نوع گزارش : گزارش های راهبردی
نویسندگان
کارشناس گروه فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
برنامه ششم توسعه، سوّمین برنامه از سند چشمانداز 20 ساله کشور محسوبمیشود که در اواخر سال 1395 برای یک دوره پنجساله (1396-1400) به تصویب رسید. در این برنامه از مجموع 124 ماده قانون، 28 حکم مرتبط با حوزه فرهنگ است و از این تعداد بند «الف» و «ب» ماده (37) قانون احکام دائمی، بند «ح» ماده (63) و بندهای «الف»، «ب»، «ث»، «ج»، «چ»، «ح» از ماده (92) که در مجموع شامل سه ماده اصلی و ده بند میباشد مربوط به بخش فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق است. بر اساس گزارش عملکرد سازمان برنامه و بودجه که در سالهای 1396 تا 1398 منتشر شده و همچنین طبق گزارشهای واصله از دستگاههای موظف، میزان تحقق احکام مذکور در بخش فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق، حدود 33 درصد تخمین زده شدهاست.
به صورت کلی اشکالات و موانع اجرای احکام برنامه ششم در بخش فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلّاق را میتوان در چند مورد خلاصه کرد. ابهام و کلینگری در متن احکام، تأخیر در تصویب آیین نامههای اجرایی و عدم تصویب آنها در مدت مقرّر، عدم هماهنگی و همکاری دستگاههای موظف در اجرای احکام، عدم تعیین شاخص کمّی و کیفی مناسب بهمنظور ارزیابی دقیق و نبود فهم مشترک بین دستگاههای موظّف در موضوع حکم، اهمّ موانع اجرای احکام در برنامه ششم میباشد. حال، در ادامه، هر کدام از احکام بخش فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق، ارزیابی و موانع اجرای آن به صورت تفصیلی احصاء شده است و در نهایت درصد تحقق اجرای هر کدام از مواد به صورت مجزا محاسبه شده است.
کلیدواژهها
موضوعات
ردیف |
ماده |
حکم |
ارزیابی |
موانع اجرا |
توضیحات |
1 |
بند (الف) ماده (37) (دائمی) |
موضوع حکم: الف) ایجاد سازوکار اجرایی و تأمین اعتبار بهمنظور پاسداشت و گسترش اندیشهها و سیاستهای رهبران انقلاب. متن حکم: بهمنظور زنده و نمایان نگهداشتن مبانی اسلام ناب محمدی (ص) و اندیشه دینی، سیاسی و فرهنگی و سیره عملی حضرت امامخمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و برجسته کردن نقش ایشان بهعنوان یک معیار اساسی در سیاستگذاریها و برنامهها و تسری آن به مجموعه ارکان نظام و نیز انتقال آن به نسلهای آینده، دولت مکلف است با بهره گیری از ظرفیت همه دستگاههای مربوط بهویژه آموزش و پرورش، دانشگاهها و مراکز علمی و جهاد دانشگاهی، مراکز فرهنگی و هنری، حوزههای علمیه، صدا و سیما، شهرداریها و مؤسسات مردمنهاد و بسیج اقدامات زیر را انجام دهد: الف) ایجاد سازوکار و تأمین اعتبار لازم بهمنظور اجرایی شدن خط مشی حضرت امامخمینی (ره) و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) |
تحقق %40 |
ابهام در متن حکم. مشخصنبودن جهتگیری مصرف اعتبارهای تخصیصیافته. طولانی شدن روند تدوین و بررسی آیین نامه اجرایی. عدم همکاری دستگاههای موظف. |
منظور از «ایجاد سازوکار» مشخص نیست و میبایست منظور از اجرای حکم با وضوح بیشتری برای دستگاههای مد نظر مشخص باشد و الّا اعتبارها تخصیص پیدا میکند و این بودجه در راه چاپ کتاب، برگزاری وبینار، حمایت از تألیفات مکتوب و از این دست اقدامات بهعنوان راحتترین کارها، مصرف میشود اما هدف غایی مد نظر قانونگذار، بهدلیل عدم شاخصگذاری، بهدرستی تأمین نمیشود. آیین نامه این بند در ماه آخر سال اجرای برنامه، در تاریخ 1400/12/15 به تصویب رسیده است. در صورتی که میبایست آیین نامه اجرایی بهمدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب دستگاههای موظف برسد. |
2 |
بند (ب) ماده (37) (دائمی) |
موضوع حکم: ب) پشتیبانی از مراکز تحقیقاتی، آموزشی، شخصیتها و گسترش فعالیتهای رسانهای، مجازی و هنری بهمنظور پاسداشت و گسترش اندیشهها و سیاستهای رهبران انقلاب. متن حکم: ب) پشتیبانی از مراکز تحقیقاتی و آموزشی حوزوی از طریق شورای عالی حوزههای علمیه و دانشگاهی، تشکلهای اجتماعی فرهنگی مردمنهاد در زمینه اسلامشناسی، شیعهشناسی، ایران شناسی و اندیشههای انقلاب اسلامی و شخصیتها و نهادها و مجامع تقریبی و همچنین گسترش شبکههای مجازی بین المللی و فعالیتهای رسانهای و هنری با ساماندهی مادی و معنوی و توسعه سرمایه انسانی و مقابله با جبهه معاند نظام اسلامی. تبصره: آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای عالی حوزههای علمیه، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امامخمینی (ره) و مؤسسه تنظیم و نشر آثار مقام معظم رهبری تهیه میشود و به تصویب هیئتوزیران میرسد. |
تحقق %40 |
ابهام در متن حکم. تأخیر در تصویب آیین نامه اجرایی این بند.
