بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (2): حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ارائه احکام پیشنهادی

نوع گزارش : گزارش های تقنینی

نویسندگان

1 سرپرست گروه ورزش ، میراث فرهنگی و گردشگری دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

2 کارشناس گروه ورزش ، میراث فرهنگی و گردشگری دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

چکیده

حوزه‌های میراث‌ فرهنگی، گردشگری و‌ صنایع‌ دستی برنامه هفتم توسعه کشور در دو ماده (82) و (83) تدوین‌ شده که برای اولین بار در طول برنامه‌های توسعه دارای فصلی مستقل است. ماده (82) به ارائه اهداف کمّی و ماده (83) مشتمل بر 8بند در راستای توسعه گردشگری داخلی و جذب گردشگری خارجی و همچنین حفظ‌ میراث ‌فرهنگی کشور اختصاص دارد. احکام ماده (83) این فصل به تفکیک 70 درصد متعلق به حوزه گردشگری، 30 درصد‌ میراث ‌فرهنگی و صفر درصد صنایع‌ دستی است. با توجه به اینکه حوزه‌ صنایع‌ دستی در فصل مربوطه فاقد حکم است، بررسی‌ نشان‌ می‌دهد که خارج از فصل مذکور از جنبه حمایتی در‌ جزء «۱» بند «الف» ماده (۶) صرفاً در قالب تکلیفی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت تهیه برنامه کمّی به تفکیک وزارتخانه‌ها، برای ایجاد و توسعه‌ کسب‌وکارهای‌ خُرد خانگی، کارگاه‌های‌ خُرد و کوچک، و بند «خ» ماده (۴۸) که در مورد امکان ایجاد مجتمع‌های صنایع‌ دستی در داخل حریم شهری مطرح‌ شده ‌است.

موضوعات

مقدمه

ازجمله نقاط مثبت مواد فصل 17 این لایحه تصریح دستگاه‌های مکلف و پیش‌بینی سازوکارهایی جهت جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی است درحالی که‌ ازجمله نقاط منفی، وابسته شدن 2 حکم به تدوین آیین‌نامه و یک حکم به تدوین لایحه است (که سهمی حدوداً 30 درصدی از احکام را داراست). شایان ذکر است، این سبک نگارش حکم یکی از مهم‌ترین ایرادهای وارده برای عدم تحقق احکام برنامه‌های توسعه به‌حساب می‌آید که مجدداً تکرار می‌شود. با توجه به سیاست‌های کلی برنامه هفتم که با تأکید بر توسعه صنعت گردشگری و ترویج‌ صنایع‌ دستی تدوین شده‌ است، سطح توجه و تأکید به حوزه‌ صنایع‌ دستی بسیار ضعیف و بر خلاف این سیاست‌ها ارزیابی می‌شود.

اهداف کمّی ارائه شده به‌عنوان سنجه‌های عملکردی در ماده (82)، ابهامات اساسی دارد. ربط منطقی بین اهداف کمّی و مواد ذیل اهداف وجود ندارد، همچنین مشخص نیست که برنامه متناظر برای افزایش گردشگر ورودی، افزایش صادرات‌ صنایع‌ دستی و ساخت هتل‌ها چیست؟ درحالی که حدود 20 درصد احکام این فصل به موضوع گردشگری ساحلی و دریایی اختصاص دارد، جدول اهداف کمّی وضعیت موجود و آینده مطلوب این حوزه را مشخص نکرده است.

همچنین ماده (83) احکام ۸گانه‌ای به‌منظور توسعه گردشگری داخلی و جذب گردشگران خارجی عنوان کرده است،‌ درحالی که در جدول اهداف کمّی ماده (82) صرفاً تعداد گردشگران ورودی به کشور تعریف و تشریح‌ شده ‌است. مشخص نیست که رویکرد برنامه‌ توسعه گردشگری کشور با تأکید بر کدام محور قرار دارد و آینده‌ ایدئال برمبنای گردشگری ورودی بنا نهاده‌ شده ‌است (که دارای آمار و تخمین است) یا گردشگری داخلی (که غیرقابل ارزیابی باقی مانده‌ است). همچنین ثبت آثار ملی در فهرست آثار جهانی یکی از معیارهای قابل سنجشی است که با محدودیت‌ها و استانداردهای بین‌المللی در تعداد ثبت همراه است. این معیار دارای ارزش ارزیابی از جهت ترویج فرهنگی کشور در جهان است که تکلیف ثابت وزارت‌ میراث‌ فرهنگی، گردشگری و‌ صنایع‌ دستی به‌حساب می‌آید و ماهیت ترکیبی و تفسیری ندارد. لذا انتخاب آن به‌عنوان تنها معیار حوزه‌ ثبت میراث فرهنگی، اقدامی ناکافی و غیرکارشناسی به‌حساب می‌آید. از آنجا که اختلاف تعداد آثار ثبت ملی و جرائم تعیین شده برای این آثار یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه حفاظت از‌ میراث ‌فرهنگی است- چرا که ثبت آثار ملی بدون تعیین دقیق حریم آنها بستر حفاظت کامل از آنها را فراهم نخواهد کرد-، عدم توجه به این سنجه‌ها کفایت جدول 18 و کاربرد تخمین‌های آن برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه را با مسئله روبرو می‌کند. بنابراین در ادامه با بررسی و اظهارنظر درخصوص احکام لایحه برنامه هفتم توسعه، پیشنهادهای اصلاحی ارائه خواهد شد و سپس با تأکید بر خلأهای موجود، احکام الحاقی ارائه می‌شود.

در این گزارش با بررسی احکام موجود در لایحه، 11 حکم در زمینه‌ میراث‌ فرهنگی، 6 حکم در زمینه‌ صنایع‌ دستی و 7 حکم در زمینه گردشگری اصلاح یا بررسی شد و سپس پیشنهاد الحاق 3 حکم بین حوزه‌ای، 3 حکم میراث فرهنگی، 2 حکم‌ صنایع‌ دستی و یک حکم گردشگری ارائه شد.

اظهارنظر درخصوص احکام لایحه برنامه هفتم توسعه

فصل

شماره ماده

متن لایحه

اظهارنظر

توضیحات

پیشنهاد اصلاحی

محور

4 - محیط کسب‌وکار

(4 )

ت) وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ برنامه نسبت به اصلاح سازوکارهای گمرکی برای جلوگیری از هرگونه بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات اقدام نماید.

