نوع گزارش : گزارش های تقنینی
نویسنده
مدیر گروه حقوق اقتصادی دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
کلیدواژهها
براساس ماده (7) مقررات مزبور، برای تضمین حسن اجرای سیاستهای کلی نظام درخصوص قوانین برنامه، رئیس مجلس موظف شده است که با وصول لایحه یک نسخه از آن را برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نماید. مجمع مغایرتها یا عدم انطباق لایحه برنامه یا مصوبات کمیسیونهای مجلس در رابطه با لایحه را به کمیسیونهای ذیربط مجلس اعلام مینماید و آنها نیز مکلف به تبعیت از این نظرات هستند.
درصورتیکه مجلس ایرادهای مذکور را مورد لحاظ قرار ندهد شورای نگهبان مکلف است مصوبه مغایر و یا عدم مطابق با سیاستهای کلی را مغایر قانون اساسی دانسته و به مجلس شورای اسلامی بازگرداند. البته این امر مانع از آن نیست که اگر خود شورای نگهبان نیز مصوبه مجلس را مغایر یا عدم مطابق با سیاستهای کلی دید، مصوبه را با توجه به صلاحیت ذاتی خود، بهدلیل مغایرت با بند «1» اصل یکصدودهم قانون اساسی واجد ایراد تشخیص داده و به مجلس بازگرداند.[3]
این مسئله در نظرات شورای نگهبان بهعنوان مفسر رسمی قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است که بهعنوان نمونه در بند «ب» نظر (مرحله اول) شورای نگهبان به شماره 40968/30/89 در تاریخ 1389/10/6 درخصوص لایحه برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس آمده است که «در تاریخ 1389/9/20 رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص انطباق لایحه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (139۴ـ139۰) با سیاستهای کلی ابلاغی، اهم مغایرتها را طی نامه شماره 4501 / م مورخ 1389/9/22 به این شورا ارسال کرده که عیناً به شرح زیر منعکس میگردد:
اهم مواد و بندهای سیاستهای کلی برنامه پنجم که در لایحه برای تحقق آنها برنامه ارائه نشده یا برنامه در مغایرت با آنها قرار دارد عبارتند از:...» در ادامه به 6 مورد تصریح شدهاست.
مجلس شورای اسلامی نیز در راستای رفع ایراد فوق اقدام به اصلاح مصوبه کرد که مصوبه اصلاحی مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.
بند «۸» نظر شماره 95/100/5574 مورخ 1395/12/7 شورای نگهبان در مورد لایحه برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب 1395/11/26 مجلس اشعار میدارد:
«عدم اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص مغایرت یا عدم انطباق مواد و بندهایی از برنامه با سیاستهای کلی نظام با توجه به بند «7» آییننامه نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب مقام معظم رهبری مدظلهالعالی، مغایر بند «1» اصل (110) قانون اساسی و درنتیجه خلاف موازین شرع شناخته شد.»
