خسارات جانی ناشی از جرائم ارتکابی از مهم ترین مقوله هایی است که نظام های حقوقی در مقام تأمین و جبران آن برآمده و قواعد کیفری و مدنی ویژه ای برای آن پیش بینی کرده اند. مطابق اصول حقوقی، مرتکب و مسبب خسارات وارده مسئولیت جبران را برعهده دارد. با این حال، در مواردی به دلیل تضمین جبران خسارت و تأمین آرامش بزه دیدگان، نهادهای جایگزینی درنظر گرفته می شود تا زیان دیدگان در کنار آلام ناشی از بزه دیدگی کمتر رنج درمان و احیا را تحمل کنند. درواقع، پیش بینی منابع جبرانی در کنار مرتکب گام مهمی در راستای تأمین حقوق زیان دیدگان و رفع سریع تر آثار جرم است. یکی از شایع ترین حوادث خسارت بار در دنیای امروز خسارت های ناشی از حوادث رانندگی است که به موازات افزایش استفاده از وسایل نقلیه بر تعداد آن افزوده شده است. با این حال، به دلیل هزینه های بالای جبران خسارات ناشی از آن و لزوم تسریع در جبران این خسارات، دولت ها بر آن شده اند تا سازوکاری به منظور تأمین این خسارات بیندیشند. مهم ترین سازوکاری که می تواند تا اندازه ای براین مشکل فائق آید، صنعت بیمه و تأمین خسارات از مجرای آن است. اما، با توجه به اینکه بیمه عقدی است که باید پیش از وقوع حادثه ازسوی بیمه گذار و بیمه گر تنظیم شده باشد، در مواردی که این عقد پیش از حادثه منعقد نشده یا در قرارداد مزبور ایرادی پدید آمده باشد، امکان تأمین خسارات وارده از مجرای آن وجود ندارد. این امر سبب شده است که در چنین مواردی مجاری دیگری به منظور جبران خسارات قربانیان فراهم شود. صندوق تأمین خسارت های بدنی موضوع بخش سوم «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل رانندگی مصوب 1395» به این منظور پیش بینی شده است.