سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک به‌عنوان نهاد متولی موضوع مهدکودک‌ها موظف به اعلام مبلغ هزینه متعارف در ابتدای هر سال است. این مبلغ باید با توجه به تفاوت هزینه‌ها به تفکیک کلان‌شهرها و سایر شهرها تعیین شود. علاوه‌بر‌این تعیین ضوابط مهدهای سازمانی و استاندارد‌سازی فضا و کیفیت ارائه خدمات به کودکان مادران شاغل برای محیط‌های کاری و تدوین دستورالعمل محتوای آموزشی آنها ازسوی این سازمان ضرورت دارد.

مقدمه

داده‌های مرکز آمار ایران نرخ مشارکت اقتصادی زنان را 16 درصد در سال 1398 گزارش کرده است [1]. اگرچه آمار اشتغال زنان در جامعه ایران بالا نیست با‌این‌حال به‌نظر می‌رسد تمایل به اشتغال در میان زنان در جامعه ایران به‌ویژه به‌دلیل افزایش سطح تحصیلات آنها روز‌به‌روز در حال افزایش است. بر‌اساس پیمایش ملی خانواده که در سال 1398 از‌سوی جهاد دانشگاهی انجام شده، پاسخگویان در پاسخ به این گزاره که «بعضی‌ها معتقدند زنان نیز باید مثل مردان در تأمین مخارج خانواده سهیم باشند شما با این موافقید یا مخالف؟» 63.5 درصد موافق بوده‌اند.[1] علاوه‌بر‌این 45 درصد پاسخگویان[2] موافق کار زنان در بیرون از منزل بوده‌اند [2]. واقعیت این است که مشارکت اقتصادی زنان در عرصه عمومی، منجر به تغییرات متعددی در ساختار و کارکرد نهاد خانواده، انتظارات نقشی، هویت جنسیتی و به‌ویژه نقش مادری شده است همچنین به‌رغم بهبود درآمد اقتصادی زنان و استقلال آنها، تعارضات و فشار نقشی را برای آنها به همراه آورده است. با توجه به اینکه مسئولیت نگهداری از فرزندان عمدتاً برعهده مادران است، اشتغال تمام‌وقت زنان در صورت فقدان نظام حمایتی مناسب، به افزایش مسئولیت‌های مادران و به تبع آن فشار حاصل از نقش‌های چندگانه منجر خواهد شد. واقعیت این است که مادر شدن هزینه‌های بیشتری را به زنانی که شاغل هستند و کسانی که در شغل و حرفه خود تعهد بیشتری دارند، تحمیل می‌کند. نتایج پژوهش‌های مختلف نشان می‌دهد زنان در مقایسه با مردان شاغل عمدتاً تعارض نقش‌ها و هویت‌های شغلی و خانوادگی را تجربه می‌کنند و مجبور به واگذاری یکی به نفع دیگری می‌شوند، در این میان اولین و در دسترس‌ترین مواجهه با این تعارض کوچک کردن بعد خانواده است [3].

مادران شاغل پس از پایان دوره مرخصی زایمان بازگشت به کار درگیر کشمکش‌هایی می‌شوند که شاید یکی از مهم‌ترین آنها مسئله نگهداری کودک و مراقبت از او در ساعات کاری است [3]. این مسئله از‌این‌حیث حائز اهمیت است که تغییرات اجتماعی و فرهنگی از‌جمله گسترش فاصله‌های جغرافیایی، معضل ترافیک و حمل‌و‌نقل و هسته‌ای شدن خانواده ایرانی منجر شده بسیاری از خانواده‌های جوان، چون گذشته از امکان مراقبت اعضای نزدیک خانواده جهت نگهداری از فرزند خود بی‌بهره باشند و به‌ناچار کودک خود را به مهدکودک فرستاده یا برای مراقبت از او پرستار بگیرند [4]. در این میان نقش سیاست‌های اجتماعی در حمایت از مادران شاغل در راستای تسهیل در مراقبت از کودک بسیار حائز اهمیت است چراکه زمانی که افراد از خانواده یا نهادهای اجتماعی حمایتی دریافت نمی‌کنند برای کاهش فشار نقشی یا تعادل‌بخشی به چالش‌های پیش رو یا مجبور به ترک شغل خود می‌شوند یا تأخیر در فرزندآوری یا کاهش تعداد فرزندان را انتخاب می‌کنند [5].

یکی از برنامه‌ها و سیاست‌های حمایتی که عموماً در راستای حمایت از نگهداری فرزندان مادران شاغل[3] و کاهش اضطراب و نگرانی آنها اجرایی می‌شود، تأمین مهدکودک سازمانی یا پرداخت کمک‌هزینه آن است.

این امر کمک خواهد کرد تا بانوان بتوانند در عرصه کار، تولید و فعالیت حرفه‌ای خود، دغدغه کمتری برای نگهداری از فرزند داشته باشند، این حمایت به‌ویژه در دوره شیوع بیماری‌های واگیردار (چون کرونا یا آنفولانزا) و همچنین آلودگی هوا که تعطیلی مهدکودک‌ها را عمدتاً به همراه خواهد داشت، پررنگ‌تر است چرا‌که مهد‌ سازمانی امکان هماهنگی بیشتری با شرایط کاری مادران داشته[4] و به‌علت سهولت در دسترسی به کودک، آرامش خاطر بیشتری را برای آنها به همراه خواهد داشت.

