بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (9): حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

نوع گزارش : گزارش های تقنینی

نویسنده

کارشناس گروه آموزش عالی و تحقیقات دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده

در لایحه برنامه هفتم توسعه، فصل بیستم تحت عنوان «ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی» در چهار بخش تحقیقات و پژوهش، آموزش، مرجعیت علمی و منابع مالی با ۷ ماده، ۱۰ بند و ۵ تبصره تنظیم شده است. در این فصل احکام حوزه آموزش با ۴۴ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. تقویت همکاری های علمی و بین المللی، جذب دانشجوی خارجی، حفظ و نگهداشت نخبگان، مهارت آموزی دانشجویان، توسعه پژوهش های مسئله محور، جهت دهی منابع مالی تحقیقات متناسب با اولویت های کشور، آموزش و تربیت دانشجو در حوزه های علمی نوظهور، ساماندهی مؤسسات تحقیقات مهم کشور و افزایش سهم فناوری در تولید ناخالص داخلی و از همه مهم تر اجرای اصل سی ام قانون اساسی ناظر به سرحد خودکفایی آموزش عالی محورهای مورد توجه لایحه برنامه در حوزه آموزش، تحقیقات و فناوری است. بررسی احکام این بخش نشان داد که به احتمال زیاد برخی از احکام به دلیل بی توجهی به ملاحظات اجرایی پیچیده و ضعف جدی در مطالعات پشتیبان، در اجرا دچار چالش های اساسی شود. برای نمونه حکم ماده (۹۵) (به استثنای تبصره «۱» و «۲») و ماده (۹۶) (به استثنای بند «ث») لایحه درخصوص اجرای اصل سی ام قانون اساسی ناظر به سرحد خودکفایی آموزش عالی به دلیل پیش بینی ناپذیر بودن تأمین نیروی انسانی با توجه به تحولات سریع مشاغل و نیازهای کشور و عدم ارائه شاخص هایی از سرحد خودکفایی و همچنین محدود کردن حمایت های مالی دولت به افراد نخبه و مستعد و نبود تعریف روشن از این دو واژه و خدشه دار شدن عدالت قابل اجرا نخواهد بود. در این گزارش ضمن ارزیابی مثبت از برخی از اقدامات تحولی دولت در آموزش عالی، به دلیل روشن نبودن ابعاد متنوع برخی از مواد مهم، پیشنهاد شده است که این احکام در لایحه ای مستقل ازسوی دولت ارائه شود. در بخش دوم، موادی با موضوع افزایش مهارت آموزی نظام آموزش عالی، حمایت و بهره گیری از نخبگان ایرانی مهاجرت کرده در چرخه خدمت به کشور، ساماندهی منابع مالی مؤسسات پژوهشی به سمت نیازها و مسائل کشور، پیشنهاد سازوکاری جهت استفاده از وقف و خیرین در آموزش عالی، تکلیف وزارتخانه ها به اصلاح آیین نامه ارتقای دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و الزام دستگاه های اجرایی به دریافت تأییدیه از دانشگاه ها در تصمیم گیری ها و نیز تأکید بر مأموریت گرایی جهاد دانشگاهی، پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

مقدمه

آموزش‌عالی کشور در شرایط ویژه‌ای قرار دارد. از‌ یک طرف دولت و جامعه انتظار اثربخشی و اثرگذاری بیشتر این بخش در حل مسائل کشور را دارد و از طرفی دیگر دولت در پی هدفمند کردن منابع مالی به این بخش است. بر این شرایط حساس و ویژه باید سرعت تحولات علمی، فناوری، جمعیتی و اقتصادی (ازجمله بازار کار) و حتی محیطی را نیز افزود. در مجموع چالش‌های گذشته و پیش‌رو و اولویت‌های آینده ضرورت تغییر در نظام آموزش‌عالی را دو چندان کرده است. بر این اساس‌ به‌نظر می‌رسد که برنامه توسعه هفتم فرصت ویژه‌ای برای اصلاح و تقویت این بخش در جهت ارتقای آن باشد، البته آنچه در برنامه هفتم توسعه و بخش آموزش‌عالی و تحقیقات باید مورد توجه قرار گیرد، در دو نکته می‌توان خلاصه کرد: یکی اصلاح ساختارها، رویکردها و روش‌های آموزشی و پژوهشی و تغییر در نظام انگیزشی این بخش و دیگری الزام و سوق دادن عرصه‌ سیاستگذاری و اجرایی کشور به‌ سمت بهره‌گیری از نهاد علم است؛ در غیر‌ این‌صورت اصلاح و‌ ارتقای نظام آموزش‌عالی و تحقیقات کارایی و اثربخشی لازم را در حکمرانی علمی کشور نخواهد داشت. به‌عبارتی در مسائلی همچون مهارت پایین فارغ التحصیلان دانشگاهی، ارتباط ضعیف دانشگاه‌ها با صنعت و جامعه، بیکاری دانش‌آموختگان، افت کیفیت آموزش‌عالی و افزایش مهاجرت نخبگان همچنین سهم ناچیز پژوهش‌های مسئله‌محور، به همان نسبت که دانشگاه‌ها نقش دارند، صنعت و جامعه و بخش سیاستگذاری کشور نقشی به‌مراتب با اهمیت‌تر دارند. ازاین‌رو در تدوین برنامه هفتم توسعه لازم است این دو در کنار هم دیده شوند، در مجموع باید گفت در حکمرانی علمی و دانش‌بنیان، دانشگاه و صنعت و اقتصاد و نظام تصمیم‌گیری کشور نقش‌های مشترک و هماهنگی دارند. بر همین اساس در این گزارش سعی شده‌ است در بخش اول، ارزیابی واقع‌بینانه‌ای از لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش آموزش‌عالی صورت بگیرد و در بخش دوم، پیشنهادهای کاربردی و تحولی در این حوزه ارائه شود.

بخش اول ـ ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه

در برنامه هفتم توسعه لایحه که مشتمل بر 24 فصل و 118 ماده است، فصل 20‌ تحت‌ عنوان «ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی» در چهار بخش تحقیقات و پژوهش، آموزش، مرجعیت علمی و منابع مالی با 7 ماده، 10 بند و 5 تبصره تنظیم شده‌ است. در سایر فصول نیز بیش از 6 ماده، بند و یا تبصره‌های مرتبط با حوزه آموزش‌عالی و تحقیقات وجود دارد. به‌طور کلی مواد برنامه در حوزه آموزش‌عالی، تحقیقات و فناوری در عناوین زیر خلاصه‌ شده ‌است:

  1. بهبود رتبه تولید علم، فناوری و نوآوری کشور (ردیف‌های 1، 2 و 4 جدول ماده (۹۳)).
  2. افزایش سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزش‌عالی (ردیف 6 جدول ماده (۹۳)) و گنجاندن دروس عملی و مهارتی در کنار دروس نظری (تبصره «۲» ماده (۹۵)).
  3. جهت‌دهی منابع و اعتبارات آموزش‌عالی رایگان به‌ سمت رشته‌های اولویت‌دار و مورد نیاز کشور و دانشجویان نخبه و مستعد با رعایت اصل سی‌ام قانون اساسی ‌(بندهای «الف»، «ب» و «پ» ماده (96)).
  4. ساماندهی رشته‌های دانشگاهی و ایجاد رشته‌ها و گرایش‌های جدید دانشگاهی‌ براساس نیاز کشور و آمایش آموزش‌عالی و آمایش سرزمین (مواد (۹۵ و 66)).
  5. تقویت بازگشت و نگهداشت نخبگان (بند «الف» ماده (۹۸)).
  6. تقویت همکاری‌های بین‌المللی در حوزه آموزش‌عالی مانند جذب دانشجو و اعضای هیئت‌علمی بین‌المللی و غیر ایرانی و ایجاد واحدها و شعب دانشگاهی با مشارکت دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی (بندهای«ب» ، «پ» و «ت» ماده (۹۸)).
  7. مشارکت بخش غیردولتی در پذیرش و تربیت دانشجو در رشته‌های علوم‌پزشکی (بند «ث» ماده (۹۶)).
  8. اصلاح تأمین مالی پژوهش‌های دانشگاهی به‌ سمت تحقیقات مورد نیاز اولویت‌دار و هدفمند به میزان 50 درصد (موضوع ماده (۹۴)).
  9. ساماندهی مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی (بند «ب» ماده (۱۰۵)).

در نمودار۱، بخش‌های مختلف نظام علم و فناوری کشور در موضوعات فصل 20 لایحه برنامه هفتم توسعه مشاهده می‌شود.‌ براساس این نمودار بخش آموزش با حدود 44 درصد بیشترین سهم را در بین سایر بخش‌ها دارد و بخش نوآوری با 8 درصد کمترین سهم را دارد.

 

نمودار 1. سهم بخشهای مختلف نظام علم و فناوری کشور در موضوعات فصل 20 لایحه برنامه هفتم توسعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارزیابی لایحه برنامه از منظر سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه

بررسی مواد فصل بیستم لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه‌ ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهش،‌ همان‌طور که از عنوان این بخش مشخص است،‌ نشان‌ می‌دهد تمرکز ویژهای بر روی حوزه نوآوری یا به‌ عبارت دیگر تجاریسازی دانش و پژوهش، صورت نپذیرفته است.[1] این‌ درحالی است که بررسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش «علمی، فناوری و آموزشی» نشان‌ می‌دهد که در بندهای «۱۹» و «۲۰» به سه حوزه زیر تأکید‌ شده ‌است:

  • توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات و مقاومت و امنیت زیرساخت‌های حیاتی و کلان‌داده‌های کشور.
  • افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری‌سازی‌ آنها به‌ویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژی‌های نو و تجدیدپذیر.
  • روزآمدسازی و‌ ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی کشور.

لذا‌ به‌نظر می‌رسد که در فصل بیستم لایحه پیشنهادی، بخش «پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری‌‌سازی آنها به‌ویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژی‌های نو و تجدیدپذیر» و تمرکز بر روی فناوری‌های مورد اشاره، مورد غفلت واقع شده‌ است.  

 

ارزیابی لایحه از منظر ماهیت برنامهای و قوت نگارش

بررسی مواد و احکام لایحه برنامه هفتم توسعه‌ نشان‌ می‌دهد اگرچه برنامه با تشخیص نسبتاً درست مسائل حوزه آموزش‌عالی و تحقیقات در پی رفع آنها کوشیده است، اما برخی مواد به‌خوبی تدوین نشده و دارای ابهام‌ها و یا نواقص نگارشی و مفهومی هستند. همچنین، هدفگذاری‌های کمّی فاقد پیش‌بینی سازوکارها و ملزومات مرتبط است. در ادامه برخی از این ایرادها آمده است.

  1. حکم‌محوری بهجای برنامهمحوری

از نقاط‌ قابل‌توجه لایحه برنامه هفتم، نداشتن ملزومات برنامه‌های توسعه‌ ازجمله اهداف، راهبردها و اقدامات است. در این میان بخش آموزش‌عالی و تحقیقات نیز از این قاعده مستثنا نیست. اگرچه این آسیب به برنامه‌های توسعه قبلی نیز وارد است. به‌طور کلی این شکل از ارائه لایحه، آن را از ماهیت برنامه‌ای خارج کرده و پیش‌بینی می‌شود به سرنوشت برنامه‌های قبل دچار شود.

  1. رویکرد مبهم و ناقص درخصوص اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی ناظر به آموزشعالی رایگان

اینکه دولت پس از گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی، در پی اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی ناظر به سرحد خودکفایی آموزش‌عالی است، گامی مثبت است، اما در ماده (۹۶) لایحه با اشاره سطحی به اصل سی‌ام قانون اساسی آموزش‌عالی رایگان محدود به دانشجویان نخبه و مستعد شده‌ است. این‌ درحالی است که‌ به‌نظر می‌رسد ابعاد خودکفایی و یا مقصود اصل سی‌ام قانون اساسی برای تدوین‌کنندگان لایحه روشن نبوده و محدود کردن آموزش‌عالی رایگان به دانشجویان نخبه و مستعد که تعریف صحیحی از نخبگی آنها ارائه نشده است موجب تضییع حقوق محرومین خواهد شد و از این نظر با عدالت و بند «9» اصل سوم قانون اساسی مغایرت دارد. آنچه از این حکم بر می‌آید، نشان‌دهنده تهیه عجولانه و بدون پشتوانه مطالعاتی کافی و آسیب‌شناسی برنامه‌های پیشین است.

  1. عدم توجه به علوم انسانی و علوم پایه

با توجه به اینکه بسیاری از رشته‌های علوم پایه به‌دلیل عدم وجود بازار کار در طی سال‌های اخیر با استقبال کم داوطلبان مواجه شده‌ است، تضعیف این علوم در آینده نزدیک آسیب‌های جدی به نظام علم و فناوری کشور وارد خواهد کرد. همچنین، علوم انسانی در کشور نیاز به تحول و تقویت جدی برای حل مسائل متنابه کشور دارد که ادامه روند کنونی در این حوزه نمی‌تواند پیشرفت کشور در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیر را تضمین کند. با این حال در لایحه برنامه هیچ حکمی مبنی‌بر حمایت از این دو حوزه وجود ندارد و برخی از مواد (بند «ب» ماده (۹۶)) موجب تضعیف آنها خواهد شد.

