پیش نویس لایحه «نحوۀ مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» در سال ۱۳۹۶ توسط مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری به منظور دریافت نظرات نخبگان منتشر شد. پس از دریافت نظر خبرگان و ارجاع لایحه به کمیسیون لوایح دولت یازدهم، لایحه به منظور رفع ایرادها به معاونت حقوقی ریاست جمهوری عودت داده شد تا ارتباط لایحه با سایر قوانین و مقررات حوزه مبارزه با فساد و همچنین لایحه «ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد» مشخص شود و دیگر ایرادات اجرایی لایحه مرتفع گردد. نهایتاً در تاریخ 1398/08/19 این لایحه با قید دو فوریت در دولت دوازدهم تصویب و مورخ 1398/09/04 در چهار بخش و ۴۰ ماده به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید. اما تا پایان دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نشد. همزمان با بررسی لایحه مدیریت تعارض منافع در دولت، در اسفندماه 1397 طرحی با عنوان «مدیریت تعارض منافع» در مجلس اعلام وصول شد. با این حال تا پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی، نه لایحه و نه طرح به سرانجام مشخصی نرسید. پس از آغاز به کار مجلس یازدهم طرح قبلی بدون هیچ گونه تغییری در قالب سه فصل و 27 ماده، در تاریخ سوم تیرماه 1399 به شماره ثبت 57 اعلام وصول شد و به تصویب کمیسیون اجتماعی رسید و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سه گزارش مجزا به بررسی مفاد این طرح پرداخته است. این طرح در آبان ماه ۱۴۰۰ به صورت دو شوری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و برای بررسی های بیشتر به کمیسیون اجتماعی عودت داده شد. همچنین در تاریخ 1400/06/16 طرحی با نام «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از تعارض منافع» به شماره ثبت 624 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که شباهت بسیاری به طرح «مدیریت تعارض منافع» داشته است. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی این طرح نیز پرداخته است. نهایتاً «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی»، در فروردین ماه 1401 با یک فوریت در مجلس شورای اسلامی به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.