البته شورای نگهبان مصوبات مجلس را صرفاً با سیاستهای کلی برنامه تطبیق نمیدهد بلکه با توجه به اعتبار برابر سیاستهای کلی، این شورا هر مصوبهای از مجلس را مغایر سیاستهای کلی ابلاغی تشخیص دهد مغایر بند «1» اصل یکصدودهم قانون اساسی و درنتیجه مغایر اصل پنجاهوهفتم قانون اساسی تشخیص داده و رد میکند.[4]
مطابقت لایحه برنامه و قانون برنامه با سیاستهای کلی نظام بدین معناست که دولت مکلف است بههنگام تدوین لایحه برنامه، احکام، اهداف و بخشهای مختلف آن را بهگونهای تنظیم کند که درنهایت نحوه اجرای سیاستهای کلی و دستیابی به اهداف هریک از سیاستها به روشنی و دقیق در لایحه مشخص باشد. در نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مندرج در نامه شورای محترم نگهبان درخصوص انطباق لایحه برنامه پنجم با سیاستهای کلی نظام نیز این موضوع مورد تصریح قرار گرفته است. با این توضیح که در آن نامه، به لزوم درج احکام جزئی متناظر با برخی بندهای سیاستهای کلی نظام در مصوبه مجلس پیرامون برنامه پنجم اشاره شده است.[5]
بند «26» سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم ابلاغی 1401/6/20 مقام معظم رهبری ذیل عنوان «اداری، حقوقی و قضایی» قرار دارد و اشعار میدارد:
«روزآمدسازی سند تحول قضایی و اجرای آن با تأکید بر:
پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی،
هوشمندسازی فرایندها و بهرهگیری از فناوریهای نوین در ارائه خدمات قضایی،
اجرای ۱۰۰ درصدی حد نگار،
حمایت حقوقی و قضایی از سرمایهگذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسبوکار،
استفاده از ظرفیتهای مردمی و توسعه روشهای مشارکتی و غیرقضایی در حلوفصل دعاوی،
تقویت و تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت و تأمین نیازهای مالی و استخدامی قوه قضائیه،
بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری،
بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان.»
بند «26» مزبور قابل تفکیک به 23 حکم جزئی مشخص زیر است. ضروری است وضع قوانین موجود متناظر با هر حکم تبیین شود و بر این اساس، به این سؤال پاسخ داده شود که آیا قوانین موجود (در صورت وجود) کفایت برای تحقق حکم سیاست کلی میکند یا خیر؛ درصورتیکه کفایت میکند آیا نیاز به اقدام نظارتی مجلس است یا خیر و چگونه؛ و درصورتیکه کفایت نمیکند پیشنهادهای تقنینی جهت رفع نقایص قانونی چیست؟
|
تعداد حکم جزئی |
مفاد حکم سیاست کلی |
|
1. |
روزآمدسازی سند تحول قضایی با تأکید بر مؤلفههای ذیل |
|
2. |
اجرای سند تحول قضایی با تأکید بر مؤلفههای ذیل |
|
3. |
پیشگیری از وقوع جرم |
|
4. |
پیشگیری از وقوع دعاوی |
|
5. |
هوشمندسازی فرایندها در ارائه خدمات قضایی |
|
6. |
بهرهگیری از فناوریهای نوین در ارائه خدمات قضایی |
|
7. |
اجرای ۱۰۰ درصدی حد نگار |
|
8. |
حمایت حقوقی از سرمایهگذاری |
|
9. |
حمایت حقوقی از امنیت اقتصادی |
|
10. |
حمایت حقوقی از بهبود محیط کسبوکار |
|
11. |
حمایت قضایی از سرمایهگذاری |
|
12. |
حمایت قضایی از امنیت اقتصادی |
|
13. |
حمایت قضایی از بهبود محیط کسبوکار |
|
14. |
استفاده از ظرفیتهای مردمی در حلوفصل دعاوی |
|
15. |
توسعه روشهای مشارکتی و غیرقضایی در حلوفصل دعاوی |
|
16. |
تقویت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت |
|
17. |
تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت |
|
18. |
تأمین نیازهای مالی قوه قضائیه |
|
19. |
تأمین نیازهای استخدامی قوه قضائیه |
|
20. |
بالا بردن سطح علمی ضابطان دادگستری |
|
21. |
بالا بردن شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری |
|
22. |
بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم |
|
23. |
بازنگری در قوانین در جهت کاهش استفاده از مجازات زندان |
|
