لایحه بودجه در هر سال مهم ترین سند مالی دولت محسوب می شود و مطابق قواعد حقوقی باید احکام ناظر بر مخارج و درآمدهای دولت به همراه جزئیات آن در لایحه مزبور درج شود. در سال های گذشته یکی از ایرادات وارد بر لوایح بودجه سنواتی، درج احکام و قواعدی بود که اصالتاً فاقد ماهیت بودجه ای بودند. با طرح ایرادات از سوی شورای محترم نگهبان طی سنوات قبل، ایراد مذکور کم رنگ تر گردید؛ لیکن ایراد دیگری بروز نمود و آن تعرض به مسائل مربوط به قوانین دائمی کشور در قانون بودجه بود. این ایراد کماکان در لوایح بودجه موجود بوده و در لایحه بودجه سال 1401 نیز به چشم می خورد. یکی از حساس ترین موضوعاتی که در اصل (45) قانون اساسی، سیاست های کلی نظام و نیز قوانین دائمی کشور به آنها اشاره شده است، موضوع انفال و ثروت های عمومی هستند. یکی از مهم ترین مصادیق انفال و ثروت های عمومی، اراضی ملی، دولتی و منابع طبیعی است که باید درخصوص آنها نهایت دقت، ظرافت و حساسیت از سوی قانونگذار و دستگاه های اجرایی به عمل آید؛ زیرا موضوع یاد شده یکی از مهم ترین بسترهای فساد اقتصادی و تضییع اموال ملی است. در صورت اهمال در حفظ و حراست از اراضی ملی و منابع طبیعی، نه تنها سودجویان به ثروت های کلان نامشروع دست می یابند، بلکه حاکمیت برای اعمال سیاست های کلان آینده خود دچار بحران گردیده و محیط زیست و امنیت غذایی مردم به طور جدی مورد تهدید واقع می شود. در لایحه بودجه سال 1401 موضوع واگذاری اراضی دولتی، ملی و منابع طبیعی مطرح بوده و در مواردی به تصویب کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نیز رسیده است. در پاره ای موارد، مصوبات مزبور از حیث عدم دقت و جامعیت کافی، واجد ایرادات عمده بوده و در صورت تصویب نهایی مخاطراتی به همراه خواهد داشت. در این گزارش به تحلیل مصوبات کمیسیون تلفیق ناظر بر لایحه بودجه سال 1401 در موضوع واگذاری اراضی می پردازیم.