انعقاد موافقتنامه های دو یا چندجانبه یکی از ابزارهای مهم در توسعه روابط میان کشورها از طریق ثبات در مقررات و ایجاد اعتماد میان فعالان اقتصادی طرفین است که موجب ایجاد زمینه های لازم برای تقویت همکاری ها و جلب اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی می شود. لایحه پروتکل (تمدید) موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولت های عضو نیز یکی از توافقنامه ‎های چندجانبه است که در مقدمه متن اصلی لایحه به مواردی ازجمله افزایش روابط دوستی دیرینه و همکاری های سنتی چندجانبه بین طرف ها؛ تمایل به ایجاد محیط و شرایط مناسب برای توسعه تجارت دوجانبه و روابط اقتصادی و ارتقای همکاری اقتصادی بین طرف ها در زمینه های مورد علاقه متقابل، تشکیل یک منطقه بزرگ آزاد تجاری (به معنای تسهیل تجاری) بین ایران و اوراسیا، گسترش تجارت و همگرایی اقتصادی بین ایران و اوراسیا، نیاز به گسترش بیشتر روابط متقابل بین طرف ها برپایه اعتماد متقابل، شفافیت و تسهیل تجاری؛ حمایت آنها از الحاق سریع به سازمان تجارت جهانی و تصدیق مراتب عضویت ایران و اتحادیه اوراسیا، ایجاد شرایط مناسب برای تشدید همگرایی آنها در نظام تجارت چندجانبه اشاره شده است. . در بررسی و تصویب این موافقتنامه لازم است به آثار و نتایج عملی و ملموس آن بر افزایش سطح تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و تأثیر موافقتنامه بر حمایت از تولیدات داخلی و نظایر آن با توجه به برخی انتقادهای وارده به موافقتنامه های مشابه مانند موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشور ترکیه توجه کرد و امکانات و توان اقتصادی و رقابت پذیری کالاهای ایرانی را با کالاهای کشورهای طرف دیگر موافقتنامه ارزیابی کرد تا امکان تحقق منافع لازم تأیید و تصدیق شود. بااین حال علی رغم پایین بودن شاخص اکمال تجاری کشور ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و تأثیر ناچیز انعقاد موافقتنامه فوق بر اقتصاد کشور، در صورت تشکیل کارگروه های کارشناسی مسلط بر تجارت خارجی کشور با کشورهای فوق، می توان با تصویب این لایحه از ظرفیت آنها در شرایط تشدید تحریم ها استفاده کرد. 2. کلیت این لایحه نیز مطابق لوایح مشابه در این زمینه و چارچوب معمول بوده و از این حیث تصویب آن قابل توصیه است. بااین حال باید کلیه تبصره های الحاقی مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی (چه در مرحله تصویب اصل موافقتنامه موقت و چه در مرحله تصویب پروتکل حاضر) به ماده واحده الحاق شود.