اجرای صحیح اسقاط وسایل نقلیه فرسوده یکی از مؤثرترین و اقتصادی ترین راهکارهای مدیریت و کنترل آلودگی هوای کلانشهرهاست. طی سالیان اخیر معافیت خودروسازان داخلی از گواهی اسقاط از یکسو و ممنوعیت واردات خودرو از سوی دیگر منجر به کاهش چشمگیر اسقاط خودرو شده است. این در حالی است که هم اکنون در کشور بیش از 10 میلیون وسیله نقلیه در مرز فرسودگی وجود دارد که بیانگر ضرورت اقدام جدی در این خصوص است. کاهش چشمگیر بازار تقاضای گواهی اسقاط، عدم انگیزه کافی در بازار عرضه اسقاط، عدم وجود سازوکار جامع قانونی درخصوص اسقاط وسایل نقلیه فرسوده، عدم تعهد تولیدکنندگان خودرو به امتداد مسئولیت تولیدکننده جهت مدیریت و بازیافت محصولاتشان و عدم تناسب ماهیت نظارتی ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت با جایگاه ساختاری کنونی ازجمله دلایل اصلی رکود چرخه اسقاط در کشور هستند. ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401 تولیدکنندگان خودرو (وفق تعریف ماده (8) قانون) را موظف کرده است به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط معادل آن را از مرکز اسقاط دریافت کنند. دولت معتقد است از آنجا که در این قانون، پیشبینی لازم برای شرایطی که گواهی اسقاط موجود نبوده صورت نپذیرفته، لذا لایحه «الحاق یک تبصره به ماده (10) قانون سامان دهی صنعت خودرو ـ مصوب ۱۴۰۱» به شرح ذیل با هدف مدیریت عرضه و تقاضا در بازار خودروهای سواری و کنترل قیمت و تولید این کالا، می تواند تأثیر منفی کمبود گواهی اسقاط را از طریق فراهم کردن امکان صدور گواهی اسقاط معادل با دریافت مابه ازای ریالی برای شماره گذاری خودرو را از بین ببرد.