 

  1. تعارض مواد برنامه با یکدیگر

برخی مواد برنامه با یکدیگر نیز در تعارض هستند. با وجود اینکه در بند «ت» ماده (66) لایحه برنامه، تصویب ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل رشته‌های تحصیلی و دوره‌های مهارتی به هیئت‌وزیران واگذار شده‌، اما در ماده (95) این مسئولیت به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی سپرده شده‌ است.

در ادامه، احکام لایحه برنامه در حوزه آموزش‌عالی، تحقیقات و فناوری مورد بررسی کارشناسی قرار خواهد گرفت. لازم است اشاره شود که برخی از احکام مرتبط با بخش علم و فناوری، به‌صورت پراکنده در سایر فصول نیز آورده شده‌ است که در ابتدا به این مواد پرداخته می‌شود و در ادامه متمرکز بر فصل بیستم (ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی) خواهیم شد.

 

 

جدول 1. بررسی احکام حوزه آموزشعالی، تحقیقات و فناوری در لایحه برنامه هفتم توسعه

شماره ماده

متن ماده

سابقه قانونی

اظهارنظر مختصر کارشناسی

اصلاحات پیشنهادی

ماده (۲۹)

بند «ت»

 ت) دستگاه‌های اجرایی مکلفند تسویه قراردادهای خود با اشخاص حقیقی اعم از موقت یا دائمی را منوط به اخذ تأییدیه پرداخت حق بیمه توسط اشخاص مذکور به سازمان تأمین اجتماعی نمایند.

ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی

با توجه به اینکه فرایند مفاصاحساب بیمه قراردادهای پژوهشی‌ براساس ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی و بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی در این رابطه، نیازمند تأییدیه وزارت علوم و بهداشت است، تصویب این ماده بدون توجه به تفاوت قراردادهای پژوهشی به ‌شکل کنونی می‌تواند منجر به بوروکراسی فعالیت‌های علمی و پژوهشی شود.

پیشنهاد تصویب با الحاق یک تبصره به‌شرح زیر:

«قراردادهای پژوهشی با تأیید وزارتین علوم و بهداشت از شمول حکم این ماده مستثنی هستند».

ماده (۲۹)  بند «س»

س) از تاریخ ابلاغ این قانون، دوران تحصیل و ایام کارآموزی که به‌صورت تعهد خدمت یا آموزش بدو خدمت قبل از استخدام یا مأموریت آموزشی حین خدمت که منجر به اخذ مدرک تحصیلی رسمی توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون، می‌شود جزء سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی‌گردد. موارد قبل از ابلاغ این قانون، درصورتی جزء سوابق خدمت برای بازنشستگی منظور می‌گردد که کسور بازنشستگی آن توسط بیمه‌شده و یا دستگاه به‌طور کامل قبل از اجرای این قانون پرداخت شده باشد. ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می‌باشند.

 

این حکم که افرادی مانند دانشجویان دانشگاه فرهنگیان یا دانشجویان پزشکی متعهد به خدمت نیروهای مسلح را در نظر دارد که دوران تحصیل آنها نیز جزء سوابق کاری محسوب‌ می‌شود، کلیت موضوع مورد تأیید است، اما عطف به ماسبق نمودن آن مشکل‌زا خواهد بود. توضیح اینکه مواردی مانند این حکم که قانون جدید را عطف به ماسبق یا مشروط می‌نماید، در اجرا، انواع و اقسام پرونده و شکایت را به‌همراه خواهد داشت. برای مثال برخی از دستگاه‌ها یا به‌دلیل کسری اعتبار، علی‌رغم کاهش از سهم مستخدم، سهم بیمه کارفرما را پرداخت نکرده‌اند، بنابراین مستخدم مقصر در این زمینه نیست.

پیشنهاد تصویب با اصلاح زیر:

عبارت «موارد قبل از ابلاغ این قانون، درصورتی جزء سوابق خدمت برای بازنشستگی منظور می‌گردد که کسور بازنشستگی آن توسط بیمه‌شده و یا دستگاه به‌طور کامل قبل از اجرای این قانون پرداخت شده باشد» از متن حکم حذف شود.

ماده (۳۳)

بند «ث»

به‌منظور افزایش ضریب خوداتکایی و بهره‌برداری بهینه از منابع و عوامل تولید به‌ویژه منابع آب، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط‌،‌ براساس اسناد آمایش سرزمین و شرایط اقلیمی‌، متناسب با استعدادها و قابلیت‌های منطقه‌ای و مزیت‌های اقتصادی و با رعایت ملاحظات محیط ‌زیستی‌، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

 ث) برای کوچک‌سازی و افزایش اثربخشی نظام آموزش، پژوهش و فناوری بخش کشاورزی و بازتعریف نقش دولت و افزایش نقش بخش غیردولتی‌؛ ساختار سازمانی‌، وظایف و اختیارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی را برای ایفای کارکردهای مدیریت خلاق، توسعه و انتشار فناوری و نوآوری، بازطراحی و تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای‌عالی اداری برساند.

ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) از سازمان‌های آموزشی و تحقیقاتی بسیار مهم کشور است، لیکن علی‌رغم وجود کارکردهای مختلف، به دلایلی نظیر سیطره‌ رویکردهای مرسوم مقاله‌محوری نتوانسته است به نقش کلیدی خود در حل مسائل این بخش اثرگذاری مطلوب داشته ‌باشد. با این حال ایجاد تحول در ساختار و کارکردهای این نهاد مهم می‌تواند تأثیر بسزایی در رفع نیازهای کشور داشته ‌باشد. آنچه بیش از همه در این تغییر و تحولات مهم است، ایجاد وجه تمایز نظام انگیزشی محققان این مجموعه با سایر مجموعه‌های علمی کشور است. به‌ عبارت روشن‌تر نظام جذب، استخدام و ارتقای مرتبه اعضای هیئت‌علمی تات باید متناسب با مأموریت‌های آن اصلاح گردد به‌نحوی که عمده‌ امتیازات آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت‌علمی آن مبتنی‌بر حل مسئله محاسبه شود. تعیین مأموریت ویژه در طول برنامه با هدف هدایت جریان علمی سازمان تات می‌تواند بسیار مؤثر واقع شود.

پیشنهاد تصویب با اصلاحات و الحاقات زیر:

با هدف اثربخشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) در نظام علم و فناوری کشور، دو تبصره به ‌شکل زیر پیشنهاد می‌شود:

تبصره «1»- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مکلف است با همکاری وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در طول اجرای برنامه، پنج فناوری راهبردی و پیشران کشور را با رعایت الزامات بند «الف» ماده (1) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب 1401/02/31 با استفاده از منابع اختصاصی و عمومی به انجام برساند.

تبصره «2» ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون، آیین‌نامه جذب، استخدام و ارتقای مرتبه اعضای هیئت‌علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مبتنی‌بر حل مسئله با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه به تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد. به‌نحوی که تا پایان برنامه بیش از 80 درصد امتیازات از محل رفع نیازها و مسائل واقعی همان دستگاه کسب شود.

انجام طرح‌های پژوهشی غیر مرتبط با اهداف و وظایف که دارای متقاضی خارج از دستگاه است، ممنوع می‌باشد.

ماده (۶۶) بند «ت»

به‌منظور افزایش سهم اقتصاد رقومی از تولید ناخالص ملی‌:

 ت) وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی‌، آموزش‌وپرورش و بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به‌منظور تأمین نیروی انسانی ماهر و متخصص لازم برای توسعه اقتصاد رقومی در کشور، برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور شامل ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل رشته‌های تحصیلی و دوره‌های مهارتی موجود در کلیه مقاطع را ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه تدوین و به تصویب هیئت وزیران برسانند.

 

توجه به آموزش و پژوهش حوزه اقتصاد دیجیتال به‌عنوان یکی از حوزه‌های علمی نوظهور گامی تحولی در نظام آموزش‌عالی و تحقیقات است. آنچه در این تحول اساسی است فراهم‌‌سازی امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌هاست که باید به آن توجه شود.

علاوه‌بر این با عنایت به تجربیات معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در حوزه فناوری‌های نوین، ضروری است به نقش کلیدی این نهاد در تهیه و اجرای برنامه نیز توجه شود.

پیشنهاد تصویب با اصلاحات زیر:

عبارت «معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور» پس از عبارت «بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی‌» اضافه شود.

تبصره الحاقی: متن زیر به‌عنوان یک تبصره به بند «ت» ماده (۶۶) الحاق می‌شود:

«اعتبارات لازم جهت فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و تجهیزات مورد نیاز دانشگاه و سایر مراکز آموزش‌عالی در راستای آموزش و پژوهش در زمینه‌ اقتصاد رقومی در بودجه سالیانه در سقف اعتبارات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی پیش‌بینی نماید».

ماده (۱۰۵) بند «ب»

 ب) دولت می‌تواند با پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط نسبت به انحلال، ادغام یا سازمان‌دهی مجدد دستگاه‌های اجرایی (به‌استثنای وزارتخانه‌ها) و نهادهای عمومی غیردولتی وابسته به آنها‌ ازجمله مؤسسات آموزشی و پژوهشی و شرکت‌های دولتی اقدام نماید.

ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه،

جزء «6» بند «ب» ماده (2)، قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مصوب 1383.

قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1393/04/19.

ضمن ارزیابی مثبت از این اقدام دولت توجه به ملاحظات زیر ضروری است:

اول، نهادسازی قانونی در کشور فقط به وزارتخانه‌ها ختم نمی‌شود. این حکم اختیار بسیار گسترده به دولت می‌دهد که هر نهاد قانونی که عنوان وزارتخانه را ندارد منحل، ادغام و سازماندهی مجدد نماید. برای مثال سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، سازمان امور دانشجویان و جهاد دانشگاهی مشمول این حکم می‌شوند.

دوم، ضمن اینکه در سطر اول سازمان اداری و استخدامی را به‌جای وزارتخانه‌ها محور قرار داده است (اگرچه از لفظ پیشنهاد مشترک استفاده نموده است) با ابلاغ قانون، ممکن است فهرست‌های عدیده توسط این سازمان تهیه شود و وزارتخانه‌ها عملاً در موضع تدافعی به چانه‌زنی قرار می­گیرند تا مثلاً در آخر کار لیست مشترک تهیه شود.

سوم و مهم‌ترین نکته این است که ساماندهی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی وزارتخانه‌های عتف و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (همچنین دستگاه‌های اجرایی دیگر) یک زمینه تاریخی دارد که نباید بدون توجه به آن چنین اختیاری داد.

شکل مطلوب حکم ماده این است که یا به‌موجب طرح از طریق مجلس، چنین جراحی بزرگی انجام شود و یا وزارتخانه‌ها برای دستگاه‌های اجرایی که به‌موجب قانون مصوب مجلس، یا سایر مراجع ذی‌صلاح ایجاد نشده‌اند، پیشنهاد ساماندهی بدهند و سازمان اداری و برنامه‌وبودجه کشور رسیدگی و سپس در چارچوب پیشنهاد وزارتخانه‌ها، ، مصوبه شورای‌عالی اداری را تهیه نمایند. در مورد آنها که مصوبه قانونی دارند از طریق لایحه اقدام شود.

پیشنهاد تصویب با الحاق یک بند به شرح زیر:

«انحلال، انتزاع و ادغام مؤسساتی که به‌موجب قانون تأسیس شده‌ است، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر می‌باشد».

فصل ٢٠- ارتقای نظام علمی‌، فناوری و پژوهشی‌

ماده (۹۳)

در اجرای بند «۲۰» سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل‌، اقدام می‌شود.

