بهموجب این قانون کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد ساختمان یا توسعه ساختمان، تجدید بنا و تخریب مربوط به آن، در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه شدند. بهموجب ماده (5) این قانون متقاضیان پروانه ساختمانی اعم از ایجاد و یا تجدید بنا مکلف شدند تا بهازای هر مترمربع زیربنا مبلغ سی ریال بهعنوان حق بیمه به حساب سازمان بیمههای اجتماعی واریز و رسید مبلغ مذکور را اخذ کنند. این حق بیمه در مورد خانههایی که سطح زیربنای آنها 150 مترمربع یا کمتر بود، برای هر مترمربع 5 ریال تعیین شده بود. مطابق تبصره «1» این قانون صدور پروانه ساختمان ازطرف شهرداریها موکول به ارائه و تسلیم رسید وجوه موضوع این ماده بوده است. شایان ذکر است این قانون کارگران را فقط در مقابل حوادث ناشی از کار تحت پوشش قرار میداد و خدماتی همچون بازنشستگی را در نظر نگرفته بود.
بهموجب قانون «اصلاح ماده (5) قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب سال 1352» که در 1379/08/17 به تصویب رسید، مقرر شد تا حق بیمه دریافتی به شرح زیر اصلاح گردد:
قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی که در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید، برای نخستین بار امکان پوشش کامل بیمه اجتماعی را برای کارگران شاغل در کارهای ساختمانی و افراد خانواده آنها فراهم ساخت. تا پیش از آن کارگران یادشده فقط از نظر «حوادث ناشی از کار» بیمه بودند و سایر خدمات تأمین اجتماعی را شامل نمیشد، اما مطابق ماده (4) این قانون، کارگران ساختمانی مشمول خدماتی چون غرامت حوادث و بیماریها، غرامت دستمزد، ازکارافتادگی، بازنشستگی و فوت گردیدند.
بهموجب ماده (6) این قانون کارگران یادشده پس از دریافت کارت مهارت فنی، با پرداخت حق بیمه معادل ۷ درصد دستمزد ماهیانه میتوانستند بیمه شوند. همچنین بنا به تکلیف ماده (5)، سازمان تأمین اجتماعی مکلف بوده تا با دریافت حق بیمه معادل چهار درصد (4%) حداقل دستمزد ماهیانه سال درخواست بهازای هر مترمربع سطح زیربنا از کارفرمایان (بهعنوان حق بیمه سهم کارفرما) نسبت به بیمه کارگران اقدام کند.
شایان ذکر است این قانون تفاوتی میان مناطق مختلف کشور در دریافت حق بیمه قائل نشد که این مسئله موجب شد تا با تصمیم مجلس شورای اسلامی و برای جلوگیری از افزایش هزینههای ساختوساز، اجرای آن در قانون بودجه سال 1387 متوقف شود تا اصلاحاتی در آن صورت گیرد.
با فاصله حدود چهار ماه از تصویب قانون فوق، قانون بودجه 1387 کل کشور در تاریخ 1386/12/1 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در بند «29» آن آمده بود «قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانها در سال 1387 لازمالاجرا نیست».
با تصویب قانون «اصلاح ماده (5) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1386» در تاریخ 1387/12/14 مقرر شد تا حق بیمه متعلقه برای هر مترمربع زیربنا براساس حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار و برمبنای ارزش معاملاتی املاک و متراژ و طبقات موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیههای بعدی آن، سطح زیربنا و سایر شاخصهای ارزشگذاری منطقهای اعم از شهری و روستایی و با توجه به ضریب محرومیت باشد و در هر صورت نرخ حق بیمه با توجه به شاخصهای مورد اشاره نباید بیش از چهار درصد (4%) حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار باشد.
در بند «11» مادهواحده قانون بودجه سال 1391 مقرر شد تا مبلغ حق بیمه متعلقه برای هر مترمربع زیربنا موضوع ماده (5) اصلاحی قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی با رعایت سقف چهار درصد (4%) مذکور در ماده یادشده، مجموعاً در سال 1391 به اندازه یک درصد (1%) نسبت به سال 1390 افزایش یابد.
در تاریخ 1391/9/29 قانونی تحت عنوان «قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در آن سازمان تأمین اجتماعی مکلف شد همه کارگران شاغل در کارهای ساختمانی مشمول قانون یادشده را بهطور کامل و با نظارت دقیق بیمه کند.