|
منظور عبارت «پشتیبانی از مراکز تحقیقاتی و آموزشی» ابهام دارد و معلوم نیست این پشتیبانی در چه جهت باید صورت بگیرد لذا اعتبارهای تخصیصیافته شده برای خرید کتاب و حمایت از شاخصهای فرهنگی و حمایت از تهیه و تدوین شیوهنامهها صورت گرفته است اما در قسمت دوم حکم که جهتگیری مشخص شده و بهطور مشخص بیان شده که شبکههای مجازی بین المللی و فعالیتهای رسانهای در مواجهه با جبعه معاند غربی گسترش یابد عملکرد قابل ارزیابی و خوبی صورت گرفته است. آیین نامه اجرایی این بند نیز در ماه پایانی سال آخر برنامه، در تاریخ 1400/12/15 به تصویب رسیده است. |
3 |
بند (پ) ماده (37) (دائمی) |
موضوع حکم: تدوین و اجرای سند جامع سبک زندگی اسلامی-ایرانی متن حکم: دولت موظف است سند جامع سبک زندگی اسلامی ایرانی را با لحاظ شاخصهای کمّی و کیفی نظیر الگوی مصرف، ترویج روحیه مشارکت و فرهنگ تعاون و رقابت سالم بین مردم، قناعت و صرفهجویی و احترام به کسب و کار حلال، احترام به قانون، تفریحات و اوقات فراغت سالم، ترویج سخت کوشی و ساده زیستی متناسب با آموزههای اسلامی تدوین و با رعایت موارد زیر اجرا نماید: ۱- حمایت، پشتیبانی و تأمین اعتبار و ایجاد سازوکار لازم در اجرای سند. 2-گفتمان سازی و ترویج فرهنگ سبک زندگی اسلامی ایرانی و اجرای آن در تعامل با رسانههای دیداری، شنیداری و مکتوب. 3-پایش مستمر وضعیت سبک زندگی اسلامی ایرانی براساس شاخصهای مصوب و ارائه گزارش سالانه به هیئتوزیران. ۴- واسپاری و حمایت از سازمانهای مردمنهاد و تشکلهای مردمی در اجرای سند |
تحقق %20 |
عدم همکاری و هماهنگی دستگاههای دولتی. بسنده کردن صرفاً به انجام برخی اقدامات مقدماتی مثل تصویب مبانی، اصول و الزامات پیاده سازی برنامه جامع، آن هم در سال آخر برنامه. |
عدم همکاری دستگاهها و مقامات مرتبط، کمبود نیروی متخصص و کارآمد و نیز عدم هماهنگی بیندستگاهی منجر شده هدف اصلی این حکم که تدوین سندی جامع در خصوص سبک زندگی اسلامی-ایرانی و سپس اجرای رویکرد محور آن است، محقق نشود و صرفاً برخی اقدامات مقدماتی مانند تصویب مبانی، اصول و الزامات پیاده سازی برنامه جامع، آن هم در سال آخر برنامه صورت گیرد.[1] مصوبه «مبانی، اصول و الزامات پیادهسازی برنامه جامع سبک زندگی اسلامی ایرانی» توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 1401/8/10 تصویب شد. در قوانین بودجه، از سال 1396 تا 1402 در رابطه با این حکم، ردیفها و مبالغ زیر اختصاصیافتهاند: سال 1396: حمایت از آثار هنری و فرهنگی مروج سبک زندگی ایرانی-اسلامی؛3/3 میلیارد تومان. سال 1397 ردیف مشخص و مرتبط در این باره یافت نشد. سال 1398 حمایت از آثار هنری و فرهنگی مروج سبک زندگی ایرانی-اسلامی؛ 8/3 میلیارد تومان، سال 1399 و 1400 ردیف مشخص و مرتبط در این باره یافت نشد. سال 1401 برنامه اصلاح و ترویج سبک زندگی با رویکرد اسلامی-ایرانی؛15 میلیارد تومان. سال 1402: برنامه اصلاح و ترویج سبک زندگی با رویکرد اسلامی-ایرانی؛ 26 میلیارد تومان. |
4 |
بند (ح) ماده (63) |
موضوع حکم: ترویج ارزشهای ایرانی اسلامی و توسعه فرهنگ مطالعه در مناطق محروم روستایی، عشایری و مرزی متن حکم: دولت موظف است در طول سالهای برنامه، اعتبار و منابع لازم را در جهت ترویج ارزشهای ایرانی اسلامی و توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش در مناطق محروم روستایی و مناطق عشایری و مرزی در اختیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قرار دهد. |
