لایحه بودجه سال 1400 کل کشور در بند «الف» تبصره «1»، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز را 20 درصد دانسته و اختلاف میان این سهم و سهم قانونی (38 درصد) را به عنوان وام صندوق توسعه ملی به دولت تلقی کرده است. از آنجا که این حکم خلاف سیاست های کلی نظام بود، دولت از مقام معظم رهبری تقاضای موافقت با این امر را کرد. معظم له، با این تقاضا مشروط به اینکه کلیه تسهیلات سررسید شده دولت از صندوق توسعه ملی، از محل سهم دولت از مازاد بر یک میلیون بشکه در روز بازپرداخت شود، موافقت کرده اند. سؤال اساسی این است که تسهیلات سررسید شده دولت از صندوق توسعه ملی چقدر است و آیا اجازات هیئت امنای صندوق توسعه ملی مبنی بر اعطای مهلت برای بازپرداخت بدهی دولت به این صندوق، کماکان معتبر بوده و تسهیلات سررسید شده، بدون لحاظ تسهیلاتی است که مهلت گرفته اند یا خیر. این سؤال ناشی از تصمیم هیئت امنای صندوق توسعه ملی در جلسات مورخ 1398/11/29 و 1399/7/2 مبنی بر امهال بخش عمده بدهی-های سررسید شده دولت تا سال 1399 به صندوق توسعه ملی به سال های 1401 و 1402 است. به موجب این تصمیم، بدهی های سررسید شده دولت به صندوق توسعه ملی در سال 1400 بسیار کاهش یافته و کمتر از 300 میلیون دلار (در حدود 3 هزار میلیارد تومان) خواهد بود. این درحالی است که بدون احتساب این دو امهال انجام شده، مجموع بدهی های سررسید شده دولت در سال 1400 به صندوق توسعه ملی در حدود 12 میلیارد و 221 میلیون دلار و 500 میل یون یورو به صورت ارزی و 20 هزار میلیارد ریال به صورت ریالی خواهد بود.