مفاد حکم سیاست کلی |
حکم متناظر در لایحه برنامه |
ارزیابی حکم لایحه |
|
روزآمدسازی سند تحول قضایی با تأکید بر مؤلفههای ذیل |
ندارد |
عدم تطابق |
|
اجرای سند تحول قضایی با تأکید بر مؤلفههای ذیل |
ندارد |
عدم تطابق |
|
پیشگیری از وقوع جرم |
بندهای «ز» و «س» ماده (85) ز- بهمنظور شناسایی و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز و تکمیل اطلاعات سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره «۳» ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظفند حداکثر ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، علاوه بر تبادل برخط اطلاعات، امکان استعلام برخط کلیه سوابق محکومیتهای قطعی و نیز اطلاعات متهمان قاچاق و اعسار محکومان قاچاق در محاکم حقوقی و کیفری و نیز کلیه اجرائیههای ثبتی و قضایی با ذکر موضوع پرونده و نوع و میزان محکومیت، اطلاعات اجرای احکام این پروندهها، شامل میزان محکومیت پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعیت اعسار و احکام مربوطه، قرارهای تأمین کیفری و تأمین خواسته صادره و اموال توقیف شده در اجرای تأمین، کلیه اطلاعات توقیف اموال و اسناد متهمان و محکومان قاچاق در محاکم قضایی و دوایر اجرای ثبت و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را بهصورت ساختاریافته و قابل بهرهبرداری، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات یا بهصورت مستقیم برای سامانه مذکور فراهم آورند. س- بهمنظور پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با سیمکارتهای تلفن همراه یا شناسههای مخابراتی معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است رأساً یا حسب اعلام قوه قضائیه سیمکارتهای متوفیان، اشخاص حقوقی انحلالیافته یا تعطیل شده، اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج شده، زندانیان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضایی، تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی حسب مورد یکطرفه یا مسدود نماید. مراجع دارنده اطلاعات موضوع این جزء مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند. |
عدمکفایت (عدم تطابق جزئی) بهدلیل محدود بودن به موضوع جرم قاچاق (بند «ز») و جرم مرتبط با سیمکارتهای تلفن همراه یا شناسههای مخابراتی معادل آن (بند «س») و عدم پوشش سایر جرائم |
|
پیشگیری از وقوع دعاوی |
ندارد
|
|
|
هوشمندسازی فرایندها در ارائه خدمات قضایی |
ندارد
|
بندهای «ب» و «پ» ماده (113)[6] ناظر بر این حکم سیاست کلی نیستند؛ زیرا بهجای ارائه خدمت به مردم متمرکز بر ارائه خدمت به مقامات قضایی است. |
|
بهرهگیری از فناوریهای نوین در ارائه خدمات قضایی |
ندارد
|
|
|
اجرای ۱۰۰ درصدی حدنگار |
تبصره (1) بند «چ» ماده (33)،[7] بند «پ» ماده (83)[8] و بند «پ» ماده (114)[9] لایحه برنامه هفتم |
تطابق جزئی بند «الف» ماده (114)[10] ناظر بر این حکم سیاست کلی نیست. بندهای مورد اشاره، تطابق جزئی با حکم سیاستهای کلی دارد.
|
|
حمایت حقوقی از سرمایهگذاری |
بند «ج» ماده (4) ج- قوه قضائیه مکلف است بهمنظور تسهیل محیط کسبوکار و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی با اشخاص از جنبه سوابق قضایی، ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه، امکان استعلام برخط سوابق محکومیتهای قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیتها، نوع عمل ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیتهای مالی پرداخت شده و پرداختنشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکومبه و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را بهصورت ساختاریافته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و مشروط به رضایت شخص استعلامشونده فراهم نماید. |
