دیوان‏ محاسبات‏ کشور مستقیماً زیر نظر مجلس‏ شورای‏ اسلامی است. این دیوان به‏ کلیه‏ حساب های‏ وزارتخانه‏ها، مؤسسات شرکت های دولتی‏ و سایر دستگاه‏هایی‏ که‏ به‏ نحوی‏ از انحا از بودجه‏ کل‏ کشور استفاده‏ می‏کنند به‏ ترتیب مقرر در‏‏ قانون‏، رسیدگی‏ یا حسابرسی‏ می کند. تفصیل ساختار و صلاحیت های دیوان محاسبات در «قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 1361 با اصلاحات بعدی آن» (که از این پس به اختصار «قانون» نامیده می شود) تعیین شده است. در این گزارش از دایره مسائل مطرح شده در این طرح درخصوص دیوان محاسبات خارج نمی شویم و بررسی همه ابعاد و مسائل دیوان محاسبات کشور نیازمند گزارش های مستقل دیگری است. در مقدمه طرح حاضر آمده است که این طرح درصدد رفع ابهام ها و ضعف های قانون مزبور در هشت محور است. محورهای اول و دوم طرح (مواد 1 و 2)، ناظر بر اعطای صلاحیت به دیوان محاسبات برای حسابرسی از شرکت های خصولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی است که این هدف به عنوان اصلی ترین محور اصلاحی، مطلوب ارزیابی می شود و در ادامه به تحلیل آن و ارائه راهکار مناسب جهت تحقق آن خواهیم پرداخت. محور سوم طرح (ماده 11)، ایجاد امکان اعتراض از آرای محکمه تجدیدنظر به دیوان عدالت اداری است. محور چهارم طرح (ماده 3)، ناظر بر رسیدگی به صورت های مالی سالیانه دیوان محاسبات توسط هیئت کارشناسی منتخب کمیسیون های مجلس است. محور پنجم (ماده 4)، شروطی را برای تصدی پست های اساسی دیوان محاسبات (شامل رئیس، دادستان و اعضای هیئت های مستشاری) مقرر کرده است. محور ششم (ماده 10) به منظور تقویت آرای دیوان، در مقام این است که رئیس دیوان محاسبات را مسئول اجرای احکام دیوان قرار دهد. محور هفتم (ماده 12)، در جهت تقویت نظارت مجلس بر دیوان محاسبات، رسیدگی به تخلفات رئیس، دادستان و مستشاران دیوان را برعهده کمیته متشکل از نمایندگان کمیسیون های سه گانه مجلس قرار داده است. محور هشتم (مواد 13 و 14) در جهت تقویت سلامت اداری، تبادل برخط و ایجاد بانک اطلاعاتی محکومان را پیگیری می کند. در ادامه به بررسی و تحلیل جزئیات مفاد این طرح می پردازیم.