بررسی لایحه برنامه هفتم (3): حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت و ارائه احکام پیشنهادی

نوع گزارش : گزارش های تقنینی

نویسنده

مدیر گروه زنان، خانواده و جوانان دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده

نگاهی به احکام ارائه شده در لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه زنان و خانواده نشان می دهد در این برنامه، فصلی مجزا به حوزه زن، خانواده و جمعیت اختصاص یافته است که از جمله نکات قوت در این حوزه محسوب می شود. فقدان جامعیت در مسئله شناسی، عدم انطباق با سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه، فقدان اجماع گفتمانی در حوزه زنان و خانواده و مسائل پیرامون آن و عدم ارائه راهبرد مشخص در برنامه جهت رفع این مسئله، تکرار قوانین قبلی بدون ارائه نوآوری در این زمینه، کلی گویی و قابل تفسیر بودن مواد، عدم توجه به تمامی نهادها و دستگاه های فعال در حوزه زنان و خانواده از جمله چالش های احکام پیشنهادی در حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت است. در این گزارش تلاش شده علاوه بر احصای چالش های مذکور ذیل هر ماده پیشنهادهای اصلاحی متناظر نیز ارائه شود. علاوه بر این با توجه به مسئله شناسی صورت گرفته در این حوزه پیشنهادهای الحاقی نیز در حوزه ضرورت تبیین گفتمان انقلاب اسلامی در حوزه زنان و خانواده در فضای بین الملل، ارتقای نظام حکمرانی امور زنان و خانواده، حمایت از مراقبت از سالمندان در خانواده ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

خلاصه مدیریتی

با توجه به اعلام وصول لایحه برنامه هفتم توسعه، در این گزارش تلاش شده است احکام مرتبط با حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت احصا و ضمن ارزیابی هریک، پیشنهادهای اصلاحی درج شود. نگاهی به احکام ارائه شده در لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه زنان و خانواده نشان‌ می‌دهد در این برنامه فصلی مجزا به حوزه زن، خانواده و جمعیت اختصاص یافته است که ازجمله نکات قوت در این حوزه محسوب‌ می‌شود. با‌این‌حال گفتنی است با توجه به فرابخشی بودن حوزه زنان و خانواده مواد مرتبط با این حوزه صرفاً ذیل این فصل متمرکز نبوده و در سایر فصول نیز می‌توان ردپای احکام مرتبط با این حوزه را هرچند به‌صورت محدود ملاحظه کرد.

به‌لحاظ موضوعی می‌توان گفت این برنامه به موضوع‌هایی چون آسیب‌شناسی و اصلاح قوانین مرتبط با حمایت از خانواده و مشاوره خانواده، رصد و تحلیل وضعیت زنان و خانواده، اصلاح و تکمیل برنامه کنترل و کاهش طلاق، تهیه طرح توانمندی زنان سرپرست خانوار، تهیه مقررات و سازوکارهای اجرایی برنامه اشتغال بانوان، تهیه دستورالعمل تشکیل، اداره و نظارت بر مهدکودک‌های خانگی (مهدهای مادر-کودک)، تدوین حمایت‌های لازم در‌خصوص روش‌های علمی حفظ جنین و تخمک، تدوین اقدام‌های حمایتی در راستای افزایش ازدواج و موالید و کاهش سقط و ناباروری توسط ستاد ملی جمعیت، ساماندهی زنان بی‌سرپرست، ایتام و معلول مهاجران و اتباع بیگانه نیازمند از محل کمک‌های بین‌المللی و بشردوستانه پرداخته است.

ارزیابی کلی احکام پیشنهادی در حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت نشان از فقدان جامعیت در مسئله‌شناسی، عدم انطباق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، فقدان اجماع گفتمانی در حوزه زنان و خانواده و مسائل پیرامون آن و عدم ارائه راهبرد مشخص در برنامه جهت رفع این مسئله‌، تکرار قوانین قبلی بدون ارائه نوآوری در این زمینه، کلی‌گویی و قابل‌تفسیر بودن مواد، عدم توجه به‌ تمامی نهادها و دستگاه‌های فعال در حوزه زنان و خانواده دارد. بر همین اساس تلاش شده متناسب با هر بند و چالش‌های احصا شده، احکام اصلاحی نیز ارائه شود. علاوه بر این با توجه به مسئله‌شناسی صورت گرفته در این حوزه پیشنهادهای الحاقی نیز در حوزه ضرورت تبیین گفتمان انقلاب اسلامی در حوزه زنان و خانواده در فضای بین‌الملل، ارتقای نظام حکمرانی امور زنان و خانواده، حمایت از مراقبت از سالمندان در خانواده ارائه شده است.

مقدمه

نگاهی به احکام ارائه شده در لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه زنان و خانواده نشان‌ می‌دهد در این برنامه فصلی مجزا به حوزه زن، خانواده و جمعیت اختصاص یافته است که از‌جمله نکات قوت در این حوزه محسوب می‌شود. علاوه بر این تعیین تکالیف مشخص برای معاونت امور زنان و خانواده به‌عنوان نهاد اجرایی متولی امور زنان و خانواده را از‌جمله نکات مثبت در این حوزه می‌توان قلمداد کرد. با‌این‌حال بررسی احکام ارائه شده و مقایسه آنها با سایر برنامه‌های گذشته و همچنین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه نقاط ضعف را در پرداختن به این حوزه نشان می‌دهد که در ادامه به مهم‌ترین آنها اشاره خواهد شد:

الف) فقدان جامعیت در مسئله‌شناسی: با توجه به فرابخشی بودن حوزه زنان و خانواده و تنوع مسائل پیرامون آن، این انتظار بود که تدوین‌کنندگان برنامه ضمن اولویت‌بندی مسائل حوزه زنان و خانواده و جوانی جمعیت، برای حل و ساماندهی آنها، راهبرد و اقدام‌های مشخصی تعیین کنند. بااین‌حال بررسی احکام ارائه شده نشان‌می‌دهد برای موضوع‌های مهمی چون ازدواج و ضرورت کاهش میانگین سن ازدواج، سالمندی جمعیت، روابط بین‌الملل در حوزه زنان و خانواده، کودکان، زنان روستایی و عشایر، زنان خانه‌دار و ... هیچ حکم مشخصی ارائه نشده است. این در حالی است که بسیاری از این موضوع‌ها با توجه به تحولات اجتماعی- اقتصادی نیازمند سیاستگذاری مشخص است.

ب) عدم انطباق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه: در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه سه بند با موضوع‌های «تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان»، «افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل 2.5 طی پنج سال با حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های مؤثر و اصلاح فرهنگی» و «ارتقا سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق و فساد» دیده‌ شده است. بر این اساس انتظار بر این بود برنامه هفتم نیز ذیل این سه محور به ارائه احکام عملیاتی و مؤثر بپردازد. با‌این‌حال بررسی احکام ارائه شده در لایحه نشان می‌دهد برای موضوع تحکیم نهاد خانواده (ترویج و حمایت از ازدواج، همسرگزینی، تحکیم روابط زوجین و...) برنامه و راهبرد خاصی ارائه نشده است. در زمینه رفع موانع شکوفایی بانوان نیز صرفاً از منظر اشتغال و آسیب‌شناسی قوانین حوزه خانواده ورود شده و در زمینه اوقات فراغت بانوان، چالش‌های هویت‌بخشی به زنان خانه‌دار، توانمندسازی زنان مدیر و نخبه، بسترهای افزایش کمیت و کیفیت حضور زنان در سطوح بالای تصمیم‌گیری و حکمرانی و ... راهبردی ارائه نشده است. در‌خصوص اصلاح فرهنگی در موضوع افزایش نرخ باروری و موالید نیز اقدامی تعیین نشده است.

ج) عدم انسجام در احکام و تناقض در محتوا: در بخش‌هایی از این احکام عدم انسجام و تناقض در محتوا بین بخش‌های مختلف به چشم می‌خورد برای مثال ذیل دو فصل مجزا: فصل 16 با عنوان «زن، خانواده و جمعیت» و فصل 18 با عنوان «سیاست داخلی و ارتقا سلامت اجتماعی» موضوع کنترل و کاهش طلاق مورد اشاره قرار گرفته است. اگرچه در هر دو بخش نهاد متولی وزارت کشور تعیین‌ شده اما در ماده (80) بند «ت» «وزارت کشور موظف است نسبت به تکمیل و اصلاح برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق با هدف افزایش پایداری نهاد خانواده و پیشگیری از گسست آن با همکاری معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور و دستگاه‌های ذی‌ربط ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه اقدام نماید». در ماده (85) مجدداً بر ضرورت «اصلاح طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با تأکید بر تهیه برنامه مبتنی‌بر پیشگیری کنترل و کاهش اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی و مفاسد اجتماعی، بر‌اساس شاخص‌های معتبر و زمان‌بندی متناسب، ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه و تصویب آن در شورای اجتماعی کشور» تأکید شده که مشخص نیست چه نسبتی بین این دو بند برقرار است. علاوه بر این در ماده (80) نقشی برای شورای اجتماعی کشور لحاظ نشده و مشخص نیست برنامه تهیه شده چگونه تصویب خواهد شد.

د) فقدان اجماع گفتمانی در حوزه زنان و خانواده و مسائل پیرامون آن و عدم ارائه راهبرد مشخص در برنامه جهت رفع این مسئله : یکی از چالش‌هایی که در حوزه زنان و خانواده و با مرور احکام این حوزه در برنامه‌های توسعه قابل اشاره است فقدان اجماع گفتمانی در حوزه زنان و خانواده نسبت به اهداف و راهبردها در حوزه سیاست زن و سیاست خانواده و نسبت آنها با یکدیگر است. این موضوع بیش از همه خود را در بحث اشتغال زنان نشان‌می‌دهد. در بند «ث» ماده (80) این لایحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور مکلف به تدوین مقررات و سازوکارهای اجرایی برنامه‌ اشتغال بانوان با رعایت نقش‌ زن در خانواده شده بدون آنکه ضوابط، مقتضیات و راهبردی در این زمینه ارائه شود. بر این اساس مشخص نیست کمیت، کیفیت و نقشه راه برنامه اشتغال مورد نظر چگونه خواهد بود. آیا حضور زنان در مشاغل خاصی مورد حمایت قرار خواهد گرفت یا در همه ابعاد خواهد بود یا حمایت از مادران شاغل و سیاست‌های حمایتی در این راستا مدنظر قرار خواهد گرفت. این مسئله در حوزه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار نیز به چشم می‌خورد. تا زمانی که راهبردها و سیاست روشنی در این حیطه تعیین نشود احکامی چون موضوع‌های یاد‌شده صرفاً در شکل یک حکم کلی باقی خواهند ماند و عملیاتی نخواهند شد و یا به‌دلیل تفاوت در رویکرد دولت‌ها و مسئولان امر، به تناقض در برنامه‌های اجرایی منجر شده و در‌نهایت نارضایتی حاصل از تصمیمات مقطعی در جامعه را رقم می‌زند.

هـ) تکرار قوانین قبلی بدون ارائه نوآوری در این زمینه: یکی از چالش‌هایی که در احکام ارائه شده در حوزه زنان و خانواده در برنامه هفتم توسعه به چشم می‌خورد تکرار قوانین قبلی بدون نوآوری خاصی است. این مسئله در بند «الف»، «ب» و «پ» ماده (80) و بند «پ» ماده (81) به چشم می‌خورد.

و) کلی‌گویی و قابلتفسیر بودن مواد: یکی دیگر از چالش‌های احکام ارائه شده کلی و قابل‌تفسیر بودن مواد است استفاده از واژگان مبهم و قابل‌تفسیر چون توانمندسازی، کلی‌گویی در اقدام‌های بدون ارائه نقشه راه، فقدان ارائه شاخص عملیاتی به‌ویژه در ماده (80) جزء «الف» و «ب» و «پ» ازجمله این موارد است. عدم رعایت اصول و قواعد تدوین قانون برنامه از‌جمله عدم شفافیت در رویکرد و اقدام‌ها، مشخص نبودن اهداف کمی جهت سنجش میزان اجرا و... نیز از‌جمله این موارد است.

