این پژوهش با احصا و مطالعه اعتباراتی که دولت در بودجه های سنواتی و با تمرکز بر لایحه بودجه سال 1402 در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری پیش بینی کرده است، میزان تحقق اهداف مرتبط با این حوزه را بررسی می کند. نتایج نشان می دهد با وجود رشد 80 درصدی مجموع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای در لایحه بودجه سال 1402 نسبت به قانون بودجه سال 1401، مقدار شاخص شدت تحقیق و توسعه همچنان ثابت و به مقدار 0.24 درصد باقی مانده است که فاصله بسیاری با مقدار 1.5 درصد پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه دارد. برخی احکام معروف بودجه ای در امر پژوهش و فناوری که به نام حکم «تخصیص یک درصد اعتبارات هزینه ای تخصیص یافته دستگاه های اجرایی» و حکم «تخصیص 40 درصد هزینه های امور پژوهشی شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در عقد قرارداد با نهادهای پژوهشی» شناخته می شوند نیز طی سنوات گذشته نتوانسته است عملکرد خوبی داشته باشد. از طرفی ضمانت اجرای احکام در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری از قدرت لازم برخوردار نیست و نه تنها درآمدهای پیش بینی شده تحقق نمی یابد؛ بلکه در مواردی مقادیر وصول شده نیز تخصیص نمی یابد. از این رو با وجودی که برخی پیشنهاد ها در جهت تصحیح و ارتقای احکام لایحه بودجه سال 1402 ارائه شده است، اما تأکید می شود تصحیح فرایندهای اجرایی و توجه به عملکرد دستگاه ها به عنوان معیاری برای تخصیص و توزیع مؤثر اعتبارات در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری در کنار اقدام های نظارتی مجلس شورای اسلامی از اهمیت بیشتری برخوردار است.