بهموجب بند «89» قانون بودجه سال 1392 پرداخت حق بیمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمان موضوع قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در شهرها و روستاهای کشور متوقف و سازمان مالیاتی مکلف شد تا 900 میلیارد تومان عوارض ارزشافزوده شهرداریها و دهیاریها از محل منابع مندرج در بندهای «ج» و «د» ماده (38) قانون مالیات بر ارزشافزوده متمرکز نزد سازمان دهیاریها و شهرداریهای کشور را بهعنوان حق بیمه سهم کارفرما برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند که این مصوبه با اعتراض شهرداریها در قانون بودجه سال 1393 تمدید نشد.
در تغییری که سال 1393 اتفاق افتاد؛ سازوکار تأمین منابع حق بیمه کارفرما مجدداً تغییر پیدا کرده است. در این قانون سازمان تأمین اجتماعی مکلف شد تا با دریافت 15 درصد از مجموع عوارض صدور پروانه از مالک نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. همچنین در صورت عدم تأمین منابع لازم برای گسترش پوشش بیمهای کارگران، با تصویب هیئت وزیران افزایش سقف مجموع عوارض تا بیست درصد (٪۲۰) مجاز شمرده شده است.
اجرای این موضوع که در قالب اصلاح ماده (5) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1386 به تصویب رسیده بود از سال 1393 تا 1399 گویای این است که مشکل تأمین منابع مالی برای بیمه کارگران ساختمانی تشدید شده و منابع حاصل از اجرای این حکم تکافوی هزینههای موجود را نداده است. بنا به آمار سازمان تأمین اجتماعی اجرای این قانون از سال 1393 تا 1399 نزدیک به 9800 میلیارد تومان کسری منابع برای این سازمان ایجاد کرده است.
چالش دیگر این نوع دریافت حق بیمه از کارفرمایان، بروز اختلاف بین سازمان تأمین اجتماعی و شهرداریهای کشور در زمینه تعداد پروانههای صادر شده و مبالغ دریافت شده بهعنوان حق بیمه است.
با توجه به کسری منابع سازمان تأمین اجتماعی و مطالبات گسترده کارگران مبنیبر حذف سهمیهبندی، طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی توسط مجلس شورای اسلامی در سال 1399 ارائه شد. در این طرح که تمرکز آن بر اصلاح ماده (5) قانون بیمه کارگران ساختمانی بود؛ پس از ذکر نارسایی قوانین گذشته پیشنهاد شده بود تا حق بیمه کارفرمایان بهازای هر مترمربع سطح زیربنا، معادل یک و دو دهم درصد (2/1%) قیمت روز زمین محل صدور پروانه با توجه به کاربریهای مختلف تعیین شده در پروانه، موضوع تبصره «۳» ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحیه سال ۱۳۹۴) محاسبه و متقاضی پروانه به حسابی که سازمان تأمین اجتماعی تعیین کرده، واریز کند.
پس از بررسی طرح مذکور در کمیسیون اجتماعی مجلس، با اصلاح ماده (5) مقرر شد تا حق بیمه کارفرما برای هر مترمربع زیربنا در هر طبقه و همچنین برای توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعهیافته، از دو تا چهارده درصد حداقل دستمزد ماهیانه همان سال و براساس شاخصهای میزان جمعیت، ارزش منطقهای، محرومیت و مشخصات و کاربری بنا محاسبه شود. تعیین این درصد باید بهگونهای باشد که میزان دریافتی سازمان از این محل، بهطور میانگین کمتر از شش درصد (٪۶) و بیشتر از هشت درصد (٪۸) حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار در همان سال نباشد. شایان ذکر است تعیین این درصد برعهده کمیتهای مرکب از نمایندگان کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی، کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی صنعت ساختمان، نمایندگان وزارت کشور، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان نظام مهندسی کشور است.
پس از ارسال این مصوبه به صحن علنی مجلس، کلیات این طرح تصویب شد؛ اما با توجه به پیچیدگی طرح و اظهار مخالفت برخی از نمایندگان، این مصوبه دوشوری شده و مجدداً به کمیسیون اجتماعی برای بررسی مجدد ارجاع شد. پس از بررسی مجدد طرح در کمیسیون اجتماعی، مقرر شد تا میزان دریافتی سازمان از این محل، در مناطق روستایی معادل یک درصد (1%) و در سایر مناطق کشور معادل چهار درصد (4%) حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار در همان سال باشد که همین قاعده نیز در صحن علنی و در تاریخ 5 بهمنماه 1401 مصوب شد. این مصوبه در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس به شماره مسلسل 18174 مورد بررسی قرار گرفته است.
