ضرورت رعایت سه جانبه گرایی در تصمیمات مربوط به حوزه روابط کار و رعایت حقوق کارگر و کارفرما از یک سو و تعادل بخشی به بازار کار و در نظر گرفتن تبعات تصمیمات اتخاذ شده بر بازار کار و سایر بازارها، اهمیت حضور دولت و نقش آن در تصمیمات سه جانبه را نشان می دهد. یکی از بارزترین نقش های دولت در بازار کار، حضور دولت در ترکیب شورای عالی کار است. فصل دهم (مواد 167 تا 170) قانون کار (مصوب 1369/08/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام) به شورای عالی کار اختصاص دارد. وظایف و تکالیف شورای عالی کار، شامل تعیین حداقل مزد کارگران، تدوین مصوباتی در راستای حمایت از حقوق کارگران، هیئت های حل اختلاف کارگر و کارفرما و تعیین موارد معافیت از قانون کار است. به موجب آخرین اصلاحات ماده (167) قانون کار، ترکیب شورای عالی کار به شرح زیر است: الف) وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت. ب) دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیئت وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد. ج) سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان. د) سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار. طرح اصلاح بند «ب» ماده (۱۶۷) قانون شورای عالی کار، با تأکید بر تعیین حداقل مزد کارگران به عنوان یکی از تکالیف مهم شورای عالی کار و با هدف ایجاد توازن و تعادل بین پرداختی به بخش دولتی و غیردولتی و بین کارمند و کارگر از طریق اصلاح نمایندگان دولت به شرح ذیل ارائه شده است: ماده واحده: بند «ب» ماده (۱۶۷) قانون کار مصوب به شرح ذیل اصلاح می شود: ب) رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (و یا یکی از معاونان ذی ربط) و وزیر امور اقتصادی و دارایی (و یا یکی از معاونان ذی ربط).» در این مطالعه ابعاد مختلف این طرح بررسی و اظهارنظر می شود.