خلاصه مدیریتی

یکی از مفاهیمی که در سال‌های اخیر در حوزه حکمرانی گسترش یافته، مفهوم «هوشمندسازی» در عرصه عمومی است. عبارت «دولت هوشمند» و «حکمرانی هوشمند» در سال‌های اخیر توسط مدیران و مسئولان ارشد کشور مورد استفاده قرار گرفته و اقداماتی نیز در راستای تحقق این مفاهیم در حاکمیت و دولت آغاز شده است. قوه ‌‎مقننه در سال‌های اخیر دغدغه مؤثری در تحقق فرایند هوشمندسازی فرایندهای داخلی و قانونگذاری در حوزه نظام تقنینی داشته است. بر همین اساس مبتنی‌بر اهمیت مفهوم «حکمرانی هوشمند» و ظرفیت آن در تحول ساختارها و فرایندهای مجلس شورای اسلامی، در این گزارش به دنبال شناخت نظری این مفهوم مبتنی‌بر بهره‌گیری از ادبیات علمی این حوزه، تبیین مفاهیم مرتبط، تشریح مدل‌های مفهومی این حوزه، بررسی تجارب موفق بین‌المللی در این زمینه و ‌درنهایت ارائه راهکارها و توصیه‌هایی جهت تحقق «حکمرانی هوشمند» با تأکید بر سطح مجلس شورای اسلامی خواهیم بود.

حکمرانی هوشمند، نسل نوینی از مطالعات حوزه دیجیتال از حکومت الکترونیک به هوشمندسازی دولت و نظام حکمرانی است که مفاهیم جدیدی همچون مشارکت، شفافیت، مردم‌محوری، نوآوری ‌و... را علاوه بر سازوکارهای ‌مبتنی‌بر بهره‌گیری فناوری اطلاعات به‌همراه دارد. حکمرانی هوشمند با رویکردی نوآورانه در کنار مفاهیمی همچون دولت الکترونیک، دولت باز و دولت هوشمند به مشارکت شهروندان، تعامل‌پذیری و پاسخگویی، شفافیت، دیجیتالی شدن، دموکراسی و مردم‌سالاری تأکید می‌کند. در بررسی نمونه‌ها و تجارب موفق در حکمرانی هوشمند پارلمانی، مطالعات موردی مختلفی در کشورهای گوناگون شناسایی شده که در این پژوهش، تجربه تدوین «استراتژی دیجیتال برای پارلمان هوشمند در کشور استرالیا»، «نقشه راه هوش مصنوعی در پارلمان‌های اتحادیه اروپا» و «راهبرد پارلمان دیجیتال در انگلستان» مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.

‌مبتنی‌بر بررسی مطالعات و پژوهش‌های این حوزه می‌توان مهم‌ترین چالش‌های حکمرانی هوشمند را عدم توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، خلأ داده و آمار در نظام حکمرانی، امنیت دیجیتال، چالش سواد دیجیتال در حکمرانی هوشمند، ضعف در یکپارچه‌سازی اطلاعات میان دستگاهی و مصورسازی کلان‌داده‌ها و نمایه‌سازی و تحلیل اطلاعات دانست.

براساس ادبیات نظری و پژوهشی حوزه حکمرانی هوشمند، الگوهای مختلفی در زمینه توصیف، تبیین و تجویز حکمرانی هوشمند ارائه شده است. به‌منظور تحقق حکمرانی هوشمند در مجلس شورای اسلامی در گزارش حاضر الگویی جهت ارتقای وضع موجود ارائه شده است. در الگوی ارائه شده با تمرکز بر دو محور توجه به عوامل زمینه‌ای و ارتقای زیرساختی فناوری اطلاعات، تحول در چشم‌انداز و بازطراحی ساختاری انجام می‌شود. برای بازطراحی ساختاری نیز به‌کارگیری ظرفیت‌های نوآورانه و عملیاتی‌سازی راهکارهای تکنیکال و فنی می‌بایستی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین برای تثبیت پارلمان هوشمند مناسب است که راهبردنگاری پیامدگرا در دستور کار قرار گیرد.

در پایان گزارش نیز براساس مدل پیشنهادی، محورهای تحولی، توصیه‌ها و راهکارهای تحقق حکمرانی هوشمند در پارلمان ارائه می‌شود. برخی از مهم‌ترین توصیه‌ها برای تحقق حکمرانی هوشمند به‌طور خلاصه عبارتند از:

— تدوین سند راهبردی مجلس هوشمند شامل چشم‌انداز و راهبردها و راهکارهای عملیاتی؛

— درگیرسازی تمامی ذی‌نفعان در حوزه حکمرانی هوشمند با تأکید بر ظرفیت‌های آموزشی و رسانه‌ای کشور؛

— طراحی نظام ارزیابی عملکرد و تدوین شاخص‌های عملیاتی پایش هوشمندسازی نظام پارلمانی؛

— پیامدسنجی فرایندها و خدمات مجلس شورای اسلامی از طریق ظرفیت‌های هوشمندسازی؛

— طراحی و به‌کارگیری برنامه‌های کاربردی پارلمانی از طریق توسعه بهره‌گیری تلفن‌های هوشمند؛

— ایجاد زیرساخت جمع‌سپاری در فرایندهای تخصصی و خدماتی پارلمان؛‌

— افزایش سازوکارهای تعاملی بین دستگاهی ‌به‌منظور خلق ظرفیت‌های هوشمند در بهره‌گیری داده‌های پراکنده در دستگاه‌ها و نهادهای کشور؛

— ایجاد سازوکارهای تخصصی ‌به‌منظور تحقق امنیت دیجیتال در پارلمان ‌به‌منظور حفاظت از محرمانگی داده‌های ملی؛

— توسعه بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و اجتماعی در مجلس شورای اسلامی ‌مبتنی‌بر بهره‌گیری از ظرفیت سکوهای دیجیتال.

پیشنهادهای سیاستی و اجرایی و نهادهای مسئول نیز برای تحقق حکمرانی هوشمند در مجلس شورای اسلامی به شرح زیر عبارتند از:

• هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی: طراحی سند راهبردی «مجلس هوشمند» در برگیرنده چشم‌انداز، راهبردها و سیاست‌های کلان در افق چهارساله؛
• معاونت اجرایی: این معاونت با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، طراحی نظام ارزیابی عملکرد و تدوین شاخص‌های عملیاتی «پایش هوشمندسازی نظام پارلمانی» را براساس سند راهبردی «مجلس هوشمند» تهیه کند و گزارش دوره‌ای 6ماهه به هیئت رئیسه ارائه دهد.
• پارلمان مجازی ایرانیان: فعال‌سازی و افزودن قابلیت‌ها و ظرفیت‌های پارلمان مجازی ایرانیان ‌به‌منظور تبدیل شدن به «پلتفرم تعامل جامعه مدنی با قانونگذاران» در افق دوساله؛
• کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی: ظرفیت‌سنجی الکترونیکی‌سازی فرایندهای قانونگذاری و نظارت در مجلس شورای اسلامی و تدوین طرح قانونی پیشنهادی.