 

سنجه عملکردی

واحد

متعارف

هدف کمّی در پایان برنامه‌

رتبه جهانی ایران از نظر کمّیت تولید علم به استناد پایگاه‌های معتبر بین‌المللی‌

رتبه‌

12

رتبه کشور در جهان از لحاظ تعداد اختراعات ثبت شده خارجی‌

رتبه‌

50

سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا از تولید ناخالص داخلی‌

درصد

7

رتبه شاخص نوآوری (GII)

رتبه‌

48

استقرار نظام آموزشی برنامه‌محوری در سطح دانشگاه‌های معین و تخصصی‌

تعداد

30

سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای در کلیه زیر نظام‌های آموزش‌عالی و کلیه مقاطع براساس نیازهای جامعه

درصد

50

شمار دانشجویان خارجی (حضوری و الکترونیکی‌)

نفر

320000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده (66) قانون برنامه ششم توسعه؛ جداول 11 و 12 آیین‌نامه حمایت از نخبگان غیرایرانی (1401) مصوبه هیئت‌وزیران

ردیف اول: براساس داده‌های منتشر شده در درگاه سایمگو در سال میلادی ۲۰۲۲ ایران با انتشار ۷۸۱۸۴ مقاله علمی نمایه شده در اسکوپوس حائز رتبه ۱۵ جهان و بالاتر از کشورهای نظر هلند و سوئیس قرار گرفته است. روسیه با انتشار ۱۰۸۴۶۴ و کره‌جنوبی با انتشار ۱۰۳۰۱۸ و برزیل با انتشار ۹۳۳۵۷ در رتبه‌های ۱۲ الی ۱۴ جهان و بالاتر از ایران قرار دارند. به‌ عبارت دیگر رسیدن به رتبه ۱۲ جهان در شاخص مذکور به‌معنای افزایش ۵۰ درصدی سهم انتشار مقالات علمی-پژوهشی در کشور است. این‌ درحالی است که سند نقشه جامع علمی کشور شاخص انتشار ۸۰۰ مقاله علمی- پژوهشی به‌ازای یک میلیون نفر جمعیت (معادل حدود ۷۰ هزار مقاله علمی-پژوهشی) و با سرانه انتشار ۰.۴ مقاله به‌ازای هریک عضو هیئت‌علمی را به‌عنوان وضعیت مطلوب برای کشور در افق ۱۴۰۴ معرفی کرده ‌است. به‌ عبارت دیگر علاوه‌بر اینکه در حال حاضر شاخص‌های نقشه اهداف مذکور پیش از موعد مقرر محقق شده‌اند، انتخاب هدف رتبه ۱۲ جهان فشار مضاعفی بر اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی وارد خواهد کرد. پیشنهاد می‌شود به‌جای تمرکز بر تعداد مقالات منتشر شده، شاخص سرانه انتشار مقالات علمی-پژوهشی توسط اعضای به‌عنوان اهداف کمّی مدنظر برنامه هفتم انتخاب شود.

به‌ عبارتی دیگر علاوه‌بر تعارض بین اهداف کمّی این جدول با یکدیگر (انتشار مقاله در کنار افزایش 50 درصد دانشجویان مهارتی) باید به کاهش 50 درصدی دانشجویان علوم پایه در طول برنامه ششم توسعه به عنوانی گروهی که بیشترین سهم در انتشار مقالات کشور (با 38 درصد) را دارد، اشاره کرد. در مجموع می‌توان گفت، هدف نهایی محققان باید حل مسائل و نیازهای کشور باشد نه تمرکز صرف بر انتشار مقاله.

ردیف دوم: ضمن ارزیابی مثبت از هدفگذاری رشد تعداد اختراعات، آنچه در این‌خصوص اهمیت بیشتری دارد، تجاری‌‌سازی و فروش این اختراعات است.

ردیف سوم: ضمن ارزیابی مثبت از هدفگذاری افزایش سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا، لازم است الزامات این مهم مانند گسترش فعالیت‌های تحقیق و توسعه و بازاریابی و صادرات محصولات فناورانه و... فراهم شود.

ردیف چهارم: ارتقای رتبه کشور به 48 در شاخص جهانی نوآوری با توجه به اینکه طبق آخرین گزارشات در سال 2022 رتبه کشور در این شاخص 53 بوده است، دور از ذهن نیست. اما نکته مهم فراهم آوردن سازوکارهای ارتقای شاخص نوآوری نظیر افزایش سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی، آموزش کارآفرینی، خلاقیت و مهارت‌های نرم و بهبود عوامل نهادی و محیطی کسب‌وکار است که رتبه کشور را پایین آورده‌اند، در بخش‌های مختلف‌ ازجمله آموزش، صنعت و اقتصاد است.

ردیف پنجم: عبارت نظام آموزشی برنامهمحور واجد ابهام است و تفسیربردار است و می‌تواند در عمل مشکل‌ساز باشد.

ردیف ششم: افزایش مهارت دانشجویان در رشته‌های تخصصی به ایجاد انگیزه، کارآفرینی و کاهش فارغ‌التحصیلان بیکار خواهد انجامید و از این نظر مورد تأیید است، اما تحقق هدفگذاری 50 درصد با توجه به تمایل داوطلبان آموزش‌عالی و مردم به‌ سمت رشته‌های خاص مانند رشته‌های گروه پزشکی یا برخی رشته‌محل‌های خاص همچنین ضعف جدی در زیرساخت‌های آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه، محل تردید است. لازم به ذکر است که در قانون برنامه ششم نیز هدفگذاری این بخش با فاصله بسیار نسبت به هدف محقق نشد.

ردیف هفتم: در حال حاضر که شمار دانشجویان خارجی در کشور حدود 100 هزار نفر است، ضعف زیرساخت‌های آموزشی و رفاهی موجب خدشه‌دار شدن وجه آموزش‌عالی کشور شده‌ است. بنابراین، به‌جای هدفگذاری صرفاً کمّی برای افزایش تعداد این دسته دانشجویان باید ضوابط کلی پذیرش دانشجوی بین‌المللی در کشور بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.[2]

پیشنهاد جایگزین هدف‌گذاری کمّی که در بخش الحاقی آمده است.

تحقیقات و پژوهش‌

ماده (۹۴)

به‌منظور ارتقای بهره‌وری و افزایش اثربخشی تحقیقات و پژوهش‌، نظام تأمین مالی تحقیقات دولتی (اعم از پروژه‌های پژوهشی‌، پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها) دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌های اجرایی به‌نحوی اصلاح شود که پنجاه درصد (٥٠%) منابع بودجه عمومی مربوط به این تحقیقات در قالب پروژه‌های تحقیقاتی هدفمند و اولویت‌دار مبتنی‌بر نیازها، مزیت‌ها و آینده‌پژوهی تحولات علمی و فناوری مندرج در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) هزینه گردد. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه‌، به پیشنهاد سازمان و با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی مجازند تا سقف بیست‌درصد (٢٠%) ظرفیت پذیرش دانشجویان کارشناسی‌ارشد و دکترای تخصصی خود را برای جذب دانشجویان از میان افرادی که جزو بیست‌درصد (٢٠%) بالاترین ورودی‌های رشته‌های هر سال باشند، در قالب ضوابط دانشجویان ممتاز و با شیوه پذیرش استاد محور برای مشارکت دادن دانشجویان پذیرفته شده در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با نیازهای کشور براساس اولویت‌های مندرج در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) اختصاص دهند.

بندهای «ب»، «پ» و «ت» ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه

قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور، مصوب 1392/06/10

با توجه به اینکه بسیاری از تحقیقات دانشگاهی در کشور با هدف انتشار مقالات علمی انجام می‌شود و نه حل مسئله، هدفمند کردن تحقیقات دانشگاهی به‌ سمت نیازهای کشور و افزایش اثربخشی آنها گامی مؤثر است. ازاین‌رو پیشنهاد تصویب این ماده داده میشود، لکن باید به تفاوت‌های مؤسسات پژوهشی سایر دستگاه‌های اجرایی که دارای مأموریت خاص هستند توجه داشت، زیرا این مؤسسات اساساً مأموریت دارند تا تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای انجام دهند و از این نظر لازم است کلیه‌ اعتبارات دولتی آنها‌ براساس نیازهای کاربردی و توسعه‌ای همان دستگاه اختصاص یابد. در مجموع توجه به نکات زیر می‌تواند اجرای این حکم را تسهیل کند:

1-رعایت ملاحظات رشته‌های علوم انسانی و علوم پایه.

2- ساماندهی سامانه‌های موجود‌ ازجمله ساتع، ساعت، توانیران و تاپ.

3- اصلاح آیین‌نامه‌های جذب، استخدام و ارتقای اعضای هیئت‌علمی این مؤسسات.

در خصوص تبصره اگر قرار باشد اساتید راهنما‌ براساس آیین‌نامه‌های استعداد درخشان دانشجویان مشمول این حکم را پذیرش نمایند، احتمال تعارض منافع و دخالت سلایق شخصی اساتید در انتخاب دانشجویان مزبور وجود دارد. همچنین شیوه پذیرش استاد محور غیرقانونی است و مغایر قانون سنجش و پذیرش در دانشگاه‌ها قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور است.

با توجه به اینکه دانش‌آموختگان دوره دکتری روز به‌روز در حال افزایش است، ظرفیت این قشر از جامعه می‌تواند در حل مسائل علمی و فناوری کشور به کار گرفته شود. ازاین‌رو پیشنهاد شده‌ است که حداقل 20 از ظرفیت دوره­های پسا دکتری دانشگاه‌ها به این قشر اختصاص یابد.

پیشنهاد تصویب با اصلاحات و الحاقات زیر:

- عبارت «با تأکید بر تحقیقات علوم انسانی و علوم پایه» در سطر اول پس از عبارت «تحقیقات و پژوهش» آورده شود.

- عبارت «و سایر دستگاههای اجرایی‌» از متن ماده حذف شود و متن پیشنهادی در بخش الحاقیات این گزارش ناظر به مؤسسات پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی جایگزین شود.

- متن زیر جایگزین تبصره این ماده شود:

«دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری مکلفند حداقل ۲۰ درصد از پژوهشگران دوره پسادکتری خود را به دوره‌های پسادکتری «کاربردی»، «صنعتی» و «فناوری» تقاضامحور اختصاص دهند».

 

آموزش

ماده (۹۵)

به‌منظور وحدت رویه و تقویت هماهنگی و همگرایی در روند توسعه آموزش عالی‌، پژوهش و فناوری، شوراهای گسترش آموزش‌عالی مکلف‌اند ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه‌، طرح خود مشتمل بر تعیین ظرفیت کل و سهم دانشجویان به تفکیک رشته‌، گرایش و مقطع تحصیلی و زیر نظام‌های آموزش‌عالی کشور، توزیع دانشجو در رشته‌، گرایش و مقاطع تحصیلی و نیز توسعه و ایجاد رشته‌، گرایش و مقاطع تحصیلی مورد نیاز در گروه‌های آموزش‌عالی مبتنی‌بر ملاحظات آمایش آموزش‌عالی و آمایش سرزمین را تدوین و پس از تأیید سازمان برای طی سایر مراحل تصویب به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد نمایند.

 

 

 

تبصره «36» برنامه دوم توسعه مصوب 1373،

ماده (21) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع‌ طبیعی مصوب 1389،

جزء «4» ماده (1) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی[3]، مصوب 1367.

این حکم که پیش‌بینی نیروی انسانی برای رفع نیازهای کشور را مدنظر قرار دارد، تکمیل‌کننده حکم ماده (۹۶) ناظر به حمایت مالی دولت از آموزش‌عالی رایگان تا سرحد خودکفایی است. توضیح اینکه دولت در یک بازه زمانی تعریف شده نیازهای خود به نیروی انسانی را مشخص نماید و صرفاً هزینه‌های پیش‌بینی این بخش را پرداخت نماید، اما چنین شیوه‌ برنامه‌ریزی نیروی انسانی که سابقه قانونی نیز در نظام قانونگذاری دارد به‌دلیل تغییرات بسیار سریع مشاغل و نیازهای کشور و نظر متخصصین منابع انسانی اساساً امکان‌پذیر نیست.

همان‌طور که اشاره شد در تبصره «36» برنامه دوم توسعه این حکم به ‌شکل زیر ارائه شده بود که علی‌رغم مطالعات گسترده[4] و هدفگذاری پیشنهادی، به‌دلیل موانع اجرایی هیچ‌گاه اجرا نشد:

«به‌منظور برنامه‌ریزی و اتخاذ سیاست‌های مناسب تأمین و تربیت نیروی انسانی و هماهنگی و تطبیق برنامه‌های اجرایی با نیازهای‌ بازار کار و متعادل ساختن توزیع منابع انسانی بین بخش‌های مختلف کشور (‌با اولویت نیاز آموزش‌وپرورش) دولت موظف است برنامه جامع تربیت‌ نیروی انسانی در سطوح مختلف آموزشعالی را برای یک دوره ۱۰‌ساله تهیه و سهم هریک از مؤسسات آموزشعالی (‌دولتی و غیردولتی) را از سال‌اول برنامه معین نماید».

همچنین در ماده (21) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع‌ طبیعی مصوب 1389 حکم مشابهی آمده است که این حکم نیز هیچ‌گاه به‌دلیل عدم امکان‌پذیری پیش‌بینی نیروی انسانی اجرا نشده است.

«وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی غیردولتی موظفند تعداد، رشته و ترکیب جنسیتی دانشجویان رشتههای تحصیلی دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزشعالی مرتبط با کشاورزی، منابع‌ طبیعی و دامپزشکی خود را قبل از اعلام و پذیرش، براساس نیازسنجی و مدیریت منابع انسانی که توسط وزارت جهاد کشاورزی انجاممیشود، ساماندهی نمایند».

بنابراین:

1- با توجه به این نکته که نیاز بازار کار به رشته‌های تحصیلی امری متغیر و پویاست، این حکم از پیش شکست خورده است.

2-تجربه عدم تحقق تبصره «۳۶» قانون برنامه دوم توسعه و ماده (۲۱) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مبنی‌بر تأمین و تربیت نیروی انسانی و هماهنگی و تطبیق برنامه‌های اجرایی با نیازهای ‌بازار کار و متعادل ساختن توزیع منابع انسانی بین بخش‌های مختلف کشور تا حال حاضر، دال بر عدم اجرای این حکم است.

