دولت ها برای اداره امور خود و راهبری ارکان کشور به نیروی انسانی متناسب و متخصص نیاز دارند. به این ترتیب که در نظامات استخدامی و ساختارهای به کارگیری نیرو، از گذشته تا کنون انواع نیروی انسانی تحت عناوین و اشکال و روش های مختلفی به بدنه دولت راه یافته و به عبارتی در زمره کارکنان دولت ها درآمده اند. بر همین مبنا اقتضائات و تقسیم بندی های امور، تأثیر بسزایی بر تقسیم بندی ایشان و نیز ترتیبات و تشریفات ورود به خدمت آنان داشته است. از زمان وضع اولین قانون استخدام کشوری در سال 1301 تاکنون، علاوه بر وضع انواع قوانین و مقرراتی که ناظر بر به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه های دولتی است، چون اصل در این قوانین مبتنی بر استخدام رسمی بود، سایر انواع استخدام و به کارگیری تحت عنوان غیررسمی طبقه بندی می شد از این رو برخی از این حالات ناشی از جواز مقنن و برخی دیگر بدون مجوز قانونی تأسیس شد که در طول زمان بدون علت قانونی ایجاد اما بنا به قوانین الحاقی یا اصلاحی به تبدیل وضعیت آنان به رسمی یا پیمانی منجر شد. در نظام استخدامی دولت در جمهوری اسلامی ایران نیز آنچه به عنوان الگو و پیش فرض در به کارگیری نیرو شناخته می شود، تقسیم بندی کارکنان دولت در سه وضعیت؛ رسمی، پیمانی و قراردادی است که با مطالعه در سیر تطور نحوه ایجاد آن در تاریخ حقوق اداری معاصر ایران، نظام حاکم بر نیروی قراردادی بعضاً به موجب قانون و نیز بر اساس اقتضائات ناشی از تصمیمات مجریان و کارگزاران، خلاف اصل حاکمیت قانون ایجاد شده اند. نیروی قراردادی ازجمله منابع انسانی تصریح شده در قوانین استخدامی ازجمله قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه های استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و نیز آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی و برخی دیگر از مقررات استخدامیِ مستثنی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری است که بعضاً بنا به تصریح و بنا به رویه در ساختار اداری، عهده دار امور هستند. با این حال اما تنوع انواع چنین نیروهایی در ساختار اداری و نحوه ورود به خدمت آنها، از جمله مواردی است که می توان تشتت و ناهمگونی را به رغم ماهیت مشابه آن، در ساحت عمل و اجرا ملاحظه کرد. به این ترتیب در این گزارش تلاش می شود تا اولاً ماهیت شکل گیری نیاز به چنین نیروهایی در ساختار اداری، مورد بحث قرار گیرد و ثانیاً علاوه بر نوع شناسی آن، ترتیبات ورود به خدمت آنها بر اساس موازین تعیین شده و رویه اجرایی مورد بررسی قرار گیرد و در پایان وضعیت کمی اندازه دولت از حیث منابع انسانی در چارچوب مباحث مطرح شده تجزیه و تحلیل شود.