تحقق %50 |
عدم تخصیص بودجه بهعلت تأخیر در ابلاغ قانون برنامه عدم تناسب بین هدف اجرایی با دستگاه متولی بهلحاظ اعتبار و توان اجرایی. عدم تعیین شاخص برای ارزیابی ترویج ارزشها یا توسعه فرهنگ مطالعه و اکتفا به اقدامات محدود منطقهای و محلهای
|
با توجّه به تأخیر در ابلاغ قانون برنامه ششم، در سال 1396، هیچ اعتباری در قانون بودجه، برای اجرای این قانون، در اختیار کانون پرورش فکری کودک و نوجوان قرار نگرفتهاست. هدف قانونگذار از تدوین این قانون، مطابق متن حکم، ترویج ارزشهای ایرانی اسلامی و توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش در مناطق محروم روستایی و مناطق عشایری و مرزی بوده است؛ ولی از آنجایی که در انتخاب دستگاه متولّی اجرای این قانون، دقّت لازم صورت نگرفته و کاری چنین بزرگ، در اختیار دستگاه بخشی همچون کانون پرورش فکری کودک و نوجوان قرار گرفته است لذا بدیهی است که، انتظار تحقّق منویّات قانونگذار از چنین دستگاهی، منطقی به نظر نمیرسد. عملکرد کانون پرورش فکری کودک و نوجوان نیز در فاصله سالهای 1396 تا 1399 مطابق گزارش عملکرد سازمان برنامه و بودجه، گواه این مدّعا است؛ بهنحوی که دستگاه مذکور، ترویج ارزشهای ایرانی اسلامی و توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش در مناطق محروم روستایی و مناطق عشایری و مرزی را صرفاً به اجرای برنامههای فرهنگی و هنری از جمله تریلی سیّار کتاب، محدود کرده است. حالآنکه، ترویج ارزشهای ایرانی اسلامی خود بهتنهایی، نیازمند عزم جدّی با همکاری تمامی دستگاههای ذیربط در حوزه فرهنگ میباشد. |
5 |
بند (الف) ماده (92) |
موضوع حکم: تمهیدات قانونی مبنی بر تسهیل فرآیند صدور مجوز تولید و نشر آثار. متن حکم: بهمنظور ارتقا، تعالی، مقاومسازی فرهنگی، بسترسازی فرهنگی و دستیابی به سیاست ابلاغی برنامه و اهداف سند چشمانداز نظام و اجرای سند مهندسی فرهنگی مبنی بر تحقق توسعه متناسب با مقتضیات فرهنگی و متکی بر حفظ و ارتقای ارزشهای اسلامی، انقلابی و ملی و مردمسالاری دینی، اصول و فضایل اخلاقی و کرامت و حقوق انسانی، هویت و انسجام ملی و ایفای نقش کارآمد، اثربخش و متعالی نهادها و تشکلهای مردمی در این عرصه و همچنین حمایت از تولیدات و محصولات فرهنگی، مذهبی و هنری فاخر، صنایع دستی و میراث فرهنگی ملموس و ناملموس و تقویت ظرفیت آن در تعاملات بینالمللی و نیز ارتقای جایگاه و منزلت سرمایه انسانی در عرصههای فرهنگی اجتماعی و اصحاب فرهنگ، نخبگان و پیشکسوتان فرهنگ و هنر کشور و «نیروهای مؤمن به انقلاب اسلامی» و احیای موقوفات و پاسداشت منزلت امامزادگان و تقویت و توسعه نهادهای فرهنگی مذهبی در طول سالهای اجرای برنامه: الف) دولت مکلف است با همکاری قوه قضائیه تمهیدات قانونی لازم مربوط به تسهیل فرآیند صدور مجوز و بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدودکننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری و ایجاد امنیت لازم برای تولید و نشر آثار و اجرای برنامههای فرهنگی و هنری دارای مجوز را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه پیشبینی نماید. |
تحقق %40 |
ابهام در لفظ «تمهید قانونی» تأخیر سه ساله در اجرای حکم و در نهایت صرفاً بازبینی 16 آیین نامه بدون تغییر خاصی عدم تحقق هدف غایی حکم |