مقدمه

تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌عنوان یکی از کلان‌روندهای مؤثر بر ساختارهای اداری و حکمرانی، نقش مؤثری بر اصلاح و ارتقای سامانه‌ها و فرایندهای این حوزه داشته و دولت‌های مختلف، همواره به دنبال بهره‌گیری از رویکردها و فناوری‌های نوین در این عرصه ‌مبتنی‌بر بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی در این حوزه هستند. اصلاحات فناوری‌محور، به‌ویژه در بخش دولتی، در دستور کار اکثر کشورهای دنیا قرار گرفته است. یکی از مفاهیمی که در سال‌های اخیر در ادبیات پژوهشی و سازمانی توسعه یافته است، مفهوم «هوشمندسازی» در عرصه عمومی است. عبارت «دولت هوشمند» و «حکمرانی هوشمند» در سال‌های اخیر توسط مدیران و مسئولان ارشد کشور مورد استفاده قرار گرفته و اقداماتی نیز در راستای تحقق این مفاهیم در حاکمیت و دولت آغاز شده است. ازجمله اقدامات صورت‌گرفته در این زمینه می‌توان به «پنجره واحد خدمات دولت» اشاره نمود که به دنبال تجمیع خدمات هوشمند دولت به مردم در قالب یک بستر برخط و یکپارچه ‌مبتنی‌بر تجمیع خدمات و سرویس‌های دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی و دولتی است، اشاره کرد. هرچند اقدامات صورت‌گرفته در این حوزه که در امتداد پروژه «دولت الکترونیک» در کشور است، اقدامات مؤثر و مفیدی بوده، ولی کماکان تا وضعیت مطلوب فاصله قابل‌ توجهی وجود دارد.

دولت هوشمند به‌عنوان گام بعدی برای دولت الکترونیک، با استفاده از نوآوری و خدمات به‌روز شده تعریف شده است. نوآوری می‌تواند منجر به تولید ارزش عمومی جدید شود، یعنی «ارزشی که توسط دولت از طریق خدمات، مقررات قانونی و سایر اقدامات ایجاد می‌شود» و از این نظر یک تغییر از دولت الکترونیک به دولت هوشمند را کنترل می‌کند که شامل سیاست، ارزش‌ها و شواهد می‌شود. برخی نیز دولت هوشمند را به‌‎مثابه یک پلتفرم معرفی می‌کنند که داده‌های باز را با شهروندان، دولت و شرکت‌ها به اشتراک می‌گذارد و امکان طراحی مشترک فرایند عمومی را فراهم می‌کند[1].  درواقع علاقه به استفاده از فناوری‌های جدید به‌عنوان ابزاری برای نوسازی اداری امری رایج در مدیریت‌های دولتی است[2].

پارلمان‌ها نیز به‌عنوان یکی از ارکان کلیدی نظام حکمرانی همواره مفهوم هوشمندسازی و دیجیتالی‌شدن را مورد توجه قرار داده‌اند. گزارش پارلمان جهانی الکترونیک IPU در سال 2020 اشاره کرده است که تا پایان سال 2020، یک سوم مجالس مقننه گزارش داده‌اند که یک جلسه عمومی مجازی یا ترکیبی برگزار کرده‌اند و 65 درصد گزارش داده‌اند که جلسات کمیته مجازی یا ترکیبی برگزار کرده‌اند. این گزارش تأکید می‌کند که در سراسر جهان، استفاده از پیام‌رسانی فوری در مجالس قانونگذاری از 27 درصد در سال 2018، به 39 درصد در اواخر سال 2020 افزایش یافته است و ارتباط با شهروندان از طریق خبرنامه‌ها، ایمیل و رسانه‌های اجتماعی توسعه قابل ‌توجهی یافته است. همچنین همه‌گیری COVID-19‌ بسیاری از قانونگذاران را در سراسر جهان مجبور کرد تا از فناوری‌های دیجیتال بیشتر استفاده کنند. حتی قبل از همه‌گیری، بسیاری از نمایندگان مجلس و پارلمان به‌طور فزاینده‌ای فناوری اطلاعات و ارتباطات را در رویه‌های‌ روزمره پارلمانی وارد می‌کردند. در میان روندهای جهانی که IPU در گزارش پارلمان الکترونیک جهان در سال 2018 ـ آخرین نظرسنجی پیش از همه‌گیری از نمایندگان پارلمان ـ تبیین کرد، این سازمان خاطرنشان کرد که فناوری‌های دیجیتال اکنون به‌طور قابل ‌توجهی در اکثر پارلمان‌ها به‌کارگیری شده‌اند.

نهاد مجلس شورای اسلامی در جمهوری اسلامی ایران نیز در سال‌های اخیر دغدغه مؤثری در تحقق فرایند هوشمندسازی فرایندهای داخلی و خدمات عمومی در حوزه نظام تقنینی داشته است و ضروری است که براساس تجربه‌های ‌بین‌المللی و همچنین اقتضائات بومی و ارزشی، تصویرپردازی دقیق از مجلس هوشمند و مسیرهای دستیابی به آن انجام گیرد.

‌به‌منظور تقویت ارتقای کارکردهای مجلس شورای اسلامی در سطوح مختلف رهبری و مدیریت هوشمند، تعاملات هوشمند، خدمات هوشمند، فناوری‌ها و زیرساخت‌های هوشمند ‌و... می‌توان از رویکردها و ابزارهای‌ حکمرانی هوشمند بهره‌گیری نمود. بدین صورت که در نظام برنامه‌ریزی، اجرا و ارزشیابی قوانین ‌مبتنی‌بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های ‌مبتنی‌بر داده و رویکردهای شواهدمحور ‌مبتنی‌بر ابزارهای هوشمند، فرایند قانونگذاری و برنامه‌ریزی مربوط به این حوزه را هوشمندسازی نموده و ارتقا دهیم. براساس ظرفیت‌های تعاملی همچون مشارکت با کنشگران جامعه علمی، مردم، گروه‌های اجتماعی، فعالین بخش خصوصی و گروه‌های مردم‌نهاد، ‌مبتنی‌بر ‌بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناورانه و سکو‌های هوشمند، نظام حکمرانی در مجلس شورای اسلامی را کارآمدتر نمود. همچنین در تمامی سطوح مدیریتی و اجرایی ‌مبتنی‌بر زیرساخت‌ها و فناوری‌های دیجیتال و توسعه ‌بهره‌گیری از سیستم‌های اطلاعاتی تصمیم‌گیری و مدیریتی و شبکه‌های برخط‌ در چابک‌سازی و مهندسی مجدد و بازطراحی فرایندهای مجلس شورای اسلامی اثرگذاری نمود.

 بر همین اساس ‌مبتنی‌بر اهمیت مفهوم «حکمرانی هوشمند» و ظرفیت آن در تحول ساختارها و فرایندهای مجلس شورای اسلامی، در این گزارش به دنبال شناخت نظری این مفهوم ‌مبتنی‌بر بهره‌گیری از ادبیات علمی این حوزه، تبیین مفاهیم مرتبط، تشریح مدل‌های مفهومی این حوزه، بررسی تجارب موفق بین‌المللی در این زمینه و ‌درنهایت ارائه راهکارها و توصیه‌هایی جهت تحقق «حکمرانی هوشمند» با تأکید بر سطح مجلس شورای اسلامی و پارلمان خواهیم بود.