ارزیابی سیاست‌ها و قوانین جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد در موارد متعددی بر ضرورت ارائه تسهیلات به مادران شاغل تأکید شده است: در «سیاست‌های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1371/5/20 شورای عالی انقلاب فرهنگی بر ضرورت حمایت از زنان شاغل هم‌راستا با حمایت از نهاد خانواده تأکید شده است. برای مثال در ماده (7) این سیاست‌ها ذکر شده «تسهیلات لازم برای استفاده از توانایی‌های زنان کارشناس، متخصص و تحصیل‌کرده فراهم آید به‌گونه‌ای که اهتمام آنان به ایفای نقش خود در‌ خانواده و شرایط زندگی، به کناره‌گیری از فعالیت اجتماعی منجر نشود» در ماده (10) نیز قید شده «با توجه به اهمیتی که نظام جمهوری اسلامی ایران به استحکام بنیان خانواده و نقش تربیتی و سازنده زنان در خانه قائل است، مقررات و ‌تسهیلات لازم، به مناسبت «‌شغل مادرانه» در نظر گرفته شود، از قبیل استفاده از مرخصی با حقوق، تقلیل ساعت کار، مزایای بازنشستگی با سنوات کمتر ‌خدمت، امنیت شغلی، برخورداری از تأمین اجتماعی در مواقع بیکاری، بیماری، پیری یا ناتوانی از کار»؛ در «منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1383/6/31 شورای عالی انقلاب فرهنگی، ذیل بند «107» بر «حق برخورداری از تسهیلات و ضوابط و قوانین متناسب با مسئولیت‌های خانوادگی (همسری – مادری) زنان در جذب، به‌کارگیری، ارتقا و بازنشستگی آنان در زمان اشتغال» تأکید ورزیده شده است. در «سند مهندسی فرهنگی کشور» ذیل راهبرد کلان 4 با موضوع «جلوگیری از کاهش نرخ باروری کل» بر ضرورت فراهم آوردن «امکان حضور منعطف و کاهش ساعات کار موظف، ایجاد امتیازات خاص و تسهیلات لازم در طرح دورکاری و نیمه حضوری و سایر شیوه‌های مناسب اشتغال برای زنان باردار و مادران دارای فرزند زیر پنج سال» تأکید شده است. در بند «9» «سیاست‌های کلی نظام اداری» ابلاغ 1389/1/31 مقام معظم رهبری، بر ضرورت «توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری» تأکید شده است. در بند «5» «سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه» ابلاغی مقام معظم رهبری ضرورت «تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان» مورد اشاره قرار گرفته که می‌توان یکی از این موانع رشد و شکوفایی زنان را فشار نقشی حاصل از اشتغال و مسئولیت خانوادگی و ضرورت حمایت از آنان در این زمینه تفسیر کرد. حال سؤال اینجاست با توجه به اهمیت مادری در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران در زمینه حمایت از مادران شاغل در حوزه نگهداری از کودکان خردسال آنها، چه اقدام‌ها و قوانینی لحاظ شده و مادران شاغل با چه چالش‌هایی مواجه‌اند؟ به عبارت بهتر چگونه قوانین تلاش کرده‌اند برخی از چالش‌های مادران شاغل برای نگهداری از فرزند خود را در ساعات اداری کاهش دهند و کیفیت اجرای این قوانین به چه نحو است؟

با توجه به مطالب فوق در این گزارش تلاش خواهد شد ضمن بررسی چالش‌های پیش‌روی مادران شاغل در زمینه نگهداری از کودکان، وضعیت اجرای تبصره ماده (22) قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در دستگاه‌های اجرایی با موضوع ضرورت تأمین مهدکودک مورد ارزیابی قرار گیرد.

ملاحظات: با توجه به تفاوت‌های نظری در‌خصوص کارکردهای مهد‌کودک و سن مناسب واگذاری کودک به مهد، این گزارش ورود محتوایی به چالش‌های نظری فوق نخواهد کرد و صرفاً مبتنی‌بر نیاز واقعی مادران شاغل و ایجاد هماهنگی بین نقش مادری و اشتغال آنها به بحث تأمین مهدکودک خواهد پرداخت. به‌عبارت‌دیگر فرض این گزارش بر این است که مادران شاغل از امکان نگهداری کودک در کنار اعضای خانواده چون مادربزرگ، خاله و ... بی‌بهره هستند و به‌ناچار یا مبتنی‌بر شرایط اجتماعی-فرهنگی ترجیح بر گذاردن کودک خود به مهد داشته و بر این اساس نیاز به حمایت در این راستا دارند. از‌سوی‌دیگر کیفیت نگهداری و نحوه آموزش‌ها و نظام تربیتی مهد و نیروی متخصص در این زمینه نیز به‌رغم اهمیت فوق‌العاده آن در این گزارش بررسی نخواهد شد چراکه این مسئله موضوع گزارش مجزایی است و مرتبط با کلان مسئله آموزش در مهدکودک فارغ از نوع مدیریت یا وابستگی آن به ارگان‌های دولتی یا استقلال آنها به‌عنوان بخش خصوصی است.

1. مروری بر سوابق تقنینی مهدکودک سازمانی در ایران

اگرچه اطلاعات ناچیزی در زمینه تاریخچه مهدکودک‌های سازمانی در ایران در‌ دسترس است اما رجوع به منابع اندک موجود در این زمینه نشان می‌دهد از سال 1354 سازمان‌های دولتی موظف به تأسیس مهد‌کودک شده[5] و ضوابط آن از‌سوی سازمان زنان تعیین شد. در سال 1356 در بودجه کل سازمان‌های دولتی بودجه لازم برای احداث مهدهای کودک ویژه فرزندان زنان کارمند پیش‌بینی شد [6]. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و با انحلال نهادهای رفاهی حوزه زنان در آن دوره چون سازمان زنان، اجازه تأسیس مهدکودک به وزارت بهداری و بهزیستی و سپس به سازمان بهزیستی محول شد [6]. در سال 1358 اولین قانون مرتبط با ضوابط مهدهای وابسته دولت تصویب شد. براساس مصوبه هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 1358/5/22 بنا به پیشنهاد شماره 9537 مورخ 1358/3/21 وزارت کار و امور اجتماعی ‌تصویب کردند [7]:

‌«در کارگاه‌های دولت و وابسته به دولت که از خدمات کارگران زن استفاده می‌کنند، برای نگهداری و مراقبت از فرزندان آنان در ساعات کار شیرخوارگاه و مهد‌کودک ایجاد گردد. ضوابط و شرایط اداره این مراکز به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید. اعتبار لازم برای هزینه‌های ثابت و جاری این مرکز با استفاده از امکانات مالی کارگاه‌های مربوط تأمین خواهد شد.»

