طبق ماده واحده طرح تقسیم مجدد استان‏های کشور، «وزارت کشور موظف است ... ظرف 6 ماه براساس وضعیت مذهبی، قومی و سوق‏الجیشی و جمعیتی و گستردگی مساحت، مجدد استان‏های کشور آنها که نیاز دارند را تقسیم نماید مثل استان‏های تهران، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، کرمان، اراک، خوزستان، هرمزگان، آذربایجان‏شرقی و غربی و ... ». در این زمینه نکات ذیل قابل تأمل است: - موظف کردن وزارت کشور و اعطای صلاحیت به آن درخصوص تقسیم استان‏ها و ایجاد استان‏های جدید، با توجه به اینکه این موضوع جزو امور تقنینی و در صلاحیت مجلس می‏باشد، مغایر اصل هشتادوپنجم (85) قانون اساسی است. همچنین طرح حاضر مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز بند «10» اصل سوم قانون اساسی است. - تصویب طرح حاضر مغایر ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه است که در آن بر «اصلاح نظام اداری، صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زائد» تأکید شده است. بند «الف» ماده (28) بیان می دارد که حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‏های اجرایی در طول اجرای قانون برنامه، باید حداقل به میزان 15 درصد نسبت به وضع موجود کاهش پیدا کند. - تقسیم مجدد استان‏ها و ایجاد استان‏های جدید، مغایر بند «16» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر «صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضروری و هزینه های زائد» و همچنین بند «10» سیاست‏های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است که بر «چابک‏سازی، متناسب‏سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» تأکید دارد. - طبق تبصره «1» ماده (9) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری «استان جدید باید حداقل یک میلیون نفر جمعیت داشته باشد». از میان استان‏هایی که در ماده واحده طرح، تقسیم مجدد آنها پیشنهاد شده است، استان‏های مرکزی و هرمزگان، فاقد حداقل شرط قانونی برای تقسیم هستند. - مطابق با بند «9» سیاست های کلی نظام قانونگذاری، «ثبات، نگاه بلندمدت و ملی» ازجمله اصول قانونگذاری و قانون نویسی است. به نظر می رسد تقسیم استان های کشور براساس نوع مذهب و قومیت، مغایر با بند مذکور بوده و همچنین در درازمدت برای کشور آسیب هایی را به دنبال داشته باشد. شورای نگهبان نیز طرح هایی که موجب بروز اختلافات مذهبی یا قومی و قبیله ای شود را مغایر موازین شرع و اصل سوم قانون اساسی اعلام کرده است. - گذشته از مغایرت‏های قانونی، 9 استانی که ماده واحده طرح پیشنهاد به تقسیم آنها داده است، هرکدام جغرافیای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خاص خود، و همچنین مسائل منحصر به خود را دارند که قابل تعمیم به دیگری نیست. نمی‏توان بدون توجه به این ویژگی‏ها و مسائل، برای چند استان کشور یک راهکار واحد، در قالب یک طرح واحد ارائه کرد. حتی اگر فرض بر پذیرش تقسیم به عنوان راهکار حل مسائل دسته‏ای از استان‏ها باشد نیز ضروری است برای هر استان، طرحی جداگانه، حاوی استدلال‏های متقن درخصوص مسائل استان و شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی استان، چرایی لزوم تقسیم، محل تأمین پرسنل سازمانی، وسایل، تجهیزات و اعتبارات مورد نیاز، محدوده جغرافیایی استان پیشنهادی، مرکز استان پیشنهادی و ... ارائه شود. نظر به موارد فوق، رد کلیات طرح حاضر توصیه می‏شود.