با این حال یکی از موضوعاتی که در طول دهه‌های گذشته به نظام آموزش‌عالی آسیب وارد کرد، عدم انسجام و وحدت بین شورای‌های گسترش وزارتخانه‌ها بود. به‌نحوی که هریک از وزارتخانه به تصویب رشته و گرایش‌های بدون توجه به ملاحظات آمایش اقدام کرده‌اند و منجر به توسعه کمّی بیرویه شده‌ است و از طرفی هزینههای اضافی بر دولت تحمیل کردهاند. بنابراین جهت جلوگیری از موازی‌کاری در توسعه آموزش‌عالی، پیشنهاد می‌شود شوراهای گسترش هریک از وزارتخانه‌ها تجمیع و ترکیب شوند. ضمن اینکه چنین اقدامی می‌تواند به اهداف دولت در ساماندهی و ارتقای کیفیت رشته‌ها، گرایش‌ها و مقاطع تحصیلی کمک مؤثری نماید.

متن زیر جایگزین متن این ماده میشود:

با هدف روزآمدسازی نظام آموزش‌عالی و تحقیقات و حرکت به سمت علوم و فناوری‌های نوظهور در راستای رفع نیازهای کشور همچنین ایجاد وحدت رویه در توسعه و گسترش آموزش عالی و تحقیقات:

«وظایف شوراهای گسترش آموزش‌عالی موجود، تجمیع و با عنوان شورای توسعه آموزش‌عالی، پژوهش و فناوری ذیل شورای‌عالی عتف استقرار خواهد یافت».

تبصره «1»- برنامه‌ریزی توسعه و ساماندهی آموزش عالی، پژوهش و فناوری در گروه‌های غیرپزشکی به عهده وزارت عتف، در گروه‌های پزشکی و پیراپزشکی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در گروه‌های دبیری و تربیت معلم در وزارت آموزش و پرورش، در علوم حوزوی در شورای عالی حوزه علمیه و دوره‌های عالی دفاعی و امنیتی بر عهده ستاد فرماندهی کل قوا در چارچوب مصوبات و اختیارات تفویضی شورای توسعه آموزش عالی، پژوهش و فناوری می‌باشد.

ماده (۹۵)

تبصره «۱»

تبصره «۱»- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی مکلفند در طرح پیشنهادی، نسبت به رفع هم‌پوشانی رشته‌ها و گرایش‌های فعال براساس سیاست‌های شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اقدام نمایند.

 

جزء «1» بند «ج» ماده (2) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت عتف[5] مصوب 1383.

این تبصره که در پی مصرف بهینه منابع دولت در آموزش‌عالی است، تلاش دارد تا رشته‌های که در وزارتین علوم و بهداشت به‌صورت یکسان و مشابه وجود دارد، حذف نماید. ژنتیک، بیوشیمی، میکروب‌شناسی، بافت‌شناسی / تکوین جانوری و روانشناسی بالینی نمونه‌هایی از رشته‌هایی است که در دانشگاه‌های تحت نظر هر دو وزارتخانه آموزش داده‌ می‌شود. ازاین‌رو اقدام به رفع هم‌پوشانی و واگذاری مسئولیت تربیت نیروی انسانی در این رشته‌ها به یکی از وزارتخانه‌ها، امری مثبت است. لیکن عبارت «هم‌پوشانی رشته‌ها» محل ابهام است، اما با این فرض اینکه منظور رشته‌های مشابه است این ماده می‌توانند رفع موازی‌کاری در تربیت نیروی تحصیلکرده بیانجامد. در رفع این هم‌پوشانی توجه به فعالیتهای تحقیقاتی و تولید علم و مراقبتهای بالینی و کارورزی که وجه ممیزه هریک از رشته‌های موجود در هر دو وزارتخانه است باید مورد توجه قرار گیرد.

پیشنهاد جایگزین: وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی مکلفند حداکثر ٦ ماه پس از ابلاغ این قانون، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که تربیت دانشجو در رشته‌هایی که دارای عناوین و برنامه درسی یکسان هستند،‌ براساس بررسی و تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری  فقط در یکی از این دستگاه‌ها انجام شود.

ماده (۹۵)

تبصره «۲»

تبصره «۲»- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی در رشته‌های غیربالینی، مکلف‌اند در هریک از مقاطع تحصیلی در رشته‌های ممکن در کنار دروس نظری، دروس عملی و مهارتی را نیز پیش‌بینی و ارائه نمایند، به‌گونه‌ای که پس از فراغت از تحصیل در رشته مذکور، دانش‌آموخته دانشگاهی حداقل در یک حوزه تخصصی دارای مهارت‌های کاربردی مورد نیاز کشور باشد. دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند مشارکت لازم را برای اجرای دروس عملی (کارآفرینی‌، طراحی و راه اندازی کسب‌وکار، کارآموزی، کارورزی، حضور کاری در بازار کار، پایان نامه با موضوع عملی‌، مشارکت در انجام پروژه‌های تحقیقاتی‌) در دستگاه خود به عمل آورند. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر تعیین تکالیف دستگاه‌های اجرایی‌، سقف سهمیه هر دستگاه، شیوه ارزیابی و گزینش دانشجویان، میزان کمک هزینه تحصیلی در دوره کارورزی، برقراری بیمه حوادث خصوصاً در مشاغل پرخطر و صدور گواهینامه دوره تا پایان سال اول برنامه با پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

- بند «ت» ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه

 

- قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی مصوب 1396/08/24

حرکت به‌ سمت مهارت افزایی دانشجویان از نیازهای مغفول مانده آموزش‌عالی کشور به‌خصوص در رشته‌های غیر بالینی است. توجه دولت به این مهم در برنامه هفتم مثبت ارزیابی میشود، اما تحقق این هدف منوط به رعایت و توجه به موارد زیر است:

- اصلاح ساختار و نظام انگیزشی اعضای هیئت‌علمی به‌عنوان یکی از گلوگاه‌های اصلی مهارت‌آموزی.

- فراهم‌سازی زیرساخت‌های آزمایشگاهی و کارگاهی لازم.

- تغییر در واحدهای درسی و سرفصل‌های هر دوره جهت گنجاندن دروس مهارتی.

- سنجش نیاز مشاغل به مهارت‌های مورد نیاز.

 - افزایش سنوات دانشجو به‌دلیل اضافه کردن واحدهای جدید و از این نظر افزایش هزینه‌های مالی دولت .

با توجه به سکوت ماده درخصوص نکات فوق، پیشنهاد جایگزین  با استدلال زیر داده می­شود.

با توجه به ضعف مهارت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و بیکاری مفرط آنها و لزوم به‌روزرسانی رشته‌ها و برنامه‌های درسی مبتنی‌بر نیازهای روبه‌رشد و متغیر بازار کار، ضرورت دارد آموزش مهارت‌های شغلی در برنامه آموزشی دانشگاه‌ها و طراحی و به‌روزرسانی رشته‌ها در دستور کار دانشگاه‌ها قرار گیرد. دانشجویان در طول 4 سال تحصیل حدود 140 واحد درسی می‌گذرانند، این واحدهای درسی گاهاً هیچ ارتباطی با رشته‌ تحصیلی دانشجویان ندارد و ضمن اتلاف زمان و منابع موجب می‌شود دانشجو در رشته‌ تخصصی خود فاقد مهارت کافی باشد.

به‌منظور ارتقای جایگاه آموزش‌های مهارتی در نظام آموزش‌عالی کشور اقدامات زیر در برنامه هفتم توسعه انجام خواهد شد:

1. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف یک سال از زمان ابلاغ برنامه، امکان‌سنجی لازم برای تبدیل دوره کارشناسی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی به دو گروه علمی- نظری و علمی- مهارتی (با هدف آمادگی برای ورود به بازار کار) را انجام دهند به‌گونه‌ای که در یک افق برنامه‌ریزی‌شده، حداکثر پانزده درصد ظرفیت دانشگاه‌های دولتی و پنج درصد دانشگاه‌های غیردولتی به گروه علمی – نظری اختصاص یابد. دوره علمی – مهارتی می‌تواند در قالب دوره کارشناسی ناپیوسته و مکمل دوره کاردانی مرتبط نیز طراحی شود. وزارتخانه‌های مذکور حداقل تا پایان سال سوم برنامه نسبت به شروع اجرای روش آموزش جدید در 10 دانشگاه علم- نظری و پنج دانشگاه علمی- مهارتی اقدام نماید.

2. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای بند «۱» این ماده، به تدوین نظام ارتقای هیئت‌علمی یا مدرسین در دانشگاه‌های علمی- مهارتی اقدام خواهد نمود و نسبت به اصلاح آیین‌نامه ارتقا در دانشگاه‌های علمی- نظری برای ارتقای جایگاه آموزش‌های مهارتی پس از 6 ماه از ابلاغ این قانون مبادرت می‌نمایند.

3. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند تا پایان سال دوم برنامه با اعطای اختیارات به دانشگاه‌های دارای ظرفیت و صلاحیت طراحی دوره نسبت به تصویب و ابلاغ دوره‌های آموزشی با الگوی کهاد و مهاد با تأکید بر توسعه آموزش‌های مهارتی و مهارت‌های بین‌رشته‌ای اقدام نماید.

4. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند پس از یکسال از ابلاغ این قانون، با توجه به توسعه فناور‌های نوین آموزشی نسبت به اصلاح روش‌های آموزشی و جایگزینی آموزش برمبنای اجرا (learning by doing)، اقدام نماید به نحوی که عمده وقت دانشجو در دانشگاه به آموزش در قالب اجرای فعالیت‌های علمی مشارکتی و عملی معطوف باشد.

5. وزارتین علوم و بهداشت مکلفند پس از یکسال از ابلاغ این قانون، کاهش تعداد واحدهای نظری مقطع کاردانی و کارشناسی و جایگزین کردن دروس مهارتی و متناسب با رشته تحصیلی دانشجویان را در دستور کار قرار دهند.

6. دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند مشارکت لازم را برای اجرای دروس عملی (کارآفرینی‌، طراحی و راه‌اندازی کسب‌وکار، کارآموزی، کارورزی، حضور کاری در بازار کار، پایان‌نامه با موضوع عملی‌، مشارکت در انجام پروژه‌های تحقیقاتی‌) در دستگاه خود به عمل آورند. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر تعیین تکالیف دستگاه‌های اجرایی‌، سقف سهمیه هر دستگاه، شیوه ارزیابی و گزینش دانشجویان، میزان کمک هزینه تحصیلی در دوره کارورزی، برقراری بیمه حوادث خصوصاً در مشاغل پرخطر و صدور گواهینامه دوره تا پایان سال اول برنامه با پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده (۹۶)

به‌منظور تحقق اهداف آمایش آموزش عالی‌، تنظیم ارتباط تحصیل و اشتغال، ارتقای پاسخ‌گویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهش و فناوری به نیازهای بازار کار و تقاضای اجتماعی و افزایش جذابیت تحصیل در رشته‌های دارای اولویت کشور، تأمین مالی تحصیلات عالی با رعایت اصل (٣٠) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متناسب با قیمت تمام‌شده تحصیل برمبنای سرانه‌های استاندارد آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی به‌ترتیب زیر و منوط به کنترل کیفی‌وکمّی خدمات آموزشی‌، توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی و سازمان از محل منابع عمومی انجام می‌گیرد.

الف‌) هزینه تحصیل و نیز کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان نخبه برای تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار براساس نقشه جامع علمی کشور در سقف پانزده درصد (١٥%) ظرفیت رشته محل‌های روزانه برمبنای ظرفیت سال اول برنامه به‌صورت رایگان پرداخت می‌گردد.

ب) هزینه تحصیل دانشجویان مستعد در رشته محل‌های روزانه مورد نیاز کشور در سقف پنجاه درصد (٥٠%) ظرفیت سال اول برنامه به‌صورت رایگان پرداخت می‌شود.

پ) هزینه تحصیل سایر دانشجویان روزانه در قالب تسهیلات اعطایی توسط صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، و بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی به ایشان پرداخت می‌گردد. بازپرداخت تسهیلات موضوع این بند بعد از فراغت از تحصیل‌، طبق مقررات صندوق‌ها از دانشجویان مشمول وصول می‌شود.

قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، مصوب 1353/04/30.

جزء «2» بند «ج» و جزء «13» بند «ب» ماده (2) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1383،

جزء «3» تبصره «7» ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1396/1/16.

 

همان‌طور که درخصوص تحلیل ماده (95) این لایحه گفته شد این دو ماده مکمل یکدیگر هستند. در ماده (۹۵) پیش نیروی انسانی مدنظر قرار گرفته و در ماده (۹۶)به تأمین منابع مالی دولت از میزان نیروی انسانی پیش‌بینی شده پرداخته شده‌ است، هدف اصلی این مواد از لایحه برنامه اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی ناظر به تأمین مالی دولت از آموزش‌عالی تا سرحدخودکفایی است. هرچند اقدام دولت به اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی پس از چهار دهه از انقلاب اسلامی، گامی مفید و تحولی محسوب میشود، اما‌ به‌نظر می‌رسد این ماده تفسیر نادرستی و تقلیلیافتهای از اصل سیام مدنظر دارد. لازم به ذکر است که هیچ‌گاه تفسیری ازسوی شورای نگهبان درخصوص عبارت مهم «سرحدخودکفایی کشور» در این اصل ارائه نشده است. بنابراین این ماده به دلایل زیر امکان اجرایی نخواهد داشت:

1- عدم وجود پشتوانه مطالعاتی کافی و عدم ارائه تفسیر روشن از اصل سی‌ام ناظر به سرحدخودکفایی.

2- عدم تعیین شاخص‌های دقیق از سرحدخودکفایی.

3- عدم ارائه تعریف روشن از واژه مستعد و نخبه (مغایرت با اصل هشتادوپنجم قانون اساسی).

4- تشدید بی‌عدالتی در دسترسی به آموزش‌عالی رایگان.

5- بی‌توجهی به وضعیت دانشجو در سال‌های بعد.

6- افزایش تبعات اجتماعی به‌دلیل ابهام و روشن نشدن بسیاری از ابعاد این موضوع.

7- عدم به‌روزرسانی اولویت‌های نقشه جامع علمی کشور پس از گذشت حدود 13 سال و از همین منظر بی‌توجهی به رشته‌ها و علوم نوظهور.

به‌طور کلی ضمن ارزیابی مثبت از انگیزه و هدف دولت از اجرای اصل سیام قانون اساسی، پیشنهاد می‌شود جهت رفع ابهامات[6] این حکم، مطالعات بسیار بیشتری صورت گیرد و دولت موظف شود لایحه اجرای اصل سیام قانون اساسی را تا یکسال پس از تصویب این قانون جهت تصویب به مجلس ارائه نماید.

شایان ذکر است که قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1383، تکالیف مشابهی برعهده وزارت عتف قرار داده شده‌ است که می‌تواند مبنایی برای تهیه لایحه پیشنهادی باشد.

- جزء «2» بند «ج» ماده (۲): مشارکت در تعیین اولویت‌های توسعه منابع انسانی کشور و ارائه نتایج حاصل‌شده به دستگاه‌های ذی‌ربط به‌منظور هدایت منابع در جهت اولویت‌های مذکور.

- جزء «13» بند «ب» ماده (2): بررسی و پیشنهاد اولویت‌های تخصیص منابع در حوزه‌های علوم، تحقیقات‌و فناوری به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

تهیه پیشنهاد در این حوزه منوط به ارائه تحلیلی از سطوح مختلف مرتبط با این حوزه است. در تهیه الگوی مطلوب کارکردی و ساختاری برای شناسایی خودکفایی کشور در آموزش عالی با تکیه بر الزامات گوناگون آن، سه سطح یا ساحت عمل قابل تصور است که در سابقه ساختاری و پیشینه آن نیز اقسام آن‌ها قابل احصاء است؛ این سه سطح مشتمل بر سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت و ارزیابی است که حکم حاضر بدون توجه و اهتمام به این سطوح مستقیماً حکمی را بر عهده یکی از نهادهای دخیل از میان نهادهای مختلف نهاده است.

متن این بند از لایحه حذف و متن زیر به عنوان پیشنهاد جایگزین داده می­شود:

با هدف بهینه‌سازی منابع مالی دولت در آموزش‌عالی، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی موظفند با همکاری وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه‌وبودجه و مرکز آمار ایران، «لایحه جامع اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی» ناظر به آموزش‌عالی رایگان تا سرحد خودکفایی را با رعایت اصول عدالت، انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری‌علمی به تأیید و تصویب مراجع ذی‌صلاح برسانند. به‌نحوی که از سال دوم اجرای برنامه مبنای تأمین و تخصیص منابع مالی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی دولتی بر آن اساس صورت گیرد.

ماده (۹۶) بند «ت»

ت) به‌منظور ارتقای کیفیت و بهره‌وری خدمات رفاهی دانشجویان، منابعی که از محل اعتبارات عمومی برای کمک به تغذیه و خدمات رفاهی دانشجویان اختصاص می‌یابد، به صندوق‌های رفاه دانشجویان هریک از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی پرداخت می‌شود. صندوق‌های مذکور مکلفند به‌نحوی برنامه‌ریزی و اقدام نمایند که در مدت قانونی تحصیل برمبنای سرانه‌های استاندارد رفاهی مقاطع مختلف تحصیلی‌، پنجاه درصد (٥٠ %) از کمک هزینه تغذیه و خدمات رفاهی دانشجویی در قالب اعتبار خرید غذا به‌صورت مستقیم در اختیار دانشجویان قرار گیرد و باقیمانده نیز از محل تسهیلات دانشجویی تأمین گردد. بازپرداخت تسهیلات دانشجویی موضوع این بند تابع مقررات صندوق‌های یادشده و در زمان مقرر قانونی خواهد بود.

بند «ت» ماده (65) قانون برنامه ششم توسعه

منابع رفاهی دانشجویان هر ساله در قانون بودجه به‌صورت غیرمتمرکز در اختیار دانشگاه‌ها قرار می‌گیرد. در این ماده پیشنهاد شده‌ است منابع مالی مربوطه در صندوق رفاه دانشجویی تجمیع و متمرکز شود. تغییر بعدی در سازوکارهای موجود، تغییر در میزان حمایت‌های دولت از امور رفاهی و تغذیه دانشجویان است. سابقاً امور رفاهی و تغذیه دانشجویان به‌طور کامل به‌صورت یارانه‌ای انجام می‌شد که در این ماده این حمایت‌ها به 50 درصد کاهش یافته است و مقرر شده‌ است که 50 درصد دوم از طریق وام به دانشجویان اعطا شود. شایان ذکر است که این حکم نیز با احکام (95 و 96) این لایحه درخصوص اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی ارتباط تنگاتنگ دارد. همان‌طور که گفته شد اجرای حکم اصل سی‌ام قانون اساسی، نیازمند انجام مطالعات بیشتر برای ارائه لایحه‌ جداگانه است.

 ضمناً:

- متن این بند عمومیت دارد و حتی اولویت­های بند قبلی این ماده را نیز مورد توجه قرار نداده است.

- اختیارات و توانایی دانشگاه برای ارائه خدمات رفاهی را مختل می‌کند. توضیح بیشتر اینکه در صورتی که دانشجویان (به‌خصوص دانشگاه­های خارج از مرکز) نسبت به امور رفاهی و تغذیه، نقد و پیشنهادی داشته باشند، اصولاً دانشگاه­ها در این رابطه هیچ‌گونه اختیار و مسئولیت رسیدگی ندارند.

- ماهیت برنامه‌ای ندارد.

- ممکن است اعتراض دانشجویان را به‌دنبال داشته باشد.

- درنهایت سازمان برنامه‌وبودجه در حال حاضر رأساً می‌تواند این کار را انجام دهد و نیاز به قانونگذاری جدید نیست.

- این حکم به دهک­های اقتصادی خانوارها توجه کافی نداشته و برای همه­ی دانشجویان، حکم واحد داده است. این در حالی است که در قانون صندوق رفاه دانشجویان، حمایت­ها محدود به دانشجویان مستعد و کم بضاعت شده است.

پیشنهاد جایگزینی بند زیر:

«به‌منظور ارتقای کیفیت و بهره‌وری خدمات رفاهی دانشجویان سازمان برنامه‌وبودجه مجاز است، منابعی که از محل اعتبارات عمومی که در لوایح بودجه سنواتی برای کمک به تغذیه و خدمات رفاهی دانشجویان اختصاص می‌یابد را با توافق وزارتین علوم و بهداشت به‌صورت متمرکز در اختیار سازمان امور دانشجویان قرار دهد».

تبصره- کمک هزینه تغذیه و خدمات رفاهی دانشجویان سه دهک درآمدی بالای جامعه به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حداکثر تا سقف 50 درصد سرانه دانشجویی از طریق صندوق رفاه دانشجویی پرداخت می­شود.

 

ماده (۹۶) «ث»

ث) به وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده‌ می‌شود به‌منظور مردمی‌سازی نظام آموزش‌عالی علوم‌پزشکی و پاسخ‌گویی به تقاضای جامعه در رشته‌های مورد نیاز و در راستای بهره‌گیری از توانمندی‌های بخش غیردولتی و خصوصی در ارائه خدمات آموزش‌عالی علوم پزشکی با رعایت مصوبات و سیاست‌های شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نسبت به پذیرش و تربیت دانشجو در رشته‌های مختلف علوم پزشکی با مشارکت بخش غیردولتی و یا خصوصی اقدام نماید.

ماده (7) قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مصوب 1364

با توجه به نیاز کشور به نیروی انسانی حوزه پزشکی و عدم کفایت منابع دولت در حمایت مالی از این بخش، پیشنهاد ارائه شده با رعایت ضوابط پذیرش و تربیت دانشجو و بهشرط حفظ کیفیت مثبت ارزیابی میشود. توضیح بیشتر اینکه هم اکنون دانشگاه آزاد اسلامی که یک بخش غیردولتی است و منابع آن را مردم تأمین می‌کنند اقدام به تربیت نیرو در رشته‌های علوم‌پزشکی می‌کند و اساساً مانعی برای انجام چنین اقدامی وجود ندارد.

 

 

پیشنهاد تصویب داده میشود.

مرجعیت علمی‌

ماده (۹۷)

وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی‌ مکلف‌اند با هدف تحقق مرجعیت علمی و سرآمدی جهانی در عرصه علوم و فناوری و ارتقای شتاب علمی‌، شاخص‌های ارزیابی‌، برنامه‌های آموزشی و پژوهشی و آیین‌نامه‌ها و پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری مقررات مربوط به جذب، تبدیل وضعیت‌، ارتقا، ترفیع‌ و آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها، نظام سنجش و انگیزش و نحوه ارائه خدمات مکلفی اعضای هیئت علمی را‌ براساس رویکرد برنامه‌محوری و استاد محوری اصلاح نمایند.

 

در این بند وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی مکلف شده‌اند آیین‌نامه‌ها و مقررات مرتبط با 7 موضوع مختلف را‌ براساس دو شاخص مبهم اصلاح نمایند، که تحقق چنین حکمی را با تردید جدی مواجه می‌کند.

بنابراین با توجه به ابهام در دو واژه استادمحوری و برنامهمحوری (مغایرت با سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری) و عدم تعیین بازه زمانی برای اصلاحات انجام‌شده و نیز عدم وجود شاخص جهت نظارت بر اجرای این برنامه، ضمن ارزیابی مثبت از رویکرد دولت در ایجاد تحول در نظام آموزش‌عالی و تحقیقات، تصویب این ماده به ‌شکل کنونی پیشنهاد نمی‌شود.

پیشنهاد تصویب با:

- تعریف و رفع ابهام از عبارت‌های برنامه‌محوری و استادمحوری

- تعریف شاخص و ضوابط اصلاح موارد خواسته شده.

ماده (۹۸) بند «الف»

به‌منظور فعال‌کردن قابلیت‌های سرزمینی و موقعیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران و تعامل مؤثر با محیط بین‌المللی و منطقه‌ای:

 

الف‌) معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور مکلف است به‌منظور تقویت بازگشت و نگهداشت نخبگان، متخصصان، دانشجویان، اعضای هیئت علمی‌، پژوهشگران و فناوران، تا پایان سال اول برنامه‌، پنجره واحد صیانت و حمایتی برای همکاری‌های بین‌المللی علمی و فناوری کشور را ایجاد نماید.

بند «ث» ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه

راهکارهای جذب، نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت نخبگان؛ مصوب 1400/03/04 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

مهم‌ترین رکن پیشرفت کشور نخبگان هستند و بدون حضور و فعالیت آنها برنامه‌های توسعه (به‌خصوص برنامه هفتم توسعه که در آستانه تصویب قرار دارد) با شکست مواجه خواهند شد. مهاجرت نخبگان در چند سال اخیر شدت گرفته است و به‌صورت گسترده به فارغ‌التحصیلان، محققان با کیفیت دانشگاهی، اعضای هیئت‌علمی، پزشکان و پرستاران و حتی شرکت‌های دانش‌بنیان نیز تسری یافته‌است،‌ ازاین‌رو تدبیر حکمی جهت صیانت و حمایت از نخبگان مثبت ارزیابی میشود، لکن آنچه بیش از همه اهمیت دارد بهره‌گیری و جایابی نخبگان در چرخه خدمت به کشور است که در این حکم پیش‌بینی نشده است.

پیشنهاد تصویب با الحاق یک بند مطابق با آنچه در بخش الحاقیات آمده است. 

ماده (۹۸) بند «ب»

ب) وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی مکلف‌اند با همکاری وزارت امور خارجه‌، دانشجویان خارجی را در سقف ظرفیت دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی با توسعه برنامه‌های تبادل دانشجو و تسهیل شرایط لازم برای پذیرش، رقابتی‌کردن قیمتگذاری شهریه‌، تقویت تبادل‌پذیری برنامه‌های درسی دانشگاه‌های کشور با دانشگاه‌های خارجی هدف و تسهیل حضور در دوران تحصیل به‌ویژه اعطای حق اقامت به‌مدت تحصیل‌، ورود و خروج مکرر، کار پاره‌وقت‌، بیمه درمانی و خدمات بانکی به دانشجویان خارجی‌، پذیرش نمایند.

