حمل ونقل یکی از پیشران های اصلی اقتصاد و توسعه کشور است. در قوانین بودجه سنوات اخیر معمولاً سهم بخش حمل ونقل از کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای کشور (بودجه عمرانی)، نزدیک به 20 درصد بوده که بیانگر اهمیت بالای این بخش در میان طرح های عمرانی کشور است. در لایحه بودجه سال 1401 به دلیل عدم ذکر جزئیات در محل های مصرف بودجه های کلانی مانند صندوق پیشرفت و عدالت و بودجه استانی، محاسبه و بررسی این شاخص مهم به صورت دقیق میسر نیست. با توجه به اهداف تشریح شده برای تشکیل صندوق پیشرفت و عدالت و با در نظر گرفتن عنوان ذکر شده برای ردیف مرتبط با این صندوق در اعتبارات متفرقه (یعنی جزء 97: الزامات تحقق رشد شاخص های اقتصادی) این احتمال وجود دارد که در صورت عدم تدوین دستورالعمل های شفاف برای معین کردن سهم هریک از فصول از مصارف این صندوق، بخش چشمگیری از این ردیف 680 هزار میلیارد ریالی به سرمایه گذاری های خُرد اختصاص یابد و به فصول زیربنایی (مانند بخش حمل ونقل) که اغلب به سرمایه گذاری های کلان نیاز دارند اعتبار کافی اختصاص نیابد. از سوی دیگر، مشابه سال های اخیر حدود نیمی از اعتبارات عمرانی بخش حمل ونقل از طریق منابع داخلی شرکت های دولتی تابعه وزارت راه و شهرسازی تأمین می شود که طبق روال گذشته اطلاعات تفصیلی در خصوص طرح ها و پروژه های محل مصرف این بخش از بودجه در لایحه ذکر نشده است. صدها هزار میلیارد ریال نیز از طریق تبصره های متعدد با موضوع اعطای مجوز به دستگاه ها بابت واگذاری اموال یا فروش اوراق یا استفاده از مشارکت بخش های عمومی و خصوصی به صورت فرابودجه ای برای مصارف مختلف از جمله حمل ونقل شهری و بین شهری در نظر گرفته شده است که از لحاظ میزان تحقق پذیری، محل تأمل و از منظر محل مصرف به دلیل عدم ذکر جزئیات در بعضی موارد واجد ابهام است. این دست موارد سبب شده انجام بررسی ارقام کلان بودجه بخش حمل ونقل با محدودیت هایی مواجه باشد و امکان تعیین مبالغ در نظر گرفته شده برای این بخش در سال 1401 به طور کامل میسر نباشد. اعتبارات عمومی (غیر اختصاصی) قابل بررسی و معین در لایحه بودجه سال 1401 در بخش حمل ونقل شامل ارقام ذکر شده در امور ده گانه مصارف بودجه (به علاوه 76 ردیفی که نسبت به قانون بودجه سال 1400 از اعتبارات ملی به استانی منتقل شده اند) و ردیف های ذکر شده در جداول متفرقه (به جز ردیف 97-550000 مرتبط با صندوق پیشرفت و عدالت) است. بخش عمرانی این اعتبارات که مجموعاً 2/215 هزار میلیارد ریال است، 15 درصد از کل اعتبارات عمرانی این دو محل (7/1477 هزار میلیارد ریال) را تشکیل می دهد که در مقایسه با قانون بودجه سال 1400 (سهم 19 درصدی) حدود 4 درصد کاهش یافته است. شایان ذکر است در قانون بودجه سال 1400 مقدار مطلق اعتبارات یاد شده برابر با 270/3 هزار میلیارد ریال بوده است که نشان می دهد در صورت عدم تخصیص سهم کافی از اعتبارات صندوق پیشرفت و عدالت و عدم تحقق سایر مجوزهای در نظر گرفته شده در تبصره های لایحه بودجه، اعتبارات عمرانی بخش حمل ونقل نه تنها متناسب با نرخ تورم افزایش نمی یابد، بلکه عدد مطلق آن به میزان 20 درصد نیز کاهش خواهد یافت. یکی از مهم ترین تبصره ها در زمینه اعطای مجوز برای سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل از طریق اعطای مجوز مولدسازی اموال دولت، بند «ب» از تبصره «۱۱» است. طبق این تبصره، امکان تأمین اعتبار تا سقف 100 هزار میلیارد ریال برای صندوق توسعه حمل ونقل کشور از محل مولدسازی اموال شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت راه و شهرسازی فراهم می شود. این اعتبار در صورت تحقق، ضمن جبران بخشی از عقب ماندگی های مذکور، اقدامی مثبت (هرچند با تأخیر) در جهت محقق کردن احکام برنامه ششم توسعه کشور ارزیابی می شود. عقب ماندگی بخش حمل ونقل عمومی درون شهری خصوصاً در حوزه ناوگان و تجهیزات که در دوران همه گیری کرونا بیش از پیش نیز نمایان گشت، از موضوع های مهمی است که باید در بودجه سال 1401 به آن توجه شود. اگرچه در ردیف های اعتباری در نظر گرفته شده برای حمل ونقل عمومی درون شهری، کاهش اعتبارات به چشم می خورد، اما با توجه به حکم جدید لایحه بودجه سال 1401 (جزء «2» از بند «ل» تبصره «۶») با موضوع تخصیص منابع حاصل از افزایش 1 درصدی سهم شهرداری ها از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده، این امکان ایجاد می شود که تا سقف 300 هزار میلیارد ریال در سرفصل هایی مشخص از جمله حمل ونقل عمومی درون شهری هزینه شود که اقدامی مثبت در جهت تأمین و بازسازی ناوگان و تجهیزات حمل ونقل عمومی خواهد بود. هرچند باید به این موضوع نیز توجه داشت که در صورت عدم تصویب جزء «2» از بند «ل» تبصره «۶» در قانون بودجه سال 1401 و یا حذف عنوان بخش حمل ونقل از سرفصل های مشخص هزینه کرد آن، لازم است افزایش سهم بخش حمل ونقل عمومی درون شهری از طرق دیگری در بودجه لحاظ شود. یکی از موضوع هایی که همواره در اسناد بالادست ازجمله سیاست های کلی و قوانین برنامه وجود داشته، تقویت بخش حمل ونقل ریلی به جهت صرفه اقتصادی و ایمنی بالاتر آن بوده است اما این موضوع عمدتاً در قوانین بودجه سالیانه مورد غفلت واقع شده است. از مصادیق این غفلت می توان به نسبت بیشتر اعتبارات عمرانی بخش جاده ای به ریلی و همچنین عدم بهره مندی از ابزارهای سیاستی ای اشاره کرد که می توانسته موجب رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی و عمومی در حمل ونقل ریلی شود. در این گزارش پیشنهادهایی به منظور اصلاح این روند ارائه شده است. از دیگر ابهامات لایحه بودجه در بخش حمل ونقل که به اصلاح نیاز دارد این است که تاریخ اتمام بیش از 95 درصد از طرح ها (پروژه های) ریلی و جاده ای، سال 1405 قید شده است. این در حالی است که با ادامه روند فعلی تخصیص بودجه، دست کم 20 سال زمان برای تکمیل این طرح ها مورد نیاز است.