متن این طرح به شرح زیر است:
«در ماده (5) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و اصلاحات بعدی آن، عبارت «حداقل دستمزد ماهانه» به عبارت «قیمت منطقهای» اصلاح میگردد. »
بنا به ادعای ارائهکنندگان طرح، دلیل ارائه این طرح افزایش غیرمنطقی هزینههای ساختوساز در برخی مناطق کشور بوده است. البته بهدلیل وجود تجربیات قبلی، این موضوع تا حدی قابل پیشبینی بوده و در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس به شماره مسلسل 18174 نیز به احتمال افزایش غیرمنطقی هزینهها با رویکرد اتخاذ شده اشاره شده است.
پس از انجام بررسیها در کمیته مربوطه، بهصورت کلی مقرر شده تا حق بیمه اخذ شده بسته به میزان جمعیت و میزان محرومیت (با شاخص قیمت منطقهای) متفاوت باشد تا میزان افزایش هزینههای ساختوساز تعدیل شود که در ادامه به جزئیات مصوبه کمیسیون پرداخته میشود.
|
متن مصوبه نهایی کمیسیون اجتماعی |
موافق |
مخالف |
موافق به شرط اصلاح |
ارجاع به کمیسیون |
توضیح |
|
مادهواحده- بند «الف» ماده (5) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی مصوب 1401/11/5 و تبصرههای آن به شرح ذیل اصلاح میشود: الف) سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (7%) حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آنها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوط از محل مساحت (متراژ) ساختوساز، این کارگران را بیمه نماید. متقاضیان ساختوساز اعم از احداث و یا تجدید بنا در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرها، مکلفند برای هر مترمربع زیربنا در هر طبقه و همچنین جهت توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعه یافته برای ساختوساز شهری با مجوز شهرداریها، حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل را به شرح ذیل پرداخت نمایند: 1. شهرهای تا پنجاه هزار نفر جمعیت از یک درصد (1%) تا دو درصد (2%) حداقل دستمزد ماهیانه همان سال، 2. شهرهای پنجاه هزار نفر تا پانصد هزار نفر جمعیت از یک درصد (1%) تا چهار درصد (4%) حداقل دستمزد ماهیانه همان سال، 3. شهرهای پانصد هزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت از یکونیم درصد (۱/۵ ٪) تا پنج درصد (5%) حداقل دستمزد ماهیانه همان سال، 4. شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت از دو درصد (2%) تا شش درصد ( ۶ ٪) حداقل دستمزد ماهیانه همان سال، 5. شهر تهران از دو درصد (2%) تا هفت درصد (۷ ٪) حداقل دستمزد ماهیانه همان سال. |
* |
|
|
|
تغییر مهم این مصوبه نسبت به قانون قبلی، تمایز بین نقاط مختلف کشور در میزان حق بیمه دریافتی، با در نظر گرفتن شاخصهای جمعیت و قیمت منطقهای است؛ به این نحو که حق بیمه دریافتی در روستاها و شهرهای کوچک کمتر از شهرهای بزرگ باشد. همچنین در داخل هر شهر نیز با افزایش قیمت منطقهای، حق بیمه دریافتی افزایش یابد. بدینترتیب حداقل و حداکثر حق بیمهدریافتی در کشور بهترتیب 1 و 7 درصد خواهد بود. |
|
تبصره 1- در واحدهای تجاری گروههای فوق، به حداکثر درصد پرداختی در هر گروه، یک درصد (1%) اضافه میشود. |
* |
|
|
|
حق بیمه درنظر گرفته شده برای ساختمانهای تجاری، 1 درصد بیشتر از واحدهای مسکونی و اداری درنظر گرفته شده است. |
|
تبصره 2- فاصله حداقل و حداکثر ارزش معاملاتی هریک از گروههای فوق، به ده (10) دسته مساوی تقسیم و دریافت حق بیمه بهترتیب از کمترین به بیشترین ارزش منطقهای محاسبه میشود. |
* |
|
|
|
حکم این تبصره بدین معناست که با توجه به حداقل و حداکثر قیمت منطقهای در هر شهر، ۱۰ بازه قیمتی برای آن شهر تعیین شود و حق بیمه با توجه به قرار گرفتن در هر منطقه تعیین شود. |