ز) عدم توجه به تمامی نهادها و دستگاه‌های فعال در حوزه زنان و خانواده: نظر به فرابخشی بودن حوزه زنان و خانواده دستگاه‌های متعددی در این حوزه می‌توانند نقش‌آفرین باشند. برای مثال در سال 1389/11/26 شورای عالی انقلاب فرهنگی آیین‌نامه تشکیل ستاد ملی زنان و خانواده را به تصویب رساند. «تنظیم سیاست‌های اجرایی، راهبردها و آیین‌‌نامه‌‌های اجرایی به‌منظور تحقق سیاست‌ها، دستورات و اوامر مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلان نظام مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات مجلس شورای اسلامی در موضوع زنان و خانواده، تعیین شاخص‌های سنجش وضعیت زنان و خانواده متناسب با ارزش‌های اسلامی در عرصه‌های مختلف فردی، خانوادگی و اجتماعی در سطح ملی و بین‌المللی، نظارت و ارزیابی مستمر بر میزان تحقق اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی در دستگاه‌ها» از وظایف این ستاد دیده شده، شایان ذکر است دبیرخانه این ستاد معاونت امور زنان و خانواده است. با‌این‌حال در لایحه برنامه هفتم برخلاف برنامه ششم توسعه که برای این ستاد وظایفی طراحی شده بود هیچ وظیفه و نقشی لحاظ نشده است. این مسئله در‌خصوص وزارت ورزش و جوانان نیز صادق است. بر‌اساس جزء «9» و «10» بند «پ» ماده (4) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 1399/7/8 «اتخاذ تدابیر مناسب برای تسهیل تشکیل خانواده و ترویج فرهنگ فرزندآوری در زوج‌های جوان با استفاده از ظرفیت تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و خیرین» و «حمایت و توانمندسازی جوانان با ایجاد مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت» از وظایف این وزارتخانه لحاظ شده اما در این برنامه هیچ تکلیفی برای آن در این زمینه لحاظ نشده است.

 

 

الف) ارزیابی احکام لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه زنان و خانواده

در این بخش تلاش شده موادی که به‌لحاظ موضوعی مرتبط با حوزه زنان، خانواده و جمعیت هستند احصا و ضمن بررسی سابقه موضوع در قانون برنامه ششم توسعه یا سایر قوانین، حکم پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفته و تلاش شده متناسب با ارزیابی صورت گرفته پیشنهاد‌های اصلاحی هر بند ارائه شود.  

شماره ماده

متن لایحه

موافق

مخالف

موافق بهشرط اصلاح

سابقه موضوع در قانون برنامه ششم و قوانین دائمی کشور

اظهارنظر مختصر کارشناسی

پیشنهاد اصلاحی

 

فصل 16- زن، خانواده و جمعیت

 

 

*

 

جمعیت به‌تنهایی فاقد معنی است پیشنهاد می‌شود به جوانی جمعیت تغییر پیدا کند.

زن، خانواده و جوانی جمعیت

(79)

ماده (79)- در اجرای بندهای پانزدهم و شانزدهم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

سنجه عملکردی

واحد متعارف

هدف کمی در پایان برنامه

آموزش الگوهای صحیح همسرگزینی و ترغیب ازدواج به‌هنگام، آسان و پایدار

هزار نفر

100

ارتقای توانمندی‌ها و مهارت‌های شغلی زنان

به هزار نفر

10

نرخ باروری

نفر

2.5

 

 

*

-

در این ماده مبتنی بر بند  «15» و «16» سیاست‌های کلی برنامه تلاش شده برخی از شاخص‌های مهم این حوزه جهت سنجش تحقق اهداف آن تا پایان برنامه هفتم توسعه ارائه شود.

با‌این‌حال نگاهی به شاخص‌های مطرح شده نشان می‌دهد این سنجه‌ها تنها به آموزش الگوی همسرگزینی، ارتقای توانمندی شغلی زنان و نرخ باروری محدود شده و سایر موارد مهم این حوزه چون نرخ طلاق، نرخ تجرد قطعی، مهارت‌آموزی زنان، زنان کارآفرین، بیمه زنان خانه‌دار، زنان مدیر و حکمران[1] و.... را دربر نگرفته است. امری که نشان‌دهنده نگاه حداقلی به شاخص‌های مهم این حوزه می‌باشد. در‌حقیقت اگرچه تدوین برنامه توسعه به‌معنای تعیین اولویت در بین مسائل موجود است، اما موارد ذکر شده جزئی از یک مسئله است و تمامی فرایند تحکیم نهاد خانواده و یا رفع موانع شکوفایی زنان لحاظ نشده است.

به‌عبارت بهتر این سؤال مطرح است در صورت رسیدن به هدف کمی قید شده در این لایحه پس از پایان برنامه هفتم توسعه، آیا می‌توان از بهبود کلان مسائل حوزه زنان و خانواده سخن گفت؟

علاوه بر این هدف کمی لحاظ شده ذیل هر بند محل سؤال است. به‌عنوان مثال آموزش 100 هزار نفر در حوزه آموزش الگوهای همسرگزینی مبتنی بر چه شاخصی احصا شده و آیا از نظر دولت کفایت‌کننده است؟ لازم به ذکر است در سال 1400 ، 568545 مورد ازدواج به ثبت رسیده که به معنی 1137090 زوج است. حال سؤال این است آموزش 100 هزار نفر تا پایان برنامه چه نسبتی با میزان ازدواج‌های کشور دارد؟ انتظار بر این بود آموزش‌ها به‌صورت سالانه متناسب با تعداد زوجین لحاظ شود. علاوه بر این بر‌اساس گزارش «مروری بر اقدامات و فعالیت‌های معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان» طی سال 1401 نشان می‌دهد‌، 7737 کارگاه آموزشی ازدواج با 173954 شرکت‌کننده برگزار شده‌ است. بدین‌ترتیب در حال حاضر بیش از هدف کمی لحاظ شده، محقق شده است.

این مسئله در‌خصوص ارتقای توانمندی‌های شغلی زنان نیز به چشم می‌خورد. برای مثال در سال 1400 سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، برای 196 هزار و 61 زن دوره مهارت آموزش برگزار کرده است. این میزان برای زنان خانه‌دار 13682 نفر دوره و برای زنان سرپرست خانوار 11329 نفر دوره بوده است. بر این اساس هدف کمی تعیین شده بسیار کمتر از ظرفیت فعلی دستگاه‌هاست و با توجه به اینکه عملکرد فعلی دستگاه‌ها پاسخگوی حل مسائل این حوزه نیست تقلیل اهداف کمی در این حوزه نه‌تنها به حل مسئله کمک نمی‌کند بلکه به تشدید مسئله دامن خواهد زد.

 

(80)

به‌منظور تحکیم نهاد خانواده، رفع موانع‌ رشد و شکوفایی بانوان، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف) معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور موظف است با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، نسبت به بررسی و آسیب‌شناسی قوانین و مقررات مرتبط با حمایت از خانواده و مشاوره خانواده که مغایر با سیاست‌های کلی خانواده می‌باشند، اقدام نماید و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات تا پایان سال اول برنامه جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارائه نماید.

 

 

*

 

این بند از ماده به‌گونه‌ای نوشته شده که گویا به‌دنبال بیان مجدد وظایف ذاتی معاونت زنان و خانواده است و به‌بیان دیگر تداخل مفاد ماده برنامه توسعه با شرح وظایف معاونت دیده‌ می‌شود.

معاونت امور زنان و خانواده به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر حوزه زنان و خانواده مکلف است با همکاری وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی کل کشور، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و قوه قضائیه نسبت به تدوین برنامه «ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی- ایرانی و ساماندهی، یکپارچه‌سازی، ایجاد نظام صلاحیت‌سنجی و رتبه‌بندی مشاوران با هدف ترویج مشاوره حین ازدواج و پس از آن حداقل به مدت پنج سال جهت رصد وضعیت زوجین و پیش‌بینی مداخلات و حمایت‌های لازم و همچنین تحقق بیمه پایه برای مشاوره خانواده» در سال اول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه جهت تصویب در هیئت وزیران اقدام نماید.

(80)

ب) معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور موظف است با همکاری مرکز آمار ایران و سایر دستگاه‌های دارنده اقلام آماری مرتبط نسبت به سنجش وضعیت زن و خانواده و رصد و تحلیل‌شناختی و روند‌نگاری و ارائه گزارش‌های ادواری این حوزه به تفکیک شهری، روستایی و عشایری در بستر درگاه هوشمند تبادل اطلاعات اقدام نماید.

 

 

*

ماده (101) قانون برنامه ششم توسعه

مصوبه ستاد ملی زنان و خانواده مورخ 1401/1/27

بخش قابل‌توجهی از تکالیف مشخص شده در این بند، جزء تکالیف ذاتی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری می‌باشد و تکلیف جدیدی ذیل آن ذکر نشده است، بررسی بودجه سنواتی نیز نشان‌ می‌دهد یکی از ریز برنامه‌های این معاونت در سنوات گذشته «تولید، تأمین و تحلیل داده‌های آماری» مربوط به حوزه زنان و خانواده و اطلس خانواده بوده است. مضاف بر آنکه ذیل شرح وظایف این معاونت «رصد شاخص‌های حوزه زنان و خانواده» نیز قید شده است.

علاوه بر آن در جلسه 1401/1/27 ستاد ملی زن و خانواده «تدوین نظام جامع آماری زنان و خانواده به تفکیک جنسیت با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی برای یکپارچه‌سازی داده‌های آماری مرتبط و طراحی زیست بوم زن و خانواده و اطلس ویژه زنان در برش‌های گوناگون» به تصویب رسیده است بر این مبنا ذکر این بند ذیل معاونت امور زنان و خانواده در برنامه هفتم فاقد نوآوری است.

به‌منظور شناخت تحولات حوزه زنان و خانواده، افزایش کارایی دستگاه‌های مرتبط، معاونت امور زنان و خانواده موظف است با انجام مطالعات و پژوهش‌های لازم نسبت به‌ تعریف شاخص‌های سنجش وضعیت زنان و خانواده متناسب با اهداف و آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی، اصل (10) و (21) قانون اساسی و سیاست‌های کلی خانواده و جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری و تهیه اطلس حوزه زنان و خانواده با همکاری مرکز آمار ایران و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط طی سال اول برنامه هفتم اقدام نماید.

تبصره «1»- معاونت امور زنان و خانواده با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کشور مکلف است هر دو سال یک‌بار به‌منظور رصد و ارزیابی تحولات شاخص‌های نگرشی و رفتاری حوزه زنان و خانواده اقدام به اجرای پیمایش‌های ملی نموده و نتایج آن را در اختیار دستگاه‌ها و ‌نهادهای ذی‌ربط قرار دهد.

تبصره «2»ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند به‌صورت مستمر اطلاعات و آمار مورد نیاز را در اختیار  معاونت امور زنان و خانواده قرار دهند.

(80)

پ) وزارت کشور مکلف است طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را با همکاری معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه تهیه و به تصویب شورای اجتماعی کشور برساند.

 

 

*

بند «ت» ماده (80) برنامه ششم توسعه

این طرح در سه برنامه قبلی نیز تکرار شده است با این تفاوت که در هر برنامه یکی از دستگاه‌های اجرایی موظف به تهیه طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شده بود که در برنامه ششم توسعه معاونت زنان از‌سوی دولت موظف شد با همکاری دستگاه‌های مرتبط طرح را تدوین نماید اما تا‌کنون طرح در هیئت وزیران به تصویب نرسیده است هر‌چند پیش‌نویس آن توسط معاونت زنان و خانواده تهیه شده است که در حال بررسی در کمیسیون‌های دولت می‌باشد.

همچنین از دلایل به تصویب نرسیدن این طرح در برنامه‌های توسعه گذشته می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

-به‌کارگیری واژه مبهم و سیال توانمندسازی

- تعدد دستگاه‌های اجرایی و وجود تعارض منافع سازمانی به‌ویژه در زمینه نهادهای بالادستی

- تعارضات گفتمانی در زمینه توانمندسازی از زنان سرپرست خانوار

- فقدان شاخص‌های عملیاتی در حوزه توانمندسازی

- فقدان شفافیت در اقدامات 

همان‌طور که ملاحظه می‌شود تمامی این ایرادها همچنان در این بند از لایحه وجود دارد.

به‌عبارت‌دیگر دولت بدون توجه به سابقه این بند در سایر برنامه‌های گذشته و رفع دلایل عدم اجرایی نشدن آن مجدداً اقدام به ذکر همین موضوع به‌صورت کلی کرده ‌است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به‌منظور توانمند‌سازی و حمایت از زنان سرپرست خانوار و بد‌سرپرست اقدامات زیر را انجام دهد:

الف) طراحی شاخص‌های ارزیابی وضعیت زنان سرپرست خانوار از منظر اقتصادی، اجتماعی و سلامت‌محور (جسمانی و روانی)،

ب) رصد و سنجش مستمر وضعیت زنان سرپرست خانوار متناسب با شاخص‌های بند «الف» و تکمیل پایگاه رفاه ایرانیان،

ج) پکپارچه‌سازی فرایند شناسایی، جذب و خدمات حمایتی و توانمندسازی نهادهای حمایتی در حوزه زنان سرپرست خانوار،

د) ایجاد سهولت در ارائه مجوز کسب‌و‌کار به زنان سرپرست خانوار،

ر) ارائه خدمات تشویقی برای کارآفرینان و کارفرمایان که به استخدام زنان سرپرست خانوار می‌پردازند،

ز) کاهش 50 درصدی تعرفه خدمات مشاوره‌ای ذیل بهزیستی و وزارت ورزش و جوانان برای زنان سرپرست خانوار.

