در تاریخ 19/06/1399 مجلس شورای اسلامی، قانونی با عنوان «فهرست قوانین و احکام منسوخ در حوزه محیط زیست» را به تصویب رساند که موضوع آن نسخ کلی یا جزئی بخشی از قوانین حوزه محیط زیست است. یکی از احکامی که در این قانون منسوخ دانسته شده، تبصره «4» ماده (31) قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور است. براساس این تبصره «آن قسمت از اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع و بیشه های طبیعی که به منظور حفظ و حمایت نسل شکار از طرف سازمان محیط زیست با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان پارک وحش یا منطقه حفاظت شده اعلام گردیده یا خواهد شد و در اختیار سازمان مزبور قرار داشته و یا بعداً قرار خواهد گرفت قابل واگذاری به غیر نیست». سابقه تصویب این تبصره، به اصلاحیه قانون حفاظت و بهره‏برداری از جنگل‏ها و مراتع در مورخ 20/01/1348 برمی‏گردد که در قالب ماده ‏واحده به ماده (31) قانون مذکور الحاق گردید. در پی تصویب «قانون اصلاح فصل پنجم و پاره‏ای از مواد قانون حفاظت و بهره‏برداری از جنگل ها و مراتع مصوب سال 1346» در تاریخ 14/03/1354 تبصره مذکور با کمی تغییرات به‏عنوان تبصره «4» ماده (31) مورد تصویب قرار گرفت. در روند بررسی و تصویب قانون فهرست قوانین و احکام منسوخ در حوزه محیط زیست، بنا به اظهارنظر کارشناسی هیئت تنقیح معاونت قوانین، تبصره «۴» ماده (۳۱) قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مستند به مفاد تبصره «۵» ماده (۳۳) موضوع «ماده واحده قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 9/4/1386» نسخ ضمنی شده و همین امر مستند بند «52» فهرست قوانین و احکام منسوخ در حوزه محیط زیست مصوب 19/6/1399 دایر بر منسوخه اعلام شدن تبصره «4» ماده (31) قانون مذکور بوده و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. توضیح آنکه براساس تبصره «5» ماده واحده قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 9/4/1386 «واگذاری اراضی موضوع تبصره «4» ماده (31) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 14/3/1354 در مناطق مذکور در بند «الف» ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مناطق چهارگانه تحت حفاظت مصوب 28/3/1353 ممنوع بوده و نسبت به استرداد زمین اقدام خواهد شد». در این تبصره واگذاری اراضی موضوع تبصره «4» ماده (31) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور ممنوع اعلام شده است؛ لذا قائلین نسخ ضمنی تبصره «4» ماده (31) معتقدند مفاد تبصره «5» ناسخ تبصره «4» بوده و آنچه مدنظر قانونگذار بوده در تبصره «5» بیان شده است. از طرف دیگر عده ای قائل به عدم نسخ تبصره «4» ماده (31) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور بوده و در این خصوص استدلال هایی مطرح شده است. علاوه بر این، ایشان نسخ تبصره مذکور را به دلیل ایجاد خلأ قانونی، زمینه ساز سوء استفاده از اراضی مذکور و رواج پدیده زمین خواری می دانند. مبتنی بر همین استدلال طرح «احیای تبصره «4» ماده (31) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب سال 1354» در جلسه علنی مورخ 14/06/1400 مجلس شورای اسلام اعلام وصول گردیده است. در مقدمه توجیهی این طرح، ضمن بیان اهمیت حفاظت از محیط زیست در قانون اساسی و ضوابط پذیرفته شده در حقوق بین الملل و همچنین تأکیدات قوانین بر صیانت از این امور، به وقوع مشکلات و چالش هایی از قبیل تخریب و تصرف اراضی، واگذاری و تغییر کاربری، ساخت و سازهای بی رویه و غیرمجاز و ... در مناطق چهارگانه موضوع بند «الف» ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست اشاره می کند. در ادامه بیان می شود: «اما با همه این تأکیدات قانونی، در طی سال های گذشته بسیاری از اکوسیستم ها و زیستگاه های کشور از مناطق حفاظت شده گرفته تا پارک های ملی که بالاترین ارزش های زیستگاهی و درجه حفاظتی را دارا می باشند، به بهانه های مختلف مورد هجمه واقع شده اند. مسلماً با پیچیدگی روزافزون مسائل زیست محیطی در کشور و چالش ها و معضلاتی که در زمینه حفظ و حراست از منابع طبیعی وجود دارد، اشکالات حقوقی مترتب در این مناطق مشهود است. بررسی ها نشان می دهد نقاط ضعف موجود در برخی موارد ازجمله متناسب نبودن جرائم و مجازات ها، عدم ضمانت قوی در اجرای قانون و نظارت ناکافی در جلوگیری از تخریب و تجاوز به مناطق و درنهایت عدم هماهنگی بین ذینفعان در این مناطق، از مشکلات اصلی این حوزه است. بنابراین ازآنجا که منشأ بسیاری از تخریب های منابع طبیعی و محیط زیست، خلأ یا ضعف قوانین است و در راستای حفاظت از این اکوسیستم های ارزشمند پیشنهاد می گردد ضمن تقویت تمامی قوانین موجود در این حوزه نسبت به ابقای تبصره «۴» ماده اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 14/3/1354 که بر ممنوعیت واگذاری عرصه های تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست تأکید مؤکد دارد اقدام لازم به عمل آید». در ادامه پس از بیان مفاد طرح، به بررسی ابعاد مختلف موضوع می پردازیم.