این حکم بهمنظور تسهیل فرآیند تولید و نشر مصوب شده اما بهدلیل اینکه دولت از سوی مجلس مکلف به تمهید قانونی شده، ضمن وجود ابهام در خصوص اجرای حکم، باعث طولانی شدن فرآیند اجرای حکم شدهاست بهنحوی که در سه سال ابتدای برنامه عملاً اتفاق خاصی نیفتاده و در سال چهارم صرفاً 16 آیین نامه مورد بازبینی قرار گرفته است و تغییر خاصی توسط شورای هنر در آییننامهها صورت نگرفته و صرفاً به ایجاد درگاه ثبت مجوزها بسنده شدهاست. با توجه به ابهام موجود در متن حکم و تأخیر در اجرای آن در نهایت منظور اصلی حکم مبنی بر ارتقا، تعالی، مقاوم سازی فرهنگی از طریق تولید و توزیع آثار فرهنگی محقق نشده است. |
6 |
بند (ب) ماده (92) |
موضوع حکم: واگذاری فهرست مجوزها و تصدیگری فرهنگی و هنری با رعایت موازین شرعی به بخش خصوصی، تعاونی و سازمانهای مردمنهاد. متن حکم: ب) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما و سایر دستگاههای ذیربط مکلفند با رعایت سیاستهای کلی و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی فهرست مجوزها و تصدیگری فرهنگی و هنری با رعایت موازین شرعی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی و سازمانهای مردمنهاد را که تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تعیین میشود در طول سالهای اجرای قانون برنامه واگذار نمایند. تبصره: آییننامه این بند شامل شیوه تعیین فهرست مذکور و نحوه واگذاری و فروش با پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما به تصویب هیئتوزیران میرسد. |
تحقق %40 |
نبود فهم مشترک در زمینه کاهش تصدی گری دولت در حوزه فرهنگ. اقدام جزیرهای و پراکنده دستگاههای متولی. |
طبق متن حکم، دستگاههای ذیربط موظف به تعیین فهرست مجوزها و تصدیگری فرهنگی و هنری قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی و سازمانهای مردمنهاد تا پایان سال اول برنامه بودهاند علیرغم تأکید صورت گرفته در تبصره ماده مذکور، اما تا پایان سال 1398 این فهرست جهت اجرا، به تصویب هیئت دولت نرسیدهاست. سازمان برنامه و بودجه در گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه در سال 1396 اعلام نمودهاست "در راستای احصای مجوزهای کسب و کار و بهاستناد قوانین ذیربط، پس از بررسی و شناسایی مجوزهای زائد، 117 عنوان مجوز به 50 عنوان مجوز کاهش یافت که فهرست نهایی مجوزهای احصا شده از منظر مبانی قانونی، ضرورت وجودی، اهمیت موضوع و ماهیت مجوزها و پروانههای قابل صدور، و برای تصویب نهایی در جلسه مورخه 1396/11/3 شورای راهبری توسعه مدیریت مطرح شد و در مرحله دریافت دستور ابلاغ مقام عالی وزارت میباشد"، حالآنکه، حذف مجوزهای مذکور، مطابق تبصره مورد اشاره در بالا، منوط به تصویب هیئتوزیران بوده است. نکته دیگر آنکه بر اساس اطلاعیه صادر شده توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام شده[2] که "از تاریخ اول دیماه سال جاری (1396)؛ مبنای صدور مجوز در زمینههای موضوع قانون «اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» و سایر قوانین و مقررات موضوعه ذیربط، تنها «36 فقره مجوز» به شرح این جدول خواهد بود". بر این اساس، تغییر و حذف مجوزها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مغایر قانون برنامه ششم توسعه بوده است. |
7 |
بند (ث) ماده (92) |
موضوع حکم: توسعه فرهنگ کتابخوانی با اولویت مناطق کمتر توسعهیافته.
