در حالی که رشد اقتصادی کشور از سال 1397 در دامنه منفی قرار گرفته بود، با شیوع ویروس کرونا در ماه های پایانی سال 1398، اقتصاد کشور متحمل شوک جدیدی شد و می توان بیان کرد عملکرد اقتصادی سال 1399 بیش از هر چیز متأثر از این شوک بوده است. همه گیری ویروس کرونا بخش خدمات را بسیار بیشتر از سایر بخش ها تحت تأثیر قرار داد و همچنین آثار رفاهی آن نیز بسیار قابل توجه بود. با این حال تحقق رشد 7 درصدی گروه خدمات در سهماهه اول سال 1400 براساس آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی و در شرایطی که ارزش افزوده این گروه در سه ماهه اول سال 1399 با کاهش 2/5 درصدی مواجه شده بود، حاکی از بازیابی این بخش از اقتصاد از تبعات منفی شیوع ویروس کروناست. همچنین، براساس آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد ایران در 6ماهه اول سال 1400 و روندهای قابل تحلیل تا پایان سال پیش بینی می شود بخش کشاورزی تحت تأثیر کاهش بارندگی با رشد منفی و بخش نفت خام و گاز طبیعی با توجه به رشد قابل توجه صادرات نفت خام با رشد مثبت مواجه شوند. با وجود رشد قابل توجه بخش صنعت در فصل بهار 1400، درنتیجه قطعی برق صنایع فولادی و سیمانی در تابستان، پیش بینی می شود رشد این بخش مثبت، ولی کمتر از سال قبل باشد. در بخش ساختمان با توجه به افزایش تعداد پروانه های ساختمانی صادره در نیمه دوم سال 1399 و افزایش بودجه عمرانی دولت در 6 ماهه اول سال، رشد مثبت قابل انتظار خواهد بود و درنهایت بخش خدمات با توجه به بازیابی پس از شیوع ویروس کرونا با رشد مثبت مواجه خواهد بود. طبق محاسبات انجام شده، برآورد می شود در سال 1400 رشد اقتصادی ایران حدود 2/8 درصد و رشد بدون نفت 1/6 درصد باشد. رشد بخش کشاورزی 3/1- درصد، رشد بخش نفت خام و گاز طبیعی 19/5 درصد، رشد بخش صنعت 1/1 درصد، رشد بخش ساختمان 4/1 درصد و رشد بخش خدمات 5/2 درصد برآورد می شود. جزئیات برآورد رشد و تحلیل هریک از زیربخش ها در متن گزارش ارائه شده است. شایان ذکر است صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش های خود رشد اقتصادی ایران را در سال 2021 به ترتیب 2/5 و 2/4 درصد پیش بینی نموده اند.