در تبصره «20» لایحه بودجه سال 1402 کل کشور همانند سنوات پیشین برخی ضوابط اداری و استخدامی پیشنهاد شده است. وجه افتراق این لایحه با قوانین و لوایح بودجه سنواتی پیشین تأکید دولت بر ماهیت دائمی این احکام و ارائه پیشنهادی درخصوص تجمیع این احکام در قالب «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3)» است. بااین حال، بررسی های کارشناسی صورت گرفته مؤید تفاوت تشریفات تصویب قوانین بودجه و سایر قوانین می باشد. از منظر فنی نیز، بررسی و تصویب احکام مرتبط با نظام اداری و استخدامی کشور امری حیاتی و حساس است که باید با صرف زمان بیشتر و به دور از فشارهای زمانی تصویب قانون بودجه و با بررسی کارشناسی جامع و بهره گیری از ظرفیت های کارشناسان خبره علمی و اجرایی صورت پذیرد. بدیهی است عدم توجه به این موضوع کلیدی و برخورد شتاب زده با این امر مهم می تواند به تشدید چالش های نظام اداری کشور منتهی شود. ازاین رو سازوکار پیشنهادی دولت دراین خصوص فاقد وجاهت فنی و حقوقی لازم است. در انتهای گزارش پیشنهادهایی در جهت اصلاح احکام تبصره «20» لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ارائه شده است. این پیشنهادها حول چهار محور اصلی به شرح ذیل تنظیم شده است: 1. اصلاح ایرادهای نگارشی و تخصصی ضوابط پیشنهادی، 2. تحدید و تعیین فرایند استخدام دستگاه های اجرایی در لایحه سال 1402، 3. پیش بینی سازوکارهایی در جهت ارائه گزارش های مستمر درخصوص میزان تحقق احکام و ضوابط پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی، 4. پیش بینی حکم نظارتی درخصوص عملکرد سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا).