کشورهایی که ارتباطات گستردهای با یکدیگر دارند، به صورت معمول با انعقاد موافقتنامه های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاری های بین خود را ارتقا می دهند. یکی از موافقتنامه هایی که در این راستا قابل ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی است که به چند دسته تقسیم می شوند که ازجمله آنها می توان به معاهدات استرداد محکومین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی مانند آموزش نیروهای انسانی اشاره کرد. این معاهدات وضعیت این مسئله را که آیا باید همکاری حقوقی و قضایی در میان دو کشور صورت گیرد و در صورت مثبت بودن پاسخ، این موضوع را که سطح همکاری باید تا چه میزان باشد تعیین می کنند. درواقع برای نیل به اهداف انعقاد این قبیل موافقتنامه ها، کشورهای طرف چنین معاهداتی باید بتوانند به قابل اتکا بودن، توانایی و کارکرد سیستم حقوقی یکدیگر اطمینان نمایند. این گونه معاهدات می توانند موجب تحرک بخشیدن به دستگاه های اجرایی کشور شده و با بهرمندی از نگاهی تطبیقی به نظام های حقوقی کشورهای دیگر، خلأهای احتمالی نظام حقوقی ملی را پوشش دهند و در عین حال، موجبات تسهیل مراودات دو کشور و اتباع آنها را نیز فراهم می آورد. انعقاد چنین معاهداتی موجب پررنگ تر شدن همکاری های دوجانبه و کمک اساسی به اجرا و اعمال قوانین کیفری می شود لذا از این منظر مفید و مؤثر تلقی می شود. بااین همه، نظر به ایراد احتمالی مغایر شرع بودن برخی مفاد این موافقتنامه ها، تصویب این موافقتنامه منوط به احراز تشخیص مصلحت و ضرورت در این خصوص است.