تبصره: دستگاه‌های متولی در این حوزه (اعم از دولتی و حاکمیتی) مکلفند سالانه گزارش از وضعیت جامعه مخاطب این ماده برنامه عملیاتی دستگاه و میزان خروج خدمت‌گیرندگان از فرایند خدمات حمایتی به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

(80)

ت) وزارت کشور موظف است نسبت به تکمیل و اصلاح برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق با هدف افزایش پایداری نهاد خانواده و پیشگیری از گسست آن با همکاری معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور و دستگاه‌های ذی‌ربط ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه اقدام نماید.

 

 

*

- مواد (۸۰)، (۱۰۲) و (۱۰۴) قانون برنامه ششم توسعه

در این لایحه هیچ هدف‌گذاری کمی در‌خصوص طلاق صورت نگرفته است. این در حالی است که در برنامه ششم توسعه شاخص کمی «کاهش 20 درصدی طلاق» تعیین گردیده‌ بود هر‌چند قانونگذار در برنامه ششم به‌علت اتخاذ رویکرد آرمان‌گرایانه و واقعی نتواست به این هدف برسد. در بند «ت» ماده (80) لایحه برنامه هفتم وزارت کشور  بایستی با همکاری معاونت امور زنان و خانواده برنامه کنترل و کاهش طلاق را تکمیل و اصلاح نماید. این در حالی است که در این زمینه برنامه‌ای به تصویب نرسیده که نیاز به اصلاح داشته‌ باشد. ازسوی‌دیگر تکلیف به تکمیل و اصلاح باید ناظر به احصای ایرادهای برنامه گذشته بوده و مشخص باشد از چه رویکردی باید اصلاحات صورت پذیرد.

در راستای اجرای بند «۱۳» سیاست‌های کلی خانواده و سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه با هدف تحکیم نهاد خانواده و کنترل و کاهش طلاق:

الف) شورای اجتماعی به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر مکلف است «برنامه کنترل و کاهش طلاق» ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه مبتنی بر ۱. اولویت‌بخشی به عناصر مهم تأثیرگذار بر طلاق از ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن و ۲. برنامه‌ریزی در‌خصوص قبل، حین و پس از طلاق برنامه را اصلاح و تکمیل نماید.

ب) شورای اجتماعی کشور مکلف است از اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه سنواتی خود، با هدف رصد و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه «برنامه ملی و کنترل و کاهش طلاق»، سامانه‌ای را به همین منظور در سال اول اجرای برنامه راه‌اندازی نماید. بخشی از اثربخشی مشاوره حین طلاق و همچنین آموزش‌های قبل، حین و پس از ازدواج و بررسی سایر اقدامات حاکمیت در راستای طلاق در این زمینه ضرورت دارد.

 ج) قوه قضائیه مکلف است از محل اعتبارات پیش‌بینی شده برای خود، با همکاری شورای اجتماعی کشور در شش ماه اول اجرای برنامه سامانه‌ای را جهت رصد وضعیت طلاق در کشور مبتنی‌بر متغیرهای جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی راه‌اندازی نماید.

(80)

ث) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور نسبت به تهیه مقررات و سازوکارهای اجرایی برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده با تعیین وظایف و کارکردهای هر‌یک از دستگاه‌های اجرایی، ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ برنامه، جهت تصویب در هیئت ‌وزیران اقدام نماید.

 

 

*

-

چالش مهم این بند احاله قانون به تدوین و تصویب یک سند اجرایی کلی بدون ارائه شاخص است که به‌لحاظ قانون‌نویسی دارای اشکال است. در‌واقع می‌توان گفت قانون را به تنظیم یک سند در سطح آیین‌نامه ارجاع داده است. نکته دیگر اینکه علاوه بر ضعف بند مذکور در عدم تعیین راهبرد اجرایی مشخص در حل چالش اشتغال زنان و تعارض‌های نقشی آنان، این ابهام ناشی از عدم رویکرد کلان مشخص در این حوزه است که واگذاری آن به تدوین سند اجرایی اعمال سلیقه افراد و دولت‌ها را افزایش می‌دهد. لذا مناسب است راهبردهای مشخص با مسئله‌شناسی دقیق در راستای اشتغال زنان بیان شود.  

لازم به ذکر است توجه به اشتغال زنان در برنامه‌های پیشین توسعه نیز مورد توجه بوده است. هر‌چند رویکرد پرداخت به آن از تشویق به اشتغال در برنامه چهارم تا تأکید بر عدم تعارض آن با نهاد خانواده در برنامه اول و دوم یا تأکید بر اشتغال زنان سرپرست خانوار و یا مشاغل خانگی در برنامه پنجم توسعه متغیر بوده است[2] که نشان از عدم یک گفتمان واحد در این زمینه دارد. در بند «ث» ماده (80) لایحه برنامه هفتم، در زمینه اشتغال زنان صرفاً به رعایت نقش زن در خانواده تأکید شده و راهبرد مشخصی در این حوزه ارائه نشده است. با توجه به چالش‌های عمده اشتغال زنان مناسب‌تر است به چالش‌های زنان در مشاغل غیررسمی، افزایش فرصت‌های شغلی با مزیت‌های جنسیتی برای زنان، ارائه تسهیلات کارآمد در نگهداری از فرزندان، رفع چالش بیمه مشاغل خانگی و رفع چالش مشاغل خانگی دارای پشتیبان اشاره شود.

علاوه بر آن در جلسه 1401/1/27 ستاد ملی زن و خانواده «تدوین نظام‌واره شغلی زنان» به تصویب رسیده است که مشخص نیست برنامه مذکور در این بند چه تفاوتی با آن دارد.

در راستای تحقق حکمرانی خانواده‌محور، تقویت زیرساخت‌های حضور اجتماعی بانوان و تعالی خانواده:

الف) سازمان اداری و استخدامی مکلف است زیرساخت‌های الکترونیک نظام اداری به‌جهت امکان دورکاری بانوان شاغل دارای فرزند و شرایط خاص (مطابق تعریف قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص) را فراهم نماید.

ب) به‌منظور حمایت از مادران و مشارکت پدر در مراقبت نوزاد، میزان مرخصی تشویقی پدران شاغل، پنج‌ روز بدون کسر از مرخصی استحقاقی و بدون امکان ذخیرسازی خواهد بود

ج) با هدف تعادل کار و خانواده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور، معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور نسبت به ارائه تمهیدات قانونی درخصوص «ارتقای مشاغل منعطف خانواده‌محور» طی سال اول برنامه و تصویب آن در مراجع ذی‌صلاح اقدام کند. 

