«طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه‏های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مصوب 30/1/1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن» با استناد به اصل شصت و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد داده است که تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دویست ونود نفر به سیصدوسی نفر و تعداد حوزه‏های انتخابیه از دویست وهشت حوزه به دویست وبیست ویک حوزه افزایش ‏یابد. طبق اصل شصت و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عده‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ 270 نفر است‏ و از تاریخ‏ همه‏‏پرسی‏ سال‏ 1368‏ هجری‏ شمسی‏ پس‏ از هر 10‏ سال‏، با در نظر گرفتن‏ عوامل‏ انسانی‏، سیاسی‏، جغرافیایی‏ و نظایر آنها حداکثر 20‏ نفر نماینده‏ می‏‏تواند اضافه‏ شود». تاکنون در قوانین جمهوری اسلامی ایران، مقرره قانونی وجود ندارد که عوامل مطرح در اصل شصت و چهارم قانون اساسی را تعریف عملیاتی کند و برای آنها شاخص های دقیق و قابل سنجش تعیین کرده و وزن و سهم هرکدام را در ترسیم مرزهای حوزه‏های انتخابیه و تعداد نمایندگان تعیین کند. هرچند بند «1» سیاست های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری بر تعیین حوزه های انتخاباتی برمبنای «جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر» به گونه ای که «حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد» تأکید دارد، اما در این زمینه نیز با مسئله فقدان مقرره قانونی برای تعیین «حداقل تعداد جمعیت» برای داشتن یک نماینده و «میزان مجاز انحراف از آن» مواجه هستیم. «مقتضیات اجتناب‏ناپذیر» نیز نیازمند تعیین دقیق شاخص‏ها در قالب یک مقرره قانونی است. با این‏حال از اصول ذیل می‏توان به این نتیجه رسید که عامل جمعیت، مهم ترین شاخص در موضوع حوزه‏بندی انتخاباتی و تعیین تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی است: اصل شصت و چهارم قانون اساسی در ابتدا بر عامل «انسانی» تأکید دارد که از آن برداشت به «جمعیت» می‏شود؛ بند «9» اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر «رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام ‏زمینه‏‏های‏ مادی‏ و معنوی‏» تأکید دارد و اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر «برخورداری از حقوق مساوی» برای همه مردم تأکید دارد. لازمه برخورداری از حقوق مساوی و رفع تبعیض در امر انتخابات این است که مرزهای حوزه های انتخابیه به‏گونه ای ترسیم شوند که نسبت رأی دهندگان به نمایندگان در همه حوزه های انتخابیه تقریباً با هم برابر باشد تا «برابری حقوق رأی دهی» شهروندان و اصل «هر فرد، یک رأی» محقق شود. بند «1» سیاست‏های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری نیز در ابتدا بر عامل «جمعیت» در امر حوزه‏بندی تأکید دارد، ضمن اینکه «عدالت انتخاباتی» مندرج در بند مذکور نیز نیازمند برابری هر چه بیشتر متناظر با جمعیت حوزه‏های انتخابیه است. جهت عمل به اصل نوزدهم و بند «9» اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحقق «حداکثر عدالت انتخاباتی» مندرج در بند «1» سیاست‏های کلی انتخابات، نخست باید استان‏های کشور نسبت به جمعیت خود سهم برابری از کرسی‏های مجلس شورای اسلامی داشته باشند و در مرحله بعد حوزه‏های انتخابیه درون استان‏ها‏ نسبت به جمعیت خود، سهم برابری از کرسی‏های استان متبوع داشته باشند. چنانچه تعداد نمایندگان استان‏ها متناسب با تعداد جمعیت آنها نباشد، از یک سو ارزش آرای رأی‏دهندگان در استان‏های مختلف نابرابر می‏شود و ازسوی دیگر استان‏ها به نسبت جمعیت خود، سهم برابری از کرسی‏های مجلس نخواهند داشت که نتایج مهم سیاسی، اقتصادی و توسعه‏ای در پی دارد. درواقع اصلاح جدول حوزه‏های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان باید به گونه‏ای