امروزه شواهد حاکی از آن است که نواحی روستایی کشور در وضعیت نامناسبی قرار دارند. سهم جمعیت روستایی و عشایری از جمعیت کل کشور سیر نزولی داشته و به 24 درصد در سال 1400 رسیده است؛ در حالی که این سهم در سال 1335، معادل 69 درصد بود. مطابق برآوردها، سهم مذکور در افق 1415 به حدود 19 درصد و در سال 2050 میلادی (1429 شمسی) به عدد بسیار نگران کننده 16 درصد خواهد رسید. همچنین طبق پیش‏بینی سازمان ملل، ایران در رتبه دهم جهانی از نظر کاهش جمعیت روستایی در افق ۲۰۵۰ قرار خواهد گرفت. علاوه بر این، در حال حاضر، بخش قابل توجهی از روستاهای کشور، به سکونتگاه‏های مصرف‏گرا، شیک و شهری مبدل شده‏اند و روستاییان در مواردی، حتی گوشت، نان و گندم خود را از شهرها تأمین می کنند. براساس سرشماری 1395، متوسط تعداد اعضای یک خانوار روستایی (4/3 نفر)، تقریباً معادل با متوسط تعداد اعضای یک خانوار شهری (3/3 نفر) بوده است. این امر می‏تواند نشان‏دهنده غلبه خانوارهای پا به سن گذاشته و تغییر سبک زندگی و کاهش فرزندآوری در نواحی روستایی باشد. این شواهد نشان می دهد زیرساخت‏های تولید در کشور وضعیت خوبی ندارند و امنیت غذایی کشور در معرض تهدید جدی قرار دارد. مهاجرت های بی رویه روستا ـ شهری، نقش اساسی در کاهش جمعیت روستایی و عشایر کشور و سالخوردگی آن دارد. اصلی‏ترین عامل مهاجرت‏های مذکور درمجموع، شکاف درآمدی بالا بین نواحی روستایی و عشایری با مناطق شهری و فقدان فرصت‏های شغلی متنوع در نواحی مذکور است. در کنار این امر، عدم بهره‏برداری و به‏کارگیری فراگیر سرمایه‏های انسانی توانمند در روستاها و مناطق عشایری، بهره مندی پایین روستاییان و عشایر از خدمات عمومی، به ویژه خدمات بهداشتی ـ درمانی و آموزش وپرورش و پوشش های بیمه بازنشستگی و ازکارافتادگی نیز مؤثر بوده است. افزایش پدیده حاشیه نشینی و ایجاد سکونتگاه های غیررسمی در اطراف شهرها و کلان‏شهرها نیز معلول مهاجرت‏های بی‏رویه است که غالباً با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی همراه بوده است. طبق آمارها حدود 11 میلیون نفر از جمعیت کشور، در سکونتگاه‏های غیررسمی (مناطق کمتر برخوردار) اسکان دارند که از کیفیت زندگی مناسبی برخوردار نیستند و ایجاد زیرساخت های جدید برای ارائه خدمات عمومی به این مناطق نیز واجد بار مالی فراوانی برای دولت است. ضمن اینکه در اثر گسترش محدوده و حریم شهرهای مربوطه، اراضی کشاورزی حاصلخیز اطراف آنها نیز گرفتار تغییر کاربری شده‏اند. علاوه بر این، حاشیه نشینی به لحاظ امنیتی ـ سیاسی نیز چالش‏های خاص خود را به همراه می‏تواند داشته باشد. برآورد واقعی هزینه‏های ناشی از فقر، آلودگی هوا، آب، تغییر کاربری اراضی، بیماری‏های روان شناختی و نرخ جرائم ناشی از عدم توازن توزیع جمعیت در پهنه سرزمین، نشان‏دهنده خسارت‏های سنگین بر اقتصاد و اجتماع کشور خواهد بود.