بهرغم آنکه حکم بند «ج» ماده (4) بهمنظور تسهیل محیط کسبوکار تدوین شده است لکن تنها به استعلام برخط مواردی از قبیل سوابق محکومیتهای قطعی و... بسنده نموده فلذا در جهت حمایت حقوقی از بهبود محیط کسب و کار، کافی نخواهد بود. |
|
حمایت حقوقی از امنیت اقتصادی |
بند «ج» ماده (4) ج- قوه قضائیه مکلف است بهمنظور تسهیل محیط کسبوکار و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی با اشخاص از جنبه سوابق قضایی، ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه، امکان استعلام برخط سوابق محکومیتهای قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیتها، نوع عمل ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیتهای مالی پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکومبه و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را بهصورت ساختاریافته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و مشروط به رضایت شخص استعلامشونده فراهم نماید. |
علیرغم آنکه حکم بند «ج» ماده (4) بهمنظور تسهیل محیط کسبوکار تدوین شده است لکن تنها به استعلام برخط مواردی از قبیل سوابق محکومیتهای قطعی و ... بسنده نموده فلذا در جهت حمایت حقوقی از بهبود محیط کسبوکار، کافی نخواهد بود. |
|
حمایت حقوقی از بهبود محیط کسبوکار |
بند «ج» ماده (4) ج- قوه قضائیه مکلف است بهمنظور تسهیل محیط کسبوکار و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی با اشخاص از جنبه سوابق قضایی، ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، امکان استعلام برخط سوابق محکومیتهای قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیتها، نوع عمل ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیتهای مالی پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکومبه و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را بهصورت ساختاریافته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و مشروط به رضایت شخص استعلامشونده فراهم نماید. |
علیرغم آنکه حکم بند «ج» ماده (4) بهمنظور تسهیل محیط کسبوکار تدوین شده است لکن تنها به استعلام برخط مواردی از قبیل سوابق محکومیتهای قطعی و... بسنده نموده فلذا در جهت حمایت حقوقی از بهبود محیط کسبوکار، کافی نخواهد بود. |
|
حمایت قضایی از سرمایهگذاری |
ندارد |
عدم تطابق: حمایت قضایی شامل مواردی از قبیل تشکیل شعبات ویژه جهت رسیدگی به پروندههای حوزه سرمایهگذاری و... است. لذا بند «ج» ماده (4) فاقد حکمی ناظر بر حمایت قضایی از سرمایهگذاری است. |
|
حمایت قضایی از امنیت اقتصادی |
ندارد |
عدم تطابق: حمایت قضایی شامل مواردی از قبیل تشکیل شعبات ویژه جهت رسیدگی به پروندههای حوزه سرمایهگذاری و... است. لذا بند «ج» ماده (4) فاقد حکمی ناظر بر حمایت قضایی از امنیت اقتصادی است. |
|
حمایت قضایی از بهبود محیط کسبوکار |
ندارد |
عدم تطابق: حمایت قضایی شامل مواردی از قبیل تشکیل شعبات ویژه جهت رسیدگی به پروندههای حوزه سرمایهگذاری و... است. لذا بند «ج» ماده (4) فاقد حکمی ناظر بر حمایت قضایی از بهبود محیط کسبوکار است. |
|
استفاده از ظرفیتهای مردمی در حلوفصل دعاوی |
ندارد |
عدم تطابق: هیچ حکمی ناظر بر استفاده از ظرفیتهای مردمی در حلوفصل دعاوی در ماده (85) لایحه[11] درج نشده است. |
|
توسعه روشهای مشارکتی و غیرقضایی در حلوفصل دعاوی |
ندارد
|
عدم تطابق: هیچ حکمی ناظر بر توسعه روشهای مشارکتی و غیرقضایی در حلوفصل دعاوی در ماده (85) درج نشده است. |
|
تقویت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت |
تبصره ماده (113) تبصره- دولت مکلف است ضمن تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت، نسبت به تقویت و تأمین نیازهای مالی و استخدامی قوه قضائیه در طول سالهای برنامه اقدام نماید. |