از دولت هوشمند تا حکمرانی هوشمند

دولت هوشمند

نزدیک به دو دهه است که در دنیا ارائه انواع خدمات الکترونیکی از سوی سازمان‌ها آغاز شده و بسیاری از پژوهشگران از رویکرد هوشمند‌سازی دولت سخن گفته‌اند. ازاین‌رو در این حوزه بیش از یک دهه است که مدل‌های مختلف توسعه، ارائه خدمات، ارزیابی و دیگر ابعاد دولت الکترونیکی مطرح و بحث شده است، اما به‌دلیل نو بودن مباحث دولت هوشمند به‌عنوان نسل جدید دولت الکترونیک هنوز چارچوب و مدل مشخص جامعی ارائه نشده است. ظهور فناوری‌های نوین به‌ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات منجر به شکل‌گیری رویکرد جدیدی به نام دولت الکترونیکی شده است که شیوه ارائه خدمات به شهروندان را متحول ساخته است. دولت الکترونیکی سه نسل دارد که نسل سوم آن دولت هوشمند نامیده شده است. اگرچه بیشتر کشورها در حال گذار از نسل اول دولت الکترونیکی، یعنی اطلاعاتی‌سازی به سمت نسل دوم، یعنی انتقال الکترونیکی هستند، اما تعداد معدودی از کشورها در حال گذار به نسل سوم، یعنی دولت هوشمند هستند[1] [3]. یافته‌ها نشان می‌دهد که‌ دولت هوشمند دارای 6 بُعد است: 1. مدیریت و رهبری هوشمند، 2. زیرساخت و فناوری هوشمند، 3. تعامل هوشمند، 4. خدمات هوشمند، 5. محیط هوشمند و 6. امنیت هوشمند[4].

براساس ادبیات نظری، دولت هوشمند گام بعدی برای دولت الکترونیک است[5]. دولت الکترونیک استفاده از وسایل ارتباطی فناورانه مانند رایانه و اینترنت برای ارائه خدمات عمومی به شهروندان و سایر افراد در یک کشور یا منطقه است. دولت الکترونیک فرصت‌های جدیدی را برای دسترسی مستقیم و راحت‌تر شهروندان به دولت و ارائه خدمات مستقیم دولت به شهروندان ارائه می‌دهد. دولت الکترونیک شامل تعاملات دیجیتالی بین بین دولت و شهروندان (G2C)، بین دولت‌ها و سایر سازمان‌های دولتی (G2G)، بین دولت و کارمندان (G2E) و بین دولت و کسب‌وکارها/تجارت ها (G2B) است. همچنین براساس پژوهش‌های این حوزه مؤلفه‌های هوشمندی در دولت را در سرفصل‌های زیر می‌توان ارائه کرد.

شکل 1. مؤلفه‌های هوشمندی در دولت

منبع [6].

از دولت هوشمند به‌عنوان استفاده گسترده از فناوری توسط دولت‌ها برای انجام وظایف دولتی نام می‌برند و اصطلاحات «شهر هوشمند» و «دولت» را که نوآوری و هوشمندی را برای دولت‌های محلی یا ملی به‌عنوان ابزاری برای افزایش کارایی و اثربخشی آنها نشان می‌دهد، به کار می‌گیرند[6].

در واقع در دولت هوشمند که نسل سوم دولت الکترونیک میباشد کاملا مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است و با عنوان مدل نوظهور مطرح میشود. نوآوری در فرآیند خط مشی گذاری در این نسل رخ میدهد و دولت به طور شدیدی به دنبال این است که چه کاری را برای افزایش کارایی و اثربخشی انجام دهد. در واقع دولت هوشمند به پیاده سازی مجموعه ای از فرآیندهای کسب و کار با استفاده از قابلیتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات می پردازد تا اجازه جریان پیدا کردن سریع اطلاعات را میان سازمانهای مختلف دولتی بدهد و برنامه هایی را برای ارائه خدمات با کیفیت بالا به شهروندان اجرا می نماید. یک دولت هوشمند از فناوری های نوظهور و راهبردهای مختلف نوآوری برای ایجاد درک بهتری از جامعه و موجودیت های آن استفاده میکند[3].

همچنین در مطالعات این حوزه نسبت نوع سازمان و جایگاه و سطح فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی نیز مورد بحث قرار گرفته که در جدول زیر به مدل‌های سازمان‌های عمومی، مراحل مدرنیزاسیون و نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره شده است.

جدول 1. مدل‌های سازمان‌های عمومی، مراحل مدرنیزاسیون و نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات[7]

حکمرانی هوشمند

حکمرانی را می‌توان به‌عنوان تعامل و همکاری بین ذی‌نفعان مختلف در فرایندهای تصمیم‌گیری تعریف کرد[8] همان‌طور که شول[10] (2014) اشاره کردند، تعامل هوشمند با ذی‌نفعان زمینه وسیعی در تحقیقات حکمرانی هوشمند است که از تحقیقات سنتی دولت الکترونیک نشأت گرفته است[9]. به‌طور کلی یکی از اهداف اصلی، بهینه‌سازی خدمات در فضای عمومی است که با اقداماتی که در جهت ارتقای کیفیت زندگی انجام می‌شود، همراه است. علاوه بر این درک سنتی، بر اهمیت استفاده از رویکردهای ‌مبتنی‌بر فناوری اطلاعات و ارتباطات برای دستیابی به بهبود کیفی در روابط بین شهروندان و دولت‌شان تأکید می‌کنند[9].  این امر به‌ویژه در هنگام مشارکت دادن شهروندان در این ابتکارات و برای شفاف نگه‌داشتن فرایندهای تصمیم‌گیری مرتبط صادق است[10] [11]. برای افزایش مشارکت عمومی، راه‌حل‌های ‌مبتنی‌بر فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند رسانه‌های اجتماعی می‌توانند به گسترش تعاملات، جمع‌آوری بازخورد و درنتیجه حمایت از تصمیم‌گیری براساس نیازهای عمومی کمک کنند[11]. برای یکپارچه سازی خدمات دولت؛ تعامل اثربخش با شهروندان؛ توسعه سیاستگذاری مشارکتی و رفاه عمومی راهکارهایی را عملی کند. تحول هوشمند،‌ مشارکت شهروندان، شفافیت اطلاعات و بهبود خدمات را محقق می‌کند[1] .

جدول 2. تعاریف حکمرانی هوشمند

می‌توان گفت که حکمرانی هوشمند، در امتداد مفهوم دولت الکترونیک و دولت هوشمند قابل طرح است. بر همین اساس توجه به تغییرات در عرصه‌های مختلف عمومی، منجر به شکل‌گیری حکمرانی هوشمند شده که دربرگیرنده مؤلفه‌های اداره هوشمند،^[11] تعامل هوشمند،^[12] امنیت هوشمند^[13] و زیرساخت هوشمند^[14] است[12]. به‌منظور خلق اجزا و عناصر حکمرانی، در پژوهش زیر این الگو که در برگیرنده اجزای اصلی و مؤلفه‌های تابعه است ارائه شده است. نتایج این پژوهش به‌عنوان مبنای الگوی پیشنهادی تحولی در حکمرانی هوشمند پارلمان در پژوهش حاضر انتخاب شده است.

