اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای استانی که در اختیار مقامات استانی قرار می گیرد به ترتیب برابر با 265 هزار میلیارد ریال و 703 هزار میلیارد ریال است. این اعتبارات نسبت به قانون سال 1400 با افزایش 15 و 65 درصدی همراه بوده است. اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استانی از پنج محل تأمین می شود که به ترتیب عبارتند از: 1. اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استانی (جدول 10) به مبلغ 249 هزار میلیارد ریال، 2. اعتبارات 3 درصد درآمد حاصل از صادرات منابع نفتی برای استان های نفت خیز و گازخیز (یک سوم) و مناطق کمتر توسعه یافته (دوسوم) به مبلغ 100 هزار میلیارد ریال، 3. اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته به میزان 3 درصد کل منابع عمومی بودجه به مبلغ 320 هزار میلیارد ریال که 40 هزار میلیارد آن تحت عنوان ارتقای شاخص ها درج شده است، 4. اعتبارات طرح های استانی ویژه (ملی استانی شده) به مبلغ 62 هزار میلیارد ریال، 5. اعتبارات طرح هادی روستایی به مبلغ 11 هزار میلیارد ریال. علاوه بر اعتبارات فوق، اعتبارات از محل دستگاه های ملی که با عنوان اعتبارات ابلاغی هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای نامگذاری شده است خارج از اختیارات استان تخصیص داده می شود و در اختیار وزارتخانه ها و دستگاه های ملی است. نحوه توزیع اعتبارات ملی بین استان ها نیز در لایحه بودجه مشخص شده است. مجموع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای ملی که نحوه توزیع آن بین استان ها مشخص شده، معادل 35 درصد مصارف عمومی است که 34 درصد آن هزینه ای و 1 درصد آن تملک دارایی سرمایه ای است. چند نکته در رابطه با اعتبارات استانی در لایحه بودجه سال 1401 به شرح زیر است: • جمعاً اعتبارات استانی معادل 7 درصد از مصارف عمومی را شامل می شود. این نسبت در قانون بودجه سال 1400 برابر با 5 درصد بوده است. این نسبت به خودی خود بیانگر عدم تمرکز مالی بیشتر در بودجه ریزی است. • در حالی که همواره واگذاری دارایی های سرمایه ای در بودجه به عنوان منابع ملی درج می شده است، در لایحه بودجه سال 1401 مبلغ 155 هزار میلیارد ریال واگذاری دارایی های سرمایه ای استانی در نظر گرفته شده است. این منابع موضوع جزء «2» بند «هـ» تبصره «18» لایحه بودجه است. در این حکم سازوکاری برای واگذاری اموال مازاد دولت در استان ها در نظر گرفته شده که در صورت شناسایی و فروش توسط استانداران، این منابع به حساب صندوق پیشرفت و عدالت واریز شده و صرف کمک به تولید می شود. این سازوکار می تواند یکی از موانع بر سر راه فروش اموال مازاد دولت که عدم اعلام آنها توسط دستگاه های اجرایی است را برطرف کند و انگیزه شناسایی و فروش این اموال در استان ها را افزایش دهد. • علاوه بر منابع فوق، 663 هزار میلیارد ریال از منابع هدفمندسازی یارانه ها در تبصره «14» تحت عنوان ارتقای شاخص ها برای این صندوق در نظر گرفته شده است. به علاوه در جزء «1» بند «هـ» تبصره «18» 20 درصد از اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته به عنوان منابع برای این صندوق در نظر گرفته شده است. گفتنی است 40 هزار میلیارد ریال از 320 هزار میلیارد ریال اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته در جدول (10) لایحه بودجه تحت عنوان ارتقای شاخص ها درج شده است. • یکی از اعتباراتی که با هدف تعادل بخشی بین استان ها توزیع می شود، اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته است. مطابق با این قانون دولت مکلف است 3 درصد منابع بودجه عمومی را به این امر تخصیص دهد. علی رغم اینکه 3 درصد منابع بودجه عمومی معادل 451 هزار میلیارد ریال است، در لایحه بودجه سال 1401 اعتبارات در نظر گرفته شده برای استفاده متوازن از امکانات کشور برابر 320 هزار میلیارد ریال است؛ بنابراین اختلاف 131 هزار میلیارد ریالی بین آنها وجود دارد. • نکته قابل ذکر در رابطه با اعتبارات 3 درصد درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز اینکه با توجه به فروض مربوط به 2/1 میلیون بشکه صادرات نفت، 5/3 میلیارد دلار خالص صادرات گاز در سال، قیمت نفت 60 دلار و نرخ دلار 230 هزار ریال، 3 درصد سهم استان ها برابر 205 هزار میلیارد ریال می شود که در ردیف 210109 در لایحه بودجه سال 1401 سهم استان های محروم و نفت خیز برابر با 206 هزار میلیارد ریال درج شده است. با این حال نکته ای که وجود دارد این است که در جدول (10-ج) لایحه بودجه فقط 100 هزار میلیارد ریال از این منابع بین استان ها توزیع شده و بیش از نیمی از این منابع مشخص نیست به چه امری و به چه موضوعی اختصاص یافته است.