تکرار سیاست کلی: آنچه که در تبصره ماده (113) با عنوان تکلیف دولت جهت تقویت سهم قوه قضائیه آمده است، تکرار حکم سیاست کلی بوده و فاقد الزامات کافی جهت تحقق است. |
|
تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت |
تبصره ماده (113) |
تکرار سیاست کلی: آنچه که در تبصره ماده (113) با عنوان تکلیف دولت جهت تثبیت سهم قوه قضائیه آمده است، تکرار حکم سیاست کلی بوده و فاقد الزامات کافی جهت تحقق است. |
|
تأمین نیازهای مالی قوه قضائیه |
تبصره ماده (113) |
تکرار سیاست کلی: احکامی در مورد استفاده از فناوریهای نوین، الکتریکی نمودن پروندههای قضایی، امکان استعلام برخط و آنی وضعیت مالی مدعیان اعسار و ... درج شده است لکن هیچ حکمی ناظر بر نحوه تأمین نیازهای مالی قوه قضائیه وجود ندارد. آنچه که در تبصره ماده (113) آمده است، تکرار حکم سیاست کلی بوده و فاقد الزامات کافی جهت تحقق سیاست کلی است. |
|
تأمین نیازهای استخدامی قوه قضائیه |
تبصره ماده (113) |
تکرار سیاست کلی: احکامی در مورد استفاده از فناوریهای نوین، الکتریکی نمودن پروندههای قضایی، امکان استعلام برخط و آنی وضعیت مالی مدعیان اعسار و ... درج شده است لکن هیچ حکمی ناظر بر نحوه تأمین نیازهای استخدامی قوه قضائیه وجود ندارد. آنچه که در تبصره ماده (113) آمده است، تکرار حکم سیاست کلی بوده و فاقد الزامات کافی جهت تحقق سیاست کلی است. |
|
بالا بردن سطح علمی ضابطان دادگستری |
ندارد
|
عدم تطابق: در ماده (112) لایحه[12] «اهداف کمی سنجههای عملکردی تحول قضایی و حقوقی» مشخص شده است و هیچ حکمی ناظر بر «بالا بردن سطح علمی ضابطان دادگستری» در لایحه برنامه هفتم وجود ندارد. |
|
بالا بردن شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری |
ندارد
|
عدم تطابق: در ماده (112) «اهداف کمی سنجههای عملکردی تحول قضایی و حقوقی» مشخص شده است. لذا هیچ حکمی ناظر بر «بالا بردن شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری» در لایحه برنامه هفتم وجود ندارد. |
|
بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم |
ندارد
|
عدم تطابق: در بند «ژ» ماده (85) لایحه[13] بر هدف کاهش جرم و نه عناوین مجرمانه تصریح شده است.
|
|
بازنگری در قوانین در جهت کاهش استفاده از مجازات زندان |
ندارد |
|
با استناد به بندهای «1» و «2» اصل یکصدودهم قانون اساسی و اصول پنجاهوهفتم، یکصدوسیزدهم و یکصدوبیستودوم قانون اساسی و همچنین مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام و رویه مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام و شورای نگهبان، علاوه بر اینکه لایحه و قانون برنامه نباید مغایر با سیاستهای کلی نظام باشد، بلکه باید مطابق با سیاستهای کلی نظام و بهویژه سیاستهای کلی برنامه باشد و دولت در تهیه لایحه برنامه و مجلس در تصویب آن باید الزامات آن را رعایت کرده و مطابق آن عمل کنند. نکته مهم مفهوم این مطابقت است، همانطور که اشاره شد بهمعنای این است که دولت و مجلس مکلف هستند در تدوین لایحه برنامه و تصویب قانون برنامه، احکام، اهداف و بخشهای مختلف آن را بهگونهای تنظیم کنند که درنهایت نحوه اجرای سیاستهای کلی و دستیابی به اهداف هریک از سیاستها بهروشنی و دقیق در لایحه یا قانون مشخص باشد.
استقرای تام سیاستهای کلی برنامه هفتم در بخش قضایی - حقوقی نشان میدهد که از 23 حکم مستنبط از این سیاستهای کلی، چهار مورد عیناً در احکام لایحه برنامه تکرار شده است، پنج مورد بهصورت غیرکامل لحاظ شده است و 14 مورد فاقد حکم متناظر است.
گزیده سیاستی
از 23 حکم مستنبط از بخش قضایی سیاستهای کلی برنامه هفتم، چهار مورد عیناً در احکام لایحه برنامه تکرار شده است، پنج مورد بهصورت غیرکامل لحاظ شده است و 14 مورد فاقد حکم متناظر است.
