اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح تبصره (4) بند (3) ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصص»

نویسنده

چکیده
طرح حاضر، براساس توجیهاتی ازجمله اشباع شدن پزشک عمومی و در مقابل نیاز به پزشک متخصص در مناطق محروم، درصدد مجاز کردن ادامه تحصیل در مقاطع آموزشی بالاتر برای استفاده کنندگان از سهمیه مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی، بعد از سپری کردن یک چهارم از مدت تعهد ایشان است؛ مطابق قانون فعلی، ادامه تحصیل برای افراد مذکور تا قبل از سپری کردن نیمی از مدت تعهد ایشان امکان پذیر نیست. براساس ارزیابی کارشناسی صورت گرفته، طرح حاضر واجد ایرادها و پیامدهایی به شرح ذیل است: - برخلاف آنچه در مقدمه توجیهی طرح عنوان شده است، در حال حاضر برخی مناطق کشور با کمبود پزشک عمومی هم مواجه اند که طرح حاضر با ایجاد گرایش در پزشکان عمومی این مناطق به تحصیل در دوره تخصص، به تشدید مشکل دسترسی پایین به پزشکان عمومی منجر می شود؛ البته نیروهای متخصص مناطق محروم نیز از این قاعده مستثنا نیستند و این با هدف طرح حاضر در تعارض است. - برخی رشته های تخصصی جذابیت کافی برای ادامه تحصیل پزشکان عمومی را ندارند؛ ازجمله تخصص هایی که مناطق محروم در تأمین آنها با چالش مواجه بوده اند. بنابراین صرفاً کاهش مدت زمان لازم برای گذراندن تعهد برای ادامه تحصیل نمی تواند ورود پزشکان عمومی به دوره های تخصص مورد نیاز مناطق محروم را تضمین کند. - در صورتی که دانشگاه محل تعهد، امکان به کارگیری افراد با تخصص بالاتر را نداشته باشد فرد مکلف است با مدرک تحصیلی مقطع قبلی تعهدات خود را بگذراند که در این صورت ادامه تحصیل وی امری بیهوده و صرفاً موجب وقفه در ارائه خدمات درمانی خواهد شد. درخصوص استان های فاقد گروه آموزشی برای تربیت نیرو در مقاطع بالاتر، این امر در تعارض با قانون برقراری عدالت آموزشی، مبنی بر ممنوعیت انتقال متعهدان از منطقه محروم مورد تعهد نیز است. - بخشی از داوطلبان با رتبه های بهتر از پذیرفته شدگان مشمول قانون برقراری عدالت آموزشی، صرفاً به دلیل علم به محدودیت های قانون برقراری عدالت آموزشی، رشته محل های مشمول تعهد خدمت را انتخاب نکرده اند و از این رو کاهش مدت زمان تعهدات برای متعهدان با عدالت آموزشی مغایرت دارد. - نهایتاً اینکه دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت بهداشت باید پاسخگوی تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مناطق مختلف باشند و در این راستا ظرفیت کافی برای پذیرش دانشجو را پیش بینی و اعلام کنند؛ در این راستا قانون برقراری عدالت آموزشی معطوف به تربیت نیرو برای مناطق محروم است و می توان از ظرفیت آن برای دوره های مختلف ازجمله تخصص پزشکی استفاده کرد. با توجه به جمیع موارد فوق رد کلیات طرح حاضر پیشنهاد می شود.