در قانون کار مصوب 1369/8/29 ‌ذیل ماده (78)، مصوبه فوق به نوعی تکرار و تبدیل به قانون دائمی شده است: «در کارگاه‌هایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دو‌سالگی کودک پس از هر سه ساعت نیم ساعت ‌فرصت شیر دادن بدهد. این فرصت جزء ساعات کار آنان محسوب می‌شود و همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن ‌گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان (‌از قبیل شیرخوارگاه، مهد‌کودک و ...) را ایجاد نماید. تبصره - آیین‌نامه اجرایی، ضوابط تأسیس و اداره شیرخوارگاه و مهد‌کودک توسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه و پس از تصویب وزیر کار و ‌امور اجتماعی به مرحله اجرا گذاشته می‌شود» [7].

علاوه‌بر‌این در «آیین‌نامه اجرایی شیرخوارگاه‌ها و مهدکودک‌ها مصوب 1370/5/16 »که دربردارنده 16 ماده و 13 تبصره است جزئیات ضوابط نگهداری کودکان در کارگاه‌ها ذکر شده، بر‌اساس این آیین‌نامه «‌مرکز نگهداری کودکان مؤسسه‌ای است آموزشی، پرورشی، رفاهی که کودکان بانوان شاغل در کارگاه، کارخانه را در سه بخش شیرخوارگاه (دو‌سالگی-45 روز) مهدکودک (دو‌سالگی – پنج‌سالگی) و آمادگی (از پنج سال تا قبل از ورود به دبستان) نگهداری می‌نماید.»

در قانون «ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی» مصوب 1374/12/22 ذیل ماده (4) نیز ذکر شده «دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت از‌جمله سازمان‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و دیگر دستگاه‌هایی که به لحاظ ‌مقررات خاص استخدامی مشمول قانون کار نیستند، موظف به ایجاد تسهیلات مناسب برای تغذیه شیرخوارگان با شیر مادر در جوار محل کار کارکنان ‌زن می‌باشند.»

بدین‌ترتیب بر‌اساس قوانین یاد‌شده، هم کارگاه‌ها و مؤسسه‌های تابع قانون کار و هم دستگاه‌های دولتی مکلف به ایجاد مهدکودک یا تسهیلات مناسب در جوار محل کار بوده‌اند. [6]

با‌این‌حال از سال 1383 مخالفت دولت نسبت به احداث و راه‌اندازی مهدکودک‌های سازمانی و کارگاهی در قالب برنامه چهارم توسعه شکل گرفت و در‌نهایت به ممنوع شدن ایجاد و اداره هرگونه مهدکودک سازمانی در قانون مدیریت خدمات کشوری ختم شد. 

در ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه برای اولین بار به موضوع منحل شدن مهدکودک‌های سازمانی از سال سوم برنامه و جایگزینی آن با پرداخت یارانه مستقیم اشاره شده است. در بند «ح» ماده (145) این قانون ذکر شده: «‌کلیه خدماتی که در حال حاضر توسط دستگاه‌های موضوع ماده (160) این‌ قانون، برای کارکنان خود در زمینه‌های مختلف نظیر سرویس رفت‌و‌آمد، سلف سرویس،‌ تعاونی‌های مصرف، امور ورزش کارکنان، مهد‌کودک و موارد مشابه به‌صورت امانی و یا‌ خرید خدمات صورت می‌گیرد، از سال سوم برنامه با پرداخت یارانه مستقیم انجام خواهد ‌شد و کلیه واحدهای اداری ذی‌ربط منحل گردیده و کارکنان رسمی آنها به واحدهای ‌نیازمند دیگر منتقل می‌شوند.»

علاوه‌بر‌این در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و ذیل ماده (23) آن «‌ایجاد و اداره هر‌گونه مهمان‌سرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع» شد. در ماده (78) این قانون نیز ذکر شده‌: «در دستگاه‌های مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به‌استثنای پرداخت‌های قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از‌کارافتادگی و یا فوت پرداخت می‌گردد و همچنین برنامه کمک‌های رفاهی که به‌عنوان یارانه مستقیم در ازای خدماتی نظیر سرویس رفت‌و‌آمد، سلف سرویس، مهد‌کودک و یا سایر موارد پرداخت می‌گردد، با اجرای این قانون لغو می‌گردد».

در همین راستا هیئت وزیران نیز در جلسه مورخ 1386/11/21 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد‌و‌سی‌و‌هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1. دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه مکلفند در اجرای بند «ح» ماده (145) قانون یادشده و ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه خدماتی را که در حال حاضر برای کارکنان خود در زمینه‌هایی نظیر سرویس رفت‌‌و‌آمد، سلف سرویس، امور ورزشی کارکنان، مهدکودک و موارد مشابه به‌صورت امانی یا خرید خدمات ارائه می‌دهند از تاریخ 1386/12/28به‌صورت یارانه مستقیم و از طرق معتبر از‌جمله تشکل‌ها و تعاونی‌های کارکنان و یا هر راه مورد توافق، با رعایت مقررات مربوط ارائه نمایند».

از این سال به بعد در ضوابط اجرایی بودجه هر سال، هیئت دولت حداکثر مبلغ کمک‌هزینه مهدکودک برای مادران شاغل (دارای فرزند زیر 6 سال) را مشخص می‌کند و پرداخت بیش از آن را نیز مجاز نمی‌داند.