اصلاح

از آنجا که یکی از آسیب‌های جدی در حوزه صادرات صنایع دستی، موضوع اظهار اشتباه کد تعرفه‌های صادراتی است (به اشتباه یا عامدانه محصولی غیر‌ صنایع‌ دستی با کد‌ صنایع‌ دستی صادر می‌شود) برای بهره‌مندی از برخی مزایای صادراتی این حوزه، لازم است تا این اصلاح سازوکار مورد نظر قرار گیرد.

ت) وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ برنامه نسبت به اصلاح سازوکارهای گمرکی برای جلوگیری از هرگونه بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری یا در صادرات و همچنین اظهار اشتباه کد تعرفههای صادراتی اقدام نماید.

صنایع دستی

3- اصلاح ساختار بودجه

(21)

سازمان مکلف است سند نظام فنی‌- اجرایی یکپارچه کشور موضوع ماده (٣٤) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را حداکثر تا پایان سال اول برنامه با رویکرد کنترل نهایی طرح اجرا شده مبتنی‌بر شاخص‌های قیمت تمام شده، کیفیت و زمان اجرا، بازنگری و به تصویب هیئت‌وزیران برساند. پس از تصویب این نظام، دستگاه‌های اجرایی‌، مشمول نظام فنی‌- اجرایی یکپارچه فوق‌الذکر هستند.

 

الحاق یک تبصره

مطابق‌ ماده (۶) قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی فرهنگی مصوب سال 1398 سازمان‌ برنامه‌وبودجه کشور مکلف است با همکاری سازمان، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه نظام فنی و اجرایی اختصاصی مربوط به بناها و بافت‌های تاریخی فرهنگی اقدام کرده و به تصویب هیئت‌وزیران برساند. بنابراین موضوع تهیه نظام فنی و اجرایی اختصاصی در حوزه‌ میراث ‌فرهنگی مقوله‌ای پذیرفته و فنی است و لازم است تا در حکم حاضر در نظر گرفته شود.

سازمان مکلف است سند نظام فنی‌- اجرایی یکپارچه کشور موضوع ماده (٣٤) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را حداکثر تا پایان سال اول برنامه با رویکرد کنترل نهایی طرح اجرا شده مبتنی‌بر شاخص‌های قیمت تمام شده، کیفیت و زمان اجرا، بازنگری و به تصویب هیئت‌وزیران برساند. پس از تصویب این نظام، دستگاه‌های اجرایی‌، مشمول نظام فنی‌- اجرایی یکپارچه فوق‌الذکر هستند.

 

تبصره: رعایت ماده (6) قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی فرهنگی مصوب سال 1398 در اجرای این ماده ضروری است.

میراث ‌فرهنگی

3- اصلاح ساختار بودجه

(٢٢ )

الف) کلیه طرح (پروژه)‌های بزرگ جدید و طرح‌های توسعه‌ای بزرگ که توسط دستگاه‌های اجرایی‌، بخش‌های خصوصی‌، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین‌ ازجمله مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اجرایی می‌شود، می‌بایست قبل از اجرا براساس شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای محیط ‌زیستی که به تصویب‌ شورای‌عالی حفاظت محیط ‌زیست می‌رسد، توسط مشاوران ذی‌صلاح مورد ارزیابی اثرات محیط‌زیستی قرار گرفته و در صورت تأیید مشاور حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان حفاظت محیط‌ زیست تعیین تکلیف شود. عدم تعیین تکلیف ظرف مدت مقرر به‌منزله تأیید می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی این حکم شامل شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای محیط ‌زیستی‌، ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ برنامه به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط‌ زیست تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

اصلاح

از آنجا که طرح‌های بزرگ جدید و طرح‌های توسعه‌ای بزرگ در کنار تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم در محیط‌ زیست، روی‌ میراث ‌فرهنگی نیز اثرگذار است، لذا لازم است تا شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای‌ میراث ‌فرهنگی در این مورد نیز مورد توجه قرار گیرد.

الف‌) کلیه طرح (پروژه)‌های بزرگ جدید و طرح‌های توسعه‌ای بزرگ که توسط دستگاه‌های اجرایی‌، بخش‌های خصوصی‌، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین‌ ازجمله مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اجرایی می‌شود، می‌بایست قبل از اجرا براساس شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای محیط‌ زیستی که به تصویب‌ شورای‌عالی حفاظت محیط ‌زیست می‌رسد، توسط مشاوران ذی‌صلاح مورد ارزیابی آثار محیط ‌زیستی قرار گرفته و در صورت تأیید مشاور حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان حفاظت محیط‌ زیست تعیین تکلیف شود. عدم تعیین تکلیف ظرف مدت مقرر به‌منزله تأیید می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی این حکم شامل شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای محیط ‌زیستی و میراث فرهنگی، ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ برنامه به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط ‌زیست و میراث ‌فرهنگی تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

میراث فرهنگی

5- اصلاح صندوق‌های بازنشستگی

(29)

ش) از سال اول برنامه، معافیت‌های بیمه‌ای بیمه‌شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی (ازجمله مشمولان قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان‌ صنایع‌ دستی شناسه‌دار (کد دار) (مصوب ۱۳۸۸)، بند «ض» تبصره «۱۴» قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و بند «ب» ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. درخصوص بیمه‌شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی سالانه ده درصد (%10) از افراد دارای استطاعت مالی حذف و معادل پنجاه درصد (50%) محذوفین، افراد پشت نوبتی واجد شرایط متناسب با محل سکونت مشمول معافیت بیمه‌ای حسب مورد می‌شوند.

مبنای مشارکت دولت برای جبران حق بیمه ناشی از معافیت‌های بیمه‌ای مذکور در این بند، معادل حداقل دستمزد هر سال مشمولین قانون کار خواهد بود. درصورتی که مبنای پرداخت حق بیمه مشمولان این ماده، بالاتر از حداقل دستمزد باشد، مابه‌التفاوت میزان حق بیمه بالاتر از حداقل دستمزد، به‌طور کامل بر عهده بیمه‌شده خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این بند، ظرف مدت شش‌ماه، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

اصلاح

با توجه به اینکه دغدغه بیمه راهنمایان گردشگری همواره‌ ازجمله مطالبات جدی این گروه از فعالین گردشگری بوده است، تصریح و تأکید بر توجه به بیمه این قشر از جامعه در طی برنامه هفتم توسعه ضروری می‌باشد.

علاوه‌بر این، باید توجه داشت که بنابه ماهیت فعالیت هنرمندان‌ صنایع‌ دستی و راهنمایان گردشگری تعریف شاخص‌های ارزیابی در آزمون وسع باید با نظر وزارتخانه تخصصی (وزارت‌‌ میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی) صورت پذیرد تا از خطای احتمالی در تعلق بیمه به فعالین دو حوزه جلوگیری به عمل آید. برای مثال اعزام هنرمندان‌ صنایع‌ دستی تحت حمایت افراد دیگر برای شرکت در نمایشگاه‌های خارجی یا سفر راهنمایان گردشگری در تورهای خارجی بخشی از فعالیت‌های تخصصی این افراد به‌شمار می‌رود. این‌ درحالی است که تعریف معیار «سفر به خارج از کشور» به‌عنوان یکی از شاخص‌های آزمون وسع با ایجاد خطا منجر به حذف این افراد می‌گردد. با هماهنگی با دستگاه مربوطه در این زمینه این مشکل قابل رفع است.

ش) از سال اول برنامه‌، معافیت‌های بیمه‌ای بیمه‌شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی (ازجمله مشمولان قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان‌ صنایع‌ دستی شناسه‌دار (کد دار) (مصوب ١٣٨٨)، بند «ض» تبصره «١٤» قانون بودجه سال ١٣٨٦ کل کشور، بند «الف» تبصره «14» قانون بودجه سال 1400 درخصوص راهنمایان گردشگری و بند «ب» ماده (٧) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هماهنگی دستگاه ذیربط است‌. درخصوص بیمه‌شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی سالیانه ده درصد (١٠%) از افراد دارای استطاعت مالی حذف و معادل پنجاه درصد (٥٠%) محذوفین‌، افراد پشت نوبتی واجد شرایط متناسب با محل سکونت مشمول معافیت بیمه‌ای حسب مورد می‌شوند. مبنای مشارکت دولت برای جبران حق بیمه ناشی از معافیت‌های بیمه‌ای مذکور در این بند، معادل حداقل دستمزد هر سال مشمولین قانون کار خواهد بود. درصورتی که مبنای پرداخت حق بیمه مشمولان این ماده، بالاتر از حداقل دستمزد باشد، مابه‌التفاوت میزان حق بیمه بالاتر از حداقل دستمزد، به‌طور کامل برعهده بیمه‌ شده خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این بند، ظرف مدت شش‌ماه، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

گردشگری و صنایع‌ دستی

8- نظام مدیریت یکپارچه آب

(38)

پ) وزارت نیرو مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سازوکارهای اجرایی لازم را برای مدیریت یکپارچه تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور با تأکید بر وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی‌، گردشگری و‌ صنایع‌ دستی و سازمان حفاظت‌ محیط‌ زیست و با جلب مشارکت بهره‌برداران در دشتهای پیرامون تالاب‌ها و دریاچه‌ها ایجاد نماید.

اصلاح

بستر تالاب‌ها و دریاچه‌های‌ ازجمله محل‌هایی به‌شمار می‌رود که از ظرفیت توسعه گردشگری برخوردار است. این‌ درحالی است که در این مکان‌ها در ارتباط با شرح وظایف دستگاه‌های متعددی همچون جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی‌، گردشگری و‌ صنایع‌ دستی و سازمان حفاظت محیط‌ زیست جای دارد. ازاین‌رو، مدیریت یکپارچه و هماهنگ میان این دستگاه‌ها به‌منظور جلوگیری از تزاحمات بین دستگاهی ضروری به‌نظر می‌رسد.

با توجه به اینکه عبارت «با جلب مشارکت بهره‌برداران» عبارتی کلی و مبهم بوده و این موضوع به‌صورت پیش‌شرط در ماده ملحوظ می‌باشد، حذف قسمت انتهایی بند پیشنهاد می‌شود.

پ) وزارت نیرو مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سازوکارهای اجرایی لازم را برای مدیریت یکپارچه تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور با تأکید بر وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی‌، گردشگری و‌ صنایع‌ دستی و سازمان حفاظت‌ محیط‌ زیست در دشت‌های پیرامون تالاب‌ها و دریاچه‌ها ایجاد نماید.

گردشگری

١٠- طرحهای کلان پیشران و زنجیره ارزش

(48 )

خ) وزارت صنعت‌، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) می‌تواند با همکاری شهرداری‌ها و در چارچوب طرح جامع شهری نسبت به ایجاد مجتمع‌های صنایع خلاق،‌ صنایع‌ دستی و صنفی تولیدی و خدماتی در داخل حریم شهری اقدام نماید.

اصلاح

از آنجا که ایجاد مجتمع‌های‌ صنایع‌ دستی با رعایت استانداردهای زیست محیطی در داخل شهر نیز ممکن است و در حال حاضر به‌صورت غیررسمی و زیرزمینی نیز فعالیت‌های این حوزه در جریان است، مجاز دانستن و رسمیت دادن به آن‌هم موجب تشویق این کسب‌وکارها به استفاده از شهرک‌های صنعتی شده و هم امکان مالیات ستانی رسمی در قالب قوانین و مقررات از این کسب‌وکارها فراهم خواهد شد.

خ) وزارت صنعت‌، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) می‌تواند با همکاری شهرداری‌ها و در چارچوب طرح جامع شهری نسبت به ایجاد مجتمع‌های صنایع خلاق،‌ صنایع‌ دستی و صنفی تولیدی و خدماتی در داخل و حریم شهری اقدام نماید.

صنایع دستی

11 توسعه مسکن

(51)

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است در روستاهای بالای پنجاه خانوار، متناسب با بعد خانوار و تبصره «۲» ماده (٩) قانون جهش تولید مسکن‌، جهت ساخت مسکن خودمالکی روستایی با ایجاد زیرساخت‌های لازم و بازنگری در محدوده طرح‌های هادی روستایی مناطق فاقد زمین و تصویب در مراجع مربوطه‌، اقدام به واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط نماید.

 

تبصره- طرح‌های هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور براساس ضوابط مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، توسط اداره بنیاد مسکن شهرستان تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان می‌رسد.

 

از آنجا که مطابق ماده (2) قانون حمایت از احیا و مرمت بافت‌های تاریخی مصوب سال 1398 وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و‌ صنایع‌ دستی با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف به تهیه طرح‌های ویژه حفاظت و احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی شده‌اند. بنابراین روستاهای هدف تاریخی-فرهنگی نیازمند ضوابط مختص و مرتبط با‌ میراث ‌فرهنگی نیز می‌باشد. لذا در این حکم لازم است تا برای اعمال ضوابط تخصصی این حوزه، وزارت‌‌ میراث‌ فرهنگی، گردشگری و‌ صنایع‌ دستی در تهیه طرح‌های هادی روستایی مذکور حضور داشته باشد.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است در روستاهای بالای پنجاه خانوار، متناسب با بعد خانوار و تبصره «٢» ماده (٩) قانون جهش تولید مسکن‌، جهت ساخت مسکن خودمالکی روستایی با ایجاد زیرساخت‌های لازم و بازنگری در محدوده طرح‌های هادی روستایی مناطق فاقد زمین و تصویب در مراجع مربوطه‌، اقدام به واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط نماید.