|
تبصره 3- برای ساختوساز در داخل محدوده روستاها با مجوز دهیاریها، نیم درصد (0/5%) حداقل دستمزد ماهیانه دریافت میشود. |
* |
|
|
|
به جهت کاهش هزینههای ساختوساز در روستاها، حق بیمه درنظر گرفته شده برای این مناطق در مصوبه جدید نسبت به قانون قبلی، نصف شده است. |
|
تبصره 4- برای ساختوساز در خارج از محدوده روستاها (محدوده عمل بخشداریها) و در داخل مجتمعها و شهرکهای کشاورزی، مناطق آزاد تجاری – صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، نواحی و شهرکهای صنفی و مناطق نمونه گردشگری، با مجوز سازمانهای متولی بهازای هر مترمربع یک درصد (1%) حداقل دستمزد ماهیانه دریافت میشود. |
|
|
* |
|
بهنظر میرسد تخفیف درنظر گرفته شده برای مناطق آزاد توجیه لازم را نداشته و حق بیمه این مناطق باید مطابق قوانین شهری محاسبه و اخذ شود. |
|
تبصره 5-ساختوسازهای مساجد، حسینیهها و خانههای عالم از پرداخت حق بیمه موضوع این قانون معاف است. |
* |
|
|
|
این معافیت در قانون قبلی نیز وجود داشته و تغییری نکرده است. |
|
تبصره 6- افراد ناتوان مالی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که شخصاً متقاضی پروانه ساختمانی و ساختوساز اعم از احداث یا تجدید بنا موضوع این قانون هستند، تا 75 مترمربع از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف میباشند. آییننامه اجرایی این تبصره درخصوص نحوه شناسایی اشخاص موضوع این تبصره براساس سطح درآمد و دارایی آنها توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) تهیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران میرسد. |
* |
|
|
|
این معافیت در قانون قبلی نیز وجود داشته و تغییری نکرده است. |
|
تبصره 7- ساختوسازهای روستایی با هدف اقامت موقت یا گردشگری براساس درصد ارزش معاملاتی نزدیکترین منطقه شهری به روستای مذکور محاسبه میشود. |
* |
|
|
|
|
|
تبصره 8- در پروژههای ملی حمایتی ساخت مسکن معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی برای تأمین مسکن متقاضیان واجد شرایط مربوطه در تمامی مناطق شهری کشور، ضریب ذکر شده در این بند، یک درصد (1%) میباشد. |
|
|
* |
|
به جهت اینکه اکثریت متقاضیان مسکن ملی از دهکهای ضعیفتر جامعه هستند، این معافیت درنظر گرفته شده است. بااینحال بهنظر میرسد برای اطمینان از تأمین هزینههای لازم، حق بیمه درنظر گرفته شده در شهرهای بزرگ (مثل تهران) با قیمت منطقهای بالا، میتواند افزایش بیشتری داشته باشد. استفاده از عبارت «پروژه» مغایر اصل (15) قانون اساسی بوده و باید عبارت «طرح» جایگزین شود. |
|
تبصره 9- درخصوص آن بخش از کارهای ساختمانی که در اجرای بند «2» ماده (2) این قانون صورت میگیرد، پرداختی سهم سازمان تأمین اجتماعی بابت صدور پروانه ساختمانی در محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی پیمانکار لحاظ میشود و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است نسبت به منظور نمودن حق بیمه سهم کارفرمایی در لیست حقوق و مزد ماهیانه کارگران ساختمانی شاغل تا سقف مبلغ مذکور اقدام نموده و مفاصاحساب مربوطه را مطابق مواد (38) و (41) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/4/3 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) صادر نماید. |
|
|
* |
|
