گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درخصوص «طرح اصلاح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران» به شماره ثبت 263 همراه با اصلاحاتی در عنوان و متن اولیه طرح به صورت عادی به صحن علنی ارائه شده است. در گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص این طرح، یک بند از ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی- مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۷۲ حذف شده و متنی نیز جایگزین تبصره «5» ماده واحده مزبور شده است. بر اساس آنچه در گزارش کمیسیون آمده است، در صورت تصویب، رویه تعیین حسابرس و بازرس قانونی برخی از دستگاه ها و شرکت های دولتی و عمومی مثل شهرداری ها و دانشگاه های دولتی تغییر خواهد کرد که در ادامه به تفصیل بررسی خواهد شد. بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص «طرح اصلاح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی»، سازوکار تعیین حسابرس شرکت ها، دستگاه ها و مؤسسات عمومی تغییر کرده است؛ به نحوی که این اشخاص می بایست حسابرس و بازرس قانونی خود را از میان سازمان حسابرسی و فهرستی که توسط کمیته ای (متشکل از رئیس هیئت عالی نظارت سازمان حسابرسی به عنوان رئیس، مدیر عامل سازمان حسابرسی، رئیس هیئت عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران، دبیر کل جامعه حسابداران رسمی ایران و نماینده دیوان محاسبات کشور) که بر اساس شاخص های بیان شده تهیه می شود، انتخاب کنند. این اشخاص در حال حاضر برای انتخاب حسابرس مختار هستند. با توجه به نکات بیان شده در خصوص مشکلات ساختار فعلی نظارت بر حرفه حسابرسی در کشور، صرف تغییر رویه انتخاب حسابرس شرکت ها، دستگاه ها و مؤسسات عمومی بدون ایجاد سازوکار نظارتی مستقل از حرفه و در نظر گرفتن تنبیهات و جرائم مؤثر برای متخلفان نمی تواند تغییرات مدنظر طراحان را ایجاد کند. لذا پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس، بازگرداندن طرح مورد بحث به کمیسیون اقتصادی جهت اعمال اصلاحات ذیل است: 1. ایجاد سازوکار بررسی کیفیت گزارش های حسابرسی 2. ایجاد سازوکار نظارتی مستقل از حرفه 3. در نظر گرفتن تنبیهات مؤثر برای حسابرسان متخلف همچنین با توجه به اینکه «طرح نظام جامع حسابداری و حسابرسی» با شماره ثبت 259 در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد و این طرح موضوعات گسترده تری شامل مرجع تهیه و تدوین استانداردها، چگونگی تعیین صلاحیت ها، ساختار و فرایند نظارت و ... را پیگیری می نماید، پیشنهاد می شود، کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش هر دو طرح را به صورت یکجا به صحن علنی مجلس ارسال نماید.