شکل 2. زمینه‌ها، فرایندها و خروجی‌ها در حکمرانی هوشمند[16]

مشخصات حکمرانی هوشمند

براساس مطالعه تومور و همکاران [17] سه ویژگی سازمانی برای حکمرانی هوشمند حیاتی هستند: 1. تعهد،^[15] 2. پاسخگویی^[16] و 3. مدیریت عملیاتی.^[17] اولین ویژگی سازمانی، تعهد، به میزان انگیزه دولت برای مشارکت در توسعه پایدار از طریق همکاری شهری با پشتیبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره دارد. دومین ویژگی سازمانی، پاسخگویی دولت است. یک رابطه دیرینه بین دولت و شهروندان مستلزم آن است که دولت‌ها به شریکی پذیرا نسبت به مردم و جامعه تبدیل شوند. ‌به‌منظور بهبود مستمر اثربخشی برنامه‌های مشارکت الکترونیکی، رهبران دولت باید سطح مشارکت الکترونیکی را به ذی‌نفعان اصلی گزارش دهند و بازخورد را درخواست کنند. سومین ویژگی سازمانی، مدیریت عملیاتی است. این ویژگی سازمانی مبنای عملیاتی را برای تجهیز ترتیبات مشارکتی ‌مبتنی‌بر فناوری با هر آنچه برای اجرای آنها لازم است فراهم می‌کند و همه انواع اقدامات و پیش‌شرط‌های تسهیل‌کننده را پوشش می‌دهد. بسیاری از پژوهش‌ها تأکید می‌کنند که این امر مستلزم یک رویکرد یکپارچه ترکیبی از سیستم‌های زیرساختی، فناوری، اجتماعی و سیاسی است[17].  نتیجه اصلی مورد انتظار حکمرانی هوشمند، توسعه پایدار است که ارزش‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی را ادغام می‌کند. استوز و همکاران (2013) ابتکارات EGovernance برای توسعه پایدار (EGOV4SD) را تجزیه و تحلیل کرده و نشان دادند که این ابتکارات به طیف وسیعی از اهداف توسعه پایدار کمک می‌کند. براساس این مطالعات، رایج‌ترین مشکلات که به‌طور مؤثر در این پروژه‌ها مورد توجه قرار گرفته‌اند، توانمندسازی^[18] (اجتماعی)، فرصت‌های تجاری^[19] (اقتصادی)، فعالیت‌های انسانی^[20] (محیط‌ زیست) و ظرفیت‌سازی^[21] (سازمان‌ها) بود. سرویس‌های عمومی ‌مبتنی‌بر داده‌های بزرگ به‌طور نوآورانه تلاش می‌کنند تا این مشکلات را حل کنند و ماهیت نظری فرایندی را منعکس کنند که از طریق آن داده‌های بزرگ می‌توانند پاسخگویی دولت‌ها را تقویت کنند[18]. نهادهای مختلف تا حد زیادی بر استراتژی‌ها، ترتیبات و نتایج حکمرانی هوشمند تأثیر گذاشته‌اند. حکمرانی هوشمند با حکومت الکترونیک و دموکراسی الکترونیکی پیوند تنگاتنگی دارد و افزایش استفاده از رسانه‌های اجتماعی، تلفن‌های هوشمند، پورتال‌ها، پلتفرم‌های جمع‌سپاری و سیستم‌های پشتیبانی برنامه‌ریزی عموماً دولت‌ها و خدمات هوشمند، مشارکت الکترونیکی و همکاری گسترده‌تر را از طریق رویکردهای بالا به پایین و پایین به بالا ارتقا داده است. این امر می‌تواند منجر به تغییرات تدریجی در سازمان‌های دولتی، روابط جدید بین دولت‌ها، بخش خصوصی و شهروندان شود[16]. در این بخش به‌صورت مختصر برخی از مهم‌ترین کارکردهای حکمرانی هوشمند مرور می‌شود.

جدول 3. کارکردهای حکمرانی هوشمند

بررسی تجارب موفق حکمرانی هوشمند

۱. تجربه استرالیا، استراتژی دیجیتال برای پارلمان هوشمند

استراتژی دیجیتال پارلمان استرالیا 2022-2019^[31] بیانیه‌ای از مقاصد آینده‌نگر خدمات دیجیتال برای پارلمان است. چشم‌انداز این سند راهبردی این است که «شهروندان، داده‌ها و اطلاعات را از طریق هر دستگاهی، در هر مکان و در هر زمان به‌طور فوری به یکدیگر متصل می‌کنند تا پارلمانی چابک، باز، ایمن و قابل دسترسی ایجاد گردد» و هدف این است که «یک مرجع کلی برای هدایت تمام تصمیم‌گیری‌های دیجیتال، به‌ویژه سرمایه‌گذاری و طراحی معماری ارائه می‌دهد، جهت‌ها و اولویت‌های ICT  سازمانی را برای مجلس تعیین می‌کند و منجر به درک توافقی از جهت و اولویت‌های دیجیتال در حمایت از عملکرد پارلمان می‌گردد». اهداف تعیین‌شده در برنامه راهبردی پارلمان استرالیا عبارتند از:

— ارائه خدمات و پشتیبانی برای فعال‌ کردن مجلس و کمیته‌های آنها به‌طور مؤثر؛

— ایجاد اطمینان از حمایت موثر از نمایندگان مجلس در کارشان و پاسخگویی به آینده،

— افزایش مشارکت در کار مجلس؛

— ایجاد اطمینان که پارلمان استرالیا به‌عنوان یک محل کار و مؤسسه ملی امن و قابل دسترس عمل می‌کند؛

— افزایش توانایی به‌عنوان یک سرویس پارلمانی مستقل، غیرحزبی و حرفه‌ای؛

— «چگونگی» در نقشه‌ راه اجرایی مرتبط توضیح داده می‌شود، که با برنامه‌ریزی بودجه سالیانه و فرایندهای اولویت‌بندی مطابق با طرح پیشنهادی مطابقت دارد.

در این چارچوب، حکمرانی هوشمند شامل ارائه خدمات دیجیتالی برای پارلمان براساس ترتیبات حاکمیتی و مشاوره‌ای جامع است. رؤسا، مسئولیت مشترک اداره پارلمان را برعهده دارند و بر این چارچوب حکومتی نظارت کلی دارند. وزیر ویژه دولت، اختیارات تصمیم‌گیری در مورد استفاده از منابع عمومی را برای ارائه خدمات و تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات به سناتورها و اعضا برای انجام امور پارلمانی در تعامل با مسئولین تفویض کرده است.

دبیر DPS مسئولیت اجرایی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مجلس را برعهده دارد (به‌عنوان مرجع پاسخگو براساس قانون حاکمیت عمومی، عملکرد و پاسخگویی). کمیته اجرایی، که شامل مدیر ارشد اطلاعات (CIO) است، پشتیبانی می‌شود، که مسئولیت پاسخگویی به استراتژی ICT، ارائه خدمات و حاکمیت را به عهده دارد. رهبری بخش خدمات اطلاعات را برعهده دارد که زیرساخت و ارائه خدمات ICT را به کاربران ارائه می‌دهد. رؤسای ادارات پارلمانی برای ارائه مدیریت مؤثر پارلمانی و تقویت چارچوب حکومتی با یکدیگر همکاری می‌کنند. این شامل تعامل از طریق هیئت مشورتی ICT پارلمانی است که تمام عناصر استراتژیک ارائه خدمات ICT را در سراسر دفاتر رأی‌دهندگان هدایت می‌کند و دارای نمایندگی قابل‌توجهی از سناتورها و اعضا در تمام وابستگی‌های سیاسی است.

