نوع گزارش : گزارش های تقنینی
نویسنده
پژوهشگر گروه امنیتی- دفاعی دفتر مطالعات سیاسی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
سابقه موضوع
وضعیت چالشبرانگیز مهاجرت بهویژه پس از انقلاب اسلامی نیازمند توجه بیشتر به این امر بوده است که متأسفانه تاکنون مغفول مانده است. بهنحوی که رهبر معظم انقلاب با عنایت به اهمیت مقوله جمعیت در اقتدار ملی، سیاستهای کلی جمعیت را ابلاغ فرمودند و خواستار برنامهریزیهای جامع برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور متناسب با سیاستهای جمعیتی در حوزههای مهاجرتی با تدوین و اجرای سازوکارهای مناسب شدند.
یکی از مهمترین مشکلات و مسائل در حوزه مهاجرت نبود سازمان یا نهاد متولی و پاسخگو در این عرصه و بهتبع آن پراکندگی، تداخل، تضاد در تدوین و اجرای سیاستها و فقدان انسجام بوده است. ازاینرو شورایعالی اداری کشور براساس مصوبه شماره 76229 در 23 اردیبهشتماه 1397، با تشکیل سازمان ملی مهاجرت موافقت کرد. پیشنهاد تشکیل این سازمان ازسوی وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و در اجرای فرایند مقرر در تبصره ذیل ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشور ارائه شده بود. شورایعالی اداری، براساس مصوبه مذکور وزارت کشور را مأمور تهیه لایحه طی سه ماه کرد. متن لایحه سازمان ملی مهاجرت در تاریخ 1398/08/28 توسط وزارت کشور ارائه شده، در تاریخ 11 تیرماه 1399 در کمیسیون سیاسی و دفاعی و درنهایت در 16 شهریورماه 1399 در هیئت وزیران به تصویب رسیده و در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
هدف اصلی اعلام شده در ارائه لایحه سازمان ملی مهاجرت، تمرکز سیاستگذاری، راهبری، برنامهریزی، نظارت و ساماندهی امور اتباع و مهاجران خارجی و پناهندگان و برقراری ارتباط مؤثر با نهادها و سازمانهای بینالمللی عنوان و همچنین مقرر شد که این سازمان با شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به وزارت کشور تأسیس شود. گفتنی است لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت پس از رایزنیهای فراوان در کمیسیون دفاعی دولت به لایحه تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی تقلیل یافت. [2] لذا کارشناسان امر معتقدند که این لایحه فعلی تنها به ارتقای سازمانی اداره کل اتباع خارجی وزارت کشور منجر خواهد شد و نتایج قابلتوجهی در تغییر روند موجود نخواهد داشت. بررسی وضعیت اتباع خارجی در ایران حاکی از این است که لایحه مذکور توانایی ایجاد تغییر قابلتوجهی در وضعیت موجود و توانایی رفع مشکلات این حوزه را ندارد. بنابراین ریاست محترم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها براساس ماده (142)، دستور تشکیل کارگروهی را با محوریت مرکز پژوهشهای مجلس برای اصلاح لایحه مذکور صادر کردند. لذا کارگروه مذکور تشکیل و مجدداً جلسات متعددی با نهادهای مرتبط در حوزه اتباع و مراکز علمی و پژوهشی برگزار شد. بررسیها و مطالعات انجام شده، بیانگر مشکلات متعدد و آسیبهای جدی در حوزه مدیریت اتباع خارجی است از مهمترین چالشهای موجود در این حوزه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ارزیابی طرح
طرح سازمان ملی اقامت (سازمان ملی مهاجرت) در راستای رفع دغدغههای مذکور با عنایت به قوانین داخلی، بهرهگیری از قوانین و سیاستهای کشورهای موفق در این حوزه، نظرات نهادهای متولی، اساتید دانشگاه و نخبگان و همچنین مطالبات اتباع خارجی بهعنوان ذینفع، با تأکید بر محورهای زیر تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
