براساس تبصره «1» ماده (28) قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت مجموع 30 درصد حق بیمه، افراد را تحت پوشش بیمه بازنشستگی و درمان قرار دهد. طبق ماده (36) این قانون، کارفرمایان مسئول پرداخت حق بیمه خود و فرد بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی هستند؛ به این ترتیب که کارفرما موظف است موقع پرداخت حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید و در صورت تأخیر یا عدم پرداخت؛ مسئولیت با کارفرماست. درحالت معمول و در کارگاهی ثابت که محل کار، روزهای کاری و کارفرما مشخص و ثابت است، چالشی در رابطه بیمه ای کارگر، کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی وجود ندارد؛ اما آن چه موجب شده تا نیاز به قانون مجزایی برای بیمه «کارگران ساختمانی» وجود داشته باشد؛ ماهیت این شغل و «ثابت نبودن روزهای کاری، محل کار و کارفرما» است. این ویژگی باعث شده برقراری رابطه بیمه ای بین کارگر و کارفرما به شکل معمول ممکن نباشد. برای مثال ممکن است یک کارگر ساده (ازجمله کارگرانی که در محل «کارگران آماده به کار» در هر شهر تجمع می کنند) در طول یک ماه بیش از ده کارفرما داشته باشد و یا یک برق کار ساختمان در مدت یک سال به صورت همزمان یا در بازه های زمانی متفاوت با چند کارفرما در تعامل باشد. راه حل در نظر گرفته شده برای این چالش، جدا کردن رابطه مستقیم موجود بین کارگر و کارفرما بوده است؛ به این صورت که کارگران حق بیمه خود را نه به کارفرما که به صورت مستقیم به سازمان تأمین اجتماعی می پردازند. ازسوی دیگر کارفرمایان نیز فارغ از تعداد کارگران مورد استفاده، بر اساس یک معیار مشخص (که متغیر و محل مناقشه بوده است) حق بیمه خود را به سازمان تأمین اجتماعی می پردازند. البته این جداکردن رابطه کارگر و کارفرما و تأمین بخشی از سهم حق بیمه کارگر به صورت مستقل موجب شده است که به دلیل انتفاع مالی ناشی از این مابه التفاوت، برخی از افراد که کارگر نیستند نیز خود را به صف بیمه کارگران ساختمانی اضافه کرده تا از این مزیت بهره مند شوند. در کنار تقاضای مازاد ایجاد شده توسط افراد غیرکارگر، آنچه که تاکنون موجب چالش در این مقوله بوده است، مکفی نبودن اعتبارات دریافتی از «کارفرمایان» برای بیمه کارگران بوده که باعث شده تا پدیده «سهمیه بندی بیمه» در این حوزه به وجود بیاید. به این صورت که هر ساله بسته به اعتبار موجود تعداد سهمیه های مشخصی به شهرهای مختلف اختصاص می یابد و در صورتی که تعداد کارگران ساختمانی در یک شهر بیشتر از سهمیه های اختصاص یافته باشد؛ کارگران باید در صف انتظار برای بیمه باقی بمانند که این مورد یکی از اصلی ترین گلایه های این قشر است. طبق اطلاعات ارائه شده توسط سازمان تأمین اجتماعی کسری منابع این سازمان از محل اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی در بازه 1393 تا 1399 بیش از 9 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین برمبنای این اطلاعات، مستقل از اینکه افراد بیمه شده به صورت واقعی کارگر ساختمانی هستند یا خیر، تعداد افراد بیمه شده در بیمه کارگران ساختمانی تا پایان سال 1399 حدود 832 هزار نفر است؛ این درحالی است که تعداد کارگران ساختمانی در کشور حدود یک میلیون و دویست هزار نفر است که در صورت صحت این آمار حداقل حدود چهارصد هزار نفر در صف پوشش بیمه ای کارگر ساختمانی هستند. طرح ارائه شده در سال 1399 با عنوان «اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی»؛ تلاشی برای اصلاح سازوکار محاسبه «حق بیمه کارفرمایان» است تا با افزایش اعتبارات این بخش، زمینه برای حذف سهمیه ها و بیمه تمامی کارگران ساختمانی کشور فراهم شود در این طرح مقرر شده تا میزان دریافتی سازمان از این محل، به طور میانگین کمتر از چهار درصد (4%) و بیشتر از شش درصد (6%) حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار در همان سال نباشد. همچنین ضریبی برای ایجاد تفاوت بین هزینه بیمه در نقاط مختلف کشور اعمال شده که توسط کمیته ملی تعیین می شود و از یک تا پانزده درصد متغیر است. درنهایت علاوه بر کمیته ملی، کمیته های استانی نیز تشکیل می شوند تا با توجه به شاخص های تعیین شده در قانون، میزان حق بیمه دریافتی در نقاط مختلف کشور را به کمیته ملی پیشنهاد دهند.