در بخشنامه ضوابط اجرایی بودجه سال 1401 ذیل تبصره «2» ماده (11) ذکر شده: «کمک‌هزینه غذای روزانه حداکثر یکصد‌و‌پنجاه هزار (150000)ریال، ایاب‌و‌ذهاب کارمندانی که از خدمات حمل‌و‌نقل سرویس سازمانی استفاده نمی‌نمایند در تهران ماهانه حداکثر دو میلیون و چهارصد (2400000) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر یک میلیون و پانصد‌و‌سی هزار ریال، مهدکودک برای زنان کارمند دستگاه‌های اجرایی فاقد مهدکودک دولتی به‌ازای هر فرزند زیر شش سال ماهانه حداکثر دو میلیون (2000000) ریال قابل پرداخت است».

بدین‌ترتیب این بخشنامه امکان افزایش مبلغ کمک‌هزینه مهدکودک را بیشتر از سهم تعیین شده ممنوع کرده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود این رقم با هزینه واقعی مهدکودک تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای دارد که در بخش دیگر این گزارش به تفصیل به آن اشاره خواهد شد.

اینکه چرا نظام حکمرانی کشور در مقطعی دستگاه‌ها را از داشتن چنین تسهیلاتی منع کرده روشن نیست[7] با‌این‌حال به‌نظر می‌رسد بخشی از این مسئله در راستای کوچک‌سازی ساختار دستگاه‌های اجرایی و مشابه‌سازی نوع خدمات صورت گرفته است.

در قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مصوب سال 1400 مجلس شورای اسلامی و نظر به مسائل شکل گرفته برای مادران شاغل، تلاش شد بخشی از این چالش نه در قالب تکلیف به احداث مهدکودک سازمانی بلکه از مسیر تأمین مهدکودک از طریق قرارداد با بخش خصوصی پوشش داده شود. در تبصره ماده (22) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ذکر شده «کلیه دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند با مشارکت بخش خصوصی و یا به‌صورت خرید خدمات نسبت به تأمین مهدکودک برای نگهداری کودکان مادران شاغل در همان دستگاه اقدام نمایند». بدین‌ترتیب ماده (23) قانون خدمات کشوری نسخ جزئی در زمینه ایجاد مهد‌کودک شده است.

با توجه به واگذاری مهدکودک‌ها به سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، این سازمان مسئولیت تدوین دستورالعمل‌ها در این خصوص را بر‌عهده دارد. با‌این‌حال در شیوه‌نامه «ساماندهی و مدیریت امور اجرایی کودکستان‌ها» که برای سال تحصیلی 140۲-140۱ تهیه شده تنها در برخی از موارد تمایزها و تسهیلاتی برای مهدهایی که مطابق ماده (22) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شکل گیرند، لحاظ شده است؛ در ماده (34) شیوه‌نامه ساماندهی و مدیریت امور اجرایی کودکستان‌ها ذکر شده: «زمان متعارف ارائه خدمات تربیتی و آموزشی و مراقبتی کودکستان‌های عادی (اعم از مستقل، ضمیمه مدارس دولتی یا ضمیمه مدارس غیر‌دولتی) 22 ساعت در هفته و روزانه حداکثر چهار ساعت و نیم قابل ارائه در نوبت صبح (۷ تا 13) یا عصر (13 تا 18) تعیین و اجرا می‌گردد. کودکان صرفاً در یک نوبت می‌توانند ثبت‌نام گردند». با‌این‌حال مطابق تبصره همین ماده «کودکستان‌های خاص از‌جمله کودکستان‌های وابسته به مراکز درمانی، کارخانه‌ها و ادارات به‌دلیل اقتضائات خاص کاری و همچنین طبق ماده (22) قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» از رعایت سقف زمانی مستثنی هستند و بر‌اساس شیفت کاری والدین به ارائه خدمات خواهند پرداخت. شهریه خدمات مضاف بر ساعات استاندارد این کودکستان‌ها بر‌اساس شهریه محاسبه خواهد شد».

در تبصره «3» ماده (11) بخشنامه مذکور « تطبیق مجوز تأسیس و فعالیت واحدهای شبانه‌روزی تربیت کودک تنها در بیمارستان‌ها و اماکن شبانه‌روزی مجاز است که مادران شاغل مشمول شیفت عصر یا شب هستند. فاصله مکانی کودکستان نسبت به مکان اشتغال مادر باید به‌نحوی نزدیک باشد که مادر بتواند در صورت نیاز به سهولت به فرزند خود دسترسی پیدا کند».

بدین‌ترتیب بر‌اساس این بخشنامه صرفاً از حیث زمان نگهداری از طفل برای مهدکودک‌های سازمانی تسهیلاتی لحاظ شده و در‌خصوص ضوابط تأسیس و یا نوع آموزش و یا شهریه آنها یا نحوه به‌کارگیری مربی از بخش خصوصی قاعده‌ای تعیین نشده است.

با توجه به مطالب فوق روند قوانین این حوزه را می‌توان در شکل زیر خلاصه کرد:

شکل1. «روند تقنینی تغییر سیاست‌های مرتبط با مهدکودک سازمانی»                   

بر این اساس و با توجه به چالش‌های پیش‌روی مادران شاغل به‌ویژه مادران دارای فرزند زیر شش سال و با توجه به گذشت حدود یک سال و نیم از تصویب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در ادامه تلاش شده ضمن احصای دستگاه‌های دارای مهدکودک سازمانی، چالش‌های پیش روی مادران شاغل برای نگهداری از فرزندان خردسال و همچنین موانع اجرایی شدن این حکم بررسی شود.