اصول راهنمای این برنامه استراتژیک به شرح زیر است:

— مشتری‌محوری: راه‌حل‌ها از دیدگاه کاربر نهایی، با تکیه بر نیازهای آنها و تمرکز بر تجربه کاربر، توسعه خواهند یافت؛

— سرعت خدمات: راه‌حل‌ها با استفاده از روش‌های چابک و ناب فناوری اطلاعات و ارتباطات برای پاسخگویی به نیازهای در حال تغییر پارلمان به‌سرعت ارائه خواهند شد؛

— قابلیت همکاری: محیط ICT متکی به سیستم‌های مختلف است که باید به‌طور یکپارچه کار کنند تا مردم و مخاطبین بتوانند از داده‌ها در طیف وسیعی از سیستم‌ها استفاده کنند؛

— امنیت اطلاعات: روش‌های امنیتی سالم در کار برای محافظت از سیستم‌ها و داده‌های درون آنها اساسی هستند؛

— دسترسی و شمول: توسعه و استقرار فناوری باید از همه حوزه‌های کاربر اطلاعات پشتیبانی کند؛

— شراکت: ادارات پارلمانی در حمایت از دموکراسی پارلمانی با یکدیگر همکاری می‌کنند.

محرک‌های استراتژیک در طراحی برنامه دیجیتال پارلمانی:

— نیازهای متغیر فضای پارلمانی: فناوری دیجیتال یک عامل حیاتی برای اداره پارلمان است، بنابراین باید آماده سازگاری و پاسخ سریع به نیازهای در حال تغییر آن بود. دسترسی آسان به اطلاعات چه در دفتر کار و چه در حال حرکت و با استفاده از رایانه یا دستگاه‌های تلفن همراه به‌صورت قابل انعطاف بسیار مهم است. این فناوری باید کار را آسان‌تر کند، قابل ‌اعتماد باشد و ارزش بیفزاید.

— تکامل فناوری: تکنولوژی در حال تکامل مداوم و گستردگی توسعه فناوری نهادها و سازمان‌ها را به چالش می‌کشد تا خدمات سنتی ایمن ICT داخلی را تکمیل کنند. باید برای تسهیل دسترسی به این فناوری به‌عنوان بخشی از خدمات داخلی یا از طریق مشارکت با ارائه‌های ICT خارجی با ارزیابی ریسک و آموزش مناسب، سازگار شد. بلوغ سرویس‌های رایانش ابری، نهادها را وادار می‌کند تا شایستگی‌های آنها و جایی که ممکن است امکان استقرار سریع، پشتیبانی از قابلیت همکاری و کاهش ریسک تداوم کسب‌وکار را فراهم کنند، ارزیابی نمایند.

— انعطاف‌پذیری و ریسک: باید سیستم‌ها را تقویت نمود تا اطمینان حاصل شود که خطرات مربوط به امنیت سایبری، حریم خصوصی، یکپارچگی داده‌ها و اختلال در کسب‌وکار را بررسی و کاهش می‌یابد.

— پاسخگویی عمومی: شهروندان کشورهای مشترک‌المنافع انتظار مشروعی دارند که بتوانند با امور پارلمان درگیر شوند و به اطلاعات تولید شده از طریق فرایند پارلمان دسترسی داشته باشند. در این فرایند، نگهبانان مورد اعتماد اطلاعات مجلس بوده و به دنبال دیجیتالی کردن و حفظ آن به‌عنوان دارایی برای نسل‌های آینده خواهند بود.

موضوعات استراتژیک در برنامه راهبردی پارلمان دیجیتال در کشور استرالیا در قالب جدول زیر نمایش داده می‌شود:

جدول 4. استراتژی دیجیتال پارلمان استرالیا

2. نقشه راه هوش مصنوعی در پارلمان‌های اتحادیه اروپا

تحول دیجیتال یکی از اولویت‌های اتحادیه اروپاست. پارلمان اروپا به شکل‌دهی سیاست‌هایی کمک می‌کند که ظرفیت‌های اروپا را در فناوری‌های دیجیتال جدید تقویت می‌کند، فرصت‌های جدیدی را برای کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان فراهم می‌کند، از مهارت‌های دیجیتالی مردم و آموزش برای نیروی کار حمایت و به دیجیتالی کردن خدمات عمومی، در عین حصول اطمینان از احترام به حقوق و ارزش‌های اساسی کمک می‌نماید. در سال 2021، پارلمان گزارشی در مورد شکل دادن به آینده دیجیتال اروپا به تصویب رساند و از کمیسیون اروپا خواست تا با چالش‌های ناشی از گذار دیجیتال بیشتر مقابله کند و به‌ویژه از فرصت‌های بازار دیجیتال استفاده کند، استفاده از هوش مصنوعی را بهبود بخشیده و از نوآوری و مهارت‌های دیجیتال پشتیبانی کند.

رویکرد دیجیتال نقش اساسی در تمام سیاست‌های اتحادیه اروپا ایفا می‌کند و بحران کووید نیاز به این رویکرد را برجسته‌تر کرد. راه‌حل‌های دیجیتال فرصت‌های مهمی‌ را ارائه می‌دهند و برای تضمین بهبود وضعیت اروپا و موقعیت رقابتی در اقتصاد جهانی ضروری هستند. برنامه‌های سرمایه‌گذاری مانند Horizon Europe‌ با محوریت تحقیق و نوآوری و مبالغ قابل ‌توجهی را نیز برای پیشرفت‌های دیجیتال در اتحادیه اروپا اختصاص می‌دهد. اتحادیه اروپا در حال کار بر روی قوانین جدید خدمات دیجیتال است، با هدف تقویت رقابت، نوآوری و رشد، در عین حال تقویت امنیت آنلاین، مقابله با محتوای غیرقانونی و تضمین حفاظت از آزادی‌های عمومی تلاش می‌کند. برای محافظت بهتر از اروپایی‌ها و کسب‌وکارها در برابر تهدیدات سایبری، نمایندگان پارلمان اروپا خواستار توانایی‌های دفاع سایبری مشترک اتحادیه اروپا شدند و در نوامبر 2021، موضع مذاکره‌ای خود را در مورد دستورالعملی با هدف تضمین سطح بالایی از امنیت سایبری در اتحادیه اروپا اتخاذ کردند. پارلمان همچنین اخیراً قوانینی را در مورد یک مرکز جدید امنیت سایبری اروپایی و جلوگیری از انتشار محتوای مخرب آنلاین به تصویب رساند.

