بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1402 کل کشور (1): اهم مصوبات

نویسندگان

1 کارشناس گروه بودجه دفتر مطالعات بخش عمومی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

2 کارشناس گروه بودجه دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده
در این گزارش مهمترین مصوبات کمیسیون تلفیق در چند محور به ترتیب زیر دسته بندی و ارزیابی شده است: 1. اصلاحات در شبکه بانکی: در این محور دو مصوبه شفافیت و انضباط بخشی به اضافه برداشت بانک ها و ایجاد منبع برای افزایش سرمایه بانک ها از مصوبات مهم و بخشش جرایم و امهال وام های کشاورزی بدون اولویت بندی و تعیین شرط، مصوبه نیازمند بازنگری محسوب می شود. 2. نحوه فروش ارزهای دولت و شرکت های دولتی: یکی از مصوبات مهم کمیسیون تلفیق، قاعده گذاری نرخ فروش ارزهای متعلق به دولت و شرکت های تابعه وزارت نفت است که به تبصره 1 الحاق شده و چهارچوب نرخ ارز مبنای معاملات دولت را تعیین کرده است. 3. حوزه خودرو: در این محور هر دو مصوبه عرضه خودرو در بورس و مجوز واردات خودروهای کارکرده از نظر کارشناسی مهم هستند. 4. بهینه سازی انرژی و قیر: در این محور مصوبات ذخیره سازی گاز و تکلیف دولت به بهینه سازی با تأمین منابع لازم برای انجام آن، از مصوبات مهم بوده و مصوبه تغییر شیوه تخصیص ریالی قیر به تحویل قیر فیزیکی لازم به بازنگری و اصلاح دارد. 5. حمایت از خانواده: تعیین سهم وام ازدواج و فرزندآوری در تبصره «16» و افزایش معافیت مالیات بر حقوق از مصوبات مهم این محور هستند. 6. انضباط بخشی به مالیه دولت: از مهمترین مصوبات در این محور می توان به محاسبه معادل اجاره املاک دولتی برای شفافیت هزینه فرصت آنها، قاعده مند کردن اختیار تخصیص بودجه سازمان برنامه و ارسال برخط اطلاعات پرداخت بودجه به مجلس اشاره کرد. گزارش دهی منظم و تفصیلی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیز حکم مهم دیگر در این محور است. 7. شرکت های دولتی: کمیسیون تلفیق در بند الحاقی «2» تبصره «2» احکام متعدد و مهمی برای اصلاح ساختار و شفافیت بودجه شرکت های دولتی مصوب کرد. در کنار این مصوبات حکم بند «هـ» تبصره «9» مبنی بر تکلیف شرکت ها به هزینه کرد (1) درصد از بودجه جاری در امور فرهنگی، در کنار برداشت دو درصد هزینه شرکت های دولتی در جداول درآمدی اقدامی زیان بار برای عملیات اجرایی و سرمایه گذاری شرکت های دولتی محسوب می شود. 8. اشتغال: در مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص بند «الف» تبصره «18» مصارف جدیدی به موارد طرح شده در لایحه بودجه دولت افزوده شد و نیز ساز و کار اجرایی تعیین شده توسط دولت در لایحه که بر محور «صندوق» های پیشرفت و عدالت بود با مصوبه کمیسیون، به «حساب پیشرفت و عدالت» تغییر یافت.