2. بررسی وضعیت دسترسی به مهدکودک سازمانی ذیل دستگاه‌های اجرایی

همان‌طور که ذکر شد براساس تبصره ماده (22) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت کلیه دستگاه‌های ذیل ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه مکلف به تأمین مهدکودک برای نگهداری از کودکان زیر شش سال مادران شاغل از طریق بخش خصوصی شده‌اند. بر همین اساس و با توجه به نامه‌نگاری با دستگاه‌های اجرایی، وضعیت مهدکودک‌های سازمانی مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات به‌دست آمده از پاسخ دستگاه‌ها در جدول زیر به‌صورت خلاصه ذکر شده است:

جدول 1. وضعیت دستگاه‌های اجرایی از حیث تسهیلات نگهداری از فرزند در ساعات کاری در سال 1401

مأخذ: پاسخ دستگاه های اجرایی به نامه مرکز پژوهش‌ها به شماره 5913/16200-82 و 5912/16200-82 مورخ 26/4/1401 و 17253/16200-82 و 17254/16200-82 مورخ 1401/12/1

همان‌طور که ملاحظه می‌شود 16 دستگاه از 25 دستگاه‌های اجرایی که با آنها نامه‌نگاری شده، فاقد مهدکودک هستند و صرفاً مبتنی‌بر دستورالعمل قانون بودجه 1401 مبلغ کمک‌هزینه مهد را به مادران شاغل دارای فرزند زیر 6 سال پرداخت می‌کنند. تنها برخی از دستگاه‌ها شرایط مناسب‌تری را در این زمینه تأمین کرده‌اند، وزارت ورزش و جوانان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، استانداری تهران، سازمان انرژی اتمی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت نفت ازجمله این موارد هستند که چهار دستگاه اول در محل خود دستگاه، مهدکودک مستقر بوده و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و وزارت نفت از طریق قرارداد با بخش خصوصی تسهیلاتی را در این زمینه به مادران شاغل ارائه کرده‌اند. با‌این‌حال توجه به این نکته نیز ضروری است که مهدکودک سازمان‌های یاد‌شده عموماً در محل ستاد مستقر بوده و در سایر واحدهای تابعه چنین امکانی فراهم نیست.

نمودار ۱. وضعیت مهدکودک‌های سازمانی در دستگاه‌های اجرایی در سال 1401

با توجه به نمودار فوق از مجموع 25 دستگاه نامه‌نگاری شده، تنها 32 درصد دستگاه‌ها دارای مهد سازمانی بوده و 64 درصد فاقد مهد ‌سازمانی هستند که نسبت قابل تأملی است. فقدان مهد سازمانی که عمدتاً برآمده از ممنوعیت قانونی قانون خدمات کشوری بوده، سبب شده بسیاری از مادران شاغل دارای فرزند خردسال با مشکلات عدیده‌ای مواجه شوند که تبعات آن را می‌توان در کاهش تعداد فرزندان و یا ترک شغل یا فشار نقشی ملاحظه کرد. در ادامه به برخی از مهم‌ترین چالش‌های مادران شاغل دارای فرزند خردسال اشاره خواهد شد.

3. چالش‌های پیش روی مادران شاغل به‌دلیل جایگزینی مهد سازمانی با کمک‌هزینه مهدکودک

- عدم مهدکودک ذیل تمامی سازمان‌ها برای مادران شاغل

همان‌طور که جدول 1 نشان می‌دهد دستگاه‌های محدودی در کشور دارای مهدکودک هستند و صرفاً کمک‌هزینه مهد به مادران شاغل دارای فرزند خردسال زیر شش سال پراخت می‌شود. این بدین معنی است که مادران شاغل جهت نگهداری از فرزندان خود با چالش‌ها و نگرانی‌های متعددی دست‌به‌گریبان هستند. پیدا کردن فرد یا مهدکودکی مطمئن که از استانداردهای مناسبی برخوردار بوده و با مسائل تربیتی و فرهنگی خانواده نیز هماهنگ باشد، موضوع مسافت از محل کار، دوری از فرزند شیرخوار برای مدت طولانی و ... برخی از این نگرانی‌هاست. این در حالی است که اگر مهدکودک در جوار محل کار باشد بخشی از نگرانی‌های یادشده رفع خواهد شد.

- عدم تطابق کمک‌هزینه مهد‌کودک ابلاغ شده با هزینه‌های واقعی

با توجه به واگذاری مهدکودک‌ها به بخش خصوصی یکی از چالش‌های مادران شاغل عدم تطابق کمک‌هزینه دولت با هزینه واقعی مهدکودک است. به‌‌رغم اینکه دولت هرساله ذیل بخشنامه ضوابط اجرایی بودجه سنواتی مبلغ کمک‌هزینه مهدکودک را برای مادران شاغل دارای فرزند زیر شش سال تعیین می‌کند اما بررسی مبلغ تعیین شده نشان می‌دهد کمک‌هزینه اختصاص داده شده بسیار ناچیز است.

جدول2. بررسی مبلغ کمک‌هزینه مهد‌کودک از سال 1384 تا سال 1401

مأخذ: احصا شده توسط نگارنده از ضوابط اجرایی بودجه سنواتی.

در نمودار زیر رشد روند این کمک هزینه از سال 1384 تا سال 1401 مقایسه شده است.

نمودار 2. روند رشد حداکثر کمک هزینه مهدکودک برای زنان شاغل از سال 1384 تا 1401( به ریال)

مأخذ: احصا شده توسط نگارنده از ضوابط اجرایی بودجه سنواتی.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود روند رشد این هزینه صعودی است و از سال 1399 تا‌کنون نیز شیب آن روند صعودی بیشتری داشته است که البته این روند صعودی به‌دلیل افزایش نرخ تورم صورت گرفته و به معنی ارائه تسهیلات بیشتر به مادران شاغل تلقی نمی‌‌شود. توجه به این نکته ضروری است که این کمک‌هزینه تنها هزینه بسیار کوچکی از هزینه واقعی مهدکودک را تشکیل می‌دهد (این مسئله در پاسخ مشاوران امور زنان و خانواده دستگاه‌های اجرایی نیز مورد تأکید قرار گرفته است). نکته دیگر قابل‌توجه آنکه در تعیین این مبلغ تفاوتی بین کلان‌شهرها و شهرهای کوچک‌تر گذاشته نشده و به همه یک مبلغ یکسان پرداخت می‌شود. این در حالی است که تفاوت قابل‌توجهی بین هزینه مهدکودک در شهرستان با کلان‌شهری چون تهران وجود دارد.[10]

در‌حقیقت به‌علت غیر‌واقعی تعیین شدن این کمک‌هزینه، در عمل مادران شاغلی که مجبور به گذاشتن فرزندان خود در مهد‌کودک هستند، هزینه بسیار بیشتری از کمک‌هزینه یاد‌شده را جهت نگهداری فرزند خود باید پرداخت کنند. توجه به این نکته ضروری است که حداقل حقوق یک کارگر در سال 1401 حدود 4 میلیون 179 هزار تومان است [8] این در حالی است که میانگین هزینه مهدکودک در شهری چون تهران حدود سه میلیون تومان به‌صورت ماهانه جهت نگهداری کودک به مدت هشت ساعت است که پاسخگوی تأمین چنین هزینه‌ای را نمی‌کند.