در هنگام صدور پروانه، به سبب مشخص نبودن نوع فرایند (شخصی یا پیمانکاری بودن)، ابتدا فرض میشود که ساخت بهصورت شخصی است و لذا هنگام صدور پروانه حق بیمه نیز دریافت میشود و در ادامه، در صورت ساخت بهصورت پیمانکاری، حق بیمه پرداخت شده از مبلغ محاسبه شده برای حق بیمه پیمانکاری کسر میشود. این بند به جهت اطمینان از تحقق این امر است. استفاده از عبارت «لیست» مغایر اصل (15) قانون اساسی بوده و باید عبارت «فهرست» جایگزین شود. |
|
تبصره 10- در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمهای کارگران ساختمانی، افزایش ضرایب حق بیمه مذکور در هریک از بندها و تبصرههای ماده (5) تا حداکثر یک درصد (٪1)، با تصویب هیئت وزیران بلامانع است. |
* |
|
|
|
بهدلیل نوسانات در میزان ساختوساز و تعداد کارگران ساختمانی و همچنین تغییرات متعدد این قانون، این بند تلاش دارد تا در صورت مکفی نبودن منابع، نیاز به ورود مجدد مجلس شورای اسلامی نباشد و هیئت دولت بتواند بسته به مصلحت روز، اندکی حق بیمه تعیین شده را تغییر دهد. |
|
تبصره 11- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با هماهنگی وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور و راه و شهرسازی از محل منابع حق بیمه سهم کارفرمایی، با ایجاد زیرساختهای مناسب و همچنین بهرهمندی از سامانه رفاه ایرانیان و سایر سامانههای مرتبط، نسبت به شناسایی دقیق کارگران شاغل در امر ساختمان در دوره اشتغال اقدام نماید. |
* |
|
|
|
به جهت امکان سوءاستفاده سایر اقشار از مزایای این قانون، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده تا با استفاده از منابع این قانون، به ایجاد زیرساختهایی اقدام کند که منجر به شناسایی و پالایش بهتر کارگران ساختمانی شود. |
جمعبندی
اصلاح ماده (5) قانون بیمه کارگران ساختمانی درمجموع اقدامی مثبت ارزیابی میشود که میتواند با تغییر مدل تأمین مالی این قانون، خلأ موجود را برطرف کرده و نزدیک به حداقل 400 هزار کارگر ساختمانی محروم از بیمه اجتماعی را به حق قانونی خود برساند که این امر گامی رو به جلو در راستای تحقق عدالت اجتماعی و عمل به اسناد بالادستی است.
بااینحال باید توجه داشت که اصلاح این قانون باید بهنحوی باشد که افزایش قیمت تمام شده مسکن، حداقل ممکن باشد. تعیین درصد حق بیمه یکسان برای همه مناطق شهری در مصوبه سال 1401 موجب رشد بالای میزان حق بیمه پرداخت شده در مناطق محرومتر شد. مرکز پژوهشهای مجلس نیز براساس تجربه سال 1386 در گزارش قبلی خود به شماره مسلسل ۲۳۰۱۸۱۴۶ درخصوص این موضوع هشدار داده بود که «محدود کردن بازه تعیین حق بیمه در مناطق مختلف موجب افزایش هزینه ساخت در مناطق کمبرخوردارتر خواهد شد. توجه نکردن به این نکته باعث افزایش غیرمنطقی هزینههای ساختوساز در مناطق کمبرخوردارتر و درنتیجه توقف اجرای قانون خواهد شد» .
بااینحال در مصوبه فعلی این نقیصه تا حدودی برطرف شده و با توجه به شاخص جمعیت و قیمت منطقهای، حق بیمه دریافتی در نقاط مختلف شهری و روستاها متفاوت است. باید درنظر داشت با توجه به تصمیم سیاستگذار مبنیبر افزایش تعداد کارگران ساختمانی تحت پوشش بیمه، افزایش نسبی هزینه حق بیمه اجتنابناپذیر بوده و تلاشها باید معطوف به توزیع این افزایش باشد تا افزایش هزینه ساختوساز به حداقل برسد. لذا همانطور که در صدر این بخش ذکر شد، مصوبه فعلی درمجموع مثبت ارزیابی میشود.
|
ارجاع به کمیسیون |
موافق بهشرط اصلاح |
مخالف |
موافق |
شماره ماده |
|
|
|
|
· |
مادهواحده |
|
|
|
|
· |
تبصره 1 |
|
|
|
|
· |
تبصره 2 |
|
|
|
|
· |
تبصره 3 |
|
|
· |
|
|
تبصره 4 |
|
|
|
|
· |
تبصره 5 |
|
|
|
|
· |
تبصره 6 |
|
|
|
|
· |
تبصره 7 |
|
|
· |
|
|
تبصره 8 |
|
|
· |
|
|
تبصره 9 |
|
|
|
|
· |
تبصره 10 |
|
|
|
|
· |
تبصره 11 |