آیین‌نامه حمایت از نخبگان غیرایرانی، مصوب 1401/12/08 مصوب هیئت وزیران.

ماده (121) قانون کار مصوب 1369/08/29

طبق آمارهای شاخص جهانی رقابت‌پذیری استعداد در سال 2021 ایران در جایگاه 100 در بین 134 کشور را به‌دست آورده است. یکی از چالش‌های جذب استعداد و نخبگان، مباحثی مرتبط با عوامل غیرآموزشی است که گاهاً اهمیت آنها برای جذب استعداد بسیار بیشتر از موضوعات آموزشی و پژوهشی است. در این بند که حکمی جهت رفع برخی از چالش‌های جذب دانشجوی خارجی‌ ازجمله تحصیل‌، ورود و خروج مکرر، کار پاره‌وقت‌، بیمه درمانی و خدمات بانکی مدنظر قرار گرفته است، مثبت ارزیابی میشود، لکن در نظر گرفتن ضوابط و شرایط اعطای امتیاز به دانشجویان بین‌المللی در این حکم مورد غفلت واقع شده‌ است.

پیشنهاد تصویب با اصلاح زیر:

عبارت «با رعایت ماده (961) قانون مدنی» پس از عبارت «اعطای حق اقامت» آورده شود.

ماده (۹۸) بند «پ»

پ) به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود، نسبت به پذیرش و جذب دانشمندان غیرایرانی در حوزه‌های آموزشی‌، پژوهشی و فناوری در دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی دولتی با اولویت علوم و فناوری‌های مطرح شده در اولویت (الف‌) نقشه جامع علمی کشور با رعایت فرایندهای قانونی به‌عنوان عضو هیئت علمی اقدام نمایند.

آیین‌نامه حمایت از نخبگان غیرایرانی، مصوب 1401/12/08 هیئت وزیران.

گسترش همکاری‌های علمی و استفاده از توان علمی نخبگان دیگر کشور، گامی بسیار مؤثر در ارتقای نظام علم و فناوری کشور محسوب‌ می‌شود، لکن در این حکم:

 - هیچ‌گونه معیار کمّی‌وکیفی برای جذب دانشمندان غیرایرانی مشخص نشده است. در‌ این‌صورت ممکن است افراد با توانمندی پایین جذب شود.

- دانشگاه‌های غیردولتی نادیده گرفته شده‌اند. با توجه به ظرفیت برخی از دانشگاه‌های غیردولتی، بهتر است این بخش نیز در متن حکم لحاظ گردد.

پیشنهاد تصویب با اصلاحات زیر:

1- عبارت «از دانشگاه‌های بین‌المللی با حداقل رتبه زیر 200 در یکی از مؤسسات معتبر رتبه‌بندی جهانی» پس از عبارت «دانشمندان غیرایرانی‌» افزوده می‌شود.

2- عبارت «و دانشگاه آزاد اسلامی» پس از عبارت «و بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی» اضافه می‌شود.

ماده (۹۸) بند «ت»

ت) به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی اجازه داده‌ می‌شود، واحدها و شعب دانشگاهی را با مشارکت دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی‌، شهرهای مرزی و یا در خارج از کشور با اولویت کشورهای همسایه‌، حوزه تمدنی و دارای منافع مشترک به‌صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان، در چارچوب سیاست‌ها و ضوابط شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و تصویب شورای گسترش هریک از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی مبتنی‌بر آمایش آموزش‌عالی و آمایش سرزمین ایجاد نماید.

تبصره «۱»- حداقل سی درصد (٣٠%) از ظرفیت پذیرش واحدها و شعب به دانشجویان غیرایرانی اختصاص خواهد یافت‌.

تبصره «۲»- دستگاه‌های اجرایی که در خارج از کشور خدمات فنی و مهندسی‌، پیمانکاری و یا سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند، مجازند در قالب شروط قراردادی با طرف‌های خارجی‌، امکان آموزش اتباع واجد شرایط کشور خارجی محل فعالیت را از طریق دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران فراهم نمایند.

بندهای «الف» و «د» ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه

بند «ث» ماده (65 ) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

بند «الف» ماده (2) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1396/01/16

گسترش تعاملات علمی بین‌المللی هم در جذب اعتبارات مالی مؤثر است و هم در افزایش قدرت نرم کشور تأثیر بسزایی دارد، اما رعایت ضوابط کیفی آموزش و پژوهش موضوعی است که نباید مورد غفلت واقع شود. بنابراین کلیات حکم این ماده مورد تأیید است. ضمناً حکم این ماده قبلاً در بند «الف» ماده (2) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1396/01/16 نیز مورد توجه قرار گرفته است.

 

پیشنهاد تصویب داده میشود.

ماده (۹۸) بند «ث»

ث) معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور مکلف است تا پایان سال اول برنامه‌، امکان اشتغال، اقامت و تسهیلات کنسولی دانش‌آموختگان بین‌المللی نخبه‌ای که تقاضای لازم برای کار آنها در کشور وجود دارد، را فراهم نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط معاونت مذکور با همکاری وزارتخانه‌های امور خارجه‌، کشور، اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده (121) قانون کار مصوب 1369/08/29

بسیاری از دانش‌آموختگان خارجی که از دانشگاه‌های کشور فارغ‌التحصیل شده‌اند، توانمندی‌های بسیاری دارند لیکن به‌دلیل برخی از قوانین اجازه اشتغال برای آنها فراهم نیست. درصورتی که این امکان فراهم شود علاوه‌بر کمک به نظام علم و فناوری کشور می‌تواند مشوقی برای دیگر نخبگان جهت تحصیل در ایران باشد. بنابراین ضمن موافقت با کلیات این ماده، لازم است نقش وزارت کار به‌عنوان مجری قانون کار و نیز شفافیت در تعریف نخبه خارجی در ماده مورد توجه قرار گیرد.

پیشنهاد تصویب با اصلاحات زیر:

1- عبارت «با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» پس از عبارت «معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور» اضافه شود.

2- بند زیر به‌عنوان یک تبصره به این ماده الحاق می‌شود:

«تبصره- دانش‌آموختگان نخبه بین‌المللی دارای سوابق برجسته علمی و آموزشی، ثبت اختراع بین‌المللی، برگزیدگان رویدادهای رقابتی معتبر و برندگان جوایز ملی و بین‌المللی با تأیید معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور از حکم ماده (121) قانون کار مستثنا هستند».

منابع مالی‌

ماده (۹۹)

- با هدف ارتقای بهره‌وری و ارتقای اثربخشی منابع آموزش‌عالی‌، پژوهش و فناوری، پرداخت اعتباراتی که از محل منابع عمومی و در قالب بودجه‌های سنواتی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (١) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اختصاص می‌یابد، براساس شاخص‌های مورد توافق در موافقتنامه متبادله میان سازمان، هریک از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و مؤسسات ذی‌ربط خواهد بود. انطباق هزینه‌کرد با شاخص‌های یادشده برعهده رئیس مؤسسه یا دانشگاه می‌باشد. ماده (١) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بر اطلاق مواد این قانون حاکم است‌.

قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی، مصوب 1369/10/18 مجلس شورای اسلامی

به‌نظر می‌رسد این حکم با هدف بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد پیشنهاد شده‌ است. ضمن موافقت با تصویب این ماده، ذکر چند نکته الزامی است.

1-ارائه موافقتنامه برای زمان اجرای بودجه است نه برای زمان تصویب بودجه.

2- در شرایط حاضر بخش بزرگی از اعتبارات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر‌ ازجمله حقوق و دستمزد است. بنابراین این ماده عملکرد دانشگاه‌ها را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد.

3- این ماده استقلال و اختیارات دانشگاه‌ها به‌خصوص در اجرای طرح‌های عمرانی را تضعیف می‌کند و عملاً موجب مختل شدن عملکرد این دستگاه‌ها خواهد شد.

بنابراین جهت رفع موانع فوق، پیشنهاد می‌شود در تدوین توافقنامه نقش وزارت علوم و بهداشت حذف و صرفاً در ارزیابی و تطبیق شاخص نقش نظارتی داشته باشند.

پیشنهاد تصویب با اصلاحات زیر داده می‌شود:

-عبارت «هریک از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی‌» از متن ماده حذف می‌شود.

- عبارت «وزیر مربوطه» جایگزین عبارت «رئیس مؤسسه» می‌شود.

           

 

جمعبندی و نتیجهگیری

دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه در پی ایجاد تحول در نظام آموزش‌عالی و تحقیقات است. در این مسیر نقاط قوت و ضعف وجود دارد که در ادامه به اختصار بیان می‌شود.  

 

نقاط قوت لایحه در حوزه آموزشعالی، تحقیقات و فناوری:

  • اصلاح ساختار مؤسسات تحقیقاتی و اختصاص هدفمند منابع مالی برای انجام پژوهش‌های مسئله‌محور (با فرض محور قرار گرفتن وزارتین علوم و بهداشت به‌جای سازمان اداری و استخدامی).
  • هدفمند کردن تحقیقات دانشگاهی به‌ سمت نیازهای کشور و افزایش اثربخشی آنها.
  • توجه به آموزش و پژوهش حوزه‌های علمی نوظهور مانند اقتصاد دیجیتال به‌عنوان گامی تحولی در نظام آموزش‌عالی و تحقیقات.
  • افزایش مهارت‌آموزی دانشجویان در رشته‌های تخصصی و ارتقای انگیزه کارآفرینی.
  • فعال‌سازی بخش غیردولتی در تربیت نیروی انسانی حوزه پزشکی در جهت رفع نیازهای کشور به این بخش.
  • گسترش همکاری‌های علمی و استفاده از توان علمی نخبگان دیگر کشورها.
  • حفظ و نگهداشت نخبگان و متخصصان داخلی و ایجاد جذابیت برای دانش‌آموختگان خارجی.
  • توجه به شاخص افزایش محصولات فناورانه از تولید ناخالص داخلی، ثبت اختراع و بهبود رتبه کشور در شاخص جهانی نوآوری.

 

نقاط ضعف لایحه در حوزه آموزشعالی، تحقیقات و فناوری:

  • عدم ضمانت اجرایی و عدم پیش‌بینی سازوکارهای مناسب جهت اجرای بسیاری از احکام (برای مثال تفسیر ناقص از آموزش‌عالی رایگان در اصل سی‌ام قانون اساسی).
  • عدم توجه به نقش کلیدی برخی از دستگاه‌ها در نظام علم و فناوری کشور مانند جهاد دانشگاهی.
  • بی توجهی به نقش و جایگاه راهبردی برخی از دستگاه‌های حوزه علم و فناوری در برخی از احکام (نقش راهبردی و انسجام بخش وزارت علوم در انحلال هرگونه مؤسسه آموزشی و پژوهشی که جزئی از مأموریت‌های این وزارتخانه تعریف شده‌ است؛ نقش وزارتین علوم و بهداشت در ارائه مفاصا حساب بیمه قراردادهای پژوهشی).
  • تأکید بر مقاله‌محوری و کم‌رنگ شدن توجه دانشگاه‌ها به حل مسائل کشور، در نتیجه گسترش تقلب علمی و کاهش کیفی سطح آموزش در دانشگاه‌ها.
  • تأکید صرفاً کمّی بر افزایش تعداد دانشجویان خارجی و غفلت از ضوابط کیفی در آموزش و پژوهش این دسته از دانشجویان.
  • بی‌توجهی به تقویت و تحول رشته‌های علوم انسانی و علوم پایه.
  • اجازه انحلال و ادغام شوراهای قانونی در حوزه علم و فناوری.
  • عدم توجه به اصلاح ساختار و نظام انگیزشی اعضای هیئت‌علمی به‌عنوان یکی از گلوگاهای اصلی مهارت‌آموزی.
  • عدم وجود پشتوانه مطالعاتی کافی و نیز عدم ارائه تعبیر و تفسیر روشن از اصل سی‌ام ناظر به مفهوم بسیار مهم سرحدخودکفایی آموزش‌عالی.
  • عدم تعیین شاخص‌های دقیق از سرحدخودکفایی .
  • عدم ارائه تعریف روشن از واژه‌های مستعد و نخبه، استاد محوری و برنامه‌محوری (مغایرت با اصل هشتادوپنجم قانون اساسی).
  • تشدید بی‌عدالتی در دسترسی به آموزش‌عالی رایگان به‌دلیل محدود کردن حمایت‌ها به قشر خاص.
  • افزایش تبعات اجتماعی به‌دلیل ابهام و روشن نشدن بسیاری از ابعاد اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی.
  • کاهش حمایت‌های دولت از امور رفاهی و تغذیه دانشجویان.
  • کاهش اختیارات و استقلال دانشگاه‌ها به‌خصوص در هزینه‌کرد منابع و از این نظر مغایرت با ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور.

