بندهای «66» و «67» سیاست های کلی برنامه ششم توسعه که در مواد (114) و (117) قانون برنامه ششم توسعه نیز انعکاس یافته اند، اهمیت ترویج سند رسمی و توسعه آن را خاطرنشان می سازد. اکنون نظام قضایی کشور به دلیل توسعه و رواج سند عادی دچار لطمات جبران ناپذیری شده است. دلیل این امر، اعتبار دادن به اسناد عادی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول است که مالکیت اشخاص را بر املاک و اراضی و به تبع آن، اعمال حاکمیت دولت را متزلزل نموده است. لذا ضروری است که قانونگذار با اقدام تقنینی در پی کاهش اعتبار اسناد عادی و ارتقا و افزایش اعتبار سند رسمی باشد. تنظیم اسناد عادی در معاملات اموال غیرمنقول به این دلیل صورت پذیرفته است که اولاً، تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی دشوار و وقت گیر شده است. ثانیاً، سند عادی با سهولت فراوان در هر لحظه قابل تنظیم بوده و واجد مزایای قانونی بسیاری ازجمله تملیک است. لذا به منظور استحکام بخشی به اسناد رسمی و نیز الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، طرحی تحت عنوان «طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی» با هدف اعاده اعتبار اسناد رسمی در دوره دهم مجلس شورای اسلامی تقدیم و مورد بررسی قرار گرفت. در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اعمال اصلاحاتی در عنوان و متن طرح، عنوان آن به «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» تغییر یافته و تعداد مواد طرح، به (17) ماده افزایش یافت. متعاقب تصویب طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای محترم نگهبان، شورای مذکور 10 ایراد و ابهام را نسبت به مواد مختلف طرح وارد نموده است که در ذیل علاوه بر ذکر مزایای طرح، به ایرادات شورای نگهبان و راهکارهای پیشنهادی برای رفع آنها (در موارد امکان رفع ایراد) اشاره خواهد شد. به نظر می رسد در پاره ای از موارد، بنابه اهمیت موضوع و در نظر داشتن مصالح قطعی نظام در جهت حفظ نظم حقوقی، پیشگیری از بروز جرائم و زمین خواری، صیانت از اعتبار معاملات و نیز امکان اعمال حاکمیت دولت نسبت به اراضی و املاک، گریزی جز اصرار بر مصوبه وجود نداشته باشد.