متن حکم: ث) دولت مکلف است تمهیدات لازم را نسبت به توسعه فرهنگ کتابخوانی با اولویت کتابخانههای روستایی در مناطق کمتر توسعهیافته، بر اساس طرح آمایش سرزمین و نیازهای منطقهای با رویکرد تشویق و جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی و تعاونی در تولید کتاب و محصولات فرهنگی و سایر کالاهای فرهنگی و هنری فراهم کند و تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه با نرخ رشد سالانه پنج درصد (۵%) مطابق قانون بودجه سنواتی نسبت به وضعیت موجود در طول اجرای قانون برنامه اقدام نماید. |
تحقق %30
|
ابهام در متن حکم. عدم پیگیری منسجم بهمنظور تدوین دستورالعمل اجرایی. کاهش منابع درآمدی و افزایش غیرقابل پیش بینی هزینهها، منجر به کاهش جذب سرمایهگذاری غیردولتی شده. تأخیر در ابلاغ قانون برنامه ششم و عدم تخصیص بودجه در سال اول قانون برنامه. |
لفظ «تمهیدات لازم» نسبت به توسعه فرهنگ کتابخوانی ابهام دارد و تکلیف دستگاه مجری را معین نمیکند لذا عدم برنامه ریزی درست و اجرای کیفی برنامه بهمنظور توسعه فرهنگ کتابخوانی، موجب عدم انسجام رویکردی در اجرای برنامه شده و صرفاً به ارائه گزارش عملکرد روزمره دستگاههای مزبور بسنده شدهاست. [3] همچنین ردیف مربوط به این حکم تنها تا سال 1400 در قانون بودجه آمده و پس از آن حذف شدهاست. البته در این زمینه عناوین کلیتری مانند «برنامه حمایت از فعالیتهای فرهنگی، کتاب و کتابخوانی و ارتقای فرهنگ عمومی» در قوانین بودجه 1401 و 1402 موجود است، اما از اعتبار تخصیصیافته به مناطق کمترتوسعهیافته در این خصوص که به این حکم مربوط میشود، اطلاعات دقیق و مجزایی در دست نیست. در سال اول صرفاً به تدوین پیش نویس دستورالعمل اجرایی گذشته و سپس به اجراهای محدود محلهای اشاره شده و در نهایت نیز به گسترش فضاهای کتابخوانی در گزارش عملکرد پرداخته شدهاست. با توجه به تأخیر در ابلاغ قانون برنامه ششم، در قانون بودجه سال 1396 هیچ اعتباری برای اجرای این حکم اختصاص نیافته و ردیف مربوطه از سال 1397 بهبعد به قانون بودجه افزوده شدهاست. |
8 |
بند (ج) ماده (92) |
موضوع حکم: حمایت از کتابفروشان، ناشران و مطبوعات از طریق ارائه پروانه ساختمان و تعرفه فرهنگی ناظر به زیرساختهای ضروری.
