تأمین سلامت بانک ها عنصر محوری در تضمین ثَبات مالی است. به علاوه تأمین سلامت بانک ها الزاماتی همچون کنترل رشد ترازنامه و کنترل اشتهای ریسک را می طلبد. از سوی دیگر یکی از مهم ترین ابزارهای تأمین مالی در ساختار اقتصادی کشور نظام بانکی است و جایگاه بانک های تخصصی-توسعه ای در پیشبرد اهداف رشد و پیشرفت غیرقابل چشم پوشی است. ازاین رو برای کنترل توأمان ریسک تهدید نظام بانکی و ریسک عدم سرمایه گذاری و تسهیلات دهی و جلوگیری از اثرات مخرب دوگان «تخصیص بیشتر یا سلامت بیشتر»، نیازمند طراحی سازوکاری به جهت تعیین نقطه بهینه این دوگان هستیم. به علاوه باید خاطرنشان کرد که در ادبیات حاکمیت شرکتی بانک ها، هیئت مدیره و در درجه بعد هیئت عامل نقش محوری و اساسی را در ایجاد و استقرار حاکمیت شرکتی مؤثر در جهت تحقق اهداف بانک و در راستای منافع ذی نفعان بانک ایفا می نمایند و به نوعی ایشان مسئول تعیین جهت گیری بانک ذیل دوگان مذکور خواهند بود. بنابراین چگونگی تعیین اعضای هیئت مدیره و انتخاب مدقّانه ایشان امری حساس است و باید مسئولیت این کار به نهادی سپرده شود که توأمان دغدغه و مسئولیت حفظ ثَبات مالی و پیشرفت اقتصادی را برعهده داشته باشد. ازاین رو پیشنهاد می شود تبصره مزبور حذف گردیده و به قانون «تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها به منظور ارتقای کارایی و هماهنگی اختیارات و مسئولیتها در مدیریت بانک ها» مصوب ۱۳۸۶/۴/۵، که این مسئولیت را برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی گذاشته است، عمل گردد.