به‌طور کلی می‌توان گفت برنامه هفتم توسعه در بخش آموزش‌عالی ضمن نقاط مثبت و تحولی، به‌دلیل عدم وجود مطالعات پشتیبان و بی‌توجهی به ساختارهای قانونی دانشگاه‌، واجد ایرادهای بسیاری است. در بخش دوم گزارش تلاش شده‌ است با ارائه پیشنهادهای اصلاحی، نظام آموزش‌عالی و تحقیقات و فناوری کشور بتواند جایگاه خود را بازیابد و در حل مسائل کشور اثرگذاری لازم را داشته باشد.

 

بخش دوم ـ پیشنهاد مواد الحاقی

با وجود دستاوردهای مفید نظام علم و فناوری کشور به‌ویژه انتشار مستندات علمی و کسب جایگاه‌های برتر در این زمینه (انتشار 78184 سند علمی و کسب رتبه 15 در سال 2022) و تولید محصولات و خدمات فناورانه توسط شرکت‌های دانش‌بنیان، انتقادهای بسیاری نیز بر آن وارد است. نظام آموزش‌عالی و تحقیقات تاکنون نتوانسته به نحو مقتضی در حل مسائل، رفع نیازهای جامعه و تولید ثروت در کشور نقش اساسی ایفا کند. عمده‌ دانشگاه‌های دولتی کشور وابسته به اعتبارات عمومی هستند و از سایر منابع مالی همچون تجاری‌‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، پژوهش‌های مسئله‌محور و کمک واقفین و خیرین بهره اندکی دارد. علاوه‌بر این باید به تسلط رویکرد مقاله ‌محوری بر فضای دانشگاه‌ها و غفلت از نیازها و مسائل کشور، پذیرش بیضابطه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در بسیاری از زیرنظامهای آموزشعالی بر خلاف مأموریتهای آنها و از این منظر افت شدید کیفیت آموزش‌عالی و گسترش تقلب علمی، ضعف جدی در مهارت‌آموزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی اشاره کرد. آمارهای جهانی نیز ادعای فوق را تأیید می‌کنند؛ کشورهای همتراز ایران از نظر تعداد مقالات منتشر شده مانند سوئیس، هلند، ترکیه، برزیل، کره‌جنوبی و روسیه از نظر شاخص جهانی نوآوری (GII) به‌ترتیب در رتبه‌های ۱ و ۵ و ۳۷ و ۵۴ و ۶ و ۴۷ و زیرشاخص ارتباط دانشگاه با صنعت به‌ترتیب در رتبه ۲۸ و ۶ و ۷ و ۴۸ و ۱ و ۳۰ قرار دارند. این‌ درحالی است که ایران از نظر شاخص‌های مذکور به‌ترتیب در رتبه‌های ۱۲۱ و ۵۴ جهان قرار دارد.  

حال نظام آموزش‌عالی و پژوهشی کشور در شرایطی قرار دارد که باید شیوه‌های آموزشی، پژوهشی و ساختاری و نظام انگیزشی خود را به‌نحوی اصلاح نماید تا ضمن افزایش کیفیت و مهارت دانشجویان بتواند حل مسائل جامعه را نیز هدف خود قرار دهد. بخشی از این تغییرات نیازمند ورود و کمک دولت و قوه‌ی مقننه است و بخشی نیز برعهده‌ جامعه دانشگاهی قرار دارد. ورود دولت برای تغییر در شیوه‌ی حمایت مالی از یکسان‌نگری و توزیع منابع بدون هدف به‌ سمت بهینهسازی منابع با تأکید بر عملکرد این مؤسسات و تقویت زیرساختهای علمی، تجهیزات و مواد آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاهها بسیار کمک‌کننده خواهد بود. حرکت دانشگاه‌ها به‌ سمت جذب منابع از سایر محل‌ها مانند فروش حق اختراع، تجاری‌سازی نوآوری‌ها و جذب کمک خیرین و واقفین در این تغییر رویکرد بسیار اثرگذار است. دانشگاه‌ها برای عبور از این وضعیت نیازمند تغییر در شیوه‌های آموزشی، پژوهشی و ساختاری خود با تأکید بر مهارت‌آموزی هستند تا بتواند فارغ‌التحصیلان با کیفیت تحویل جامعه و صنعت دهند و از این مسیر اعتبار خود را مجدداً به‌دست بیاورند. در این میان الزام قانون برای حرکت نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور به‌ سمت حکمرانی علمی و استفاده از نهاد علم نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند (تقویت ارتباط عرضه و تقاضا). همه‌ این عوامل به‌صورت یکپارچه می‌تواند ضمن رفع نیازهای نیروی انسانی کشور، کاهش بیکاری دانشآموختگان و درنهایت کاهش مهاجرت نخبگان و متخصصان و در مجموع حکمرانی علمی را به‌دنبال داشته ‌باشد. البته آنچه بیش از همه در این تعییر رویکرد باید مورد توجه قرار گیرد عدالت آموزشی است. موضوعی که در حال حاضر یکی از چالش‌های نظام آموزش‌عالی به‌شمار می‌رود. 

 

 

 

جدول 2. پیشنهادات الحاقی حوزه آموزشعالی، تحقیقات و فناوری در لایحه برنام هفتم توسعه

محل الحاق

متن پیشنهاد

اظهارنظر مختصر کارشناسی

کمیسیون مربوطه

ماده (۹۳)

سنجه عملکردی

واحد متعارف

هدف کمّی در پایان برنامه

افزایش نسبت مقالات نمایه‌سازی شده به تعداد اعضای هیئت‌علمی در مجلات با ضریب تأثیر بالاتر از 1

درصد

30

رتبه شاخص نوآوری (GII)

رتبه

48

سهم اختراعات تجاری‌‌سازی شده از کل اختراعات ثبت‌شده

درصد

۵

سهم شاغلین بخش تحقیق و توسعه از کل شاغلین

درصد

۳۰

سهم درآمدهای اختصاصی ناشی از قراردادهای پژوهشی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها نسبت به بودجه عمومی

درصد

۲۵

سهم پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تقاضا محور از کل پایان‌ها و رساله‌های انجام‌شده

درصد

۲۰

میانگین سرانه درآمد ارتباط با صنعت اعضای هیئت‌علمی (با در نظر گرفتن ملاحظات رشته‌های مختلف در گروه‌های علمی)

ریال

۸ برابر نصاب معاملات کوچک ابلاغی هیئت‌وزیران

افزایش سهم فروش کالاها و خدمات دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی نسبت به سال تصویب برنامه

درصد

۵۰

سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا از تولید ناخالص داخلی

درصد

7

سهم هزینه تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی(سهم بخش دولتی 50 درصد)

درصد

2

پیشنهاد می‌شود جدول زیر جایگزین جدول کمی ماده (۹۳) شود.

مشارکت در تولید علم جهانی هدفی بود که به‌خوبی ازسوی محققان کشور پاسخ داده شد و اعتبار علمی کشور را در بین محققان بین‌المللی ارتقا داد.اما نظام علم و فناوری کشور در شرایط کنونی ضمن ارزش بالای تولید علم، باید از تأکید بر مقاله محوری بهسوی تمرکز بر حل مسائل کشور گرایش داشته باشد و بر شاخص‌های متمرکز شود که بتواند اهداف بیانیه گام دوم انقلاب ناظر بر خلق قدرت و ثروت برای کشور متمرکز شود. در این باره باید گفت علی‌رغم عقب‌ماندگی ۱۰ برابری کشور نسبت به هدفگذاری‌های پیشین در اسناد بالادستی، شاخص‌های کمّی جدول متن پیشنهادی برنامه هفتم از پژوهش‌های مسئله‌محور، کالاها و خدمات دانش‌بنیان و نوآوری و تجاری‌‌سازی غفلت کرده است. با توجه به بند «۲۰» سیاست‌های کلی برنامه هفتم و عقب‌ماندگی کشور در شاخص‌های نوآوری و وضعیت مطلوب کشور در شاخص‌های علم‌سنجی، انتخاب شاخص‌هایی از جنس نوآوری و پژوهش‌های مسئله‌محور به‌جای شاخص‌های علم سنجی تجمعی برای بهبود وضعیت کشور در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان امری ضروری است.

براساس گزارش سال ۲۰۲۲ شاخص جهانی نوآوری ایران با سهم ۱۹.۲ پژوهشگران تحقیق و توسعه از کلیه شاغلین در رتبه ۵۴ جهان قرار دارد. لذا شاخص «افزایش ۵۰ درصدی شاغلین بخش تحقیق و توسعه نسبت به سال تصویب برنامه و رسیدن به سهم ۳۰ درصدی در پایان برنامه» علاوه‌بر کمک به ارتقای رتبه نوآوری کشور و هماهنگی با بند «۲۰» سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، سهمی قابل ملاحظه در اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی خواهد داشت.

آموزش، تحقیقات و فناوری

ماده (۹۹)

- در راستای تأمین بخشی از منابع مالی علم و فناوری، وزارتین علوم و بهداشت موظفند با تشویق، فرهنگ‌سازی و تکریم واقفین و خیرین به‌نحوی عمل نمایند که ارزش منابع جذب شده از محل موقوفات هریک از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی معادل حداقل 5 درصد از بودجه سال قبل آنها در سال دوم اجرای برنامه برسد.

تبصره «۱»- به دانشگاه و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی اجازه داده‌ می‌شود جهت ساماندهی منابع حاصله با رعایت موازین شرعی و قانونی به تأسیس صندوق‌های وقفی در چارچوب شرایط و ضوابط ماده (۱۴) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب 1401/02/31 اقدام نمایند. اساسنامه صندوق فوق پس از 6 ماه با پیشنهاد وزارتین علوم و بهداشت به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره «۲»- موقوفات با درخواست واقفین و خیرین در جهت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، حمایت از دانشجویان مستعد و کم‌بضاعت، حمایت از فعالیت‌های اسلامی و فرهنگی در دانشگاه‌ها، حمایت از ازدواج‌های دانشجویی، حمایت از پژوهشگران و نخبگان دانشجویی و هیئت‌علمی، مشارکت در خرید و تأمین تجهیزات دانشگاه، حمایت از کارآفرینان جوان و دانشجو به مصرف خواهد رسید. دانشگاه‌ها حق تغییر محل مصرف موقوفه را بدون اطلاع و درخواست واقف نخواهند داشت.

تبصره «۳»- دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی موظفند علاوه‌بر فعالیت‌های ترویجی و فرهنگ‌‌سازی جهت تشویق خیرین و واقفین، فعالیت‌های فرهنگی در راستای تکریم واقفین و خیرین نیز انجام دهند.

گزارش عملکرد این ماده توسط وزارتین علوم و بهداشت هر ساله قبل از تصویب بودجه به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

تبصره «۴»- سازمان مکلف است نسبت به تنظیم و اجرای سیاست‌های حمایتی از خیرین و واقفین آموزش‌عالی و تحقیقات و منظور نمودن معادل کمک‌های تحقق یافته آنان جهت تکمیل طرح‌های (پروژه‌های) نیمه‌تمام خیرین در بودجه سنواتی اقدام نماید.

با توجه به محدودیت منابع مالی دولت، تأمین منابع مالی آموزش‌عالی در دهه‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران حوزه آموزش‌عالی تبدیل شده‌ است. این‌ درحالی است که نظام‌های آموزش‌عالی دنیا و دانشگاه‌های معتبر شیوه‌های مختلفی برای تنوع‌بخشی به این حوزه به کار برده‌اند. وقف یکی از این منابع است که بخش قابل‌توجهی از منابع دانشگاه‌های فوق را شامل می‌شود. از طرفی با توجه به سفارش‌هایی که در دین مبین اسلام به وقف و امور خیریه شده‌ است و نیاز دانشگاه‌ها به مهم، ضروری است تا سازوکاری در جهت جذب و ساماندهی این منابع تعریف شود تا هم حوزه‌های مختلف قابل وقف برای خیرین شناخته شود و هم موجب اطمینان‌خاطر این افراد از صرف موقوفه در موضوع مورد نظر شود.

آموزش، تحقیقات و فناوری

ماده (۹۴)

با هدف تحقق حکمرانی علمی و تصمیم‌گیری و انجام امور کشور به‌صورت علمی و دانش‌بنیان و کاهش آسیب‌های ناشی از عدم ارتباط بین نهاد علم و حکمرانی کشور:

الف) کلیه‌ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (1) این قانون و نهادهای تحت نظارت مقام معظم رهبری همچون آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، قرارگاه‌های سازندگی و بنیاد مسکن با اذن ایشان، موظفند در طول اجرای برنامه در تمامی طرح‌های استانی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی و انعقاد توافقنامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی تأییدیه دانشگاه‌ها و مراکز علمی را به‌عنوان نظر کارشناسی و تخصصی در موضوعات مربوطه اخذ نمایند.

تبصره- وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نحوه تشکیل و اداره کارگروه‌ها و کمیته‌های علمی و تخصصی در موضوعات و مسائل مختلف در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی کشور، همراه با سازوکارهای لازم توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ب) وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موطفند «آیین‌نامه جامع مشارکت انجمن‌های علمی و تخصصی در تصمیم‌سازی و سیاستگذاری کشور» را پس از گذشت 6 ماه از ابلاغ این قانون برای تصویب به هیئت وزیران ارائه نمایند.

با توجه به اینکه اجرای بسیاری از طرح‌های کلان عمرانی و هزینه‌بر در کشور بدون مطالعات مکفی انجام‌ شده که نتیجه آن عدم حصول منفعت از محل اجرای این طرح‌ها و گاهاً خساراتی‌ ازجمله آسیب‌های زیست‌محیطی برای کشور بوده است، لازم است انجام طرح‌های عمرانی پس از تأیید یکی از دانشگاه‌های کشور که درخصوص طرح مورد نظر دارای هیئت‌علمی متخصص است، انجام شود. درخصوص تصمیمات محلی، منطقه‌ای و ملی و بین‌المللی، انعقاد توافقنامه‌ها و قراردادهای ملی و بین‌المللی نیز همین امر صادق است.

علاوه‌بر این با وجود اینکه در جزء «10» بند «ب» ماده (2) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بند «ج» ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه و بند «ک» ماده (18) قانون برنامه پنجم توسعه[7] بر اهمیت انجمنهای علمی و مشارکت دادن آنها در تصمیمسازیها و مدیریت کشور تأکیدات بسیاری شده‌ است، اما تاکنون از این ظرفیت علمی استفاده نشده است. این پدیده منجر به کاهش انگیزه و لختی نظام علمی شده‌ است و از طرفی آسیب‌هایی که از نبود حکمرانی علمی به نظام سیاستگذاری و اجرایی کشور وارد شده‌ است.

آموزش، تحقیقات و فناوری

ماده (۹۴)

کلیه‌ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (1) این قانون به‌استثنای وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلف‌اند در طول اجرای برنامه 50 درصد اعتبارات پژوهشی تخصیص یافته به مؤسسات و مراکز پژوهشی، پژوهشکده‌ها و پژوهشگاه‌های وابسته به‌خود و فرهنگستان‌ها و بنیاد ایران‌شناسی، را صرفاً در چارچوب اولویت‌های تحقیقاتی کشور با پیشنهاد بالاترین مرجع دستگاه‌های مربوطه که به تصویب شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری موضوع ماده (3 و 4) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1383/05/18 می‌رسد، هزینه نمایند. گزارش عملکرد این ماده توسط دستگاه‌های مشمول هر شش‌ماه یکبار به شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری ارائه و شورا نیز پس جمع بندی گزارش را به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.

تبصره «۱»- وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند.

تبصره «۲»- آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت‌علمی تمامی مؤسسات پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی متناسب با مأموریت‌های همان دستگاه با تمرکز بر مسئله محوری با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی به تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد به‌نحوی که حداقل 80 درصد امتیازات ارتقا مرتبه از مسیر پژوهش‌های مسئله‌محور باشد.

آیین‌نامه اجرایی این ماده سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

علی‌رغم اینکه مؤسسات پژوهشی باید در راستای اهداف و وظایف خود و حل مسائل مرتبط با دستگاه مرتبط و نیازهای کشور کار کنند، عملاً خروجی بسیاری از این مؤسسات مقالات علمی است و مسائل و مشکلات کشور بدون راه‌حل مانده‌اند. لذا گاه آن رسیده که این دستگاه‌ها فعالیت‌های هدفمند و مبتنی‌بر نیاز کشور را آغاز کنند. هدایت منابع این مؤسسات به‌ سمت نیازهای کشور گامی مؤثر در ارتقای نظام علم و فناوری کشور محسوب می‌شود.

 

آموزش، تحقیقات و فناوری

ماده (۹۸)

با هدف اصلاح مأموریت‌ها و تناسب بین نیازهای و ظرفیت‌های علمی هریک از زیر نظام‌های آموزش‌عالی:

الف) وزارتین علوم و بهداشت مکلفند ظرف شش ماه از تصویب برنامه، آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت‌علمی را متناسب با مأموریت‌گرایی و مسئله محوری هریک از زیرنظام‌های آموزش‌عالی دولتی و بر حسب گروه‌های علمی اصلاح نمایند.

ب) پژوهش‌های مسئله‌محور رافع نیازهای بخش دولتی و غیردولتی‌ براساس شاخص‌های زیر ارزیابی می‌شوند:

-          پژوهش منجر به عقد قرارداد مشروط به وصول حق‌السهم مؤسسه به‌ویژه با بخش غیردولتی،

- پژوهش منجر به تولید کالاها و خدمات دانش‌بنیان با سطح فناوری بالا و یا تجاری‌سازی شده مبتنی‌بر مالیات بر ارزش افزوده به‌ویژه محصولات تولید بار اول دارای تأییدیه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان،

- پژوهش‌های با موضوعات فناوری‌های آینده‌دار برمبنای اولویت‌های شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات،

- پژوهش در راستای طرح‌های پژوهشی و فناوری اولویت‌دار بومی مبتنی‌بر اسناد آمایش سرزمین مناطق مختلف اعلامی شورای پژوهش و فناوری استان‌ها.

تبصره: وزارتین علوم و بهداشت مکلفند آیین‌نامه‌های آموزشی دوره‌های تحصیلات تکمیلی به‌نحوی اصلاح نمایند که شرط الزام به انتشار مقالات علمی-پژوهشی و سایر ضوابط خاص مؤسسات با شاخص‌های مسئله‌محوری موضوع این ماده به‌عنوان کفایت دستاوردهای علمی به‌منظور دفاع از پایان نامه و رساله جایگزین شود.

سیطره رویکرد کمّی بر نظام آموزش‌عالی و تحقیقات و عدول از مأموریت‌های هریک از زیر نظام‌های آموزش‌عالی منجر به گسترش مدرک‌گرایی، تقلب علمی و بیکاری عمده دانش‌آموختگان شده‌ است. در این میان آیین‌های ارتقای مرتبه همه‌ زیر نظام‌های آموزش‌عالی فارغ از مأموریت خاص یکسان و شبیه به همدیگر است و این باعث شده‌ است مسائل کشور بدون پاسخ باقی بماند. بنابراین برای حفظ تنوع و تکثر زیرنظام‌های آموزش‌عالی پیشنهاد شده‌ است که آیین‌نامه‌های ارتقای مرتبه اعضای هیئت‌علمی و آیین‌نامه‌های آموزشی دوره‌های تحصیلات ناظر به پژوهش‌های مسئله‌محوری اصلاح گردد.

آموزش، تحقیقات و فناوری

ماده (۹۷) بند «الف»

با هدف تسهیل نقش‌آفرینی نخبگان و متخصصان ایرانی خارج از کشور در چرخه خدمت به کشور، واحد ارتباط با نخبگان و متخصصان در محل سفارتخانه‌های فعال یا دفاتر حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران در ده کشور با بیشترین تعداد دانشجو و نخبه ایرانی تا پایان سال دوم اجرای برنامه ایجاد می‌شود.

تبصره «۱»- معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با همکاری وزارت امور خارجه مسئولیت شناسایی و تعیین تعداد دانشجویان و نخبگان ایرانی خارج از کشور را برعهده دارد.

تبصره «۲»- بنابر تشخیص معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، تعداد واحدهای ارتباط با نخبگان و متخصصان قابل افزایش است.

تبصره «۳»- رؤسای این واحدها با شرایط زیر به‌صورت مشترک از طریق معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از میان نخبگان پیشنهاد و با حکم وزیر امور خارجه برای مدت 4 سال منصوب می‌گردد. این زمان قابل تمدید است.

الف) توانایی کافی برای انجام وظایف سرپرستی واحدها

ب) آشنایی کافی به زبان دانشگاهی کشور محل مأموریت و یا یکی از زبان‌های بین‌المللی رایج در آن کشور.

ج) داشتن حداقل سه سال سابقه فعالیت در امور آموزشی، پژوهشی و فناورانه.

د) سابقه تحصیل در یکی از مقاطع تحصیلات تکمیلی در یکی از دانشگاه‌های معتبر کشور محل مأموریت یا یک دانشگاه برتر در سطح بین‌المللی.

تبصره «۴»- چگونگی ارتباط اداری و مالی واحد ارتباط با نخبگان و متخصصان با نمایندگی وزارت امور خارجه بر طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که‌ براساس پیشنهاد مشترک وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه، به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره «۵»-

 وظایف واحد ارتباط با نخبگان و متخصصان:

الف) جمع‌آوری آمار و ارقام مستند از نخبگان و متخصصان ایرانی و توان علمی آنها در زمینه‌های گوناگون علمی.

ب) جمع‌آوری برنامه‌های پژوهشی و نیازهای تخصصی و ظرفیت‌های شغلی متناسب با حوزه تخصصی و ظرفیت نخبگان در مراکز علمی، صنعتی و مدیریتی کشور در بخش دولتی و خصوصی با همکاری دستگاه‌های اجرایی و اعلام این برنامه‌ها به نخبگان و متخصصان خارج از کشور.

ج) تقویت تعاملات و ارتباطات بین دانشمندان و پژوهشگران به‌خصوص از طریق انجمن‌های علمی‌تخصصی.

د) تسهیل ارتباط علمی و شغلی نخبگان و متخصصان ایرانی خارج از کشور با نهادها و مراکز علمی و صنعتی داخل.

ﻫ) تهیه و ارائه گزارش‌های سه ماه، شش ماه و یکساله از وضعیت نخبگان و متخصصان ایرانی خارج از کشور به‌همراه چالش‌ها و موانع موجود به وزارت امور خارجه و پس از آن ارائه آنها در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی.

یکی از خصوصیات مهاجرت نخبگان در ایران، میزان ماندگاری بسیار بالای آنها در کشورهای مقصد است. بررسی‌ها‌ نشان‌ می‌دهد که ایران با روند صعودی (میانگین 92 درصد) از سال 2005 تا 2015 در میان کشورهای دارای بالاترین نرخ ماندگاری مانند چین، هند، کره‌جنوبی، تایوان، ترکیه، مکزیک و ژاپن، رتبه اول را داشته است. این‌ درحالی است که‌ براساس رصد این نخبگان و متخصصان، عمده‌ آنها علاقمند به مشارکت در حل مسائل کشور هستند، اما هیچ‌گونه ارتباط سازماندهی شده با این افراد وجود ندارد. بنابراین با هدف استفاده از توانمندی‌های نخبگان و متخصصان ایرانی خارج از کشور و به‌کارگیری آنها در چرخه خدمت به کشور پیشنهاد ایجاد واحد ارتباط با نخبگان و متخصصان ایرانی جهت تبادل ظرفیت‌ها و نیازهای کشور با این اشخاص ارائه شده‌ است. این مهم در بند 8-5 سیاست‌های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری (1393) ناظر به استفاده از ظرفیت‌های علمی و فنی ایرانیان مقیم خارج مورد تأکید قرار گرفته است.

 

آموزش، تحقیقات و فناوری

ماده (۹۴)

جهاد دانشگاهی مکلف است با همکاری وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و تأیید شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در طول اجرای برنامه، چهار فناوری راهبردی و پیشران کشور را با رعایت الزامات بند «الف» ماده (1) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب 1401/02/31 با استفاده از منابع اختصاصی و عمومی به انجام برساند. دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 1 این قانون موظفند همکاری و هماهنگی لازم را در این‌خصوص با جهاد دانشگاهی داشته باشند.

جهاد دانشگاهی با استفاده از ظرفیت متخصصان خود در واحدها، سازمان‌ها و مراکز تخصصی در سراسر کشور می‌تواند در بخش تحقیق و توسعه و با رویکرد افزایش تاب‌آوری و رقابت‌پذیری محصولات فناورانه، فعالیت‌های بسیار مؤثری در حوزه علم و فناوری کشور به انجام برساند. در این راستا و با توجه به نیاز صنایع مختلف در استان‌ها، جهاد دانشگاهی می‌تواند به‌عنوان هاب اتصال متخصصان به این صنایع نسبت به شبکه‌‌سازی نیروی انسانی متخصص در جهت جذب و کاهش مهاجرت نخبگان و اشتغال افراد تحصیل کرده کشور همزمان با رفع مسائل فنی و تخصصی صنایع کوچک و متوسط اقدام کند.

آموزش، تحقیقات و فناوری

 

 

 

  1. نشست علمی با مدیران مجموعه جهاد دانشگاهی، 1402/02/18.
  2. نشست علمی با حضور نمایندگانی از بنیاد ملی نخبگان، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، فرهنگستان علوم، دانشگاه تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، 1402/02/19.
  3. نشست هم‌اندیشی با مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی، 1402/02/24.
  4. نشست علمی با معاونین آموزشی، تحقیقات و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 1402/02/25.
  5. نشست علمی با متخصصان حوزه برنامه‌ریزی حوزه آموزش‌عالی، تحقیقات و فناوری، 1402/03/02 و 1402/03/04.
  6. نشست علمی با انجمن‌های علمی اقتصاد آموزشی ایران، ترویج علم، یادگیری الکترونیکی ایران و انجمن آموزش مهندسی ایران،1402/03/10.