علاوه‌بر‌این در‌صورتی‌که یک مادر چند فرزند زیر شش سال داشته باشد این هزینه چند برابر شده و در‌نتیجه چالش مادر شاغل دو‌چندان خواهد شد.

- عدم پرداخت کمک‌هزینه مهدکودک به تمامی مادران شاغل یا دارای قرارداد حجمی و شرکتی

با وجود تأکید قانون بر ضرورت پرداخت کمک‌هزینه مهدکودک به همه مادران شاغل در دستگاه‌های اجرایی، بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از دستگاه‌ها از پرداخت این کمک‌هزینه در برخی از مقاطع زمانی به دلایلی چون عدم انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان برنامه و بودجه سر باز زده‌اند امری که موجب صدور رأی وحدت رویه از‌سوی دیوان عدالت اداری به لزوم پرداخت کمک‌هزینه مهد‌کودک به کارمندان زن آموزش و پرورش شده است: در متن وحدت رویه دیوان عدالت اداری در این زمینه آمده است: «هر‌چند مطابق ماده (۴۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ مقرر شده است اعتبارات برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک‌هزینه مسکن به‌صورت نقدی یا صور دیگر بر‌اساس موافقتنامه‌ای که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور [سازمان برنامه و بودجه] و یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود، لیکن الزام به تبادل موافقتنامه ناظر بر نحوه پرداخت است و با عدم تبادل موافقتنامه عدم استحقاق اشخاص به برخورداری از امتیاز مقرر و مصرح در قانون حاصل نمی‌شود. بنابراین با توجه به اینکه هم در ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری[11] و هم در ضوابط اجرایی بودجه در سال‌های مختلف استحقاق بانوان مستخدم دولت دارای فرزند خردسال حسب مورد با سنین مختلف برای برخورداری از هزینه مهدکودک پیش‌بینی شده است و دستگاه متبوع مستخدم و سازمان برنامه و بودجه دارای تکلیف قانونی و پیش‌بینی بودجه جهت پرداخت آن می‌باشند و عدم تبادل موافقتنامه نافی استحقاق آنان به برخورداری از هزینه مهدکودک نیست آرای شعب ۱۴ و ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که آرای شعب ۴۶ و ۲ بدوی دیوان عدالت اداری را عیناً تأیید کرده و بر ورود شکایت بانوان ذی‌نفع بر برخورداری از هزینه مهدکودک صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند «۲» ماده (۱۲) و ماده (۸۹) قانون تشکیلات و آیین ‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است» [9].

از‌سوی‌دیگر بنا بر اعلام بسیاری از دستگاه‌ها، مادران شاغل حجمی، شرکتی یا ساعتی به دریافت این کمک‌هزینه قادر نیستند که این مسئله خود یکی از چالش‌های پیش روی مادران شاغل است. این مسئله علاوه بر تبعیض ایجاد شده به هزینه‌کرد بیشتر این مادران برای موضوع مهد‌کودک منجر شده است. براساس گفته‌های مشاور امور بانوان و خانواده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کارخانجات و واحدهای تولیدی بسیاری از این قوانین اجرا نمی‌شود و حتی ساعت شیردهی نیز اعمال نمی‌گردد. برخی از کارگاه‌ها و مجموعه‌های غیردولتی نیز بعد از مرخصی زایمان با زنان خاتمه قرار کار اعلام می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر بسیاری از مادران شاغل در بخش خصوصی و تابع قانون کار از امکانات نگهداری کودک و ساعت شیردهی بهره‌مند نیستند [10]. این در حالی است که با مستقر بودن مهدکودک در سازمان، چنین تبعیضی رخ نمی‌داد.

- تعطیلی مکرر مهدکودک‌ها و مدارس و چالش‌های مرخصی مادران شاغل

یکی از چالش‌های قابل‌تأمل مادران شاغل دارای فرزند خردسال تعطیلی مکرر مهد‌کودک‌ها به دلایلی چون آلودگی هوا، سرما و برف، شیوع بیماری‌ها و ... است. برای مثال در ایام همه‌گیری کرونا، مهدکودک‌ها یکی از اولین مواردی بود که از‌سوی دولت تعطیل اعلام شد. این مسئله در دوران آلودگی هوا و یخبندان نیز صادق است. توجه به این نکته ضروری است که در این شرایط مادران شاغل تعطیل نیستند و وقتی تعداد این تعطیلات افزایش می‌یابد، چالش‌های متعددی برای مادران شاغل ایجاد می‌شود. برای مثال از ابتدای مهرماه تا پایان دی 1401 به دلایل مختلف چون آلودگی هوا یا سرما و بارش برف و باران مدارس و مهدکودک‌ها مدارس شهر تهران تنها 38 روز فعال بوده‌اند [11]. اگرچه استانداری در بخشنامه خود بر لزوم همراهی با مادران شاغل همواره تأکید ورزیده با‌این‌حال واقعیت این است که ساختار‌های غیر‌منعطف شغلی و همچنین فقدان زیرساخت لازم برای بهره‌مندی از دورکاری و عدم نهادینه شدن فرهنگ این مسئله منجر شده عمده مادران شاغل از این امکان نتوانند بهره‌مند شوند. به‌ویژه آنکه استفاده از این امکان منوط به موافقت مدیران سازمان‌هاست. با توجه به اینکه زیرساخت لازم برای انجام دورکاری به‌صورت واقعی طراحی نشده لذا اکثریت مدیران دورکاری را به نوعی مرخصی تلقی می‌کنند.

