طرح تسریع در حمایت از اقتصاد تعاونی ها در هدفگذاری های خود به توسعه تعاون مبتنی بر یک نقشه جامع اشاره کرده است. اما طرحِ تقدیمی، بی هیچ توضیحی راجع به ماهیت تعاونی ها و مشخص کردنِ حدود و ثغور آنها، به دنبال افزایشِ 15درصدی سهم تعاونی ها در اقتصاد کشور است. در این طرح محورهایی کلی مانند تسریع در راه اندازی مرکز ملی نوآوری و توسعه تعاونی ایران، حمایت از تعاونی های دانش بنیان، توسعه خدمات حمایتی دولتی برای تعاون گران و ... آمده است، اما هیچ یک از بندهایِ این طرح، اشاره ای به منابع مالی، ظرفیت های سازمانی و روشِ اجرای قانون نداشته است و برخلاف اصول تدوین طرح ها و لوایح، هیچ ماده و تبصره ای در این طرح به چشم نمی خورد. همچنین طرح حاضر هیچ یک از سازوکارهای اجراییِ کوتاه مدت و میان مدت را در نظر نگرفته است و اساساً تفاوتِ چندانی با الگوی نگارشِ سیاست های بالادستی و بلندمدت ندارد. با این کیفیت از قانونگذاری، صرفاً آشفتگی بیشتری به اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد که از نتایجِ نزدیکِ آن، محدودشدنِ عرصه فعالیت تعاونی هاست که این طرح به هدفِ حمایت از آنها برخاسته است. درنتیجه بنابر توضیحات، رد کلیات طرح پیشنهاد می شود.