(81)

ماده (81)- در راستای افزایش نرخ باروری و حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های مؤثر و اصلاح فرهنگی، اقدامات زیر انجام می‌گردد:

الف) وزارت آموزش و پرورش (سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک) موظف است دستورالعمل تشکیل، اداره و نظارت بر مهدکودک‌های خانگی (مهدهای مادر-کودک) را با رعایت ماهیت غیردولتی آنها، تهیه و ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه به تصویب هیئت‌وزیران برساند.

 

 

*

فاقد سابقه قانونی

با توجه به تجربه این نوع از مهدکودک‌ها در سایر کشورها، استفاده از این مکانیزم و تنوع‌بخشی به نوع مهدکودک‌ها در کشور ضرورت دارد. با‌این‌حال مناسب‌تر بود به‌منظور جامعیت در حکم به‌ ضرورت تدوین دستورالعمل درخصوص سایر مهدکودک‌ها ازجمله مهدهای سازمانی اشاره می‌شد. ازسوی‌دیگر با توجه به آسیب‌های مرتب بر این مهدها به‌علت استقرار در فضای منزل مسئله نظارت بر این‌گونه مهدها بسیار حائز اهمیت است.

وزارت آموزش و پرورش (سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک) موظف است نسبت به تهیه برنامه تنوع‌بخشی به مدل‌های مهدکودک (از‌جمله مهدهای خانگی (مهدهای مادر- کودک، مهد سازمانی و...) با رعایت ماهیت غیردولتی آنها و تدوین ضوابط نظارت و آموزشی هریک به‌صورت اختصاصی اقدام و ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه به تصویب هیئت‌ وزیران برساند.

(81)

ماده (81)- در راستای افزایش نرخ باروری و حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های مؤثر و اصلاح فرهنگی، اقدامات زیر انجام می‌گردد:

ب) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است، در سقف منابع مربوط به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و سایر ردیف‌های مرتبط در قوانین بودجه سنواتی، در چارچوب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت مذکور و پس از تأیید شورای عالی بیمه سلامت به تصویب هیئت‌ وزیران می‌رسد، ضمن تعیین جمعیت هدف، بسته خدمت و میزان پوشش بیمه، حمایت‌های لازم را ازجمله درخصوص روش‌های علمی حفظ جنین و تخمک به‌عمل ‌آورد.

 

 

*

دارای مستندات قانونی ذیل ماده (43) و (42) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

توجه به این نکته ضروری است که مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1382/4/29 قانون «نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور» را به تصویب رساند. علاوه بر این ذیل ماده (43) و (42) قانون حمایت از خانواده و جمعیت بر ضرورت «تدوین دستورالعمل و راهنمای بالینی هماهنگ کشوری مربوط به پیشگیری، تشخیص به‌هنگام و درمان افراد نابارور و در معرض ناباروری» و همچنین «پوشش کامل بیمه‌ای این درمان» تأکید شده است. هیئت وزیران نیز در جلسه 1401/۵/26 به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت کشور و به اسناد تبصره «۳» ماده (۴۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت -مصوب ۱۴۰۰- ضوابط پوشش بیمه‌ای خدمات درمان ناباروری و پوشش بیمه‌ای مراقبت‌های دوران بارداری را تصویب کرد. با توجه به اینکه سیاق ماده به‌نحوی نگاشته شده از منظر شکلی بیشتر مشابه آیین‌نامه تدوین شده نه حکم برنامه هفتم و همچنین مبتنی‌بر خلأ تقنینی نگاشته نشده این بند باید مجدداً تدوین شود. با توجه به گسترش ناباروری در کشور که بر‌اساس برآورد پیمایش ملی شیوع ناباروری در ایران در سال 1398 که توسط مؤسسه تحقیقات سلامت انجام شده تقریباً 3.5 میلیون زوج با ناباروری اولیه یا ثانویه مواجه هستند و همچنین تنوع روش‌های درمانی و وجود خلأ تقنین درخصوص برخی از روش‌ها چون رحم جایگزین پیشنهاد می‌شود این حکم بازنگری شده و مبتنی بر خلأهای تقنینی در حوزه روش‌های درمان ناباروری نگاشته شود. علاوه بر این توجه به ضوابط شرعی در این زمینه حائز اهمیت است.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری جهاد دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه تمهیدات قانونی لازم را در قالب تدوین لایحه ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری از قبیل رحم جایگزین، اهدای تخمک، فریز تخمک و... و سامان‌بخشی مراکز ارائه‌دهنده این خدمات با در نظر داشتن جنبه‌های حقوقی، فقهی، قضایی و اجتماعی ظرف شش ماه پس از تصویب قانون جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی به‌عمل آورد.

(81)

پ) ستاد ملی جمعیت مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط اقدامات حمایتی لازم را جهت رشد سالیانه ازدواج و موالید، کاهش سالیانه سقط جنین و ناباروری، کاهش میانگین سن ازدواج، کاهش فاصله بین تولد فرزندان به‌ویژه تولد فرزند اول پس از ازدواج و مدیریت مهاجرت داخلی و خارجی به‌عمل آورد.

 

 

*

ماده یک قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

با توجه به تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در تاریخ 1400/8/15 این سؤال قابل طرح است که چرا مجدداً در این بند ستاد ملی جمعیت مکلف به اقدامات حمایتی جهت رشد ازواج و موالید کاهش سالیانه‌ سقط‌ جنین و ناباروری، کاهش میانگین‌ سن‌ ازدواج، کاهش فاصله‌ بین‌ تولد فرزندان به‌ویژه تولد فرزند اول پس از ازدواج و مدیریت مهاجرت داخلی‌ و خارجی شده است؟ این در حالی است که ذیل بند «ب» ماده (1) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اقداماتی چون «تهیه برنامه عمل متناظر این قانون با تقسیم‌کار ملی، تعیین نقش و ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و مجموعه‌های مرتبط با موضوع جوانی جمعیت و خانواده و نظارت بر نقش‌های تعیین‌ شده» و...  ذکر شده اینکه چرا مجدداً در این بند بر تدوین قوانین حمایتی در این راستا خارج از چارچوب مجلس تأکید شده مشخص نیست. علاوه بر این نسبت این اقدامات حمایتی با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز مشخص نیست.

همچنین درخصوص اهداف مصرح در این بند، ازجمله افزایش ازدواج، کاهش میانگین سن ازدواج، افزایش باروری، کاهش سقط جنین و... اقدامات مشخصی تعیین نشده که از این منظر می‌تواند با اصل (85) قانون اساسی در تعارض باشد.