- عدم انطباق ساعات شروع و تعطیلی مهدکودک‌ها و مدارس با ساعت کار مادران شاغل

یک جزء بسیار مهم و فراموش شده نظام مراقبت کودک در ایران عدم تطابق زمان تعطیلی روزانه و سالیانه مدارس و مهدکودک‌ها با ساعات کاری مادران شاغل است [12]. این مسئله برای مادران شاغل در بخش خصوصی بسیار پررنگ‌تر و نگران‌کننده‌تر از مادران شاغل در بخش دولتی است. چرا‌که ساعات کاری در بخش خصوصی بسیار طولانی‌تر و در مواردی بی‌قاعده‌تر از بخش دولتی است. علاوه‌بر‌این مادران شاغلی که مجبور به نوبت کاری شب هستند به‌ویژه کادر بیمارستان‌ها یا شاغل در دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز در این زمینه با چالش‌های متعددی در‌خصوص نگهداری از فرزند خردسال خود در نوبت کاری شب مواجه‌اند چرا‌که در این ساعات هیچ مهدی کار نمی‌کند. بر این اساس می‌توان گفت عدم انطباق ساعات، معضلات جدی را برای مادران شاغلی ایجاد کرده که به هر دلیل از حمایت خانواده خود برای نگهداری از فرزند برخوردار نیستند. در چنین شرایطی بسیاری از مادران یا ناچار به ترک شغل خود می‌شوند یا مکرراً مجبور به مرخصی هستند که نارضایتی مدیران و کارفرمایان را به همراه دارد و یا ناچار هستند فرزند را تنها در خانه رها کنند که این مسئله نیز آسیب‌زا است. اگرچه مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1395/6/2 با تصویب قانون کاهش ساعات کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص را ساعات کار هفتگی بانوان شاغل دارای فرزند زیر شش سال را از چهل‌و‌چهار ساعت به سی‌و‌شش ساعت تقلیل داد و این مسئله کمک شایانی را به مادران کرده است اما از‌یک‌سو این قانون در تمامی بخش‌ها و دستگاه‌ها اجرا نمی‌شود، ثانیاً بخش خصوصی از اجرای آن سر باز می‌زند. علاوه‌بر‌این، امکان یادشده تنها برای مادران دارای فرزند خردسال زیر 6 سال لحاظ شده و مادران شاغل دارای فرزند پیش‌دبستانی و سال اولی را که مراقبت بیشتری را خواهان هستند در‌برنمی‌گیرد.

- عدم دستورالعمل آموزشی مصوب در‌خصوص مهدهای سازمانی

همان‌طور که ذکر شد اگرچه برخی از دستگاه‌های اجرایی در سازمان اقدام به تأمین مهد برای کارکنان خود کرده‌اند و این مسئله تسهیلاتی را برای مادران شاغل ذیل آنها ایجاد کرده اما عدم توجه به محتوای آموزشی مناسب به تفکیک سنین کودکان و عدم رعایت برخی از استانداردها در فضا و محتوای آموزشی، فضاهای مذکور را به مکانی صرفاً جهت نگهداری کودکان تقلیل داده و از کارکرد آموزشی و تربیتی آن و حتی فراغتی کاسته است. همین مسئله به عدم استقبال برخی از مادران از مهدهای سازمانی به‌ویژه مادران دارای فرزند ۷- ۴ سال شده است. همان‌طور که ذکر شد در شیوه‌نامه «ساماندهی و مدیریت امور اجرایی کودکستان‌ها» که برای سال تحصیلی 140۲-140۱ ازسوی سازمان ملی تعلیم و تربیت تهیه شده نیز برای این موضوع تدبیر ویژه‌ای اندیشیده نشده است.

جمع‌بندی و پیشنهادها

با وجود اهمیت موضوع حمایت از مادران شاغل در راستای مراقبت و نگهداری از کودکان خردسال متأسفانه به‌علت ممنوعیت ماده (23) قانون خدمات کشوری به ایجاد و اداره مهد سازمانی، مهدهای کودک ذیل بسیاری از دستگاه‌ها تعطیل شده و صرفاً کمک‌هزینه مهدکودک مبتنی‌بر ضوابط اجرایی بودجه سنواتی به بانوان دارای فرزند زیر شش سال پرداخت می‌‌شود. با این وجود، با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تکلیف کلیه دستگاه‌های مذکور در ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه به تأمین مهدکودک از طریق قرارداد با بخش خصوصی یا خرید خدمت، این ممنوعیت نسخ جزئی از منظر ایجاد شد. به‌‌رغم گذشت یک‌ سال و نیم از تصویب قانون، نامه‌نگاری با دستگاه‌های اجرایی نشان می‌دهد 16 دستگاه‌ از 25 دستگاهی که با آنها نامه‌نگاری شده، در راستای فعال‌سازی این تکلیف قانونی اقدامی انجام نداده‌اند و تنها در هفت دستگاه شاهد مهد ‌سازمانی هستیم. با توجه به مصاحبه و نامه‌نگاری صورت گرفته با مشاوران امور زنان و خانواده دستگاه‌های اجرایی، برخی از چالش‌هایی که دستگاه‌های اجرایی در راستای عملیاتی کردن این ماده نام برده‌اند به شرح زیر است:

1. عدم تخصیص اعتبارات مشخص برای تأمین مهدکودک سازمانی جهت عقد قرارداد با بخش خصوصی: عمده دستگاه‌ها یکی از چالش‌های پیش روی اجرای این حکم را عدم تخصیص اعتبارات مشخص برای این مسئله عنوان کرده‌اند چرا‌که لازمه عقد قرارداد با مهد خصوصی، تخصیص اعتباراتی مجزا و تأمین بخشی از هزینه مهد از‌سوی دستگاه‌های اجرایی است. توجه به این نکته ضروری است که هزینه مهدکودک خصوصی در کلان شهرها به‌ویژه تهران که بخش عمده‌ای از سازمان‌ها و ارگان‌ها در آن مستقر هستند، نسبتاً بسیار است و این مسئله امکان قرارداد با بخش خصوصی را با دشواری مواجه می‌سازد.
2. پراکندگی جغرافیایی واحد‌ها و بخش‌ها که نیازمند تعدد در عقد قرارداد خواهد شد: یکی دیگر از چالش‌ها در اجرای این حکم این نکته است که در مورد دستگاه‌هایی که به‌صورت ستاد و صف (در قالب استان‌ها و شهرستان‌ها) فعالیت می‌کنند یا در یک ساختمان مستقر نیستند، با توجه به پراکندگی جغرافیایی واحد‌ها و بخش‌ها امکان استفاده از یک مهدکودک متمرکز وجود ندارد و همین مسئله چالش‌هایی را در‌خصوص عقد قرارداد از منظر اعتبارات ایجاد خواهد کرد.
3. عدم مناسب بودن شرایط برخی از محیط‌های کاری: برخی از سازمان‌ها، واحد‌ها یا کارگاه‌ها از منظر شرایط محیطی و آلودگی دارای شرایط مناسبی برای ایجاد مهد همجوار نیستند و همین مسئله امکان ایجاد مهد داخل محیط کار یا همجوار با آن را با چالش مواجه ساخته است، علاوه‌بر‌این به‌علت آلودگی و یا مخاطره‌آمیز بودن محیط کار (برای مثال قرار داشتن کارگاه در حومه شهر) احتمال همراه آوردن کودکان توسط خانواده‌ها بسیار کم است.
4. عدم زیرساخت مناسب برای استقرار مهد سازمانی: از‌سوی‌دیگر بسیاری از دستگاه‌ها فاقد فضایی مناسب در ساختمان‌های ستادی جهت نگهداری از کودکان با استانداردهای لازم هستند و عدم زیرساخت مناسب نیز مانع از پیشبرد کار می‌شود. لزوم استفاده از مربی مناسب و کارآمد و قرار‌داد با او نیز از دیگر چالش‌های پیش رو است.
5. محدود بودن تعداد مادران دارای فرزند خردسال: محدود بودن تعداد مادران شاغل در برخی از دستگاه‌های اجرایی و همچنین احتمال عدم استقبال بانوان از این مسئله ازجمله دلایل دیگری است که در این زمینه مطرح شده است. کیفیت پایین برخی از مهدهای سازمانی و عدم ارائه آموزش‌های تخصصی ذیل آنها ازجمله دلایلی است که در‌خصوص عدم استقبال برخی از مادران ذکر شده است. این در حالی است که همه کارمندان یک سازمان اعم از مادران شاغل از این امکان برای فرزندان خود می‌توانند بهره ببرند و بر این اساس این چالش چندان منطقی به‌نظر نمی‌رسد.
6. تلقی منفی مدیران سازمانی از ایجاد مهد داخل سازمان یا عدم باور به هزینه‌کرد در راستای عقد قرارداد با بخش خصوصی
7. ممنوعیت پرداخت کمک‌هزینه بالاتر از رقم تعیین شده در ضوابط اجرایی بودجه سنواتی: با توجه به تعیین سقف کمک‌هزینه مهد‌کودک در بخشنامه ضوابط اجرایی بودجه سنواتی، از منظر حقوقی پرداخت کمک‌هزینه مهدکودک بیش از رقم تعیین شده به مادران شاغل دارای فرزند زیر شش سال ممنوع است. بر این اساس در‌صورتی‌که دستگاهی خواهان پرداخت مبلغی بیش از کمک‌هزینه تعیین شده باشد، برخلاف قانون عمل کرده است. بر همین مبنا قانون مانع از افزایش این رقم و نزدیک کردن به رقم واقعی توسط دستگاه‌هاست.

با توجه به چالش‌های مذکور به‌منظور اصلاح فرایند تأمین مهدکودک‌های سازمانی و  تقویت سیاست‌های حمایتی از مادران شاغل دارای فرزند خردسال برای نگهداری و مراقب از آنها در ساعات کاری دو سناریو قابل طرح است:

1. اختصاص اعتبارات مورد نیاز برای ایجاد مهدکودک سازمانی در دستگاه‌های اجرایی در قالب اختصاص ردیف بودجه مجزا در بودجه سنواتی
2. افزایش سقف کمک‌هزینه مهدکودک متناسب با شهریه مهدکودک‌ها

به‌نظر می‌رسد با توجه به چالش‌های پیش روی عقد قرارداد دستگاه‌ها با مهد خصوصی و در صورت عدم اختصاص ردیف اعتباری مجزا برای تحقق این مسئله، عملیاتی‌ترین راه‌حل افزایش سقف کمک‌هزینه مهدکودک است به‌نحوی‌که حداقل یک‌سوم هزینه متعارف مهدکودک جبران شود.

بر این اساس پیشنهاد می‌شود:

علاوه‌بر‌این اجرای اقدام‌های زیر در دستگاه‌ها به‌منظور تسهیل شرایط مادران شاغل نیز ضروری به‌نظر می‌رسد:

• ضرورت تدبیر ویژه‌ دستگاه‌هایی که در آن مادر مجبور به ارائه خدمت در نوبت کاری شب است به تأمین محل مناسبی برای نگهداری از کودکان فارغ از سن کودک،
• پرداخت کمک‌هزینه مهدکودک به همه مادران شاغل فارغ از نوع قرارداد،
• طراحی و اجرای برنامه‌های بهداشتی و سنجش سلامت مادران شاغل،
• برگزاری دوره توانمندسازی مادران شاغل به‌منظور فرزندپروری و کاهش تنش‌های شغلی با مادری و همسری.

شورای راهبری

• کمیسیون فرهنگی
• کمیسیون اجتماعی
• معاونت امور زنان و خانواده
• سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک
• ستاد ملی جمعیت