کلیات طرح تاسیس سازمان ملی اقامت در تاریخ 22 آبان 1401 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و جهت بررسی به عنوان شور دوم به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع داده شد. در ادامه مجددا جلساتی در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با حضور نهادهای ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهشها برگزار و در نهایت طرح مذکور با اعمال تغییراتی و رفع مشکلات و نواقص، در جلسه مورخ 19 دیماه 1401 به تصویب کمیسیون مذکور رسیده و در دستور کار صحن مجلس قرار گرفته است. با عنایت به اینکه هدف طرح سازمان ملی اقامت، ایجاد یک سازمان منسجم در راستای ساماندهی مدیریت اتباع خارجی است و این طرح هدف مذکور را پوشش داده، بنابراین پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی موافقت با طرح است. با وجود این برخی اصلاحات جزئی با هدف تقویت برخی از مواد، تبصرهها و بندهای طرح بهشرح زیر پیشنهاد میشود:
|
ارجاع به کمیسیون |
موافق بهشرط اصلاح |
مخالف |
موافق |
شماره ماده |
|
|
ü |
|
|
عنوان |
|
|
|
|
ü |
ماده 1 |
|
|
ü |
|
|
ماده 2 |
|
|
ü |
|
|
ماده 3 |
|
|
|
|
ü |
ماده 4 |
|
|
|
|
ü |
ماده 5 |
|
|
|
|
ü |
ماده 6 |
|
|
|
|
ü |
ماده 7 |
|
|
|
|
ü |
ماده 8 |
|
|
|
|
ü |
ماده 9 |
|
|
|
|
ü |
ماده 10 |
|
|
|
|
ü |
ماده 11 |
|
|
|
|
ü |
ماده 12 |
|
|
|
|
ü |
ماده 13 |
|
|
|
|
ü |
ماده 14 |
|
|
|
|
ü |
ماده 15 |
|
|
|
|
ü |
ماده 16 |
|
|
|
|
ü |
ماده 17 |
|
|
|
|
ü |
ماده 18 |
|
|
|
|
ü |
ماده 19 |
|
|
|
|
ü |
ماده 20 |
|
|
|
|
ü |
ماده 21 |
|
|
|
|
ü |
ماده 22 |
|
|
|
|
ü |
ماده 23 |
|
|
|
|
ü |
ماده 24 |
|
|
|
|
ü |
ماده 25 |
|
|
|
|
ü |
ماده 26 |
|
|
|
|
ü |
ماده 27 |
|
|
|
|
ü |
ماده 28 |
|
|
|
|
ü |
ماده 29 |
|
|
|
|
ü |
ماده 30 |
|
|
|
|
ü |
ماده 31 |
|
|
|
|
ü |
ماده 32 |
|
|
|
|
ü |
ماده 33 |
|
|
|
|
ü |
ماده 34 |
|
|
|
|
ü |
ماده 35 |
|
|
|
|
ü |
ماده 36 |
|
|
|
|
ü |
ماده 37 |
|
|
|
|
ü |
ماده 38 |
|
|
|
|
ü |
ماده 39 |
|
|
|
|
ü |
ماده 40 |
|
|
|
|
ü |
ماده 41 |
ارزیابی طرح تأسیس سازمان ملی اقامت
|
متن اصلاحی |
اظهارنظر کارشناسی |
ارجاع به کمیسیون |
موافق بهشرط اصلاح |
مخالف |
موافق |
مصوبه کمیسیون برای رفع ایرادهای شورای نگهبان |
شماره ماده |
|
طرح تأسیس سازمان ملی مهاجرت |
با عنایت به اینکه مفاد طرح در مورد ساماندهی مدیریت در حوزه اتباع خارجی است و علاوه بر اقامت سایر موضوعات این حوزه را شامل میشود، پیشنهاد میشود عنوان طرح تغییر یابد. |
|
ü |
|
|
طرح تأسیس سازمان ملی اقامت |
عنوان طرح |
|
1. وزیر کشور (رئیس شورا) 2. فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران 3. دادستان کل کشور 4. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور 5. وزیر اطلاعات 6. وزیر امور خارجه 7. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 8. رئیس سازمان ملی مهاجرت (دبیر شورا) 9. رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران 10. رئیس سازمان ثبت احوال کشور 11. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک 12. معاون علمی و فناوری ریاستجمهوری 13. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 14. وزیر آموزش و پرورش 15. رئیس سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران 16. معاون حقوق بشر قوه قضائیه 17. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 18.فرمانده نیروی سپاه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 19.وزیر امور اقتصادی و دارایی |
پیشنهاد میشود اعضا در راستای چابک سازی و تسریع در امور کاهش یابد. |