- به‌منظور شناخت تحولات حوزه جمعیت و فرزندآوری ستاد ملی جمعیت مکلف است با انجام مطالعات و پژوهش‌های لازم نسبت به تهیه اطلس جمعیتی با همکاری مرکز آمار ایران، سازمان ثبت احوال و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط طی سال اول برنامه هفتم اقدام نماید.

تبصره «1»- دبیرخانه ستاد ملی جمعیت مکلف است از اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه سنواتی خود با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کشور هر دو سال یک‌بار به‌منظور رصد و ارزیابی تحولات شاخص‌های نگرشی و رفتاری حوزه جمعیت و فرزندآوری اقدام به اجرای پیمایش‌های ملی نموده و نتایج آن را در اختیار دستگاه‌ها و‌ نهادهای ذی‌ربط قرار دهد.

تبصره «2»- ستاد ملی جمعیت مکلف است از اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه سنواتی خود نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد و پایش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در راستای نظارت‌بخشی بر نحوه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط در شش ماه اول اجرای برنامه اقدام نماید.

 

فصل 18- سیاست داخلی و ارتقای سلامت اجتماعی

 

 

*

 

با توجه به‌غیر مرتبط بودن این دو موضوع هر‌یک فصل مجزایی داشته باشد.

فصل 18- ارتقای سلامت اجتماعی

(84)

در اجرای بند هجدهم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

 

 

 

سنجه عملکردی

واحد

هدف کمی در پایان برنامه

میزان ازدواج

تعداد بر حسب هزار نفر

8.4

 

 

*

-

توجه به این نکته ضروری است که بر‌اساس آمار ثبت احوال کشور در حال حاضر میزان عمومی ازدواج 6.9 درصد تعیین شده است. این میزان در ابتدای برنامه ششم توسعه (سال 1395) 8/6 درصد بوده است. با توجه به کاهش جمعیت جوان در کشور و همچنین عدم تدوین اقدامات حمایتی مشخص از ازدواج جوانان به‌نظر می‌رسد هدف کمی لحاظ شده در این بند آرمان‌گرایانه بوده و تحقق‌پذیر نیست. مضاعف بر اینکه صرف تعیین هدف کمی بدون توجه به راهبردهای اجرایی و عوامل تأثیر‌گذار در این مسئله منجر به تغییر میزان عمومی ازدواج نخواهد شد.

علاوه بر این مناسب‌تر است این شاخص به ذیل فصل زن، خانواده و جمعیت انتقال یابد.

هدف کمی در پایان برنامه 7.2 لحاظ شود. 

این شاخص بایستی به فصل زن، خانواده و جمعیت منتقل شود.

(85)

ماده (85)- در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، اقدامات زیر توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به تشخیص شورای اجتماعی کشور انجام‌ می‌شود:

الف) اصلاح طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با تأکید بر تهیه برنامه مبتنی‌بر پیشگیری کنترل و کاهش اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی و مفاسد اجتماعی، بر‌اساس شاخص‌های معتبر و زمان‌بندی متناسب، ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه و تصویب آن در شورای اجتماعی کشور؛

 

 

*

- مواد (۸۰) و (۱۰۲) قانون برنامه ششم توسعه

مقایسه این ماده با بند «ت» ماده (۸۰) نشان از عدم انسجام و فقدان شفافیت در نسبت آنها با یکدیگر در محتوای مواد لایحه را نشان‌ می‌دهد به‌گونه‌ای که در ماده (۸۰) وزارت کشور موظف شده با معاونت زنان برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق تکمیل و اصلاح نماید و در مقابل در بند «الف» ماده (85) لایحه، کاهش طلاق در ذیل اصلاح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و ضرورت تصویب در شورای اجتماعی کشور دیده‌ شده است.

پیشنهاد اصلاح ذیل بند «ت» ماده (80) قید شد.

(86)

ت) با همکاری کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، نسبت به ساماندهی زنان بی‌سرپرست، ایتام و معلول مهاجرین و اتباع بیگانه نیازمند از محل کمک‌های بین‌المللی و بشردوستانه با رعایت مقررات مربوطه به‌صورت متمرکز از طریق سامانه در اختیار کمیته امداد امام‌ خمینی (ره) اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت کشور و با همکاری وزارت تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی، کمیته امداد امام‌ خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه، تهیه و به تصویب هیئت‌ وزیران می‌رسد.

*

 

 

-

با توجه به ممنوعیت حمایت نهادهای حمایتی از زنان بی‌سرپرست اتباع، این حکم می‌تواند محدودیت‌هایی را برداشته و از این منظر مثبت ارزیابی شود با‌این‌حال از حیث منابع در اختیار این نهادها و چالش‌هایی که هنوز بر سر راه حمایت از زنان سرپرست خانوار نیازمند ایرانی از حیث منابع وجود دارد اجرای این حکم در عمل در پاره‌ای از ابهام است.

موافق

(27)

تبصره - دولت موظف است شش ماه پس از ابلاغ برنامه، لایحه مالیات بر مجموع درآمد خانوار را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

 

 

*

در بند 13-16 راهبرد کلان 4 سند مهندسی فرهنگی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی بر «اعطای مشوق‌های مالیاتی به خانواده متناسب با تغییرات در بعد خانوار از طریق تغییر در واحد مالیاتی از فرد به خانواده» تأکید شده است.

با توجه به عدم جهت‌دهی در این بند و عدم اشاره به مشوق مالیاتی متناسب با بعد خانوار پیشنهاد می‌شود در ادامه این بند بر ضرورت اعطای مشوق‌های مالیاتی به خانواده متناسب با تغییرات در بعد خانوار تأکید ورزیده شود.

-

ب) پیشنهادهای الحاقی به لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت

علاوه بر ارزیابی مواد لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت، برخی از مسائل و موضوع‌های مهم ذیل این حوزه وجود دارد که در برنامه، اشاره‌ای به آنها نشده است. در ادامه تلاش شده مبتنی‌بر مسئله‌شناسی پیشین[3] در این حوزه برخی پیشنهادهای الحاقی ارائه شود:

 

محل الحاق

مسئله

پیشنهادهای الحاقی

توضیحات

الحاق به ماده (80)

ضرورت تبیین گفتمان انقلاب اسلامی در حوزه زنان و خانواده در فضای بین‌الملل

نظر به‌ضرورت روشن نمودن ابعاد گفتمان انقلاب اسلامی در حوزه زنان، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مکلف است با همکاری معاونت امور زنان و خانواده، وزارت ورزش و جوانان و وزارت خارجه ضمن رصد شاخص‌های بین‌المللی سنجش وضعیت زنان و ارزیابی آنها به‌لحاظ کمی و کیفی و نقد فعالانه و مستمر وضعیت زنان و خانواده در غرب، اقدام‌های تبلیغی و روشنگرانه از حقوق زنان و پیشرفت‌های آنها در جامعه اسلامی و شفاف‌سازی رویکرد و مواضع نظام در‌خصوص عدالت‌محوری در مقابل برابری جنسیتی اقدام نماید.