اتحادیه اروپا معتقد است که در توسعه، تحقیق و سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی عقب مانده است و باید خود را تقویت کند، زیرا هوش مصنوعی برای تحول دیجیتال اتحادیه اروپا کلیدی است و همچنان تأثیر فزاینده‌ای بر اقتصاد و زندگی روزمره خواهد داشت. از آنجایی که فناوری‌های هوش مصنوعی به داده‌ها بستگی دارد، اشتراک‌گذاری داده‌ها در اتحادیه اروپا باید بازنگری و گسترش یابد. ادغام و هماهنگی کامل بازار واحد دیجیتال اتحادیه اروپا به مبادلات و نوآوری فرامرزی کمک خواهد کرد .نمایندگان پارلمان اروپا معتقدند که زیرساخت دیجیتال باید تقویت شود و دسترسی همه به خدمات را تضمین کند. استقرار پهنای باند، فیبر و 5 Gباید پشتیبانی شود و فناوری‌های نوظهور کلیدی مانند محاسبات کوانتومی باید در اولویت قرار گیرند. اتحادیه اروپا باید از توسعه مهارت‌های هوش مصنوعی حمایت کند تا مردم مهارت‌های لازم برای زندگی و کار را داشته باشند. براساس گزارش‌ها، این امر همچنین به ایجاد اعتماد به فناوری، تقویت نوآوری و با حمایت از مراکز و کارشناسان اتحادیه اروپا و به جلوگیری از فرار مغزها کمک خواهد کرد. جنبه‌های نظامی و امنیتی هوش مصنوعی نیز باید مورد توجه قرار گیرد: اتحادیه اروپا باید در سطح بین‌المللی با شرکای همفکر خود برای ارتقای چشم‌انداز انسان محور و ‌مبتنی‌بر ارزش اتحادیه اروپا همکاری کند.

۳. راهبرد پارلمان دیجیتال در انگلستان

سرویس دیجیتال پارلمانی^[33] (PDS) در پارلمان بریتانیا از طریق فعالیت‌های زیر به ارتقای حکمرانی دیجیتال و هوشمند در این کشور می‌پردازد:

پشتیبانی و مشاوره فناوری اطلاعات برای اعضای پارلمان؛

مدیریت شبکه پارلمانی برای حفظ عملکرد صحیح سیستم‌ها و تجهیزات کامپیوتری داخلی؛

توسعه برنامه‌های کاربردی تخصصی برای استفاده در پارلمان و حمایت از کار پارلمان؛

 برنامه‌ریزی برنامه و مدیریت پروژه برای فعالیت‌های جاری و نیازها و پیشرفت‌های فناوری آینده؛

 راه‌اندازی وب‌سایت پارلمان بریتانیا، رسانه‌های اجتماعی (مانند توییتر، فیس‌بوک و اینستاگرام) و اینترانت.

استراتژی دیجیتال پارلمان نحوه استفاده مجلس از خدمات دیجیتال را راهنمایی می‌کند. استراتژی دیجیتال قبلی پارلمان از سال 2016 تا 2021 اجرا شد و بر ارائه خدمات دیجیتال عالی به پارلمان مدرن متمرکز بود. در طول یک برهه زمانی چالش‌برانگیز، سامانه‌های دیجیتال به حملات سایبری واکنش نشان داده و از طریق انتقال به رایانش ابری و تیم‌های چندرشته‌ای چابک برای ارتقا و بازسازی خود در سال 2020 رشد کرده است.

استراتژی دیجیتال جدید چشم‌انداز و راهبردهای پارلمان انگلیس را از سال 2022 تا 2025 تعیین می‌کند. این استراتژی توسط همکارانی از سراسر پارلمان و در راستای استراتژی خدمات و راهبرد اداری مجلس تدوین شده است.

استراتژی دیجیتال جدید اولویت‌های زیر را مشخص می‌کند:

 اطمینان از انعطاف‌پذیری، ایمن بودن خدمات دیجیتال در پارلمان (در مواجهه با تهدیدات در حال تحول) ؛

 همگامی با پیشرفت‌های فناوری دیجیتال برای حمایت از عملکرد پارلمان و شیوه‌های کاری مدرن و مشارکت و توانمندسازی اعضا و کارکنان برای استفاده بهینه از زیرساخت‌های دیجیتال؛

به‌‌روزرسانی مدل‌های عملیاتی و شناسایی فرصت‌هایی برای بهبود روش‌های کار، تا سازوکارهای دیجیتال را ‌به‌منظور استفاده به بهترین شکل از داده‌ها و اطلاعات پایدارتر و مقیاس‌پذیرتر کند.

برای حمایت از استراتژی و تحقق آن، موارد زیر انجام می‌گیرد:

 تعریف، موافقت و مدیریت استانداردهای سازمانی برای فناوری اطلاعات و دیجیتال؛

 تحول کسب‌وکار با قابلیت دیجیتال به خدمات اصلی پارلمان؛

 بهبود در دسترس بودن، کیفیت و دسترسی به داده‌ها؛

 کاهش فناوری‌های قدیمی؛

 ایجاد مهارت‌های دیجیتالی؛

بهبود فرهنگ و جامعه دیجیتال.

چالش‌های تحقق حکمرانی هوشمند

پیاده‌سازی حکمرانی هوشمند در نظام پارلمانی با چالش‌ها و محدودیت‌هایی مواجه است که برخی از مهم‌ترین آنها عبارتند از:

۱. عدم توسعه زیرساخت‌های دیجیتال

یکی از چالش‌های حکمرانی هوشمند، ایجاد و توسعه زیرساخت‌های دیجیتال در سازمان‌ها و نهادهای مربوطه است. زیرساخت‌ها دربرگیرنده انواع لایه‌های فنی و سخت‌افزاری و زیرساخت‌های سیستمی شامل انواع نرم‌‎افزارها و پلتفرم‌های مشارکتی است. در سیستم پارلمانی نیز در مراکز زیرمجموعه، اهمیت ایجاد و توسعه زیرساخت‌های دیجیتال محسوس است. یک دیدگاه زیرساختی در مورد حکمرانی هوشمند وجود داشته که شامل ساخت و نگهداری فیزیکی زیرساخت‌های دیجیتال و نظارت بر این زیرساخت‌ها و تفسیر داده‌هایی است که روی آنها اجرا می‌شوند[26]. محیط ساخته شده توسط یک زیرساخت دیجیتال پیچیده به‌طور فزاینده‌ای پشتیبانی می‌شود که انواع چالش‌های غیرقابل پیش‌بینی و بی‌سابقه‌ای را برای حکمرانی ایجاد می‌کند. زیرساخت‌های دیجیتال «سخت» نوین در حوزه پهنای باند با نیاز به درک حاکمیت اطلاعات بخش عمومی همراه است. و به نوبه خود این موضوع با ظهور استراتژی‌های حکمرانی هوشمند ارتباط دارد. عدم تطابق قابل‌توجهی بین مقیاس کوچک، توانایی‌های محدود دولت و تخصص عملیاتی و دامنه شرکت‌های فناوری وجود دارد[27]. در همین چارچوب می‌توان عدم توسعه زیرساخت‌های دیجیتال را یکی از چالش‌های حکمرانی هوشمند بیان کرد.

