«طرح الحاق یک تبصره به ماده (۴) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور» که در تاریخ 08/10/1399 اعلام وصول شده است؛ بنا دارد «آزمون دوره فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور» را همانند و مستقل از آزمون های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) صلاحیت قانونی و دائمی بخشد. این آزمون از سال 1380 تا 1399 در 21 دوره برگزار شده است که برگزاری آن از سال 1396 به دلیل تصویب قانون فوق، وجاهت قانونی نداشته است و شورای سنجش و پذیرش دانشجو مستند به صلاحیت های قانونی در سال 1399 اقدام به لغو برگزاری این آزمون با توجه به مغایرت با «قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور» نموده است. همچنین باید توجه داشت که دانشگاه پیام نور از طریق آزمون متمرکز و هماهنگ کارشناسی ارشد هرساله اقدام به پذیرش دانشجو می نماید که در سال های اخیر بخش عمده ای از ظرفیت آن خالی می ماند. همان طور که در گزارش آمده است دانشگاه پیام نور علاوه بر اینکه از روش معمول و هماهنگ با سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی کشور از طریق آزمون کارشناسی ارشد، در این مقطع دانشجو می پذیرد، از طریق دوره فراگیر نیز اقدام به پذیرش دانشجو در این مقطع می کند. این رویه پذیرش در این دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد از سال 1380 آغاز و تاکنون(1399) در ۲۱ نوبت اجرا شده است. این درحالی است که در سال 1395 «قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور» تصویب شد و در آن اشاره ای نیز به این نوع پذیرش در دانشگاه پیام نور نشد که خود مبین عدم برخورداری این طریقه از اعتبار قانونی لازم است. بر این اساس تأیید رویه دانشگاه پیام نور در پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد از طریق دوره فراگیر علاوه بر اینکه در تضاد با قانون سال 1395 است، در تضاد با غرض قانونگذار در ایجاد وحدت رویه و استقرار عدالت و کیفیت آموزشی در دانشگاه هاست. شواهد نشان دهنده تنزل سطح علمی محسوس دانشجویان پذیرفته شده از طریق آزمون فراگیر است . بنابراین «طرح الحاق یک تبصره به ماده (۴) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور» در صورت اصلاح و تصویب می تواند دارای تبعاتی از قرار ذیل است: 1. تصویب این طرح موجبات ترویج فرهنگ عدم تمکین و احترام به قانون را فراهم خواهد ساخت، بدین معنا که با ایجاد رویه های غلط و غیرکارشناسی و غیرقانونی بستر تقنینی یک رویه غلط را فراهم می آورند. این امر با بند «17» سیاست های کلی نظام قانونگذاری مغایرت دارد. 2. کاهش کیفیت آموزش عالی در دوره های تحصیلات تکمیلی. در صورت تصویب این طرح اشکالات آزمون فراگیر ازجمله کیفیت علمی ضعیف تر پذیرفته شدگان این آزمون که به دلیل عدم ارتباط مواد درسی پیش نیاز دوره کارشناسی ارشد با مواد امتحانی است و اقدامات غیرقانونی آموزشگاه های آزاد به قوت خود باقی خواهد ماند. 3. تناقض با عدالت آموزشی و هماهنگی در پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد در زیرنظام های مختلف آموزش عالی مانند دانشگاه آزاد اسلامی که از امکان استفاده از این شیوه پذیرش محروم هستند. بنابراین نظر به اشکلات وارده، طرح ارائه شده از نظر کارشناسی قابل دفاع نیست و پیشنهاد رد آن داده می شود.