با توجه به تفاوت‌های گفتمانی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای بین‌المللی در موضوع زن و خانواده و هجمه‌های بین‌المللی که از این وجه متوجه کشور می‌گردد، ضروری است دستگاه‌های مسئول با کنشگری فعالانه شاخص‌های بین‌المللی این حوزه را مورد رصد قرار داده و نسبت به تحولات آنها مبتنی‌بر مبانی فرهنگی بومی و دینی اقدامات تبلیغی و روشنگرانه در دستور خود قرار دهند.

الحاق به ماده (80)

ارتقای نظام حکمرانی امور زنان و خانواده

دولت مکلف است در راستای اصلاح و ارتقای ساختار سازمانی حکمرانی کارآمد در حوزه زنان و خانواده و به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلان این حوزه، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری را به «سازمان امور زنان و خانواده» ارتقا دهد. معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده به‌عنوان ریاست این سازمان تعیین می‌گردد.

تبصره «1» - معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است حداکثر 6 ماه پس از ابلاغ این قانون، وظایف و تشکیلات تفصیلی سازمان مذکور را تهیه و به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برساند.

یکی از چالش‌های مهم در حوزه زنان و خانواده در سطح حکمرانی است: تشتت دستگاه‌های مسئول در سطوح مختلف سیاستگذاری و اجرایی و عدم دستگاه اجرایی قوی در این حوزه است. از‌سوی‌دیگر با توجه به ارتباط متقابل ساختار و قدرت، بازیابی ساختارهای این حوزه از وجه افزایش قدرت پیشبرد موضوعات آن و کاهش چالش‌های فرابخشی از اهم موضوعات است. 

الحاق به ماده (80)

حمایت از مراقبت از سالمندان در خانواده

شورای ملی سالمندی مکلف است ظرف حداکثر شش ماه با همکاری شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، شورای رفاه و تأمین اجتماعی و سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط نسبت به تهیه بانک اطلاعاتی از سالمندان با هدف تبیین وضعیت سالمندی کشور بر‌اساس سطح توانمندی‌های جسمی و روحی و انواع حمایت‌های مورد نیاز سالمندی اقدام نماید.

ماده (15)- وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است تمهیدات قانونی لازم را جهت حمایت از سالمندان با توجه به ضرورت‌های زیر تا پایان سال اول برنامه ارائه نماید:

-طراحی نظام مشاوره سالمندی و ایجاد نظام خدمات و حمایت‌های خانواده‌محور سالمندی

-اختصاص مرخصی ویژه مراقبت از سالمندان در خانواده برای کلیه دستگاه‌های ذیل ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه

- کاهش ساعت کاری افرادی که در خانواده خود سالمند نیازمند به مراقبت دارند، از 44 ساعت به 36 ساعت

-ارائه بسته‌های حمایتی در راستای تکریم سالمندان و نگهداری آنها در خانواده‌ها در حوزه بهداشت و درمان، خدمات اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و... (در قالب مشاوره و ارائه خدمات توانبخشی، خدمات غربالگری بیماری‌ها، تأکید بر خودمراقبتی، ارتقای آموزش‌های رسمی و غیر‌رسمی سالمندان، فرهنگ‌سازی در راستای تکریم سالمندان، توسعه کمی و کیفی خدمات بیمه‌ای پایه و تکمیلی برای سالمندان و...)

-توسعه زیر‌ساخت‌های مورد نیاز سالمندان در کشور (افزایش زیر‌ساخت‌های مرتبط با مراکز بهداشتی، ورزشی و تفریحی، استفاده از ظرفیت‌های فناوری در خدمت‌رسانی به سالمندان و ...)

بر‌اساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 سالمندان حدود 28/9 درصد کل جمعیت کشور را به خود اختصاص داده‌اند و پیش‌بینی چهل سال آینده کشور رسیدن جمعیت سالمندی به یک چهارم کل جمعیت است. از‌سوی‌دیگر سالمند شدن جمعیت، رشد بیماری‌های مزمن، افزایش هزینه‌های بهداشتی و سلامت و معیشتی، نیاز به ایجاد مراکز مراقبت و نگهداری از سالمندان، ایجاد امکانات و تجهیزات مناسب سالمندان و... را به‌دنبال خواهد داشت. یکی از چالش‌های موجود در ایران عدم زیرساخت‌های یاری‌گر سالمندان و عدم توانمندسازی افراد برای کاهش چالش‌های پیش‌رو است که باید قبل از رسیدن به این دوران به آنها توجه شود.

از‌سوی‌دیگر زنانه شدن سالمندی نیز ضرورت سیاستگذاری ویژه در این راستا را طلب می‌کند به‌گونه‌ای که جمعیت زنان تنهای بالای 55 سال در ایران پنج برابر مردان با این شرایط است.

لذا یکی از مهم‌ترین لوازم پرداختن به این موضوع ایجاد بانک اطلاعاتی این گروه اجتماعی به تفکیک شرایط جسمی و روحی و نیازهای حمایتی است. موضوع مهم دیگر حمایت از خانواده‌ها برای نگهداری از سالمندان در خانواده است که هم تکریم سالمندان در خانواده محقق می‌شود و هم بخشی از هزینه‌های دولت در نگهداری از سالمندان کاهش پیدا می‌کند.    

 

 

 

 

 

۱. ارحامی، آسیه، گزارش «تحلیل و ارزیابی محتوایی برنامه‌های شش‌گانه توسعه در حوزه زنان و خانواده»، مرکز پژوهش‌ها به شماره مسلسل 18495 مورخ 1401/8/9.
۲. رحمانی‌پور، ریحانه؛ کاویان، پدرام، گزارش «مسائل اولویت‌دار حوزه زنان و خانواده در برنامه هفتم توسعه و پیشنهادهای سیاستی»، مرکز پژوهش‌ها به شماره مسلسل 18718 مورخ 1401/11/9.
۳. علی‌آبادی، شیما؛ رحمانی‌پور، ریحانه، گزارش «بررسی عملکرد دستگاه‌ها در قانون برنامه ششم توسعه در موضوع زنان و خانواده» به شماره مسلسل 18607 مورخ دی 1401.