انجام شود که در نتیجه آن همه شهروندان در سراسر کشور تا حد امکان به یک اندازه در انتخاب نمایندگان مجلس نقش داشته باشند و اصل «هر فرد یک رأی و ارزش همة رأی ها با هم برابر» تحقق یابد. بررسی ماده واحده طرح حاضر حاکی از این است که تصویب آن به چنین نتیجه‏ای منجر نخواهد شد، زیرا از یک سو اغلب استان‏هایی که طبق طرح حاضر مشمول افزایش نماینده شده‏اند، نسبت به جمعیت خود از مازاد نماینده برخوردارند و اختصاص نماینده جدید به استان‏های مذکور، منجر به تعمیق بی‏عدالتی میان استان‏های کشور از حیث تعداد کرسی‏هایی خواهد شد که در مجلس شورای اسلامی دارند. ازسوی دیگر در صورت تصویب طرح مذکور، حوزه‏های انتخابیه‏ای شکل خواهد گرفت که در اغلب موارد جمعیت آنها از میانگین کشوری انحراف بالایی دارد. به دیگر سخن در تدوین این طرح، برابری جمعیت حوزه‏های انتخابیه در اغلب موارد نادیده انگاشته شده است. جمعیت حوزه‏های انتخابیه مشمول اصلاح مرزها یا تعداد نمایندگان در طرح حاضر، پس از اعمال تغییرات مد نظر پیشنهاددهندگان در میان طیفی از انحراف 5/73- درصد تا 3/171+ درصد نسبت به میانگین کشوری نسبت جمعیت به یک نماینده قرار می‏گیرند. شایان ذکر است که از زمان تصویب «قانون انتخابات مجلس شورای ملی» مصوب 17/11/1358 که تعداد نمایندگان مجلس را 270 نفر تعیین کرد، تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نمایندگان مجلس در سال 1378 صورت گرفته است. درحالی‏ که پس از سال 1378، حوزه‏های انتخابیه دگرگونی‏های جمعیتی را تجربه کرده‏اند، اما تعداد نمایندگان و مرزهای حوزه‏های انتخابیه ثابت مانده است که طبعاً به نابرابری بیشتر حق رأی‏دهی ساکنان حوزه‏های انتخاباتی منجر شده است. بررسی جدول حوزه‏های انتخابیه مجلس شورای اسلامی از منظر نسبت جمعیت به تعداد نمایندگان و بررسی تعداد نمایندگان استان‏ها و مقایسه آن با جمعیت استان‏های کشور، حاکی از وجود یک وضعیت بغرنج و ناعادلانه است. برای مثال، درحال ‏حاضر پرجمعیت‏ترین حوزه انتخابیه کشور با یک نماینده، 34 برابر کم‏جمعیت‏ترین حوزه انتخابیه کشور جمعیت دارد. به سخن دیگر درحالی‏ که حوزه انتخابیه‏ای با 1.438.138 نفر و یک نماینده در کشور وجود دارد، وجود حوزه انتخابیه‏ای با 42,105 نفر و یک نماینده را نیز شاهد هستیم که هیچ توجیهی برای این تبعیض وجود ندارد. این وضعیت اصلاح کل جدول حوزه‏های انتخابیه مجلس شورای اسلامی از طریق بازتوزیع تعداد نمایندگان میان استان‏ها و همچنین میان حوزه‏های انتخابیه درون استان‏ها (از طریق اصلاح و بازترسیم مرزهای حوزه‏های انتخابیه و بازتوزیع تعداد نمایندگان هر استان میان حوزه‏های انتخابیه استان) براساس میانگین کشوری را ضروری می‏کند. اما قبل از آن، ایجاد یک نظام جامع برای حوزه‏بندی انتخابات مجلس شورای اسلامی از طریق تدوین و تصویب یک قانون مجزا ضرورت دارد؛ زیرا گذشته از مبهم بودن معیارهای ترسیم مرزهای حوزه‏های انتخابیه و تعیین تعداد نمایندگان حوزه‏ها، نظام حوزه‏بندی انتخابات مجلس شورای اسلامی از حیث سایر الزامات یک ساختار رسمی و مجموعه قوانین مربوط به ترسیم مرزهای حوزه های انتخابیه (نهاد مسئول ترسیم طرح اولیه مرزهای حوزه‏های انتخابیه؛ علت/علل اصلاح مرزهای حوزه‏های انتخابیه طی زمان و مشارکت مردم در فرایند ترسیم مرزهای حوزه‏های انتخابیه) نیز کاستی‏های مهمی دارد. ازاین‏رو شایسته است ابتدا نظام حوزه‏بندی انتخابات مجلس شورای اسلامی، در قالب یک قانون مجزا توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح شود و سپس با مبنا قرار دادن قانون مذکور، کل جدول حوزه‏بندی انتخابات مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان مورد بازنگری قرار گیرد. درنهایت از آنجا که با تصویب طرح حاضر، نابرابری نسبت جمعیت به یک نماینده در میان استان‏های کشور و میان حوزه‏های انتخابیه کشور عمیق‏تر و تکثیر خواهد شد، رد کلیات طرح حاضر توصیه می‏شود.