۲. خلأ داده و آمار در نظام حکمرانی

داده‌های باز در حال حاضر موضوعی مورد توجه در محافل علمی و تخصصی به‌شمار آمده و با تحقق ایده‌هایی مانند دولت شفاف‌تر و کارآمدتر، حل مشکلات اجتماعی و افزایش ارزش اقتصادی مرتبط هستند. برای توصیف و نظارت بر وضعیت داده‌های باز در کشورها و سازمان‌ها، چندین چارچوب ارزیابی داده‌های باز توسعه داده شده  است. علی‌رغم اقدامات صورت‌گرفته ‌مبتنی‌بر چارچوب‌های ارزیابی، استفاده کاربردی از داده‌های دولت ‌باز (OGD) انتظارات را برآورده نمی‌کند. این چارچوب‌ها تنها بخش‌هایی از اکوسیستم داده باز را پوشش می‌دهند[28]. داده‌های دولت باز به شفافیت، مشارکت شهروندان، همکاری، توسعه اقتصادی و خدمات عمومی کمک می‌کند. بهره‌گیری مناسب از داده‌های دولت باز به‌عنوان یک نوآوری در یافتن راهی برای افزایش کارایی و خلاقیت در خدمات‌ عمومی و در مسیر تحقق حکمرانی هوشمند به‌شمار می‌آید. افزایش استفاده از داده‌های دولتی باز مستلزم تعهد مدیریتی قوی و تغییرات در چشم‌انداز سازمانی گسترده‌تر، مانند ایجاد قوانین رسمی و غیررسمی و پیشرفت‌های فناورانه در حوزه داده باز است[29]. بر همین اساس خلأ داده و آمار در ساختارهای اداری منجر به عدم تحقق حکمرانی هوشمند می‌گردد.

۳. امنیت دیجیتال

امروزه، امنیت سایبری به‌طور فزاینده‌ای در سطح ملی و بین‌المللی مورد بحث قرار می‌گیرد و هم به‌عنوان یک محرک و هم به‌عنوان یک پیامد، در پویایی رقابت و همکاری قدرت‌های (بزرگ) مدنظر قرار داده می‌شود. تحولاتی در درگیری سایبری برجسته است که نشان می‌دهد چگونه از فناوری‌های دیجیتال در زمینه‌های سیاسی استفاده می‌شود و چگونه ارتباط با بازیگران دولتی ایجاد می‌شود. عملیات سایبری در انواع مختلف موجب شده که توجه تاحدی به حملات سایبری هدفمند معطوف شود. نارضایتی فزاینده از نقش بی‌ثبات‌کننده عملیات سایبری، منجر به این شده که بازیگران دولتی و غیردولتی به دنبال راه‌هایی برای کنترل خطر تشدید تنش و درگیری از طرق مختلف باشند. در عین حال، آنها تلاش‌های خود را مضاعف می‌کنند تا نقش‌ها و مسئولیت‌های مربوطه خود را در سطح داخلی و بوروکراتیک مشخص کنند[30]. حملات سایبری تهدیدی بالقوه برای امنیت اطلاعات است. با افزایش نرخ استفاده از داده و مصرف اینترنت، آگاهی سایبری به‌طور فزاینده‌ای ضروری می‌شود. کاربران اینترنت آگاهی کافی از تهدیدات سایبری را دارند، اما فقط حداقل اقدامات حفاظتی را که نسبتاً رایج و ساده هستند اعمال می‌کنند[31]. بر همین اساس یکی از چالش‌های تحقق حکمرانی هوشمند در کشور و نظام پارلمانی بحث امنیت اطلاعات و امنیت دیجیتال است.

۴. چالش سواد دیجیتال در حکمرانی هوشمند

فناوری‌ها و پیشرفت‌های جدید در رسانه‌ها، شیوه ارتباط افراد، گروه‌ها و جوامع، یادگیری، کار و حکومت را تغییر می‌دهند. این واقعیت اجتماعی ـ فنی جدید، جامعه را ملزم می‌کند که نه تنها مهارت‌ها و توانایی‌های مربوط به استفاده از ابزارهای تکنولوژیکی، بلکه دانش در مورد هنجارها و شیوه‌های استفاده مناسب را نیز داشته باشند. «سواد دیجیتالی»^[34] از این طریق شامل موضوعات مربوط به اقتدار شناختی، ایمنی و حریم خصوصی، استفاده خلاقانه، اخلاقی و مسئولانه و استفاده بهینه از رسانه‌های دیجیتال را دربر‌می‌گیرد. فقدان سواد دیجیتالی به‌طور فزاینده‌ای بر پتانسیل کامل فرد برای اینکه یک کنشگر شایسته، یک کارمند توانمند یا یک شهروند متعهد باشد، دلالت می‌کند[32]. در جامعه‌ای که به‌صورت الکترونیکی توسعه پیدا می‌کند، جامعه‌ای که به‌طور فزاینده‌ای غیرقابل پیش‌بینی و نامطمئن است، «سواد دیجیتال» نه تنها به عاملی کلیدی در امکان مشارکت در آموزش و همچنین اشتغال و سایر جنبه‌های زندگی اجتماعی تبدیل می‌شود، بلکه به ابزاری برای دستیابی به برخی مؤلفه‌های شناختی تبدیل می‌شود[33]. در همین چارچوب می‌توان یکی از چالش‌های حوزه حکمرانی هوشمند خصوصاً در عرصه پارلمانی را توجه به مقوله «سواد دیجیتال» در کشور برشمرد.

۵. ضعف در یکپارچه‌سازی اطلاعات میان دستگاهی

جریان داده‌های موجود در سطح محلی، سوابق عمومی و اداری، داده‌های مکانی، رسانه‌های اجتماعی و نظرسنجی‌ها در زندگی روزمره ما همه جا وجود دارد. در فرایند کشف داده‌ها ‌مبتنی‌بر یادگیری، این داده‌ها استخراج می‌شود، ادغام گردیده و در دسترس رهبران دولتی و محققان قرار می‌گیرد تا روایت جامعی را بیان کنند. این روایت‌ها را می‌توان برای ایجاد یک تحول اجتماعی عادلانه و پایدار در درون و در بین جوامع برای رفع فوری‌ترین نیازهای آنها استفاده کرد. منابع داده با استفاده از یادگیری آماری و مکانی همراه با دانش جمعی جوامع، نمایه، پاکسازی، تبدیل، پیوند داده شده و به یک روایت ترجمه می‌شوند. این بینش‌ها برای اطلاع‌رسانی تصمیم‌های سیاستگذاری و توسعه، استقرار و ارزیابی استراتژی‌های مداخله براساس اصول علمی استفاده می‌شوند که یک حلقه بازخورد مداوم، پایدار و کنترل شده است[34]. براساس مطالعه‌ای که در مرکز پژوهش‌های مجلس درباره «طرح یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» به انجام رسیده [35]، مهم‌ترین چالش‌های این حوزه شامل موارد زیر است:

الف) عدم تمایل دستگاه‌های اجرایی کشور به تبادل اطلاعات خود با سایر دستگاه‌ها به‌رغم حیاتی ‌بودن دسترسی به این داده‌ها برای دستگاه‌های اجرایی متقاضی؛

 ب) عدم وجود اختیار و تکالیف قانونی کافی برای متولیان حوزه دولت الکترونیکی (هوشمند) ؛ در حوزه نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، امنیت، تبادل و به اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات؛

 ج) قوانین متعارض برای تبادل الکترونیکی اطلاعات میان دستگاه‌های اجرایی کشور؛

 د) نبود ضمانت اجراهای مناسب و کافی برای تکالیف مجریان و دستگاه‌های همکار در حوزه توسعه دولت الکترونیکی (هوشمند).

بر همین اساس ضعف در یکپارچه‌سازی اطلاعات میان دستگاهی را می‌توان ازجمله چالش‌های حکمرانی هوشمند پارلمانی در نظر گرفت.

