براساس بند (ب) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1400 سهم شهرداری ها، دهیاری ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، براساس شاخص جمعیت میان آنها توزیع می گردد. توزیع براساس شاخص جمعیت منتج به این مسئله شده است که بسیاری از شهرداری های شهرهای کوچک و همه روستاها از سهم عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به قبل از اصلاح قانون، نسبت کمتری از عوارض را دریافت نموده و شهرهای دارای جمعیت بیشتر که اکثراً برخوردار هستند از سهم بیشتری استفاده کنند. بنابراین با توجه به اینکه درآمد عوارض از این محل (بند (ب) ماده (39)) در شهرداری ها و دهیاری ها صرف هزینه های جاری ازجمله حقوق و دستمزد می شود، لذا ضروری است سهم مناطقی که براساس قانون جدید به شدت کاهش یافته است جبران شود. از آنجا که پیشنهاد طرح مذکور بسیار نزدیک به حکم قانون برنامه ششم توسعه بوده و چندین سال مورد اجرا قرار گرفته است لذا پیشنهاد مورد نظر کمیسیون اقتصادی مناسب بوده و می تواند موجب بهبود توزیع عوارض بین مناطق مختلف شود. شایان ذکر است که این پیشنهاد از حیث تطابق با اصل چهل وهشتم قانون اساسی محل تأمل است.