 

تبصره- طرح‌های هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور‌ براساس ضوابط مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و وزارت‌‌ میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، توسط اداره بنیاد مسکن شهرستان تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان می‌رسد.

میراث‌فرهنگی

11 توسعه مسکن

(53 )

ج) شهرداری‌های مراکز استان‌ها مکلفند با استفاده از حداقل پنجاه درصد (٥٠%) از منابع عوارض موضوع ماده (٣٩) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و تلفیق منابع فوق با سایر منابع حسب مورد اعم از منابع مالی‌، تسهیلات قابل تأمین و زمین‌های در اختیار وزارت راه و شهرسازی با عقد تفاهم‌نامه با شرکت بازآفرینی شهری نسبت به بازآفرینی محلات هدف با اولویت بافت میانی و حاشیه‌ای در جهت حصول به حداقل سرانه‌های طرح تفصیلی شهر اقدام نمایند.

اصلاح

از آنجا که موضوع بافت‌های نیازمند بازآفرینی، صرفاً محدود به بافت‌های میانی و حاشیه‌ای نیست، لزوم توجه به بافت‌های تاریخی در این حکم نیازمند تصریح است.

ج) شهرداری‌های مراکز استان‌ها مکلفند با استفاده از حداقل پنجاه درصد (٥٠%) از منابع عوارض موضوع ماده (٣٩) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و تلفیق منابع فوق با سایر منابع حسب مورد اعم از منابع مالی‌، تسهیلات قابل تأمین و زمین‌های در اختیار وزارت راه و شهرسازی با عقد تفاهمنامه با شرکت بازآفرینی شهری نسبت به بازآفرینی محلات هدف با اولویت بافت تاریخی، میانی و حاشیه‌ای در جهت حصول به حداقل سرانه‌های طرح تفصیلی شهر اقدام نمایند.

میراث فرهنگی

١٧- میراث فرهنگی‌، گردشگری و صنایع دستی‌

(83)

به‌منظور توسعه گردشگری داخلی و جذب گردشگران خارجی و همچنین حفظ‌ میراث ‌فرهنگی کشور، اقدامات زیر انجام می‌شود.

اصلاح

از آنجا که جذب گردشگر خارجی به‌عنوان هدف مطرح نیست، بلکه افزایش جذب مدنظر است، بایستی این بخش ویرایش شود.

همچنین با اینکه مطابق سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه ترویج‌ صنایع‌ دستی به‌عنوان اولویت مطرح است، بایستی توسعه و ترویج‌ صنایع‌ دستی در این بخش مطرح شود.

به‌منظور توسعه گردشگری داخلی و افزایش جذب گردشگران خارجی‌، حفظ‌ میراث ‌فرهنگی کشور و همچنین توسعه و ترویج صنایعدستی، اقدامات زیر انجام می‌شود.

 

صنایع دستی

١٧- میراث فرهنگی‌، گردشگری و صنایع دستی‌

(83)

الف) تمامی تأسیسات و فعالیت‌های گردشگری از هر نظر دارای معافیت‌های مالیاتی تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری بوده و از شمول قوانین نظام صنفی مستثنا هستند. به‌منظور یکسان‌سازی، یکپارچگی و انسجام‌بخشی تشکل‌های حرفه‌ای صنعت گردشگری، آیین‌نامه اجرایی نحوه تشکیل، اداره، فعالیت و آموزش و توانمندسازی اعضای تشکل‌های مذکور و امور غیرحاکمیتی قابل واگذاری به آنها‎، ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، توسط وزارت‌ میراث‌ فرهنگی، گردشگری و‌ صنایع‌ دستی تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. فعالان حوزه گردشگری جهت اخذ مجوز، مکلف به عضویت در تشکل ذی‌ربط هستند.

موافق

موضوع مستثنا شدن تأسیسات گردشگری از قانون نظام صنفی پیش‌تر در جزء «2» بند «الف» ماده (98) قانون برنامه ششم توسعه مطرح شده بود. متولی اصلی حوزه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و‌ صنایع‌ دستی به‌شمار می‌رود،. این‌ درحالی است که اصناف باید براساس قانون نظام صنفی به وزارت صنعت و معدن و تجارت پاسخگو باشند. ازاین‌رو، سالیان متمادی، فعالین حوزه گردشگری نقدی جدی بر این موضوع داشته‌اند. بدین‌جهت تنفیذ جزء «2» بند «الف» ماده (98) قانون برنامه ششم توسعه ضروری به نظر می‌رسد. اما باید سازوکاری جایگزین قانون نظام صنفی برای پاسخگویی به نیاز تشکل‌های صنفی شکل گیرد. 

-

گردشگری

١٧- میراث فرهنگی‌، گردشگری و صنایع دستی‌

(83)

ب) مجوز لازم برای واردات کشتی‌های گردشگری، شناورهای تفریحی،‌‌ وسایل ‌نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری برای سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی متقاضی با معافیت حقوق ورودی توسط وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و‌ صنایع‌ دستی با رعایت اختیارات قانونی وزارت راه و شهرسازی صادر می‌گردد. فهرست مصادیق موضوع این بند توسط وزارت‌‌ میراث‌ فرهنگی، گردشگری و‌ صنایع‌ دستی با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن، تجارت و راه و شهرسازی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه تعیین می‌گردد. مصادیق مذکور ازسوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا مرجع قانونی ذی‌ربط با پلاک یا نشان ویژه متمایز شده و حداقل ده‌سال صرفاً در حوزه خدمات گردشگری باید به‌کار گرفته شوند. نظارت بر نحوه استفاده از خودروها و اخذ تضامین لازم برعهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و‌ صنایع‌ دستی با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های نظارتی ذی‌ربط خواهد بود.

اصلاح

در زمینه گردشگری با توجه به نوع تولیدات خودرو داخل کشور، وسایط نقلیه موجود در کشور در حوزه‌هایی نظیر برگزاری تورها، ارائه خدمات راهنما- راننده و کمپرها (خانه متحرک مسافری) تکافو نمی‌دهد. در حوزه کشتی‌های گردشگری و شناورهای تفریحی نیز وضعیت به همین منوال است. این‌ درحالی است که مسلماً رقابت‌پذیرسازی گردشگری کشور در ارائه خدمات با کشورهای منطقه نیازمند تأمین زیرساخت‌ها اولیه و ارائه خدمات توسط وسایط نقلیه متناسب است. از این جهت، واردات این وسایط به‌صورت کوتاه‌مدت (در طی پنج سال اجرای برنامه) مشروط به حدودی که امکان سوء‌استفاده احتمالی را مسدود سازد، ضروری است؛‌ ازجمله اختصاص پلاک ویژه و الزام بازه زمانی به‌کارگیری در صنعت گردشگری.

از آنجایی که در خط پنجم بند مورد بحث، وزارت راه و شهرسازی در فرایند احصای فهرست مصادیق مورد اشاره قرار گرفته، بهتر است عبارت «با رعایت اختیارات قانونی وزارت راه و شهرسازی» در خط سوم و به‌منظور جلوگیری از تکرار حذف گردد.

ب) مجوز لازم برای واردات کشتی‌های گردشگری، شناورهای تفریحی،‌ وسایل ‌نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری برای سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی متقاضی با معافیت حقوق ورودی توسط وزارت‌ میراث‌ فرهنگی، گردشگری و‌ صنایع‌ دستی صادر می‌گردد. فهرست مصادیق موضوع این بند توسط وزارت‌ میراث‌ فرهنگی، گردشگری و‌ صنایع‌ دستی با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن، تجارت و راه و شهرسازی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه تعیین می‌گردد. مصادیق مذکور‌ ازسوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا مرجع قانونی ذی‌ربط با پلاک یا نشان ویژه متمایز شده و حداقل ده سال صرفاً در حوزه خدمات گردشگری باید به‌کار گرفته شوند. نظارت بر نحوه استفاده از خودروها و اخذ تضامین لازم برعهده وزارت‌ میراث‌ فرهنگی، گردشگری و‌ صنایع‌ دستی با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های نظارتی ذی‌ربط خواهد بود.

گردشگری

١٧- میراث فرهنگی‌، گردشگری و صنایع دستی‌

(83)

پ) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت‌ میراث ‌فرهنگی و گردشگری و‌‌ صنایع‌ دستی نسبت به رقومی‌سازی نقشه‌های عرصه و حریم آثار ملی و محدوده بافت‌های تاریخی در نقشه‌های حد نگاری (کاداستر) پوشش کشور و همچنین لایه شهرها و بناها و محدوده بافت‌های تاریخی‌- فرهنگی در سامانه جامع صدور اسناد مالکیت و بستر یکپارچه استعلام دستگاهی تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.

 

موافق

مطابق بندهای «ث» و «ج» ماده (1) قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی فرهنگی مصوب 1398، مشخص‌سازی حریم بناها و محدوده بافت‌های تاریخی-فرهنگی روی نقشه، عنوان‌ شده ‌است. بنابراین رقومی‌سازی نقشه‌ها در سامانه جامع صدور اسناد مالکیت و فراهم سازی بسترهای استعلام دستگاهی اقدام صحیح حفاظتی است.

نکته قابل‌توجه آنکه مسئله کلیدی‌تری با عنوان فاصله معنادار بین تعداد جرائم ثبت شده و تعداد آثار ثبت ملی وجود دارد که بایستی در نظام مسئله یابی برای تدوین برنامه هفتم پیش از این حکم مورد توجه قرار می‌گرفت. 

-

میراث فرهنگی

١٧- میراث فرهنگی‌، گردشگری و صنایع دستی‌

(83)

ت) وزارت‌‌ میراث‌ فرهنگی، گردشگری و‌‌ صنایع‌ دستی می‌تواند در راستای تسهیل فرایندهای سرمایه‌گذاری و تأمین نیازهای مشاوره‌ای و اجرایی طرح‌ها و فعالیت‌های گردشگری به مؤسسات واجد صلاحیت با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار، مجوزهای «توسعه‌دهنده»، «تسهیل‌گر سرمایه‌گذاری» و «بهره‌برداری در بخش گردشگری» صادر نماید. این مؤسسات مجاز خواهند بود با رعایت مقررات، ضوابط و شیوه نامه‌های ابلاغی در امور مربوط به‌‌ فرایند سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری و مدیریت تأسیسات و مؤسسات گردشگری فعالیت کنند.

اصلاح

ایجاد تسهیلگران مورد اشاره در این بند می‌تواند به‌ شکل‌گیری مشاوران تخصصی در حوزه سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری منتج گردد. موضوعی که تسهیل‌ فرایند سرمایه‌گذاری گردشگری در کشور را به‌همراه داشته، مراکز فکری پشتیبان از سرمایه‌گذاران را شکل می‌دهد. علاوه‌بر این، با وجود این بند، ورود تخصصی به موضوعاتی همچون بهره‌برداری و مدیریت تخصصی تأسیسات و مؤسسات گردشگری نیز قابل تفویض به کسب‌وکارهایی می‌باشد که از دانش و تخصص کافی در این زمینه برخوردار هستند.

اما ایجاد چنین تسهیلگران سرمایه‌گذاری نه‌تنها در حوزه گردشگری می‌تواند کمک‌کننده باشد در راستای توسعه‌ صنایع‌ دستی نیز مسلماً تأثیری مثبت بر جای خواهد گذاشت. از این جهت، پیشنهاد می‌گردد تسهیل‌گران‌ صنایع‌ دستی نیز در این بند الحاق گردند.

ت- وزارت‌‌ میراث‌ فرهنگی، گردشگری و‌‌ صنایع‌ دستی می‌تواند در راستای تسهیل فرایندهای سرمایه‌گذاری و تأمین نیازهای مشاوره‌ای و اجرایی طرح‌ها و فعالیت‌های گردشگری به مؤسسات واجد صلاحیت با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار، مجوزهای «توسعه‌دهنده»، «تسهیل‌گر سرمایه‌گذاری» و «بهره‌برداری» در حوزههای گردشگری و‌‌ صنایع‌ دستی صادر نماید. این مؤسسات مجاز خواهند بود با رعایت مقررات، ضوابط و شیوه نامه‌های ابلاغی در امور مربوط به‌‌ فرایند سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری و مدیریت تأسیسات و مؤسسات گردشگری و همچنین بهبود تولید و عرضه صنایع‌ دستی فعالیت کنند.

صنایع‌ دستی و گردشگری

١٧- میراث فرهنگی‌، گردشگری و صنایع دستی‌

(83)

ث) وزارت‌ میراث‌ فرهنگی، گردشگری و‌ صنایع‌ دستی مکلف است با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مربوط، آیین‌نامه ساماندهی صدور مجوز ایجاد پروژه‌های گردشگری با کاربری ترکیبی (تجاری یا ویلایی یا گردشگری) و امکان فروش و پیش‌فروش تأسیسات و واحدها‌‌ براساس طرح مصوب، در محدوده و حریم شهرها و روستاها با اخذ مجوز از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط صرفاً در اراضی با کاربری گردشگری مندرج در طرح‌های جامع و تفصیلی شهر یا طرح هادی روستا را ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه، تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران برساند.

موافق

بسیاری از پروژه‌های کلان حوزه گردشگری به‌جهت عدم امکان تأمین مالی متوقف مانده‌اند. این امر موجب شده از یکسو اهداف مدنظر توسعه گردشگری تحقق نیافته و‌ ازسوی دیگر سرمایه‌گذاران نیز متضرر گردند. این درحالی است که با ایجاد مجوز قانونی ایجاد پروژه‌هایی با کاربری ترکیبی، امکان فروش و پیش فروش تأسیسات و واحدها می‌توان از محل خود پروژه به تأمین مالی آن پرداخت.

-

گردشگری

١٧- میراث فرهنگی‌، گردشگری و صنایع دستی‌

(83)

ج) تغییر کاربری تأسیسات گردشگری تحت هر عنوان، بدون تأیید وزارت‌ میراث‌ فرهنگی، گردشگری و‌ صنایع‌ دستی ممنوع است. مراجع تغییر کاربری مکلفند پیش از موافقت، نسبت به اخذ استعلام از وزارت‌ میراث‌ فرهنگی، گردشگری و‌ صنایع‌ دستی اقدام نمایند. در صورت موافقت با تغییر کاربری تأسیسات گردشگری موجود توسط وزارت‌ میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، کلیه تخفیفات، تسهیلات، حمایت‌ها و معافیت‌های اعطایی ملغی و عین یا معادل آن به اضافه پنجاه درصد (50%) مابه‌التفاوت ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری ملک به قیمت کارشناسی روز، اخذ و به‌حساب خزانه واریز و معادل صد در صد (100%) آن با رعایت بند «د» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) برای هزینه‌کرد در زمینه توسعه گردشگری به وزارت مذکور اختصاص می‌یابد.

موافق

در برخی موارد تأسیسات به دلایلی همچون فرسودگی از امکان ادامه بهره‌برداری برخودار نیستند. در این موارد هم مالک متضرر شده و هم هدف تأمین تأسیسات گردشگری تحقق نیافته است. در این‌خصوص با لغو، کلیه تخفیفات، تسهیلات، حمایت‌ها و معافیت‌های اعطایی می‌توان اجازه تغییر کاربری به مالک را اعطا کرد. عین یا معادل آن به اضافه پنجاه درصد (50%) مابه‌التفاوت ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری ملک به قیمت کارشناسی روز نیز ابزاری بازدارنده می‌باشد. ابزاری که محل درآمدی جدیدی نیز برای دستگاه ایجاد خواهد کرد.

-

گردشگری

١٧- میراث فرهنگی‌، گردشگری و صنایع دستی‌

(83)

چ- به‌منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه‌گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی، تمامی تصمیم‌گیری‌ها برای اجرای طرح‌های گردشگری اعم از صدور مجوز، پاسخ استعلامات، نحوه،‌ فرایند و قراردادهای واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکله‌های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری، به شورای متشکل از استانداران استان‌های ساحلی (رئیس)، ادارات کل‌ میراث‌ فرهنگی، گردشگری و‌ صنایع‌ دستی (دبیر)، ادارات کل راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و‌ محیط‌ زیست استان تفویض می‌گردد. تمامی مقررات مغایر با مصوبات شورا در طول دوره اجرای برنامه ملغی‌الاثر می‌شود.

موافق

خط ساحلی کشور چیزی در حدود 5000 کیلومتر می‌باشد. این امر موجب‌ شده ‌است تا توسعه اقتصاد ساحلی- دریایی همواره مورد توجه سیاستگذار قرار گیرد. چنانچه بند «11» سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه نیز تحقق سیاست‌های آمایش سرزمین را با تأکید ویژه بر «دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی» مورد تأکید قرار گرفته است. مسلماً توسعه گردشگری دریایی می‌تواند یکی از مصادیق بهره برداری از ظرفیت‌ها در این زمینه به‌شمار رود. اما در این میان، تصمیم گیرندگان متعددی‌ ازجمله وزارت‌ میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهادکشاورزی و سازمان‌ محیط‌ زیست در ‌فرایند تصمیم‌گیری در سواحل دخیل می‌باشند. از این جهت، ایجاد ساز و کار هماهنگی نظیر شورا می‌تواند از تزاحمات احتمالی جلوگیری و با هماهنگی بین دستگاهی توسعه دریایی را تسریع بخشد.

-

گردشگری

١٧- میراث فرهنگی‌، گردشگری و صنایع دستی‌

(83 )

ح) وزارت میراث فرهنگی‌، گردشگری و‌ صنایع‌ دستی مکلف است‌، کل درآمد اختصاصی و کمک‌های مردمی از اماکن و محوطه‌های تاریخی و موزه‌ها را به حسابی که نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌گردد، واریز نماید. صد درصد (١٠٠%) وجوه حاصله در اختیار وزارت میراث فرهنگی‌، گردشگری و‌ صنایع‌ دستی قرار می‌گیرد تا با رعایت بند «د» ماده (٢٨) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) برای اداره، توسعه و مرمت این اماکن هزینه شود.

موافق

این بند تکرار بخشی از بند «ت» ماده ( 100) برنامه ششم می‌باشد و ماهیت احکام دائمی دارد. با این تفاوت که اداره این بناها در برنامه ششم هیئت امنایی ذکر شد و همچنین سهم کمک‌های دولتی نیز جزو منابع دیده شده بود.

 

-

میراث فرهنگی

١٧- میراث فرهنگی‌، گردشگری و صنایع دستی‌

(83)

خ) وزارت میراث فرهنگی‌، گردشگری و‌ صنایع‌ دستی موظف است با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت حقوقی رئیس‌‌جمهور، به‌منظور جبران حقوق مالکانه مردم و اعطای اراضی معوض به مالکان املاک واقع در عرصه و حریم آثار ملی که با محدودیت یا کاهش ارزش املاک مواجه شده‌اند، لایحه جبران حقوق مالکانه مردم در عرصه‌، حریم و محدودههای تاریخی را تا پایان سال اول برنامه‌، تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران برساند.