|
ü |
|
|
اعضای اصلی 1. وزیر کشور (رئیس شورا) 2. دادستان کل کشور 3. فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران 4. فرمانده نیروی سپاه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 5. رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 6. رییس سازمان برنامهوبودجه کشور 7. وزیر اطلاعات 8. وزیر امور خارجه 9. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 10. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 11. وزیر امور اقتصادی و دارایی 12. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 13. وزیر آموزشوپرورش 14. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 15. رئیس کل بانک مرکزی 16. رئیس سازمان ملی مهاجرت (دبیر شورا) 17. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 18. رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران 19. رئیس سازمان ثبت احوال کشور 20. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک 21. معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری 22. رئیس سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران 23. معاون حقوق بشر قوه قضائیه 24. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی |
ماده (2) «الف» |
|
1. یکی از نمایندگان عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به انتخاب مجلس شورای اسلامی 2. یکی از نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به انتخاب مجلس شورای اسلامی |
حضور دو عضو کمیسیونهای امور داخلی کشور و شوراها و همچنین امنیت ملی و سیاست خارجی میتواند زمینهساز گسترش نظارت و پیگیری انجام امور در شورای هماهنگی گردد.. |
|
ü |
|
|
اعضای ناظر |
ماده (2) «ب» |
|
شورای هماهنگی مکلف است شش ماه پس از تصویب این قانون به گونه ای اتخاذ تصمیم نماید که شماره با نام سیمکارت تلفن همراه اعلامی در زمان اخذ کارت ملی یا کارت مهاجرت به عنوان شناسنامه الکترونیکی برای کلیه مهاجرین به خاک جمهوری اسلامی ایران مبنای کلیه امورات الکترونیکی از قبیل بانکی، قضایی، انتظامی، اداری، مالی و انتخاباتی باشد. |
با عنایت به اینکه قانون در خصوص اتباع خارجی است، کلمه ایرانیان حذف شود. |
|
ü |
|
|
شورای هماهنگی مکلف است شش ماه پس از تصویب این قانون به گونه ای اتخاذ تصمیم نماید که شماره با نام سیمکارت تلفن همراه اعلامی در زمان اخذ کارت ملی یا کارت مهاجرت به عنوان شناسنامه الکترونیکی برای کلیه ایرانیان و مهاجرین به خاک جمهوری اسلامی ایران مبنای کلیه امورات الکترونیکی از قبیل بانکی، قضایی، انتظامی، اداری، مالی و انتخاباتی باشد. |
ماده (3) تبصره 2 |
|
شورای هماهنگی مکلف است با همکاری بانک مرکزی و سازمان ثبت احوال و سازمان ملی مهاجرت با تجمیع کلیه کارت های بانک ها با کارت ملی، نسبت به ایجاد کیف پول ملی برای کلیه مهاجرین به خاک جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. شیوه نامه کیف پول ملی و نحوه برداشت پول در قبال ارائه خدمات عمومی توسط شورا تهیه و اعلام می گردد. |
با عنایت به اینکه قانون در خصوص اتباع خارجی است، کلمه ایرانیان حذف شود. |
|
ü |
|
|
شورای هماهنگی مکلف است با همکاری بانک مرکزی و سازمان ثبت احوال و سازمان ملی مهاجرت با تجمیع کلیه کارت های بانک ها با کارت ملی، نسبت به ایجاد کیف پول ملی برای کلیه ایرانیان و مهاجرین به خاک جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. شیوه نامه کیف پول ملی و نحوه برداشت پول در قبال ارائه خدمات عمومی توسط شورا تهیه و اعلام می گردد. |
ماده (3) تبصره 4 |