۶. مصورسازی کلان داده‌ها و داشبوردینگ اطلاعات در مدیریت و حکمرانی

داشبوردها سیستم‌های تجزیه و تحلیل هوشمند، ارزش ایجاد می‌کند و مزیت رقابتی را برای سازمان‌ها فراهم می‌کند و شامل فناوری و زیرساخت داده، قابلیت‌ها و فرایندهای مدیریتی هستند که بینش مفیدی را ارائه می‌دهند و از تصمیم‌گیری پشتیبانی می‌کنند. برای ارائه ارزش و مزیت رقابتی، قابلیت‌های این سامانه‌ها باید ارزشمند، کمیاب و غیرقابل تقلید بوده و دارای پشتیبانی سازمانی باشند. ظهور کلان داده‌ها منجر به ایجاد فرصت‌های جدید بسیاری برای سازمان‌ها در ایجاد ارزش از داده‌ها شده است. با این حال، وابستگی فزاینده به داده‌ها نیز چالش‌های زیادی را برای سازمان‌ها ایجاد می‌کند. برای غلبه بر این چالش‌ها، سازمان‌ها باید حاکمیت تجزیه و تحلیل داده‌ها را ایجاد کنند. حاکمیت می‌تواند از طریق مکانیسم‌هایی اجرا شود [36]. بر همین اساس ازجمله چالش‌های حکمرانی هوشمند می‌توان به مصورسازی کلان داده‌ها و داشبوردینگ اطلاعات در مدیریت و حکمرانی اشاره کرد.

جمع‌بندی و توصیه‌های سیاستی

حکمرانی هوشمند، رویکردی از حکمرانی و اداره در دولت و بخش عمومی است که علاوه بر ‌بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و زیرساختها در مفهوم «دولت هوشمند» به اقتضائات و ملاحظات حکمرانی نیز توجه دارد و رویکردهایی همچون مشارکت، شفافیت، مردم‌محوری، نوآوری ‌و... را علاوه بر سازوکارهای ‌مبتنی‌بر بهره‌گیری از ICT و فناوری اطلاعات به‌همراه دارد. ‌مبتنی‌بر بررسی مطالعات و پژوهش‌های این حوزه می‌توان مهم‌ترین چالش‌های حکمرانی هوشمند را در قالب نمودار زیر تصویرسازی کرد:

شکل 3. چالش‌های تحقق حکمرانی هوشمند

در راستای احصای چارچوبی برای ارتقای حکمرانی هوشمند با تأکید بر ظرفیت‌های مجلس شورای اسلامی، نیازمند بهره‌گیری از یک چارچوب علمی مقایسه‌ای ‌به‌منظور تحلیل وضعیت موجود و ارائه راهکارهایی برای نیل به وضعیت مطلوب در این حوزه هستیم. بر همین اساس از چارچوب مفهومی که در این پژوهش مورد اشاره قرار گرفته استفاده شده است. براساس مدل ارائه شده در‌ این پژوهش که در بخش مبانی نظری مورد بحث قرار گرفت، الگوی پیشنهادی تحول در حکمرانی هوشمند پارلمان در محورهای «توجه به عوامل زمینه‌ای»، «ارتقای زیرساختی فناوری اطلاعات»، «تحول در چشم‌اندازها و اقدامات»، «بازطراحی ساختاری»، «راهبردنگاری پیامدگرا»، «به‌کارگیری ظرفیت‌های نوآورانه» و «طراحی و عملیاتی‌سازی راه‌حل‌های تکنیکال» ارائه شده و در ذیل هرکدام از این محورها راهکارها و توصیه‌هایی جهت اصلاح و ارتقای سطح مجلس شورای اسلامی در هوشمندسازی ساختارها، فرایندها و خدمات ارائه شده است. در همین راستا به‌منظور ارتقای نظام حکمرانی کشور در چارچوب مفهوم حکمرانی هوشمند و همچنین ارتقای مجلس شورای اسلامی در زمینه تحقق این امر در قالب الگوی زیر راهکارها و توصیه‌هایی پیشنهاد می‌شود که در ادامه ابتدا چارچوب کلی و سپس توصیه‌ها و راهکارها را در این زمینه مشاهده خواهیم کرد.

شکل 4. الگوی پیشنهادی ارتقای حکمرانی هوشمند در مجلس شورای اسلامی

بر همین اساس، در جدول زیر براساس این الگو، محورهای تحولی، توصیه‌ها و راه‌حل‌های تحقق حکمرانی هوشمند در مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

جدول 5. محورهای تحولی، توصیه‌ها و راه‌حل‌های تحقق حکمرانی هوشمند در مجلس شورای اسلامی

تحقق و پیاده‌سازی «مجلس هوشمند» نیازمند عزم جدی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به‌طور خاص هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی است. بدین جهت برخی از تقسیم کارها و توصیه‌ها و راهکارهای اجرایی و عملیاتی با مشخص کردن مسئول به شرح زیر ارائه می‌شود.

• هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی: طراحی سند راهبردی «مجلس هوشمند» در برگیرنده چشم‌انداز، راهبردها و سیاست‌های کلان در افق چهارساله؛
• معاونت اجرایی: تهیه برنامه عملیاتی برای دیجیتالی شدن فرایندها و رویه‌های اداری و قانونگذاری مجلس شورای اسلامی با در نظر داشتن امنیت دیجیتال؛
• معاونت اجرایی: این معاونت با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، طراحی نظام ارزیابی عملکرد و تدوین شاخص‌های عملیاتی «پایش هوشمندسازی نظام پارلمانی» را براساس سند راهبردی «مجلس هوشمند» تهیه کند و گزارش دوره‌ای 6ماهه به هیئت رئیسه ارائه دهد.
• مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی: این مرکز موظف است ‌به‌منظور استمرار پویایی و هوشمندی مجلس شورای اسلامی، گزارش‌های دوره‌ای 6ماهه از‌ آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری پارلمان را تهیه کند و توصیه‌های سیاستی، تقنینی،‌ نظارتی و اجرایی را به هیئت‌ رئیسه مجلس برای اصلاح و ارتقای سند «مجلس هوشمند» ارائه دهد.
• معاونت قوانین: تهیه محتواهای آموزشی برای ارتقای سواد فناورانه شهروندان و نمایندگان و توسعه آموزش‌های عمومی برای بالا رفتن ضریب بهره‌گیری و استفاده شهروندان از خدمات الکترونیکی مجلس شورای اسلامی؛
• پارلمان مجازی ایرانیان: فعال‌سازی و افزودن قابلیت‌ها و ظرفیت‌های پارلمان مجازی ایرانیان ‌به‌منظور تبدیل شدن به «پلتفرم تعامل جامعه مدنی با قانونگذاران» در افق دوساله؛
• کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی: ظرفیت‌سنجی الکترونیکی‌سازی فرایندهای قانونگذاری و نظارت در مجلس شورای اسلامی و تدوین طرح قانونی پیشنهادی؛
• معاونت نظارت: معاونت مذکور با همکاری دیوان محاسبات‌ و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایجاد سکوهای برخط و سامانه‌های هوشمند ‌به‌منظور هوشمندسازی نظارت و مردمی‌سازی نظارت در دستور کار قرار دهند.