اصلاح

از آنجا که ثبت آثار ملی موجب تأثیرات منفی در ارزش دارایی‌های مردمی واقع شده در عرضه و حریم این آثار است و این امر در حقوق مالکانه این افراد تأثیر مستقیم دارد، لزوم جبران آن در قانونی مستقل عیان است.

رعایت حقوق مالکانه مفهومی است که به‌طور صریح در ماده (2) قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی مصوب سال 1398 مطرح‌ شده ‌است اما در مورد آن روش و الگوی مشخصی عنوان نشده است. همچنین یکی از ایرادهای وارده به قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب سال 1309، عدم جبران محدودیت‌های اعمال شده بابت ثبت آثار مردمی در فهرست آثار ملی است. لذا پیشنهاد مذکور یکی از نیازهای حیاتی برای حمایت از حقوق مردم در قبال تسلط حق عمومی بر آنها است.

در این حکم لازم است تا مالکان آثار ملی نیز مورد توجه قرار گیرد

همچنین برای دقت در تدوین لایحه سه معیار اهمیت اثر ثبت‌شده، سابقه ثبت اثر و موقعیت قرارگیری اثر به‌عنوان معیارهای تدوین لازم است تا در نظر گرفته شود.

همچنین «انتقال حق توسعه» به‌عنوان یکی دیگر از روش‌های جبران حقوق مالکانه برای تدوین لایحه لازم به توجه است.

وزارت میراث فرهنگی‌، گردشگری و‌ صنایع‌ دستی موظف است با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، به‌منظور جبران حقوق مالکانه مردم و اعطای اراضی معوض یا انتقال حق توسعه به مالکان املاک ثبت ملی، املاک واقع در عرصه و حریم آثار ملی که با محدودیت یا کاهش ارزش املاک مواجه شده‌اند، لایحه جبران حقوق مالکانه مردم در عرصه‌، حریم و محدوده‌های تاریخی با اولویت‌دهی به اهمیت اثر ثبتشده، سابقه ثبت اثر و موقعیت قرارگیری تا پایان سال اول برنامه‌، تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران برساند.

میراث فرهنگی

 

 

 

 

پیشنهادات الحاقی

محل الحاق

متن پیشنهاد

اظهارنظر مختصر کارشناسی

حوزه

83

به‌منظور توسعه صنعت گردشگری و حمایت از‌ صنایع‌ دستی و حفظ و احیای بناهای تاریخی و تأمین مالی «صندوق توسعه‌ صنایع‌ دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی – فرهنگی» (موضوع بند«ز» ماده (114) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (8) قانون حمایت از هنرمندان و فعالان‌ صنایع‌ دستی مصوب 1396) به «صندوق‌ میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی» تغییر نام یافته و با حفظ منابع و امکانات موجود به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373/4/19 و الحاقات بعدی آن اضافه می‌گردد. منابع صندوق از محل کمک‌های دولتی، هدایا، مشارکت مالی بخش غیردولتی و درآمدهای ناشی از فعالیت‌های اقتصادی صندوق تأمین خواهد شد.

براساس اساسنامه صندوق ماهیت حقوقی صندوق دچار اشکال قانونی می‌باشد. لذا جهت برطرف کردن این نقیصه و همچنین با توجه به کارکرد صندوق که عمدتاً اقتصادی می‌باشد بهترین شکل جهت تحقق اهداف آن نهاد عمومی غیردولتی می‌باشد تا بتواند کارکردهای اقتصادی یک صندوق را داشته باشد.

از آنجایی که این صندوق به‌موجب قانون تأسیس شده لذا تغییر ماهیت حقوقی آن نیز باید به‌موجب قانون باشد.

صندوق در حال حاضر به‌موجب قانون و اساسنامه آن به دو حوزه‌ میراث ‌فرهنگی و‌ صنایع‌ دستی خدمات ارائه می‌دهد. لذا جهت ارائه خدمات به صنعت گردشگری نیازی به تأسیس صندوق جدیدی در وزارت‌ میراث‌ فرهنگی، گردشگری و‌ صنایع‌ دستی نیست و با اضافه کردن مأموریت‌های جدید در حوزه گردشگری، می‌تواند به این صنعت نیز خدمات ارائه نماید.

سه حوزه

83

وزارت‌ میراث‌ فرهنگی، گردشگری و‌ صنایع‌ دستی مکلف است به‌منظور تأمین زنجیره ارزش و بهبود شرایط تولید و عرضه محصولات‌ صنایع‌ دستی و با رعایت ملاحظات بومی، سازگاری با اصالت هویتی ترویج سبک زندگی ایرانی – اسلامی و رویکرد فناورانه نسبت به تدوین طرح جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات‌ صنایع‌ دستی تا پایان سال اول برنامه و تصویب آن در هیئت وزیران اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی ذیربط مکلفند همکاری لازم را در اجرای این ماده به عمل آورند.

در لایحه موجود جهت تحقق اهداف کمّی مربوط به‌ صنایع‌ دستی هیچ حکمی دیده نشده، لذا جهت افزایش صادرات و توسعه‌ صنایع‌ دستی و ارتقای کیفیت این محصولات نیاز به تدوین طرح جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع و عرضه داخلی و صادرات می‌باشد. حجم صادرات‌ صنایع‌ دستی‌ نشان‌ می‌دهد این هنر-صنعت حداقل برای یک دوره پنج ساله نیاز به سیاست‌های حمایتی‌ ازسوی دولت دارد تا بتواند موقعیت مطلوب برسد.

صنایع‌ دستی

39

چ) وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی مکلف از محل اعتبارات سالانه به حفاظت و احیای قنوات تاریخی کشور با اولویت قنوات ثبت ملی‌ میراث ‌فرهنگی خواهد شد.

یکی از کلاسه‌های با اهمیت در ثبت آثار ملی، قنات‌های کشور است. مقوله ثبت این قنات‌ها در فهرست آثار ملی توسط وزارت‌ میراث‌ فرهنگی، گردشگری و‌ صنایع‌ دستی صورت می‌گیرد، اما حوزه‌های حفاظت و احیا به دو وزارت نیرو و جهاد کشاورزی مرتبط است. از آنجا که تاکنون موضوع حفظ و احیای قنوات در دستور کار دستگاه‌های فوق قرار داشته است و همواره در احکام برنامه به آن اشاره شده‌ است، لزوم اولویت‌دهی به قنات‌های ثبت ملی در این بخش اقدامی ترکیبی با ماهیت حفاظتی و حمایتی از‌ میراث ‌فرهنگی و حوزه‌ آبی کشور به‌حساب می‌آید.

