با توجه به وجود الزامات قانونی متعدد برای استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه های اجرایی، این انتظار وجود دارد که وزارت امور خارجه در عمل به تکالیف قانونی، نظام بودجه ریزی و الگوی تخصیص منابع خود را بهبود بخشیده و به تدریج به رویکرد بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد نزدیک تر شود. اگرچه با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ و تأثیر مستقیم آن بر مصارف بودجه ای وزارت امور خارجه، رشد 78 درصدی اعتبارات این وزارتخانه در لایحه بودجه سال 1402 کل کشور نسبت به این اعتبارات در قانون بودجه سال 1401 قابل توجیه است، اما وزارت امور خارجه نیز مانند سایر دستگاه ها موظف است در عمل به تکالیف قانونی و به منظور ارتقاء کارایی و اثربخشی و تسهیل نظارت بر اجرای بودجه معیارهای قابل ارزیابی را طراحی کند. در این راستا، یکی از الزامات وزارت امور خارجه حرکت به سمت دیپلماسی نتیجه محور و تمرکزگراست. به این معنا که وزارت امور خارجه باید برنامه سالیانه ای را متناسب با سیاست های کلی، اقتضائات بین المللی و منطقه ای و نیز شرایط و نیازهای داخلی تدوین کند؛ بودجه سالیانه ای براساس این اهداف و اولویت ها تنظیم نماید؛ شیوه تخصیص منابع مالی، تحول ساختاری و سازماندهی مجدد نیروی انسانی خود را براساس اهداف و منافع ملی اولویت بندی کند و در نهایت شاخص ها و سنجه های عملکرد از فعالیت ها و اقدامات خود را با بیان میزان تحقق اهداف و آثار و نتایج عملی آنها تنظیم نماید.