متن حکم: ج) دولت و شهرداریها و سازمان آب و فاضلاب مکلفند با ارائه تعرفه فرهنگی و یا پروانه ساختمان در زمینه آب و برق و گاز، حمل و نقل و پست، با استفاده از کاربری فرهنگی در فضاهای مسکونی از کتابفروشان، ناشران و مطبوعات که دارای مجوزهای قانونی لازم هستند حمایت کنند. |
تحقق %20 |
عدم همکاری دستگاههای دیگر. طولانیشدن روند تصویب آیین نامه اجرایی این بند. |
عدم همکاری دستگاههای دیگر با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و طولانیشدن روند بررسی و تصویب در دولت، منجر شده آییننامه اجرایی این بند با تأخیر زیاد، در سال پایانی برنامه به تصویب برسد و در عمل اجرای این بند معطل بماند.[4] طولانی شدن روند بررسی و تصویب در دولت منجر شده آییننامه اجرایی این بند با تأخیر زیاد، در سال پایانی برنامه به تصویب برسد و در عمل اجرای این بند معطل بماند. آییننامه موضوع این ماده توسط هیئتوزیران در تاریخ 1400/3/30 تصویب شد. پس از آن در تاریخ 1401/8/18، آییننامه مذکور اصلاح شد و مواردی جزئی در خصوص تعاریف و فعالیتهای شغلی دارای مجوز دچار تغییر شد. |
9 |
جزء 1، بند (چ) ماده (92) |
موضوع حکم: تمهیدات قانونی لازم جهت امنیت شغلی کارکنان و فعالان و استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ متن حکم: چ) جزء 1: دولت مکلف است بهمنظور حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار فرهنگی، هنری و امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات و قلم، صدا و سیما و رسانه، بسترسازی برای حضور بینالمللی در عرصههای فرهنگی، هنری و تنظیم مناسبات و روابط میان اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با امور فرهنگی و هنری اقدامهای ذیل را به عمل آورد: ۱ تمهیدات قانونی لازم جهت امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات و قلم، صدا و سیما و رسانه و استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ |
تحقق 20%
|
ابهام در متن حکم. طولانیشدن روند تصویب مقررات نظام صنفی. عدم پیگیری اصلاح و تصویب مقرره ابطالشده با تغییر دولت. |
لفظ «تمهیدات قانونی» ابهام دارد و با توجه به تکلیفی که از سوی مجلس بر دولت بار شدهاست منجر به طولانی شدن روند تصویب مقررات نظام صنفی شدهاست. مقررهای با عنوان «تصویبنامه در خصوص تأسیس انجمن صنفی سراسری اشخاص حقیقی پدیدآورنده آثار فرهنگی و هنری و شاغلان بخش فرهنگ و هنر و رسانه در رسته تخصصی» در هیئتوزیران در جلسه 1398/8/19 به تصویب رسید، اما چندان دوام نیاورد و دو سال پس از تصویب، از سوی هیئت عمومی، از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/10/28 خلاف شرع تشخیص داده شده و بلااثر گردید؛[5] که با تغییر دولت، این موضوع مسکوت باقی ماندهاست. |
10 |
بند (ح) ماده (92) |
موضوع حکم: پوشش بیمه بیکاری اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه متن حکم: اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه و صدا و سیما که شغل خود را از دست میدهند تحت پوشش بیمه بیکاری قرار میگیرند. دولت در چهارچوب لوایح بودجه سنواتی کمکهای اعتباری را به این منظور در اختیار صندوق بیمه بیکاری قرار میدهد. تبصره: آییننامه اجرایی این بند ظرف مدت ششماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سازمان تهیه و به تصویب هیئتوزیران میرسد. |
تحقق %30 |
1-وجود ابهام در قانون و عدم ارائه تعریف دقیق. 2-طولانیشدن روند بررسی و تصویب آیین نامه این بند در دولت، 3- با تغییر دولت و اصلاح آییننامه، در عمل اعتبار و منابعی به صندوق اعتباری هنر اختصاص داده نشدهاست. |
وجود ابهام در قانون که نیاز به استفساریه در خصوص بیکاری هنرمندان بود و لازم بود که بیکاری هنرمند با دقت بیشتری تعریف شود. طولانیشدن روند بررسی و تصویب در دولت منجر شده این آییننامه با تأخیر زیاد از مهلت مقرر ششماهه، در سال پایانی برنامه به تصویب برسد و در عمل اجرای این بند در طی پنج سال اجرای برنامه معطل بماند. آییننامه اجرایی بیمه بیکاری هنرمندان با عنوان «آییننامه اجرایی بند ح ماده ۹۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» (موضوع تبصره این بند) توسط هیئتوزیران در تاریخ 1400/2/29 تصویب و در تاریخ 1400/3/1 توسط معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد. پیش از تصویب آیین نامه مذکور در قالبهایی چون انعقاد تفاهمنامه فیمابین معاونت مطبوعاتی، صندوق اعتباری هنر، سازمان تأمین اجتماعی و شرکت پست، در راستای حمایتهای قانونی جهت تأمین امنیت شغلی مخاطبان این بند، اقدام شدهاست. [6] بهموجب اصلاح آییننامه اجرایی این حکم در تاریخ 1400/5/31 توسط هیئتوزیران، «صندوق اعتباری هنر» از مواد 2، 5، 7 و 9 متن آییننامه حذف و «صندوق بیمه بیکاری سازمان تأمین اجتماعی» جایگزین آن شدهاست.[7] |
درس آموختههایی برای برنامه هفتم
۱- نبود یک نگاه کلان فرهنگی نزد دستگاههای فرهنگی
عدم وجود نگاه واحد در بین دستگاههای فرهنگی باعث شده است که اقدامات جزیرهای بدون رویکردی واحد صورت بگیرد؛ لذا لازم است دستگاهها به صورت منسجمتر و با رویکردی واحد به موضوعات میانبخشی نگاه کنند تا نتیجه اقدامات دستگاهی ثمربخش باشد.
۲- تاخیر در تصویب آییننامههای اجرایی احکام
طولانی شدن روال تدوین و تصویب آییننامههای اجرایی به نحوی که بعضا شاهد این موضوع هستیم که فرآیند تصویب آییننامه اجرایی احکام نه تنها در موعد مقرر صورت نمیگیرد بلکه این روال تا سال آخر برنامه طول میکشد و عملا اقدامی صورت نمیگیرد؛ لذا لازم است فرآیند تدوین و تصویب با سرعت و همکاری بین دستگاهی سرعت بیشتری به خود بگیرد تا بتوانیم نتیجه اجرای احکام را ارزیابی و رصد کنیم.
۳- عدم تعیین شاخصگذاری در حوزه فرهنگ
بخش عمدهای از حوزه فرهنگ، کیفی است و لازم است در کنار شاخصهای کمّی، شاخصهایی کیفی تعریف شود و ملاک ارزیابی در گزارش عملکردهای برنامه قرار گیرد تا بتوانیم با دیدگاهی جامعتر با عملکرد دستگاهها در برنامههای توسعه رو به رو شویم؛ این موضوع در صورتی است که عمدتا گزارش عملکرد برنامههای توسعه در حوزه فرهنگ، با منطق کمّی صورت گرفته شاخصی به منظور اثربخشی تخصیص اعتبارات فرهنگی وجود ندارد.
۴- عدم وجود تناسب بین سیاستهای کلان ابلاغی و احکام برنامه
قانون برنامه توسعه به تبعیت از سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، تدوین میشوند تا براساس همین ریلگذاری، حرکت کنند. اما دولتها اغلب با توجه به گرایش خود، برنامه را در بخش فرهنگ تدوین و یا اجرا میکنند. کمتوجهی مجریان به قوانین و احکام بخش فرهنگ، نیز از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر اجرای ناقص برنامهها است.
۵- ابهام در متن احکام و کلی بودن آنها
در احکام و مواد برنامههای توسعه، شاهد نوعی کلیگویی از جنس سند هستیم. بیان عباراتی که تفسیرپذیر میباشد یا معانی مختلفی را در بر میگیرد از این دست مفاهیمی هستند که در برنامههای توسعه، تکرار شدهاند، که سرانجام نه به برنامهای ختم میشود و نه کمکی به پیشبرد سیاستهای کلان میکنند؛ چون که عبارات مبهم، راه را برای طفره رفتن مجریان این برنامهها، باز میگذارد لذا پیشنهاد میشود مفاهیم کلان با جهتگیریها و قیدهای اجرایی، انضمامی و عملیاتی بشوند.
گزیده سیاستی – مدیریتی
در برنامه ششم توسعه از مجموع 124 مادهقانون، 28 حکم مرتبط با حوزه فرهنگ است و از این تعداد، در مجموع سه ماده و ده بند مربوط به بخش فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق است. میزان تحقق احکام مذکور حدود 33 درصد تخمین زده شدهاست. ابهام و کلینگری در متن احکام، تاخیر در تصویب آیین نامههای اجرایی و عدم تصویب آنها در مدت مقرّر، عدم هماهنگی و همکاری دستگاههای موظف در اجرای احکام، عدم تعیین شاخص کمّی و کیفی مناسب بهمنظور ارزیابی دقیق و نبود فهم مشترک بین دستگاههای موظّف در موضوع حکم، اهمّ موانع اجرای احکام در برنامه ششم میباشد.