میراث فرهنگی

83

هرگونه آموزش، اطلاع‌رسانی، بازاریابی یا تبلیغات در مورد تجهیزات کاوش یا اکتشاف‌ میراث ‌فرهنگی (از قبیل فلزیاب) یا شیوه‌های کاوش یا اکتشاف، بدون کسب مجوز از وزارت‌ میراث‌ فرهنگی، گردشگری و‌ صنایع‌ دستی جرم است و مرتکب علاوه بر ضبط تجهیزات به‌کار رفته برای آموزش، اطلاع‌رسانی، بازاریابی یا تبلیغات و تجهیزات کاوش یا حفاری، به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش ریالی تجهیزات موضوع این ماده محکوم می‌شود. در صورت تکرار مرتکب علاوه بر حداکثر جزای نقدی مذکور به حبس تعزیری درجه پنج و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می‌شود. مبالغ حاصله از جزای‌های نقدی موضوع این بند به‌حساب درآمد عمومی وزارت‌ میراث‌ فرهنگی، گردشگری و‌ صنایع‌ دستی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و معادل وجوه واریزی در قالب بودجه‌های سنواتی طی ردیف اختصاصی جهت امر حفاظت از‌ میراث ‌فرهنگی به وزارت‌ میراث‌ فرهنگی، گردشگری و‌ صنایع‌ دستی برای موارد ذیل تخصیص داده می‌شود:

1. ایجاد سیستم حفاظتی و ساخت مخازن امن در موزه‌های کشور،

2. پرداخت حق‌الکشف به کارکنان و مخبران یگان حفاظت‌ میراث ‌فرهنگی و پرداخت حق الکشف به کاشفان تصادفی اموال فرهنگی-تاریخی،

3. فرهنگ‌سازی حفاظت مردمی از‌ میراث ‌فرهنگی و طبیعی از طریق تولید و انتشار محتوای خلاقانه آموزشی با بهره‌برداری از وسایل سمعی، بصری، ارتباط جمعی و شبکه‌های اجتماعی،

4. حفظ، نگهداری، مرمت و احیای محدوده‌، حریم یا عرصه اراضی، تپه‌ها یا اماکن تاریخی و مذهبی آسیب‌دیده از کاوش یا اکتشاف یا حفاری غیرمجاز، برای هزینه‌کرد در همان استان،

5. تشویق مردم به مشارکت در فعالیت‌های مربوط به شناسایی، حفظ و احیای میراث ‌فرهنگی و نظارت بر آن،

6. خرید اموال فرهنگی-تاریخی توارثی متعلق به مالکین خصوصی متقاضی فروش این اموال،

تبصره: وزارت‌ میراث‌ فرهنگی، گردشگری و‌ صنایع‌ دستی مکلف است فهرست تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دارای کاربرد در کاوش یا اکتشاف‌ میراث ‌فرهنگی را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه نماید.

یکی از آسیب‌های جدی حوزه‌ کاوش و اکتشاف‌ میراث‌ فرهنگی، بی‌توجهی قانون به آموزش، اطلاع‌رسانی، بازاریابی و تبلیغات تجهیزات کاوش یا اکتشاف‌ میراث ‌فرهنگی است که در صورت جرم‌انگاری متناسب، امکان تأمین منابع مالی برای حفاظت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از‌ میراث ‌فرهنگی را فراهم خواهد کرد.

میراث فرهنگی

38- بند «ر»

به‌منظور توسعه گردشگری داخلی و حمایت از سفرهای کارکنان دولت (شاغلین، بازنشستگان، موظفین و…) و اعضای درجه یک خانواده آنان، دستگاه‌های اجرایی مکلفند یک نوبت در سال، حداقل سی درصد (30%) هزینه سفرهای کارکنان خود را در قالب بن سفر از محل اعتبارات رفاهی بودجه مصوب، قابل استفاده از تأسیسات گردشگری مورد تأیید وزارت پرداخت نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده‌ ازسوی وزارت و با همکاری سازمان‌ برنامه‌وبودجه تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت سفر (دارای بار مالی)؛ تحریک تقاضای سفر در زمان کنونی از سه منظر اهمیتی مضاعف دارد:

اول، به‌نظر می‌رسد وضعیت معیشتی مردم افت داشته و به‌تبع تلقی سفر به‌عنوان کالایی ضروری برای عامه مردم غیرقابل توجیه است.

 دوم، به‌نظر شیوع بیماری کرونا موجبات تضعیف وضعیت معیشتی و حذف سفر از سبد کالای خانواده‌ شده ‌است.

سوم، سفر خود عاملی برای تقویت نشاط اجتماعی به‌شمار می‌رود. از این منظر، بسیاری از کشورها سعی در تعریف بسته‌های حمایتی سفر برای شهروندان خود داشته‌اند.

شایان ذکر است که این بند دارای سابقه قانونی در ماده (25) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) می‌باشد، اما از آنجایی که هیچ‌گونه الزامی برای دستگاه‌های اجرایی تعیین نکرده و از قید «می‌تواند» به‌جای «مکلف است» استفاده کرده، اثربخش نبوده است.

گردشگری

 

 

 

گزیده سیاستی / مدیریتی (361)

حوزه‌های‌ میراث‌ فرهنگی، گردشگری و‌ صنایع‌ دستی در برنامه هفتم توسعه در فصل 17 دارای دو ماده و 8 بند است. عدم توجه به‌ صنایع‌ دستی و احکام ناکافی برای‌ میراث ‌فرهنگی این برنامه را با ضعف همراه کرده است. همچنین جدول کمّی ارائه شده فاقد ارتباط با احکام فصل است. توجه به زنجیره ارزش‌ کسب‌وکارهای صنایع‌ دستی، تأکید بر توسعه گردشگری داخلی خانواده‌محور و تسهیل‌گری در مورد طرح‌های ویژه برای بافت‌های تاریخی- فرهنگی این برنامه را تقویت خواهد کرد.

 

شورای راهبری

  • وزارت میراث و فرهنگی
  • - سازمان برنامه –
  • کمیسیون فرهنگی مجلس
  • کمیسیون صنایع مجلس
  • - وزارت راه و شهرسازی

 

1. لایحه برنامه هفتم توسعه